تقرير أسبوعي تعدّه وحدة الرّصد بالمكتب السياسي في هيئة الشام الإسلامية، يتضمن معلومات مفصلة عن التطورات العسكرية والمواقف الدولية من الأحداث الجارية في سوريا، ويعتمد على تقارير عسكرية غربية، ودراسات مراكز الفكر، وغيرها من المواد التي لا تنشر في وسائل الإعلام
أولاً: تزايد القدرات القتالية لدى الجيش الحر
أكدت مصادر عسكرية أن ترسانة الجيش الحر تعززت في غضون الأسابيع الماضية بأسلحة نوعية، حيث أصبحت في حوزتها مجموعة من الدبابات والعربات المدرعة التي غنمها المقاتلون من جيش النظام، إضافة إلى نحو 20 دبابة من طراز (T-62)، تم شحنها من ليبيا بتمويل من طرف ثالث.
وقد وصلت هذه الشحنة ميناء الإسكندرون في 13 أغسطس حيث سلمت إلى ضباط منشقين يمتلكون الخبرة اللازمة في تقنيات الدبابات، وذلك بهدف تمكين الجيش الحر من بسط سيطرته على القطاع الشمالي من البلاد، وإقامة منطقة عازلة فيها مما يتطلب وجود أسلحة ثقيلة.
وعلى الصعيد نفسه وافقت الإدارة الأمريكية في11 أغسطس على قيام الأتراك تزويد بعض التشكيلات التي تتألف من ضباط منشقين عن النظام السوري بصواريخ ستينغر تركية الصنع (FIM-92 Stinger)، حيث تم إدخال أول شحنة منها إلى البلاد في 13 أغسطس.
ورأت مصادر عسكرية غربية أن قيام بعض الجهات بتزويد بعض مقاتلي الجيش الحر بهذه الصواريخ يهدف إلى فرض منطقة الحظر الجوي دون الحاجة إلى تدخل خارجي، حيث يمكن لضباط منشقين عن النظام إسقاط مقاتلات النظام إذا توفرت لديهم التقنية والخبرات اللازمة، ويخطط الأتراك لفرض منطقة عازلة يتراوح عمقها ما بين 5 إلى 25 كم داخل الأراضي السورية على طول الحدود السورية مع تركيا وشمالي العراق، ويساعد ذلك الأتراك في الفصل ما بين جيش النظام ومقاتلي حزب العمال الكردستاني من جهة، وإيواء عشرات الآلاف من اللاجئين داخل الأراضي السورية بإشراف دولي لتخفيف الضغط الاقتصادي على تركيا التي يقيم فيها أكثر من 60 ألف لاجئ سيعودون إلى ديارهم ويصبحوا تحت رعاية مباشرة من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين، أو ربما تحت إشراف حكومة انتقالية يتم الإعداد لها.
وتأتي عملية تزويد المقاتلين بالدبابات وصواريخ ستينغر كجزء من المخططات التركية لفرض هذه المنطقة العازلة فيما يحقق المصالح الاستراتيجية لأنقرة، حيث تحدثت المصادر عن اجتماع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالقيادة العسكرية التركية ومناقشة إمكانية دعم الجيش الحر بأسلحة نوعية لاستهدف الدفاعات الجوية وسلاح الجو التابع لنظام بشار بعد إسقاط المقاتلة التركية، ومن ثم قيام النظام بدعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني لشن حملات في جنوب تركيا، إضافة إلى تكثيف عمليات القصف الجوي الذي تقوم به مقاتلات النظام ضد المدن السورية.
جدير بالذكر أن الجيش التركي يصنع صواريخ ستينغر من خلال رخصة أمريكية، ولا يمكنه أن يزود أي طرف ثالث إلا بعد موافقة الجهة مانحة الرخصة، ويبدو أن واشنطن قد قدمت هذه الموافقة بصمت، بهدف إسقاط المقاتلات والمروحيات المقاتلة التي يستخدمها النظام لقصف المدن السورية، وتؤكد المصادر أنه قد تم إخبار بعض الدول الحليفة بشأن تلك الشحنات، ووافقت هذه الدول على تحمل نفقاتها، ولكن الإدارة الأمريكية اشترطت عدم وقوع هذه الأسلحة في أيدي عناصر متشددة، كما شدد وزير الدفاع الأمريكي في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء جيش النظام وعدم تدمير قدراته وذلك لأنه لا يزال الجهة الوحيدة التي يمكن أن تضمن أمن إسرائيل في حال سقوط بشار، ولذلك فإن الأمريكان يرغبون في تقديم أسلحة نوعية تساعد على حسم المواجهات ولكنها لا تدمر إمكانات الجيش السوري.
