سيل من الفتاوى انهمر من الجانب السني يتسق مع ثوابت الإسلام التي لا مقايضة بها لدى العلماء الأجلاء؛ فقسم الفتوى بهيئة علماء المسلمين في العراق (بزعامة الشيخ حارث الضاري) أفتى بعدم جواز التوقيع على الاتفاقية ناصاً على أن "هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية المنصَبة على العراق وبين الإدارةالأمريكية المحتلة للبلاد، فإنها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناءالعراق بشيء؛ ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة، فإن من يجيزها أو يمضي عليها من ساسةالحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فانه يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لإرادتها وبالتالي فانه يقع فيإثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيرهم."
والشيخ الأصولي المعروف عبد الكريم زيدان صدح أيضاً بالحكم الشرعي قائلاً في فتواه : "لا يجوز للحكومة عقد هذه الاتفاقية كما لا يجوز لمجلس النواب تأييد هذه الاتفاقية أو الموافقة عليها لان عقدها لا يجوز وما لا يجوز فعله يعتبر منكرا، والمنكر حقه الإزالة والإبطال وليس التأييد له والموافقة عليه والإبقاء".
ومن خلال كتاب باسم " نقض المنطق السلمي " تناول الاتفاقية في صيغتها الأولى الخالية من النص على الانسحاب ثم فتوى صريحة تناولت النص الجديد القاضي بالانسحاب الأمريكي في عام 2011، رفض الشيخ محمد أحمد الراشد العزي الاتفاقية، وجاء في فتواه ما نصه "والمعاهدة الحاضرة تتجاهل كل ذلك وتتجاوزه وتُصر على ممارسة عمليات سحق الجهاد الذي تسميه خروجاً على القانون ، وبذلك فإنها لا توفر أبداً معنى جدولة الانسحاب ، ولا هي في مصلحة العراق السياسية ، ولا في مصلحته الاجتماعية ، وتزيد الطين بـِلّة ، وتطعن خاصرة الإسلام ، وتستمر في ظلم المجاهدين ، وبذلك يستمر وصفها المذموم ويتضح عنصر الضرر فيها ، ولا يمكن تأويلها بخير ، بل هي منكر وحرام في عقيدة التوحيد وأحكام الشرع ومفهوم القانون الدولي والقانون الدستوري ، بل وفي الأعراف والأخلاق ، ولا مجال لنا غير الإفتاء بحرمة التوقيع عليها وإثم مَن يقترف ذلك من البرلمانيين والوزراء ورجال الدولة الرؤساء ، وإسقاط هذه الاتفاقية هو واجب الوقت ، وهو الأهم في سلسلة الواجبات المزدحمة ، وينبغي أن لا يتقدم عليه أي واجب آخر".