افتتح اليوم الثانى للدورة بمحاضرة للدكتور إبراهيم بيومى غانم ـ رئيس قسم بحوث وقياسات الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية ـ والتي كانت تحت عنوان "وضع القدس في ظل الإحتلال الصهيوني والسياسات والقوانين التي طالت المدينة " .
حيث أكد غانم أهمية معرفة الأوقاف الإسلامية وتسجيلها ومعرفة أحكامها الشرعية ، موضحا أن 98% من أرض فلسطين هي من أراضي الوقف.
ووصف غانم أوقاف مدينة القدس بأنها "عابرة للقارات " فهي ليست قطرية ولا وطنية فقط ، لكنها تمتد لتشمل العديد من الأوقاف خارج مدينة القدس بل خارج فلسطين كلها ، وقد خصصت للإنفاق على المسجد الأقصى ، فوزارات الأوقاف في مصر ولبنان والجزائر وتركيا وإيران وتونس وكافة البلاد الإسلامية يكتظ أرشيف كل منها بوثائق لمبانٍ وأعيان سائلة يُسبَل ريعها لعمارة المدينة المقدسة
وكشف غانم عن وجود إعتداء ممنهج على الأوقاف الإسلامية داخل فلسطين وخارجها بتزامن لافت للنظر يوجب على المسلمين الوقوف عنده ، مؤكدا أن هذه الانتهاكات الإجرامية بدأت منذ الإنتداب البريطاني فهم الذين رسموا سياسات تفكيك البنية المادية وطمس معالم الأوقاف الإسلامية.
ولفت غانم إلى ما أسماه " المخطط الجهنمي لتضييع الأوقاف" وهو يتلخص في مجرد إصدار قرار بنقل اختصاصات الإشراف على الوقف من جهة إلى جهة أخرى وفي هذه الأثناء تختفي وتضيع معظم الوثائق التي تثبت ملكيته ، وأوضح أن هذا النوع من الوثائق هو ما يثير ذعر سلطات الاحتلال لأنها وثائق تارخية دامغة عمرها يرجع لآلاف السنين.
وأشار غانم إلى الدراسة التي قام بها البريطاني المحايد مايكل دامبر ؛ والتي تلخص السياسات التي تتبعها سلطات الإحتلال للقضاء على الأوقاف الإسلامية في ثلاث نقاط هي أولا: تهويد الأوقاف الإسلامية وليس فقط طمسها وإزالة معالمها وإنما إيجاد وظيفة أخرى لها عكس ما أنشئت له ؛فاذا كانت تنشأ لخدمة المجتمع وتحقيق السلم الأهلى تقوم السلطات بتحويلها لخدمة الدولة بدلا من خدمة المجتمع وبما أنها دولة مغتصبة فخدمتها تكون بتحويل هذه الأوقاف إلى مقرات لتدريب جيش ومخازن للسلاح ، ثانيا: السيطرة على الموارد المالية للوقف وتقويض بنيته التحتية ، وثالثا استقطاب بعض ضعاف النفوس من الأراضي المحتلة للتعاون مع الإحتلال وهذا ما حدث عندما أصدرت السلطات قانونا ينظم أملاك الغائبين ثم استقطبت بعض القيِّمين على هذه الأملاك من ضعاف النفوس فاستولت على 600 مبنى تم بيعها في مزاد علني رغم أنها مسجلة بمحتوياتها كأوقاف في سجلات المحكمة الشرعية في أريحا.
وشدد غانم على مسؤولية الشعوب تجاه هذه الأوقاف فكل من الشعوب الإسلامية لها أملاك هناك ولها تاريخ ودم لا بد أن تبحث عنه وتسعى لاستعادته، بالإضافة إلى "الذمة الأثرية" التي تحتم بموجب الاتفاقيات الدولية على كل من مر بهذه البلاد ويحمل صفة الإنسانية أن يحافظ عليها !!
