لها علاقات وثيقة بأجهزة استخبارات أوروبية وأمريكية وأشبه بحصان طرواده يمهد للغزو
هل تتذكرون البارونة البريطانية "كوكس" التي لعبت دورا عبر إحدي منظمات الاغاثة الأجنبية في السودان – منظمة التضامن المسيحي – في مساندة متمردي الحركة الجنوبية في جنوب السودان ، والتي ظهرت أدلة علي تعاونها مع المخابرات الأمريكية لدعم الجنوب ضد حكومة الخرطوم ضمن مخطط فصل الجنوب عن الشمال ؟
هذه المنظمة يوجد غيرها ما لا يقل عن 130 منظمة أوروبية منتشرة في السودان بعضها له أجندات مختلفة وتمثل واجهات لأجهزة الاستخبارات الغربية وأشبه بجيش متقدم لغزو السودان عبر نقل بيانات عن الساحة السودانية وبث دعايات باطلة بين السودانيين والعالم .
وتقول مصادر سودانية شبه رسمية أن حوالي ( 22 ) منظمة من هذه المنظمات الغربية ذات خلفيات صهيونية وإداراتها وتمويلها صهيوني ومقارها تتوزع ما بين نيويورك وواشنطن وبعض دول أوروبا .
وآخر هذه الأدوار المشبوهة لها كانت تصعيد أزمة دارفور وتضخيمها بالزعم أن قتلي دارفور 200 ألف في حين أنهم لا يزيدون عن 10 آلاف قتلوا في صراعات بين الميليشيات القبلية ، ونقل معلومات مشوهة للمحكمة الجنائية الدولية بغرض استخدامها كعصا ضد الخرطوم .
والمنظمات الـ(13) التي تم طردها من السودان لدورها في إمداد المحكمة الجنائية بمعلومات كاذبة عن السودان ولعبها أدوارا خفية لا تتجاوز نسبة 10% فقط من مجموع المنظمات الأجنبية، وكان أمرا مستغبرا أن بعضها مثل منظمة التضامن الفرنسية – سولدرتي- قامت بحرق أجهزة الكمبيوتر الثابتة والمحمولة «لاب توب» التابعة لها بعد صدور قرار إبعادها من السودان مباشرة، الأمر الذي فسرت مصادر سودانية بأنه دليل علي وجود معلومات إستخبارية داخل هذه الأجهزة المحروقة رغم أن المنظمة اعتبرته إجراء عادياً دأبت عليه عند مغادرة الأقطار التي تعمل بها !.
والحقيقة أن هذا الدور المشبوه لهذه المنظمات معروف في السودان منذ سنوات ومثار بشكل علني ، ومنه استئثار هذه المنظمات بقرابة 90% من الميزانيات المخصصة لها في هيئة رواتب ومزايا لأعضائها والباقي معونات للسودانيين ، ولكن لم يجرؤ أحد علي طردها كي لا يثير ذلك أزمة مع الخرطوم .
وأحد من أشاروا لهذا كان الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق في ندوةٍ حول (سر التدخل الأجنبي والاهتمام الأوروبي بما يجري في السودان) في الخرطوم عام 2004 ، قال فيها أن : "هناك 21 مطبخًا أوروبيًا وأمريكيًا (يقصد الحكومات) – ليس من بينها مطبخ عربي واحد- تهتم بقضية السودان وتعد له الطبيخ المناسب له من وجهة نظرها، وأن السودان أصبح قضية داخلية في العديد من برلمانات البلدان الأوروبية مثل هولندا وألمانيا، وتفتتح جلسات البرلمانات هناك بالحديث عنه قبل الشئون الداخلية؛ لأن الكنائس والمنظمات التطوعية التي تعني بالإغاثة هناك تؤثر على الرأي العام الداخلي بشكل كبير ".
وعندما أُثيرت قضية دارفور لأول مرة عام 2003 ، كانت هذه المنظمات هي أول من أثارها في برلمانات هذه الدول الغربية وصعدتها إعلاميا وبدأت تضخمها في غيبة الخرطوم والعرب حتي أصبحت قضية انتخابية في أوروبا وامريكا !.
