منذ انتهاء العدوان الأخير على غزة ، يشهد القطاع هدوءا نسبيا في ما يتعلق بالأعمال العسكرية المتبادلة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ، سيما حركة حماس و دولة الاحتلال، باستثناء بعض عمليات القصف والتوغلات المحدودة على أطراف القطاع من جانب قوات الاحتلال ، وما كان يقابلها من ردود محدودة أيضا لفصائل المقاومة ، أي أن الصورة العامة لحدود قطاع غزة مع الأراضي المحتلة تتسم بالهدوء ، هذا الهدوء الحذر والنسبي المعلن يخفى خلفه معركة أقل ما توصف بأنها شرسة – لكنها صامتة- بين الاحتلال من جهة وحركة حماس وحكومتها التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة من الجهة الأخرى.
الهدوء و قفص الاتهام
نستطيع القول أن كتائب القسام- الجناح المسلح لحركة حماس- أوقفت عمليات إطلاق القذائف محلية الصنع باتجاه المدن الإسرائيلية ، بعد انتهاء الحرب مباشرة ، وبقيت تحتفظ بحقها في الرد على أية عملية توغل تشهدها المناطق الحدودية على أطراف قطاع غزة ، وهنا نسجل أنه قد قتل بعض جنود الاحتلال في عمليات التصدي هذه ، بالإضافة إلى أنه أطلقت بعض القذائف المحلية على المدن "الإسرائيلية" القريبة من قطاع غزة ، وفي الغالب كانت تقوم بإطلاقها عناصر "مجتهدة" ، وشباب "متحمسون" في بعض التنظيمات الفلسطينية ، دون مراعاة الظروف العامة وقرارات الفصائل التي وافقت على الهدوء في قطاع غزة منذ انتهاء الحرب .
لم يكن يعي الجميع ماذا تريد حماس من هذا الهدوء في قطاع غزة ، وبالتالي كان متوقعا أن تخرج بعض الأصوات التي تتهم حركة حماس بترك الساحة الجهادية والتمسك بالكراسي وتبني نفس وجهة نظر السلطة الفلسطينية من هذه القضية ، وقد دأبت قيادات الصف الأول في حركة فتح على التذكير والتنويه في كل المحافل بأن حماس لا تدعي المقاومة ولا تمارسها ، بل تمنعها وتلاحق عناصرها ، ونسيت أو تناست هذه القيادات الدور البارز والكبير لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية في إحكام الخناق على كل من تسول له نفسه إطلاق رصاصة واحدة على جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولو كان ذلك من باب الدفاع عن النفس.
ولعل مناقشة هذا الأمر ليست غرضا لنا في هذه المقالة ، فالموقف الرسمي للفصيلين الكبيرين في الساحة الفلسطينية – حماس وفتح – من المقاومة معروف ومعلن بشكل واضح.
ضبط الفلتان
لقد اعتاد الشعب الفلسطيني على سماع أنباء عمليات المقاومة ونشاطها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المحلية أو العربية ، هذه المصادر اليوم لا تزود الجمهور الفلسطيني بأخبار المقاومة وعملياتها، فذهب البعض – وليس الكل – إلى الاعتقاد بأن المقاومة قد توقفت أو أوقفت أو أرهقت بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة في ولكن ما تفعله "حماس" مغاير تماما لهذا الاعتقاد ، فوسائل الإعلام العربية في معظمها تتعاطى مع الشأن الفلسطيني ميدانيا بدرجة أولى ، فأهم ما يشغلها بهذا الصدد هو تزويد الشارع العربي بأعداد الشهداء والجرحى – لا يركزون على الأسرى- الفلسطينيين ، بالإضافة إلى تأثير الحصار على الوضع المعيشي ، إلى جانب تسليط الضوء على حالة الانقسام الحاصلة بين شطري الوطن و مبادرات المصالحة ، في المقابل نجد الصحافة العبرية تطالعنا بين الحين والآخر بمواد إعلامية مركزة حول استعدادات حماس للمعركة المقبلة ، وتنشر أخبارا – بغض النظر عن مصداقيتها- حول التحسن في القدرات العسكرية والأمنية لحركة حماس.
