تقول البريطانية تانيا هوسو :" كنتُ أقضي في قيادة سيارتي في أمريكا مايقارب الساعتين يومياً أقوم خلالها بإيصال الأطفال إلى المدرسة وإعادتهم بعدها ، فقد كانت سعادة لي ألا يتكرر ذلك في الرياض ! ، ففي الليالي المظلمة لن يصيب المرأة السعودية القلق من مهاجمة أحد وهي في طريقها إلى السيارة ، والأهم من ذلك كله الأخذ في الحسبان اهتمام الإسلام بحماية المرأة ، فهل يخاطر أي أحد بإلقاء المرأة لوحدها في الشارع ؟ ، فالأسطورة الغربية تقول:" إنَّ النساء السعوديات مضطهدات ، ويخضعن للهيمنة الذكورية " ، وقد دهشتُ أشد الدهشة كيف استمر هذا المفهوم الغربي غير الدقيق عن المرأة ، لقد آن للسعوديين أن يشرحوا للعالم مدى احترامهم للمرأة وكيف أن الأسرة لها الأولوية " (المرأة السعودية رؤى عالمية ، 1429هـ ) .
آثرتُ الاستشهاد بهذه التجربة النسائية الغربية المنصفة ، و غير المؤدلجة ! ، هذه المرأة الغربية عاشت الواقعين مابين قيادة السيارة وعدمها ، فاختارت عدم قيادتها وكانت سعيدة لذلك ، موضحةً كيفية احترامنا للتكوين الأسري بحجر زاويته المرأة السعودية ، في حين أننا رأينا بعض أبناء بلدنا يحاول تكريس تلك الأسطورة الغربية لتي استشهدتْ بها " تانيا هوسو " أعلاه عن صورة المرأة السعودية في الغرب ، إضافةً إلى حصره لحقوق المرأة في قيادتها للسيارة ! ، ولكن هل القضية تتمثل في مطالبة لحقوق المرأة فقط ؟! ، أم أنَّها ستار لما هو أكبر من ذلك بكثير ، وامتداد لثورات سابقة حاولت عبثاً أن تهدد أمننا " كثورة حنين " ؟!
و أذكر في هذا الشأن ماتناقلته وسائل الإعلام من ظهور لبرقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس ، تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما قد مارست ضغوطاً على الحكومة السعودية للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة ، ووصفت المملكة العربية السعودية بأنها "أكبر سجن للنساء في العالم " ، ونسبت عبارة "أكبر سجن" إلى الناشطة السعودية وجيهة الحويدر التي كان الدبلوماسيون الأميركيون في الرياض على اتصال بها ! ( الجزيرة نت ، 25/6/1432هـ ).
وقد صرحت قناة " العالم " الإيرانية أنَّ يوم ( 17 ) يونيو الموافق 15 / رجب ، يوافق يوماً مقدساً لديهم ، ووصفته بأنه يوم لتحرير المرأة السعودية من السلطة الوهابية ! ( 21/ 6/ 1432هـ ) .
أما صحيفة " نيويورك تايمز " فقد نشرتْ في تغطية لها عن القضية : " التغييرات التي تجتاح العالم العربي تعد لحظة مناسبة للمرأة لأخذ زمام المبادرة ! ولكن الحكومة السعودية تحركت بسرعة لإخماد حركة الاحتجاج في مهدها عن نساء يطالبن بحق قيادة حملة مستوحاة من الانتفاضات في مختلف أنحاء العالم العربي تطالب بالحريات الجديدة ، والحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات هو علامة على أنَّ الحكومة لا تزال صامدة في وجه الهجمة الغربية على التقاليد السعودية !( 23 / مايو / 2011م ) .
وقد حجبت إدارة شبكة التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " صفحة حملة " أبي حقوق .. ما أبي أسوق " ، التي قامت عليها مجموعة من المثقفات السعوديات معلنات رفضهن لقيادة المرأة للسيارة ، ومطالبات بإنشاء شبكة النقل العام ، وذلك في أول يوم من تدشين الصفحة ! ( صحيفة سبق الالكترونية ، 26 / مايو / 2011م ) .
