"أقسم بالله وعلى مسئوليتى أمام الله أن الشعب المصرى سيجمع مئات الأضعاف مما كانت تقدمه لنا أمريكا من معونات تافهة".. كلمات أدلى بها الشيخ السلفي محمد حسان قبل أيام مطلقا مبادرة حملت اسم " المعونة المصرية" للاستغناء تماماً عن المعونة الأمريكية عسكرياً واقتصاديا، وتعهد بجمع مبلغ المعونة فى ليلة واحدة من كافة شرائح المجتمع المصري في مواجهة التهديدات الأمريكية بقطع المعونة ردا على الحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد المنظمات الحقوقية المشبوهة داخل البلاد.
وبلهجة حملت تأكيدا كبيرا، شدد الشيخ حسان في مبادرته التي أطلقها على الهواء في برنامج على إحدى الفضائيات على أن الشعب المصري سيجمع من خلال شبابه وعلمائه ورجال أعماله حتى الباعة الجائلين عشرات المليارات من الجنيهات لهذه المبادرة، حتى لا ينكسر المصريون أمام دولة عدو مثل أمريكا، وقد تفاعل معه العديد من رجال الأعمال مع المبادرة وطلبوا منه فتح حساب لتلقي أموال للمعونة الجديدة .
وأعلن حسان أنه تلقى تأكيدات من عدة جهات تعلن استعدادها للمشاركة، منها شركات الغزل والنسيج – والتى يعمل بها ما يقرب من مليونى موظف – حيث أبدوا استعدادهم المشاركة بعشرة جنيهات شهريا من كل موظف، مشيرا الى أن هذا ”يوفر 20 مليون جنيه سنويا من جهة واحدة برغم مبلغ التبرع البسيط”.
كما أن شركات الاتصالات أعلنت استعدادها لدفع قيمة ضرائبها لعام مقدما، كذلك الطلاب أرادوا أن يشاركوا وبحسب الشيخ السلفي فقد جاءته مبادرة منهم للمشاركة حتى ولو بعشرة جنيهات لكل طالب حتى تمر مصر من هذه الأزمة وتتعدى محنتها الاقتصادية التى تمر بها دون ان تتعرض لإذلال الغرب وتهديده، داعيا شيخ الأزهر أن يدشن هذه المبادرة بصفة رسمية تتبناها الدولة.
ولاقت هذه المبادرة التي أيدها شيخ الأزهر بالفعل وكثير من العلماء إشادة أيضا من الحكومة حيث أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء أشاد بمبادرة حسان، مشيرة إلى أن أحد رجال الأعمال، رفض ذكر اسمه، تبرع بـ 40 مليون جنيه، فيما تبرعت إحدى الشركات المصرية بـ 20 مليون آخرين، وأكدت أن هناك تنسيق بين الحكومة ومشيخة الأزهر لدعم المبادرة.
وتأتي مبادرة الشيخ محمد حسان بمثابة رد على المحاولات الأمريكية المستمرة، والمتزايدة منذ ثورة يناير للضغط على الإدارة الجديدة فى مصر لتوسيع النفوذ الأمريكى بما يحقق مصالحها، ومصالح حليفتها "إسرائيل" من خلال الضغط بورقة المعونة، وقبلها من خلال المنظمات الحقوقية التابعة لها في مصر والتي تكشف تورطها في محاولات لإثارة الفوضى في البلاد.
ففي أعنف هجوم صريح يشنه مسؤول مصري في الحكومة الحالية على واشنطن قالت فايزة أبو النجا في تحقيقات قضائية بشأن أنشطة المنظمات الأجنبية بمصر إن "أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة لذلك قررت العمل بكل ما لديها من إمكانيات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية و(الإسرائيلية) أيضا".
وبحسب فايزة أبو النجا التي اعتبرتها واشنطن العدو الأول لها في قضية تمويل المنظمات الأجنبية فإن أمريكا و"إسرائيل" استخدمت التمويل المباشر للمنظمات خاصة الأمريكي منها، كوسائل لإثارة حالة من الفوضى والعمل على استمرارها في مصر بشكل مباشر، مؤكدة أن "كل الشواهد كانت تدل على إصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح (الإسرائيلية) والأمريكية ليس في مصر وحدها وإنما في المنطقة ككل".
وجاءت أقوال فايزة أبو النجا خلال شهادتها في أكتوبر الماضي أمام لجنة تحقيق مكلفة من وزير العدل المصري بالتحقيق في تمويل الجمعيات الأهلية في مصر، وكشفت تحقيقات هذه اللجنة عن قيام الولايات المتحدة بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية وأمريكية تعمل على أرض مصر في أعقاب الثورة على نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل.
وأعلن مصدر قضائي مصري في 3 فبراير الجاري أنه تمت إحالة 44 شخصا من بينهم 19 أمريكيا وأجانب آخرين للمحاكمة في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. كما اتهم القضاء المصري جمعيات حقوقية ناشطة بعضها أمريكي بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد .
وتعتبر المعونة الأمريكية لمصر، هى مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية "الإسرائيلية" عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر و"إسرائيل"، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار ل"إسرائيل"، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
ويستبعد المحللون أن تقطع المعونة العسكرية لمصر لأنها تساعد فى تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة، واستفادت من خلالها واشنطن الكثير، مثل السماح لطائراتها العسكرية بالتحليق فى الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لمئات البوارج الحربية الأمريكية لعبور قناة السويس، إضافة إلى التزام مصر بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، فأمريكا قدمت لمصر حوالى 7،3 مليار دولار بين عامى 99 و2005 فى إطار برنامج مساعدات التمويل العسكرى الأجنبى، وأنفقت مصر خلال نفس الفترة حوالى نصف المبلغ، أى 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة أمريكية.
ولا يعد التلويح بقطع المعونة الأمريكية الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية ، لكن وبعد قيام ثورة 25 يناير هل يستطيع الشعب المصري وبعد استرداد حريته أن يقول كفى للمعونات والتبعية وليعمل على توفير بديل لها قد يكون في مبادرة الشيخ محمد حسان خاصة مع الاستجابة السريعة من الشعب المصري للمشاركة بها، وتلويح حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين بإعادة النظر في معاهدة كامب دافيد مع الكيان الصهيوني، ردا على التهديد الأمريكي؟.