خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ

المطلب الأول

أدلة الجمهور

استدل الجمهور علىٰ قبول خبر الواحد الوارد في عموم البلوىٰ بأدلة عدة، أوجز أهمها فيما يلي:

1-  قول الله تعالىٰ: ( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) ([1]). حيث أوجب الإنذار علىٰ كل طائفة خرجتْ للتفقه في الدين وإن كانت آحاداً، وهو مطلق فيما تعم البلوىٰ به وما لا تعم، ولو لم يكن واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة([2]).

2-   قوله تعالىٰ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) ([3]). فإن مفهومه المخالف: إن جاءكم عدل بنبأ  – أي خبر  – فاقبلوا خبره، وهذا عام في البلوىٰ وغيرها([4]).

3-   أنه تواتر أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلىٰ النواحي والآفاق لتبليغ الأحكام، كبعثه معاذاً([5]) رضي الله عنه إلىٰ اليمن([6])، ومعلوم أن من تلك الأحكام ما تعم به البلوىٰ، والإجماع قائم علىٰ تكليف المبعوث إليهم بالعمل بخبره([7]).

4-   وروي: "أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم أتىٰ علىٰ قِرْبةٍ في بعض غزواته فدعا منها بماء وعندها امرأة، فقالت: إنها ميتة، فقال: سَلُوْهَا أليس قد دُبِغت؟ قالت: بلىٰ، فَأَتَىٰ منها لحاجته" ([8]).

قال ابن حجر([9]): "فيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوىٰ أم لا؛ لأنه صلىٰ الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابية" اهـ([10]).

5-   أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا علىٰ العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ، فمن ذلك قول الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها: "ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمتُ لكِ في سنة رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم شيئاً فارجعي حتىٰ أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة([11]) رضي الله عنه: حضرتُ رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة([12]) – رضي الله عنه – مثله، فأنفذه لها أبو بكر" ([13]).

ومن ذلك رجوع الصحابة رضي الله عنهم بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال إلىٰ خبر عائشة([14]) رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ومَسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل" ([15]).

ومن ذلك رجوعهم في المخابرة إلىٰ حديث رافع بن خديج([16]) رضي الله عنه، فقد  روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «كُنَّا نُخَابِرُ فلا نرىٰ بذلك بأساً فزعم رافع أن نبي الله صلىٰ الله عليه وسلم نهىٰ عنه فتركناه من أَجْلِهِ» ([17]).

إلى غير ذلك من الحوادث التي هي مما تعم به البلوىٰ ولم ينكر أحد شيئاً من ذلك فكان إجماعاً منهم([18]).

6-    أن كل ما ينقله العدل وصِدْقُهُ فيه ممكن يجب تصديقه فيه؛ لأن أحكام الشرع لا تثبت كلها بطريق العلم، فوجب قبول خبر الواحد فيها([19]).

7-    ولأن خبر الواحد قد دل الدليل القاطع علىٰ وجوب العمل به، فيجري مجرىٰ الآية والخبر المتواتر المقطوع بوجوب العمل بهما([20]).

8-    أن خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ خبرُ عدلٍ فيما يتعلق بالشرع، وليس له معارض مثله، فوجب قبوله والعمل به؛ قياساً علىٰ خبر الواحد فيما لا تعم به البلوىٰ([21]).

9-    أن خبر الواحد أصلُ القياسِ؛ فإنه منه يستنبط ويتفرع، وإذا جاز إثبات الأحكام في عموم البلوىٰ بالقياس مع أنه فرعٌ؛ كان جواز ذلك بخبر الواحد الذي هو أصلٌ أولىٰ([22]).

10-  أن خبر الواحد واقع فيما يمكن تصديقه فيه، فوجب تصديقه، إذ لا يجوز تكذيب الراوي العدل مع إمكان تصديقه([23]).

11-  أن الاحتياط يوجب قبول خبره؛ لدفع الضرر المظنون الحاصل من رد خبره، وهو ترك شيء من الأحكام الشرعية التي يفيدها ذلك الخبر([24]).

أدلـــــــــــة الحنفيـــــــــــة

استدل الحنفية علىٰ رد خبر الواحد في عموم البلوىٰ بأدلة عدة، أوجز أهمها في التالي:

1)   قول الله تعالىٰ: ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ([27]). حيث نَهَىٰ سبحانه وتعالىٰ عن القول بما ليس للإنسان به علم، وخــبر الواحــد في عموم البلوىٰ لم يحصل به علم، فلا نقول به([28]).

2)   قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ([29]). وخبر الواحد في عموم البلوىٰ ظنٌّ، فلا يغني شيئاً، ويخرج من عموم الآية خبر الواحد فيما لا تعم به البلوىٰ وإن كان ظناً؛ وذلك للإجماع علىٰ قبوله، فتبقىٰ الآية دالة علىٰ خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ؛ لأن العام حجة فيما بقي بعد التخصيص([30]).

3)   قوله تعالىٰ: ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ ) ([31]). قال الجصاص: في الآية دلالة علىٰ أنَّ كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجة ينبغي أن يكون من طريق التواتر، كالوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة ونحو ذلك؛ لعموم البلوىٰ بها، فإذا لم نجدها واردة من طريق التواتر؛ علمنا أن الخبر غير ثابت([32]).

4)      أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم رَدَّ خبر ذي اليدين([33]) رضي الله عنه حين أخبره بأنه صَلَّىٰ الرباعية ركعتين([34]).

وجه الاستدلال: أن حكم الصلاة مما تعم به البلوىٰ، وتتوفر دواعي السؤال عن حكمها، فلما انفرد ذو اليدين بإخباره بالسهو لم يقبل منه النبي صلىٰ الله عليه وسلم وحده، حتىٰ استثبتَ من بقية الحاضرين، فدل هذا علىٰ أن انفراد الواحد فيما تعم به البلوىٰ غير مقبول([35]).

5)   أن الصديق رضي الله عنه رَدَّ خبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة([36])، ورَدَّ الفاروق([37]) رضي الله عنه خبر أبي موسىٰ الأشعري([38]) رضي الله عنه في الاستئذان([39])، وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، فكان إجماعاً منهم علىٰ رد خبر الواحد في الأحكام التي تعم بها البلوىٰ([40]).

6)   أن ما تعم البلوىٰ به من شأنه أن يتكرر في الأوقات المختلفة، وهذا يدعو إلىٰ إلقائه من النبي صلىٰ الله عليه وسلم إلىٰ عدد التواتر مبالغةً في إشاعته؛ مخافة أن لا يصل إلىٰ من كُلِّفَ به فلا يتمكن من العمل به، فيفضي ذلك إلىٰ فساد عبادات الناس ومعاملاتهم من حيث لا يشعرون، فإذا لم ينقله إلا واحد دل ذلك علىٰ عدم صحته([41]).

7)   أن العادة تقضي بأن ما تعم به البلوىٰ من شأنه أن يكون معلوماً عند الكافة، وأن يتواتر نقله؛ لوجود سببه عندهم، وهو أن ما تعم به البلوىٰ يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه، فيقع التحدث به، ويُرْوَىٰ الحديث فيه رواية مستفيضة، فإذا لم ينقله  – والحالة هذه  – إلا الآحاد دل علىٰ عدم صحته([42]).

8)   أن عموم بلواه للكافة يقتضي ظهور فِعْلهِ فيهم؛ لتوفر الدواعي علىٰ نقله، ووجوب إشاعته علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم، وإلا كان كتماناً للعلم وإخفاء للشرع، وما يظهر فعله في الكافة لا يُقْبَل فيه خبر الواحد كما لم يقبل خبر الواحد في حدوث فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة، أو سقوط الخطيب عن المنبر، أو قتل أمير بالسوق([43]).

9)   أن المتأخرين لما نقلوا الخبر اشتهر فيهم، فلو كان ثابتاً في المتقدمين لاشتهر أيضاً وَلَمَا تفرَّدَ الواحد بنقله مع حاجة العامة إلىٰ معرفته([44]).

10)أن قبول خبر الواحد في عموم البلوىٰ يفضي إلىٰ التوقف في أحكام الكتاب العزيز؛ لجواز أن تكون نُسِخَتْ بمثل ذلك الخبر ولم يُنْقَل نسخها([45]).

11)أنه لما لم يجز إثبات القرآن بخبر الواحد؛ لأنه مما تعم البلوىٰ بمعرفته، كذلك لا يجوز قبول خبر الواحد إذا كان فيما تعم البلوىٰ بمعرفته([46]).

مناقشـــة الأدلـــة

هذه أجوبة الحنفية على دلائل الجمهور:

أما الدليل الأول: فلم أجد للحنفية عنه جواباً حيث لم يَرِدْ في كتبهم، ويمكن أن يقال في جوابه: إن الاستدلال بالآية الكريمة لا يتوجه؛ لأن قوله «لينذروا» من قبيل المطلق وليس من قبيل العام؛ لأن الفعل مُثْبَتٌ وليس منفياً فأفاد الإطلاق، والمطلق يَصْدق بفرد من أفراده، فنحمل الآية علىٰ خبر الواحد فيما لا تعم به البلوىٰ.

والدليل الثاني:كسابقه لم يَرِدْ عند الحنفية، لكن يمكن أن يجيبوا عنه بقولهم: هذا استدلال بمفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة عندنا فضلاً عن أن يكون له عموم.

وأما الدليل الثالث: وهو إرسال الرسل إلىٰ الآفاق كإرسال معاذ رضي الله عنه إلىٰ اليمن؛ فأُجِيْبَ عنه بأن هذا من باب الفتيا للعامي، وليس من باب نقل الأحاديث والأخبار([48]).

وأجاب الجمهور عن هذا الجواب بأنه مردود؛ لأن الاعتماد هو علىٰ كتب رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم مع الآحاد إلىٰ النواحي وما يأمر به من قبض الزكاة وغير ذلك، وعَمِلَ الصحابةُ ومَنْ بعدهم وتأسوا به، وذلك مقطوع به([49]).

أما الدليل الرابع:وهو حديث الأعرابية؛ فلم أجد للحنفية جواباً عنه حيث لم يَرِدْ في كتبهم، لكن يمكن الإجابة عنه علىٰ طريقة الحنفية بأن يقال: لا نسلم أن الحكم في الحديث المذكور مما تعم به البلوىٰ؛ لأنه ليس مما يتكرر كثيراً وتشتد الحاجة إليه، فلا يكون وارداً في محل النزاع.

ثم إن هذا حكايةُ فعلٍ وقضيةٌ في عين، وقضايا الأعيان لا تعم.

وأما الدليل الخامس: وهو دعوىٰ الإجماع استناداً إلىٰ تلك الحوادث كمسألة ميراث الجدة والمخابرة وغيرهما؛ فقد أُجِيْبَ عنه بثلاثة أجوبة:

أولها: أن دعوىٰ الإجماع معارضة بمثلها، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا علىٰ عدم العمل بخبر الواحد في عموم البلوىٰ؛ لأنهم أقروا عمر رضي الله عنه علىٰ ردِّ خبر أبي موسىٰ الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان، وردِّ الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ميراث الجدة، علىٰ ما سبق بيانه في أدلتنا.

وقد أجاب الجمهور عن هذا الجواب بجوابين:

الأول: أن رد الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة رضي الله عنه في الجدة لم يكن رداً مطلقاً؛ ولهذا عمل بحديثه لما شهد علىٰ ذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ومعلوم أن خبرهما لا يخرج عن كونه آحادياً.

وكذلك رد الفاروق رضي الله عنه لخبر أبي موسىٰ رضي الله عنه في الاستئذان مثله؛ فإن خبر أبي موسىٰ وأبي سعيد الخدري([50]) رضي الله عنهما لا يخرج عن أن يكون خبر آحاد([51]).

الثاني: أن توقف الصديق رضي الله عنه في خبر المغيرة رضي الله عنه في الجدة لعله كان لوجه يقتضي التوقف، وهو أن ينظر أنه حكم مستقر أو منسوخ، أو ليعلم هل عند غيره زيادة علىٰ ما عنده، أو يكون عند غيره مثلُهُ فيكون الحكم أوكد أو خلافُهُ فيكون الحكم معارضاً، أو أظهرَ التوقفَ لئلا يتجاسر الناس علىٰ الرواية عن تساهلٍ، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة([52]).

وتوقف الفاروق رضي الله عنه مثله كذلك؛ وكان عمر رضي الله عنه يكره أن يتدافع الناس علىٰ الرواية بلا تثبت؛ ويجوز للإمام التوقف ولو مع انتفاء التهمة؛ لمثل هذه المصالح([53]).

ثانيها: أن ما ذكرتموه من التفاصيل كميراث الجدة والمخابرة وغير ذلك إنما ثبتت بأخبار آحاد، فإثباتكم قبول خبر الآحاد في عموم البلوىٰ بأخبار آحاد وردت في عموم البلوىٰ دورٌ، والدور باطل([54]).

وأجاب الجمهور عن هذا الجواب بأنه ليس هناك دور؛ لأن احتجاجنا وقع بإجماع الصحابة رضي الله عنهم علىٰ العمل بالخبر الآحادي في عموم البلوىٰ، وهذا الإجماع وإن نقل إلينا بخبر الواحد، غير أن ذلك لا يضر؛ لما تقرر في الأصول أن ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع كثيرة لا تنحصر فإنه يحصل بمجموعها العلم.