لقد تمكنت حماس والحكومة التي تديرها من بسط الأمن الداخلي تماماً خلال التهدئة التي وقعت في مصر 6/2008 ودخلت من أجل ذلك في مهمة صعبة ، لكنها كانت محمودة النتائج ، فقد واجه قطاع غزة الحرب الأخيرة بجبهة داخلية متماسكة ومنضبطة حتى في ظل القصف الكثيف من الجو والبحر والتوغل البري، و غياب مقرات الشرطة والأمن لكن الجبهة الداخلية ظلت متماسكة نتيجة للجهود الأمنية التي بذلتها الحكومة التي تقودها حماس لكبح الفوضى والفلتان.
لم تكن المعركة ضد الفوضى وضبط الأمن هي المعركة الوحيدة التي كان على حماس أن تقوم بها في قطاع غزة ، بل ثمة جبهة أخرى أهملت لفترة طويلة من الزمن ، ألا وهي جبهة العملاء أو "المتعاونين أمنيا" حسب التسمية الإسرائيلية ، الذين يشكلون الذراع الطولي والمتقدمة للاحتلال ، منذ عام 1967 .
الحرب ضد العملاء في انتفاضة 1987
تاريخيا، عملت الفصائل الفلسطينية على ملاحقة هذه الظاهرة ، وحققت بعض النجاحات في ذلك ، لكن ثمة صعوبات كانت تواجه الفصائل في هذه المهمة لعل أبرزها سيطرة الجيش "الإسرائيلية" على الأرض والمعابر ، وما يعيق تنفيذ عمليات رصد العملاء وتتبعهم ومن ثمة اعتقالهم والتحقيق معهم ، وما يتطلب ذلك من وقت ، وحرية حركة ، ولعل هذه العقبة بالتحديد تكون تفسيرا للأحكام الميدانية التي كانت تصدر على العملاء وكانت في معظمها الإعدام، نضيف إلى ذلك غياب القيادة الوطنية الموحدة ،صاحبة القرار ، مما أدى إلى اجتهاد كل فصيل بما يراه مناسبا. هذه العوامل وغيرها كانت تجعل الحرب ضد العملاء غير ممكنة بصورتها الصحيحة والسليمة .
نشاط العملاء من 1994_ 2007
شهدت مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أسلو نشاطا واضحا للعملاء ، وذلك لوجود الظروف المساعدة على عملهم وغياب وسائل الردع ، فالاتفاقيات الموقعة بين السلطة والاحتلال جعلت من السهل على المتعاونين الهروب للمناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، كما أن جهد السلطة الفلسطينية في هذه الفترة كان موجها لملاحقة عناصر حماس والجهاد الإسلامي وإنهاء مظاهر العمل المسلح في الضفة الغربية وقطاع غزة ،
ومع بدء انتفاضة الأقصى ، وتصاعد وتيرة المقاومة المسلحة ، التي حققت إنجازات ملموسة، كتفجير دبابة الميركفاه "3" – فخر الصناعة العسكرية "الإسرائيلية"- ، وتنفيذ سلسلة من العمليات الاستشهادية في العمق الإسرائيلي ،مما شكل صفعة قاسية للمؤسستين العسكرية والأمنية في الدولة العبرية ، الأمر الذي دعا جهاز الأمن العام الإسرائيلي ، المعروف بـ"الشاباك" إلى العمل على زيادة عدد الفلسطينيين المتعاونين معه ،والبحث عن عناصر تخترق الفصائل المقاتلة وبالتالي إفشال مخططاتها ، واستهداف عناصرها الفاعلة والمؤثرة ، ويسجل في هذه الفترة زيادة الضغط الشعبي والفصائلي على السلطة وأجهزتها الأمنية ، للتعاطي الجدي مع هذه الظاهرة، وبالفعل فقد نفذت أجهزة أمن السلطة أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني بحق عدد يسير من العملاء المحكومين بالإعدام ، وبهذا استطاعت السلطة امتصاص غضب الشارع الفلسطيني ، رغم ذلك لم يكن هناك قرار رسمي من القيادة الفلسطينية بالتصدي الفعلي لهذه الظاهرة ، وهنا نستذكر الضريبة الباهظة التي دفعتها الفصائل الفلسطينية ، من دماء خيرة قياداتها السياسية والعسكرية ولعل حركة حماس كان لها النصيب الأكبر في ذلك.
