خبراء ومحللون: الإعلام المصري يشن حملة ممنهجة ضد الرئيس
اتفق خبراء إعلاميون وسياسيون مصريون على أن الإعلام المصري، يشن حملة مدروسة وخطة ممنهجة، تتزعمها قنوات فضائية، يمتلكها ويدعمها ويقف خلفها رجال أعمال ينتمون للنظام السابق، وفلول الحزب الوطني المنحل، معتبرين أن هذه الحملة الإعلامية تستخدم الأدوات الناعمة للدولة العميقة، لمهاجمة الثورة، والحيلولة دون نجاحها واستكمال أهدافها التي قامت من أجلها.
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـموقع "المسلم": أن هذه الحملة قد بلغت أقصاها منذ وصول الدكتور محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة، وتقلده مهام منصبه، حيث بالغت هذه القنوات الفضائية في التطاول على الرئيس، والمساس بشخصه، وتناوله بأسلوب لا يليق بمكانته ومنصبه الرفيع، مشيرين إلى أنه "لا بد للرئيس من وقفة حازمة ضد هذا الإعلام، من خلال تطبيق القانون، ومواثيق الشرف، مع فتح ملفات أصحاب هذه القنوات".
امتداد لإعلام ما قبل الثورة
في البداية، أوضح الخبير الإعلامي الدكتور عبد الصبور فاضل، أنه "لا يمكن الفصل بين الأداء الإعلامي قبل أو بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، فبعض وسائل الإعلام هي امتداد لإعلام ما قبل الثورة، ودخلت الثورة بدون تخطيط مسبق، بل كانت بنفس الفكر والمنهج، بل إن كثيرًا منها لم تصدق أن في مصر ثورة حتى يوم نجاح الثورة"، معتبرًا أن "هذه الوسائل لا يمكن أن تعبر الأزمة الإعلامية بين عشية وضحاها، فهذه الوسائل تتبني فكر القائمين عليها، وما دونه يعد الانحراف بعينه بصرف النظر عن مصالح مصر العليا".
وحول تعليقه على برامج الـ(توك شو) التي تتشابه فيما بينها إلى درجة النسخ، سواء من حيث الأفكار والموضوعات والضيوف والمعالجات؟، قال فاضل، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـموقع "المسلم": "هي برامج بعضها يهدف للمنافسة التجارية، والبعض الآخر للإثارة والبلبلة، والقليل منها يغلب عليها طابع المهنية الإعلامية، والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي".
وعن وصفته للخروج من المأزق الإعلامي الراهن، وتصحيح الأوضاع وتطوير الإعلام في المرحلة المقبلة بما يخدم الصالح العام، يشير فاضل إلى أنه: "مطلوب عمل تعديلات قانونية وتشريعية، وأنا مع الحسم القانوني، لكنني ضد فرض أي نوع من الرقابة علي الإعلام، ومطلوب ميثاق شرف إعلامي، يعمل على أرض الواقع، وفوق هذا وذاك لابد من وجود الضمير، الذي هو فوق القوانين والمواثيق".
سباعية تاءات التغيير الفعالة
متفقًا مع فاضل، برى الخبير الإعلامي الدكتور أحمد جعفر، أن الأداء الإعلامي للوسائل (المقروءة والمرئية) في الفترة الأخيرة منذ تولي الدكتور محمد مرسي مهام منصبه، "ضعيف ولا يرتقي لهواجس وحاجات الرأي العام من جهة مؤسسة الرئاسة، وسيئ ومنفلت ومسجد ضرار من جهة المعارضين لمرسي كشخص ومؤسسة وفكرة ومشهد ثوري"، مشيرًا إلى أن "الحل يكمن في سباعية تاءات التغيير الفعالة عبر منظومة (تراقب وتوجه وتشرف وتحشد وتحفز وتحاسب وتغفر)".
وقال جعفر، رئيس مركز العناصر السبعة للتدريب الإعلامي، في تصريحات خاصة لـموقع "المسلم": إن "آلية التغيير لا يمكن أن تتحقق عبر مؤسسات الدولة الحالية، لما بها من ترهل وضعف إداري"؛ مقترحًا أن "تشكل لجنة من كبار الأكاديميين والسياسيين والإعلاميين والنقابيين المشهود لهم بالموضوعية والمهنية والمسؤولية التاريخية، بحيث يرتبط عملها بأجهزة الرقابة الإدارية، أو الشورى إذا استمر في عمله أو مؤسسة الرئاسة كحل مؤقت".
وأضاف، جعفر، رئيس المنتدى العربي لإعداد القادة بالمملكة المتحدة، أن ذلك "إلى حين أن تتشكل الحكومة، وترسي مركبة الدولة على أي خيار ستؤول السياسة الإعلامية، هل سيكون لدينا وزارة إعلام بثقافتها البالية القديمة، أم إلى مجلس وطني للإعلام يضم في مكتبه التنفيذي أعضاء من الأمن الداخلي والقومي والتعليم والصحة والاجتماع والإعلام والدين الإسلامي والمسيحي والثقافي والنسائي والمناطق الإعلامية الحرة، على غرار ما هو مطبق خليجيًا وعربيًا في بعض البلدان".
