على قائد الغر المحجلين وعلى صحابته أجمعين وبعد، فقد أرسل إلي بعض الأفاضل بمقطع من مادة فيديوية مسجلة للرافضي ياسر الحبيب، يتجنى فيه على أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وكذلك حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، والمقطع فيه من التلبيس والافتراءات والجهالات آيات تشعرك بأن قلب صاحبها قد أطبقت عليه الظلمات، ولاعجب أن ينكر ما جاء فيه بعض الرافضة، فإنه يسيء إليهم بصنيعه ذلك، بل قد عرَّض في كلامه بعلي رضي الله عنه بل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفضح معتقداً جمع إلى ضعفه قبحاً، بمنطق جمع صاحبه مع السفه فحشاً، على أن طائفة من أهل الرفض أيدته، وجعلوا مخالفيه ما بين متقٍ(1) وبتري(2) مفترٍ.
وقد أنكر ما قاله كثير من أفاضل أهل السنة وبينوا حكم قائله وقابلوه بما يستحق، بيد أنه لم يتعرض أغلب المعلقين على ما في كلامه من الشبهات لسقوطها وتهافتها، وقد رأيت أن أتعرض لها لأن التلبيس بها على بعض الروافض وقليلي البضاعة ولاسيما من الباحثين عن الإسلام الحق من أهل الملل قد يحصل، فالشبهات خطافة، والقلوب ضعيفة، وفوق ذلك فإن دمغ الباطل بالحق سنة ماضية: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون) [الأنبياء: 18].
وأبرز الشبهات التي وقفت عليها في المقطع المرسل ثلاث:
الأولى: محاولته سلب الخيرية عن اثنتين من خيرة نساء العالمين استدلالاً منه بآية التحريم: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن).
الثانية: تكفيره عائشة وحفصة رضي الله عنهما استدلالً بقول الله تعالى: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات..).
الثالثة: ادعاؤه سمَّ عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها حفصة استدلالاً بقصة اللدّ، وزعمه اضطراب عائشة في سبب وفاته صلى الله عليه وسلم.
وأقف ههنا مع هذه الدعاوى وقفات عجلة يسيرة حتى لا يغتر غر بما قال، وليعلم أن هذا الرجل معرض معاند للأدلة متبع لهواه، ولو سلك ناصبي مسلكه في الاستدلال لنال من علي رضي الله عنه بما نال هو من الأئمة الخلفاء وبنتي العمرين رضي الله عنهم أجمعين.
والله أسأل أن يجعل ما أثبت ذخراً لي بعد انقضاء الأجل.
أولاً: محاولة سلبه الخيرية من خير نساء المؤمنين وزعمه بأن ثمة من نساء المؤمنين من هنّ خير من عائشة رضي الله عنها استدلالاً بالآية: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن)، وهذا استدلال جاهل، وبيان جهله من وجوه:
1- قوله في الآية: (أن يبدله خيراً منكن) جاء على سبيل النتيجة لشرط لم يتحقق ما شرط له وهي قوله: (إن طلقكن) فهو لم يطلق عليه الصلاة والسلام أزواجه ليتحقق وجود من هنّ خير منهن، وقد قال غير واحد من مفسري السلف: كل شيء في القرآن عسى فهو واجب إلا حرفين، حرف في التحريم: (عسى ربه إن طلقكن)، وفي بني إسرائيل: (عسى ربكم أن يرحمكم)، والله قادر إن طلق عليه الصلاة والسلام أزواجه أن يهدي غيرهن لفوق ما كن عليه من الإيمان كما أنه قادر على أن ييسر لهن وهن أزواجه أسباب زيادة الإيمان بحيث لا يُفضلن، وغاية ما في الآية تجويز وجود من هن خير منهن، وفرق بين الجواز أو الإمكان وبين الوقوع، تقول: "إن جئتني سقيتك خيراً من هذا الشراب"، فهبك لم تأتي، فهل يقال عني أني صنعت خيراً من ذلك الشراب لك؟ أم غاية الأمر إمكان ذلك لي وإن لم أصنعه لك؟
2- أهل السنة يفضلون عائشة رضي الله عنها على نساء المؤمنين ويذكرون أن فضلها على سائرهن كفضل الثريد على سائر الطعام كما صح بذلك الخبر، وبينهم نزاع في تقديمها على خديجة وفاطمة رضي الله عنهما، لكنهم لا يفضلون سائر أزواجه جملة على سائر نساء المؤمنين من الصحابيات بل يتوقفون لدورانهم مع النصوص الشرعية، والآية في سائر الأزواج وليس كما أوهم الرافضي أنها في حفصة وعائشة ولهذا جاءت بضمير الجمع عسى ربه إن طلقكن ولم يقل طلَّقكِ أو طلقكما وذلك لما اجتمعن عليه في الغيرة وقيل لما أكثرن رضوان الله عليهن عليه في النفقة، وقيل بل جاءت في خبر التظاهر، ولو كان كذلك فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتفضيل الجملة على الجملة جائز عند أهل السنة، كتفضيل أهل بدر على من سواهم في الجملة، وتفضيل عثمان رضي الله عنه مع أنه لم يشهد بدراً على سائر الصحابة من أهل بدر غير الشيخين، فالكلام في تفضيل معينة على عائشة رضي الله عنها قد ينكر، أما جملة على جملة فلا إشكال يرد على أهل السنة من تجويزه.
