الجبالي" للمسلم ": هذه القوانين هدفها نحت صورة المشهد السياسي بعيدا عن رأي الشعب
مثل خروج ، حزب حركة النهضة، في تونس مما يسمى ب" الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة " مأزقا حقيقيا للحكومة التونسية وللهيئة على حد سواء حيث بدا ذلك واضحا في المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الوزراء الباجي قائد السبسي، وتصريحات رئيس الهيئة عياض بن عاشور الذي تراجع بدوره عن الإيحاء بأن هيئته يمكنها الإستمرار بدون ، حزب حركة النهضة. وقد زار قيادة " النهضة " مرتين في ظرف وجيز.
حول عودة، حزب حركة النهضة ، للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، والحراك السياسي المتمحور حول اجراء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر القادم ، وما يرافق ذلك من تجاذبات سياسية، ورؤى، واقترحات، ومحاولات فرز واقع متخيل لا يتقاطع بالضرورة مع ما هو موضوعي ومحلي . وفي هذا الإطار قال الأمين العام ل، حزب حركة النهضة، في تونس المهندس حمادي الجبالي" للمسلم "أن الحركة خارج ما يسمى بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وأنها تسعى للوفاق، ولن تسمح بتمديد موعد الانتخابات مرة أخرى.
أين وصلت المفاوضات بخصوص الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وهل تفكرون في العودة بعد الاتصالات التي أجراها رئيس الهيئة عياض بن عاشور وكذلك الحكومة في مقر حزبكم بتونس العاصمة .
مازلنا خارج الهيئة ولكن هناك اتصالات مكثفة مع عدة أطراف من بينها رئيس الهيئة عياض بن عاشور، استقبلناه في مقر حركة النهضة وعبرنا له عن وجهة نظرنا، ونحن الآن بصدد الحوار في داخل الحركة، في مؤسساتنا ومع أطراف أخرى حول القضية".
كانت لكم مطالب وكانت له مطالب
مطالبنا واضحة وهي إعادة تشكيل الهيئة وكذلك رئاستها لتحقيق توازن مفقود . وقد بادرت العديد من الشخصيات لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر كمبادرة القاضي اليحياوي، ومع الأسف لا تزال الأومور بين أخذ ورد.
ما هي مطالبكم
مطالبنا أن تكون هذه الهيئة مبنية على الوفاق، وأن تتم فيها جميع القرارات وفقا لهذا الوفاق، ولا سيما القضايا الخلافية التي تثير المشاكل، ونتقدم نحو استحقاق 23 أكتوبر( موعد انتخاب المجلس التأسيسي) والتلاقي حول الدستور وغير ذلك من القضايا كالانتخابات كي نوصلها بعون الله إلى بر الأمان لتكون انتاخبات ديمقراطية وشفافة.
البعض يقول أنه كان من المفروض على حركة النهضة تقديم مطالبها في البداية، وليس بعد تشكيل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من قبل " رفاق" وزملاء وأصحاب مصالح ومن لم يشارك في الثورة من قريب أوبعيد كما يقولون.
الحركة لم تضيع الوقت ولكننا كنا نقدر ظروف البلاد، والآن هناك قضيتان لا بد منهما، وهما القانون الإنتخابي، وثانيا انشاء لجنة الإنتخابات العليا.
أين وصلت هذه المساعي
طالبنا وقبلنا بحل القضايا المختلف حولها وأن تتم هذه الأموربأي شكل من الأشكال ولو بالتصويت وهذه تضحية منا. وكل مازاد عن ذلك نعتبره زائد ولا تحتاجه الانتخابات، ولذلك نحن لسنا مستعدين لحوارات أخرى غير هاذين الشرطين.ونحن ضد أن تتحول الهيئة إلى برلمان تسن المشاريع والقوانين.
لماذا هناك إصرار على سن قوانين في هذه المرحلة المتسمة باللاشرعية على مختلف الأصعدة
هذا هو السؤال لماذا هناك إصرار قبل شهرين من موعد الانتخابات على سن القوانين لا نحتاجها في الانتخابات، فمثلا قانون الأحزاب هناك أحزاب معترف بها تعمل في كنف الشرعية، فلماذا الحديث عن قوانين أحزاب ، وعن قوانين تفتقد للمرجعية الدستورية، وتتسم بالخطورة على الخيارات المجتمعية والعملية الديمقراطية وعلى الحريات العامة وتوجهات الرأي العام. إذن لا بد من إعداد الدستور قبل كل شئ، والهدف من هذه القوانين هو نحت الصورة والمشهد السياسي ووضعه في قوالب معينة بعيدا عن رأي الشعب، وعن الآليات الديمقراطية المتعارف عليها لذلك يصر هؤلاء على قوانين لا يتمتعون بشرعية سنها وتنزيلها على الواقع التونسي.
لماذا هذا الاستعجال
هناك أطراف لا تريد الانتخابات، وتعمل على تجاوز هذا الاستحقاق، خشية أن تفقد دورها في التأثيرعلى القرارالسياسي والمشهد الإعلامي والسلطة.
