ترجمة: نسيبة داود
يعاني الصومال أسوأ موجة جفاف ومجاعة تضرب المنطقة في الأعوام الستين الماضية، والتي أسفرت بالفعل عن موت عشرات الآلاف كما تهدد حياة 750 ألفا آخرين في الصومال. هذه الأزمة تضع فكرة الحضارة والقيم المدنية في اختبار، وهي تكشف مرة أخرى أن هناك التزام إنساني أساسي يستدعي السعي للتعاون والتضامن الدولي من أجل مواساة أولائك الذين يتعرضون لكوارث سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.
إنه ليس من الواقعي أن نعتبر أن السبب الوحيد في المأزق الصومالي هو الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد. لا يمكن أن نتجاهل حقيقة أنه، إلى جانب الجفاف، فإن قرار المجتمع الدولي ترك الصومال يواجه مصيره بنفسه كان هو الآخر عنصرا ضمنيا تسبب في هذه الأزمة. كما تسببت 20 عاما من انعدام الاستقرار الأمني والسياسي وغياب القانون والفوضى في تفاقم مشاكل الصومال بشكل كبير. وأقرب دليل على ذلك هو الحادث المفزع لانفجار شاحنة استهدف المجمع الوزاري التابع للحكومة الفيدرالية الانتقالية في 4 أكتوبر. وكان على المجتمع الدولي ألا يستجيب لهذا العمل الإرهابي بالانسحاب من الصومال ولكن بمضاعفة جهوده لإيصال المساعدات لشعبه.
فلا يمكن لشخص لديه إحساس وضمير ألا يبالي بمثل تلك المأساة، أيا كان موقعها الجغرافي وأيا كان الشعب المبتلى بها. وإن تدخلنا العاجل كأعضاء بالمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية من الممكن أن يساهم في رفع المحنة عن الشعب الصومالي. كما أن تأسيس سلام دائم واستقرار لن يكون متاحا إلا من خلال جهود جماعية طويلة الأمد وبعيدة المدى.
ولقد تحركت تركيا الشهر الماضي من أجل المساعدة في إنهاء هذه المعاناة. ونحن نعتبر هذا التضامن التزام إنساني تجاه الشعب الصومالي الذي تربطنا به علاقات تاريخية. ولقد بذل الكثير من مؤسساتنا الرسمية والمؤسسات غير الحكومية والأشخاص من مختلف الأعمار جهودا غير عادية لرفع معاناة النساء والأطفال في الصومال. ونحن فخورون بالعواطف والتعاون الذي أظهره الشعب التركي خلال شهر رمضان المعظم. فخلال الشهر الماضي فقط تم جمع تبرعات في تركيا من أجل الصومال وصلت إلى حوالي 280 مليون دولار. وضرب الشعب التركي بكرمه مثالا للدول المتبرعة الأخرى كما للمجتمع الدولي، وأعطوا أملا في إنهاء أزمة الصومال.
كما تحركت الحكومة التركية على نحو حاسم من أجل المساعدة في تخفيف أثر هذه الأزمة الإنسانية. وأخذت تركيا زمام المبادرة في عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري في 17 أغسطس. وفي هذا الاجتماع الذي حضره الرئيس الصومالي وممثلين رفيعي المستوى من 40 دولة عضو في المنظمة تم تخصيص 350 مليون دولار للمساعدة في التخفيف من أثر المجاعة في الصومال، واتفق المشاركون على زيادة هذا المبلغ إلى نصف مليار دولار. كما يقف الصليب الأحمر التركي كتفا إلى كتف مع منظمات المساعدات الدولية ويعمل على الوفاء باحتياجات الأشخاص المقيمين داخل معسكرات المقامة في محيط مقديشو.
وعقب الاجتماع الطارئ لمسؤولي منظمة التعاون الإسلامي، قمت -بصحبة عدد من الوزراء الأتراك وبعض أعضاء البرلمان والشخصيات الرسمية ورجال الأعمال والفنانين والعائلات- بزيارة تلك البلاد في 19 أغسطس، لنقول للشعب الصومالي أنهم ليسوا وحدهم. قمنا بزيارة المعسكرات. وحاولنا إعطاء الأمل وتشجيع ذلك الشعب الذي يعيش في ظروف مختلفة تماما عن تلك التي نعيشها. ولا حظنا نقص مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى من خارج إفريقيا للصومال على مدار الأعوام العشرين الماضية، وأخبرنا المجتمع الدولي بهذه الحقيقة.
