تصاعد وتيرة الأحداث في بنجلاديش باتجاة التضييق على الإسلاميين في الفترة الأخيرة يطرح المزيد من التساؤلات والتكهنات التي يمكن تفسيرها في ضوء مربع استراتيجي ، يستهدف تصفية ووقف التمدد الإسلامي في شبه القارة الهندية، يصب في صالح أهداف المربع الاستراتيجي، الذي يضم الهند وأمريكا والصهاينة وشبكة المنصرين الواسعة…ذلك المربع استخدم رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة واجد المحكومة برغبة جامعة في تصفية حسابات قديمة مع الاسلاميين واصحاب التوجهات القومية والوطنية الين وقفوا بوجه سياسات مجيب الرحمن الي كان يدفع بالبلاد نحو الهند ليبتعد عن الوحدة مع باكستان التي أجبرت على فصل أجزاء منها عنوة ليضمن الغرب والهند عدم وجود دولة مسلمة قوية في شبة القارة الهندية..
تصعيد موتور
فبعد 40 عاما، وفي مطلع يناير 2012 أعادت حكومة الشيخة حسينة واجد وحزب عوامي البلاد إلى العلمانية قسرا بإلغاء المواد الدستورية المعبرة عن إسلامية البلاد أو ارتباطها بالدول الإسلامية، حيث قضت المحكمة العليا في دكا مؤخرا بإعادة المبادئ العلمانية إلى دستور البلاد وإلغاء كافة المواد والكلمات المعبرة عن إسلامية الدولة، وألغت التعديلات الدستورية التي كانت قد أدخلت على دستور البلاد (الصادر في 1972)، بعد الانقلاب العسكري عام 1975 والذي ألغى كلمة علمانية من نص الدستور وأكد على ارتباط البلاد بالإسلام والإيمان بالله…الأمر الذي قابله عموم المجتمع برفض وفي مقدمتهم الإسلاميون الذين خرجوا في تظاهرات عمت الاقاليم البنغالية وقدموا استشكالات قانونية إلى القضاء –المسيس بالأساس لصالح الرئيسة وحزب عوامي الحاكم. حيث أكدت قيادات الحزب والحكومة استحالة الرجوع عن المبادئ العلمانية والنصوص التي على أساسها انفصلت باكستان الشرقية "بنجلاديش" عن الباكستان، والتي جاءت أساسا مضادة لكافة التوجهات الاسلامية لباكستان آنذاك، حيث أكد الدستور الانفصالي على العلمانية والاشتراكية والديمقراطية والشيوعية…..
وخرجت وزيرة خارجية بنجلاديش "دييوموني نواز"مؤخرا لتؤكد عزم حكومتها علي علمنة الدولة ، قائلة: إن بنجلاديش دولة علمانية وليست مسلمة معتدلة، فيما أكد وزير القانون "شفيق أحمد" على ضرورة العودة إلي دستور 1972 م العلماني الشيوعي الذي ألغاه الرئيس الراحل "ضياء الرحمن" وأبدله بالدستور الذي أضاف "الإيمان بالله سبحانه وتعالي" كبند رئيس بالدستور والذي يعتبر الدين الإسلامي ديناً رسمياً للدولة.
ولم تجد حسينة وحكومة عوامي سوى العنف والتضييق على الاسلاميين سبيلا لاخضاع المجتمع البنغالي للعلمانية القسرية، فقامت السلطات باعتقال أمير الجماعة الإسلامية الشيخ "مطيع الرحمن نظامي" ونائبه الشيخ "دولار حسين سعيدي" والأمين العام للجماعة علي أحسن محمد مجاهد ومساعديه "قمر الزمان" و"عبد القادر ملا" بتهمة "الإرهاب" وألقت بهم في السجون حتى لا يكون هناك صوت معارض لما تفعله من هدم للدستور وتحويل البلاد إلي دولة علمانية لا علاقة لها بالدين بل تحاربه.