ولتحقيق تلك المعادلة الصعبة فقد تم الاتفاق على تزويد مقاتلي الجيش الحر بتلك الأسلحة عبر دفعات محدودة ولجهات معينة والتأكد من عدم وقوعها في أيدي الكتائب المقاتلة "ذات التوجه الديني".
وقدرت الاستخبارات الأمريكية والتركية أن عملية صد الحملة التي تشنها مقاتلات ومروحيات النظام، وإنشاء منطقة حظر جوي، تتطلب ما بين 300 إلى 400 صاروخ ستينغر، شريطة أن ترسل على دفعات، وأن لا تصل إلى الكتائب ذات التوجه الديني، إضافة إلى ضرورة التأكد من استخدام جميع الصواريخ المرسلة في كل دفعة وعدم تخزين أي منها.
وبناء على ذلك فقد تم إرسال شحنة من نحو 30 صاروخ ستيغر كدفعة أولى، ولكنها لم تستخدم بصورة فاعلة حتى الآن وذلك لحاجة مقاتلي المعارضة للتدريب على استخدام هذه الأسلحة من جهة، ومخاوف الأمريكان من وجود تقنية تجنب الصواريخ الحرارية لدى المقاتلات الروسية الحديثة من جهة أخرى، خاصة وأن الروس قد تعاملوا مع هذه الصواريخ في أفغانستان وأصبح لدى سلاح الجو الروسي تقنيات عالية في تفاديها.
وتؤكد مصادر أمنية أن بشار قد وجه تحذيراً شديد اللهجة من خلال وسطاء غير معروفين لأنقرة بأنه إذا تم تزويد الجيش الحر بالمزيد من صواريخ ستينغر فإنه سيقوم بتسليح نحو 2500 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بصواريخ سام المضادة للطائرات (SA-8 anti-air missiles) روسية الصنع والتي يمكن أن يستخدمها المتمردون الأكراد ضد المروحيات التركية المقاتلة وطائرات فانتوم التابعة لسلاح الجو التركي.
ورأت مصادر عسكرية أن استهداف مدينة اعزاز بقصف جوي مكثف في 15 أغسطس كان يهدف إلى ضرب أهم قاعدة إمداد للجيش الحر في حلب، حيث قتل نحو 80 شخصاً وجرح أكثر من 150 آخرين بينما دمر الجزء الأكبر من المدينة، وكانت هذه العملية بمثابة تحذير لجميع المدن المجاورة بإمكانية تنفيذ ذلك النمط من العقاب الجماعي ضد السكان في حال قيامهم بمساعدة الجيش الحر وتقديم الدعم له.
وفي مقابل أنباء تزايد القدرات القتالية لدى الجيش الحر أبدت مصادر يهودية تخوفها من أن الاستمرار في تزويد الجيش الحر بأسلحة ثقيلة وتقنيات صاروخية قد تدفع ببشار أسد للجوء إلى أسلحة غير تقليدية لحسم المعركة التي يبدو أنه فشل تماماً في حسمها من خلال قواته النظامية والاستخدام المكثف للمدفعية وسلاح الجو.
ونتيجة لتلك المخاوف فقد عقد رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك اجتماعاً طارئاً في 14 أغسطس تم الاتفاق فيه على تعيين مدير جهاز الأمن القومي السابق "آفي ديتشتر" وزيراً للداخلية بديلاً لسابقه "ماتان فيلاني" وذلك لما يتمتع به من خبرات في إدارة الأزمات وقدراته في التعامل مع احتمالات وقوع حرب بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية بكفاءة عالية.
ولتبديد المخاوف اليهودية حيال ذلك بادرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى تكثيف عمليات المراقبة في جنوب تركيا على الحدد مع سوريا لمنع دخول أي أسلحة نوعية لأي عناصر تشتبه فيها داخل البلاد، وذكرت مصادر مطلعة أن الأمريكان يريدون للمعركة أن تستمر بهدف استنزاف الأطراف المقاتلة، ولكنهم في الوقت نفسه لا يريدون سقوط النظام أو تدمير قدراته القتالية، بل يريدون خروج بشار من السلطة وبقاء الجيش حتى لا يحدث فراغ في السلطة يمكن أن يتسبب بحرب أهلية أو ربما يدفع بالإسلاميين للوصول إلى حكم البلاد.