وعليه فإننا قد أثبتنا خبر الواحد الوارد في عموم البلوىٰ بمتواتر، فلا دور([55]).

ثالثها: أن تلك التفاصيل مما ذُكِرَ ومما يمكن أن يُذْكَر لا تخلو من أحد ثلاثة أمور:

الأول: إما أن تكون من السنن والمستحبات، فلا تكون في محل النزاع؛ لأن نزاعنا إنما هو في الواجبات([56]).

والجواب عن هذا بعدم تسليم الحصر المذكور، وقد أَقَرَّ به الأنصاري حيث قال مستدركاً علىٰ صاحب (مسلَّم الثبوت) جوابه المذكور: «وقد عرفتَ أنتَ أن في السنن والمندوبات أيضاً نزاعاً» اهـ([57]). وقد سبق الكلام علىٰ ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني.

الثاني: وإما أن تكون من أركان الصلاة الإجماعية، فتكون أيضاً خارجة عن محل النزاع؛ لأن ثبوتها حصل بدليل قطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وليس ثبوتها بذلك الخبر الآحادي.

 والجواب عن هذا بما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ من أنَّ سند ذلك الإجماع هو خبر آحادي، والعبرة باصطلاح المحدِّثين وهم يسمونه خبر آحاد، وقد أثبتَ مَنْ سَمِعَه التكليف به، فدل علىٰ حجيته في عموم البلوىٰ.

الثالث: وإما أن تكون من الأركان المختلف فيها، فلا تخلو من أحد أمرين: أحدهما أن يكون الخبر الوارد في تلك الأركان الخلافية قد اشتهر أو تلقته الأمة بالقبول، وعليه فنحن نقول به ولا يكون في محل النزاع، وثانيهما أن يكون الخبر غير مشهور ولم يُتَلَقَّ بالقبول، فهذا فيه النزاع ونحن لا نقبله؛ لقضاء العادة باشتهار ما عمت به البلوىٰ([58]).

وهذا الجواب لم يرتضه الأنصاري وهو من الحنفية، وقال: إن الجواب الصحيح هو أن هذه الأركان المختلف فيها نسلِّم أنها أخبار آحاد تعم بها البلوىٰ، غير أنها مخالفة لعمل الأكثر؛ ولهذا لم نقبلها([59]).

•   وأما الدليل السادس: فلم يَرِدْ في كتب الحنفية، لكن يمكن الجواب عنه علىٰ طريقتهم بعدم تسليم أن صدقه فيه ممكن؛ لأن العادة تقضي بوجوب اشتهاره؛ لأن ما تعم به البلوىٰ يكثر السؤال والجواب عنه فيكثر التحدث به، ولأنه يجب إلقاؤه لجمعٍ كثير لشدة حاجة المكلفين إليه، فإذا لم ينقله  – والحالة هذه  – إلا الآحاد عرفنا أنه ليس بصدق.

والجواب من قِبَلِ الجمهور بمنع قضاء العادة بذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ.

•   وأما الدليل السابع:فيمكن أن يجيب عنه الحنفية علىٰ طريقتهم في المسألة بأن الذي دل الدليل القاطع علىٰ العمل به إنما هو خبر الواحد فيما لا تعم به البلوىٰ، فأما خبر الواحد في عموم البلوىٰ فهو عين المتنازع فيه، ولا قاطع فيه وإلا لما خالفناكم في حجيته، وهو عندنا لا يفيد علماً ولا ظناً فلا يصح قياسه علىٰ الآية والخبر المتواتر.

•   وأما الدليل الثامن: فيمكن الجواب عنه علىٰ طريقتهم بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عموم بلواه يقضي بوجوب إلقائه للكثرة لئلا تضيع عبادات الناس سدىٰ، وتبطل أعمالهم وهم لا يشعرون،فلابد من توقيفهم عليه، بخلاف خبر الواحد فيما لا تعم به البلوىٰ فإنه لا يتحقق فيه هذا المعنىٰ وليس فيه ذلك المحذور؛ ولذا صح إلقاؤه للفرد والآحاد.

•       وأما الدليل التاسع: فقد أجاب الحنفية عنه من وجهين:

أولهما: أنَّ دليلكم إنما يلزمنا أَنْ لو سلمنا أن خبر الواحد في عموم البلوىٰ أعلىٰ رتبةً من القياس، لكننا لا نسلم ذلك؛ لأن القياس يوجب بمجرده الظنَّ، بخلاف خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ فإنه لا يفيد الظن حتىٰ يشتهر أو تتلقاه الأمة بالقبول([60]).

ثانيهما: أن حكم ما تعم به البلوىٰ لا نثبته بالقياس مطلقاً، وإنما نثبته بالقياس الجلي المستنبط من خبرٍ مشهور، فيكون القياس في معنىٰ أصله وهو الخبر المشهور([61]).

•   وأما الدليل العاشر: فأُجِيْبَ عنه بعدم تسليم أن خبر الراوي وقع فيما يمكن تصديقه فيه؛ لأننا نقول بأنه لا يمكن تصديق خبر الواحد في عموم البلوىٰ؛ لأن العادة تقضي بوجوب تواتره، ولا يُعَدُّ هذا مِنَّا تكذيباً للراوي؛ لأننا إنما نكذِّب الخبر، وإنما يلزمنا تكذيب الراوي أَنْ لو قلنا بصحة نسبته إليه، لكننا نقول إنه لا تصح نسبته إليه([62]).

•   وأما الدليل الحادي عشر:فيمكن الجواب عنه علىٰ طريقة الحنفية بأن الاحتياط يمكن أن لو كان خبر  الواحد في عموم البلوىٰ يفيد ظناً أو قريباً منه، لكنه لا يصح أصلاً؛ لما قدمناه من أدلة، وبناءً عليه فلا يصح العمل بما يحمله ذلك الخبر بدعوىٰ الاحتياط؛ لأن تقرير الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة لا يصح بحال.

•       وأما الدليل الثاني عشر:فقد أجاب الحنفية عنه من ثلاثة أوجه:

أولهــا: لا نسلم أن تلك التفاصيل المذكورة مما تعم به البلوىٰ؛ لأنها ليست مما يتكرر وتشتد الحاجة إليه، وعليه فلا تكون في محل النزاع.

فالفَصْد قليل للمتوضئين؛ إذْ قَلَّمَا يفعله الرجل إلا عند عروض المرضِ، والتقاءُ الختانين من غير إنزال لا يكثر وقوعه، والقهقهة في الصلاة لا توجد إلا نادراً ممن ليس له تَثَبُّتٌ لأمر الصلاة([63]).

ثانيها: سلمنا أن تلك التفاصيل مما تعم به البلوىٰ، لكن لا نسلم أنها ثبتت بأخبار، بل هي ثابتة بالقياس، كقياس الخارج من غير السبيل علىٰ الخارج منه، فتكون خارجة عن محل النزاع؛ لأن نزاعنا في إثبات الأحكام بالخبر([64]).

ثالثها: سلمنا أن هذه التفاصيل مما تعم به البلوىٰ وأنها ثابتة بالخبر لا بالقياس، لكن لا نسلم أنها أخبار آحاد، بل هي ثابتة بأخبارٍ مشهورة، لكن سبب عدم شهرتها إما تَرْكُ بعض الرواة الحديث اعتماداً علىٰ غيرهم، وإما لعارض آخر كموت عامتهم في حرب أو وباء، أو غير ذلك من العوارض، كما نُقِلَ أن البخاري([65]) رحمه الله لما جمع (الصحيح) سمعه منه قريبٌ من مائة ألف، ولم يثق عند الرواية إلا بمحمد بن يوسف بن مطر([66]) الفِرَبْرِيّ([67]).

والجواب من قِبَلِ الجمهور كما سيأتي إن شاء الله أن من هذه التفاصيل ما هو ثابت عند الحنفية بخبر الآحاد وتعم به البلوىٰ كالوتر مثلاً.

مناقشة أدلة الحنفية

هذه أجوبة الجمهور على دلائل الحنفية:

*  أما الدليل الأول: فقد أجاب الجمهور عن الاستدلال بالآية بأنه ليس فيها دليل علىٰ دعواكم؛ لأن الآية تنهىٰ عن القول بلا علم، ونحن ما قلنا بحجية خبر الواحد في عموم البلوىٰ إلا بما صح لنا به العلم وقام البرهان علىٰ وجوب قبوله([69]).

*  وأما الدليل الثاني: فأجاب الجمهور عنه بأن الاستدلال بقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾([70]) مُعَارَضٌ بالاستدلال بقوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾([71]). فإن مقتضاها الجزم بالعمل بخبره إذا لم يكن فاسقاً سواء كان فيما عمت به البلوىٰ أم لم تعم([72]).

ويمكن للحنفية الجواب بأن المعارِض لو سُلِّم أنه معارِض، فهو من قبيل المفهوم المخالف وهو ليس بحجة عندنا.

* وأما الدليل الثالث: فأجاب الجمهور عن الاستدلال بالآية الكريمة بأن التبليغ في الآية مطلق، ولم يقيَّد بصورة التواتر في عموم البلوىٰ، فلا تثبت هذه الزيادة إلا بدليل([73]).

* وأما الدليل الرابع: وهو الاستدلال بقصة ذي اليدين رضي الله عنه، فقد أجيبَ عنه من ثلاثة وجوه:

أحدهــا: أن توقف النبي صلىٰ الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين كان بسبب شذوذه عن الجماعة وقد كانوا حاضرين وشهدوا الصلاة معه([74]).

ثانيهــا: كون الذي أخبر به ذو اليدين شيئاً يتعلق بفعل النبي صلىٰ الله عليه وسلم، والقاعدة: أن فعل الإنسان إنما يرجع فيه إلىٰ تذكره، فكان المقتضي للتثبت قائماً([75]).

ثالثهــا: أنه معارضٌ بالأدلة الدالة علىٰ قبول خبر الواحد علىٰ الإطلاق من غير فرقٍ بين ما تعم به البلوىٰ وغيره، وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم علىٰ قبوله فيما تعم به البلوىٰ حيث تكرر منهم في الوقائع قبوله من غير نكير فكان إجماعاً([76]).

* وأما الدليل الخامس:وهو دعوىٰ إجماع الصحابة علىٰ عدم العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ؛ فقد سبق الجواب عنه في المطلب السابق.

* وأما الدليل السادس:وقولكم بأن ما تعم به البلوىٰ من شأنه أن يتكرر كمس الذكر، وهذا يقتضي إلقاءه إلىٰ الكثرة؛ لئلا تبطل صلوات الناس وسائر عباداتهم؛ فجوابه من وجوه ثلاثة:

أحدهــا: أن الله تعالىٰ لم يكلف رسوله صلىٰ الله عليه وسلم إشاعة جميع الأحكام، بل كَلَّفه إشاعة بعضها وردّ الخلق في بعضها الآخر إلىٰ خبر الواحد، كما رَدَّهم إلىٰ القياس في قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول: (لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم)، حتىٰ يستغني عن الاستنباط من الأشياء الستة.

فيجوز أن يكون ما تعم به البلوىٰ من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يُرَدُّوا فيه إلىٰ خبر الواحد.

والقول بأن عدم إشاعتها يوجب فساد صلوات الناس من حيث لا يشعرون غير مسلَّم؛ لأن الأحكام إنما تثبت بالعلم بها، فحيث لم يعلم بها المكلف لا يؤاخَذ بترك الحكم، والحاصل أن وجوب إشاعة الأحكام إنما تكون لو لزم المكلف العمل بها مطلقاً، لكنها لا تلزمه إلا إذا بلغه الخبر؛ ولذا لم تجب الإشاعة علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم([77]).

وأجاب الحنفية عن هذا الجواب بأن قولكم (بطلان الصلاة يكون فيمن بلغه الخبر دون مَنْ لم يبلغه) مردودٌ؛ وذلك لما تقرر من أن الحكم إذا بلغ إلىٰ مكلفٍ واحد فإنه يثبت في حق جميع المكلفين اتفاقاً، فلو صح مثل حديث مس الذكر لثبت حكمه علىٰ الكل، فيلزم منه فساد صلاة مَنْ لم يبلغهم هذا الخبر([78]).

*  وهذا الجواب ضعيف، ولهذا لم يرتضه بعض الحنفية؛ حيث أجاب الأنصاري عنه بأن هذا غير صواب؛ لأن عدم عَمَل المكلف بدليلٍ لم يبلغه هو من قبيل الخطأ، والخطأ معفو عنه؛ ألا ترىٰ أن رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم لم يأمر من صلىٰ إلىٰ بيت المقدس بعد نزول آية التوجه إلىٰ الكعبة بإعادة صلواتهم حيث لم يبلغهم الخبر؟!([79]).

ثانيها: سلمنا وجوب إشاعته علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم بين الكثرة، لكننا لا نسلم أن ذلك يقتضي توفر الدواعي علىٰ نقله واشتهاره؛ لجواز أن يعلم الناس أن مناط تكليفهم هو الظن، فيكتفوا من النقل بما يحصِّل الظن وهو خبر الواحد([80]).

