في عصر الكمبيوتر والانترنت أصبح من النادر أن تخلوا جهة عمل من جهاز الكمبيوتر المتصل بالانترنت، حيث يضع صاحب العمل هذا الجهاز تحت تصرف أحد منسوبي مؤسسته، ليستخدمه فيما يعينه على إنجاز المهام المهنية المنوط بها، وقد يكون من بين تلك المهام إجراء المحادثات الالكترونية المعروفة بـ " الشات" فيما يخدم أيضاً العمل، وبالتالي يمكننا أن نطلق عليه لفظ " الشات المهني".
لكن الملاحظ أن هناك نوعا من التهاون في استخدام الكمبيوتر والانترنت في إجراء بعض المحادثات الالكترونية الخاصة أثناء فترة الدوام المهني المتعاقد عليها بين صاحب العمل ومنسوبي مؤسسته، ودون إذن مسبق من صاحب العمل.
الأمر الذي يترتب عليه الكثير من السلبيات التي قد تدخل تفصيلاتها في دائرة المنهي عنه.
بدورنا حاولنا رصد بعض تلك السلبيات التي قد يقع فيها بعض الناس بحسن نية وعن دون قصد، عسى أن تكون هناك بعض الوقفات مع النفس من قبل الواقعين في هذه السلبيات؛ هادفين في النهاية إلى صلاح أمر العمل وصاحبه والقائم عليه.
وتفصيلات تلك السلبيات هي كالآتي:
1) المحادثات الإلكترونية الخاصة هل هي مخالفة للعقد بين صاحب العمل ومنسوبيه؟
العقد شريعة المتعاقدين، وقد تعاقد صاحب العمل مع منسوبيه على حصول الموظف على أجر نظير وقت مستقطع يؤدي فيه العامل الأعمال المهنية التي يتم تكليفه بها، والمحادثات الإلكترونية الخاصة ليست من بين الأعمال المنصوص عليها في العقد، وبالتالي قد يقع الموظف في أولى المخالفات التعاقدية التي يترتب عليها الكثير من التراتيب الشرعية. إنني أعلم أن هناك من يهون من هذا الموضوع، ويصادر عليه ابتداءً وإلى هؤلاء نستفتحهم بهذا التساؤل: ما الذي سيحدث إذا دخل صاحب العمل أثناء الدوام على أحد منسوبي مؤسسته وهو يثرثر مع صديق أو صديقة له عبر كمبيوتر المؤسسة؟ وههنا نحن نتساءل ونعرض تساؤلاتنا على علمائنا لتجلية الحقائق والأحكام
2) الوقت المستقطع في المحادثات الإلكترونية الخاصة أثناء العمل لصالح من؟ صاحب العمل أم الموظف؟.
إذا كان الدوام اليومي المتعاقد عليه هو ثمانية ساعات، ومطلوب من الموظف أن يؤديهم لصاحب العمل بالتمام، ولكن تمت الثرثرة الإلكترونية الخاصة أثناء هذا الدوام لمدة ساعتين يومياً؛ فكيف سيتم تعويض صاحب العمل عن هاتين الساعتين؟ خاصة وأنهما جاءتا على حساب العمل الأصلي المتعاقد عليه, هذا تساؤل إداري أيضا يجب أن يكون واضحا لدى الطرفين
3) ما هو موقف الأجر المحصل في نهاية الشهر في ظل الثرثرة الالكترونية الخاصة؟.
إذا كنا أمام ساعتين يومياً يقضيهما أحد الموظفين في المحادثات الإلكترونية الخاصة، سواء جملة واحدة أو بالتوزيع على ساعات الدوام الثمانية؛ معنى ذلك أن هذا الموظف أجرى محادثات خاصة تعادل ربع دوامه الشهري، وبالقياس وبالجمع بين قيمة الساعات المستنزفة في المحادثات الخاصة فسنكون أمام ربع راتب شهري يتقاضاه هذا الموظف، وتحوم حوله الكثير من الملابسات الشرعية، فهل جهة العمل تدفع ربع الراتب نظير ثرثرة شخصية يجريها الموظف عبر انترنت المؤسسة؟ وعليه؛ فما هو الحكم الشرعي للأموال التي سيحصل عليها الموظف دون أن يؤدي حقها المهني المتعاقد عليه؟.