ووصل الأمر على الطرف الأوروبي إلى حدِّ دعوة رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال الفنلندي جوستاف هاجلان في أبريل الماضي (2004م) إلى إرسال قوة عسكرية أوروبية للتدخل في إقليم دارفور، وقول المتحدثة باسم منسق السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل 2004م: إنه ليس للاتحاد الأوروبي مشروع ملموس جاهز للتدخل في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان.
والآن التقط الخيط مسؤولو إدارة أوباما الأمريكية الجديدة وبدأوا الحديث عن حظر جوي فوق دارفور ، وتدخل عسكري ، وخطف البشير ، وأخيرا طرحوا – وفق سيناريو "عرقنة السودان" – فكرة النفط مقابل الغذاء في دارفور ، أي حرمان الخرطوم من بيع نفطها وحصار موانيها وتحصيل ثمنه وتوزيعه بمعرفة الغرب علي أهل السودان !!
واللافت أن الدعاية لعبت دورًا مرسومًا لها في الترويج لأباطيل حول الإبادة الجماعية في دارفور والتطهير العرقي ، رغم أن إحصاء لأعضاء لجنة الإغاثة الطبية المصرية الذين زاروا دارفور عام 2004 لحظة تصعيد الأزمة قالوا لـ "المجتمع" إن عدد القتلى في دارفور نتيجة صراعات قبلية ألفين فقط وليس 30 ألفًا كما تروج المنظمات التنصيرية ، ثم فجأة ارتفع العدد بواسطة هذه المنظمات الغربية إلى 200 ألف قتيل !
والحقيقة أن السر الحقيقي لإلقاء الأوروبيين ثِقلهم وراء المخططات الأمريكية للتدخل في شؤون السودان ودارفور والضغط لانفصالها عائدٌ إلى الدور الذي تلعبه منظمات الإغاثة التنصيرية الغربية هناك، والتي لها أجندة مرتبطة بالاستخبارات الأوروبية والأمريكية، فضلاً عن المصالح المضمونة في احتياطي السودان النفطي .
وقد أشار لدور هذه المنظمات التنصيرية المستشار السياسي السابق للرئيس السوداني قطبي المهدي – والمسؤول حاليا عن ملف هذه المنظمات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم – والذي اتهم هذه المنظمات بإشعال الفتنة في جنوب السودان وجبال النوبة وشرق السودان، وقال: إنها سعت إلى فتنة في دارفور.
وقد كشفت موجة انشقاقات وقعت داخل حركة العدل والمساواة، إحدى حركات التمرد في دارفورعن تدخل منظماتٍ تنصيريةٍ كبرى أبرزها منظمة التضامن المسيحي التي تديرها نائبة مجلس اللوردات البريطاني "البارونة كوكس" ذات العلاقة الوثيقة بالمخابرات البريطانية والأمريكية، وقال بيانٌ صادر عن مجموعة أطلقت على نفسها اسم "مجموعة الخمسة عشر" إنهم يعلنون انشقاقهم عن الحركة التي يقودها د. خليل إبراهيم والمقيم حاليًا بفرنسا؛ بسبب ما أسمته الانحراف الفكري والسياسي للحركة عن مسارها، وانتقد ما وصفه بالتدخلات الأجنبية من قوى كنسية في دعم وتمويل بعض أنشطة الحركة، كاشفًا النقاب عن اتصالات واجتماعات بين مسئولين في حركة العدل والمساواة ومنظمة التضامن المسيحية لبحث أدوار المنظمة في دعم وإمداد حاملي السلاح بالمؤن والأغذية والمستلزمات الطبية وبعض الاحتياجات الأخرى.
والمشكلة ليست في القبائل وصراعها المستمر، ولا في ميليشيا الجنجويد العربية وحدها (رجال يركبون جيادًا ويحملون بنادق) ، ولكنها أيضًا في العصابات المسلحة التي شكلتها بعض القبائل ذات الجذور الإفريقية وحركات التمرد في غرب دارفور ، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في التدخل الأجنبي، وتدخل منظمات الإغاثة التنصيرية .
وقد كشفت الخرطوم مؤخرا عن وثائق – حصل عليها (المسلم) – تدين هذه المنظمات الـ (13) التي جري طردها في تقديم معلومات كاذبة إلى المحكمة الجنائية الدولية وتجاوزها للمواثيق والقوانين المنظمة لعملها في السودان وإضرارها بالأمن القومي السوداني، وكشفت الوثائق أن السلطات السودانية استدعت مسؤولي المنظمات أكثر من مرة وأبلغتهم بتجاوزات موظفيها للقوانين، وانخراطهم في عمل استخباراتي خطير في دارفور.
