ينتظر العالم ولاسيما صربيا وكوسوفا الرأي الاستشاري الذي ستعلن عنه محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص شرعية استقلال كوسوفا الذي أعلن في 17 فبراير 2008 م ، وذلك بناءا على طلب من صربيا عبر الامم المتحدة . بينما تنتظر دول أخرى ما ستعلن عنه المحكمة الدولية لتقرر ما إذا كانت ستعترف باستقلال كوسوفا ، كما ترغب بريشتينا ، أو عدم الاعتراف كما تتمنى بلغراد .
وكانت " محكمة العدل الدولية " قد أنهت في 10 ديسمبر 2009 م مداولاتها في لاهاي بخصوص شرعية استقلال كوسوفا. وقد كشفت المداولات عن وجود أغلبية من الدول المشاركة تؤيد الاستقلال .
حلفاء صربيا :
كان من بين الدول الـ 29 التي شاركت في مداولات المحكمة الدولية 12 دولة أيدت صربيا منها رومانيا التي ذكر ممثلها ، كوسمين دينيسكي ، أمام " محكمة العدل الدولية " أن " دولة صربيا خرقت حقوق الانسان في نهاية تسعينات القرن الماضي ، ولكنها أثناء اعلان استقلال كوسوفا في فبراير 2008 لم تكن لها أي سيطرة على كوسوفا ، وأثناء اعلان استقلال كوسوفا لم تكن صربيا تخرق الحقوق المدنية لسكان كوسوفا " على حد قوله وأن " صربيا في 2008 م كانت دولة مختلفة تماما عما كانت عليه سنة 1999 م ، ولذلك لا يمكن بناء الاستقلال على ما حدث قبل ذلك ، أي قبل 10 سنوات " ورأى ممثل رومانيا أن " كوسوفا لم يكن جمهورية في يوغسلافيا السابقة ، على حد زعمه ، وإنما كيان تحت المظلة الصربية ، وبناء عليه يعد استقلال كوسوفا " خرقا لقرار مجلس الأمن 1244 وللقانون الدولي "
وذهبت بوروندي بعيدا عندما اعتبرت كوسوفا مجرد كيان " كوسوفا ستبقى كيانا بقطع النظر عن الموقف الذي ستعلنه محكمة العدل الدولية " وفق ما نقلته شبكة بي 92 الصربية ، والتي لم تذكر هوية وموقع المسؤول البروندي . أما سفير بوليفيا في هولندا روبرت كالسادي سارميينتو فقال " القانون الدولي لا يعطي الحق لكوسوفا للانفصال عن صربيا " ووافقه سفير البرازيل في هولندا خوسيه كيدييروش الذ قال بأن بلاده " تعلن احترامها لدواعي حفظ الأمن والسلام في العالم ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1244 . والفقرة الحادية عشر منه تؤكد على أنه على جميع الدول احترام سيادة وحدود تراب جمهورية يوغسلافيا وبقية الدول وفق معاهدة هلنسكي " .
فيتنام وفنزويلا وهي من الدول المؤيدة لصربيا اعتبرتا أيضا " استقلال كوسوفا خرقا لقرار مجلس الأمن 1244 " وقالت ممثلة فيتنام لدى المحكمة الدولية ، نوغيان تي هوانغ آن " قرار مجلس الأمن 1244 هو الاطار الذي يجب أن توضع فيه قضية كوسوفا ، وهو ما أيدته جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة " وتابعت " وأن " القرار 1244 يؤكد على سيادة ووحدة أراضي جمهورية يوغسلافيا وصربيا " وأعربت عن اعتقادها بأن " كوسوفا كان يجب منحها حكما ذاتيا موسعا وليس الاستقلال التام " لكن ممثلة فيتنام وقعت في خطأ جسيم عندما أشارت إلى تأييد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لسيادة ووحدة أراضي دولة لم تعد قائمة ، وهي يوغسلافيا . أما ممثل فنزويلا أليخندرو فليمينغ فقد أشار إلى أن " حق تقريرالمصير يمنح للشعوب التي تخضع للاحتلال وصربيا لم تكن دولة احتلال ، كما أن كوسوفا لم تكن أبدا دولة مستقلة " وانتقد ممثل فنزويلا المبعوث الدولي السابق والحاصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ، لوضعه خطة استقلال كوسوفا من أجل استقرار منطقة البلقان ، على حد قول الممثل الفنزويلي . وقال بأن " المفترض أن يكون هناك توافق بين بلغراد وبريشتينا على الحل المرضي للطرفين . وأعرب عن اعتقاده بأن " قرار مجلس الأمن 1244 يدعو لايجاد حل سياسي من خلال الحوار ، وليس بانفصال كوسوفا " ورد وزير خارجية كوسوفا أسكندر الحسيني بالقول " صربيا احتلت كوسوفا على إثر هزيمة الدولة البيزنطية ، وكوسوفا لم تكن دولة لكنها كانت جزءا لا يتجزأ من ألبانيا الأم ، والجميع يعلم ما أفضت إليه المحادثات التي استمرت أكثر من عامين دون أن تؤدي إلى نتيجة ، وكان على بعض المتدخلين أن يقرأوا عن تاريخ المنطقة قبل أن يدلوا بآرائهم ، وما هي الظروف والعوامل التاريخية والسياسية وغيرها التي مكنت صربيا من احتلال كوسوفا " .ويقول المراقبون أن دولة يوغسلافيا لم تعد قائمة ، وتم الاعلان عن استقلال الجبل الأسود ، بعد تغيير الاسم إلى مسمى آخر هو " صربيا والجبل الأسود " وتحت هذا المسمى كما يقول المراقبون ، أعلن استقلال منتنغرو عام 2006 . ولم يعتبر ذلك خرقا للقانون الدولي .