وبناء على ذلك فإن الإدارة الأمريكية تعمل على منع وصول أي أسلحة نوعية إلى الداخل أو أي كميات كبيرة من الأسلحة يمكن أن تساعد على حسم الأمور، أو تؤدي إلى تدمير القدرات القتالية لجيش النظام، وقد اشتكى عناصر من الجيش الحر أن المخابرات الأمريكية قد منعت دخول عدد من الشحنات التي تحمل مضادات الدروع ومضادات الطائرات، لكنهم لم يظهروا ممانعة من دخول كميات كبيرة من البنادق الرشاشة ونحو 10 آلاف قطعة من قذائف (RPG) روسية الصنع، لكن هذه الأسلحة وإن كانت تساعد على بقاء المقاومة إلا أنها لا يمكن أن تصد الهجمات التي يشنها جيش النظام بالمروحيات المقاتلة وطائرات ميغ، إلا أن الاستخبارات الأمريكية لا تسمح بوصول الأسلحة النوعية إلى كتائب الجيش الحر، بل تعمل على إيصال كميات محدودة من مضادات الطيران المتطورة إلى تشكيلات عسكرية يتم اختيارها بحذر.
وقد أدت تلك الإجراءات إلى اتهام الأمريكان بالرغبة في إطالة أمد الصراع بهدف استنزاف الطرفين، دون أن أخذ العوامل الإنسانية بعين الاعتبار، حيث يتذرع الأمريكان بوجود متشددين إسلاميين وعناصر من القاعدة في صوف الجيش الحر، علماً بأن أعدادهم قليلة للغاية وليس لهم تأثير ملحوظ، ويبدو أن وجود هذه العناصر المتشددة يفيد الأمريكان الذين يبالغون في تقدير حجمهم بهدف فرض السيطرة على تجارة الأسلحة في المنطقة، خاصة وأن مسلسل الانشقاق قد بدأ يؤذن بتصدع النظام وانهياره بصورة مفاجئة.
فقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية أبرز عمليات الانشقاق والتي شملت رئيس الوزراء السابق "رياض حجاب"، إضافة إلى عدد كير من الضباط العسكريين والأمنيين في وزارة الداخلية ووزارد الدفاع ومخابرات القوى الجوية والأمن العام، منهم على سبيل المثال لا الحصر: العميد "أحمد طلاس" رئيس دائرة عقود السلاح في وزارة الداخلية، واللواء "محمد الحاج علي" مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية، ورئيس فرع المعلومات بالأمن السياسي في دمشق العقيد "يعرب محمد الشرع"، مع تردد الحديث حول انشقاق نائب الرئيس "فاروق الشرع".
ثانياً: التوجهات الغربية نحو إضعاف المجلس الوطني
وتأتي تلك الانشقاقات في ظل الحديث عن اتجاه الإدارة الأمريكية لإضعاف المجلس الوطني، والتوجه نحو مجموعات من الناشطين في الداخل بصورة مباشرة، فقد ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن كلا من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة فقدت الأمل في المجلس الوطني السوري، وسط مخاوف من أن الدعم العسكري والمالي من بعض الدول العربية يغذي التوجهات الدينية لدى الفئات النشطة على الأرض دون غيرها من القوى السياسية الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى تزايد القلق من إمكانية وقوع حرب أهلية وصراعات على أسس طائفية مما دفع واشنطن ولندن وباريس إلى ضرورة دعم جماعات من المعارضة خارج مظلة المجلس الوطني الذي فشل في توحيد صفوفه وتمثيل المعارضة السورية بمختلف انتماءاتها.
وأشارت الصحيفة إلى التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي همشت دور المجلس من ناحية محاولتها البحث عن شركاء جدد في اللعبة السياسية، حيث حرصت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون أثناء زيارتها لإسطنبول على لقاء ناشطي إنترنت وحقوق إنسان كي يكونوا جسرا للاتصال مع جماعات الداخل.
وفي السياق نفسه زار جون ويلكس، المبعوث البريطاني الخاص للمعارضة السورية إسطنبول في غضون الأسبوع الماضي، والتقى مع من وصفهم مسؤول في الخارجية البريطانية "ممثلون سياسيون بارزون" عن الجيش الحر، وحث المبعوث البريطاني المعارضين أثناء اللقاء على أهمية احترام حقوق الانسان وحماية الأقليات كشروط للتعاون في المستقبل.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 10 أغسطس عن تقديم خمسة ملايين جنيه إسترليني لشراء أجهزة ومعدات غير قتالية وأكدت على أن تذهب المساعدة لقوى الداخل، مستبعدة المجلس الوطني السوري، كما أن لقاءات كلينتون في تركيا جاءت لتجاوز جماعات "المنفى" التي يبدو أنها لا تمتلك تأثيراً كبيراً في الداخل.