وأوضح غانم أن 95% من مدينة القدس مسجل كأوقاف إسلامية ؛مؤكدا أن حكم الوقف في الإسلام ألا يستقط بالتقادم مهما طال الزمن سواء استولت عليه سلطة محلية أو سلطة معتدية أجنبيه ، لأن الأوقاف ليست قضية دينية وإنما هي قضية عمرانية تتعلق بالتنوير والعدالة الإجتماعية فهذه أمول وأرصدة لخدمة المجتمع وتنميته واستجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسابق للخيرات، وعلينا أن نفخر بهذا النظام التنموي الرائع الذي لو امتلكته أي أمة لأقامت الدنيا ولم تقعدها فلسنا بحاجة إلى استيراد أنظمة للعمل الخيري فنحن خير أمة أخرجت للناس .
وفي سياق متصل شرح غانم 10 أسباب لبطلان التفاوض مع الإحتلال ، أولها أن فلسطين كلها أرض وقف إسلامي لا يحق لأي أحي أحد أن يتصرف فيها وبالتالي فالتفاوض عليها باطل ، ثانيا أن الأطراف المتفاوضة ليست أهلا للتفاوض فالطرف الأول محتل مجرم والطرف الثاني مكره ولا يعتد بأي آثار تترتب على تصرفاته، وإذا كانت تصرفات المكرَه تقع باطلة في شأن من شؤون نفسه، فما بالك إذا كانت في شأن ومصير شعب بأكمله؟!!، ثالثا الوضع الداخلي للشعب الفلسطيني الذي يخيم عليه الإنقسام يجعل المفاوضات باطلة إذ لا بد من وجود حكومة موحدة تحظى بتأييد شعبي يؤهلها للدخول في مفاوضات ، رابعا : ما يتم التفاوض عليه الآن يعرف في القانون الدولي المعاصر بالحقوق غير قابلة التصرف مثل السيادة والشعب والأرض ، فبمجرد دخول أحدها في التفاوض يجعله باطلا ومن هنا نقول أن المفاوضات باطلة ، خامسا:على فرض صلاحية الشعب الفلسطيني للتفاوض إلا أنه لا يحظى بأي دعم عربي أو إسلامي مما يجعل موقفه ضعيف وبالتالي هذا يبطل التفاوض ، فمنطق التفاوض بني على القوة وقضية مثل فلسطين يجب أن تحظى بدعم إقتصادي وعسكري وهذا غير حاصل ، وعلى الجانب الآخر تحظى سلطات الكيان بكافة أشكال الدعم والتأييد فما الذي سنجنيه من هكذا ميزان مختل !!، سادسا : في جميع تجارب مفاوضات تقرير المصير أو فض المنازعات المسلحة ما أن تبدأ المفاوضات حتى يتوقف المحتل عن أي عمل توسعي أو عسكري ما دام قبل بالمفاوضات ، في حين لا يتوقف صاحب الأرض في مقاومتة ودفاعه المشروع عن حقه ليدعم المفاوض، ما يحدث في فلسطين الآن هو العكس تماما حيث يتوقف الطرف الفلسطيني عن أعمال المقاومة بل ويتعهد بقمع المقاومين من خلال تنسيق أمني مع المحتل بينما يتمادى الإحتلال في عدوانه ، فعلى أي شيء نفاوض إذا وما الذي يجبر العدو على ترك أرض احتلها ؟!! ، من هنا كان هذا أحد أسباب بطلان المفاوضات ، سابعا : القبول والتسليم من حيث المبدأ بالمفاوضات في ظل هذه الظروف يطفي مسحة قانونية للإحتلال وكأن ما يفعله هو من حقه لكننا نستجديه للسماح لنا ببعض الحرية !!، والأخطر من ذلك أننا بهذه المفاوضات نعترف بشرعية اللاأخلاق والإنحلال وجميع أنواع الرذائل في القانون السياسي وكأننا نقر للعالم بأن الإجرام والإحتلال يعد من وسائل الوصول للغايات والحصول على المزيد من الأطماع والرغبات ،فهذا التفاوض يصطدم مع منظومة القيم الأخلاقية لذلك أيضا هو باطل ، ثامنا التفاوض في ظل المعطيات الراهنة ينقض فريضة الجهاد وهذا ما لا يحق لنا التصرف فيه ونحن نتحدث هنا عن جهاد الدفع والدفاع عن النفس ، تاسعا : ما يؤكده الواقع من ثبات عقيدة الجهاد ورسوخها في فكر وروح الأمة الإسلامية يجعلنا غير محتاجين للتفاوض وهذا أيضا يبطله إذ لا حاجة لنا به ، عاشرا : قد وعدنا الله بالنصر فلماذا ندخل في التفاوض ؟!.
