عندما دعا أحدهم لضرب مكة المكرمة،ردا على هجمات 11 / 9 لم يكن يعبر عن موقف شخصي،وإنما عن عقلية بربرية سمحت بإبادة 112مليون نسمة من الهنود الحمر،وبإفناء ملايين الأفارقة أثناء نقلهم كعبيد إلى أميركا.وهي نفس العقلية التي عبر عنها (الرئيس الأميركي) جورج بوش،عندما أعلن الحرب الصليبية. وهي صليبية همجية وبربرية لها تاريخ دموي عرف في التاريخ بالحروب الصليبية،ولم تسلم منه حتى تلك الحروب الطائفية التي جرت بين الكاثوليك والأرثذوكس ( روما وبيزنطة ) أوبين الكاثوليك والبروتستانت،وحروب المائة عام بين فرنسا وبريطانيا،وحروب نابليون بونابرت،ثم الحربين العالمتين الاولى والثانية في القرن العشرين، والتي أشعلها النصارى واكتوى بنارها العالم كله.
بعد أحداث سبتمبر أصبح المسلمون في مجملهم أكثر استهدافا من ذي قبل،وتعجب الكثيرون كيف نؤخذ بجريرة 19 فردا،وغاب عنهم أن ذلك ( ثقافة ) حكمت تصرفات أولئك، منذ فجر التاريخ، وطبعت الحروب الصليبية في الداخل والخارج. ولم يتم التخلي عنها حتى في وقتنا الراهن. وبما أن ( منفذي ) 11 / 9 من المسلمين فإن ( ثقافة ) الانتقام الجماعي أملت عليهم غزو دولتين مسلمتين،هما أفغانستان والعراق. ولم يكن ذلك مجرد استغلال للحدث لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية استدمارية،فحسب، بل أن الانتقام شمل عيينات من شعوب العالم الاسلامي، حتى وإن لم يكونوا من تنظيم القاعدة، بل ليسوا مقاتلين أصلا، كما هو الحال مع أفراد ما يطلق عليهم ب " المجموعة الجزائرية " الذين تم اختطافهم من البوسنة،ومن ثم نقلهم إلى غوانتانامو بعد تبرئتهم من قبل القضاء البوسني في فبرير 2002 م. ومنذ ذلك الحين وهم يعانون داخل المعتقل سيئ الذكر، ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون. فلو استطاع الأعداء اعتقال جميع المسلمين، ( رغم القيود الراهنة التي تكبلهم ) لما تأخروا في ذلك. فما هي قصة " المجموعة الجزئرية "، وإلى أين وصلت قضيتهم ؟
تحركات ايجابية : بعد 6 سنوات من تعذيب معتقلي غونتانامو، أعلنت المحكمة الأميركية العليا أن من حق المعتقلين المثول أمام المحاكم الأميركية، ومقاضاة الإدارة البوشية. في نقلة اعتبرها الكثيرون إيجابية،من شأنها إحياء الأمل في إطلاق سراح المظلومين.لا سيما وأن معتقلين سابقين أكدوا لوسائل الإعلام بأن مقاتلي تنظيم القاعدة غير موجودين في معسكر غونتانامو، وإنما في أماكن سرية أخرى قد تكون ما يعرف بالسجون العائمة،أو في سجون خاصة بدول أوروبية وأفريقية وآسيوية متعددة. أما معتقل غوانتانمو فيضم المشتبه بأن لهم صلات بالتنظيم، أو متهمون بالراديكالية. ومن بينهم أفراد المجموعة الجزائرية الذين اعتقلوا في البوسنة في أكتوبر 2001 م وتمت تبرئتهم من قبل القضاء في فبراير 2002 م وعوض أن يعودوا إلى أسرهم تم خطفهم ونقلهم إلى معسكر غوانتانامو بتنسيق بين الحكومة البوسنية التي كانت مشكلة من قبل الشيوعيين والكروات والصرب وحزب*فقد بوصلته وانزلق باتجاه الدعاية الإعلامية الأميركية،التي رفعت شعار"إما معنا أوضدنا"والذي شمل لوحات الدعاية في الشوارع،ولعدة أشهر.