وعلى الصعيد نفسه أشار جوزيف هوليدي من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن هذه هي النتيجة التي توصلت اليها وزارة الخارجية الامريكية منذ مدة، والتي بدأت الآن ترشح من سياستها، مشيراً إلى مشاركة كل من: ويلكس وسفير واشنطن السابق في دمشق روبرت فورد في اجتماع عقد في القاهرة وحضره ممثلون عن المعارضة في الداخل والخارج وممثلون عن الجيش الحر ونتج عنه لجنة واسعة للعمل على خطة مشتركة يتفق عليها لإدارة عملية الانتقال السياسي.
أما في فرنسا فقد ذكر فابرس بلانش الخبير في الشؤون السورية في جامعة ليون أن الخارجية الفرنسية توصلت لنتيجة انها استثمرت كثيراً في المجلس الوطني السوري دون طائل، وأنها الآن وضعت كل ثقلها وراء مناف طلاس أملاً في أن يجتمع قادة الجيش الحر حول طلاس لتوحيد الكتائب تحت قيادة موحدة.
ثالثاً: الاستعدادات العسكرية الإقليمية والدولية
تجري التجهيزات في الدول المجاورة لسوريا للتعامل مع تدهور مفاجئ للأوضاع، حيث تقدر مصادر عسكرية أمريكية أن عملية السيطرة على مختلف مخازن الأسلحة في سوريا وتأمينها تتطلب نحو 60 ألف مقاتل.
وذكر مصدر أمريكي في 16 أغسطس أن احتمال انهيار الأجهزة الأمنية أصبح وارداً بالفعل، مما يمكن أن يؤدي إلى عمليات تخريب أو سرقة للأسلحة الكيمائية أو البيولوجية، كما أنه من غير الممكن تدمير هذه المنشآت من خلال عملية قصف جوي لما يمكن أن يسببه ذلك من كوارث.
وتقوم القوات الأمريكية الخاصة المتمركزة في الأردن بالإضافة إلى الجيش التركي والجيش الإسرائيلي بإعداد قواتها الخاصة للتدخل السريع في حالة سقوط نظام بشار، وذلك بهدف تأمين هذه الأسلحة ومنع وقوعها بيد "جهات معادية"، وفي الوقت نفسه تقوم أجهزة استخبارات هذه الدول برصد تحركات جيش النظام ومراقبة تلك المخازن عبر الأقمار الصناعية.
أما على الصعيد الإنساني؛ فقد تم إيفاد فرق طبية أمريكية وفرنسية مختصة في معالجة حالات التعرض لتلك الأسلحة الخطيرة إلى المنطقة في 11 أغسطس، كما تم تجهيز جميع المستشفيات في "إسرائيل" لمعالجة الأمراض الناتجة عن مثل تلك الأسلحة، وأخضعت جميع الطواقم في أقسام الطوارئ للتدريب على التعامل مع تلك الحالات. كما أسهم فريق طبي فرنسي في توفير الخبرات البشرية والمعدات الطبية اللازمة لتأسيس مستشفيات ميدانية على الحدود السورية مع الأردن وتركيا، وتركز اجتماع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون مع نظيرها التركي في 11 أغسطس على التنسيق في مواجهة حروب من هذا النوع، وإمكانية فرض منطقة عازلة إضافة إلى احتمالات التدخل العسكري في حال تدهورت الأوضاع بصورة متسارعة في سوريا.
وفي الوقت نفسه قام الجيش الإسرائيلي بتدريبات في 14 أغسطس للدفاع عن "إسرائيل" وتأمين المواطنين في حالة التعرض لهجوم بأسلحة كيميائية أو بيولوجية، ولوحظ ارتداء الجنود لبزات مضادة للتلوث، أما في تل أبيب فقد تم تجهيز ملاجئ سعتها 850 ألف مواطن تحسباً لأي هجوم من هذا القبيل.
وعلى صعيد التخطيط لمرحلة ما بعد بشار أسد تحدث ضابط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، "رفض ذكره اسمه"، عن وجود مؤشرات لإمكانية تقسيم سوريا بعد سقوط النظام إلى أربع كانتونات: "كردية وعلوية وسنية ودرزية"، قائلاً: "لدينا انطباع بوجود احتمال لنشوء كانتونات في سوريا، وإذا استمر الوضع بشكله الحالي فإنه سيكون هناك إقليم كردي في الشمال، وأصبحنا نرى مؤشرات لذلك، وإقليم علوي في منطقة الساحل يشمل مدينتي طرطوس واللاذقية، وإقليم سني، وإقليم درزي في جبل الدروز".