4) استخدام ممتلكات صاحب العمل في تحقيق أغراض الموظف الشخصية.
المحادثات الإلكترونية الخاصة أثناء العمل تتم عبر أجهزة كمبيوتر العمل، وما يصاحبها من تكاليف وصلات الإنترنت وبرامجه، فضلاً عن تكاليف استهلاك الكهرباء؛ وجميعها أجهزة مملوكة لصاحب العمل، وهو الذي يدفع فواتير الاستهلاك المصاحبة لها.
وما يحدث في المحادثات الالكترونية الخاصة أنه يتم توظيف ممتلكات صاحب العمل من قبل الموظف، دون استئذان صاحب العمل؛ لا لأغراض العمل ولكن من أجل تحقيق أهداف شخصية للموظف؛ سواء كانت هزلية بالسمر مع الأصدقاء، أو جدية بتحقيق مصالح ومنافع شخصية مع أصدقاء وأصحاب أعمال آخرين، وعلى الرغم من تسفيه البعض لهذا الأمر إلا أنه يعد رافداً من روافد الأموال الحرام في حياة الفاعلين له.
5) المحادثات الإلكترونية الخاصة والتأثير على كفاءة العمل.
وهذه الجزئية لها عدة محاور، خاصة وأن الموظف يتحدث مع أصدقائه في موضوعات شتى؛ ومن هذه المحاور:
أ- التشتيت الذهني:
إن المشكلة في المحادثات الإلكترونية أن الموظف يُبقي بريد المحادثات الإلكتروني الخاص به مفتوحاً طوال فترة دوامه، ومن ثم فساعات محادثاته الشخصية موزعة على طول الدوام، وقد يدخل عليه أحد أصدقائه فيحدثه ويشغله عن ما يؤديه من أعمال، ويفقده تركيزه في أعماله باستمرار، ومن ثم ينعكس ذلك على كفاءة أعماله.
ب- الغضب:
لما كانت المحادثات الإلكترونية الشخصية تشمل موضوعات عديدة مع الأهل والأصدقاء، فقد يُبلغ الموظف بأحد الأخبار التي تثير غضبه، فتستهلك ثورته الانفعالية على أثر هذا الخبر وقتاً ممتداً من دوامه اليومي، وينصرف ذهنه كلية للتفكير في هذه الغضبة، مما يؤثر على روحه المعنوية اللازمة لإنجاز عمله المتعاقد عليه.
ت- القلق والتوتر:
كثيراً ما تأتي أخبار وأحداث عبر المحادثات الإلكترونية الشخصية أثناء العمل تحدث بدورها نوعاً من القلق والتوتر للمتلقي لها، لأنه بهذه الأخبار يعيش الموظف الحدث وتطوراته لحظة بلحظة، ومن ثم فإن أداءه المهني في ظل هذا القلق والتوتر يكون مهتزاً.
إن جميع هذه السلبيات المؤثرة على كفاءة العمل ما كان يقع معظمها لولا الخطأ الأساسي في فتح الباب للمحادثات الالكترونية الخاصة.
لكن التساؤلات التي تفرض نفسها في هذا الإطار هي؛ من سيعوض صاحب العمل عن رداءة العمل وتأخر إنجازه والناجمين عن سلبيات المحادثات الإلكترونية الخاصة؟ وكيف سيعوض الموظف مؤسسته عن تلك الخسائر المهنية التي تسبب فيها في ظل قاعدة من أفسد شئ فعليه إصلاحه؟ وفي ظل تلك السلبيات كيف سيتعامل الموظف مع الأمر الشرعي بإتقان الأعمال؟.
6) المحادثات الإلكترونية الخاصة وديمومة تأخير انجاز الأعمال.