وقررت تركيا إطلاق جهود إغاثة ضخمة للمساعدة في إعادة الأمور لطبيعتها في مقديشو. وفي سبيل ذلك نحن نعد لتقديم المساعدة في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات. وسوف نفتتح مستشفى تضم 400 سرير، كما سنمنحهم سيارات لنقل القمامة من شوارع مقديشو، وسنبني مؤسسة للتخلص من النفايات لحرق القمامة المتراكمة في الشوارع، وسنعمل على رصف الطرق بين مطار مقديشو ومنطقة وسط المدينة، وسنقوم بإعادة تجديد مباني البرلمان والمؤسسات الحكومية، وحفر الآبار، وتطوير مناطق للزراعة ورعي المواشي. وسيُعهد التنسيق لهذه الأنشطة لسفارتنا التي ستفتتح عما قريب في مقديشو، والتي سيرأسها سفير مطلع على شؤون المنطقة وذو خبرة في مجال المساعدات الإنسانية.
ومن خلال دعم جهود استعادة السلام والاستقرار سنعمل مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية ومنظمات أخرى في الصومال من أجل إطلاق عملية التنمية في هذا البلد الممزق. ولأجل هذه الغاية، نتوقع أن تبذل كافة السلطات الصومالية جهودا غير عادية من أجل الوحدة والتماسك والتناغم.
إن نجاح عمليات المساعدة متصل بشكل مباشر بالمؤسسة الأمنية. ومن الواضح أن انسحاب العناصر المسلحة التابعة لحركة الشباب يمثل تطورا إيجابيا في الناحية الأمنية بالمنطقة. لكنّ هذا غير كاف؛ فنقل مكاتب الأمم المتحدة المرتبطة بالصومال -والمتواجدة حاليا في نيروبي- إلى مقديشو يعتبر خطوة إيجابية لدعم هذه العملية، وهي خطوة يجب الإسراع في تنفيذها.
وتتحمل دول جوار الصومال مثل إثيوبيا وكينيا مسؤولية خاصة فيما يتعلق باستعادة السلام والاستقرار في الصومال. كما ستشارك السلطات الإقليمية المختصة بالتطوير والاتحاد الإفريقي في هذه المسؤولية، وتساعدهم تركيا كذلك في مهامهم. وبالتوازي مع عملية السلام في جيبوتي يجب على الحكومة الفيدرالية المؤقتة أن تكثف جهودها في تسوية الخلافات من خلال استمرارها في الحوار مع كل الجماعات المحاربة وتعهدها لهم بتحقيق الازدهار والأخوة والنظام في مقابل السلام.
إن المشاركة العسكرية التي توفرها أوغاندا وبروندي من خلال قوات مهمة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) العاملة على منع الفوضى والإرهاب، تستحق التقدير. وفي هذه المناسبة أود أن أدعو دول جوار الصومال بما فيهم إريتريا لزيادة جهودهم الحالية لإرساء السلام والأمن في الصومال، وأن يُدعّموا الاستقرار الإقليمي طويل الأمد.
في الثقافة التركية، يسود اعتقاد بأن أمر كل التجارب السيئة تفزر في النهاية شيئا جيدا. وفي الصومال أيضا، يمكن للكارثة أن تكون بداية عملية جديدة، من خلال تركيز الجهود الدولية في المجال الإنساني وتركيز الاهتمام الدولي على مأساة المنطقة. لكن لن يمكن الحفاظ على استدامة هذا الموقف إلا إذا دأبنا على تلمس احتياجات الشعب الصومالي.
يجب أن نوقف الدموع التي باتت تجري من رمال الصومال الذهبية لتصب في المحيط الهندي. يجب استبدالها بأصوات الأمل، بإقامة بلد لا يموت فيه الناس بسبب الجوع، ويظهروا تعطشهم لإقامة واستعادة السلام والاستقرار. وبغض النظر عن الثقافة التي جئنا منها أو المكان الذي نعيش فيه، فأنا واثق من أن تراثنا الإنساني المشترك سيُحمسنا في اتجاه تخفيف المعاناة عن الصومال.
مقال لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في 10 أكتوبر 2011