واقترح غانم تصورا لحل القية الفلسطينية يمرعبر 3 مراحل ، حيث تستمر المرحلة الأولى 2_3 أعوام ، يتم خلالها إنهاء الإحتلال لجميع الأراضي التي احتلت بعد عام 67 وتفكيك جميع المغتصبات من الضفة والقدس ومرجعيتنا في ذلك قرارات 424 مجلس الأمن على أن تكون هذه المرحلة سلميا وبدون تفاوض مع التأكيد على شطب أي حديث عن مبادلة الأراضي وأن تكون الضفة والقطاع هما البداية الأولى للدولة الفلسطينية الجديدة التي تنمو على أساسها وليست النهاية وأن تتمتع بسيادة حقيقية وعودة اللاجئين وتعويضهم
ثم يأتي دور المرحلة الثانية والتي تستمر لمدة 10 سنوات يتم فيها وضع مخطط لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ، القضاء والتعليم والإعلام والشرطة وإنشاء جيش وطني فلسطيني قوي وهو الأهم على الإطلاق فجميع المفاوضات التي تتحدث عن حل الدولتين لا حديث فيها على الإطلاق عن أمن الدولة الفلسطينية، لذلك على جميع الأطراف إن أرادت التوصل لحل القضية أن تعمل على تقوية هذا الجيش .
وعلى المجتمع الدولي في هذه المرحلة أن يعيد رسم سياساته مع قضايا المنطقة ويتعهد بتفكيك العقيدة الصهيونية وشطبها من كل موقع تتواجد فيه لأنها عقيدة إجرامية تشكل خطرا على العالم بأسره
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة حيث يصبح لدينا دولة فلسطينية قوية تستطيع استيعاب اليهود وهنا يمكن أن يصدر قانون يصوت عليه الشعب الفلسطيني يعطي الحق لكل يهودي كان يسكن فلسطين قبل عام39 بالبقاء بينما يعود باقي اليهود إلى بلادهم
وألفت غانم إلى أهمية الدور التركي وقال أن تركيا هي الوحيدة التي تتحدث عن " العدل" فيما يخص القضية الفلسطينية بعد أن شطبت تماما هذه الكلمة من جميع أوراق المفاوضات ، وأضاف ، إذا فقدنا تركيا بسبب الضغط الواقع عليها فإننا قد أضعنا فرصة ذهبية
وبدوره ألقى الدكتور راغب السرجاني ـ رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة ـ محاضرته التي كانت بعنوان "تاريخ القدس قبل الفتح الإسلامي"
حيث قدم عرضا تاريخيا للمدينة المقدسة أثبت من خلاله أن العرب هم أول من سكن هذه المدينة واليهود أنفسهم لا يستطيعون إنكار ذلك !! فاسمها في التوراة أرض كنعان وكنعان هو من بطون العرب ولم يختلف أحد عليه
كما أكد بالحقائق التاريخية أن فترة حكم الإيماني التوحيدي لليهود لهذه المدينة على يد داود ثم سليمان عليهما السلام لا تتجاوز 81 عام من عمر الميدنة الذي يبلغ آلاف السنين قبل الميلاد وهذا أيضا مذكور في توراتهم ، التي يعترفون فيها أن التيه كان عقابا لهم على وإفسادهم في الأرض ما جعل بعض حاخاماتهم يرون حرمة إجتماع اليهود في أرض فهذا مخالف لما أراده الله لهم
واستنكر السرجاني أن يقوم أيا من أنبياء الله سواءا كان سليمان أو غيره ببناء هيكل أو أي دار عبادة في محيط المسجد الأقصى الذي عرف بقدسيته واصطفاء الله له منذ عهد إبراهيم عليه السلام كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة .
ومما يؤكد أيضا بطلان مزاعم اليهود بوجود هيكل ؛ أن الهيكل في معتقداتهم هو مسكن الإله يهوى ومن المستحيل أن يعبد أحد الأنبياء إلها غير الله!!.
كما أكد السرجاني أن اليهود الذين سكنوا هذه الأرض تم القضاء عليهم تماما بعد السبي البابلي الثاني على يد نبوخذنصر ولا يوجد أي صلة بينهم وبين يهود هذا الزمان الذين تعود أصول معظمهم إلى قبائل الخزر التي تهودت في القرن التاسع الميلادي لأنها كانت تقع بين الدولة الإسلامية والإمبراطورية الرومانية التي تدين بالمسيحية فتهودت حتى تحافظ على هويتها .
وإذا كان التاريخ يؤكد ألا حق لليهود في فلسطين ؛ فإن القوانين الدولية أيضا تثبت ذلك ،
هذا ما أوضحه الدكتور محمد شوقي عبد العال ـ أستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية ـ في محاضرته التي كانت بعنوان " القدس في القانون الدولي " حيث قام بتفنيد الحجج القانونية التي تحاول سلطات الكيان الصهيوني الإستناد إليها في إثبات مزاعم ملكيتهم لمدينة القدس ، كما قام بالرد عليها وتأكيد بطلانها .
وأوضح عبد العال أن هذه الحجج في مجملها تنقسم إلى شقين هما دعوى الحق التاريخي ودعوى الحق الديني
وعن الحق التاريخي بيّن عبد العال أن إثبات الحق التاريخي على أي أرض يتطلب توفر أربعة شروط هي : ممارسة السلطة الفعالة على الإقليم ، وأن تكون هذه الممارسة على نحو واضح صريح لا يمكن لأحد أن يدعي الجهل به ، ولفترة طويلة من الزمن ، وأن تتحقق الحيازة الهادئة ، فأي اعتراض من صاحب الحق أو من ينوب عنه ـ اعتراضا صريحا كان أو ضمنيا بالعنف أو بالسلم ـ ينفي صفة التقادم وبالتالي يسقط الحق التاريخي لمن قام بوضع اليد.
وبتطبيق هذه الشروط على وضع مدينة القدس يتضح أن اليهود لم تكن لهم أي علاقة بالمدينة إلا بعد ألف عام من نشأتها ، كما أن المدينة لم تكن يوما منفصلة عما حولها فهي دائما جزء من دولة أكبر ، ولم يكن لهم نفوذ فيها أكثر من 400 عام انتهت بالسبي البابلي، ثم انقطعت بعدها صلتهم المدينة حتى عام 70 ميلادية عندما حاولوا زعزعة ملك الدولة الرومانية وإعادة السيطرة على المدينة في ثورة عرفت باسم براكوخا لكن الإمبراطور ذبحهم جميعا ، وبذلك حتى لو افتراضنا أن المدينة كانت ملكا لهم فقد وقع في حقهم " التقادم المسقط" أي أنهم سكتوا عن هذا الحق مئات السنين منذ السبي البابلي وحتى عام 70 ميلادية.
واستنكر عبد العال محاولة الصهاينة الإستناد لهذه الإدعاءات مؤكدا أن قواعد القانون الدولي المعاصر جاءت لحفظ الأمن واستتباب السلم الدولي مما يتنافى مع هذه الدعاوى.
ثم عمد عبد العال إلى الإدعاء الثاني وهو الحق الديني ؛ فهم يقولون أن هذه الأرض وعدها الله لأبناء إبراهيم عليه السلام، وتساءل عبد العال من هم أبناء إبراهيم هل هم أبناؤه صلبا أم أبناؤه بالإتباع هذا أولا ، وثانيا أليس العرب من أبناء إبراهيم ، ثم أننا لو طبقنا هذه القاعدة فقد وعدهم إبراهيم أرض العراق وسيناء على حد افتراءاتهم !!