الرئيس يواجه الدولة العميقة
ومن جهته، يؤكد الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب، أن "هناك حملة إعلامية واسعة، لتشويه صورة الرئيس، من قبل المحطات التي يمتلكها فلول سابقون موالون للحزب الوطني المنحل. وتأثير هذه الحملة الإعلامية يضارع تأثير الدبابات حين تتحرك في الشارع، فهناك نوع من الانقلاب بأدوات ناعمة علي الرئيس، الإعلام أحد أهم أدواتها"، معتبرًا أن "الرئيس يواجه أدوات الدولة العميقة الناعمة، والمتمثلة في المحكمة الدستورية العليا، والإعلام، وبعض الليبراليين الذين يلتحفون بالعسكر في مواجهة الرئيس".
وقال حبيب، المتخصص في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات خاصة لـموقع "المسلم": "بالطبع الدولة مقسومة إلى قسمين، ومن ثم سلطات الرئيس ليست كاملة، وصراعه مع العسكر بدأ، والقضاء متحالف مع العسكر، ومن ثم فإن الإعلام ينتهز فرصة ضعف الدولة، وعدم توحدها ليضرب بقوة لصالح العسكر، والدولة القديمة في مواجهة الرئيس القادم حديثًا إلي عالم الدولة المصرية".
وأضاف: "نحن أمام صراع واضح الإعلام يضرب بقوة فيه، وهذا الصراع الذي يمثل الإعلام أحد أهم أدواته لقصف العقول والأفكار وإثارة المخاوف والذعر وعدم اليقين والشكوك وإثارة الفرقة والتناحر، هذا كله يدخل فيما نطلق عليه في العلوم السياسية "الحرب الأهلية المدنية"، أي الحرب الأهلية عبر الإعلام، بين أهل البلد الواحد، وفي داخل المدينة الواحدة"، موضحًا أن "هناك تجاهل من قبل الإعلام، لزيارة الرئيس للسعودية، وزيارة المنصف المرزوقي لمصر".
وعن روشته لتصحيح الأوضاع وتطوير الإعلام في المرحلة المقبلة بما يخدم الصالح العام، قال حبيب: "أعتقد أنه يجب أن يتجه الإسلاميون، في المرحلة الحالية، وخاصة الإخوان المسلمون، للاستثمار علي نطاق واسع في الإعلام، ويعتبرون أن الإعلام هو مسألة مهمة تمامًا كبقية أمور البيزنس الذي يتعاملون فيه، ولفت انتباهي أنه بينما كان الإسلاميون مهتمون بإنشاء مقرات للأحزاب فإن الفلول كانوا يتسابقون علي إنشاء منصات إعلامية".
وأوضح الخبير السياسي أنه "لا بد وأن يكون لدى الرئيس فريق إعلامي أكثر خبرة من مجرد الدكتور ياسر علي، وأن يكون لدى هذا الفريق خبرات إعلامية كبيرة، تمكنه علي مدار الساعة من نقل ما يجري في مؤسسة الرئاسة، من أخبار وتقارير وغيره"؛ مشيرًا إلى أنه "لا مناص أمام الرئيس نفسه من عمل مؤتمر صحفي أسبوعي للحديث عما جرى، ويشير إلي ما يريد توصيله للإعلام".
وقال حبيب: "هناك جرائد مثل الدستور لا تلتزم بأية معايير مهنية، وجريدة مثل الموجز، وهي جرائد صفراء، يمكن للمجلس الأعلى للصحافة أن يتحرك في مواجهتها، ويدخل في ذلك الفجر، ويمكن إيقافها وفق قانون وقواعد النشر والصحافة الحالية".
ويختتم بقوله: "وفي المدى الطويل فإنه لا بد من وضع تشريعات لإعادة هيكلة الإعلام المرئي والمقروء، ووضع قوانين وهياكل جديدة له، تتوافق مع الثورة وخطها الرئيسي، بحيث أن من يضرب في الثورة ومبادئها يعتبر خارج علي تلك القواعد، وتتخذ ضده الإجراءات التي تتضمنها التشريعات الجديدة".
لا يفل الحديد إلا الحديد!
متفقًا مع حبيب، يرى الكاتب الصحفي، خالد الشريف، أن "وسائل الإعلام، خلال الأيام الماضية، ومنذ تولى مرسي مقاليد الحكم تمارس حريةً غير بريئة بلغةٍ هابطةٍ وتطاولٍ مَعِيب، لا علاقة له بحرية التعبير، إنَّما له علاقة وثيقة بإثارة الفوضَى وتوسيع نطاق الإضرابات الفئوية، في محاولة يائسة لإفشال الرئيس".