إضافة إلى الوقت الضائع نتيجة السلبيات المذكورة في النقطة السابقة، فإن المحادثات الإلكترونية الخاصة قد لا تأتي على حساب أوقات فراغ الموظف فقط، ولكنها تمتد لتشغل أوقات عمله الفعلية، وتتسبب في تأخر الموظف عن إنجاز أعماله، مما يجعل الموظف بحاجة لأوقات جديدة يعوض بها الوقت المستنزف في المحادثات الخاصة، فهل سيعمل الموظف عملاً إضافياً لتعويض هذا العجز في الوقت المستنزف في الإتصالات الإلكترونية الخاصة؟ أم أنه سيستدين الوقت من اليوم الجديد؟ ليأتي ذلك على حساب أعمال أخرى، ويتراكم جدول أعمال الموظف، ومن ثم يدخل الموظف في دوامة من التأخر تجر وراءها كثير من السلبيات كان الموظف في غنى عنها.
وفي ضوء ذلك كيف سيتعامل الموظف مالياً مع الساعات الجديدة المستهلكة في تعويض ديمومة التأخير الناجمة عن المحادثات الإلكترونية الخاصة؟ وما هو الحكم الشرعي لهذه الأموال المكتسبة في هذا المناخ؟.
7) المحادثات الإلكترونية الخاصة وتسريب أسرار العمل.
قد يمر الإنسان بمواقف نفسية معينة تضطره لأن يقذف في الحال إلى أقرب صديق تقع عينه عليه في قائمة أصدقائه بالإنترنت ما يتلقاه من أخبار مهنية فور معرفتها سواء كانت تلك الأخبار مبهجة أو محزنة، أو حتى أخبار مهنية عادية، ومن ثم يسرب الموظف أسرار من عمله قد يندم على تسريبها كثيراً بعدما يهدأ ويفكر في ملابسات تلك الأخبار المهنية، وقد يحدث أن يقوم الصديق المتلقي للأخبار بتسريبها بحسن نية، أو يقوم بتوظيفها عن قصد سواء مع أول خلاف مع الموظف المسرب أو لتحقيق مآرب أخرى في نفس الصديق.
لتأخذ الأخبار المهنية دائرتها؛ فإما أن تقع في جعبة منافسي مؤسسة الموظف، أو أن تصل لصاحب مؤسسة الموظف نفسه، وقد تكون النتيجة تحويل الموظف للتحقيق، وربما يفقد وظيفته على أثر تلك الثرثرة الإلكترونية.
8) إتمام أعمال فرعية في أوقات العمل الأصلي
قد يقوم بعض الموظفين ومن خلال المحادثات الإلكترونية الخاصة بحواسب مؤسستهم، وفي أوقات الدوام الرسمي المنصوص عليها في العقود بإتمام أعمال أخرى فرعية تحقق للموظف منافع شخصية تعود عليه بفوائد مالية، فيصير الأمر كالذي يترك عمله أثناء الدوام "متهرباً" ليؤدي أعمال في أماكن أخرى تعود عليه بمنافع شخصية، ثم يعود بعد إتمامها لدوامه الأصلي.
وعلى الرغم من أن العمل الفرعي الذي يتم إتمامه ومباشرته عبر المحادثات الإلكترونية الخاصة قد يكون حلالاً؛ إلا أن السبيل إليه مخالف للشرع. فيتلوث مطعم الموظف، وتعرف الأموال المشتبهة طريقها لجيبه، رغم أنه قد يظن أحياناً أنه يحسن عملاً بمباشرتها للأعمال الحلال.
9) المحادثات الإلكترونية الخاصة والغيبة والنميمة
تشكل الثرثرة الإلكترونية الخاصة أثناء العمل مجالاً خصباً للغيبة والنميمة، وفتح موضوعات القيل والقال، وهذا ميزان سيئات مفتوح يسجل على المغتابين والنمامين كل ما تكتبه أيديهم.
