تلقيتُ رسالةً بريديةً منْ شابٍّ لمْ يجدْ عملاً يطالبُني فيها بالكتابةِ عنْ مشكلتهِ التي يعاني منها عشراتُ الآلافِ وربمَّا مئاتُ الآلاف؛ وقدْ تأثرتُ كثيراً منْ فحوى الرسالةِ التي تقطرُ ألماً؛ كما عتبتُ على نفسي وعلى إخواني في إحجامِنا عنْ طرقِ موضوعاتِ المجتمعِ العامَّةِ التي تهمُّ الفردَ في يومهِ والمجتمعَ في كيانه وتركِها للآخرينَ وكأنَّ أمرَ النَّاس لا يعنينا.
والحقيقةُ أنَّ العملَ والبحثَ عنْ أملٍ في وظيفةٍ مستقرةٍ آمنةٍ أوْ عملٍ يكونُ بابَ رزقٍ حلالٍ همٌ يُلقي بثقلهِ في خلدِ كثيرٍ منْ شبابنِا الذينَ أصابتهم الحيرةُ ألاَّ يجدوا عملاً كريماً في بلدِهم المباركِ الذي يحتضنُ سبعةَ ملايين عاملٍ مغتربٍ وتفيضُ أراضيهِ بالخيرات!
كما أنَّ الجهاتَ المعنيةَ لمْ تبذلْ لحلِّ هذه المشكلةِ كلَّ ما بوسعِها معْ تقديرِنا للجهودِ التي قامتْ بها غيرَ أنَّها قصُرتْ عن إنهاءِ المشكلةِ أوْ جعلِها ثانويةً على الأقل. ولعلَّ منْ العدلِ والإنصافِ أنْ نقولَ أنَّ بعضَ الجهاتِ المعنيةِ استماتتْ في توظيفِ المرأةِ ما لو فعلتْ شيئاً منه للرجالِ لكانَ له أثرٌ بينٌ نافعٌ حتى سمعنا بعضَ الشبابِ يقولُ: ليته كانَ امرأة! ونلاحظُ في بعضِ الإحصاءاتِ المحليةِ التركيزَ على البطالةِ النِّسائيةِ معْ كونِها ظاهرةً عالميةً وليستْ خصوصيةً سعودية( ).
وحسبَ آخرِ تقريرٍ لوزارةِ العملِ- نُشرَ على موقعِها الاليكتروني- بلغَ معدَّلُ البطالةِ( ) في السعوديةِ 10 %؛ وتقعُ أعمارُ 46 % منْ الذكورِ الذينَ لا يعملونَ بينَ (20 – 24) سنةٍ ومؤهلاتهُم ثانويةٌ غالباً. وإذا كانَتْ أعمارُ 38 % منْ السكانِ أقلَّ منْ أربعةَ عشرَ عاماً فإنَّ المعدَّلَ مرشحٌ للازديادِ في السنواتِ القادمةِ خاصَّةً معْ الأزمةِ الاقتصاديةِ التي تكادُ تعصفُ بدولٍ اقتصاديةٍ كبرى ونحنُ لا نزالُ بحصنٍ حصينٍ عن تأثيراتِها حسبَ بعضِ التصريحاتِ الرسمية!
ويوجدُ في العالمِ مليارُ عاطلٍ- ببطالةٍ جزئيةٍ أوْ كلية- وكانتْ البطالةُ تظهرُ في فتراتِ الركودِ وتختفي معْ بدايةِ الانتعاشِ الاقتصادي فإذا بِها اليومَ وضعٌ هيكلي بغضِّ النَّظرِ عنْ الوضعِ الاقتصادي( )، وفي أواخرِ الثمانينياتِ منْ القرنِ العشرين الميلادي كانَ معدَّلُ البطالةِ في أيرلندا يزيدُ على 17% ولذا قررتْ أعدادٌ كبيرةٌ منْ النَّاسِ تركَ البلدِ والبحثَ عنْ العملِ في مكانٍ آخر( )، ولأهميةِ الموضوعِ تقيسُ بعضُ البلدانِ معدَّلَ البطالةِ شهرياً كما في أمريكا.