3- الآية حجة على الرافضي مثبتةٌ خيرية عائشة رضي الله تعالى عنها فإن التفاضل إنما يكون بين المشتركين في الفضل من حيث الأصل، فتقول علي خير من الحسين رضي الله عنهما، ولا ثناء إذا قلت علي رضي الله عنه خير من أبي جهل أو من فرعون، بل هذا قد يقع ذماً، فإبدال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجاً خير من كافرتين عاتيتين في كفرهما على قول الرافضي ليس فيه تزكية للأزواج بل هو لذم الأزواج الأبدال أقرب، وقد قالوا:
ألم تر أن السيف ينقص قدره = إذا قيل إن السيف أمضى من العصا
وهذا مما يبين أن فهم الرافضي مرذول لا يجري على أصول كلام العرب وعوائدها، وإنما يصار إلى هذا المعنى أعني سلب الخيرية إذا اقتضاه دليل آخر عقلي أو نقلي يبين سلبها من المفضل عليه، وهذا ما لم يجيء به الرافضي ولن يجيء به، فكيف والأدلة الأخرى مثبتة لتلك الخيرية في أعلى المراتب، والآية وحدها عليه في إثبات خيرية أزواجه رضوان الله عليهن لو عقل عن الله آياته وفتح أقفال قلبه لفهم كتابه.
4- معلوم من واقعه صلى الله عليه وسلم أنه ما طلقهن أواستبدل بهن رضوان الله عليهن غيرهن، وقد قال الله تعالى على سبيل المقابلة في آيات سورة الأحزاب: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً)، فلمّا لم يسرحهن وأبقاهن دل ذلك على أنه علم من حالهن أنهن يردن الله ورسوله والدار الآخرة وأنهن محسنات كلهن أعد الله في الآخرة لهن أجراً عظيماً.
5- النصوص في فضلهن بخصوصهن ولاسيما عائشة رضي الله تعالى عنها كثيرة جداً، وكذلك النصوص في عموم الصحابة التي يندرجن فيها، وهي معلومة مشهورة عند أهل السنة، فكيف يعرض عنها ويعارضها بفهم سقيم واحتمالات فرضها خيال فاسد، ولو كان بناء كلامه على نصوص كتبهم واستدل بها لكان لنا معه نقاش آخر.
ثانياً: من جهل الرافضي الناجم عن إعراضه عن آيات الله إعلانه لخسيس معتقده بتكفير عائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد لبس في الاستدلال لذلك بقول الله تعالى: (أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات..) الآية، فزعم أن البدلات لما كن مسلمات دل على أن المبدلات غير مسلمات.