ثالثها: سلمنا وجوب إشاعته وتوفر الدواعي علىٰ نقله علىٰ وجه الشهرة، لكنْ هناك دواعٍ مختلفة منعت الصحابة رضي الله عنهم من بيان الخبر للناس علىٰ الوجه المذكور؛ ولذا لم ينقله إلا آحادهم، فمن ذلك انشغالهم بالإمارة أو الخلافة وتدبير شؤون الناس، و إيثار بعضهم الجهاد علىٰ الرواية، حتىٰ قال السائب بن يزيد([81]) رضي الله عنه: "صحبتُ سعد بن أبي وقاص([82]) زماناً فما سمعت منه حديثاً إلا حديثاً واحداً"، وكان بعضهم لا يذكر الحديث إلا حين يُسْأل عنه، إلىٰ غير ذلك من الدواعي التي حالت دون اشتهار كثير من الأخبار([83]).

* وأما الدليل السابع: فأجاب عنه الجمهور بقولهم: لا نسلم قضاء العادة بتواتره، ويجوز أن يكثر السؤال والجواب ولا يتواتر النقل؛ ألا ترىٰ أن الأذان قد اختلف الناس في كلماته مع أنه مما يُسْمَع في اليوم خمس مرات، وكذلك حج النبي صلىٰ الله عليه وسلم وفعل المناسك بحضور الآلاف ولم تُنْقَل مناسكه إلينا إلا بخبر الآحاد، ورُجِمَ ماعز([84]) رضي الله عنه بحضور العدد الكثير ولم ينقل إلينا إلا بخبر الواحد؟!([85])

*  وأما الدليل الثامن: فحاصله قياس خبر الواحد في عموم البلوىٰ علىٰ خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي علىٰ نقله؛ وقد أجاب الجمهور عن هذا بأنه قياس مع وضوح الفارق، وبيان ذلك من أوجه:

أولها: أن العادة في الخبر الذي تتوافر الدواعي علىٰ نقله إذا جرىٰ  – كقتل الأمير في السوق  – أن يسارع الناس إلىٰ روايته، والهِمَمُ والطباع مجبولة علىٰ ذلك، فإذا انفرد به الآحاد لم يقبل.

بخلاف خبر الواحد في عموم البلوىٰ؛ فإن العادة لا تقضي بتطابق الكل علىٰ نقله وروايته؛ لما ذكرنا آنفاً من أن الدواعي تحول دون نقله تواتراً([86]).

ثانيها: أن التفاصيل التي هي مما يسوغ فيها الاجتهاد لا تتوافر الدواعي علىٰ نقلها، بخلاف الكليات فإن دواعي المكلفين تتوافر علىٰ نقلها، ولهذا نجد أن الصلوات الخمس هي مما تواتر لأنها من الكليات، فأما تفصيلاتها في الكيفية فإنها نُقِلَتْ بخبر الآحاد([87]).

ثالثها: أن الذي تتوافر الدواعي علىٰ نقله  – كالنص علىٰ الإمامة  – لابد فيه من النقل المتواتر، وبغيره لا يكون مقبولاً، ألا ترىٰ أن القرآن لما توافرت الدواعي علىٰ نقله لم يصح بغير التواتر؟! بخلاف الذي تعم به البلوىٰ؛ فإن طريق معرفته غير منحصرة في التواتر؛ لأن الظن كافٍ فيه كما أسلفنا، ولذا جاز إثباته بالقياس([88]).

ويمكن للحنفية أن يردوا الأخير بأنه عين المتنازع فيه، فلا يُقْبل.

* وأمَّا الدليل التاسع: فيمكن الجواب عنه بأن يقال: إنما انتشر بين المتأخرين ولم يشتهر بين المتقدمين لما أسلفنا من أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تعرض لهم موانع ودواعٍ مختلفة تحول دون استفاضة رواية الخبر، بخلاف المتأخرين فقد جاءوا في عصر انتشار الدين واستقرار الأحوال، فعكفوا علىٰ الرواية وعُنُوا بنقلها فاستفاض النقل.

* وأمَّا الدليل العاشر: فقد أجاب عنه الجمهور بأنَّ النسخ لا يجري هذا المجرىٰ الذي ذكرتم؛ لأنه رَفْعُ الحكم وإسقاطه، فإذا كان ذلك الحكم ثابتاً بالاستفاضة فلا يجوز أن يُنْقَل إسقاطه بخبر الآحاد، وما نحن فيه هو إثبات حكم ابتداءً، فيجوز بالمتواتر ويجوز بالآحاد([89]).

* وأمَّا الدليل الحادي عشر: فأجاب عنه الجمهور من وجهين:

أولهما: لا نسلم أنَّ القرآن لا يجوز إثباته بخبر الواحد؛ فإنَّ من القراءات ما ثبت بخبر الآحاد، نحو قراءة ابن مسعود([90]) رضي الله عنه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وغير ذلك([91]).

ثانيهما: سلمنا أنه لا يجوز إثبات القرآن بخبر الآحاد، لكن إنما امتنع ذلك ليس لأنه مما تعم به البلوىٰ، بل لأنه المعجز في إثبات نبوة نبينا محمد صلىٰ الله عليه وسلم، ولأنه أصل الدين، وطريقُ معرفة القرآن متوقفٌ علىٰ القطع؛ ولذلك وجب علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم إشاعته وإلقاؤه علىٰ عدد التواتر؛ لأنه مما تتوافر الدواعي علىٰ نقله وتعبدنا بإشاعته، وأمَّا ما نحن فيه فهو حكم تفصيلي والظنّ كافٍ فيه؛ ولذا جاز إثباته بالقياس([92]).

*  وأمَّا الدليل الثاني عشر وقولكم فيه: (إنَّ قبول خبر الواحد في عموم البلوىٰ يعارض وجوب التبليغ ويعارض دلائل عدالة الصحابة رضي الله عنهم) فالجواب بأنَّ هذا ضعيف جداً وقد أقرَّ بهذا بعض الحنفية، حيث قال الرُّهاوي([93]) تعقيباً علىٰ هذا الدليل: "ولا يخفىٰ أنَّ هذه القضية ليست قطعية حتىٰ يُرَدَّ الخبر لمعارضتها" اهـ([94]).

الترجيـــــــح

اختار الشيخ المطيعي([98]) رحمه الله أن الخلاف بين الحنفية والجمهور خلافٌ لفظي؛ حيث قال: «والذي يغلب علىٰ الظن أنَّ قبول مثل هذا الخبر بعيدٌ عن الصواب؛ ولذلك يكاد يكون الخلاف لفظياً بِحَمْل ما قاله الشافعية [ يعني ومعهم الجمهور ] من القبول علىٰ خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد، وقد علمتَ أن الحنفية لا يردُّونها» اهـ([99]).

قلت: وهذا الحمل بعيدٌ، ولا يحتمله كلام الفريقين في كتبهم الأصولية في بحثهم المسألة، بل كلامهم يردُّ هذا الحمل.

ولا يمكن أن يكون خلافاً لفظياً؛ للفروع الفقهية الكثيرة المتخرجة علىٰ الخلاف بين الفريقين في القاعدة كما ستراه إن شاء الله تعالىٰ في المبحث الأخير.

وإذا تقرر أنَّ الخلاف بين الفريقين قائمٌ علىٰ محل؛ فإن الراجح في نظري القاصر هو قول الجمهور؛ وذلك لأمورٍ عدة، منها:

أولاً: التناقض الواضح الذي وقع فيه الحنفية؛ فإنهم ادعوا عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ، غير أنهم أثبتوا فروعاً كثيرة هي مما تعم به البلوىٰ بخبر الواحد، ولا يعصمهم قولهم: (إنها اشتهرتْ عندهم فهي كالمتواتر)؛ لأنَّ العبرة باصطلاح المحدِّثين وهم يسمونها أخبار آحاد، بل إنَّ من تلك الفروع ما أثبته الحنفية بأخبارٍ ضعيفة واهية فضلاً عن أن تكون صحيحة مشهورة، كما في النقض بالقهقهة في الصلاة([100])، وكذا النقض بالفَصْـد([101])، وغير ذلك.

ثانياً: أن أحكام الشرع الحنيف هي في الواقع تعم بجميعها البلوىٰ([102])، ولو فُرِضَ أن بعض أحكامه لا تعم بها البلوىٰ فإن الواجب أيضاً إشاعة حكمها خوفاً من أن لا يصل إلىٰ من ابتلي به فيضيع الغرض([103]).

فإذا رددنا أخبار الآحاد لأجل ذلك رددنا أكثر الأحكام  الشرعية؛ لأن أكثر ما في السنة أخبار آحاد؛ ولهذا لم يستطع الحنفية عند التطبيق أن يراعوا قاعدتهم فوقعوا في الاضطراب المذكور أولاً.

ثالثاً: ولأن من أدلة الجمهور ما هو واضح في الدلالة لكل منصفٍ، وهو كافٍ في رجحان مذهبهم وإن كان غيره يصح أيضاً.

ألا ترىٰ أن الصلاة هي من أعظم ما يُبْتَلَىٰ به المكلفون، وأكثر ما يتكرر للمسلم، ومع هذا فقد حَوَّلَ أهل قباء قبلة صلاتهم من بيت المقدس إلىٰ بيت الله الحرام بناء علىٰ خبر الواحد([104])، أَوْ لا ترىٰ أن أمير المؤمنين عثمان([105]) رضي الله عنه أخذ بخبر الفُرَيْعَة بنت مالك([106]) رضي الله عنهما أن عدة الوفاة في منزل الزوج([107])، ووفاة الأزواج عن زوجاتهم يُبْتَلَىٰ بها المكلفون كثيراً، وكان زيد بن ثابت([108]) رضي الله عنه يرىٰ أن لا تصدر الحائض حتىٰ تطوف بالبيت، فقال له ابن عباس([109]) رضي الله عنهما: «سَلْ فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم بذلك؟ فأَخبرتْهُ أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراكَ إلا صَدَقْتَ» ([110])، إلىٰ غير ذلك من الوقائع وقد تقدم بعضها.

رابعاً: ولأن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين رحمهم الله تعالىٰ لم يزالوا يقبلون أخبار الآحاد فيما تعم به البلوىٰ من غير نكيرٍ من أحدٍ منهم([111])، يقول الإمام الشافعي([112]) رحمه الله: «وجدنا سعيداً([113]) بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم في الصَّرْف، فيُثَبِّت حديثَه سُنَّةً، ويقول: حدثني أبو هريرة([114]) عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم فيثبت حديثه سنةً، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنةً، ووجدنا عروة([115]) يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم قَضَىٰ أنَّ الخراجَ بالضمانِ([116])، فيثبته سنةً، ويروي عنها عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم شيئاً كثيراً فيثبتها سُنَنَاً يُحِلُّ بها ويُحَرِّمُ، وكذلك وجدناه يقول: حدثني أسامة بن زيد([117]) عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم، ويقول: حدثني عبد الله بن عمر عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم وغيرُهما، فيثبت خبر كل واحدٍ منهما علىٰ الانفراد سنةً» اهـ([118]).

فلو كانت أخبار الآحاد غير مقبولة في عموم البلوىٰ لوقع الإنكار، لكنه لم يقع رغم كثرة هذه الوقائع وتكررها، فكان إجماعاً منهم علىٰ مر الأعصار، والإجماع حجة صحيحة.

يتبع

—————————————————-

([1]) من الآية 122 سورة التوبة.

([2]) انظر (الإحكام) لابن حزم 1/100 و(المحصول) للرازي 4/441 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص135 و(تخريج الفروع) للزنجاني ص62.

([3]) من الآية 6 سورة الحجرات.

([4]) انظر (المحصول) للرازي 4/441 و(شرح تنقيح الفصول) ص373 و(التحبير) 4/1847.

([5]) هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن، صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام، توفي سنة 18هـ. انظر (أسد الغابة) 4/142.

([6]) الحديث أخرجه البخاري 1395 ومواضع أخرىٰ، ومسلم 19.

([7]) انظر (الإحكام) لابن حزم 1/101 و(الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص113 و(شرح الكوكب المنير) 2/275 و(البرهان في علوم القرآن) للزركشي 2/226.

([8]) الحديث أخرجه أحمد 20067 والنسائي 4248 والدارقطني 105  – 108 وابن حزم في (المحلىٰ) 1/129 والحاكم 4/141 وصححه، ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في (البدر المنير) 1/609 وكذا صححه الألباني في (غاية المرام) 26 و(التعليقات الحسان) 4505.

([9]) هو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني شهاب الدين أبو الفضل، فقيه شافعي من حفاظ الحديث، من كتبه (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) و(لسان الميزان) توفي سنة 852هـ. انظر (بهجة الناظرين) ص134.

([10]) (فتح الباري) 1/308.

([11]) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو عبدالله، صحابي جليل وأحد دهاة العرب، تولىٰ إمرة الكوفة وتوفي بها سنة 50هـ. انظر (أسد الغابة) 4/181.

([12]) هو محمد بن مسلمة بن خالد الأنصاري الأوسي أبو عبدالرحمن، صحابي جليل شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وتوفي سنة 46هـ. انظر (أسد الغابة) 4/83.

([13]) الحديث أخرجه أحمد 17980 وأبو داود 2894 والترمذي 2100  – 2101 وابن ماجه 2724 والبيهقي 12337والحاكم 4/338 وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن الملقن، وضعفه ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي والحافظ ابن حجر والألباني. انظر (البدر المنير) 7/206 و(التلخيص الحبير) 3/1067 و(الدراية) 2/297 و(إرواء الغليل) 1680 و(التعليقات الحسان) 8/416.

