الأزمة المالية العالمية، هذه المرة لم تعد قاصرة على تعثر بعض المؤسسات، أو خسارة بعض رءوس الأموال، ولكنها عصفت بمقومات النظام الرأسمالي التي ظلت راسخة في ذهن الكثيرين، وبينت جوانب عجز كبيرة في بنيته، فضلا عن الممارسات السلبية التي تعني غياب الرقابة والشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية الرأسمالية.
وبدأت الدول الرأسمالية تدور حول نفسها لتوقف عجلة الانهيارات هنا وهناك، لتفيق بعد ذلك على أهمية وجود خطة حقيقية للإصلاح الاقتصادي لنحقق الاستقرار الشامل.
وفي هذه الأحداث وجد أن الطرح الإسلامي حول الأزمة المالية العالمية يحظى بصدى واسع؛ لتقديم علاج يخرج الاقتصاد العالمي من أزمته، وحول طبيعة هذا الدور عقد مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ندوته مؤخرا بعنوان: "الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي وتأثيرها على الاقتصاديات العربية".
المخالفات الشرعية
انطلقت الندوة من بيان المخالفات الشرعية في المعاملات البنكية التي أدت للأزمة، وقدمها د.محمد عبد الحليم عمر مدير المركز في ورقة بعنوان: "قراءة إسلامية في الأزمة المالية"، رصد فيها مجموعة من هذه المعاملات بدأها ببيان الصورة الخاطئة التي تمت في الرهن العقاري؛ من حيث اعتمادها على الإقراض بفائدة، والذي هو عين الربا، ثم قيام البنوك بعمليات التوريق، والتي تعتمد على بيع الديون، وهى مخالفة شرعية صريحة؛ حيث نهى الشرع عن بيع «الكالئ بالكالئ»، بل وقيام المشتري قبل أن يسدد باقي ثمن العقار ببيعه أو رهنه للحصول على قرض آخر، وهو بيع ما لا يملك.
وأيضا المضاربات قصيرة الأجل مثل البيع على المكشوف، والبيع بالهامش، وهى بيوع شكلية وليست إلا مضاربات على أسعار قد تتحقق أو لا تتحقق، وكذلك اعتمادها على الإقراض بفائدة للمشتري، وكذلك استخدام المشتقات وهى عبارة عن مراهنات على أسعار مستقبلية للأسهم في البورصات، ووجود تدفقات نقدية هائلة لا تقابله تيارات مقابلة من السلع والخدمات، وأخيرا تلك المخالفات الأخلاقية من قبل مديري المؤسسات المالية العالمية، وإخفاؤهم الحقائق عن طبيعة الديون الرديئة، وإظهار تحقيق أرباح وهمية بميزانيات هذه المؤسسات من أجل الحصول على رواتب ومكافآت كبيرة.
نصائح للعلاج
وحتى لا يتهم النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه يقف في طريق الحرية الاقتصادية انطلق د.عبد الحليم بعد بيانه المخالفات الشرعية إلى التأكيد على أن الإسلام يحقق ضبط الحرية الرأسمالية المنفلتة، من خلال مرتكزات نظامه الاقتصادي، التي تمثل ما يشبه"الروشتة" لعلاج هذه الأزمة، ومنها:
– ضبط عملية "التوريق" لتكون لأصول عينية وليس للديون، وهو ما يتم في السوق المالية الإسلامية من خلال صكوك الإجارة، والمشاركة، والمضاربة، والسلم، والمرابحة، والاستصناع، والتي وصل حجم تعاملاتها إلى ما يزيد عن 180 مليار دولار.
– منع البيوع قصيرة الأجل من البيع على المكشوف والشراء بالهامش، وتعديل التشريعات المنظمة لعمل البورصات بحيث لا تسمح بهذه المعاملات.
– عدم التعامل بالمشتقات المالية، أو التعامل على المؤشرات بيعا وشراء، واستخدام آلية السَّلَم التي يعتبرها الفقه الإسلامي.
– الانتهاء عن استخدام الفوائد الربوية، وقد اتجهت الحلول الغربية الآن ومنها الأمريكية لتخفيض سعر الفائدة حتى وصل لنحو 1% في السوق الأمريكية.
– وضع ضوابط للمعاملات ووجود هيئات متخصصة للإشراف والرقابة على الأسواق والمؤسسات في إطار الحرية المنضبطة التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي.
أشكال متعددة للتأثيرات
وتمثل حجم التداعيات السلبية التي أحدثتها الأزمة على الاقتصاديات العربية باعتبارها جزءا من الاقتصاد العالمي، حافزا نحو المضي قدما في طريق العلاج الذي حدده د.عمر، وهو ما أوضحته ورقة ممدوح الولي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام التي بينت أن التأثيرات السلبية على الاقتصاديات العربية سوف تأخذ أشكالا متعددة، إلا أنها سوف تختلف من دولة إلى أخرى حسب مدى علاقتها بالاقتصاد العالمي.
