رفضت المحكمة الدستورية التركية طلب حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم المتهم بالقيام بنشاطات "مناهضة للعلمانية"، مع أقرارها لتغريمه ماليا .
وبعد 3 أيام من المداولات، قال القاضي هاشم كيليتش اليوم الأربعاء للصحافيين : "تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية".
كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام بمنع 71 من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي .
وأشار رئيس المحكمة إلى أن القرار خرج وفق الدستور , داعيا كل من يريد التعقيب على الحكم أن يحاول تغيير الدستور في هذا الجانب والذي تحكم به المحكمة الدستورية .
وكان عدد المصوتين بحظر الحزب لم يبلغ العدد الدستوري لحظر الحزب وهو سبعة قضاة .
وأشار رئيس المحكمة أنه قد أخذ في الاعتبار في هذا القرار كل الجوانب المختلفة معلنا أن القرار لم يكن قضائيا فقط .
وفي سياق إعلان القرار قال رئيس المحكمةالدستورية إن الحكم يعتبر بمثابة "إنذار " للحزب.
ويعنى القرار بعدم حظرالحزب أيضا أنه لن يتم حظر أي سياسي من ممارسة الأنشطة السياسية الحزبية.
وفي أول رد فعل على القرار، اعتبر وزير العمل التركي فاروق جليكأن حكم المحكمة الدستورية بعدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم انتصارللديمقراطية التركية.