كما ألقت السلطات القبض علي البروفيسور الشيخ "غلام أعظم" – 89- عاما- أمير الجماعة الإسلامية –سابقا- بل رفض القاضي الإفراج عنه بكفالة لدواعي شيخوخته ومرضه ووضع تحت ظروف لا إنسانية ، وهو شخصية قيادية معروفة في العالم وهو من كبار علماء أهل السنة، الأمر الذي أشعل المزيد من التظاهرات القابلة للتحول إلى مواجهات دامية في البلاد.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوى الأمن في الفترة الأخيرة ما يزيد علي 6500 من كوادر الجماعة الإسلامية في محاولة لتصفيتها وتجريد البلاد من كل مظاهر الدين والتخلص من الذين يحملون الفكرة الإسلامية، كما قامت بحملة اضطهاد وتضييق ضد العلماء والمؤسسات الخيرية والتعليمية الإسلامية. فقررت وقف التعليم الإسلامي وفرض مناهج غير إسلامية في المعاهد الدينية الأهلية.
وفي سياق الإجراءات الموتورة قررت الحكومة محاكمة شخصيات وقيادات إسلامية علي خلفية أنهم كانوا ضد تقسيم باكستان عام 1971 م ونادوا بوحدة المسلمين والحافظ علي الهوية الإسلامية.
تلاقي عداوات حسينة وحزب عوامي
وتعود جذور الحملة العدائية الأخيرة إلى العام 2008 ، والتي تحركت بدفع ذاتي للتحالف الحاكم لمواجهة قوة الجماعة الإسلامية التي حققت انجازات اجتماعية وسياسية واسعة انعكست على ارض الواقع بمجموعة تحالفات مع عدد من الأحزاب القومية والوطنية الرافضة لسياسات حكومة عوامي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان .
ويذخر تاريخ الحزب بالعداء للإسلام وقد وضح ذلك جلياً من خلال فترات حكمه للبلاد في الفترة من 1971 م إلي 1975م وكذلك من 1996 إلي 2001م فقد مارس خلالها قمعاً شديد للحركة الإسلامية وقتل آلاف العلماء وأغلق المدارس والمعاهد الدينية، ومنذ صعوده مجددا للحكم في 2008 ووتيرة التصعيد ضد الاسلاميين في تزايد غير مبرر.
بجانب ذلك العداء التاريخي، تتفاقم أزمات عموم مسلمي بنجلاديشمن سيطرة العلمانية الاشتراكية على تفاصيل السياسة اليومية بجانب السيطرة الممنهجة والمحكمة على معظم وسائلِ الإعلام منذُ الاستقلال عن الباكستان ومن قبلها عن الهند ، وبالطبع عملت تلك الصحف والدوريات والمطبوعات عى هدم القيم الإسلامية وإفساد عقائد المسلمين لكافة الطرق وتعرض الكثير من الشبهات حول الإسلام والتي لا يمتلك المسلمون نفس القدر من الصحف أو الجرائد والوسائل الإعلامية الأخرى ما يمكنهم من الرد والتصحيح لكل هذه الشبهات التي تثار ليل نهار، وتتنوع تلك الصحف ما بين ما يصدر باللغة البنغالية وما يصدر باللغة الإنجليزية والتي تتخذ من الهجوم على الإسلام مادة شبه يومية لها لتحطم الإسلام في قلوب معتنقيه , ومن أكثر تلك المواد تأثيرا على المسلمين ما نشرته جريدة "بروتوم آلو" اليومية من رسم كاريكاتيري فيه إهانة للنبيِّ – صلَّى الله عليه وسلَّم، وقامتْ جريدة 2000 الأسبوعيَّة التابعة للجريدة سالفة الذكر بنشْر مقالة نعت فيها الكاتب مكة المكرمة – حاشا لله – بمدينة البُغاة.
أما بالنسبة للقنوات الفضائية فيعتبر المسلمون أقل تطورا واقل مهنية من غيرهم من الإعلاميين الذين يسيطرون على المواد الإعلامية التي تسمم عقل المستمعين والمشاهدين ، فيما لا تستطيع القنوات الإسلامية مثل قناتي " إسلامي وديجانتو" أن تباري أو تجارى ذلك الزخم الهائل من التشويه لضعف بضاعتها ولقلة خبرة أبنائها وكفاءتهم.