وفي مقابل تباطؤ العملية السياسية وعجز المعارضة السورية عن تنظيم صفوفها وفشلها في الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية؛ ذكرت مصادر عبرية أن الرابح الأكبر من هذه الأحداث هم الأكراد الذين انتعشت أحلامهم في تشكيل كيان سياسي مستقل لهم في المنطقة، حيث تنشط الجماعات والتنظيمات الكردية في شمال العراق وجنوب تركيا في دعم الأكراد السوريين، وفي المقابل بادر نظام أسد إلى دعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني نكاية بالأتراك، ورأى المصدر أن الأكراد لو وحدوا صفوفهم فإن لديهم القدرة على تنظيم قوة مقاتلة يمكن أن يصل تعدادها إلى نحو 225 ألف مقاتل من الحزب الاتحادي السوري الكردستاني ومقاتلي حزب العمال، وأفراد "البشمركة"، وغيرها من الأحزاب الكردية في كل من العراق وسوريا وتركيا، وقد أثارت هذه المخاوف قلق الأتراك من إمكانية أن يستغل الأكراد تدهور الأوضاع في سوريا بهدف تدعيم كيانهم وشن حملات ضد نظام أنقرة.
وتؤكد المصادر أن زيارة مستشار خامنئي للأمن القومي سعيد جليلي إلى دمشق في 6-7 أغسطس كان الهدف منها هو تنسيق العمليات مع دمشق في حال وقوع مواجهة إقليمية شاملة، وقد طلب بشار من جليلي تعهد إيران بحمايته ضد أي هجوم عسكري إقليمي، نظير التزامه بوضع قواعده العسكرية ومنظومات صواريخ سكود تحت إمرة الإيرانيين في حال وقوع مواجهات إقليمية محتملة، كما حصل جليلي على تعهدات شبيهة من "حزب الله" بتقديم تلك التسهيلات.
وذكرت مصادر عسكرية أن إيران قد زجت بأعداد كبيرة من مقاتليها لدعم النظام في المواجهات الدائرة بسوريا، وخاصة خبراء في مجالات الاتصالات والقنص، حيث تردد الحديث عن وجود نحو 3 آلاف مقاتل إيراني يقاتلون إلى جانب جيش النظام، وفي الوقت ذاته تجري قطع الأسطول الروسي مناورات بحرية بالقرب من ميناء طرطوس، ورأت بعض المصادر الغربية أن الهدف من الوجود العسكري الروسي شرقي المتوسط هو العمل على إجلاء الروس في حالات الطوارئ، خاصة وأنه يوجد عدد من الخبراء والمؤولين الأمنيين في ثلاث محطات استخبارات تابعة لروسيا في البلاد، فضلاً عن وجود عناصر روسية في الجيش السوري تتولى مهام الصيانة والتدريب.
وكشفت مصادر عسكرية أن بريطانيا وفرنسا تنويات تعزيز تواجدهما العسكري شرقي البحر الأبيض المتوسط عبر إرسال قطعات قتالية تقودها حاملات طائرات تحسباً لأي نزاع إقليمي قد يقع في تلك المنطقة، حيث تخطط بريطانيا لإرسال حاملة المروحيات المقاتلة "إلستروس"، وعناصر من القوات الخاصة التابع لسلاح البحرية، إضافة إلى مدمرات وفرقاطات وغواصات، في حين تنوي فرنسا إرسال قطع قتالية لتعزيز المجموعة المصاحبة لحاملة الكائرات "شارل دي غول"، وتمتلك هذه القطعات المقاتلة تقنيات قادرة على مواجهة مضادات السفن الروسية "ياخونت" التي أمدت موسكو نظام بشار به قبل أشهر قليلة، وتؤكد المصادر أن المقاتلين في تلك القطعات قد خضعوا لتدريبات على مواجهات برمائية في كل من إيطاليا وألبانيا وتركيا قبل إرسالها لمهام قتالية في شرقي المتوسط، حيث يتوقع أن يتم تجميعهم في قبرص حيث ستجري تدريبات أخرى لتنسيق العمليات وشن الهجمات المشتركة.
وذكرت مصادر عسكرية أن الهدف من إرسال هذه القوات هو الاستعداد لأي هجوم إرهابي يمكن أن يتسبب في مواجهات إقليمية من جهة، وللتعامل مع حالات تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة في حالة سقوط نظام بشار.
وذكرت مصادر في سلاح البحرية الملكية البريطانية أن سفنها ستبقى بعيدة عن الشواطئ السورية، وقد تضطر إلى الاقتراب بهدف إجلاء رعايا بعض الدول الغربية في حالات الطوارئ.