ويأتي على قائمة هذه التأثيرات السلبية، كما بينتها ورقة الولي، حالة التباطؤ التي يتوقع حدوثها في الاقتصاد العالمي وأثر ذلك على الطلب على النفط، سواء كان ذلك على الصعيد الأمريكي أو على صعيد الاقتصاديات الآسيوية والمرتبطة بشكل كبير بالأسواق الأمريكية، هذا من جانب، ومن جانب آخر فهناك تأثير سلبي محتمل على التدفقات السياحية إلى المنطقة العربية، وكذلك حجم الإنفاق السياحي، وهذا بدوره سوف يؤثر على البلدان العربية التي تعتبر السياحة فيها موردا هاما للدخل القومي والنقد الأجنبي.
ولن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدة عن الآثار السلبية؛ فمن المنتظر أن تتراجع هذه التدفقات على الأقل في الأجلين القصير والمتوسط، ويتوقع أن تتأثر جوانب اقتصادية أخرى مثل تحويلات العاملين العرب بالدول الغربية، وأيضا استثمارات المصارف العربية بالخارج، وحجم التجارة السلعية بين أمريكا والعالم العربي التي تصل إلى نحو 113 مليار دولار، وتسفر عن فائض لصالح الجانب العربي بنحو 41 مليار دولار.
الشأن المصري
ونظرا لطبيعة الحضور، ومكان انعقاد الندوة فقد أتت معظم المداخلات والأسئلة من الحضور عن مدى تأثير هذه الأزمة على مصر، وأوضحت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، أن البورصة المصرية لا تتعامل في المشتقات، وبالتالي فتأثير الأزمة العالمية على مصر محدود، كما أن الإقراض العقاري في مصر محدود، وأضافت أنه إذا كانت السوق العالمية تعاني من عجز في السيولة، فإن الجهاز المصرفي المصري يعاني من مشكلة زيادة السيولة في السنوات القليلة الماضية.
وذهب حنفي عوض، المدير العام لشركة تداول أوراق مالية، إلى أن ما شهدته البورصة المصرية من انخفاضات جاء بسبب الحالة النفسية السلبية نتيجة الانهيارات العالمية، كما أن إدارة البورصة نفسها ساعدت على ذلك من خلال قرارها بإيقاف التعاملات في أيام التداول نتيجة انخفاض الأسعار بمعدلات بلغت نحو 20%، ولكن القرار السليم كان يجب أن ينظر في حجم التعاملات التي أدت إلى هذا الانخفاض؛ فقد كانت في مجملها صغيرة ولا تستدعي قرار إيقاف التداول والذي كانت له آثار سلبية على السوق.
أربع توصيات
خلص المشاركون في النهاية بمجموعة من التوصيات، قدمها مدير الندوة د.سلطان أبو علي أستاذ الاقتصاد ووزير الاقتصاد المصري الأسبق، وهي:
1. ضرورة التدخل الحكومي في كافة الجوانب الاقتصادية، وعدم الاعتداد بأن اقتصاديات السوق البحتة تؤدي إلى وقوف الحكومة موقف المتفرج، والعمل على محاربة زيادة الاستهلاك والتبذير، فضلا عن ضرورة الإعلام الجيد للشعب، وتحصين الاقتصاديات العربية والإسلامية ضد الأزمات الخارجية بتقوية هياكلها، واستكمال دائرة الإصلاح الاقتصادي.
2. إلغاء الشراء بالهامش، وإلغاء البيع على المكشوف في البورصات، وفعالية الرقابة، وتقوية سوق المال كجهة رقابية، وإلغاء المعاملات غير السليمة، واستكمال هياكل السوق وعلى وجه الخصوص صانعو السوق، وتشجيع البنوك وشركات التأمين على الشراء وخاصة الأوراق الجيدة التي انخفض ثمنها، وعدم السماح بخروج المستثمرين الأجانب من سوق الأوراق المالية إلا بعد مرور فترة، أو على الأقل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية متصاعدة مع تناقص المدة التي تبقى فيها هذه الأموال في البورصات "محاربة الأموال الساخنة".
3. الرقابة الرشيدة على استثمار أموال البنوك في الخارج، وتشجيع البنوك على تنفيذ استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة، ووجود الرقابة الفعالة على الرهن العقاري، ومنع الإعلانات التي قد تورط الأفراد في زيادة الاستدانة التي قد تؤدي إلى حدوث أزمة، بالإضافة إلى معالجة قضية الإسكان، ومنع المضاربة على زيادة قيمة العقارات، ودخول الحكومة في مجال الاستثمار الصناعي والزراعي.
4. ضرورة دعم التعاون العربي والإسلامي في المجالات التمويلية والعينية بما يحصن الاقتصاديات العربية والإسلامية ضد مخاطر الأزمات، ودعوة المجتمع الدولي لإعادة النظر في نمو الأصول التمويلية، ووجود قواعد للرقابة على الأسواق وذلك من أجل زيادة الاستقرار في الاقتصاد العالمي، وإعادة النظر أيضا في النظام التمويلي بأكمله بما يحقق مكاسب أكثر للدول النامية التي تضررت من العولمة على مدار السنوات الماضية.
————
* نقلا عن موقع (إسلام أونلاين.نت)