من المستفيد
يمكن فهم تلك الحملة في ضوء المعادلة الحاكمة لمسار السياسات في محيط بنجلاديش الداخلي والخارجي..
ففي الداخل يقف حزب عوامي المتطرف الي قاد أنصاره الانفصال عن باكستان في بعينيات القرن الماضي ، والي تدعمه المخابرات الهندية كتصفية حسابات تاريخية مع باكستان التي انفصلت عن الهند في 1947.
تلاقت سياسات عوامي مع رئيسة البلاد التي قتل والدها في انقلاب 1974، والتي تقف بعدائية شديدة ضد تيار الجماعة افسلامية الذي يتمدد بقوة في الشارع البنغالي ويحمل أجندة واضحة لأسلمة الحياة في البلاد وربط الدين بمناحي السياسة والاقتصاد وكافة النشاطات الحياتية، بعكس التيارات الصوفية وجماعة التبليغ التي تحظى بدعم حكومي لنشاطاتها الدينية والروحية نظرا لابتعادها عن السياسة وتركيزها على نشاطات تعبدية فقط، كان أخرها في 15 يناير 2011 حيث أنهى أكبر تجمع ديني تشهده القارة الهندية كل عام.
معطيات اقليمية ودولية
على صعيد آخر تتماهى حملة التصعيد ضد إسلامي بنجلاديش مع الاستراتيجية الأمريكية المعروفة بشد الأطراف وخلق كيانات إسلامية معتدلة بديلة للكيانات الأكثر تشددا في مناطق الشرق الأوسط، والتي تقوم على دعم الدول الإسلامية البعيدة عن مركز الدول الإسلامية والتي يوجد بها أعداد كبيرة من المسلمين لضمان عدم ارتباطهم بحركات أو سياسات دول المركز، تلك الاستراتيجية تتلاقى مع مصالح الهند التي تريد دول جوار أكثر انصياعا لسياساتها الاقليمية ، وأكثر استجابة لمصالحها الهندوسية، حيث ترى في قوة الجماعة الإسلامية في بنجلاديش دعما وتواصلا مع مسلمي الهند يؤثر سلبا على ملفات شائكة تضغط نحو عدم انفجارها كما في كشمير وعدد من الملفات التي يسعى مسلموها نحو توجيهها نحو مزيد من حقوقهم وحرياتهم…لذا تدعم الهند حكومة عوامي ضد إسلاميي بنجلاديش اصحاب المشروع الإسلامي للحياة، فيما تمد يد العون لكثير من الجماعات الصوفية والقاديانيين الذين ترى فيهم افراغا للاسلام من حيويته وفاعليته المجتمعية والسياسية.
ولعل الملف الأبرز الذي يمكن أن يكون المسبب لحملات عوامي وحسينة العدوانية ، ملف باكستان . فتسعى واشنطن والهند للضغط عليها لحصرها في اضيق مساحات أراضيها ، لتقليص دورها الاستراتيجي في الملف الأفغاني وفي ملف كشمير مع الهند، ورغم ولاءات إسلاميي بنجلاديش لبلادهم إلا أن الفرضيات السياسية البنغالية والهندية تذهب إللا أن أية قوة وفعالية للجماعة الإسلامية في بنجلاديش هو قوة لباكستان نظرا لمواقفهم التاريخية المؤيدة للوحدة مع باكستان كدولة إسلامية قوية..
تزييف التاريخ لخدمة سياسات عوامي وحسينة
ولعل ما يفسر ما سبق، ويؤكد ضلوع جهات إقليمية ومحلية عدة في صياغة تلك الهجمة الشرسة ضد التوجهات الإسلامية – والتي تتعانق فيها السياسات الصهيو هندية مع الرغبات الأمريكية في إيجاد منظومة إقليمية مضادة للإسلاميين بكافة تصنيفاتهم في تلك المنطقة التي تشهد تعاظم قوة الإسلاميين فيها سواء في باكستان وأفغانستان- ارتكازها غلى مزاعم باطلة لا تجد لها أي صدى للمصداقية في أوساط الشعب البنغالي، حيث تتصدر حملة الاقصاء القسري للآسلام شعارات "تصفية ملف معارضي الانفصال عن باكستان"، إلا أن الواقع والتاريخ يؤكدان أن الجماعة الإسلامية لم يكن لها أي دور رسمي معترف به داخل الحكومة الباكستانية أو الجيش ولم يدع أي شخص ذلك عليها، ودعا زعيم الجماعة نفسها "غلام أعظم" إلي الانضمام إلي واحدة من "لجان السلام"التي اعترف بها منتقدوه علي الرغم من الخلاف حول الغرض من هذه اللجان التي كانت من أجل الحفاظ علي السلام بين الجيش والسكان المحليين البنجال ، بل إنه سجل الحوادث مع التواريخ والأسماء والوقائع التفصيلية للضحايا الذين ساعدهم ، كما لا يوجد دليل واحد علي أن الجماعة الإسلامية في أي وقت قد دعت أو حرضت علي العنف ضد أي أحد من رعايا بنجلاديش سواء كان مسلماً أو هندوسياً أو مقاتلاً من أجل الحرية أو غير ذلك، ولعل ما يدحض دعاوى حكومة "عوامي" أن بنجلاديش كانت تحت رقابة صارمة من الجيش الباكستاني لذا لم يستطع "غلام" وحزبه "الجماعة الإسلامية" نشر تصريحات علنية معارضة لأعمال المؤسسة العسكرية ، ومع ذلك فقد ناشد "اعظم" القوات العسكرية شخصياً وسعي إلي حل للصراع سياسياً وليس عسكرياً.
يذكر أنه بعد انفصال باكستان بشطريها عن الهند عام 1947م شجعت الهند العلمانية انفصال بنجلاديش عن باكستان الغربية بالتعاون مع بعض البنجاليين الذين كانوا يدعون أن باكستان الشرقية (البنغال) لم تكن تحظي بالمعاملة نفسها التي تحظي بها باكستان الغربية (الباكستان) فقامت حرب بين شطري باكستان وكانت الهند تقف إلي جانب باكستان الشرقية (بنجلاديش) حتى تم لها الانفصال وحظيت الدولة المنفصلة بتأييد القوي التي كانت لا تريد لها أن تبقي ضمن دولة مسلمة قوية، وبعد الانفصال وفي عام 1971م تم سجن الآلاف من المعارضين للانفصال من الإسلاميين لكن الحكومة آنذاك برٌأتهم وأطلق سراحهم بناء علي اتفاقية ثلاثية تمت بين بنجلاديش وباكستان والهند وأعلن العفو عن جميع المعارضين. وكان ينبغي أن يبقي ما حدث تاريخاً لا يمس حياة الناس وحرياتهم لكن حزب "رابطة عوامي" العلماني الحاكم حالياً المؤيد للانفصال وجد الأن أن " الجماعة الإسلامية" أصبحت ذات قوة سياسية واجتماعية في البلاد فأعادوا إثارة القضية منذ أن عادوا إلي الحكم عام 2008 م وطالبوا بمحاكمة قادة الجماعة بحجة ارتكابهم جرائم حرب وتأييدهم للقوات الباكستانية عام 1971 .