([14]) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية أم عبدالله،صحابية جليلة أم المؤمنين وصاحبة المناقب الكثيرة، توفيت سنة 57هـ. انظر (أسد الغابة) 5/341.

([15]) الحديث أخرجه مسلم 349.

([16]) هو رافع بن خَدِيْج بن رافع الأنصاري الأوسي أبو عبدالله، صحابي جليل شهد أحداً والخندق وأكثر المشاهد، وتوفي سنة 74هـ. انظر (أسد الغابة) 2/160.

([17]) الحديث أخرجه مسلم 1547.

([18]) انظر (المعتمد) 2/661 و(العدة في أصول الفقه) 3/880 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص135 و(شرح مختصر الروضة) 2/234 و(شرح العضد) 2/72 و(شرح الكوكب المنير) 2/269.

([19]) انظر (المستصفىٰ) 1/321 و(التمهيد في أصول الفقه) 3/87 و(التنقيحات في أصول الفقه) ص229.

([20]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/881 و(التمهيد في أصول الفقه) 3/87.

([21]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/881.

([22]) انظر (التمهيد في أصول الفقه) 3/88 و(روضة الناظر) 2/433 و(شرح العضد) 2/72.

([23]) انظر (روضة الناظر) 2/433.

([24]) انظر بعض هذا في (المحصول) للرازي 4/441.

([25]) الفَصْد: هو شَقُّ العِرْق لاستخراج الدم. انظر (تاج العروس) 5/165 «فصد».

([26]) انظر (التنقيحات) ص230 و(المحصول) للرازي 4/442 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص136 و(الإيضاح لقوانين الاصطلاح) ص111 – 113و(شرح تنقيح الفصول) ص372 و(نهاية الوصول) 7/2962 و(بيان المختصر) 1/748.

([27]) من الآية 36 سورة الإسراء.

([28]) انظر (الإحكام) لابن حزم 1/103.

([29]) من الآية 28 سورة النجم.

([30]) انظر (شرح تنقيح الفصول) ص372 و(نهاية الوصول) 7/2966.

([31]) من الآية 67 سورة المائدة.

([32]) انظر (أحكام القرآن) للجصاص 4/106.

([33]) هو الخِرْباق بن عمرو السُّلَمي، صحابي جليل يُعرف بذي اليدين؛ لطولٍ كان في يديه، ولا تعرف سنة وفاته. انظر (أسد الغابة) 2/154 و(شرح صحيح مسلم) للنووي 5/70.

([34]) الحديث أخرجه البخاري 1227 – 1229 ومواضع أخرىٰ، ومسلم 573.

([35]) انظر (نظم الفرائد) ص229.

([36]) سبق ذكره وتخريجه في أدلة الجمهور.

([37]) هو عمر بن الخطاب بن نُفَيْل القرشي العدوي أبو حفص، صحابي جليل ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قُتل سنة 23هـ. انظر (أسد الغابة) 3/318.

([38]) هو عبدالله بن قيس بن سُلَيم الأشعري أبو موسىٰ، صحابي جليل من الأمراء الشجعان، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي سنة 42هـ. انظر (أسد الغابة) 3/62.

([39]) الحديث والقصة أخرجهما البخاري 2062، 6245، 7353 ومسلم 2153.

([40]) انظر (المحصول) للرازي 4/442 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص136 و(نهاية الوصول) للهندي 7/2965.

([41]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17 و(فواتح الرحموت) 2/129 و(تيسير التحرير) 3/113 و(العدة في أصول الفقه) 3/881 و(المستصفىٰ) 1/322 و(نهاية الوصول) 7/2965.

([42]) انظر (المحصول) لابن العربي ص117 و(التمهيد في أصول الفقه) 3/87 و(تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص63 و(شرح تنقيح الفصول) ص372.

([43]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17 و(فواتح الرحموت) 2/129 و(تيسير التحرير) 3/113 و(العدة في أصول الفقه) 3/883 و(شرح مختصر الروضة) 2/234 و(شرح المحلي) 2/135.

([44]) انظر (أصول السرخسي) 1/368 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.

([45]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/884.

([46]) انظر (الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص137.

([47]) انظر (التوضيح شرح التنقيح مع حاشية التفتازاني) 2/9  – 10 و(حاشية الرهاوي) 2/648.

([48]) انظر (التحبير) 4/1846 و(شرح الكوكب المنير) 2/376.

([49]) انظر المصدرين السابقين.

([50]) هو سعد بن مالك بن سِنَان الأنصاري الخزرجي الخدري أبو سعيد، صحابي جليل وأحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 74هـ. انظر (أسد الغابة) 2/306.

([51]) انظر (المعتمد) 2/661  – 662 و(المحصول) للرازي 4/442 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص137.

([52]) انظر (المستصفىٰ) 1/287.

([53]) انظر (المستصفىٰ) 1/288.

([54]) انظر (التحبير) 4/1845 و(شرح الكوكب المنير) 2/375.

([55]) انظر المصدرين السابقين و(المستصفىٰ) 1/276.

([56]) انظر (مسلم الثبوت) 2/130 و(التحرير) 3/113.

([57]) (فواتح الرحموت) 2/130.

([58]) انظر (مسلم الثبوت) 2/130 و(التحرير) 3/114.

([59]) انظر (فواتح الرحموت) 2/130 و(سلم الوصول) 3/171.

([60]) انظر (فواتح الرحموت) 2/131 و(تيسير التحرير) 3/114  – 115.

([61]) انظر (شرح مختصر الروضة) 2/235 و(نزهة الخاطر) 1/327.

([62]) انظر بعض هذا في (فواتح الرحموت) 2/126.

([63]) انظر (فواتح الرحموت) 2/130 و(سلم الوصول) 3/172.

([64]) انظر (فواتح الرحموت) 2/131 و(سلم الوصول) 3/172  – 173.

([65]) هو محمد بن إسماعيل البخاري الجُعْفي بالولاء أبو عبدالله، أحد كبار أئمة الحديث، من كتبه (الصحيح) و(الأدب المفرد) توفي سنة 256هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 6/140 و(الأعلام) 6/34.

([66]) هو محمد بن يوسف بن مطر الفِرَبْري أبو عبدالله، محدِّث ثقة من تلاميذ الإمام البخاري، سمع منه (الصحيح) مرتين، وتوفي سنة 320هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 7/375.

([67]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.

([68]) انظر (أصول السرخسي) 1/369.

([69]) انظر (الإحكام) لابن حزم 1/103.

([70]) من الآية 28 سورة النجم.

([71]) من الآية 6 سورة الحجرات.

([72]) انظر (شرح تنقيح الفصول) ص373.

([73]) انظر (البرهان في علوم القرآن) 2/226.

([74]) انظر (نظم الفرائد) ص229.

([75]) المصدر السابق ص229، 407.

([76]) المصدر السابق ص229.

([77]) انظر (المعتمد) 2/662 و(العدة في أصول الفقه) 3/881 و(المستصفىٰ) 1/322 و(التمهيد في أصول الفقه) 3/91 و(المحصول) للرازي 4/442  – 443 و(روضة الناظر) 2/433 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص137 و(شرح العضد) 2/72 و(أصول الفقه) لأبي النور زهير 3/153  – 154.

([78]) انظر (مسلم الثبوت) 2/129.

([79]) انظر (فواتح الرحموت) 2/129.

([80]) انظر (المحصول) لابن العربي ص117 و(شرح مختصر الروضة) 2/235  – 236.

([81]) هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندي أبو يزيد، صحابي جليل من صغارهم، واستعمله عمر بن الخطاب علىٰ سوق المدينة، توفي سنة 80هـ. انظر (أسد الغابة) 2/273.

([82]) هو سعد بن (أبي وقاص) مالك بن وُهَيْب القرشي الزهري أبو إسحاق، صحابي جليل من السابقين للإسلام وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، توفي سنة 55هـ. انظر (أسد الغابة) 2/307.

([83]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/881 ــ882 وهذا الأثر عن السائب بن يزيد ذكرته مختصراً، وقد أخرجه الدارقطني 1943 والبيهقي 7333 وابن عدي في (الكامل) 5/245 وفي سنده عبد الله بن لَهِيْعَة مجمعٌ علىٰ ضعفه. انظر (البدر المنير) 5/448 و(التلخيص الحبير) 2/730.

([84]) هو ماعز بن مالك الأسلمي، صحابي جليل، كتب له النبي صلىٰ الله عليه وسلم كتاباً بإسلام قومه، وهو الذي أقرَّ بالزنا وكان محصناً فَرُجِمَ. انظر (أسد الغابة) 4/8.

([85]) انظر (التمهيد في أصول الفقه) 3/88  – 90 و(بيان المختصر) 1/748.

([86]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/883 و(المستصفىٰ) 1/321 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص137.

([87]) انظر (البرهان في أصول الفقه) 1/426  – 427.

([88]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/884 و(التمهيد في أصول الفقه) 3/90 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص137  – 138.

([89]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/884.

([90]) هو عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبدالرحمن، صحابي جليل من السابقين للإسلام وأحد أكابر العلماء، توفي سنة 32هـ. انظر (أسد الغابة) 3/74.

([91]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/885.

([92]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/884  – 885 و(المستصفىٰ) 1/321 و(الإحكام) للآمدي م1ج2ص138.

([93]) هو يحيىٰ بن قُراجا الرُّهاوي شرف الدين، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (حاشية علىٰ شرح صدر الشريعة علىٰ الوقاية) توفي بعد سنة 942هـ. انظر (الأعلام) 8/163.

([94]) (حاشية الرهاوي) 2/648.

([95]) من الآية 43 سورة النحل.

([96]) الحديث أخرجه أحمد 4157 ومواضع أخرىٰ، وأبو داود 3660 والترمذي 2656 – 2658 وابن ماجه 230 – 232 ومواضع أخرىٰ، والحاكم 1/87 – 88 وصححه ووافقه الذهبي، وحَسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان وابن حجر وكذا الألباني. انظر (موافقة الخُبْر الخَبَر) 1/364 و(السلسلة الصحيحة) برقم 404 و(التعليقات الحسان) 1/192 – 194 و 2/122 – 123.

([97]) انظر بعض هذا في (حاشية التلويح علىٰ التوضيح) 2/10.

([98]) هو محمد بخيت بن حسين المطيعي، فقيه حنفي أصولي كان مفتي الديار المصرية، من كتبه (البدر الساطع علىٰ جمع الجوامع) و(القول المفيد في علم التوحيد) توفي سنة 1354هـ. انظر (الأعلام) 6/50.

([99]) (سلم الوصول) 3/173.

([100]) حيث قال الحنفية بنقض الوضوء بالقهقهة إذا كانت في الصلاة؛ مستدلين بحديث: «أَلا مَنْ ضَحِكَ منكم قهقهةً فَلْيُعِدِ الوضوءَ والصلاةَ جميعاً». انظر (فتح القدير) 1/51 و(حاشية ابن عابدين) 1/144  – 145   والحديث أخرجه الدارقطني 601  – 647 والطبراني كما في (مجمع الزوائد) 1278 وابن عدي في (الكامل) 4/101، 6/194، 9/155 وقد ضعفه الأئمة، فانظر مثلاً (العلل المتناهية) 1/367  – 373 و(المغني) 1/240 و(مختصر خلافيات البيهقي) 1/316  – 341 و(الدراية) 1/34 و(فتح الباري) 1/280 و(إرواء الغليل) 392.

([101]) حيث قال الحنفية بنقض الوضوء بالفَصْد وهو شَقُّ العِرْق لاستخراج الدم؛ مستدلين بحديث: «الوضوءُ مِنْ كلِّ دمٍ سائلٍ». انظر (فتح القدير) 1/39 ــ40 و(حاشية ابن عابدين) 1/136 والحديث أخرجه الدارقطني 581 وابن عدي في (الكامل) 1/313، 2/268 وقد ضعفه أئمة الحديث، فانظر مثلاً (مختصر خلافيات البيهقي) 1/307 و(الدراية) 1/30 و(موافقة الخُبْر الخَبَر) 1/438  – 439 و(السلسلة الضعيفة) 470 وقد أقر الزيلعي وهو حنفي المذهب بضعف الحديث، وكذا ابن الهمام أقرَّ بضعفه وهو حنفي، فانظر (نصب الراية) 1/37 و(فتح القدير) 1/39.

([102]) انظر (الإحكام) لابن حزم 1/104.

([103]) انظر (المعتمد) 2/662.

([104]) الحديث أخرجه البخاري 7252 ومسلم 525 – 527.

([105]) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأُموي أبو عبدالله، صحابي جليل ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قُتِل سنة 35هـ. انظر (أسد الغابة) 3/215.

([106]) هي الفُرَيعة بنت مالك بن سِنَان الأنصارية الخزرجية الخدرية، صحابية جليلة وهي أخت أبي سعيد الخدري، وكانت ممن شهد بيعة الرضوان، ولا تُعرف سنة وفاتها. انظر (أسد الغابة) 5/375.

