انقضى يوم الـ 17 من يونيو والذي كان مقرراً لانطلاق حملة "سأقود سيارتِي بنفسي" التي تهدف إلى السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية, حيث عكست الحالات المحدودة التي سجلت فيه لنسوة قدن سياراتهن, نتيجة هزيلة خجولة للحملة, حتى إن تلك الحالات في عددها لم تختلف كثيراً عن الحالات التي تسجل لحالات قيادة نسائية بشكل فردي في الأيام الأخرى.
وعلى الرغم من عشرات المقالات التي عجت بها الصحف المحلية والخليجية وكذلك النداءات, والكتابات على صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية التي حاولت جاهدة تعزيز فكرة الحملة من أوجه متعددة بشكل مباشر وغير مباشر, إلا أن ذلك لم لكن له الغلبة على وعي المجتمع السعودي المحافظ وتمسكه بقيمه والتفافه حول علمائه وولاة أمره.
وبالنظر إلى مجريات الأحداث ينجلي بوضوح الأثر الكبير للمبادرة التي قامت بها "منال الشريف" بظهورها في أحد المقاطع وهي تقود سيارتها في شوارع الخبر, ثم انسحابها بشكل مبكر بعد إيقافها لعشرة أيام وإصدارها بع ذلك بياناً تعلن فيه تخليها عن موقفها من قيادة المرأة للسيارة تاركة تقدير ذلك لولي الأمر.
لقد كان لتلك الحادثة الأثر البارز في الأخذ بالحملة إلى منحى آخر, مفاده أن التعاطي مع قضايا المرأة أو المجتمع لا يتأتي بمخالفة الأنظمة وتحدي القوانين الصريحة.
كما أن موعد قيام الحملة وهو السابع عشر من يونيو والذي وافق الخامس عشر من رجب وهو يقدسه الشيعة والتصريح بذلك جلياً في قناة العالم الشيعة في قولها " إن قرار بعض النساء عمل حملات على موقع الفيس بوك للقيام بقيادة جماعية يوم 17 يونيو القادم يهدف في الأساس إلى التحرر من سلطة الوهابيين، خاصة أنه يوم مقدس عند جميع نساء العالم الإسلامي؛ حيث يوافق الخامس عشر من شهر رجب، وهو اليوم نفسه الذي توفيت فيه السيدة زينب عليها السلام "
لقد أظهر هذا التصريح الأيادي الرافضية وراء الحملة ورغبتهم في إثارة الفتنة والبلبلة وزعزعة الاستقرار تحت ستار قيادة المرأة للسيارة.
وقد عزز ذلك نخبة من الدعاة وأهل العلم المتبصرين الذين أرادوا أن يكشفوا الحقيقة الخفية وراء تلك الحملات ومن يقف ورائها لاستهداف البلاد وأمنها وتقوض موروثات أهلها الأخلاقية والقيمية والتمرد على القرار السياسي والشرعي وذلك باستغلال الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد لمثل هذه الحملات, وضرب المجتمع من جهة المرأة والسعي لاختلاطها بالرجال بداية من قيادتها السيارة وتمرير مشاريع خارجية لا تعكس توجه مجتمعي لإثارة هذه القضية.
كما أصدر عدد من العلماء وطلاب العلم في المملكة بياناً أوضحوا من خلاله موقفهم وموقف الشريعة الإسلامية من قيادة المرأة, عبر إيراد البيان الشرعي لذلك، على مبدأ سد الذرائع. مبينين العواقب والمفاسد العظيمة التي تفضي بالمرأة والمتجمع إذا ما سمح للمرأة بقيادة السيارة وفندوا الشبهات التي يطلقها البعض كذريعة للمطالبة بقيادة المرأة للسيارة.
ونادت أصوات مستنكرة لقيادة المرأة السعودية للسيارة ومعبرة عن رفضها للحملة, ومناقشة للسلبيات المترتبة ذلك, ومفندة المزاعم التي بنى عليها القائمون على الحملة توجههم.
فقد استشهدت الكاتبة الأكاديمية السعودية قمراء السبيعي بمقولة لامرأة غربية أظهرت إعجابها لاهتمام الإسلام بحماية المرأة, إذا لن يصيب المرأة السعودية القلق من مهاجمة أحد وهي في طريقها إلى السيارة, واستنكرت كيف يستمر المفهوم الغربي غير الدقيق عن المرأة من السيطرة الذكورية عليها. وأشادت بمدى احترام السعوديون لها وكيف أن الأسرة لها الأولية.
وأنكر الكاتب والشاعر الدكتور د. عبد الرحمن بن صالح العشماوي على الصحافة التي انجرفت -غالباً- إلى جانب التأييد الصارخ لمن أردن أن يقدن السيارة بأنفسهن مهما كان الثمن, ووقوفها في صفِّ من ينادون بخلاف ما ينادي به أغلب أفراد المجتمع وعدم إبراز بعض أقوال العلماء والمفكرين المهمة التي لا ترى الانسياق وراء دعوة قيادة المرأة للسيارة في المملكة.
و حملت صفحة على "فيسبوك" اسم "كلنا ضد حملة سأقود سيارتي بنفسي" استنكرت قرار الناشطات السعوديات قيادة المرأة سياراتهن وأيدت ذلك ببعض الآراء لأن تقود المرأة بيتها بدلاً من سيارتها.. وبدلاً من المطالبة بالاستغناء عن السائق تدعوهن للطالبة بالاستغناء عن الخادمة.
كما وقعت 1000 مواطنة سعودية على عريضة لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين يعبرن فيها عن معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة يؤكدن أن المطالبات بالقيادة لا يمثلن سوى قلة قليلة من نساء المملكة وأن الرافضات لفكرة القيادة هن بالملايين, لما يترتب على ذلك من ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق، بالإضافة إلى تهاون النساء في الحجاب.
وكشف استطلاع للرأي قامت به قناة دليل بعنوان" هل توافق على قيادة المرأة للسيارة في السعودية " أن ما نسبته 93% يرفضون قيادة المرأة للسيارة في السعودية، بينما وافق 2% فقط على ذلك، وقال 5%: ليس الآن.
ومما يستغرب له أن المنظمات الدولية المنادية بحقوق المرأة مثل منظمة حقوق الإنسان, ومنظمة العفو الدولية, الاتي أدانتا بشدة توجه المملكة لمنع المرأة من قيادة السيارة, لم تقف الموقع الصارم ذاته تجاه انتهاك حقوق المرأة بالقتل والاعتقال والاغتصاب في كل من سوريا وليبا وغيرهما, الأمر الذي يكشف أولوية تلك المنظمات فيما يتعلق بحقوق المرأة وحرياتها.
وعلى الرغم من التباين الكبير بين آراء المؤيدين لقيادة المرأة والمعارضين لها, إلا أن الغالبية العظمى أقرت بأن هذه القضية لا تزال ثانوية في مقابل قضايا آخرى أكثر أهمية وحساسية, مثل قضايا العنوسة, والطلاق, وعضل المرأة, والعنف الأسري والبطالة.