فإن الشيخ العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد آل غيهب القضاعي المولود عام 1365هـ والمتوفى يوم الثلاثاء الموافق 27/1/1429هـ من العلماء الذين تميزوا بمؤلفاتهم بل إن الشيخ لا يعرف له –حسب علمي- بعد استقراره بمدينة الرياض مطلع هذا القرن 1400هـ أن له درساً علمياً أو محاضرة عامة فكان تميزه في مؤلفاته ومشاركاته العملية خلال ترأسه لمجمع الفقه الإسلامي الدولي منذ عام 1405هـ ومن خلال عضويته للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء منذ عام 1413هـ إلى قبيل وفاته. ومعلوم أن من تخصص في شيء أبدع فيه. ومن خلال النظرة السريعة لمؤلفات الشيخ نجد أنها تميزت بما يلي:-
أولاً: التتبع والاستقراء للمسألة أو الموضوع الذي يريد التأليف فيه ولعلك تطلع على المقدمة أو الفصل الأول من أغلب كتبه تجده يسرد لك المؤلفات في هذه المسألة ومن تكلم فيها. وفي مقدمة كتابه النظائر يقول:” فتحدثا بنعمة الله تعالى على العبد المسكين أن منَّ علي سبحانه وهو المانُّ وحده بنعم عظيمه وألاء جسيمه منها:1- الاهتداء من أوائل الطلب إلى التتبع والاستقراء لعزيز المسائل وبديع الفوائد” الخ ص5
ثانياً: أن الشيخ ليس ناقلاً فقط بل هو ناقل وقائل تظهر في كتبه معالم شخصيته يحرر المسائل ويلخص الأقوال والأدلة ويضع التقسيمات البديعة التي تسهل على قارئ المؤلَف الفهم والوصول للنتيجة.
ثالثاً: الفصاحة واللغة القوية والمصطلحات المحررة مع الأسلوب الأدبي.
رابعاً: التنوع والموسوعية العجيبة فهو يؤلف في أدق النوازل الفقهية ويفرد للحديث أجزاء حديثيه ويكتب في العقيدة والتاريخ والأنساب والآداب ويأصل ويفرع وفي كل مؤلَف تجده رجع إلى مئات المراجع من كتب ومجلات ومنشورات.
خامساً: أن الشيخ في مؤلفاته يعيش عصره فهو صاحب غيرة دينية على الحرمات والتراث. لما استقر به المقام في المدينة النبوية عام 1384هـ ورأى تهافت النساء على زيارة القبر الشريف ألف جزءه في زيارة النساء للقبور، ولما ولى القضاء عام 1388هـ ألف رسالته في حكم تقنين الشريعة والإلزام بذلك, انتهى منها عام 1392هـ، كما ألف عدد من الرسائل في النوازل العصرية كما سيأتي إيضاحه، ولما انتشر العبث بالتراث ألف كتابه التعاليم وتحريف النصوص ورسالته الرقابة والتحذير والبراءة، ولما وقع التصنيف لبعض العلماء والدعاة ألف رسالته التصنيف، ولما هجم دعاة الرذيلة على الحجاب ألف كتابه حراسة الفضيلة ولما اشتهرت الدعوة لوحدة الأديان ألف كتابه الإبطال ولما وقعت شبهة الإرجاء دافع هو وأعضاء اللجنة الدائمة عن عقيدة السلف وألف رسالته درء الفتنة عن أهل السنة ولما فتحت بعض المدارس الأجنبية ألف كتابه المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية. وهكذا تجد مؤلفاته تعالج ما يحتاجه الناس.
سادساً: أن الشيخ قد استقراء كتب ابن القيم المطبوعة وخدمها وتأثر بها كثيراً في مؤلفاته وأسلوبه ومعلوم ما تحلى به ابن القيم من اقتفاء الأثر والسنة والعناية بحكم التشريع والجمع بين المنقول والمعقول والأسلوب الأخاذ والتنوع في التأليف وسعة الإطلاع.
فلما تقدم ووفاء بحق الشيخ وعرفاناً بجميله ورغبة في نشر علمه ليكثر الدعاء له ويستمر أجره ولأني لم اجد من استقراء كتب الشيخ وعرف بها أحببت أن أستعرض ما وقفت عليه من مؤلفاته مما طبع ومما لم يطبع مما ذكره هو أو ذُكر عنه وذلك كما يلي:
أولاً: ثبت بأسماء المؤلفات المطبوعة على سبيل الإجمال.
ثانياً: التعريف بالمؤلفات المطبوعة على حسب الفقرات التالية:
1- اسم الكتاب كما سماه مؤلفه.
2- عدد صفحاته وتاريخ أول طبعه له.
3- علاقته بكتبه الأخرى إن كان ثمَّ علاقة.
4- استعرض أهم ماورد في الكتاب من سبب تأليف أو مسائل ومباحث وخلاصة ماتوصل إليه مؤلفه فيه في الغالب.
ثالثاً: أسماء المؤلفات غير المطبوعة.