فيما بعد ذلك طرأت على الساحة الداخلية الفلسطينية جملة من المتغيرات ساهمت في تأجيل النظر في معالجة ، مثل الأوضاع المهلهلة التي كانت تعيشها السلطة قبيل رحيل الرئيس ياسر عرفات ، ومن ثم تولي محمود عباس ، -غير المؤيد لفكرة المقاومة من الأساس- مقاليد الحكم ، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ، الأمر الذي أفقده الكثير من مراكز تجنيد العملاء والتواصل معهم ، فكان الاحتلال بحاجة ماسة لصياغة وابتكار وسائل جديدة لذلك .
ثم جاءت مرحلة الانتخابات البلدية والتشريعية ، التي فازت فيهما حركة حماس ، لتنشغل الساحة الفلسطينية، سياسيا و عسكريا بالصراعات الداخلية المؤسفة ، التي أشغلت الجميع عن النظر في هذه القضية.
سيطرة حماس على قطاع غزةعام 2007 والتحديات
منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في الرابع عشر من حزيران لعام 2007 ، تغيرت الحسابات الإسرائيلية تماماً في التعامل مع القطاع ، فالاحتلال يعلم بأن قيادة حماس لا تؤمن بالسلام مع إسرائيل ، وبالتالي فإن القطاع سيصبح مصدر إزعاج مستمر للاحتلال ، ومع غياب التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة في ما يخص قطاع غزة ، و إحكام الحركة سيطرتها على القطاع ، أصبحت عملية التواصل بين الاحتلال مع عملائه على الأرض أكثر صعوبة .
لقد واجهت حركة حماس صعوبات جمة بعد سيطرتها على قطاع غزة ، فعلى المستوى الخارجي كان الحصار الخانق المفروض على القطاع ، وإغلاق معبر رفح البري – البوابة الوحيدة التي لا تتحكم بها إسرائيل- بشكل شبه تام ،ومحاولات "عرب الاعتدال" إنهاء حكم حماس في قطاع غزة بكل الوسائل .
أما أبرز التحديات الداخلية ، التي واجهتها حماس ،يمكن أن تتلخص في ما يلي:
1. توفير المتطلبات اليومية للمواطنين بعد إحكام الإغلاق ، أزمة الكهرباء مثال واحد على ذلك.
2. الخلاف على إدارة شؤون القطاع بين الحكومة في غزة و حكومة رام الله .
3. بعض الأنشطة التخريبية التي قامت بها عناصر أمنية من حركة فتح لزعزعة الأمن الداخلي كان أبرازها التخطيط لاغتيال إسماعيل هنية رئيس الحكومة في غزة.
4. بعض التجمعات العائلية المسلحة والتي خاضت معها الحكومة عملية أمنية لتفليك ما كان يعرف بـ "المربعات الأمنية المغلقة ".
5. محاولة بعض الشباب المتحمسين من أنصار التيار السلفي إعلان إمارة إسلامية انطلاقا من مدينة رفح، جنوب القطاع .
