يلاحظ المتتبعون للأخبار أن بابا الفاتيكان لا يترك مناسبة زيارة من أي مسئول في دولة عربية أو إسلامية إلى الفاتيكان تمر دون أن يثير هذا المسئول قضية تتعلق بالشئون الداخلية لبلاد الضيف وما يتصل منها بقضايا الحريات أو التضييق عليها من جانب السلطات ليس في المجال السياسي وحده أو الديني بل في مجالات أخرى تتصل بالمجتمع والثقافة والفكر والحقوق الاقتصادية والإعلامية واللغوية.
ولا يقتصر اهتمام بابا الفاتيكان على المسيحيين من أبناء مذهبه (الكاثوليكي) وإنما يعمم الأمر على أبناء المذاهب المسيحية الأخرى وكذلك على المنتمين إلى مذاهب وعقائد يراها المسلمون خارجة عن ملتهم مثل البهائية وعلى أديان أخرى مثل اليهودية والهندوسية أو البوذية بل وفي بعض الأحيان على تيارات فكرية علمانية أو متغربة أو شاذة عن الإجماع الإسلامي لا علاقة للمنتمين إليها بأي دين أو مذهب معين.
وبصرف النظر عن كون البابا رئيسًا لدولة مهما كانت صغيرة إلا أنه في الوقت نفسه رأس لكنيسة مسيحية كبرى يقول لنا الغرب أنها يجب أن تكون بعيدًا عن السياسة ومفصولة عنها.
ولا يجب أن نتصور أن البابا يفعل ذلك فقط نكاية في المسلمين وتدخلاً في أوضاعهم، وإن كان ذلك صحيحًا، ولكنه يفعل ذلك في المقام الأول انطلاقًا من ذلك المفهوم الجديد الذي هيمن على الحياة الأوروبية في العقدين الماضيين، والذي يذهب إلى نهاية الفصل بين الدين والسياسة أو الحياة العامة الذي قامت عليه العلمانية الغربية في أسسها.
ولسنا بحاجة في هذا المجال الضيق إلى سرد عشرات بل آلاف الأمثلة حول سريان هذا المفهوم الجديد لكن اللافت للنظر أنه بينما يصل انتشار إعادة إدماج الدين في الحياة العامة وعلى رأسها السياسة في الغرب إلى حد أن يجسد البابا الروس في أفعاله وتصريحاته فإننا في المقابل نجد فرضًا للأساس العلماني العابر وبالقوة على المؤسسات الدينية بالدولة الإسلامية وعلى علماء المسلمين ودعاتهم ولا سيما في البلاد العربية وصل إلى حد اعتبار من يتحدث منهم عن اضطهاد المسلمين هنا وهناك في البلاد الغربية أو غيرها متدخلاً في شأن لا علاقة للإسلام به بالمرة بل وصل الحال إلى اعتبار من يتحدث مجرد حديث في الشئون العامة متطرفًا أو رجعيًا يدعو إلى إقحام الدين في غير مجاله.
وأدى هذا الوضع إلى أن أصبح رؤساء هذه المؤسسات الدينية يهربون من إبداء الرأي في شئون الحياة أيا كانت ولا سيما في وضع الفتاوى أو الأوامر والتوجيهات الدينية المنصبة عليها.
ومن الأمثلة الأخيرة الدالة في هذا الصدد رفض مؤسسة الفتوى في مصر إبداء الرأي الديني في تصدير الغاز الطبيعي بأسعار رمزية إلى الكيان الصهيوني ردًا على أسئلة وجهت إليها واعتذارها عن ذلك بعلة أنها لا تفهم في الأمور السياسية والفنية.
والغريب أنه رغم رفض دار الفتوى مجرد التعليق على هذا الأمر ناهيك عن إصدار فتوى بخصوصه إلا أن ذلك لم يعفيها من هجمات العلمانيين ضدها على أساس أنه ما كان يجب أن يوجه إليها هذا السؤال أساسًا وكان عليها أن ترفضه ابتداء ولا تذكر الأمر، وهكذا انعكست الآية كما يقال.
وبعد أن كانت البديهية السائدة هي أن الإسلام دين حياتي أما المسيحية فهي ديانة روحية (وهو ما كان العلمانيون أنفسهم يترددون به) صار الإسلام دينًا لا يستطيع حتى أن يزعم لنفسه حياة روحية أخلاقية بينما تحولت مسيحية الكنائس من الكاثوليكية إلى الأرثوذوكسية إلى ما يشبه الكيانات والأحزاب والبرامج السياسية الموجهة.