مؤيدو كوسوفا :
الدول التي أيدت استقلال كوسوفا هي الدول التي اعترفت بالاستقلال في الفترة الماضية ومن بينها بريطانيا وهولندا اللتان أكدتا في مداخلتيهما أمام ، محكمة العدل الدولية ، في لاهاي على شرعية استقلال كوسوفا من منظور القانون الدولي . واعتبرت لندن وامستردام ، عبر ممثليهما دانيال بيتلهم ، وجيمس كروفورد ، أن التاريخ الطويل للحكم الصربي في كوسوفا ، والذي اتسم بخروقات حقوق الانسان والأقليات ، والحكم المحلي ، لم يسمح بتحقيق تقدم على صعيد الحل النهائي ، بل على مستوى الحكم الذاتي ، الذي تم إلغاؤه في سنة 1989 م . وأن القانون الدولي يعطي الشعوب الحق في تقرير مصيرها ، كحل نهائي ، في حال لم يحصلوا على حقوقهم كاملة داخل الدولة ، أو تعرضوا للتمييز والاضطهاد . وأن غير ذلك يمكن أن يتم من خلال المسار السياسي ، والحوار وبالاتفاق . وأكد بيتلهم ،على أن قرار مجلس الأمن 1244 لم يكن قرارا أبديا ، وإنما كان قرار أسس لاجراء محادثات من أجل تحديد الوضع النهائي لكوسوفا ، ولكن المفاوضات التي استمرت عامين لم تسفر عن أي اتفاق مما استدعى وضع خطة ، ولم يكن هناك بديل عن الاستقلال ، كما أن عودة الحكم الذاتي لكوسوفا كان مرفوضا من قبل أغلبية سكان كوسوفا . وقال البروفيسور جيمس كروفورد أن القانون الدولي لم يقر الانفصال ، لكنه لم يمنعه . مستشهدا بعدة حالات تم فيها الانفصال في العصر الحديث من بينها ، الجبل الأسود ، وتشيكيا وسلوفاكيا ، وتيمور الشرقية .
وأعربت هولندا عن رضاها عن نهاية الصراع في كوسوفا باعلان الاستقلال . وشددت ممثلة هولندا على أن " خرق حقوق الألبان في كوسوفا لعقود طويلة ، وإلغاء الحكم الذاتي في سنة 1989 م، ومن ثم جرائم الحرب التي ارتكبت بحقهم في سنتي 1998 و1999 م والتي نجم عنها هجرة ميئآت الآلاف من الألبان ، وما كشفت عنه محاكمات مجرمي الحرب الصرب في كوسوفا أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي ، وما أحصته تقارير الامم المتحدة ، وما اتخذه مجلس الامن من قرارات خاصة بكوسوفا ، جميعها تؤكد بأن الاستقلال الذي تضمنته خطة المبعوث الدولي مارتي اهتساري ، كانت الحل الوحيد في كوسوفا بعد فشل المفاوضات التي استغرقت عامين دون طائل " .