وبيان جهله وكشف تلبيسه من وجوه:
1- ليس في الاستبدال في هذا السياق سلب صفة المبدل عنه أو المستبدل بل فيه إثباتها له وإثبات خير منها للمبدل به، يظهر ذلك إذا تأملت قوله: (ثيبات وأبكاراً)، فعلى زعم هذا الرافضي يلزم نفي النقيضين عن أمهات المؤمنين فلاهن ثيبات ولا هن أبكاراً! كما قال لاهن مسلمات ولا مؤمنات استدلالاً بأول الآية، وهذا كلام ملبس لا يعقل ما يقول ولو تدبر آخر الصفات التي سلب أولها لعلم أن الآية ليس فيها سلب وإنما ذكر لخيرية وقد مضى أن هذا يقتضي إثبات أصل الخير فيقتضي إثبات أصل الإسلام والإيمان والتوبة إلى آخر الصفات المذكورة، ومضى كذلك بيان أن افتراءه الكفر والعتو على الأزواج المؤمنات الطيبات يلزم منه ذم البدل الموعود إذ لا ثناء إذا قلت لتقية صالحة أنت خير من زانية فاجرة أو كافرة عاتية بل فيه تعريض بها.
2- عسى هنا على أصلها ليست واجبة، والشرط لم يتحقق ليقع المشروط، فالطلاق لم يقع والإبدال بالأفضل لم يكن، ونظير هذا قول الله تعالى: (وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)، وقوله: (إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً)، وقوله: (وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء..)، إلى غير ذلك من الآيات في معناها فالتعليق على الشرط لا يفيد تحقق الشرط ولا المشروط، واستدلال هذا الرافضي من جنس استدلال جاهل ناصبي بقوله تعالى: (إن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)، على أن علياً رضي الله عنه تولى في جملة من تولى، وكلا المستدلين مفتر كذاب، فلا أولئك تولوا ولا هؤلاء طلقوا أو استبدلوا.
3- ليس فيما جاء بسند يستحق النظر في سبب نزول هذه الآيات ولا سياقها ما يوجب توبة من كفر أصلاً بل ذنب نصت عليه الآثار الصحيحة بالأسانيد المشرقة، ونحن لا ندعي العصمة لبشر بعد الأنبياء بل نقول: (كل بني آدم خطاء) فلا عصمة لأمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، ولا لعلي رضي الله عنه ولا لعثمان عليه الرضوان ولا لمن هما خير منه.
4- ولو كانت الآية نصاً على كفرهن لانفسخ نكاحهن بذلك الكفر الذي أتينه، ولما جاز إبقاؤهن في عصمة مؤمن فضلاً عن عصمته صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)، وقال: (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن)، وهذا حكم جاءت به شريعتنا وإنما خص من عموم الكفار أهل الكتاب، فدل إبقاؤهن على أنهن مؤمنات صالحات وإن وقعت منهن هنات استوجبت التسديد ليفئن إلى العمل الرشيد.
5- من المتقرر عندنا وعند الرافضة الإمامية أن اختلاف الدين يقع به في شريعتنا الفسخ لا الطلاق، كما قرر ذلك محقق الرافضة الحلي جعفر بن الحسن الهذلي وغيره، فكيف يستدل هذا الجاهل بقوله: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن..) على أنهن قد كفرن، وهل يعقل ما يقول من يزعم أن هذا نص في كفرهن؟! فلو كنّ كما يزعم كافرات بالنصوص لما احتجن إلى طلاق لأن نكاحهن منفسخ، فلما ذكر الطلاق دل ذلك على أن عقدهن صحيح وأنهن مسلمات، فلو أوقع الطلاق لكان دليلاً على إسلامهن فكيف به وقد استبقاهن رضي الله عنهن.
6- قول الله تعالى في سورة الأحزاب: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلاّ ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً)، اختلف أهل العلم هل المراد بها مكافأة أزواجه بتحريم زواج غيرهن عليه صلى الله عليه وسلم، أم المقصود الأجناس المذكورة في الآيات قبلها، وهل هي محكمة أم منسوخة، وأياً ما كان الصواب فإن الآية دلت على أمرين: الأول خبر تقتضيه الآية، والثاني حكم تتضمنه منصوص، أما الحكم فقد يرد عليه النسخ –فنسخ الأحكام ممكن عند أهل السنة- وهو النهي عن زواج غيرهن، وأما الخبر الذي تقتضيه فلا يرده نسخ –عند السنة والشيعة- فأخبار الله تعالى حق وصدق كلها، وهو أنهن مؤمنات طيبات يردن الله ورسوله والدار الآخرة أبداً، ولو لم يعلم الله تعالى هذا منهن ما قال له: (لا يحل لك النساء من بعد)، وهو يعلم أن اختيارهن مؤقت وتبديلهن قريب!