حقا ، لقد انشغلت حماس واستنفرت جزءا كبيرا من طاقتها في مواجهة هذه التحديات والمخاطر الجسيمة ، لكنها في ذات الوقت كانت تعد العدة لخوض المعركة التي كانت تؤجل باستمرار ، فكان التفكير في بناء جهاز أمني جديد لتدير من خلاله حربها ضد العملاء ، فشكل جهاز أمني علني أطلق عليه "الأمن الداخلي" .
الضربة الجوية الأمنية
الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة لإسقاط حكم حماس -كما أعلنت -ركزت بشكل ملحوظ على المحور الأمني ، وكانت البداية واضحة ، حيث استهدفت جميع المقرات الأمنية في القطاع ودمرت بشكل تام،
لكن هذه الضربة لم تحقق أهدافها في كسر حركة حماس ونشر الفوضى والفلتان وعادت حركة حماس لتعمل في الميدان الأمني بطريقة مميز طالما تعودت عليها، فكانت عناصر الشرطة المدنية منتشرة في كل أنحاء القطاع رغم التحليق المكثف للطيران ، في ذلك الوقت أصدرت الأجهزة الأمنية للحكومة في غزة -بالتنسيق مع المقاومة- قرارا أمنيا هاما ، يقضي بمنع التجول في الطرقات، ما بعد الساعة الثامنة مساءاً في جميع المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال، فأصبحت هناك إشكالية توجه الاحتلال في تحريك المتعاونين على الأرض، وقد خاطر بعض المتعاونين بحياتهم خلال الحرب ، ولم ينصاعوا للقرار ، فكانت المقاومة لهم بالمرصاد ، مما جعل الاحتلال يعترف بأنه فقد عددا لا بأس به من المتعاونين معه خلال الحرب، وفي مسعى لإفشال هذا القرار الصائب ، أعلن الاحتلال عن وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة ساعات يوماً ، تحت ذريعة إفساح المجال لمرور قوافل المساعدات، لكن الهدف غير المعلن هو إتاحة فرص التحرك للعملاء والاندساس بين عامة الناس ، ومما يدلل على ذلك هو استمرار عمليات القصف خلال تلك الفترة .
الهجوم والهجوم المضاد
بعد انتهاء العدوان على غزة ، بدأ الطرفان في التحضير للمعركة القادمة المتوقعة، فواصلت المخابرات "الإسرائيلية" العمل لتجنيد مزيد من العملاء ، عبر استغلال الظروف المادية الصعبة لشريحة واسعة من المواطنين ، أو الابتزاز على المعابر، في المقابل ، لم تهمل حماس إعادة بناء قدراتها العسكرية ، والأمنية ، ومن ضمن هذه الاستعدادات لأي معركة متوقعة مع الاحتلال ، شنت الحركة وحكومتها في غزة حربا شرسة –وهادئة- ضد العملاء ، فكانت البداية هي إعدام ثلاثة من العملاء المحكوم عليهم بالإعدام ، ثم فتح باب التوبة للعملاء مع ضمان السرية التامة في التعامل معهم ، وخلال ما عرف بحملة "التوبة" وبعدها تم اعتقال عدد كبير من العملاء الفاعلين الذين لم يسلموا أنفسهم لوزارة الداخلية بغزة.
هذه الحملة الأمنية ضد العملاء كشفت عن بعض الضربات "الأمنية" التي وجهها الاحتلال- أو حاول توجيهها – لحماس ، منها على سبيل المثال:
1. الاحتلال يرسل أجهزة لاسلكي "مخترقة" لاحد التجار في غزة ، لإيصالها لقيادات عسكرية في حماس ، وقد نجح الاحتلال لحد ما في تسجيل اختراق ، لكن سرعان ما اكتشف الأمر، ليكتشف بعد ذلك ما هو اخطر منه ، حيث هرب هذا التاجر من قطاع غزة بالتنسيق مع الاحتلال؟!