مندوب النمسا ، هلموت تيهي ، أكد هو الآخر على أن " القانون الدولي لا يمنع حق تقرير المصير للشعوب ، حيث تم استقلال كوسوفا وفق رغبة أغلبية السكان " . كما اعتبر الاستقلال " غير مخالف لقرار مجلس الأمن 1244 " كما اعتبر" استقلال كوسوفا يشبه بالضبط استقلال قبرص ، وروديسيا السابقة " وأن " اعلان استقلال كوسوفا لا يمكن اعتباره تعديا على حدود وسيادة صربيا لأن كوسوفا كان جزءا من يوغسلافيا المنهارة وليس صربيا ، فقد كانت كوسوفا كيانا مختلف من حيث التركيبة السكانية وكذلك التاريخ والوضع الداخلي " . وإلى جانب النمسا تحدث مندوبو كل من البحرين وروسيا البيضاء وأذربيجان ، والمملكة العربية السعودية ، وألمانيا ، وألبانيا ، حيث اعتبرت ألبانيا ( الأم ) استقلال كوسوفا ، في إطار الشرعية الدولية ، التي تضمن للشعوب حق تقرير المصير . وقال سفير ألبانيا في هولندا غاسميند باربولوشي " ألبانيا تعترف باستقلال كوسوفا وتعتقد بأن حق تقرير المصير من المبادئ الأساسية في القانون الدولي " وتابع " لم يتم احترام حقوق الانسان ، في الفترة الطويلة التي سيطرت فيها صربيا على كوسوفا، ولا سيما نهاية ثمانينات القرن الماضي وحتى سنة 1999 م عندما وصل القمع إلى حد التطهير العرقي ، تجسيدا لخطاب الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش المفعم بالتمييز العنصري واللامساواة ، وتم إلغاء الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به كوسوفا" . وشدد على أن " استقلال كوسوفا ليس مخالفا للقانون الدولي ، كما تدعي صربيا ، ولا يوجد قانون دولي يمنع الاستقلال عن شعب مثل ما هو الحال في كوسوفا " وقال إن " قرار مجلس الأمن 1244 الذي تتحجج به صربيا ، لم يكن قرارا أبديا وإنما كان حلا مرحليا ، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي والذي لم تستطع المفاوضات التي استمرت عامين من 2006 وحتى 2008 أن تفرزه ، مما اضطر المبعوث الدولي مارتي اهتساري إلى إعداد خطة أفضت إلى الاستقلال " .
وفي جنوب صربيا ، أيد الألبان استقلال كوسوفا ، وقال الزعيم الألباني رضا حليمي " لا رجعة عن الاستقلال في كوسوفا ، والتاريخ لا يعود إلى الوراء ، ولا نعتقد بأن المحكمة الدولية ستصدر قرارا يؤيد هذا الأمر "
الأماني الصربية :
ورغم الأماني التي عبر عنها وزير خارجية صربيا فوك يريميتش ، فإن صربيا تدرك بأن المحكمة الدولية لن تحكم لصالحها . مما جعل الرئيس الصربي بوريس طاديتش ، يستبق الأحداث " مهما كان الرأي الاستشاري الذي ستبديه المحكمة فلن يغير من الوضع الشرعي للسيادة الصربية " . وكان يريميتش قد صرح بأنه يأمل في صدور قرار يوقف عملية الاعتراف باستقلال كوسوفا، ويعيد بحث مصير كوسوفا من خلال جولات جديدة من المحادثات بين الطرفين . وقد تحدث سفير بلغراد في باريس دوشان باتاكوفيتش باسم الفريق الصربي المكون من 6 أعضاء أمام المحكمة الدولية لمدة 3 ساعات متواصلة ، مشيرا إلى أن كوسوفا ، وحتى 17 فبراير 2008 م كانت جزءا لا يتجزأ من صربيا ، وأن قرار فصل كوسوفا تم بدون موافقتها ، ورغما عنها . واعتبر ممثلو صربيا استقلال كوسوفا خرقا للقانون الدولي وتعديا على سيادة صربيا وحدودها الدولية . في حين أكد رئيس وزراء كوسوفا هاشم تاتشي على أن " استقلال كوسوفا منح منطقة البلقان الاستقرار " .
وقال محام أرجنتيني ضمن الفريق الصربي يدعى مارسيلو كوين " لم يتم حتى الآن في الجمعية العامة للامم المتحدة ، ولا في أي من المؤسسات الدولية ، حصول استقلال بالطريقة التي تم فيها الاعتراف باستقلال كوسوفا " . كما وقفت قبرص إلى جانب صربيا عندما جاء دورها للادلاء برأيها في 7 ديسمبر 2009 م ، وهي من الدول الرافضة لاستقلال كوسوفا " اعلان الاستقلال من طرف واحد مخالف للقانون الدولي " . وهونفس موقف كل من الصين ، وروسيا .
أما زعيمة صرب كوسوفا رادا ترايكوفيتش فقالت " قرار المحكمة الدولية لن يرضي بلغراد كما إنه لن يرضي بريشتينا " . وتابعت " القرار لن يكون في صالح صربيا كما إنه لن يكون في صالح كوسوفو، ولكن سيكون مؤامة لارضاء الأطراف الدولية الكبرى التي تقف إلى جانب أحد الفريقين " .