([107]) الحديث أخرجه أحمد 27087، 27088 وأبو داود 2300 والترمذي 1204 والنسائي 3558 ــ3560 وابن ماجه 2031 والحاكم 2/208، وقد صححه الترمذي، وضعفه ابن حزم وتبعه عبد الحق الإشبيلي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا صححه ابن حبان والذُّهلي وابن عبد البر وابن القطان وابن الملقن وغيرهم، وضعفه الألباني أول أمره ثم عاد وصححه. انظر (نصب الراية) 3/263 و(البدر المنير) 8/243 و(الدراية) 2/80 و(التلخيص الحبير) 4/1290 و(إرواء الغليل) 2131 و(التعليقات الحسان) 6/340.

([108]) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي النَّجَّاري أبو سعيد، صحابي جليل كان أعلم الناس بالفرائض، توفي سنة 45هـ. انظر (أسد الغابة) 2/235.

([109]) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي أبو العباس، صحابي جليل حبر الأمة، وكان يسمىٰ «البحر» لسعة علمه، توفي سنة 68هـ. انظر (أسد الغابة) 3/8.

([110]) الحديث أخرجه مسلم 1328.

([111]) انظر (التحبير) 4/1840 و(إرشاد الفحول) 1/281 وغيرهما.

([112]) هو محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي أبو عبدالله، الفقيه الإمام أحد الأئمة الأربعة، من كتبه (الرسالة في أصول الفقه) و(الأم في الفقه) توفي سنة 204هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 5/146 و(الأعلام) 6/26.

([113]) هو سعيد بن المسيب بن حَزْن القرشي المخزومي أبو محمد، من أئمة التابعين وعالم المدينة في زمانه، توفي سنة 94هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 2/1103.

([114]) هو عبدالرحمن بن صخر الدَّوسي أبو هريرة، صحابي جليل اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث، توفي سنة 58هـ. انظر (أسد الغابة) 5/119.

([115]) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبدالله، تابعي ثقة فقيه من أعيان العلماء، توفي سنة 93هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 2/1139.

([116]) الحديث أخرجه أحمد 24224 ومواضع أخرىٰ، وأبو داود 3508 ــ3510 والترمذي 1285، 1286 والنسائي 4495 وابن ماجه 2242، 2243 والدارقطني 3004 والحاكم 2/15 وصححه الترمذي، وضعفه ابن حزم، وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وممن صححه ابن حبان وابن القطان، وحسنه الحافظ ابن حجر، وكذا حسنه الألباني. انظر (البدر المنير) 6/541 و(التلخيص الحبير) 3/977 و(توالي التأسيس) ص235 و(إرواء الغليل) 1315 و(التعليقات الحسان) 7/266.

([117]) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي أبو محمد، صحابي جليل وهو حِبُّ رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم وابن حِبّه، توفي سنة 54هـ. انظر (أسد الغابة) 1/75.

فنرىٰ أن بعضهم جعلها مثمرةً في الأحكام الشرعية العملية، كالشهاب الزنجاني([1]) الشافعي في كتابه (تخريج الفروع علىٰ الأصول)([2])، والشريف التلمساني([3]) المالكي في كتابه (مفتاح الوصول)([4]).

ومنهم مَنْ جعل الخلاف لفظياً، وهو الشيخ محمد بخيت المطيعي رحمه الله حيث قال: «والذي يغلب علىٰ الظن أن قبول مثل هذا الخبر بعيد عن الصواب، ولذلك يكاد يكون الخلاف لفظياً بحمل ما قاله الشافعية [ أي والذين معهم ] من القبول علىٰ خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد، وقد علمتَ أنَّ الحنفية أيضاً لا يردُّونها» اهـ([5]).

وفريقٌ ثالث لم يتعرض للمسألة أصلاً، كالإسنوي الشافعي([6]) في كتابه (التمهيد في تخريج الفروع علىٰ الأصول)، وابن اللحام الحنبلي([7]) في (قواعده)، والتمرتاشي الحنفي في كتابه (الوصول إلىٰ قواعد الأصول).

والحق أن للخلاف في مسألة الخبر الوارد في عموم البلوىٰ أثراً في الفقه وثمرة في الأحكام الشرعية، ولا أَدَلَّ علىٰ ذلك من المصنفات الفقهية؛ فإنها طافحة بالفروع المخرَّجة علىٰ المسألة.

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمس الذكر علىٰ قولين:

1-     أن مس الذكر ينقض الوضوء.

وهذا قول المالكية([9]) والشافعية([10]) والحنابلة([11]).

2-     أن مس الذكر لا ينقض الوضوء.

وهذا قول الحنفية([12]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث بُسْرَة بنت صفوان([13]) رضي الله عنها أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضَّأ» ([14]) وغيره من الأحاديث([15]).

•        وقد رَدَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون حجة.

قال الكاساني في الجواب عن الحديث: «أنه خبر واحد فيما تعم به البلوىٰ، فلو ثبت لاشتهر» اهـ([16]).

•    وبناءُ هذه المسألة علىٰ الخلاف في قاعدة الخبر الآحادي في عموم البلوىٰ بناءٌ مشهور، فقد ذكرته مصنفاتٌ عدة في الأصول، وفي الفقه، وفي تخريج الفروع علىٰ الأصول وغيرها([17]).

وقال الزرقاني([18]):«زعم الحنفية أن مَسَّ الذكر في حديث بسرة كناية عَمَّا يخرج منه…وقالوا أيضاً: إن خبر الواحد لا يُعْمَل به فيما تعم به البلوىٰ، ومَثَّلوا بهذا الحديث»اهـ([19]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في وضوء مَنْ مَسَّ امرأةً بشهوة علىٰ قولين:

1-     أنه ينتقض وضوءه.

وهذا قول المالكية([22]) والشافعية([23]) والحنابلة([24]).

2-     أنه لا ينتقض وضوءه.

وهذا قول الحنفية([25]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: «أَتَىٰ النبيَّ صلىٰ الله عليه وسلم رجلٌ فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لَقِيَ امرأةً لا يَعْرِفُها فليس يأتي الرجلُ من امرأته شيئاً إلا قد أتاه منها غير أنه لم يُجَامِعْها؟ قال: توضَّأْ ثم صَلِّ» ([26]) وغيره من الأدلة([27]).

•    وقد رد الحنفية الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أخبار آحادٍ وردتْ فيما عمت به البلوىٰ، فلا تكون حجة.

قال الجصاص: «أنه معلومٌ عموم البلوىٰ بمسِّ النساء لشهوة، والبلوىٰ بذلك أعم منها بالبول والغائط ونحوهما، فلو كان حدثاً لَمَا أَخْلَىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم الأمةَ من التوقيف عليه؛ لعموم البلوىٰ به وحاجتهم إلىٰ معرفة حكمه، ولا جائزَ في مثله الاقتصار بالتبليغ إلىٰ بعضهم دون بعض» اهـ([28]).

•    وبناءُ هذه المسألة علىٰ الخلاف في القاعدة بناءٌ مشهور حتىٰ صارتْ مثالاً لها؛ قال الجصاص: «كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجةٌ عامةٌ أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قد بَلًّغه الكافة، وأن وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر، نحو الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة ومما مَسَّتْه النار ونحوها؛ لعموم البلوىٰ بها، فإذا لم نجد ما كان منها بهذه المنزلة وارداً من طريق التواتر عَلِمْنا أن الخبر غير ثابت في الأصل» اهـ([29]).

وقال القرافي([30]) في بحثه لهذه المسألة الفقهية: «تمسَّكَ الحنفية بأن هذا حكمٌ تعم به البلوىٰ» اهـ([31]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في جُمَل الإقامة هل تُثَنَّىٰ كما يُثنَّىٰ الأذان؟ أو أنها تُفْرَدُ؟ وكان خلافهم علىٰ قولين:

1-أن الإقامة تُفرد.

وهذا قول المالكية([33]) والشافعية([34]) والحنابلة([35]).

2-     أن الإقامة تُثنَّىٰ.

وهذا قول الحنفية([36]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث أنس([37]) رضي الله عنه قال: «أُمِرَ بلالٌ([38]) أن يَشْفَع الأذانَ ويُوتِرَ الإقامة» ([39]) وغيره من الأحاديث([40]).

•        وقد ردَّ الحنفية أحاديث الجمهور بأنها أخبار آحاد وردت في شيء تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.

حيث قال السرخسي عن واحد من أحاديث الباب: «ولكنه شاذٌّ فيما تعم به البلوىٰ، والشاذ في مثلهِ لا يكون حجة» ([41]) اهـ.

•    وذكر بدر الدين الزركشي ([42])  هذه المسألة الفقهية من الفروع المخرَّجة علىٰ الخلاف في القاعدة، حيث قال: «وبنىٰ الحنفية علىٰ هذا رد خبر الواحد في نقض الوضوء بمس الذكر، والجهر بالبسملة، ورفع اليدين عند الهويّ إلىٰ الركوع والرفع منه، وإيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام، والإفراد في الإقامة، وغير ذلك؛ فإنه مما تعم به البلوىٰ فحقُّه الاشتهار»([43])اهـ.

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه علىٰ قولين:

1-    أنه يشرع رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

وهذا قول المالكية([45]) والشافعية([46]) والحنابلة([47]).

2-    أنه لا يشرع رفع اليدين عند الركوع والرفع منه.

وهذا قول الحنفية([48]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسولَ اللهِ صلىٰ الله عليه وسلم إذا قامَ في الصلاةِ رَفَعَ يديه حتىٰ يكونا حَذْوَ مَنْكِبَيْه وكان يفعل ذلك حين يكبِّر للركوع ويفعل ذلك إذا رَفَعَ رأسَه من الركوعِ» ([49]) وغيره من الأحاديث([50]).

•        وقد رَدَّ الحنفية الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تُقْبَل.

قال السرخسي بعد أَنْ ذكر أن مذهبهم ردّ خبر الواحد في عموم البلوىٰ: «وعلىٰ هذا لم يعمل علماؤنا  – رحمهم الله  – بخبر الجهر بالتسمية، وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلىٰ معرفته» اهـ([51]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم جمع الصلاتين في وقتِ إحداهما لعذر السفر علىٰ قولين:

1-     أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر.

وهذا قول المالكية([55]) والشافعية([56]) والحنابلة([57]).

2-     أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر.

وهذا قول الحنفية([58]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانَ رسولُ الله صلىٰ الله عليه وسلم يَجْمَعُ بين صلاة الظهرِ والعصرِ إذا كان علىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ ويَجْمَعُ بين المغربِ والعشاءِ» ([59]) وغيره من الأحاديث([60]).

•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم البلوىٰ به، فلا يكون حجة.

قال الكاساني: «وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يُقْبَل في معارضة الدليل المقطوع به، مع أنه غريبٌ ورد في حادثة تعم بها البلوىٰ، ومثله غير مقبول عندنا» اهـ([61]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في أنه هل يُشْرَع للاستسقاء صلاةٌ أو أنه لا يشرع؟ علىٰ قولين:

1-     أنه تُشْرَعُ صلاة الاستسقاء.

وهذا قول المالكية([64]) والشافعية([65]) والحنابلة([66]).

2-     أنه لا تشرع صلاة الاستسقاء.

وهذا قول الحنفية([67]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•   استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن زيد الأنصاري([68]) رضي الله عنه قال: «خَرَجَ النبيُّ صلىٰ الله عليه وسلم يَسْتَسْقي فتوجَّهَ إلىٰ القبلةِ يدعو وحَوَّلَ رداءه ثم صلىٰ ركعتين جَهَرَ فيهما بالقراءةِ» ([69]) وغيره من الأحاديث([70]).

•   وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون مقبولاً.

قال السرخسي: «والأثرُ الذي نُقِلَ أنه صلىٰ فيها صلىٰ الله عليه وسلم شاذٌُّ فيما تعم به البلوىٰ، وما يحتاج الخاص والعام إلىٰ معرفته لا يُقْبَل فيه شاذٌّ، وهذا مما تعم به البلوىٰ» اهـ([71]).

وقال برهان الدين البخاري في رَدِّهِ الحديث: «لأنه وَرَدَ ونُقِلَ في بليةٍ عامة، والواحد إذا روىٰ حديثاً في بلية عامة يُعَدُّ ذلك شاذاً ومستنكراً» اهـ([72]).

وقال البابرتي: «فإذا قيل: كلام المصنف حينئذ متناقض؛ لأنه قال أولاً: (ولم تُرْوَ عنه الصلاة) ثم قال: (لما روي عنه).

فالجواب: أن المرويَّ لمَّا كان شاذاً فيما تعم به البلوىٰ؛ جَعَلَهُ كأنه غير مروي»اهـ([73]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في الصلاة علىٰ شهيد المعركة علىٰ قولين:

1-     أنه لا يُصَلَّىٰ علىٰ الشهيد.

وهذا قول المالكية ([75])والشافعية([76]) والحنابلة([77]).

2-     أنه يُصَلَّىٰ علىٰ الشهيد.

وهذا قول الحنفية([78]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•        استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد الله([79]) رضي الله عنهما: «أنَّ رسولَ الله صلىٰ الله عليه وسلم كان يَجْمَعُ بين الرَّجُلين من قَتْلَىٰ أُحُدٍ في ثوبٍ واحد ثم يقول: أَيُّهم أكثرُ أخذاً للقرآنِ؟ فإذا أُشِيْرَ له إلىٰ أحدهما قَدَّمَهُ في اللحد وقال: أنا شهيدٌ علىٰ هؤلاء، وأَمَرَ بدفنهم بدمائهم ولم يُصَلِّ عليهم ولم يُغَسِّلْهم»([80]) وغيره من الأحاديث([81]).