وهذا قريب مما أجاب به أهل السنة على الرافضة المعترضين على نحو قول الله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم) ، فزعمت الرافضة أن جمهور أولئك السابقين الأولين قد ارتدوا بعد ذلك، وهذا باطل تمنعه الآية، وبيان ذلك من وجوه :
– منها أن الله أثبت رضاه المطلق عن المهاجرين والأنصار، ولم يقيد ذلك بالإحسان كشأن التابعين، فلم يرض عن هؤلاء إلاّ إن حققوا اتباع أولئك بإحسان، فعلم أن منهم المحسن ومنهم المسيء بخلاف من أسبغ عليه الرضوان المطلق غير المقيد.
– ومنها أنه كما أثبت لهم الرضوان فقد جعلهم من أهل الثواب في الآخرة: (وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم).
– ومنها أن ترضيه عنهم في معرض مدح وثناء بل هو من أجله فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب لم يكونوا أهلاً لذلك الثناء المحفوظ الذي يتلوه الناس إلى يوم القيامة، وهذا الوجه لا ينحصر في الترضي المطلق بل ولو كان الترضي مقيداً من نحو قول الله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)، لأن إثباته الرضوان مدح وثناء باق يتلى إلى يوم الدين، ويؤيده ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)، وأي فائدة في أن يعلن الله ترضيه عن قوم، وهو يعلم أنهم سيجيئون بأسباب السخط بعد قليل! مدعي هذا مجترئ على الله، يقتضي كلامه وصفَ الله -تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً- بالجهل والبداء، ووصفَ كلامه بالتلبيس وعدم البيان تعالى الله.
وفي تقرير دلالة الآية على كذب الرافضة في دعواهم أن جمهور السابقين الأولين ارتدوا بعد ذلك أوجه أخرى، وليس موضوعي بيان تقرير أدلة فضلهن، والقصد إثبات ما دلالة ما تضمنه قول الله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن أن تبدل بهن) على إيمانهن وفضلهن.
ثالثاً: ومن جهله وتلبيسه زعمه أن عائشة رضوان الله عليها سمَّت حِبَّها صلى الله عليه وسلم وزعمت أنه مات متأثراً بسم اليهودية، وأنها تناقضت في ذكر سبب وفاته.
وكشف افترائه ههنا كذلك من وجوه منها:
1- وافق عائشة في روايتها ما نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم وسمعوا ما سمعته رضي الله عنها من فيّ حبها صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن أبي داود ومسند البزار وغيرهما وهذا قد جاء بأسانيد صالحة عنه، ومنهم كذلك أم مبشر الأنصارية رضي الله عنها كما عند أحمد والحاكم وقد قال الحاكم -وهو متهم بالتشيع-: على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، فما قالته عائشة رضي الله عنها سمعه آخرون منه صلى الله عليه وسلم ونقلوه كما نقلته.
