ما الذي سيقدمه الاتحاد المتوسطي للقضايا العربية!

من هما فأن وصول برميل النفط إلى 146 دولار ليس صدفة، بل مخطط له، و قد يصل إلى 188 دولار قبل نهاية العام حسب الخبراء الاقتصاديين، و بهذا سوف تكون فرصة النهب الدولية جاهزة، لأجل الاستثمار في إيرادات النفط التي تخزنها الدول العربية في البنوك السويسرية و الأمريكية، لأجل ان يظل المواطن جائعا، مكتفيا برؤية العالم يستثمر في بلده، و لأجل أن يتفتح على الغرب في حكاية " الديمقراطية" التي أيضا سوف تكون مغلفة بورق السوليفان! و بدل أن يرتقي المواطن أو تتحسن أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، عليه أن يدفع مزيدا من الغرامات من مصروفه اليومي. فنظرة عملية للاتحاد المتوسطي يفتح المجال لقراءة قريبة إلى الواقع تعني أن خارطة الطريق الاقتصادية سوف توزع على الدول الأوروبية المتوسطية و فرنسا أولها و أن التبادل التجاري سوف تكون الغلبة فيه للدول المنتجة باعتبار ان أغلب الدول العربية لا تنتج سوى " غبار الشوارع"! الدواء تستورده أغلب الدول شمال الإفريقية من أوروبا و المواد الغذائية و حتى القمح، و البطاطس التي استوردتها الجزائر من استراليا فاسدة و " حلفت يمين " أنها لن تستوردها ثانية إلا من اسبانيا!  و المغرب الذي يستورد 51 %من المواد الغذائية من أوروبا أيضا، و عليه سوف يكون الاتحاد المتوسطي مشروع سياسي تحت جبة الاقتصاد. من يقنعنا اليوم أن استدراج إسرائيل المجرمة إلى طاولة المتوسطيين ليس لأجل الترويج لحوار سياسي سوف يقصي الوطنيين و الشرفاء و المناضلين و المقاومين ليضع في كل دولة "أبو مازن" جديد يعشق البوس و الأحضان الإسرائيلية! ففي غياب ردات الفعل الاقتصادية ( أي الإنتاج العربي) ماذا يمكن ان تصدر الدول العربية لأوروبا؟ الذباب أم النمل؟ حتى مبيد الحشرات يأتي من الخارج! و من هي الدولة الأوروبية التي سوف تستورد من دولة عربية؟ و الحال أن الدول العربية هي التي ستدفع أيضا و تستورد و تقبل الشراكة على أرضها لمؤسسات أجنبية استثمارية كما حدث في الجزائر عندما هبت العديد من الدول للاستثمار برغم الوضع الأمني السيئ، مع أنهم هربوا في التسعينات و تكالبوا وقتها على الشعب بكل المسميات، وقتها لم يصل النفط إلى 146 دولار و لم تكشف المصادر الاقتصادية أن خزينة الدولة فاقت ال140 مليار دولار، و المال السايب يعلم السرقة! و اللي جابه الريح يذهب مع الغبار!