•        وقد رَدَّ الحنفية الأحاديث التي استدل بها الجمهور بأنها أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصغير علىٰ قولين:

1-     أن الزكاة تجب في مال الصبي.

وهذا قول المالكية([83]) والشافعية([84]) والحنابلة([85]).

2-     أن الزكاة لا تجب في مال الصبي.

وهذا قول الحنفية([86]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بما روي عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم أنه قال: «اتَّجِرُوا في أموالِ اليتامىٰ لا تَأْكُلها الزكاةُ» ([87]) وغيره من الأدلة([88]).

•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر واحد ورد في عموم البلوىٰ، ومثله لا يكون حجة.

قال سِبْط ابن الجوزي الحنفي([89]) بعد أَنْ ذكر أجوبة أخرىٰ عن الحديث: «ولو سُلِّمَ كان خبر واحدٍ ورد فيما تعم به البلوىٰ» اهـ([90]). وكذلك قال في كتابٍ آخر له([91]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في أنه هل يجزئ إخراج «الأَقْط» ([93]) في زكاة الفطر أو أنه لا يجزئ؟ علىٰ قولين:

1-          أنه يجزئ إخراج الأقط في زكاة الفطر.

وهذا قول المالكية([94]) والشافعية([95]) والحنابلة([96]).

2-          أنه لا يجزئ إخراج الأقط في زكاة الفطر.

وهذا قول الحنفية([97]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كان فينا رسولُ اللهِ صلىٰ الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من طعامٍ أو صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من أَقْطٍ أو صاعاً من زبيبٍ»([98])وغيره من الأدلة([99]).

•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر آحاد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون مقبولاً.

حيث قال السرخسي: «وهذا الحديث رَوَىٰ: (أو صاعاً من أقط) وبه أخذ مالك رحمه الله تعالىٰ وقال: الأقط كان قوتاً لأهل البادية في ذلك الوقت كما أنَّ الشعير والتَّمْر كانا قوتاً في أهل البلاد.

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء فيما إذا كانت السماء مُصْحِيَةً([101]) وشهد برؤية هلال رمضان آحادٌ من الناس فهل يُحْكَم بدخول رمضان أو أنه لابد من شهادة الجم الغفير؟ علىٰ قولين:

1-    يثبت رمضان بشهادة الآحاد.

وهذا قول المالكية([102]) والشافعية([103]) والحنابلة([104]).

2-    لا يثبت رمضان بشهادة الآحاد بل بالجم الغفير.

وهذا قول الحنفية([105]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءَ أعرابيٌّ إلىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم فقال: إني رأيتُ الهلالَ  – يعني رمضان  – فقال: أتشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ؟ قال: نعم، قال: أتشهدُ أن محمداً رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: يا بلالُ أَذِّنْ في الناسِ فَلْيصوموا غداً» ([106]).

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب([107]) أنه خَطَبَ في اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقال: «أَلا إني جالستُ أصحابَ رسولِ الله صلىٰ الله عليه وسلم وَسَاءلْتُهُم وإنهم حَدَّثوني أنَّ رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيتهِ وأَفْطروا لرؤيتهِ وانْسُكُوا لها فإنْ غُمَّ عليكم فأَتِمُّوا ثلاثين فإنْ شَهِدَ شاهدان فصوموا وأفطروا» ([108]) وغيرهما من الأحاديث([109]).

•        وقد ردَّ الحنفية أحاديث الجمهور في الباب بأنها أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.

قال الجصاص: «فالذي ذكرناه من الخبر عن رؤية الهلال إذا لم تكن بالسماء علة من الأصل الذي قدمنا أن ما عمتْ به البلوىٰ فسبيل وروده أخبار التواتر الموجبة للعلم»اهـ([110]).

•        وتخريجُ هذه المسألة علىٰ قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ مشهورٌ، وقد ذكرتْهُ كتبٌ أصولية عدة([111]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم تغريب عامٍ في حد الزاني غير المحصن علىٰ قولين:

1-    أن الزاني غير المحصن يُغَرَّب.

وهذا قول المالكية([113]) والشافعية([114]) والحنابلة([115]).

2-    أن الزاني غير المحصن لا يُغَرَّب.

وهذا قول الحنفية([116]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث عبادة بن الصامت([117]) رضي الله عنه أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «البِكْرُ بالبكرِ جَلْدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ والثيِّبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرَّجْمُ» ([118]) وغيره من الأحاديث([119]).

•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر واحد ورد فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون مقبولاً.

حيث قال سعد الدين التفتازاني([120]):«فإنْ قلتَ: فَهَلَّا زِيْدَ (تغريب العام) علىٰ سبيل الوجوب.

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في أنَّ للمدينة حَرَمَاً كمكة علىٰ قولين:

1-     أن للمدينة حرماً كمكة فيحرم صيدها وقطع شجرها.

وهذا قول المالكية([122]) والشافعية([123]) والحنابلة([124]).

2-     أنه ليس للمدينة حرمٌ فلا يحرم صيدها ولا قطع شجرها.

وهذا قول الحنفية([125]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكةَ وإني حَرَّمْتُ المدينةَ ما بين لابَتَيْهَا لا يُقْطَعُ شجرُها ولا يُقْتَلُ صيدُها» ([126]) وغيره من الأحاديث([127]).

•        وقد ردَّ الحنفية أحاديث الجمهور الواردة في الباب بأنها أخبار آحادٍ وردت فيما تعم به البلوىٰ فلا تكون حجة.

قال ابن نُجَيْم: «ليس للمدينة حرمٌ عندنا، فيجوز الاصطياد فيها وقطع أشجارها…، وأجاب في (المحيط)([128]) عن الأحاديث الصحيحة في أنَّ لها حرماً أنها من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوىٰ؛ لأنَّ الشجر للمدينة أمرٌ تعم به البلوىٰ، وخبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوىٰ لا يُقْبَلُ؛ إذْ لو كان صحيحاً لاشتهر نَقْلُه فيما عَمَّ به البلوىٰ»اهـ([129]).

وقال الحموي([130]):«قوله: (ولا حرم للمدينة عندنا) أقول: وما ورد من قوله صلىٰ الله عليه وسلم: (حَرَّمْتُ المدينةَ ما بين لابَتَيْهَا لا تُقْطَعُ أغصانها ولا يُصَاد صيدُها) كما في (صحيح مسلم)([131])؛ فأجاب عنه في (المحيط) أنه من أخبار الآحاد فيما تعم به البلوىٰ فلا يقبل؛ إذْ لو كان صحيحاً لاشتهر نَقْلُهُ» اهـ([132]).

•        وقد أشار الماوردي إلىٰ هذا أيضاً؛ حيث قال: «فأما صيد المدينة فهو علىٰ مذهب الشافعي حرامٌ كصيد الحرم.

وقال أبو حنيفة: صيد المدينة حلالٌ؛ استدلالاً بأن صيد المدينة مما تعم به البلوىٰ، وما عَمَّ به البلوىٰ يجب أن يكون بيانه منتشراً وفي الناس مستفيضاً، وليس فيه استفاضة فلم يصح تحريمه» اهـ([133]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم جنين الشاة ونحوها من مأكول اللحم إذا خرج ميتاً بعد تذكية أُمِّهِ، وذلك علىٰ قولين:

1-     يحل أكل جنين المذكَّاة الذي خرج ميتاً.

وهذا قول المالكية([136]) والشافعية([137]) والحنابلة([138]).

2-     لا يحل أكل جنين المذكَّاة الذي خرج ميتاً.

وهذا قول الحنفية([139]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «قلنا يا رسولَ الله، نَنْحَرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ أو الشاةَ فَنَجِدُ في بطنِهَا الجنينَ أَنُلْقِيْهِ أم نأكُلُه؟ فقال: كلوهُ إِنْ شئتم فإنَّ ذكاته ذكاةُ أُمِّهِ » ([140]) وغيره من الأحاديث([141]).

•        وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بأنه خبر واحد فيما عمت به البلوىٰ، فلا يكون حجة.

أولاً: الخلاف في المسألة:

أجمع الفقهاء علىٰ أنَّ ما غَلَىٰ وقَذَفَ بالزَّبَدِ من عصير العنب فهو خمرٌ، فيحرم منه القدر المُسْكِر والقدر غير المسكر([143]).

وإنما اختلفوا فيما غَلىٰ وقذف بالزبد من غير العنب كماء الزبيب وماء الذرة وماء الشعير ونحو ذلك([144])  – وهو المسمىٰ عند الفقهاء بالنبيذ – فهل هو خمر فيحرم قليله وكثيره أم لا؟ علىٰ قولين:

1-     أنَّ النبيذ المتخذ من غير العنب خمرٌ فيحرم قليلُهُ وكثيره.

وهذا قول المالكية([145]) والشافعية([146]) والحنابلة([147]).

2-     أن النبيذ المتخذ من غير العنب ليس بخمرٍ فلا يحرم إلا القدر المسكر.

وهذا قول الحنفية([148]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث النعمان بن بشير([149]) رضي الله عنه أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «إنَّ من الحنطةِ خمراً ومن الشعيرِ خمراً ومن الزبيبِ خمراً ومن التَّمْرِ خمراً ومن العسلِ خمراً» ([150]) وغيره من الأحاديث([151]).

•        وقد رَدَّ الحنفية أحاديث الجمهور في الباب بأنها أخبار آحاد جاءت فيما تعم به البلوىٰ، فلا تكون حجة.

قال الجصاص: «ولو كان النبيذ محرماً لَوَرَدَ النَّقْلُ به مستفيضاً؛ لعموم البلوىٰ…وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ أعمَّ منها بشرب الخمر لقلَّتها عندهم، وفي ذلك دليلٌ علىٰ بطلان قول مُوْجِبي تحريمه» اهـ([152]).

وقال أيضاً: «النبيذ غير محرم؛ لأنه لو كان محرماً لعرفوا تحريمه كمعرفتهم بتحريم الخمر؛ إذْ كانت الحاجة إلىٰ معرفة تحريمها([153]) أمسَّ منها إلىٰ معرفة تحريم الخمر؛ لعموم بلواهم بها، وما عَمَّتْ البلوىٰ به من الأحكام فسبيل وروده نقل التواتر الموجِب للعلم والعمل»اهـ([154]).

وقال السرخسي بعد أن ذكر حديثاً استدل به الجمهور: «والحديثُ فيه شاذٌّ، والشاذ فيما تعم به البلوىٰ لا يكون مقبولاً» اهـ([155]).

أولاً: الخلاف في المسألة:

اختلف الفقهاء في الحرة الرشيدة إذا زَوَّجَتْ نفسها من غير وليّ،وذلك علىٰ قولين:

1-          أن الولي شرطٌ، فنكاحها بلا ولي يكون فاسداً.

وهذا قول المالكية([157]) والشافعية([158]) والحنابلة([159]).

2-          أن الولي ليس بشرطٍ، فنكاحها بلا ولي يكون صحيحاً.

وهذا قول الحنفية([160]).

ثانياً: بناء المسألة على الخلاف في القاعدة:

•    استدل الجمهور علىٰ ما ذهبوا إليه بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم قال: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحها باطلٌ فنكاحها باطل فنكاحُها باطلٌ» ([161]) وغيره من الأحاديث([162]).

•    وقد ردَّ الحنفية هذا الحديث بعد التسليم بصحته بأنه خبر آحادٍ جاء في أمرٍ تعم به البلوىٰ فلا يكون حجة، علىٰ ما حكاه عنهم ابن نور الدين المَوْزَعي([163]) حيث قال بعد إيراده الحديث المذكور: «قالوا: هذا أمرٌ تعم البلوىٰ به، ولو كان الولي شرطاً في صحة النكاح لنُقِل عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم بطريق التواتر.

بعد انقضاء الكلام علىٰ مسألة خبر الواحد الوارد في عموم البلوىٰ؛ يمكن إيجاز أهم ما جاء فيه فيما يلي:

1-    أنَّ معنىٰ المسألة هو: حديث الآحاد الوارد فيما يعم التكليف به ويتكرر وقوعه وتمسُّ حاجة الناس إليه.

2- أن خبر الواحد في عموم البلوىٰ حجة شرعية عند جمهور أهل العلم؛ خلافاً للحنفية الذين لم يعملوا به وسموه شاذاً أو غريباً.

3-    أن الحنفية قَبِلوا هذا النوع من الحديث بأحد شرطين:

أحدهما: شُهْرَتُهُ روايةً وسنداً، وثانيهما: تلقي الأمة له بالقبول عملاً وتطبيقاً.

4-    أن هذه المسألة أصلٌ عظيم في الفقه؛ وذلك لما يتخرج علىٰ الخلاف فيها من مسائل فرعية كثيرة.

([2]) انظر (تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص62  – 67.

([3]) هو محمد بن أحمد الحسني التلمساني أبو عبدالله، فقيه مالكي أصولي محقِّق، من كتبه (مفتاح الوصول) في أصول الفقه و(شرح جُمَل الخونجي) توفي سنة 771هـ. انظر (شجرة النور) ص234.

([4]) انظر (مفتاح الوصول إلىٰ بناء الفروع علىٰ الأصول) ص315  – 317.

([5]) (سلم الوصول) 3/173 وسبق ذكره في المبحث السادس.