وأكد عبد العال أن اليهود المتواجدون الآن ليسوا من أبناء إبراهيم فهم في معظمهم من أوروبا من قبيلة الخزر البولندية ، كما أنهم قد خالطهم ما يخالط الناس فمن اليهود من أسلم ومنهم من تزوج بغير اليهود وفقا للدراسة التي أثبتت أن 60% من اليهود يتزوجون بغير يهود ، وتساءل عبد العال هل بعد كل هذا ما زال الوعد قائما ؟؟ وهل تقوم فكرة الوعد على اليهود أم على أبناء إبراهيم ؟! وهل يعترف القانون الدولي بالدين كمصدر مباشر للحقوق ؟ وماذا عمن أسلموا من اليهود هل سيشملهم الوعد !!
وعن ادعاءات بيع الفلسطينيين أرضهم لليهود ، أكد عبد العال أن هذه الحجة باطلة تماما من منظور القانون الدولي ، فبيع بعض المواطنين أرضهم لغير المواطنين لا ينفي سيادة الدولة على أرضها ولا يبيح لدولة أخرى أن تدعي ملكية هذه الأرض !!هذا بافتراض صحة قيام أهل فلسطين بذلك.
واختتم عبد العال كلمته ببيان أن الإحتلال الحربي في القانون المعاصر لا تترتب عليه حقوق سيادة للقائم بالاحتلال ، كما أن اتفاقية السلام جاءت في ظروف عدم تكافؤ نيجة الإحتلال ، فالاتفاقيات مع الطرف الذي يضع يده على الأرض وعدم التكافؤ سبب لبطلان المعاهدات وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف.
وفي سياق متصل جاءت محاضرة الدكتور سليمان صالح ـ أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ـ لتطالب ببناء مدرسة إعلامية عربية لإدارة الصراع
وأكد صالح في محاضرته التي كانت بعنوان " نحو استراتيجية إعلامية للقدس" على وجود قوى تتحكم في كمية ونوعية تدفق المعلومات حول العالم وهذا يفسر ضعف تدفق المعلومات في أوقات الحروب رغم حاجة الجمهور لها وسعيهم لمعرفة تفاصيلها.
وأوضح سليمان أن تبعية نظام الإعلام العربي لوسائل الإعلام العالمية ثم تبعية وسائل الإعلام العربية للأنظمة شكلت عوامل هامة في ضعف تغطية أحداث الصراع العربي الصهيوني.
وكشف سليمان عن الدور الخبيث الذي تلعبه سلطات الإحتلال مع الإعلاميين في الأراضي المحتلة ؛ فهي تسيطر عليهم من خلال مستشارين إعلاميين يقومون بتقديم تغطية أحادية للأحداث في صورة مساعدة وتعاون إعلامي ، فيشعر الصحفي بالإمتنان لهم في حين أنهم يخدعونه ويمنعونه من التواصل مع المصادر الصحيحة للأخبار.
كما حذر سليمان من أنسنة القضية مشيرا إلى أن الإعلام الغربي يقدم خدمة جليلة للكيان الصهيوني بتقديمه قتلى الكيان كأحداث بينما يقدم شهداء فلسطين كإحصائيات مجردة بلا أسماء أو أسباب ، كما أنه يتعمد بث أفلام عن الهولوكوست بالتزامن مع ما يقوم به العدو من مجازر في غزة.
ودعا سليمان لتبني استراتيجية إعلامية لتحرير فلسطين مؤكدا أن الإعلام قادر على تغيير المفاهيم لدى الإنسان الغربي والعربي على حد سواء ،وأن الإنسان عندما يعي بشكل صحيح فإنه ينقلب على مفاهيمه السابقة، كما دعا إلى الاستفادة من ثورة الاتصالات لبناء وعي بقضايا الأمة وعلى رأسها قضية القدس
واختتمت بالدورة بتوزيع الشهادات على الحضور