هناك من يشكك في موعد 23 أكتوبرويقول أن الانتخابات لن تجرى في هذا الموعد
لا نريد أن نشكك بل نسعى للتطمين، ونحن نسعى لأن يكون موعد 23 أكتوبر خطا أحمر، والحكومة أعلنت ذلك أي إصرارها على هذا التاريخ، والذي لا أقول أنه مقدس ولكنه مهم جدا للبلاد وللاستقرار فيها، وللاستثمار، وللجهات المختصة لكي تنكب على إخراج البلاد من الأزمات المتعددة التي تعصف بها وفي مقدمتها البطالة، والعطالة المؤسساتية، والازدواجية، والخوف من المستقبل، هذا التاريخ لا بد من احترامه وبكل المقاييس.
انتهى تاريخ تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية ولم يزد عدد المسجلين عن مليون وربع المليون ورغم التمديد لبضعة أيام أخرى إلا أن الرقم سيظل منخفظا نظرا لعدد من يحق لهم التصويت وهو 7،9 مليون ناخب كيف تنظرون لهذا الاشكال
اتصلنا بكمال الجندوبي ورئيس الوزراء قائد السبسي وعياض بن عاشور وقلنا لهم لا ينبغي أن يكون التسجيل اجباريا، ولا بد من أن يكون اختياريا. تسجيل 7 ملايين في 3 أسابيع غير ممكن وقال الجندوبي إنه ليس اجباريا ونحن سنطلب هذا كتابيا أي رسميا حتى لا يقع الالتفاف على هذا الوعد والاشهاد عليه والحصول على ضمانات من الحكومة والجهات المعنية لان عملية التسجيل لم تحقق النصاب المطلوب وما تم حتى الآن لا يرقى إلى قول أن كل شئ على أحسن ما يرام .
هناك تباين في وجهات النظر داخل الهيئة العليا للانتخابات، فهناك رأي يقول بأن التسجيل ليس إجباريا، ورأي يؤكد على أن من لا يسجل لن يتمكن من حقه في الاقتراع
على الفايس بوك وموقعه الالكتروني قال كمال الجندوبي أن التسجيل ليس اجباريا، ونحن وجميع الاطراف والحكومة سنطالب بجعل هذا القرار رسميا.حتى لا تضيع الاوقات على مشاريع قوانين أحزاب . لا بد من اعداد كل ما يمت للانتخابات من صلة كالحبر السري، والوثائق، ومراقبة الانتخابات من قبل ممثلين عن الأحزاب، وحل جميع الاشكاليات التي تمنع قيام انتخابات حرة وشفافة ونزيهة . وليس قوانين لسنا بحاجة إليها.
في أي إطار تضعون محاولات فرض نظام سياسي بعينه، وما يسمى ب، العهد الجمهوري، وبعض الأعمال الفنية المجدفة بحق الدين ومظاهرة رفض الحجاب وتصريحات البعض حول السنة والصحابة وأمهات المؤمنين
هذا تشويش يهدف إلى تحويل وجهة البلاد ولفت انتباه عن القضايا الحقيقية التي يطالب بها الشعب ، هذا تشويش على الانتخابات وإثارة الشعب والسلفيين والاسلاميين عموما فحادثة ،افريكا،( عرض فيلم لا ربي ولا سيدي) وتصريحات الطالبي لا تدخل في حرية الابداع بل في الكفر والالحاد لالهاء الشعب بها وارباك الساحة وإظهارها بأنها غير مهيأة للانتخابات وفيها مشاكل مثيرة .. واضح ما يدور نحن في النهضة سوف ندفع للوفاق دون تضييع حقوق مواطنينا في التظاهر والاعتصامات ولكن نبتعد من المشاكل في هذه الاعتصامات في القصبة وغير القصبة ولكن في نفس الوقت لا يمكن الحد من الحرية ولا نقبل الوسائل المستخدمة في صد هذه المظاهرات، ولا يمكن أن نقبل بخطاب يعيدنا إلى مرحلة ما بعد 14 يناير، وما وراء الثورة ويعلمنا واجبنا .
في الفترة الماضية كانت لحركة النهضة نشاطات مجتمعية كثيرة وقدمت العديد من الدراسات والحلول لقضايا الزراعة والصناعة والقطاع البنكي كما قامت بإعداد أسطول طبي يطوف البلاد لتقديم الخدمات الطبية المجانية
نحن نخدم بلادنا ونخدمها مع بعضنا البعض، ولا نريد أن نخدمها بمفردنا، هناك دول حولت الصحراء إلى جنات خضراء منذ السبعينات عن طريق تحلية ماء البحر بالطاقة الشمسية عبر بيوت مكيفة تقوم بتبخير ماء البحر بما يسمح بمنع الملح من النزول إلى الخضروات . لا بد من استعمال التكنولوجيا، والتقنيات الحديثة والتركيز على قيمة الحرية وكرامة الانسان واحترام البحث العلمي . ما ينقصنا هوالإرادة السياسية. والنهضة صمام الامان في تونس، تدافع عن الحريات لها ولغيرها وهذا سر النجاح في الدول المتقدمة إنه الحرية ، ولقد كرمنا بني آدم.