طالما تغنت الكثير من الحكومات العربية خاصة العلمانية منها بالمرأة والدفاع عن حقوقها وكرامتها والهجوم في المقابل على الإسلاميين بدعوى أنهم يحطون من شأنها، لكن تأتي الثورتين الليبية والسورية لتفضح كذب نظامي معمر القذافي وبشار الأسد في دفاعهما المزيف عن حقوق المرأة أمام الغرب والعالم بارتكابهما أبشع أساليب القمع والترويع لفتيات ونساء وطنهما من اعتقالات وقتل وتعذيب واغتصاب وحشي.
فلم يكتف القذافي طوال أكثر من 3 شهور -هم عمر الانتفاضة الليبية -بتعذيب وقتل الآلاف من الثوار على يد كتائبه والمرتزقة الأفارقة، فقد أقدم على ما هو أفظع تجاه الليبيات في وطنه وهو عمليات الاغتصاب الجماعي في المدن التي كانت قواته تسيطر عليها قبل أن يحررها الثوار.
ويروي بعض جنوده الذين وقعوا في الأسر على يد الثوار كيف أنهم كانوا يتلقون أوامر من قياداته باغتصاب الفتيات بشكل جماعي، ويقومون بتصويرهن بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة مما يشير إلى أن عمليات الاغتصاب كانت على نطاق واسع.
وتؤكد نساء ليبيات أن قوات القذافي استخدمت الاغتصاب الجماعي كسلاح في الحرب، وكثيرات من النساء والفتيات اللواتي اغتصبن هربن مع أطفالهن الصغار ولا يدري أحد أماكنهن الآن.
وفي مصراتة وحدها تحدث عدد من الأطباء عن معاناة ما يقارب من ألف امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب حسب تقديراتهم لكن لم تتقدم واحدة منهن لطلب المساعدة الطبية خوفا من الفضيحة.
الأبشع الذي يقوم به القذافي -والذي طالما دعا لتحرر المرأة ومساواتها بالرجل حتى أن حرسه الخصوصيين من النساء – هو قيامه بتوزيع منشطات جنسية، على جنوده لاغتصاب الليبيات، بحسب ما كشفت عنه السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أواخر شهر أبريل الماضي.
وكانت المحامية الليبية إيمان العبيدي الأولى التي فضحت كتائب القذافي في جرائم الاغتصاب الجماعي والتي روت كيف تعرضت لهذه الجريمة البشعة على يد 15 فردا من رجاله بعد مشاركتها في احتجاج مناهض له في مدينة الزاوية.
كما كشفت العبيدي التي هربت إلى العاصمة القطرية الدوحة عن قيام رجال القذافي وهم في حالات سكر وهلوسة بعمليات الاغتصاب لعشرات من النساء والفتيات الصغيرات، في قصر مهجور على طريق المطار بالقرب من العاصمة طرابلس، حيث كانت هناك أوامر رسمية باختطاف أي فتاة وإيذائها، ليكون ذلك عظة للعائلات والقبائل حتى يمنعوا بناتهم من الخروج خوفاً على أعراضهن، وكانت الدعوة موجهة لاختطاف الكثيرات، لإدخال الرعب في قلوب المواطنين.
حتى الأطفال لم يسلموا من بطش رجال القذافي الذي كانوا بأوامر منه يستهدفون الأطفال جنسيا حيث ذكرت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية البريطانية، في إبريل الماضي أن 300 طفل ليبي تعرضوا للاعتداء الجنسي منذ اندلاع الانتفاضة في جريمة تستحق أن يتم التعامل معها كـ"جريمة حرب" يعاقب عليها القانون الدولي.
وفي الوقت الذي يرتكب فيه القذافي أو "هولاكو العرب" كما يطلق عليه الثوار أبشع الجرائم التي تهين المرأة الليبية وتحط من كرامتها، فإنه يستخدمها في المقابل لتحقيق مصالحه حتى هذه اللحظة ، فمع اشتداء الضربات الجوية للناتو على المناطق التي يسيطر عليها القذافي ، أخذ الرئيس الليبي يحشد الجمعيات والمنظمات الحقوقية النسائية التي يدعمها منذ زمن من أجل إصدار مناشدات تطالب المجتمع الدولي بوقف ضربات الناتو.