وبعد 6 سنوات أكدت مؤسسة، ويلمرهال WilmerHaleالحقوقية الأميركية نهاية شهر يونيو الماضي أن الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لإطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية الذين تم اعتقالهم في البوسنة بعد شهر من أحداث 11 سبمتبر 2001،ومن ثم تسليمهم للأميركيين في فبراير 2002 م، إذا طلبت البوسنة ذلك من واشنطن. وقال المحامي روبرت كيرش Robert Kirsch لصحيفة، دنفيني أفاز،البوسنية "هناك إمكانية لإطلاق سراح المجموعة الجزائرية الآن قبل أي وقت مضى، بعد إقرار المحكمة العليا بحق المعتقلين في غوانتانامو برفع دعاوى قضائية ضد الإدارة الأميركية "وتابع كيرش الذي كان يتحدث من بوسطن "قرار المحكمة انتصار كبير،فهولا يتمثل في حق المعتقلين في محاكمة عادلة أمام القضاء وإنما حقهم أيضا في مقاضاة من تسبب في مأساتهم ".وأشار المحامي الأميركي إلى أن لجنة تضم عشرات المحامين منكبة في الوقت الحاضر على وضع استراتيجية جديدة للمعركة من أجل الحقوق المدنية لمعتقلي غوانتانامو بعد قرار المحكمة العليا الأخير بحقهم في المحاكمة أمام القضاء الاميركي المدني وحقهم في مقاضاة المتورطين في اعتقالهم " نحن سنذهب إلى المحاكم الفيدرالية لخوض المعركة الجديدة، ولكني أعتقد بأن البوسنة يمكنها المساهمة في ربح هذه المعركة القضائية وتحرير المجموعة الجزئرية ". وأوضح كيرش إنه "على البوسنة القول إنها لا تملك أدلة ضد المعتقلين الستة، وإنها لم تعتقلهم بسبب اتهامهم بتهديد السفارتين الأميركية والبريطانية، وإنما بناءً على طلب الإدارة الأميركية ".وتابع "أنا متأكد من أن القضاء الأميركي سيقضي بإطلاق سراحهم،وأنه لم تكن هناك ضرورة لاعتقالهم " وأعرب عن أمله في أن يقوم (وزير الخارجية البوسني) ستيفن ألكلاي،بما يجب عليه، بعد قرار البرلمان البوسني، قبل أسابيع، إعادة المعتقلين الستة إلى البوسنة. وأكد المحامي الاميركي مجدداً على أن الأوضاع في الولايات المتحدة من الناحية القضائية والسياسية مختلفة عما كانت عليه في العام الماضي، وأن فرص اطلاق سراح المجموعة الجزئرية باتت رهن تحركات سياسية في كل من البوسنة التي تم اعتقالهم فيها والجزائر التي تعود أصول أفراد المجموعة إليها.
البوسنة طلبت إطلاق سراح المعتقلين : من جهته أكد (رئيس الوزراء البوسني الأسبق) عدنان تارزيتش أنه بذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية المعتقلين في غواتنانامو منذ أكثر من 6 سنوات.وهم بلقاسم بن صياح،ومحمد نشلة،وصابر الأحمر (لا يحمل الجنسية البوسنية) وبودلة الحاج،ومصطفى آيت ايدير،ولخضر بودمدين.وقال (رئيس الوزراء البوسني الأسبق) عدنان تارزيتش في تصريحات " للمسلم " " بعثت برسالة إلى البيت الأبيض ولوزيرة الخارجية الأميركية بخصوص إطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية، وكان الرد هوأن يتم ذلك وفق القنوات القانونية، أي عبر وزارة الشؤون المدنية والعدل "وتابع " تم تحويل الملف لوزارتي الشؤون المدنية والعدل لإتمام الإجراءات المتعلقة بطلب إطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية المعتقلين في غوانتنامو،وكان من المفترض أن تقوم الوزارتان بعملهما منذ شهر سبتمبر الماضي، وإرسال رسالة للحكومة الأميركية تطلب إطلاق سراح الجزائريين ". وزير العدل البوسني الأسبق، سلوبودان كواتش ( صربي ) قال: إنه طلب من وزير الخارجية الأسبق، ملادن ايفانيتش، ( صربي ) التوقيع على طلب إطلاق سراح أفراد المجموعة الجزائرية. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية البوسنية، نيبوشا روغوي ( صربي ) قال " للمسلم ": إن " وزارة الخارجية لم تتلق أي طلب بالتوقيع على طلب إطلاق أفراد المجموعة الجزائرية وفق قرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه في شهر سبتمبر من العام الماضي ".