([6]) هو عبدالرحيم بن الحسن الأُموي القرشي الإسنوي جمال الدين أبو الحسن، فقيه شافعي أصولي محقِّق، من كتبه (شرح منهاج البيضاوي) و(الأشباه والنظائر) توفي سنة 772هـ. انظر (بهجة الناظرين) ص200.

([7]) هو علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنبلي أصولي يُعرف بابن اللحام، من كتبه (القواعد الأصولية) و(اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية) توفي سنة 803هـ. انظر (السحب الوابلة) 2/765.

([8]) واعلم أن بعض هذه المسائل الفقهية المخرجة علىٰ قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ تتخرج أيضاً علىٰ قواعد أخرىٰ، مثل قاعدة الزيادة علىٰ النص وقاعدة الخبر المخالف لعمل الراوي وقاعدة الخبر المخالف للقياس وغير ذلك، وهذا ليس بمستغرب لأن الفرع الفقهي قد تتجاذبه أصولٌ عدة.

([9]) انظر (مواهب الجليل) 1/299 و(الشرح الكبير) 1/121.

([10]) انظر (روضة الطالبين) 1/186 و(مغني المحتاج) 1/35.

([11]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/140 و(الإقناع وشرحه) 1/126.

([12]) انظر (المبسوط) 1/66 و(بدائع الصنائع) 1/30.

([13]) هي بُسْرَة بنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية، صحابية جليلة وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل وجَدَّة الخليفة عبدالملك بن مروان لأمِّهِ، لا تُعرف سنة وفاتها. انظر (أسد الغابة) 5/229.

([14]) الحديث أخرجه أحمد 27293  – 27295 وأبو داود 181 والترمذي 82  – 84 والنسائي 445  – 448 وابن ماجه 479 والحاكم 1/137 وقد صححه الأئمة، فانظر (التمهيد) لابن عبد البر 2/266 و(التلخيص الحبير) 1/185 و(البدر المنير) 2/452 و(إرواء الغليل) 116.

([15]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) للقاضي عبد الوهاب 1/148 و(الحاوي) 1/231 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 1/52 و(شرح التلقين) 1/191 و(البيان) للعمراني 1/188 و(تقويم النظر) لابن الدهان 1/178 و(بداية المجتهد) 1/28 و(المغني) 1/241 وغيرها.

([16]) (بدائع الصنائع) 1/30.

([17]) انظر مثلاً (المحلىٰ) 1/225 و(أصول السرخسي) 1/368 و(الانتصار) لأبي الخطاب 1/331 و(ميزان الأصول) ص434 و(شرح التلقين) 1/192 و(إيضاح المحصول) ص523 و(قواطع الأدلة) 2/358 و(التنقيحات) ص229 و(تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص64  – 65 و(مفتاح الوصول) ص315  – 316 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/18 و(شرح سنن أبي داود) للعيني 1/419.

([18]) هو محمد بن عبدالباقي الزرقاني أبو عبدالله، فقيه مالكي محدِّث، من كتبه (شرح الموطأ) و(شرح المواهب اللدنية) توفي سنة 1122هـ. انظر (شجرة النور) ص317.

([19]) (شرح الزرقاني علىٰ الموطأ) 1/130.

([20]) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري أبو الحسن، فقيه شافعي قاضٍ من أصحاب الوجوه في المذهب، من كتبه (الحاوي) و(الأحكام السلطانية) توفي سنة 450هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/230.

([21]) (الحاوي) 1/233 وبقية الأسئلة لا علاقة لها بالقاعدة هنا؛ ولهذا لم أذكرها.

([22]) انظر (المعونة) 1/155 و(مواهب الجليل) 1/296.

([23]) انظر (المجموع) 2/30 و(مغني المحتاج) 1/34 وبالغ الشافعية فقالوا بنقض الوضوء حتىٰ مع عدم الشهوة.

([24]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/142 و(الإقناع وشرحه) 1/128.

([25]) انظر (المبسوط) 1/67 و(تبيين الحقائق) 1/12.

([26]) الحديث أخرجه أحمد 22112 والترمذي 3113 والدارقطني 483 والحاكم 1/135 والبيهقي 610 وقد صححه الدارقطني والحاكم، وسكت عنه الذهبي، وضعفه الترمذي والبيهقي، كما ضعفه الزيلعي في (نصب الراية) 1/70 والألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 1000 وانظر (الدراية) 1/43.

([27]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الحاوي) 1/225  – 226 و(الاستذكار) 3/55 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/62  – 63 و(التحقيق) لابن الجوزي 1/320 و(مختصر خلافيات البيهقي) 1/248 و(إعلام الموقعين) 6/245 و(تفسير ابن كثير) 2/316 و(نيل الأوطار) 2/522 وغيرها.

([28]) (أحكام القرآن) للجصاص 4/4  – 5.

([29]) (أحكام القرآن) للجصاص 4/106.

([30]) هو أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي شهاب الدين أبو العباس، فقيه مالكي أصولي محقِّق، من كتبه (الذخيرة في الفقه) و(التنقيح في أصول الفقه) توفي سنة 684هـ. انظر (الديباج المذهب) 1/236.

([31]) (الذخيرة) 1/226.

([32]) المصدر السابق.

([33]) انظر (التفريع) 1/222 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص38.

([34]) انظر (روضة الطالبين) 1/309 و(مغني المحتاج) 1/136.

([35]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/264 و(الإقناع وشرحه) 1/236 غير أن جُمَل الإقامة عند الشافعية والحنابلة إحدىٰ عشرة، وعند المالكية عشر لأنهم يوترون «قد قامت الصلاة».

([36]) انظر (تبيين الحقائق) 1/91 و(فتح القدير) 1/243.

([37]) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النَّجَّاري أبو حمزة، صحابي جليل، خادم رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم وكان يتسمىٰ به ويفتخر بذلك، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث، توفي سنة 93هـ. انظر (أسد الغابة) 1/148.

([38]) هو بلال بن رَبَاح الحبشي أبو عبدالكريم، صحابي جليل وأحد الذين عُذِّبوا بسبب إسلامهم، شهد بدراً والمشاهد كلها وتوفي سنة 20هـ. انظر (أسد الغابة) 1/237.

([39]) الحديث أخرجه البخاري 605 – 607 ومسلم 378.

([40]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (المعونة) 1/206 و(الحاوي) 2/68 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/113 و(تهذيب المسالك) 2/130 و(البيان) 2/67 و(المغني) 2/58 و(المجموع) 3/94 وغيرها.

([41]) (المبسوط) 1/129 – 130 ووقع في مطبوعه تحريف وتصحيف.

([42]) هو محمد بن بهادُر الزركشي بدر الدين أبو عبدالله، فقيه شافعي أصولي، من كتبه (البحر المحيط) و(شرح جمع الجوامع) في الأصول، توفي سنة 794هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 3/167.

([43]) (البحر المحيط) 4/347.

([44]) انظر (نهاية الوصول) 7/2962 وراجع (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.

([45]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص43،44 و(عقد الجواهر الثمينة) 1/103 وروي عن الإمام مالك عدم الرفع، فانظر (التفريع) 1/226 و(المعونة) 1/215.

([46]) انظر (روضة الطالبين) 1/356 و(مغني المحتاج) 1/164، 165.

([47]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/450 و(الإقناع وشرحه) 1/391.

([48]) انظر (مختصر القدوري) ص28 و(فتح القدير) 1/309.

([49]) الحديث أخرجه البخاري 736 ومسلم 390.

([50]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (المعونة) 1/215 و(الحاوي) 2/150 و(الانتصار) 2/249 و(شرح التلقين) 2/550 و(البيان) 2/172 و(المغني) 2/172 و(المجموع) 3/401 وغيرها.

([51]) (أصول السرخسي) 1/369.

([52]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/18.

([53]) انظر (العناية) 1/296.

([54]) انظر (مسلم الثبوت)2/130 وتعقبه الأنصاري في شرحه.

([55]) انظر (التفريع) 1/261 و(مواهب الجليل) 2/153 وشرط المالكية أن يَجِدَّ به السير.

([56]) انظر (المجموع) 4/371 و(مغني المحتاج) 1/271.

([57]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/611 و(الإقناع وشرحه) 2/5.

([58]) انظر (تبيين الحقائق) 1/88 و(حاشية ابن عابدين) 1/381.

([59]) الحديث أخرجه البخاري 1107.

([60]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/314  – 315 و(الحاوي) 2/490 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/206 و(الانتصار) 2/549 و(شرح التلقين) 2/832 و(البيان) 2/486 و(المغني) 3/128- 129 وغيرها.

([61]) (بدائع الصنائع) 1/127.

([62]) هو محمد بن أحمد بن محمد القرطبي أبو الوليد، فقيه مالكي قاضٍ يُعرف بابن رشد الحفيد، من كتبه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) و(مختصر المستصفىٰ) توفي سنة 595هـ. انظر (الديباج المذهب) 2/257.

([63]) (بداية المجتهد) 1/126.

([64]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص80 و(الشرح الكبير) 1/405.

([65]) انظر (روضة الطالبين) 1/601 و(مغني المحتاج) 1/321.

([66]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/56 و(الإقناع وشرحه) 2/66.

([67]) انظر (مختصر القدوري) ص44 و(بدائع الصنائع) 1/282.

([68]) هو عبدالله بن زيد بن عمرو الأنصاري المازني، صحابي جليل جعله النبي صلىٰ الله عليه وسلم علىٰ الأنفال يقوم بها، ولا تعرف سنة وفاته. انظر (أسد الغابة) 2/604. ملاحظة: عبدالله بن زيد المذكور في هذا الحديث هو المازني وليس عبدالله بن زيد الأنصاري الحارثي صاحب القصة المشهورة في تشريع الأذان، وراجع (فتح الباري) 2/516.

([69]) الحديث أخرجه البخاري 1024 ومسلم 894.

([70]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/351 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 1/365 و(الحاوي) 1/148 و(شرح التلقين) 3/1102 و(المغني) 3/336 و(المجموع) 5/63 وغيرها.

([71]) (المبسوط) 2/77.

([72]) (المحيط البرهاني) 2/262.

([73]) (العناية علىٰ الهداية) 2/92.

([74]) انظر (فتح القدير) 2/91.

([75]) انظر (المعونة) 1/351 و(مواهب الجليل) 2/247.

([76]) انظر (روضة الطالبين) 1/633 و(مغني المحتاج) 1/349.

([77]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/78، 106 و(الإقناع وشرحه) 2/109.

([78]) انظر (مختصر القدوري) ص49 و(المبسوط) 2/49.

([79]) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله، صحابي جليل وأحد المكثرين من رواية الحديث، شهد أحداً وأكثر المشاهد وتوفي سنة 74هـ. انظر (أسد الغابة) 1/294.

([80]) الحديث أخرجه البخاري 1343، 1347 ومواضع أخرىٰ.

([81]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/357 و(الحاوي) 3/202 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 1/375 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/248 و(شرح التلقين) 3/1186 و(تقويم النظر) 1/394 و(المغني) 3/467 وغيرها.

([82]) (المجموع) 5/265.

([83]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص88 و(مواهب الجليل) 2/292.

([84]) انظر (المجموع) 5/329 و(مغني المحتاج) 1/409.

([85]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/170 و(الإقناع وشرحه) 2/169.

([86]) انظر (المبسوط) 2/162 و(حاشية ابن عابدين) 2/258.

([87]) الحديث أخرجه  – بألفاظ متقاربة  – الشافعي في (مسنده) 614 والترمذي 641 وعبد الرزاق 6982 والدارقطني 1970 والبيهقي 7338، 10982 والطبراني في (المعجم الأوسط) 998 وصححه البيهقي والنووي والعراقي شيخ الهيثمي، وحسنه ابن حجر، وضعفه أحمد والترمذي والزيلعي والألباني. انظر (المجموع) 5/329 و(نصب الراية) 2/331 و(البدر المنير) 5/468 و(مجمع الزوائد) 3/207 و(الدراية) 1/249 و(التلخيص الحبير) 2/734 و(فيض القدير) 1/108 و(إرواء الغليل) 788.

([88]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/388 و(الحاوي) 4/115 و(البيان) 3/136 و(تقويم النظر) 2/36 و(المغني) 4/70 و(مختصر خلافيات البيهقي) 2/438 وغيرها.

([89]) هو يوسف بن قِزُغلي البغدادي، فقيه حنفي وهو سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزي، من كتبه (مرآة الزمان) في التاريخ و(شرح الجامع الكبير) توفي سنة 654هـ. انظر (الفوائد البهية) ص230.

([90]) (وسائل الأسلاف) ص61.

([91]) انظر (إيثار الإنصاف) ص140.

([92]) (العناية) 1/292.

([93]) الأَقْطُ: لبنٌ مجففٌ يابسٌ يُتَّخَذُ من المخيض. انظر (تاج العروس) 10/190 «أقط».

([94]) انظر (المعونة) 1/438 و(مواهب الجليل) 2/367.

([95]) انظر (روضة الطالبين) 2/163 و(مغني المحتاج) 1/406.

([96]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/287 و(الإقناع وشرحه) 2/253.

([97]) انظر (بدائع الصنائع) 2/72 – 73 و(حاشية ابن عابدين) 2/365.

([98]) الحديث أخرجه البخاري 1506 ومسلم 985.