ولأنَّ الإسهامَ في علاجِ معضلةِ البطالةِ واجبٌ على كلِّ قادرٍ على حسبِ قدرتهِ بمالٍ أوْ قرارٍ أوْ أفكار؛ رأيتُ أداءَ شيءٍ منْ الواجبِ بكتابةِ بعضِ الأفكارِ العمليةِ لعلَّها أنْ تجدَ قبولاً منْ الغيورين على بلادهم فتضافَ إلى غيرِها منْ المقترحاتِ وتسدَّدَ حتى ينتجَ عنها مشروعٌ عملي واقعيٌ متكاملٌ لخدمةِ مجتمعنِا الشابِّ وشبابِه الكُثرِ- باركَ الله فيهم- ومنْ هذهِ الأفكارِ:
1. الاعترافُ بوجودِ المشكلةِ اعترافاً صريحاً في عباراته دقيقاً في أرقامه ومتابعةُ قياسها.
2. عنايةُ قنواتِ التوجيه في المجتمعِ بموضوعِ العملِ والبطالةِ عبرَ الخطبِ والصحفِ والبرامجِ المرئيةِ والمسموعة.
3. بناءُ ثقافةٍ مجتمعيةٍ جادَّةٍ باتجاهِ العملِ والجدِّيةِ والالتزامِ الوظيفي؛ وهذا واجبُ وزارةِ التربيةِ ووزارةِ الثقافةِ والإعلام خدمةً لبلادنا الغاليةِ ونصحاً للعامَّةِ والخاصَّة.
4. إعادةُ تأهيلِ الشبابِ ليناسبَ سوقَ العملِ منْ خلالِ مشاريعَ تأهيليةٍ ترعاها الدولةُ وكبارُ الأثرياءِ والشركات.
5. إقامةُ برامجَ تدريبيةٍ لطلابِ المرحلةِ الثانويةِ عنْ الفرصِ المستقبليةِ المتاحةِ والخياراتِ الممكنةِ في الدراسةِ والعمل( ).
6. زيادةُ الوظائفِ في الوزاراتِ الأمنيةِ والعسكريةِ خاصةً أنَّ الحاجةَ لها ملحةٌ.
7. توطينُ كثيرٍ منْ الوظائفِ الطبيةِ والفنيةِ والتعليميةِ والمصرفيةِ التي يمكنُ استثمارُ عددٍ كبيرٍ منْ الخريجينَ لشغلِها بدلاً منْ الاستعانةِ بغيرهم.
8. توظيفُ الشبابِ في الجمعياتِ الخيريةِ والمؤسساتِ غيرِ الربحيةِ التي تئنُّ منْ حاجتِها للمواردِ البشرية؛ على أنْ تتكفلَّ الدولةُ أوْ كبرياتُ الشركاتِ بأجورهم.
9. التعاملُ الصارمُ معْ المؤسساتِ والشركاتِ التجاريةِ الضخمةِ التي تضمُّ عدداً كبيراً منْ الموظفينَ منْ غيرِ المواطنينَ بلا مسوغ.
10. تعديلُ بعضِ الأنظمةِ ورفعُ الحدِّ الأدنى للأجرِ حتى يُقبلَ الشبابُ على القطاعِ الخاصِّ والخيري.
11. توسيعُ دائرةِ القرضِ الحسنِ للمشاريعِ التجاريةِ التي تحررُ الإنسانَ منْ رقِّ الوظيفة.
12. تخصيصُ مجمعاتٍ تجاريةٍ للشبابِ الراغبينَ في العملِ الحرِّ؛ على أنْ تكونَ أسعارُ الخدماتِ معقولةً وتحظى بدعمٍ حكومي؛ مثل مجمَّعاتِ الاتصالاتِ والحاسبِ الآلي وموادِّ البناءِ وأسواقِ الأطعمةِ ولوازمِ الدِّراسةِ وغيرها.