مجلس الحريات البوسني والذي يضم حقوقيين كباروشخصيات من المجتمع المدني أعرب في بيان له عن امتعاضه مما وصفه بالدوامة التي تلف مأساة 6 من الجزائريين الذين كانوا مقيمين في البوسنة، و يتمتع 5 منهم بالجنسية البوسنية، وطالب بإطلاق سراحهم فورا.كما طالب البرلمان البوسني ومنظمة هلنسكي لحقوق الإنسان من الحكومة البوسنية مطالبة واشنطن بإعادتهم إلى أسرهم في البوسنة. وكان مجلس الجريات البوسني قد عارض بشدة تسليم ما يوصف بالمجموعة الجزائرية للاستخبارات الأميركية. ولم يكتف المجلس بذلك، وإنما طالب بتقديم تعويضات لأسر المعتقلين وهو ما تم بالفعل سنة 2005 م ، كما أسقطت المحكمة العليا البوسنية التهم الموجهة لأفراد المجموعة الجزائرية، وكان ذلك إيذاناً بانفراج قريب وعودة أفراد المجموعة إلى البوسنة أو الجزائر، لكن شيئا من ذلك لم يتم حتى الآن.
المحكمة الأوروبية على الخط : ولتحريك القضية بشكل إيجابي، أعلن (المحامي الأميركي) روبرت كيرش، أحد العاملين في منظمة، ولميرهال، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أنه تقدم بشكوى ضد الحكومة البوسنية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سالسبورغ، يطالبها بتقديم تعويضات مجزية لأفراد ما عرف بالمجموعة الجزائرية الذين تم نقلهم إلى معسكر غوانتانامو في فبراير سنة 2002. وقال كيرش: " 6 سنوات مضت على نقل أفراد المجموعة الجزائرية إلى غوانتانامو، ولكن السؤال لا زال قائما بأي ذنب تم اعتقالهم واحتجازهم في غوانانتامو،وعلى الحكومتين الأميركية والبوسنية تقديم الجواب " وتابع " لقد طلبنا مراراً وتكرارا من الحكومة الأميركية تقديم هؤلاء الناس إلى المحاكمة، والإفصاح عن الأدلة التي بحوزتها إذا كانت قادرة على إدانتهم، لكننا ندرك أنه لا توجد أدلة تبرر اعتقالهم فضلا عن احتجازهم طيلة هذه المدة " وأشار إلى أن " الحكومة الأميركية أقرت بعدم وجود اتهامات واضحة بأدلة دامغة على تورط الأفراد الستة في أي أنشطة ارهابية والحجج التي تم على أساسها اعتقالهم لم تعد قائمة " واستغرب المحامي الأميركي استمرار اعتقال الكثير من المتهمين بعد التأكد من براءتهم من التهم الموجهة إليهم أو عدم كفاية الأدلة على إدانتهم. واتهم السلطات المسؤولة في البوسنة بعدم الاهتمام بقضية المجموعة الجزائرية، كما اتهم الادعاء السابق في البوسنة بالتجني وعدم امتلاكه أي دلائل تبرر اعتقال وتسليم المجموعة الجزائرية إلى الاستخبارات الأميركية لنقلهم فيما بعد إلى غوانتانامو وتساءل " ترى هل قدم الادعاء سنة 2002 ما يثبت أن هؤلاء الأشخاص خطيرين ولهم علاقة مع الإرهاب " وكان رئيس الادعاء الفيدرالي السابق الذي أصبح كبير المدعين العامين في البوسنة الآن، مارينكو يوتشيفيتش، هو من حرر الاتهامات ضد المجموعة الجزائرية. كما تساءل المحامي كيرش عن عدم استجواب المتورطين في اعتقال و تسليم ونقل أفراد المجموعة الجزائرية من قبل أي دائرة في البرلمان البوسني. وكان البرلمان البوسني قد أقر تعويضات بسيطة لاسر المعتقلين ولم يرفض عودتهم إلى البوسنة لكنه لم يستجوب أي مسؤول عن نكبتهم، حيث يتمتع الجميع بحصانة دولية، فبعد خسارة الفريق الحكومي السابق للانتخابات الماضية توجه إلى السفارة الأميركية طالبا توفير الحماية له من أي مساءلة قضائية أو سياسية حول الموضوع. وهذا ما دفع المحامي كيرش لتقديم شكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية التي تتمتع ببعض المصداقية وقال كيرش " أنا على ثقة بأن المحكمة الاوروبية لن تحابي أحدا هذه المرة نوسنكسب القضية وستجبر الحكومة البوسنية على تقديم التعويضات اللازمة للضحايا " ولم يستبعد المحامي الأميركي المطالبة بتقديم المسؤولين عن اعتقال وتسليم المجموعة الجزائرية للمحاكمة وقال " يجب استدعاؤهم ومساءلتهم من قبل الادعاء العام، وهذه هي دولة القانون ".
