غير صحيح أن انتخابات البحرين لا تؤثر كثيراً على القرار السياسي والمحلي في المملكة كون البرلمان الذي ستفرزه محكوم بمجلس الشورى المعين في البلاد المنوط به إقرار أو الاعتراض على القرارات الصادرة عن مجلس النواب، فالتمثيل النيابي يعكس بدرجة ما قدرة القوى السياسية على حشد أنصارها في الانتخابات وفي الشارع كذلك.
والنتائج الأولية التي أعلنت حتى الآن ورسمت الخارطة السياسية البرلمانية في معظم دوائر المجلس النيابي تعكس عدداً من الحقائق التي لا ينبغي أن تتجاهل لاسيما في بلد كمملكة البحرين شهد ربما أكبر محاولات انقلاب تقع في بلد عربي في العقود الأربعة الأخيرة، والتي لم تتوقف حتى عشية الانتخابات عندما أعلنت السلطات الأمنية توقيف 23 متهماً بالتحضير لانقلاب والمساس بأمن البلاد ضمن نحو مائتي متهم بالتخريب أوقفوا بعد إثارة أعمال شغب.
أول هذه الحقائق وأكثرها إثارة للدهشة: هو ضعف التنسيق بين القوى الإسلامية السنية في كثير من الأحيان وإخفاقها في صياغة تحالف أو ائتلاف انتخابي يبني على المشترك وينحي الاختلافات جانباً سعياً، ويتجنب الوقوع في شَرَك الفشل المفضي إلى ذهاب الريح وفقدان البوصلة وتقوية الآخر بالتبعية، والنتائج الأولية تتيح النظر إليها كمجسم مصغر يحكي إشكالية تحتاج إلى مراجعة وانتباه.
ثانيها: هو ليس جديداً ولكنه أصدق الحقائق تعبيراً عن تلك الاحترافية العالية التي يجيدها الطائفيون في لملمة صفوفهم ونقل الأقلية إلى مصاف صاحبة الغالبية بحشد الطاقات وتجييش الجموع الموالية وإجادة لعبة تبادل الأدوار، إذ إن اللافت للنظر أن معظم الذين انتقدوا توقيف المتهمين بإثارة القلاقل في البلاد والذين ساندوا بشكل أو بآخر أعمال الشغب وحرضوا عليها، أماطوا الألثمة وبادروا إلى صناديق الانتخابات؛ فهذه يد تحمل حجراً أو تحرق لوحة أو تشعل إطاراً في الطريق، وأخرى تحمل بطاقة انتخابية تضعها بكل وداعة وإصرار في صندوق الانتخابات، على نقيض الذين تزاحمت برامجهم وغاب عنهم التنسيق فانزووا من المشهد أو غادروه إلى أجل.
ثالثها: أن ثمة من يريد ويساند ويغطي بقوة أي تفوق شيعي يحصل هنا أو هناك، لا نقول من داخل إيران أو حتى العراق، فهذا أمر معروف ولا يحتاج لإعادة تكرار، وإنما من المنظمات الدولية، ولعل أبرز ما يلاحظ في هذا الصدد موقف منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية التي بدت كأنها دخلت بالفعل معترك المنافسة الانتخابية إلى جانب الطائفة الشيعية بإقامتها مناحة غير مسبوقة على أولئك المتهمين بالتورط في التخطيط لمحاولة انقلابية أو إثارة الشغب ـ وهو مشاهد على التليفزيون البحريني وعلى صفحات اليوتيوب ولا يحتاج إلى كثير بيان ـ في المملكة البحرينية، اقرؤوا لو شئتم هذه التصريحات لـ"جو ستورك" المدير المساعد لشؤون الشرق الأوسط في المنظمة التي يقول فيها أن "الحكومة سيطرت على الجمعيات، وأغلقت وسائل الإعلام التي لا ترضى عنها لإسكات المنتقدين، وتخويف وسائل إعلام أخرى، فيما واشنطن لا تنبس ببنت شفة"!! "ما نشهده في البحرين هو عودة كاملة إلى السلطوية".. "الحكومة لم تكتف بلجم الإصلاحات السياسية التي بدأت قبل عقد، لكنها بدأت فجأة بالتراجع".. سيكون "من الصعب وسط هذه الظروف أن تحترم الانتخابات مبادئ الإنصاف"!!
تُرى بعد هذه "السلطوية"، و"صعوبة احترام الانصاف"، وتُرى بعد إحراق لوحات مرشحي السنة ومقار بعضهم الانتخابية، وفوز كتلة الوفاق الشيعية بـ18 مقعداً من أصل 40 مقعداً بالبرلمان، هل يفارقنا الإنصاف لو قلنا بعد تقاطر بياناتها بشكل غير مسبوق في أي انتخابات عربية سلطوية بالفعل وليست كهذه، وفي هذه بالذات التي حصلت فيها "المعارضة" الشيعية على أكبر تمثيل بأكبر كتلة برلمانية: هل يعقل أن تصريحات الرجل مثلت تعبيراً حقيقياً عن الواقع، بل هل يمكننا التأكيد بكل ثقة بأن هذه المنظمة وغيرها قد استحالت بطاقات وضعت في صناديق الأقلية الشيعية؟!