13. إلزامُ الجهاتِ التي كانتْ سبباً في إلهاءِ الشبابِ وصدِّهم عن مواصلةِ الدراسةِ بتعويضِ المجتمعِ عمَّا أحدثتهُ منْ فساد؛ ويقبعُ على رأسِ هذه الجهاتِ القنواتُ الفضائيةُ التي يمتلكها مواطنونَ أوْ يشاركونَ في ملكيتها؛ وإنْ كانَ الأجدى إصلاحُ هذهِ المرافقِ وأطرُها على الخيرِ والإيجابية.
14. إصلاحُ نظامِ التقاعدِ للمرأةِ بتقليلِ عددِ السنواتِ المطلوبةِ للتقاعدِ المبكر؛ وإيجادُ فرصِ عملٍ آمنةٍ للمرأةِ تحافظُ فيها على دينِها وإنسانيتِها منْ نزواتِ عُبَّادِ الشهوات؛ ومنْ ذلكَ افتتاحُ مراكزَ صحيةٍ نسائيةٍ خالصة وتشجيعُ الأسواقِ النِّسائيةِ والدوامِ الجزئي وغيرِها منْ الأفكارِ التي يمكنُ تطبيقُها وتسعُها أحكامُ الشريعةِ الغرّاءِ ومقاصدُها.
15. سنُّ نظامٍ للضمانِ الاجتماعي يشملُ العاطلينَ منْ الشبابِ الذينَ لمْ يستوعبهم سوقُ العملِ بلا تقصيرٍ منهم؛ وفي بيتِ المالِ سعةٌ وبركةٌ والفضلُ لله.
16. ابتكارُ سبلٍ جديدةٍ للتوظيفِ المؤقتِ؛ ومثالُ ذلك: حملاتُ التوعية، وموسمُ الحج والعمرة، وأعمالُ الإحصاءِ والتعداد، وغيرُها شريطةَ مناسبةِ الأجور.
17. تطويرُ الجامعاتِ بما يخدمُ متطلباتِ سوقِ العمل.
18. افتتاح مزيدٍ منْ الجهاتِ التي تشتدُّ حاجةُ الناسِ لها كالمحاكمِ والمستشفياتِ والمدارسِ والمكتباتِ والمساجدِ ومراكزِ الشرطةِ والدِّفاع المدني وغيرها.
19. مساعدةُ الشبابِ على العملِ في البلادِ المجاورةِ بأجورٍ مجزيةٍ وبعقودٍ تحفظُ لهم حقوقهم.
إنَّ وعيَ المجتمعِ بمسؤوليتهِ نحوَ الشبابِ كفيلٌ بإصلاحِ الوضعِ الحالي منْ خلالِ تحسينِ طرائقِ التربيةِ وتصحيحِ نظرةِ الأفرادِ تجاهَ العملِ والحرفِ حتى لا يظلَّ الشبَّانُ بلا عملٍ يستنفدُ طاقتَهم التي إنْ لمْ تصرفْ في الخيرِ فلا مناصَ منْ تفريغِها فيما يضرُّ البلادَ والعبادَ إجراماً وترويعاً وإفساداً إضافةً إلى زيادةِ العنوسةِ وارتفاعِ نسبِ الطلاق؛ وإنَّها لبلايا يأخذُ بعضُها بتلابيبِ بعضٍ، ولسنا نفهمُ أنْ يدَّعيَ أحدٌ حبَّ الوطنِ ثمَّ لا يساعدُ في منعِ هذهِ المصائبِ منْ خلالِ التربيةِ والتعليمِ والثقافةِ والإعلامِ والمساجدِ؛ فالبلادُ خصبةٌ والسواعدٌ فتيةُ تنتظرُ التوجيهَ الحكيمَ والفرصَ السانحة.