جاء اعتراف 83 دولة في المؤتمر الثاني ل"أصدقاء سوريا" بمدينة إسطنبول التركية بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا لكل السوريين ، بمثابة ضربة لشرعية نظام بشار الأسد المستمر في جرائمه ضد شعبه دون هوادة وقد وقف المؤتمر واعترافه بالمعارضة على طريق مساعدة الشعب المنكوب في تحقيق هدفه في التخلص من النظام الأسدي.
وبحسب نص البيان الختامي للمؤتمر، الذي شارك فيه وزراء خارجية 40 بلداً و83 وفد دولة عربية ودولية، ووفد من المجلس الوطني السوري المعارض، في مقابل تغيب روسيا والصين الداعمتين للنظام السوري من أجل مصالحهما فإنه "يتم الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً شرعياً لجميع السوريين، ومحاورا رئيسيا للمعارضة مع المجتمع الدولي".
وقد اعتبر رئيس "المجلس الوطني السوري" برهان غليون أنه بعد هذا الاعتراف أصبح النظام السوري "غير شرعي وسلطته غير شرعية، من حق الشعب السوري مقاومتها"، داعياً إلى تحرك دولي فوري وعملي لوقف القمع في سوريا.
كما أعلن غليون أمام المؤتمر أن المجلس الوطني السوري سيدفع رواتب ثابتة لكل الضباط والجنود وكل من ينتمون للجيش السوري الحر"، فيما قالت وفود بالمؤتمر إن بعض دول الخليج ستوفر ملايين الدولارات شهريا للمجلس الوطني السوري المعارض.
ويأتي قرار دفع رواتب للمقاتلين المعارضين خطوة هامة من جانب المجلس الوطني السوري في إطار الاعتراف بالدور الذي تلعبه العمليات المسلحة ضد النظام من أجل الإطاحة بالرئيس الأسد، كما أنها خطوة تهدف لتوحيد أجنحة الجيش السوري الحر في قوة قتالية مشتركة وتشجع المزيد من الجنود على الانشقاق عن الحكومة.
كما يرى المراقبون في خطوة الاعتراف بـ" المجلس الوطني السوري" بأنها جزء من عملية متكاملة تهدف إلى سحب الاعتراف من النظام السوري المتمثل بسحب كثير من السفراء والضغط السياسي والدبلوماسي على النظام، مما يضيّق الخناق عليه. كما أنها تعطي رسائل مهمة للداخل والشعب السوري بأنه ليس وحده.
وخلال المؤتمر عدد غليون عناوين خطة "حكومة سوريا الجديدة الانتقالية" ومن أبرزها التزام الحكومة المؤقتة بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها جمعية تأسيسية، مؤكدا أن سوريا الجديدة ستكون "جمهورية ديمقراطية" تقوم على "سيادة حكم القانون الذي يساوي ببن المواطنين" وستعمل على حماية الأفراد والجماعات وتحقيق مصالحة وطنية شاملة.
وقد علق مسئولون غربيون على الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ومن بينهم وزير الخارجية الفرنسي الذي رأى أن المعارضة السورية أحرزت تقدماً كبيراً بهذه الخطوة، مشددا في
الوقت نفسه على ضرورة "تحديد مهلة في الزمن" للنظام السوري لتطبيق خطة كوفي عنان المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، كما أقر المسئول الفرنسي بأن بشار الأسد يحاول كسب الوقت فيما تتواصل مجازره التي حصدت أكثر من 10 آلاف قتيل.
غير أن لقاء أصدقاء سوريا لم ينجح في تحقيق تقدم في ملفي تسليح الجيش السوري الحر وإقامة منطقة آمنة لتمكين الجيش المقاوم من الدفاع عن النفس ومواجهة آلة النظام العسكرية والأمنية لبشار، وهو الأمر الذي تطرق إليه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والذي انتقد عدم الخروج بنتائج عملية توفر للشعب السوري الدفاع عن نفسه، مما كان سيجعل من الحل الأمني أكثر كلفة للنظام الذي سيبحث حينها عن الحل السياسي ونقل السلطة.
وتحدث آخرون في المؤتمر عما يقوم به بشار الأسد من كسب الوقت لإراقة المزيد من الدماء والقمع للشعب السوري، وقد حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أنه في حالة عدم تجاوب النظام السوري مع مبادرات عنان فإنه على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته لوقف المجازر.
وبعد هذا الاعتراف الذي يوصف بأنه تحول إيجابي لصالح المعارضة بالداخل خاصة إذا استطاعت تسويقه بشكل ناجح داخل الجيش السوري، فمن الممكن أن يعجل بنهاية بشار الأسد الذي تصفه زوجته ب" البطة" بحسب الرسائل المسربة عبر الصحافة البريطانية أو لنقل في هذه الحالة "البطة العرجاء" التي يبدو أنها أوشكت على النفوق قريبا.