2- يقتضي افتراؤه على عائشة رضي الله عنها افتراءً على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفاً له بالسفه والجهل حاشاه ولعن الله من عرض به عليه الصلاة والسلام، إذ كيف لا يعلم صلى الله عليه وسلم من سمته؟ وكيف يرضى بأن يمرض في بيتها؟ بل يفارق الدنيا وهو بين سحرها ونحرها! يجهل ذلك الإمام المعصوم ليعلمه هذا المأبون! واقتضى قول الرافضي افتراءً آخر على أهل بيته صلى الله عليه وسلم واتهاماً لهم بإسلامه لأعدائه إذ كيف يرضى بتمريضها في بيت من سمته علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً، وكيف لم ينتقم بعد أن تولى الخلافة من قاتلة نبيه صلى الله عليه وسلم؟
3- زعمه بأنها تناقضت فقالت مرة مات بسم اليهودية، وقالت أخرى: مات بذات الجنب، زعم خاطئ فلم يصح عنها رضي الله عنها أنه مات بغير أكلة خيبر، وأما ما رواه الحاكم من قولها: مات بذات الجنب، فمن طريق ابن لهيعة ضعيف لا يثبت عند أهل العلم وقد نص على ضعفه الحفاظ كالحافظ الذهبي في تعليقه على الحاكم، وإنما ورد توهمهم أن به ذات الجنب في أثر آخر وذلك لما أغمي عليه -عليه الصلاة والسلام- فلما أفاق أخبرهم أنها لا تصيبه، على أن ذات الجنب كما قال ابن حجر: "تطلق بإزاء مرضين كما سيأتي بيانه في كتاب الطب أحدهما ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن والآخر ريح محتقن بين الأضلاع فالأول هو المنفى هنا وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك ذات الجنب من الشيطان والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور كالأول"، وقوله أثبت هنا، ليس تصحيحاً منه لأثر ابن لهيعة عن عائشة أنه مات بذات الجنب، لكنه المذكور في حديث مرضه وحادثة إغشائه التي ظنها الصحابة من ذات الجنب الحميدة فسقوه دواءها، أما أثر ابن لهيعة الذي يزعم أن علماءنا أثبتوه فإليك ما قالوه لتعلم كذب هذا الرافضي عليهم وليس بغريب على أمثاله الكذب، قال ابن حجر: "ومن أشنع ما رواه ابن لهيعة ما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريقه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب انتهى، وهذا مما يقطع ببطلانه لما ثبت في الصحيح أنه قال لما لدوه لم فعلتم هذا قالوا خشينا أن يكون بك ذات الجنب فقال ما كان الله ليسلطها علي، وإسناد الحاكم إلى ابن لهيعة صحيح والآفة فيه من ابن لهيعة فكأنه دخل عليه حديث في حديث" [تهذيب التهذيب لابن حجر 5/331].
4- اتهام الرافضي لعائشة بقتل حبها صلى الله عليه وسلم يدل على عدم عقله، فالرافضة يزعمون النص على ولاية علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أن بين عائشة وعلي رضي الله عنهما خصومة ونزاعاً، فكيف تقتل حبها صلى الله عليه وسلم، لأجل أن يتولى من يدّعون أنه خصمها ويزعمون النص على ولايته؟
5- هل هذا الرافضي أعلم من علي رضي الله عنه بمجريات الأحداث، أم هو قادح فيه متهم له بالتواطؤ يطعن فيه من طرف خفي قاتل الله الأفاكين، فقد رد علي رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة بعد وقعة الجمل معززة مكرمة، واحتج على الخوارج بأنها أم المؤمنين، ولو كان يتهمها بقتل النبي صلى الله عليه وسلم لحاكمها، ولما أكرمها وعظم أمرها، بل لكانت أوجب واجبات إمامته الانتقام من قتلة النبي صلى الله عليه وسلم.
6- زعم الرافضي أن حفصة وعائشة لدَّتاه بعد أن نهاهما صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب فإن من لدوه كانوا رجالاً، ولا ذكر لحفصة في الخبر أصلاً، وليس زعم دخولها بأولى من زعم دخول فاطمة رضي الله عنها في ذلك، فهي من آله، داخلة في نسائه كما أدخلوها في قوله تعالى:(ونسائنا ونسائكم) بحديث الكساء، ويبعد بعدها عنه في مرض موته عليه السلام، وقد كان في بيت ميمونة وإنما شأن النساء في مثل هذه الأمور صناعة الدواء الذي يُطعم، لكنهم لما شهدن ورضين كن كالمشاركات وما يُصنع للَّد دواءٌ وعلاج وليس سماً! وقد رووا عنه صلى الله عليه وسلم دواء ذات الجنب فذكر اللد بالورس والقسط والزيت وذكر كذلك اللد بالعود الهندي الذي هو الكست أو القسط الآنف ذكره، أما من تولى اللد فهم الرجال، وقد أشارت الآثار إلى أن فيهم عمه العباس وفيهم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولهذا جاء عند أحمد بإسناد حسن عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة قالت له: يا بن أختي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه و سلم عمه أمراً عجيباً وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تأخذه الخاصرة فيشتد به جداً فكنا نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية لا نهتدي أن نقول الخاصرة، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به جداً حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب فلددناه، ثم سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق فعرف أنه قد لد، ووجد أثر اللدود فقال ظننتم أن الله عز وجل سلَّطها علي؟ ما كان الله يسلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، فرأيتهم يلدونهم رجلاً رجلاً، قالت عائشة: ومن في البيت يومئذ فتذكر فضلهم، فلد الرجال أجمعون، وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلددن امرأة امرأة، حتى بلغ اللدود امرأة منا، قال بن أبي الزناد: لا أعلمها إلا ميمونة، قال: وقال بعض الناس أم سلمة، قالت: إني والله صائمة، فقلنا بئسما ظننت أن نتركك، وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلددناها والله يا بن أختي وإنها لصائمة..