فتح تحقيقت ضد المتورطين : ولم يمض على تصريحات كيرش سوى بضعة أشهر حتى بدأ الادعاء العام في سراييفو، بداية شهر يوليو، فتح تحقيقات جنائية بحق زعيم "الحزب الاشتراكي الديمقرطي "ووزير الخارجية البوسني السابق زلادكو لوجومجيا،ونائب وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات السابق توميسلاف ليموف،وعدد من المسؤولين في الشرطة وسجن سراييفو،لتورطهم في عملية نقل 6 جزائريين من سراييفو إلى غوانتانامو في فبراير سنة 2002 بطريقة غير قانونية بعد تبرئتهم من قبل القضاء البوسني من تهمة تهديد السفارتين الأميركية والبريطانية في 17 أكتوبر 2001.وقالت المدعية العامة برانكا شليفارا: "المتهمون يواجهون تهم استغلال النفوذ والسلطة بالتعدي على حرية وحقوق المواطنين " وتابعت " بقطع النظر عن الاصول العرقية للضحايا فإن المتهمين يتحملون المسؤولية عن معاناة أشخاص لم تثبت إدانتهم،وهذا وفق القانون البوسني " وكانت جملة من التعديلات قد أدخلت على القانون البوسني ليتلاءم مع القوانين الاوروبية في مجال حقوق الإنسان كأحد استحققات الاندماج في الاتحاد الاوروبي.كما كانت عملية اعتقال ونقل ماعرف باسم المجموعة الجزائرية إلى غونتانامو، قد أثارت موجات كبيرة من الامتعاض والاحتجاجات في داخل البوسنة وخارجها. و قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في معرض رده على تقديم بعض قادته للمحكمة: إن الدعوة القضائية رفعت ضد اثنين من قادته الذين "كان أحدهم وزيرا للخارجية والآخر نائبا لوزير الداخلية دون التطرق لمسؤوليات أطراف سياسية أخرى شاركت في العملية ". وأن وزير الداخلية ورئيس الفيدرالية كانا من حزب " من أجل البوسنة " الذي يتزعمه عضو مجلس الرئاسة الحالي حارث سيلاجيتش حسب ما جاء في البيان، الذي وزع على وسائل الاعلام المحلية والدولية. واعتبر البيان الدعوى القضائية دعوة للناخبين أيضا لمعاقبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وزعيمه لوجومجيا.
بين اليأس والامل : ورغم أن زوجات المجموعة الجزائرية لا يزلن يتفاءلن بخروج أزواجهن من المعتقل لاعتقادهن بأنهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم،ولوجود حراك دبلوماسي بين واشنطن وسراييفو،ورسائل متبادلة بين الحكومتين بخصوص أفراد المجموعة،وروفع الحظر عن عودتهم بعد طلب الولايات المتحدة من البوسنة تقديم طلب باستلام أفراد المجموعة وهو ما تم من قبل وزارتي العدل والخارجية ومصادقة مجلس الوزراء على عودتهم، رغم ذلك أكد الناطق باسم المقاتلين العرب سابقا ونائب مدير، جمعية الانصار، العربية التي تشكلت بعد حل كتيبة المجاهدين عماد الحسين،أبو حمزة السوري، " للمسلم " في اتصال هاتفي،على أن " الأميركان لن يطلقوا سراحهم لأنهم يريدون البوسنة مثل أفغانستان متهمة بأنها ملجأ للارهابيين " وتابع " المجموعة الجزائرية أصبحت ورقة ضغط، وورقة سياسية رغم بعدها الانساني حيث أن أفراد المجموعة بشر أبرياء لهم أسر وأبناء وزوجات ينتظرونهم منذ 6 سنوات " وعن سبب تشاؤمه قال " لوكانوا يريدون اطلاق سراحهم لفعلوا ذلك منذ فترة طويلة، فقد تم اطلاق سراح أشخاص اعتقلو وهم يقاتلون ويحملون السلاح،أما أفراد المجموعة الجزائرية فقد اعتقلوا وهم في بيوتهم وأخذوا من الشارع وقد برأهم القضاء،الأمر الآخر الذي يحول دون إطلاق سراح الجزائريين هم من خدعوا الاميركيين ودفعوهم لنقل المجموعة إلىغوانتنامو، فاطلاق سراحهم سيدمرهم سياسيا أكثر مما هو حاصل منذ 2002 م حيث لم يعودو القوة الأولى أوالثانية في البلاد، وحتى إن أطلقوا سراحهم فسيحولونهم إلى الجزائر وهناك عقبة تحول دون عودتهم،حيث ترفض الحكومة الجزائرية استقبالهم بالشروط الاميركية، وتقديم ضمانات عدم خروجهم من الجزائر إلى أي بلد آخر ".
* ليس، حزب العمل الديمقرطي،الذي أسسه الزعيم الراحل علي عزت بيجوفيتش