2. حاول الاحتلال اختراق الجدار الأمني المحيط بالجندي الأسير شاليط من خلال أحد عملائه ، وقد يكون هذا السبب في تحفظات نتنياهو التي أوقفت الصفقة بشكل مفاجئ بداية العام الحالي ، لكن الأمر لم يتم كما يريد الاحتلال فاكتشف أمر هذا الرجل وتم اعتقاله .
3. استقبل الاحتلال عددا من العملاء الفاعلين الهاربين من قطاع غزة بعد اكتشاف أمرهم ، حيث تمكن من إدخالهم عبر الحدود في عملية تسجل نجاحا بالنسبة للاحتلال .
4. تشن المخابرات الإسرائيلية حملة اتصالات على هواتف المواطنين الفلسطينيين ، في محاولة لتجنيد بعضهم لصالحها ، في ظل عدم قدرة حركة حماس على وقف هذه الاتصالات أو إيجاد حلول لها.
أما حركة حماس فقد سجلت هي الأخرى نجاحات بارزةً في هذا الصدد ، غير المشار إليها أعلاه:
1. تم اعتقال عملاء يعملون مع الاحتلال منذ 38 عاماً في ضربة كانت مؤلمة جداً للاحتلال، أيضا اعتقل عدد من العملاء المركزين داخل صفوف بعض التنظيمات الفلسطينية ، هذه الاعتقالات طالت عملاء يوفرون على الاحتلال الكثير من الجهد البشري والميداني.
2. إعدام عدد من العملاء من داخل صفوف حركة حماس في عملية أحيطت بالسرية التامة ، ما أصاب العدو في مقتل.
3. اكتشاف شبكات من العملاء كانت تعمل مع الاحتلال لتنفيذ أهداف تخربيه داخل قطاع غزة بالإضافة إلى مهمات جمع المعلومات.
4. تنفيذ عدد من أحكام الإعدام بحق العملاء مما سبب رادع لدى الآخرين، وإصدار أحكام أخرى لم تنفذ بعد .
5. أعلن عدد من العملاء توبتهم وتسليم ما لديهم من معلومات ، أضف إلى ذلك ضبط عدد من الوسائل التجسس المتطورة ، خلال اعتقال بعض العملاء.
الخلاصـة
استطاعت حماس أن تسجل ضربات أمنية متلاحقة للعدو ،وبتنسيق رائع مع جميع فصائل المقاومة ، في ظل هجمة استخبارية محمومة على قطاع غزة ، تشنها مخابرات الاحتلال بالتوازي مع بعض الأطراف الفلسطينية والعربية ، لتبقي حماس ترفع شعار المقاومة الحقيقية وليس كما يصفها الآخرون بالتشدق بالمقاومة ، لكن ترتيب الأولويات كانت ضرورة انتبهت لها حماس ، ولا ضرورة أهم من الحفاظ على البيت الداخلي وتنقيته من العملاء والخونة .
أمام هذه النجاحات لا يمكن للاحتلال أن يترك الوضع يسير بهذه الوتيرة، ولعل المعلومات المتواردة في الإعلام بأن هناك حربا ضد غزة ستكون في نهاية العام ، هي مؤشرات حقيقية تنذر بموعد مواجهة جديدة ، ولكان ليس مثلما يتصور الجانب المصري أو بعض الإطراف التي نقلت التحذيرات لحماس، أن المواجهة بين الطرفين لن تحدث قريباً ، لكن الأرجح في ذلك هو قيام الاحتلال بعمليات تصفية واستهداف للكوادر الفاعلة ميدانيا مع استمرار استهداف المناطق التي تشكل خطراً علي الاحتلال ، وبطريقة متدرجة من خلال الفعل ورد الفعل قد تصل إلى حد المواجهة الواسعة، لكن المواجهة القادمة ستختار وتوقيتها حركة حماس وليس الاحتلال لأنها في الفترة الماضية لم تنجر حماس إلي ردة الفعل وحافظت على الهدوء في قطاع غزة.