وذرفت جمعيات المرأة باسم القذافي الدموع من أجل وقف ما وصفوه ب"العدوان الصليبي"- على الشعب الليبي ونسائه وأطفاله دون التطرق لما تتعرض له بنات جنسهن في الشرق من قمع وإهدار لكرامتهن.
كما شرع الرئيس الليبي في تسليح النساء وتدريبهن تحسبًا لهجوم بري من الناتو حيث تتولى ضابطات في الجيش الموالي للقذافي مهمة تدريب النساء اللاتي لا يوجد سقف أعلى لأعمارهن، حيث ظهر بالتلفزيون الليبي سيدات كبيرات في السن وهن يرتدين الزي المحلي ويطلقن النار من أسلحتهن على أهداف منتقاة في أحد المعسكرات داخل طرابلس.
ووفقا لبعض السكان فإن نظام القذافي يقوم بإغراء بعض الأسر والعائلات على إرسال النساء لمعسكرات خاصة للتدريب على القتال وحمل السلاح مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ومن ليبيا إلى سوريا حيث جزار آخر قتل المئات من معارضيه بدم بارد واستباح الأعراض وحرمات البيوت الآمنة منذ منتصف مارس الماضي، ترتكب شبيحة بشار الأسد جرائمهم ضد المرأة السورية والتي لا تقل بشاعة عن القذافي.
وعلى خطى الرئيس الليبي ، استخدم الأسد الاغتصاب الجماعي للتنكيل بفتيات وطنه وهو الذي كان يدعي أنه من أنصار حقوق المرأة وكثيرا ما ترأست زوجته مجالس قومية لحقوق المرأة.
ورصدت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية شهادة لامرأة سورية تعرضت لعملية اغتصاب من قبل 5 من شبيحة سوريا المسلحين في مدينة بانياس بعد قيامهم باجتياح منزل أسرتها، مشيرة إلى أن ذويها تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب بسبب محاولتهم إنقاذها. وستكشف الأيام القادمة عن المزيد من عمليات الاغتصاب لمجرمي الأسد ضد بنات وطنه.
كما كشفت المنظمة أنها رصدت تعرض نحو 16 امرأة سورية من سجينات الرأي لعمليات تعذيب وحشية على يد نظام بشار الذي اعتقل المئات في درعا مهد الاحتجاجات وعدد من المدن السورية.
وتروي إحدى الناشطات السوريات ما تعرضت له الكثير من صديقاتها من اعتقال وضرب على يد قوات الأسد وكيف كانوا يقومون أحيانا بإجبارهن على خلع حجابهن، فضلا عن اللاتي سقطن قتيلات على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات.
فيما اختفت بعض الحقوقيات تخوفا من بطش بشار ومن بينهن المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة التي اختفت خشية تعرضها للاعتقال وهي المحامية التي أعطت الرقم النهائي لعدد قتلى تظاهرات جمعة "الحرية"، ولازالت توفر المعلومات لوكالات الأنباء عن الاحتجاجات وعمليات إطلاق النار على المتظاهرين وأعداد القتلى في صفوفهم.
ويتبين مما سبق أن هذه النظم القمعية -التي طالما اتهمت الإسلاميين بأنهم وراء تخلف المرأة وعدم إعطائها حقوقها والحط من قدرها -كاذبة فيما تدعيه من اهتمام لها والحفاظ على كرامتها، فهم الأكثر عداوة لها وفي الوقت المناسب يرتكبوا بحقهن جرائم بشعة لا يمكن نسبتها يوما ما للإسلاميين.
وليس فقط هذين النظامين أعداء للمرأة، فما أكثر منظمات حقوق المرأة والليبراليين والعلمانيين في الدول العربية الذين يصرخون دوما عن حرية المرأة ولكنهم في حقيقة الأمر ليسوا إلا أعداء لها بدعاوى التغريب التي ينادون بها والتي ما هي إلا طريق لهلاك المرأة وبعدها عن قيمها الإسلامية.