ومن أبرز هذه المخالفات والتجاوزات التي تم رصدها لمنظمات الإغاثة الغربية تعدد أشكال الدعم والمساندة والتعاون مع محكمة الجنائيات الدولية من قبل المنظمات الطوعية العالمية العاملة بالسودان ، وتحولت مهمتها (الإنسانية) لغطاءً لتنفيذ أجندتها الخفية وساتراً لبركة وتوفير المعلومات الكاذبة عن انتهاكات حقوق الإنسان والترحيل القسري والإبادة الجماعية والاغتصاب وجرائم الحرب ودعوة المجتمع الدولي للتدخل بدارفور.
لجنــــة الإنقاذ الدوليــــة IRC:
9- تعد المنظمة تقارير استخبارية وتقارير معلومات ورصد أمني لولايات دارفور بصورة دورية وأعدت تقارير عن الترحيل القسري لقبيلة الزغاوة وإشعال الحكومة للصراعات القبلية لتحقيق مصالحها.
2- أعد مديرها المحلي "باركر" ورقة عبارة عن سيناريوهات لدخول القوات الدولية بديلاً للقوات الإفريقية مع تحليل أمني واستخباري يوصي بإمكانية قبول الحكومة السودانية لدخول القوات الدولية بصفة تحفظ ماء وجهها.
3- دعمت المنظمة حركات التمرد بتسليمها عربات وإدعت خطفها ولم تبلاغ السلطات الحكومية بالحوادث.
3- تم ضبط براميل مليئة بالوقود من المنظمة للحركات المتمردة كدعم للتمرد وتم فتح بلاغ جنائي ثم حفظه بعد التدخلات الدبلوماسية.
2- مارست أنشطة لا علاقة لها بالعمل الإنساني بمحلية "الكرمك" بولاية النيل الأزرق حيث أنشأت إذاعة محلية ووزعت راديو باسم راديو المجتمع ويبث في برامجه الكراهية ويحرض المواطنين على الانفصال والتبشير الكنسي .
2- في مارس 2005م نشرت المنظمة تقريراً عن الاغتصاب في دارفور وأشارت لأن العنف الجنسي والاغتصاب يمارسان بواسطة الحكومة السودانية والمليشيات الموالية لها بصورة مستمرة واستشهد بالتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري لمجلس الأمن ، وأشار لعلاج المنظمة لعدد (500) حالة اغتصاب بدارفور بعياداتها ، وتم فتح بلاغ جنائي من قبل الحكومة ولكن عجزت المنظمة عن إثبات الحالات وتبرأ العاملين الوطنيين بالمنظمة بما فيهم الكادر الطبي من التقرير وفندوه وأشاروا إلى أنه أعد بليل وسعت المنظمة لممارسة ضغوط دبلوماسية لحفظ البلاغ قادها ممثل الأمم المتحدة يان برونك باعتباره هو قدم التقرير للأمين العام الذي استشهد به في مجلس الأمن والسفير الهولندي وسفير الاتحاد الأوربي وتم حفظ البلاغ بواسطة وزير العدل، وإعطاء المنظمة إنذاراً نهائياً بالطرد وتم طرد مديرها ومنسق دارفور.
3- استغلال العمد والمشايخ ورهن تقديم الخدمات والدعم لهم مقابل جمعهم للمعلومات وإلزامهم لحضور الجلسات التي يتم فيها تحريضهم على الحكومة.
2- أصدرت المنظمة نشرة إعلامية في يوليو 2004م أشارت فيها إلى أن ما يزيد عن نصف مليون طفل من دارفور بالسودان أجبروا على الهروب من قراهم وأن مليون شخص أجبروا على ترك مساكنهم من قبل المليشيات التي تدعمها الحكومة في إشارة للتهجير القسري للمدنيين.
6- نتيجة للمخالفات المتكررة قررت سلطات ولاية جنوب دارفور طرد المنظمة في العام 2006م لأن تقاريرها كاذبة ، إلا أن المنظمة عاودت نشاطها التخريبي مرة أخرى.