والخطورة الأكبر في هذا الشأن أن هذه الغيبة والنميمة موثقة بيد الموظف، ويمكن أن يستخدمها أحد أصحاب النفوس الضعيفة في إحداث الوقيعة الموثقة بين الموظف ومن اغتابه، لتعظم المشكلة وتتدهور العلاقات.
10) فتنة النساء
في بعض الأوقات يكون على قائمة أصدقاء الموظف في بريده الإلكتروني نساء أجنبيات تحت مسمى زميلات العمل، كما أن هناك أيضاً نساء أجنبيات ساكنات في غرف الدردشة على الماسنجر والفيس بوك، فينسحب الموظف إلى الحديث معهن، وفي ظل تزيين الشيطان للحديث الأجنبي المزدوج، والوضع الثنائي الذي يتقاطع في بعض أشكاله مع أركان الخلوة، قد تحدث الفتنة ويتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه.
وعلى كلٍ فإن هذه المحادثات المختلطة بما فيها من تجاوزات شرعية، قد تؤثر على أداء الموظف لعمله المنوط به، وذلك بسبب انشغاله بما يزينه الشيطان له من كلمات نسائية.
11) المحادثات الالكترونية الخاصة والإلهاء عن ذكر الله.
ترطيب اللسان بذكر الله أثناء العمل يحقق منافع كثيرة ويزيد من كفاءة العامل في عمله، وإذا انشغل الموظف بالمحادثات الإلكترونية الخاصة أثناء عمله، أنساه الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى.
12) التشويش على الأصدقاء أثناء أعمالهم.
قد يفتح الموظف اتصالاً الكترونياً مع أصدقائه الموجودين على قائمته الإلكترونية فيشوش عليهم أثناء أعمالهم، وقد ينسحب عليهم ما ذكرناه من سلبيات سابقة.
لكن! ما هي سبل مواجهة هذه المشكلة الحياتية الملموسة في المؤسسات المهنية؟.
هناك عدة نقاط يمكننا من خلالها مواجهة تلك المشكلة التي يقع فيها عدد غير قليل من منسوبي المؤسسات؛ وهذه النقاط هي:
1. مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ووضع تحري الحلال والحرام نبراساً للموظف قبل إقدامه على أي عمل.
2. العقد شريعة المتعاقدين، وكما تعاقد صاحب العمل مع الموظف على إعطائه دوام متمثل في عدد من الساعات ينجز خلالها مجموعة من التكليفات، وذلك نظير مبلغاً من المال يدفعه صاحب العمل، فإنه يتوجب على الموظف حينها إدراك أن كل دقيقة أثناء الدوام ما هي إلا دقيقة مهنية يدفع ثمنها صاحب العمل، وأنها دقيقة ذات قيمة مالية سينتفع الموظف بتلك القيمة فور حصوله على المال، ولذا فإن أية دقيقة ستضيع في غير الاستثناءات المصرح به كالصلاة أو الطعام، أو تلك الاستثناءات التي يصرح بها صاحب العمل، هذه الدقيقة المضيعة ستقابلها أموال دخلت عليها الشبهات، ونقلتها من دائرة الحلال لتقترب بها من دائرة الحرام.
3. إذا احتج أحد الأشخاص بأنه أحياناً ما ترد أوقات هامة يحتاج فيها لاستخدام وسيلة الاتصال الإلكترونية هذه؛ كمحادثة الأهل أو أحد الأقارب أو الأصدقاء في أمر عاجل، وهذا الشخص نتساءل معه هل ينبغي عليه أن يحصل على موافقة بتلك الاستخدامات من صاحب العمل المالك للمؤسسة ؟ وفي غالب ظني أن السماح سيكون في حدود ما يقدمه الموظف من تبريرات للاتصالات الإلكترونية-والتي قد تكون ضعيفة في ظل وجود الجوالات- بحيث يتم إجراء المحادثات الطارئة والعاجلة والتي لا تحتمل التأخير، وأن المرونة من صاحب العمل في تلك الاستخدامات ستكون من تلك الوجهة الإنسانية.
