حالة من الجدل الشديد تكاد تصل إلى معركة حامية في تونس وشقيقتها في الربيع العربي مصر حول الدستور .. فالأولى تشهد صراعا حول صياغة الدستور بين العلمانيين والإسلاميين فيما يتعلق بتطبيق الشريعة، والثانية حول تشكيل الهيئة التي ستقوم بإعداد الدستور واتهام الإسلاميين بأنهم يريدون الاستئثار بها، وسط مخاوف من صعوبة وضع الدستور في كلا البلدين ونشوب أزمة سياسية.
وبالنسبة إلى تونس فتشهد فى الوقت الحالى جدلا كبيرا بشأن صياغة الدستور، واتهامات متبادلة بين العلمانين والإسلاميين، حيث يرى العلمانيون أن الإسلاميين يحاولون فرض دولة إسلامية فى بلد يعتبر "مثالا للدول الليبرالية فى العالم العربى"!،
كما تعترض المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان على الزج بالشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، وترى أن الحقوق والحريات الأساسية ، يجب أن يتم تفسيرها فى ضوء ما يسمى ب"المبادىء العالمية" للحقوق الإنسانية، وليس وفقا للشريعة.
بينما يرد الإسلاميون بزعامة حزب النهضة بأنهم لا يسعون لتقييد الحريات وأن وسائل الإعلام تساعد العلمانيين على تخويف الناس منهم، للإبقاء على قوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية- مثل قانون تجريم تعدد الزوجات-، وقد صرح راشد الغنوشى، رئيس حزب النهضة بأن المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن لغة تونس هى العربية، والإسلام دينها – هى مجرد وصف للواقع وليس له أى تداعيات قانونية.
كما أكد الرئيس التونسى المنصف المرزوقى أن الدولة المدنية ستكون لكل القوى السياسية، وكشف أن الدستور الجديد سيؤكد أن تونس دولة عربية دينها الإسلام، لكنها ستكون دولة مدنية تحمى المسلمين وغيرهم.
وسيتولى المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 صياغة دستور جديد بدلا من دستور تونس الصادر سنة 1959 الذي أعطى المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس علوية على القوانين التونسية.
وينص الفصل 32 من دستور 1959 على أن "المعاهدات (الدولية) المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين".
ويدعو الإسلاميون خاصة السلفييين -الذين تظاهروا أكثر من مرة الأيام الماضية إلى عدم الالتزام أو الرضوخ لأي قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات إقليمية أو دولية فيها أدنى مخالفة للشريعة الإسلامية حيث يعتبرون أن العديد من المعاهدات الدولية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن تجريم التطبيع مع "إسرائيل" وهو الأمر الذي يرفضه اليساريون.
وجاءت دعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية لحقوق الإنسان واضحة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي حيث طالبته بأن ينص الدستور الجديد بشكل صريح على أن معاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس تعلو على القانون الداخلي (التونسي)".
وبالانتقال إلى مصر التي سارت على خطى تونس حتى في معركة الدستور، فإلى جانب انتقاد بعض المصريين لعدم وضع الدستور قبل الانتخابات التشريعية التي انتهت ببرلمان منتخب والانتخابات الرئاسية التي ستنجز بحلول منتصف العام، فقد انتقد أيضا البعض ما وصف بهيمنة الأغلبية البرلمانية (حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي) على وضعه.
ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وعطل المجلس العمل بدستور 1971 ثم أصدر إعلانا دستوريا يسند إلى مجلسي الشعب والشورى مهمة "انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد" يطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي، لكن الاعلان لم يحدد طريقة تشكيل الجمعية وما اذا كانت ستتألف من نواب البرلمان أم من ساسة وشخصيات عامة من خارجه.
ووافق الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون قبل أيام على أسس لتشكيل الجمعية التأسيسية من بينها ان يكون نصف أعضائها من البرلمان والنصف الآخر من خارجه، وهو ما جعل البعض يتهم الأغلبية الإسلامية بالسعي لكتابة الدستور مفردها، حيث يخشى الكثير من المصريين وخصوصا المسيحيين والليبراليين أن تؤثر الاغلبية الاسلامية على توجه الدستور الجديد وان تسفر العملية عن دستور "لا يدعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان العالمية"، أي ما يعني تطبيق الشريعة الإسلامية.
بينما يقول الإسلاميون إن القرار يتيح إشراك كل القوى السياسية وأطياف المجتمع في عملية اعداد الدستور، ويدعمهم بعض القانونيين الذين يقولون إن الإعلان الدستورى يتيح انتخاب الأعضاء من داخل البرلمان وخارجه، بل وصف بعضهم قرار الهيئة المشتركة بين مجلسى الشعب والشورى من الأعضاء المنتخبين حول اختيار 50٪ من مجلسى الشعب والشورى و50٪ من خارجه بأنه دستورى وطبيعى.
وأمام هذه المعوقات والاتهامات المتبادلة بين الإسلاميين والعلمانين في هذه المرحلة الدقيقة في مصر وتونس ، تتطلع شعوب هذين البلدين إلى دستور جديد في كل منهما يستكملون به ثورتهمها ويعبرون به هذه الفترة الانتقالية الحرجة.