بالأمس نفذ القضاء العراقي في عهد رئيس الحكومة الطائفي نوري المالكي أحكاما بالإعدام بحق 21 مدانا بتهمة الإرهاب المزعومة بينهم سعودي وسوري و 3 نساء، واليوم ينفذ نفس القضاء الظالم نفس الجريمة بحق 254 عراقيا وعربيا من السنة بينهم أيضا عدد من النساء دون تحرك عربي أو إسلامي أو حراك من المنظمات الحقوقية الدولية.
وتتوالى أحكام الإعدام والتصفية الجسدية للمعتقلين من جانب الشيعي المالكي الحاقد على السنة في العراق والذي يعتبر من أشد المؤيدين لتنفيذ هذه العقوبة بحجج وذرائع مختلفة فقط لإبادة السنة سواء في العراق أو خارجها.
وسبق وأن كشفت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها ان الف سجين ينتظرون حكم الاعدام في العراق، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن.
وأحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام أكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004 إلا أن عدد الذين تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية.
وخلافا لما تعلنه السلطات العراقية حول أعداد المحكوم عليهم بالإعدام فإن الأرقام الحقيقية يمكن أن تكون أكبر بكثير بالنظر الى التكتم الذي يحوط بعمليات الاعدام والافتقار الى المعلومات.
واتهمت المنظمة السلطات العراقية بتعذيب العديد من المحكوم عليهم بتلك العقوبة خلال الاستجوابات للادلاء باعترافات قسرا، كما أن وزارة الداخلية تعتقل سجناء بشكل سري دون أن تتمكن عائلاتهم من زيارتهم أو أن يسمح لهم بتوكيل محام.
ويكشف أحد ضباط الشرطة في سجن العدالة في بغداد حيث تنفذ احكام الاعدام أن ما بين "عشرة و15 عملية إعدام، تنفذ كل سبعة أو ثمانية أيام".
وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة، وذلك تعليقاً على الأحكام الأخيرة بحق 34 خلال العام الجاري خاصة أنه تم تنفيذها في اليوم الذي أدين فيها المحكوم عليهم بجرائم مختلفة.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في 50 جريمة، منها "الإرهاب" والاختطاف والقتل وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
وأدانت هيئة علماء المسلمين حملة الإعدامات التي تنفذها حكومة المالكي بحق معتقلين لم ينالوا محاكمات عادلة ولم تتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم، معتبرة أن الحكومة تحاول استباق احتمالية إقرار قانون العفو العام في (مجلس النواب) لتنفيذ هذه الأحكام وإفراغ هذا القانون فيما لو أُقر من أي محتوى أو معنى.
وأوضحت في بيانها أنه رغم قناعتها بأن هذا القانون وأمثاله لن تحقق شيئا ولن تمنع من إراقة الدم العراقي بمختلف الذرائع والمبررات؛ إلا أن هذا الجريمة الجديدة وهذا التسرع في تنفيذها؛ تفضح بشكل سافر السجل المخزي لحكومة الاحتلال الخامسة في مجال حقوق الإنسان، وتعري حقيقة ما يقال من رقابة دولية وجهود لمنظمات حقوق الإنسان الدولية التي اكتفت بتأكيد أخبار الإعدامات بدون أي حراك جدي.
واستنكر علماء ونواب إسلاميون في عدد من الدول العربية والإسلامية هذه الجريمة معتبرين أنها ليست أول جرائم المالكي ولا الأخيرة ولكن إعدامه 254 سجين سني يكشف عن مدى حقده الدفين.
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على مؤسسة ديوان المسلم في تعليق له على ما اقدمت عليه دولة العراق من تصديق على قوائم إعدام بحق مسلمين سنة، أن "مانعلمه من تاريخ الرافضة ونحذر منه، صرنا نراه عيانا، فهم يقومون بتصفية ممنهجة لأسرى السنة بالعراق، لايرقبون فيهم إلا ولاذمة".
وأضاف د. العمر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "لا تقوم دولة الصفويين إلا على الجماجم، وتصفية أبناء السنة في سجون العراق امتداد لجرائمهم بحق السنة ، بل يرونها ديانة وقربة".
كما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي باستهجان الكثير من الناشطين لأحكام الإعدام والتي اعتبروها جريمة لن تغتفر لحكومة المالكي والذي يقوم بإعدامهم دون محاكمة نزيهة وتهمتهم الوحيدة أنهم سنة، مطالبين بوقف هذه المذبحة ضد العراقيين والعرب من جانب المالكي عدو السنة.
وننتظر الآن أي تحرك أو ضغط عربي لإنقاذ هؤلاء العرب والمسلمين من براثن الشيعي القاتل نوري المالكي فإن لم يحدث فلهم الله.