والرجال الذين كانوا بالبيت كان من جملتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد كان قريباً منه في مرضه عليه الصلاة والسلام لمحله منه، فهو ابن عمه وزوج ابنته وهو منه بمنزلة الأخ رضوان الله عليه، وقد روى البيهقي في دلائل النبوة هذا الحديث وفيه: " فاستقر برسول الله وهو يدور على نسائه في بيت ميمونة فأجتمع إليه أهله فقال العباس إنا لنرى برسول الله ذات الجنب فهلموا فلنلده، فلدوه وأفاق رسول الله فقال من فعل هذا فقالوا عمك العباس تخوّفَ أن تكون بك ذات الجنب، فقال رسول الله: إنها من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي، لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إلا عمي العباس، فلد أهل البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة يومئذ، وذلك بعين رسول الله، ثم أستأذن رسول الله نساءه يمرض في بيتي فخرج رسول الله إلى بيتي وهو بين العباس وبين رجل آخر لم تسمه، تخط قدماه بالأرض إلى بيت عائشة"، والرجل المذكور هو علي رضي الله عنه فالحديث أصله في الصحيحين، وفي حديث الصحيحين: "قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا! قال: هو علي بن أبي طالب"، فهل يقول ذلك الرافضي الجاهل بأن علياً رضي الله عنه من جملة من عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا العذاب بذلك؟ أم يهتدي للحق ويعلم أنهم أرادوا خيراً، وأن كراهته صلى الله عليه وسلم لم يفهموا منها نهيه الجازم في ذلك الوقت وغيره، وأن إشارته ما فهموا منها إلاّ الكف في تلك الحال، فلما أغشي عليه لدوه تغيرت الحال، وأرادوا الإحسان فأخطأوا فعاتبهم على الخطأ بأن سقاهم ما صنعوا، ولم يسقهم سماً وإنما هو نبات يُطعم لا يخلو من فائدة.
ثم اعجب من هذا الرافضي! إذ ليس في طرق الحديث التصريح بذكر حفصة رضي الله عنها، وإنما الإشارة إلى علي رضي الله عنه كما في الصحيحين، فكيف حق له أن يذكرها ويغفله؟!
ثم اعجب تارة ثانية من عقله! يدعي أنهن سممنه بما لددنه به فمات عليه السلام، وإنما كان ذلك اللد بعد ثبوت مرضه لا قبله!
ثم اعجب أخرى من لدودٍ إنما يسم محمداً صلى الله عليه وسلم، ولا يسم من ألزمهم صلى الله عليه وسلم بشربه جزاء!
فـ(ويل لكل أفاك أثيم * يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم).
وبعد فقد افترى الرافضي أكثر من ذلك، وما سطرته تنبيهات على بعض مغالطاته، وكشف لشيء مما أبان عنه من جهالاته، والله أسأل أن يجازيه بما يستحق، وأن يكافئه بما هو أهله، وقد قال أصدق القائلين: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم"، فارتقبوا لعنة في الدنيا قبل الآخرة تحل بالخبيث إن لم يتدارك نفسه بالتوبة.
———————————————
(1) من التقية وهي من دينهم.
(2) البترية فرقة معروفة يَنْسِبُ إليها ياسر الحبيب وغيره كبعض الشيرازيين من لايظهرون سب الصحابة إما اعتقاداً منهم أو استعمالاً للتقية في غير موضعها، فياسر وكثير من الرافضة لايرون هؤلاء شيعة ويقدحون فيهم، ولهذا لا تعجب إذا سمعت طعنه في محمد حسن فضل الله، أو حسن الصفار، وهم ينقلون هذا الرأي عن عامة علماء حوزاتهم ومراجعهم، والقوم كما قال الله في آخرين: (تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى).