سلّم الاحتلال الامريكي العراق إلى الشيعة على طبق من ذهب ولم يكتف بذلك بل ساهم بقوة في تغلغل إيران ووضع أيديها داخل كل ركن من أركان البلاد عن طريق مليشياتها المسلحة التي غض الطرف عنها طويلا وعندما كان يوجه لها اللوم كان يقتصر ذلك على وسائل الإعلام أما على الأرض فتركها تمارس سطوتها كما تريد.. وفي وقت يرحل فيه أكثر جنود الاحتلال عن العراق نستمع إلى تطمينات المسؤولين الأمريكيين الذين يؤكدون على استقرار الوضع الامني في البلاد رغم أنهم من أسابيع قليلة كانوا يتكلمون عن عودة نشاط المليشيات الشيعية المسلحة بشكل كبير, فماذا يعني ذلك سوى إنهم قرروا ان يتركوا البلاد في قبضة الشيعة لكي يمارسوا هوايتهم في ذبح السنة خصوصا وأن أغلب المناصب الرسمية تحت أيديهم..
الاحتلال الامريكي ينسحب بأكثر قواته من العراق في وقت يعلم فيه أن إيران في وضع حرج بعد أن أوشك حليفها السوري على السقوط وأنها تحتاج إلى تثبيت وضعها في العراق عوضا عن ذلك وهو ما يؤكد أن هناك اتفاقا سريا بين الجانبين على إطلاق يد الحرس الثوري في العراق بلارقيب..هل يكون ذلك مقابل رفع اليد عن بشار؟ ربما, خصوصا مع تصريحات إيرانية استنكرت بعض ممارسات النظام السوري, ولكن المؤكد أن هناك في الافق خطة لتكريس إقصاء أهل السنة في العراق ولقد اتضحت سريعا عندما أصدر رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي أمر اعتقال لنائب رئيس الجمهورية السني طارق الهاشمي بدعوى تورطعه في هجمات مسلحة, وهو أمر يدعو للاندهاش, كيف لرئيس وزراء أن يصدر أمر اعتقال لنائب رئيس الجمهورية في بلد تعاني من صراع طائفي وتم تقسيم المناصب الكبرى فيها بشكل طائفي منعا للخلاف؟! هل ممكن أن نتخيل ذلك في بلد مثل لبنان التي تعاني من وضع شبيه؟! وماذا سيترتب على ذلك على الأرض من فتن ومواجهات؟..
طبعا رتب المالكي الامور جيدا مع أجهزة الامن والقضاء الذي يخضع لسيطرته وسيطرة طائفته حتى يبيض قراره أمام الرأي العام العالمي, ولكن الواقع أن المالكي أراد أن يستفز السنة وأن يفرض عليهم محاصصة جديدة للحكم أكثر ظلما مما عليه الأمر الآن وإذا رفضوا وأصروا يتم سحلهم كخارجين عن القانون..لقد هدد المالكي الوزراء السنة باستبعادهم من الحكومة ردا على وقوفهم في وجه قراراته الاخيرة كما أصر على موقفه رافضا وساطة الاكراد أو الخارج بدعوى أن القضية قضية أمن وقانون, ولنا أن نسأله ماذا فعل مع قيادات مليشيات المهدي الشيعية التابعة لمقتدى الصدر والذي يعرف جيدا أنها متورطة في جرائم طائفية ضد السنة ؟ أم أن القانون المزعوم يطبق على السنة فقط؟..
إن المالكي تجاوز عن مليشيا المهدي وزعيمها مقتدى الصدر بعد تدخل إيران التي دعمته في تولي منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية رغم هزيمته في الانتخابات الاخيرة, أما الآن فالمالكي يريد أن يثأر من السنة في شخص ممثلهم في الرئاسة..الهاشمي أكد في تصريحات له بعد الازمة أنه تم ابتزازه لكي يساند نظامي إيران وسوريا حتى لا يتم تحريك الاتهامات ضده ولكنه رفض, مؤكدا أن العراق أصبحت دمية في يد إيران , وأن المالكي يتحرك بأوامر منها..
الصراع الطائفي الذي تريد إيران إشعاله كلما خفت في المنطقة سيصل لهيبه إلى إيران عاجلا أم آجلا ولتتذكر طهران جيدا أن عدد السنة في أراضيها يفوق عدد الشيعة في البلاد التي تسعى لتفجير الوضع فيها وان ظلمها لهم في تصاعد مستمر, كما أن صفقاتها مع الغرب مبنية على مصالح وعوامل متغيرة ولن تكون دائما في صالحها.