4. إذا كان هناك وقت فراغ أثناء العمل اليومي وذلك بعد إنجاز الموظف لأعماله المكلف بها، أو أثناء انتظاره للتكليفات الجديدة، فعلى الموظف أن يطلب من صاحب العمل وضع إطار شرعي يقضي تحت مظلته وقت فراغه هذا، كقراءة القرآن أو قراءة أحد الكتب، أو حتى تصفح الصحف على الإنترنت، مع تجنب الاتصالات الإلكترونية الخاصة لما ذكرناه من سلبيات مثل الغيبة والنميمة؛ وتسريب الأسرار، والشوشرة على الآخرين.
5. أن يصدر أصحاب الأعمال تعليماتهم لمنسوبي مؤسساتهم بعدم استخدام الاتصالات الإلكترونية أثناء العمل إلا في مصلحة العمل، مع وضع جزاءات إدارية لمن يضبط متلبساً بالثرثرة الإلكترونية أثناء العمل.
6. يفضل لكل موظف أن يغلق بريده الخاص أثناء العمل، وإذا كان عمله الآني مرتبط بأشخاص موجودين على قائمة اتصالاته الإلكترونية، فليفتح خاصية التواصل معهم ويغلقها عن باقي الأصدقاء، وذلك حتى لا يدخل عليه أحد منهم ويدفعه للمحادثة الإلكترونية، أو أن يخصص الموظف لنفسه بريد إلكتروني مستقل يكون معلوماً عنه أنه بريد العمل، ولا يستخدم إلا في محادثات العمل الإلكترونية.
7. إذا احتج أحد بأن له أعمال أخرى يديرها في ذات وقت العمل الأصلي وعليه فهو يجري اتصالاته عبر الكمبيوتر لإتمامه، فإن هذا الشخص نذكره بأن العقد شريعة المتعاقدين؛ وعليه فيمكنه التعاقد مع صاحب العمل بأن يكون العمل بالإنتاج لا بالدوام، وإن رفض صاحب العمل ذلك يطلب الموظف منه التصريح بإتمام هذه الأعمال أثناء دوامه، على أن يحسب الموظف عدد ما استنزفه من ساعات عمل ويخصمها من راتبه النهائي ويعيدها لصاحب العمل، وكذلك يقوم بحساب تكلفة استخدام جهاز الكمبيوتر ووصلة الانترنت وبرامجه وحساب ما استهلكه من كهرباء؛ ثم يحاسب صاحب العمل عليها؛ ولا عجب في ذلك فقد أطفأ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه السراج الممول من الأموال العامة وأوقد السراج الممول بأمواله الخاصة، وذلك عندما تعلق الأمر بقضية شخصية. أما في حالة رفض صاحب العمل لهذه الخيارات، وتصميمه على الدوام بالساعات لا بالإنتاج فللموظف الخيار بين ترك العمل لإتمام أعماله الأخرى، والبحث عن مؤسسة تقبل شرطه الإنتاجي هذا، أو الالتزام بشروط العقد وعدم الجمع بين الأعمال في عمل واحد، ومن ثم عدم استخدام الاتصالات الإلكترونية أثناء العمل في تحقيق المآرب الخاصة.
إن الخيط الرفيع الذي يربط هذا المقال هو لفت الانتباه إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة وتربية النفس على تلك المراقبة؛ وعلى تحري الحلال والحرام في كل ما يكتسبه الموظف جراء أعماله المهنية، وعدم الاستهانة بأية شبهات مهما بدت صغيرة في نظره وذلك حتى يكون مطعمه طيباً، ودعاءه مستجاب، وتصاحب البركة الربانية أمواله المكتسبة، ويبارك الله في أهله وأولاده المستهلكين لهذه الأموال.
تعليق من موقع المسلم :
يشكر الموقع الأستاذ الباحث الكريم الهيثم زعفان على مقاله وطرحه وتساؤلاته , ويعرض هذه التساؤلات الهامة على فضيلة الدكتور ناصر العمر المشرف العام على الموقع وهيئة الفتوى بالموقع لتوضيح الملابسات وتبيين الخفيات فيما يتعلق بالموضوع