أصابع المنصرين حاضرة
جانب آخر من المشهد السياسي في بنجلاديش لا يمكن تجاهله في الأزمة المتصاعدة، وهو دور المنظمات التنصيرية الناشطة في قلب آسيا، فرغم أن بنجلاديش تعد ثالث أكبر تجمع للمسلمين على مستوى العالم ويبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، 89% منهم من المسلمين، لم يتجاوز عدد النصارى فيها عن 50 ألف نسمة في العام 1947 ، وفي العام 1971 بلغوا 200 ألف ومع نهاية العشرية الأولى من القرن 21 بلغوا نحو 2 مليون، في خطوات ثابتة نحو هدف معلن من قبل المنظمات التنصيرية منذ عشرات السنين بتنصير 20 مليون حتى العام 2020، بجهود تصاعدية يبذلها جيش المنصرين الذي يزيد على 30 ألف منظمة وعلى رأسهم منظمة "الرؤية العالمية"،و"كاريتاس"، و"جمعية الشبان المسيحية" الذين تركزت جهودهم في بناء الكنائس في كل مكان، حتى في المناطق التي لا يوجد بها أي فرد مسيحي، فارتفع عدد الكنائس في بنجلاديش من 13 كنيسة عام 1960 إلى أكثر من 500 كنيسة حاليًا. وتشمل الأنشطة التنصيرية جميع الطوائف؛ المسلمين والبوذيين والهندوس، فالكل سواء تحت سيف الفقر والمشكلات الاقتصادية التي تعد الأسباب الرئيسة للتحوّل إلى المسيحية في بنجلاديش. وتلجأ البعثات التنصيرية إلى أساليب جديدة لتسهيل مهمتها، من بينها لجوء المنصرين لاستخدام ألفاظ إسلامية وعربية في أنشطتهم، فيطلقون على الكتاب المقدس اسم "الإنجيل الشريف" على غرار "القرآن الكريم"، ويسمون الصلاة بـ "المناجاة"، بجانب سلسلة المستشفيات ودور الرعاية التي تعمل كالأخطبوط بالمجتمع البنجلاديشي، الذي وصلته المسيحية مع قدوم البرتغاليين في القرن السادس عشر الميلادي؛ حيث بنوا مستشفى ومدرسة في مدينة هولجي، وهو المكان الذي استطاع البرتغاليون أن يحصلوا على إذن بالإقامة فيه، ثم بدؤوا بعد ذلك ينتشرون حتى وصلوا إلى العاصمة ومدينة شيتاجونج. ولعل ما يشجع على التمدد التنصيري في البلاد الحكومات التي تمنح كافة التسهيلات للمنصرين وفق اعتراف "الأب لينتو" –في وقت سابق لوسائل الإعلام- بأنه "لا يمر شهر دون أن تأتي مجموعة من الناس ليعلنوا اعتناق المسيحية في كنيسة كاكريل. وليس هناك أية مشكلات تعوق الدعوة إلى المسيحية"، مضيفًا أن "الحكومة لم تتوان عن تقديم أي دعم لنا.. نحن أقلية، لكننا نمتلك نفوذًا في مجتمعنا"…"لقد أنشأ المسيحيون العديد من المدارس والكليات، ككلية نوتردام، التي تقع في قلب العاصمة، إضافة إلى كلية سانت زفير"، ومنظمة قوة الإنقاذ، والبعثة اللوثرية التنصيرية، وكنيسة اليوم السابع".
ووفقا للشيخ "محمد سلطان ذوق الندوي"، مدير جامعة دار المعارف الإسلامية ببنجلاديش (في حوار معي سابقا) فإن 30 ألف منظمة غير حكومية تمتلك من مساحة البلاد 54 ألف ميل مربع، تنفق تلك المنظمات ثمانية مليارات "تاكا" (200 مليون دولار) من مجموع المساعدات الخارجية التي تبلغ 10 مليارات "تاكا" سنويًا (250 مليون دولار) (40 تاكا = دولارًا)، وتنظم تلك المنظمات حملات إساءة للقرآن والرسول -صلى الله عليه وسلم- بصورة علنية، كما تدعم بعض المرشحين في الانتخابات الذين وصل كثير منهم إلى البرلمان ومقاعد الحكومة، ويمثلون غطاءً أو خط دفاع لأنشطة المنصِّرين. والأدهى من ذلك أن جيش المنصِّرين ذلك ركز أنشطته في المناطق الحدودية للتمهيد لفصلها عن بنجلاديش، بل قدم أسلحة للحركة الانفصالية بقبيلة "جاروهيل" التي قبلت النصرانية وشنت حرب عصابات ضد الحكومة في مناطق شيتاجانج الجبلية للحصول على الاستقلال..!!…
ولعل تلك الأنشطة التنصيرية لم يكن لتتحقق لولا الدعم الحكومي سواء المباشر وغير المباشر، كما أن العلمانية وابعاد الإسلام عن منظومة الحياة البنغالية يصب مباشرة في مصلحة جيوش المنصرين ومخططاتهم لتنصير 20 مليون مسلم حتى 2020، والذي لن يتأتي إلا باعادة هيكلة الدستور وعلمنته ومن ثم القوانين لاحقا وبصورة إلزامية…