جاء تحرك الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بالإنتربول قويا وسريعا عندما أصدرت مذكرة الاعتقال المعروفة بالمذكرة الحمراء ضد نائب الرئيس العراقي السني طارق الهاشمي الموجود حاليا في تركيا بزعم ضلوعه في عمليات قتل وإدارة ما يسمى ب"فرق الموت" داخل العراق، في وقت لم يحرك هذا الإنتربول ساكنا تجاه الطاغية السوري بشار الأسد رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية ضد شعبه أمام أعين المجتمع الدولي ليل نهار.
وطلبت الشرطة الدولية من خلال المذكرة -والتي تشكل قيودًا شديدة على قدرة الهاشمي في التنقل عبر الحدود الدولية -مساعدة الدول الـ 190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في ديسمبر 2011.
وتعقيبا على مذكرة الاعتقال، أعلنت تركيا رفضها إعادة الهاشمي للعراق، وقالت في هذا الصدد على لسان مسئوليها "يبقى الهاشمي حاليا بتركيا لأسباب طبية ولن نسلم شخصا نقدم له الدعم من البداية"، مشيرة إلى أمر يبدو أن الحكومة العراقية تناسته وهو أن أنقرة تطالب منذ سنوات طويلة السلطات العراقية تسليم قيادات ومطلوبين من حزب العمال الكردستاني الذين ينفذون هجمات داخل تركيا لكن دون استجابة من بغداد.
وبالنسبة إلى الهاشمي نفسه فقد صرح لقنوات تلفزيونية تركية بأنه لن يترك أنقرة حاليا وقلل من أهمية المذكرة الصادرة في حقه لكنه أقر بأنها "ذات خلفية سياسية أكثر منها أمنية".
ويلاحق الهاشمي مع عدد من حراسه بتهمة قتل ستة قضاة وعدد من المسؤولين في العراق، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته بشكل غيابي يوم الخميس في بغداد.
ويعد نائب الرئيس العراقي، من أبرز الزعماء السنة في بلاده وهو أحد قادة القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والتي تخوض نزاعا مع المالكي المتهم بتمييز واضطهاد السنة في البلاد لصالح الشيعة، فضلا عن الأداء السياسي السلبي لحكومته فيما يتعلق بالتعامل مع الفساد الذي يستشري في البلاد ويدمر التوزيع العادل للثروات.
ويؤكد الهاشمي أن قضيته مع المالكي تحمل بعدا طائفيا، باعتبار أنه خامس شخصية سنية يتم استهدافها، مشيرا إلى أن 90% من المعتقلين في العراق من العرب السنة، وأن ما لا يقل عن 80 تهمة وجهت إلى أفراد حمايته فضلا عن تعرضهم للتعذيب.
ويتهم الهاشمي المالكي بتقديم الدعم العسكري لنظام بشار الأسد في قمع شعبه منذ بدء الانتفاضة السورية في مارس 2011 ، هذا بالطبع إلى جانب الدعم الذي تقدمه إيران وحزب الله للنظام العلوي.
وتتعلق أشكال الدعم الذي يقدمه المالكي لنظام الأسد، بقيام مليشيات عراقية تقاتل إلى جانب الجيش النظامي ، كما يوجد معلومات عن استخدام ممر جوي عراقي لمساعدة النظام السوري، وهو ما يتعارض -وفق الهاشمي- مع الدستور العراقي ومع موقف العراق الملتزم بقرارات الجامعة العربية.
وبالعودة إلى المذكرة الحمراء بحق الهاشمي، فهناك العديد من التساؤلات المطروحة وهي لماذا يتحرك الإنتربول بهذه القوة والسرعة لتوقيف نائب الرئيس العراق السني في اتهامات مشكوك فيها أصلا وتحمل أبعادا سياسية، في حين لم تفكر أي جهة غربية في استخدام الإنتربول لملاحقة بشار الأسد أو أي من زبانيته إزاء ما يرتكبونه منذ أكثر من عام من قتل وتعذيب لم يسلم منه الأطفال؟
ولماذا لم تظهر مذكرات الاعتقال الحمراء مع النظام الإيراني الذي يقتل العرب السنة في الأحواز وغيرهم، أم أن السنة فقط هم من يحصلون على هذه المذكرات والملاحقات، بينما تحصل النظم العلوية الشيعية على الضوء الأخضر لقتل الأبرياء!.