وقال الشريف، أمين المنتدى العالمي للوسطية بمصر، في تصريحات خاصة لـموقع "المسلم": "هذا الإعلام للأسف لا يلتزم بميثاق الشرف الإعلامي، ولا الضمير المهني، وكل غايته التشويش والتضليل على الرأي العام، والأغرب من ذلك الجرأة الغريبة على رئيس الدولة، والسبب في ذلك كله هو أنهم يعلمون وفق أجندة مصالح فلول الحزب البائد، وقوى المصالح الخفية التي كانت تعيش في ظل الاستبداد والقهر، أو ما يسمى بالدولة العميقة، والتي سماها مالك بن نبي الدولة الصنمية التي تختفي فيها قوى المصالح خلف الرئيس الصنم فإذا زال قاتلوا قتالاً مريرًا من أجل مصالحهم، وهو الحادث في مصر".
وأضاف الشريف: "الأمر يحتاج إلى مواجهة هؤلاء الذين أنشأوا قنوات إعلامية من أجل مناهضة وعرقلة الثورة، أن نواجههم بمنظومة القانون، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، لأنهم قائمين على التضليل والخداع. الأمر الثاني ضرورة إنشاء منابر إعلامية وقنوات فضائية تواجه حرب الفلول والمتطاولين على الرئيس، فالإعلام آلة جبارة فلابد من مواجهتها بنفس السلاح، فلا يفل الحديد إلا الحديد".
إجراءات سريعة لتطهير الإعلام
ومن جانبه، يعتبر المحلل السياسي أحمد فوده، أن "الإعلام المصري ما زال مصرًا على تدمير الوطن، فمنذ اللحظات الأولى لثورة 25 يناير المجيدة، يلعب الإعلام المصري بأشكاله المختلفة أسوأ دور يمكن أن يلعبه إعلام ضد وطن، بأفراده ومؤسساته، وذلك من أجل مواجهة عملية التغيير التي سعت إليها تلك الثورة، تغيير المنظومة السياسية والاجتماعية والثقافية التي كان من أبرز نتائجها ذلك الإعلام الفاسد".
وقال فوده، مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـموقع "المسلم": "في الأيام الأولى للثورة نفذ الإعلام المصري خاصة القنوات الفضائية، خطة وضعتها الأجهزة الأمنية تهدف إلى إحداث عملية تخويف ممنهجة للمجتمع المصري من النتائج المترتبة على الثورة، من خلال استضافة محللين تابعين للنظام، يقومون بتوصيل رسائل تؤكد على أن الثورة ستؤدي إلى انهيار المجتمع، وتدمير مؤسساته، وتحويله إلى نموذج للدولة الفاشلة".
وأوضح فوده أن "هذه القنوات كانت تستعين ببعض الأشخاص الذين يقومون بالاتصال بالبرامج الحوارية، ليقوموا بتمثيل بعض الأدوار من نوع أنهم يتعرضون للهجوم من قبل البلطجية الذين يقتحمون المنازل، ويختطفون النساء ويسرقون الممتلكات، بهدف تعزيز خطة هدم الثورة وقتلها في مهدها".
وتابع: "ومع نجاح الثورة في إسقاط رأس النظام السابق، بدأت مرحلة أخرى قام خلالها الإعلام بمحاولة مهادنة الثوار والظهور بمظهر المساند للثورة. وكان الهدف من ذلك هو الاستعداد لعملية تلميع رموز النظام السابق بالتوازي مع بدء محاولة تلويث سمعة الثوار من خلال الادعاء بأن بعضهم تلقى تمويلاً من الخارج، أو أن لهم صلات خارجية بدول ومؤسسات تخطط لهم ما ينفذونه".
واستطرد فوده قائلاً: "وفي نفس الوقت، سعى الإعلام إلى تشويه الحكومات التي تولت بعد الثورة، من خلال إظهارها بمظهر العاجز عن تنفيذ أهداف الثورة، وفقًا للمخطط الذي قامت بتنفيذه الأجهزة الأمنية ويقوم على زيادة جرعة تخويف المجتمع من خلال زيادة عمليات البلطجة مع التركيز الإعلامي عليها"، مشيرًا إلى أن "الإعلام في هذه الفترة استطاع أن يظهر الثورة وكأنها لم تفعل شيئًا، بل إنها السبب في عدم الاستقرار والانفلات الأمني غير المسبوق".
ويعتبر فوده أنه "يجب على الرئيس الجديد ألا يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المخططات الإجرامية التي ينفذها الإعلام المصري من أجل إسقاطه، وأن يتخذ كافة الإجراءات السريعة لتطهير الإعلام، وذلك من خلال وضع حزمة من القوانين التي تواجه تزييف الحقائق وبث الإشاعات التي يقوم بها هذا الإعلام. وفتح ملفات أصحاب وسائل الإعلام، خاصة الفضائيات، ومحاسبتهم بالقانون".