([99]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/417 و(الحاوي) 4/426 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/308 و(البيان) 3/376 و(المغني) 4/290 و(المجموع) 6/131 و(الذخيرة) 3/168 ووقع في هذا الأخير: «كما» وصوابه: «كُنَّا».

([100]) (المبسوط) 3/114.

([101]) أما إذا كانت السماء فيها غيم فإن الحنفية يقبلون الآحاد، ولم يفرق الجمهور بين الحالتين، وكلامنا هنا فيما إذا كانت السماء مصحية، وانظر المصادر التالية الذكر.

([102]) انظر (المعونة) 1/455 و(مواهب الجليل) 2/381 غير أن المالكية اشترطوا اثنين فلا يكفي الشاهد الواحد، ولم يشترط ذلك الشافعية والحنابلة.

([103]) انظر (روضة الطالبين) 2/208 و(مغني المحتاج) 1/420.

([104]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/343 و(الإقناع وشرحه) 2/304.

([105]) انظر (مختصر القدوري) ص62 و(فتح القدير) 2/322 ثم إن الحنفية اختلفوا في تقدير هذا الجم الغفير فقيل خمسون كعدد القسامة، وقيل أكثر من خمسمائة، وقيل أكثر أهل البلد، وقيل لا يتقدر بعددٍ محصور بل ما يقع به العلم للقاضي. انظر (بدائع الصنائع) 2/80 و(حاشية ابن عابدين) 2/388.

([106]) الحديث أخرجه أبو داود 2340 والترمذي 691 والنسائي 2114 – 2117 وابن ماجه 1652 والدارقطني 2152- 2159 والبيهقي 7973  – 7977 والحاكم 1/424 وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن خزيمة والنووي وابن الملقن، وقال الترمذي: «روي مرسلاً»، وقال النسائي: «روي مسنداً ومرسلاً والمرسل أولىٰ بالصواب»، وضعفه ابن حزم والزيلعي والألباني. انظر (المحلىٰ) 4/376 و(نصب الراية) 2/435، 443 و(المجموع) 6/282 و(البدر المنير) 5/646 و(التلخيص الحبير) 2/776 و(إرواء الغليل) 907 و(التعليقات الحسان) 5/307.

([107]) هو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب القرشي العَدَوي، صحابي جليل وأبوه صحابي وعمه هو الفاروق رضي الله عنهم، توفي نحو سنة 65هـ. انظر (أسد الغابة) 3/119 و(الأعلام) 3/307.

([108]) الحديث أخرجه أحمد 18895 والنسائي 2118 والدارقطني 2193 وصححه الدارقطني، وقال ابن حزم: «في سنده حسين بن الحارث الجدلي وهو مجهول» وتعقبه ابن الملقن بأنَّ هذا وَهْمٌ منه فإنه معروف وروىٰ عن جماعة من الصحابة وروىٰ عنه جماعة، وكذا صححه الألباني. انظر (المحلىٰ) 4/377 و(البدر المنير) 5/644  – 645 و(التلخيص الحبير) 2/775 و(إرواء الغليل) 909.

([109]) انظر استدلالهم بالأحاديث في (الإشراف) 1/427 و(الحاوي) 3/261 ــ262 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/322 و(البيان) 3/480 ــ481 و(بداية المجتهد) 1/209 و(المغني) 4/417 و(المجموع) 6/282 و(مختصر خلافيات البيهقي) 3/38 وغيرها.

([110]) (أحكام القرآن) للجصاص 1/253.

([111]) انظر مثلاً: (الفصول في الأصول) 3/115 و(تقويم الأدلة) ص199 و(أصول السرخسي) 1/368 و(كشف الأسرار) للنسفي 2/52 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.

([112]) انظر كتابه (تخريج الفروع علىٰ الأصول) ص66.

([113]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص572 و(الشرح الكبير) 4/321  – 322.

([114]) انظر (روضة الطالبين) 7/306 و(مغني المحتاج) 4/147.

([115]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 6/184 و(الإقناع وشرحه) 6/91.

([116]) انظر (المبسوط) 9/44 و(بدائع الصنائع) 7/39 والحنفية نفوا التغريب أن يكون من الحد، لكن قالوا: للإمام أن يغرب إذا رأىٰ فيه مصلحة. فأثبتوه سياسةً وتعزيراً لا حداً.

([117]) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، صحابي جليل شهد بيعة العقبة الأولىٰ والثانية، وشهد بدراً والمشاهد كلها، توفي سنة 34هـ. انظر (أسد الغابة) 2/540.

([118]) الحديث أخرجه مسلم 1690.

([119]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 2/854 و(رؤوس المسائل الخلافية) 5/587 و(الحاوي) 17/19 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 2/979 و(تهذيب المسالك) للفندلاوي 5/586 و(البيان) 12/355 و(تقويم النظر) 4/468 و(المغني) 12/323 وغيرها.

([120]) هو مسعود بن عمر التفتازاني سعد الدين، فقيه أصولي من علماء العربية، من كتبه (حاشية التلويح علىٰ التوضيح) في أصول الفقه و(الإرشاد في النحو) توفي سنة 791هـ. انظر (الدرر الكامنة) 4/350. ملاحظة: التفتازاني ممن اختلفوا في مذهبه الفقهي، والراجح أنه علىٰ مذهب الحنفية كما حققه إبراهيم المختار بن أحمد الجبرتي في كتابه (القول الأصوب في أن سعد الدين التفتازاني حنفي المذهب) له نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية، انظر (فهرسها) 2/224.

([121]) (حاشية التلويح علىٰ التوضيح) 2/39.

([122]) انظر (التفريع) 1/331 و(الشرح الكبير) 2/79 ــ80.

([123]) انظر (روضة الطالبين) 2/440 و(مغني المحتاج) 1/529.

([124]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 2/526 و(الإقناع وشرحه) 2/473  – 474.

([125]) انظر (المبسوط) 4/105 و(حاشية ابن عابدين) 2/626.

([126]) الحديث أخرجه مسلم 1362.

([127]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 1/501 و(رؤوس المسائل الخلافية) للعكبري 2/587 و(الحاوي) 5/432 ــ433 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 1/415 و(البيان) 4/264 و(المغني) 5/190، 192 و(المجموع) 7/478 و(الذخيرة) 3/338 و(مختصر خلافيات البيهقي) 3/250 وغيرها.

([128]) إذا أُطْلِقَ «المحيط» عند الحنفية فإنهم يريدون به غالباً كتاب «المحيط البرهاني» لبرهان الدين البخاري، وربما أراد بعضهم «المحيط الرضوي» لرضي الدين السرخسي. انظر (المذهب الحنفي) 1/341 ــ342 وقد ذكر ابن نجيم في مقدمة (البحر الرائق) 1/3 أن كتاب «المحيط» من مصادره لكن لم يفصح عن مؤلفه، ثم إنني طالعت كتاب «المحيط البرهاني» حيث إنه ذكر المسألة في 3/57 فلم أجد فيه الجواب المذكور.

([129]) (البحر الرائق) 3/43، 44.

([130]) هو أحمد بن محمد الحسني الحموي شهاب الدين، فقيه حنفي من كتبه (كشف الرمز عن خبايا الكنز) في الفقه و(الدر المنظوم في فضل الروم) توفي سنة 1098هـ. انظر (معجم المؤلفين) 2/93.

([131]) هو مسلم بن الحجَّاج القشيري النَّيسابوري أبو الحسين، أحد كبار أئمة الحديث، من كتبه (الصحيح) و(أوهام المحدثين) توفي سنة 261هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 6/430 و(الأعلام) 6/221.

([132]) (غمز عيون البصائر) 3/184.

([133]) (الحاوي) 5/432.

([134]) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ضياء الدين أبو العباس، فقيه مالكي محدِّث، من كتبه (مختصر صحيح مسلم) و(شرحه) توفي سنة 656هـ. انظر (الديباج المذهب) 1/240.

([135]) (المفهم) 3/481.

([136]) انظر (التفريع) 1/402 و(الشرح الكبير) 2/114 غير أن المالكية شرطوا لحل الجنين أن يكون قد نبت شَعْرُهُ وتَمَّ خَلْقُهُ، ولم يشترط ذلك الشافعية والحنابلة.

([137]) انظر (روضة الطالبين) 2/546 و(مغني المحتاج) 4/306.

([138]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 6/339 و(الإقناع وشرحه) 6/209.

([139]) انظر (المبسوط) 12/5  – 6 و(حاشية ابن عابدين) 6/304.

([140]) الحديث أخرجه أحمد 11260، 11343، 11414 وأبو داود 2827 والترمذي 1476، وابن ماجه 3199، والدارقطني 4736، والبيهقي 19490، وقد حسنه الترمذي وكذا المنذري، وصححه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: «ينتهض حجةً بمجموع طرقه» وصححه الألباني. انظر (نصب الراية) 4/189 و(البدر المنير) 9/390 و(التلخيص الحبير) 4/1514 و(إرواء الغليل) 2539 و(التعليقات الحسان) 8/326.

([141]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 2/914 و(رؤوس المسائل الخلافية) 5/833 و(الحاوي) 19/175 و(البيان) 4/556 و(بداية المجتهد) 1/324 و(المغني) 13/309 و(الذخيرة) 4/129 و(مختصر خلافيات البيهقي) 5/84 وغيرها.

([142]) (بدائع الصنائع) 5/43.

([143]) انظر (الأشربة) لابن قتيبة ص29 و(الاستذكار) 24/302، 305 و(مراتب الإجماع) ص223 و(بداية المجتهد) 1/345 و(المفهم) لأبي العباس القرطبي 5/253 و(الإعلام) لابن الملقن 1/197 و(فتح الباري) 10/40، 43 وراجع (تاج العروس) 6/363 «خمر».

([144]) انظر (الأشربة) ص61 و(مراتب الإجماع) ص224 وعليك أن تلاحظ أن الحنفية أحلوا من النبيذ القدر الذي لا يُسْكِر، فأما القدر المسكر منه فحرامٌ عندهم كما في (الأقوال المعربة) للجبرتي ص61 وهي مسألة مجمعٌ عليها. انظر (بداية المجتهد) 1/345 و(شرح صحيح مسلم) للنووي 13/148 و(فتح الباري) 10/35.

([145]) انظر (الكافي في فقه أهل المدينة) ص190 و(مواهب الجليل) 3/232.

([146]) انظر (البيان) 12/519 و(مغني المحتاج) 4/187.

([147]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 6/217 و(الإقناع وشرحه) 6/119.

([148]) انظر (تبيين الحقائق) 6/45 و(حاشية ابن عابدين) 6/452.

([149]) هو النعمان بن بشير بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله، صحابي جليل كان كريماً شجاعاً شاعراً، قُتِلَ سنة 64هـ. انظر (أسد الغابة) 4/235.

([150]) الحديث أخرجه أحمد 18350، 18407 وأبو داود 3676  – 3677 والترمذي 1872 وابن ماجه 3379 والدارقطني 4643، 4646 والبيهقي 17348 – 17349 والحاكم 4/148 وصححه ولم يوافقه الذهبي، وصححه ابن حبان وابن الملقن وابن حجر والألباني. انظر (البدر المنير) 8/706 و(فتح الباري) 10/46  – 47 و(السلسلة الصحيحة) 1593 و(التعليقات الحسان) 8/50.

([151]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (الإشراف) 2/925 و(رؤوس المسائل الخلافية) 5/681 و(الحاوي) 17/295 و(البيان) 12/520 و(تقويم النظر) 4/525 و(بداية المجتهد) 1/346 و(مختصر خلافيات البيهقي) 5/10  – 11 وغيرها.

([152]) (أحكام القرآن) للجصاص 4/127.

([153]) أي: الأنبذة.

([154]) (أحكام القرآن) للجصاص 2/8.

([155]) (المبسوط) 24/18.

([156]) (الحاوي) 17/288.

([157]) انظر (التفريع) 2/32 و(الكافي في فقه أهل المدينة) ص234.

([158]) انظر (روضة الطالبين) 5/397 و(مغني المحتاج) 3/147.

([159]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 5/129 و(الإقناع وشرحه) 5/48.

([160]) انظر (المبسوط) 5/10 و(فتح القدير) 3/256.

([161]) الحديث أخرجه أحمد 24205، 24372، 25326 وأبو داود 2083 والترمذي 1102 وابن ماجه 1879 والبيهقي 13599، 13717 والحاكم 2/168 وصححه وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وابن الملقن، وحَسَّنه الترمذي، وصححه الألباني. انظر (المعتبر) ص193 و(البدر المنير) 7/553 و(فتح الباري) 9/191 و(إرواء الغليل) 6/243 برقم 1840.

([162]) انظر استدلالهم بالحديث المذكور في (رؤوس المسائل الخلافية) 4/45 و(الإشراف) 2/686 و(الحاوي) 11/60 و(رؤوس المسائل) للشريف أبي جعفر 2/730 و(تهذيب المسالك) 4/11 و(البيان) 9/154 و(تقويم النظر) 4/25 و(المغني) 9/345 وغيرها.

([163]) هو محمد بن علي الخطيب الموزعي أبو عبدالله، فقيه أصولي يُعرف بابن نور الدين، من كتبه (تيسير البيان لأحكام القرآن) و(الاستعداد لرتبة الاجتهاد) توفي سنة 825 هـ. انظر (الضوء اللامع) 8/223 ومقدمة تحقيق (تيسير البيان) ص63، 67، 71، 72.