حقائق كوسوفا :
الألبان متفائلون بنتائج ايجابية لصالحهم عند النطق بالحكم الاستشاري المنتظر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي . وأشار ممثلوا كوسوفا وفي مقدمتهم الرئيس فاطمير سيديو بأن صربيا احتلت كوسوفا بدون استشارة شعبها ، وكانت بالنسبة لها غنيمة حرب سائغة منذ هزيمة الامبراطورية البنزطية أمام العثمانيين . مشيرين في الوقت ذاته بأن الصرب ليسو من أصيلي المنطقة ، وإنما قدموا إليها من وراء جبال الأورال في القرنين السابع والتاسع . وتحدث الكوسوفيون عن المعاناة التي تعرض لها الألبان في ظل الاحتلال الصربي ، والاضطهاد الذي عانوه على مدى قرون ، ولا سيما في الفترة التي تولى فيها الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوشيفيتش السلطة في صربيا . وأوضح الرئيس فاطمير سيديو ورئيس الوزراء هاشم تاتشي أن " دولا كثيرة ستعترف باستقلال كوسوفا بعد اعلان المحكمة الدولية قرارها الاستشاري " .
وزير خارجية كوسوفا اسكندر الحسيني الذي تحدث باسم بلاده أمام المحكمة أعرب عن نجاح لفريقه " قدمنا وثائق دامغة تؤكد حقنا في الاستقلال أقوى من حجج خصومنا " ويطالب الألبان بالتعويضات عن فترة الاحتلال الصربي . واعتبر البعض ما يجري في لاهاي ابتداءا من 1 وحتى العاشر من ديسمبر 2009 م ، صراعا بين الحق التاريخي للألبان ، كأقدم شعب في منطقة البلقان ، وترتيبات ما بعد حرب البلقان 1912 – 1913 م والحرب العالمية الأولى 1914 – 1919 م .
ويرى وزير الدولة في حكومة بريشتينا ( بدون حقيبة ) أرسيم بيرامي ،أن " جميع الدلائل تشير إلى أن سير القضية يصب في صالح كوسوفا " وأن" فريق كوسوفا نجح في محكمة لاهاي ، ومن خلال الحجج ، في أن يبرهن على أن الاستقلال كان شرعيا ووفق التقاليد الديمقراطية وحقوق الانسان ، ونتيجة طبيعية لقرار مجلس الأمن 1244 " . وكشف عما وصفه ب" الخطأ الاستراتيجي لصربيا التي اعتبرت استقلال كوسوفا انتهاكا لسيادتها واجتزاءا لحدودها ، ونسيت أو تناست أن القرار 1244 كان تدشينا لمرحلة جديدة في كوسوفا، دخلت فيها تحت المظلة الدولية ، واستوجبت اجراء مفاوضات برعاية طرف ثالث ، استمرت سنتين ولم تفض إلى أي نتيجة ، مما اضطر المبعوث الدولي مارتي اهتساري لانفاذ خطته ، والتي أدت إلى الاستقلال . أي أن الاستقلال لم يكن قرارا كوسوفيا فحسب ، بل دوليا أيضا " . ويعتقد العضو في برلمان كوسوفا ابراهيم غاشي أن " وزير الخارجية اسكندر الحسيني وفريقه قاموا بعمل مهم للغاية في محكمة العدل الدولية ، تحدثوا باسم القانون ، وبطريقة سياسية ، واستدعوا التاريخ ليشهد في القضية ، وكان الملف الذي قدموه وفق مصوغات القانون متقنا بحق " .
وكانت 29 دولة قد أدلت بآرائها في المداولات حول شرعية كوسوفا والتي استغرقت 9 أيام . وقف فيها 12 دولة إلى جانب صربيا ، وهي روسيا ، وقبرص ، ورومانيا ، وبوروندي، واسبانيا ، والارجنتين ، والبرازيل ، وفيتنام ، وبوليفيا ، وفينزويلا ، وروسيا البيضاء ، وأذربيجان .
ووقفت إلى جانب استقلال كوسوفا ، كل من المملكة العربية السعودية ، والأردن ، الولايات المتحدة ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وهولندا ، والنمسا ، والنرويج ، والدنمارك ، وفلندا ، وكرواتيا ، وألبانيا ، وبلغاريا .
تجدر الاشارة إلى أن 63 دولة تعترف حتى الآن باستقلال كوسوفا من بينها الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والاردن والبحرين وكرواتيا ومقدونيا وألبانيا والجبل الاسود و22 دولة عضو في الاتحاد الاوروبي .