أما منظمة " هيومن رايتس ووتش " فقد أدانت القرار ضد قيادة النساء للسيارات في 17 يونيو ، مؤكدة أنه ينتهك التزامات السعودية بموجب القانون الدولي ، ولا سيما المادة ( 2 ) من اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو) ، التي صادقت المملكة العربية السعودية في عام 2000 م ! ، وأنَّ المادة (15 – 4) من الاتفاقية تلزم الدول بالمساواة بين الرجل والمرأة في ذات الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص ! (23/ مايو / 2011م )
وقد نشرتْ صحيفة " الإندبنت " خبراً بعنوان : اعتقلت إمرأة سعودية بعد تحديها لقانون حظر القيادة ، مؤكدة أنَّ النساء السعوديات المطالبات بالقيادة شنوا حملات ضغط على الحكومة ! (23/ مايو / 2011م )
أما " منظمة العفو الدولية " فقد حثت على الإفراج عن منال الشريف ، وقال مالكوم سمارت – مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية – : "تواجه النساء في المملكة العربية السعودية التمييز الشديد بسبب نوعهن الاجتماعي ! ، والحظر المفروض على قيادتهن السيارة يعد جانباً من القيود المفروضة على حرية تنقلهن ، ولم يبقَ خيار أمام الناشطات النسائيات سوى اللجوء إلى تحدي القيود ! ( 24 / مايو / 2011م )
هذا بالإضافة إلى عدد من الوكالات الإخبارية العالمية التي أفردت مساحة واسعة لتغطية القضية ، كوكالة " فرانس برس" ، " بي بي سي " ، أسوشيتد برس ، " سي إن إن " ، شبكة "بلومبرغ" الأمريكية ، وغيرها الكثير ، مما يدل على أنَّ هذه المطالبات بقيادة المرأة للسيارة – في هذا الوقت المصاحب للأحداث السياسية حولنا في المنطقة – إنما هو محاولة لإشعال الفتنة من الداخل ، ومحاولة عبثية لإحداث انشقاق في صف الوطن ، وعلى الذين خُدعوا بالمطالبات الخاصة بقيادة المرأة للسيارة أن يبادروا إلى رفضها في هذا الوقت ، انطلاقاً من المصلحة الوطنية الكبرى ، لاسيما أنهم تغنوا بالوطنية مراراً ، عبر مقالاتهم ، ومنابرهم الإعلامية المتعددة ، ووزعوا صكوكاً حصرية لها على من يرغبون ! ، فهذا وقت إثبات وطنيتهم ، فأين هي ؟!
ولو نظرنا من زاوية أخرى ، فالقضية ليست في قيادة المرأة للسيارة ، بل المشكلة الرئيسة تتمثل في ( تنقل المرأة) ، وقيادتها حل مطروح لتلك المشكلة ، ولكن ! هل هذا الحل يعد آمناً للمرأة ، ويحل مشكلات تنقلها فعلاً ؟!
في هذا الشأن أذكر دراسة بريطانية طبقت على عينة من النساء السائقات توصلت إلى أنّ ( 58 % ) منهن يتوفين قبل الأربعين ، و ( 60% ) منهن يصبن بأمراض نفسية ، وقالت الدراسة : أنّ قيادة المرأة لا تليق ولا تتناسب معها (سياقة المرأة تقصر العمر ، صحيفة عكاظ ، 3 / يناير / 2008م ) ، ولو انتقلنا إلى دول الخليج وهي الأقرب لنا ثقافة ، وتكويناً ، ظهرت لديهم مشكلات كثيرة نتيجة القيادة ، وعلى رأسها الطلاق ، والتفكك الأسري ، والأبناء غير الشرعيين ، ومن ذلك دراسة أجريت في الإمارات أكدت على أنَّ نسبة الطلاق ارتفعت بعد قيادة المرأة للسيارة إلى ( 60% ) ، وذلك نتيجة لشعور المرأة بعدم حاجتها إلى الرجل ، وهذا نمط خطير لعولمة الأسرة ( الاستشاري كمال الصبحي ، قيادة المرأة للسيارة في السعودية – دراسة تحليلية – ) ، وبالنظر إلى نسبة الطلاق لدينا في السعودية فقد ارتفعت من ( 19 % ) عام 1422هـ ، إلى ( 35 %) عام 1428هـ ، هذا والمرأة السعودية لم تقود بعد ؟!
بل وبحسب بعض الإحصاءات ، فالسعودية الدولة الأولى عربياً وعالمياً في تسجيل أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق ، وذلك بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية (صحيفة الاقتصادية ، 8/1/ 1432 هـ) ، وقد أكد تقرير الإدارة العامة للمرور أنَّ المملكة تفقد يومياً (17 ) شخصاً نتيجة للحوادث المرورية، مضيفاً أنّ معظم الحوادث تقع وقت النهار بنسبة (%62,04) (صحيفة الاقتصادية، 27/4/2010م ) .
و أطرح هنا تساؤلي بعد لغة الأرقام أعلاه : هل من المنطق أن نضيف ضحايا جدد على الحوادث المرورية لدينا ؟! ، ولماذا تتجاهل الحلول الأكثر أماناً وسلامة للمرأة كالنقل العام ؟! إضافة إلى فوائده الاقتصادية التي أثبتتها عدد من الدراسات كدراسة النقل العام في أمريكا ( صحيفة الرياض ، 4/6/1430 هـ ) ، والدراسة السويسرية التي أشار لها مدير دائرة النقل في أبو ظبي (الهاملي 24 /8/2008م ) ، ومن تلك الفوائد : " تقليل الازدحام المروري ، وتقليل أعداد الحوادث المرورية ، و خدمة ذوي الدخل المحدود ، وتقليل التلوث البيئي، وزيادة الإنتاجية في العمل " .
وختاماً : من التفاؤل في قضية قيادة المرأة للسيارة أنها لفتت انتباه الرأي العام إلى بدائل أكثر أماناً ، وسلامة للمرأة تنطلق من دراسات علمية وتجارب واقعية أثبتت نجاحها ، وكشفت للمخدوعين بها أنَّ هناك خيوطاً خفية لمن يحركها ويقف وراءها ، وسقطت شعاراتها الرنانة المتدثرة بحقوق المرأة ، والمتحدية للنظام الصريح من خلال تصرفات حمقاء !
* كاتبة وأكاديمية سعودية