رابعاً: أسماء الكتب التي حققها أو شارك في تحقيقها.
خامساً: أسماء الكتب التي أشرف على تحقيقها.
سادساً: فوائد مما سبق وخاتمه.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
أولاً: ثبت بأسماء المؤلفات المطبوعة على سبيل الإجمال:
1- الحدود والتعزيزات عند ابن القيم
2- الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم
3- التقريب لعلوم ابن القيم
4- ابن القيم الجوزيه حياته آثاره موارده
5- فقه النوازل 3 مجلدات، فيها 15 رسالة:
الجزء الأول:
– التقنين والإلزام
– المواضعة في الاصطلاح
– خطاب الضمان
– جهاز الإنعاش
– طرق الإنجاب الحديثة
الجزء الثاني:
– التشريح الجثماني
– بيع المواعدة
– حق التأليف
– الحساب الفلكي
– دلالة البوصلة
الجزء الثالث:
– المثامنة على العقار
– بطاقة التخفيض
– بطاقة الائتمان
– التمثيل
– أثر الرجوع عن الإقرار بحد
6- الأجزاء الحديثية خمسة أجزاء:
– تحبير المقالة
– مسح الوجه باليدين بعد الدعاء
– زيارة النساء للقبور
– كيفية النهوض في الصلاة
– مرويات دعاء الختم
7- المجموعة العلمية خمس رسائل:
– التعالم
– حلية طالب العلم
– آداب طالب الحديث من الجامع
– الرقابة على التراث
– تغريب الألقاب العلمية
8- الردود ست رسائل
– الرد على المخالف
– تحريف النصوص
– البراءة
– التحذير
– تصنيف الناس
– عقيدة القيرواني والعبث بها
9- معجم المناهي اللفظية وفوائد الألفاظ.
10- تصحيح الدعاء
11- هجر المبتدع
12- التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل
13- معرفة النسخ والصحف الحديثية
14- التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث
15- النظائر 4 رسائل:
– التراجم الذاتية
– التحول المذهبي
– العزاب
– لطائف الكلم في العلم
16- طبقات النسابين
17- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل
18- علماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى وفيات عام 1420هـ
19- خصائص جزيرة العرب
20- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية
21- جبل إلال بعرفات
22- أدب الهاتف
23- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان
24- حد الثوب الإزار وتحريم الإسبال ولباس الشهرة
25- تسمية المولود
26- حراسة الفضيلة
27- لا جديد في أحكام الصلاة
28- السبحة
29- فتوى جامعة في زكاة العقار
30- فتوى جامعه في آداب العزاء
31- العلامة الشرعية للطواف
32- درء الفتنه عن أهل السنة
33- بدع القرار القديمة والمعاصرة
34- دعاء القنوت
35- أذكار طرفي النهار
36- المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية.
37- عيد اليوبيل بدعة في الإسلام
38- المداخل إلى أثار شيخ الإسلام ابن تيمية
ثانياً: التعريف بالمؤلفات المطبوعة:
1- الحدود والتعزيرات عند ابن القيم – دراسة وموازنة- : مجلد في 554 صفحة طبع 1415هـ الطبعة الثانية وأصله رسالة قدمها لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء عام 1400هـ وهي مشتملة في قسمها الأول على ترجمة ابن القيم وقد افردها بالطبع في كتاب مستقل وهذا الكتاب من ثمار تتبع الشيخ لفقه ابن قيم الجوزية في كتبه المطبوعة. دفعه لاختياره حاجة القضاء لهذه المباحث من عالم متجرد للدليل مع التحقيق والمناقشة، وأيضاً أن الحدود والتعزيرات تعتبر من أهم أعمال القضاة إذ عليها مدار حفظ الضروريات، وأيضاً أن ابن القيم لم يفردها بمؤلف بل مباحثها متناثرة في كتبه. فلذا اشتدت الحاجة لجمعها في صعيد واحد، وأيضاً للرد على ما يشغب به المستشرقون وتلاميذهم على الحدود والتعزيرات الشرعية. وابن القيم قد كشف عن الحكم والأسرار في ذلك مما أماط اللثام عن الحق وأزهق الباطل. وقد أوضح الشيخ في مقدمة الرسالة سبب تسميته لهذا العنوان وطريقة بحثه وأنه على مسلكين:
الأول: عرض لكلام ابن القيم على الترتيب الفقهي.
الثاني: الموازنة بين رأي ابن القيم وبين أراء المذاهب الفقهية الأخرى.
وبين يدي هذين المسلكين تعريف يكشف مستغلق الألفاظ الاصطلاحية ثم مبحث في حكمة التشريع في حدود ما ذكره ابن القيم ثم مباحث الأحكام الفقهية وختم الشيخ الرسالة بخلاصة معتصرة للبحث ونتائجه. من أبرز نتائجها أن ابن القيم لم يخرق الإجماع في أي مسألة من مسائل البحث خلاف لما يدعيه خصومه ثم عرض الشيخ جملة هذه المسائل وما قيده منها أو تعقبه ورجح خلافه.
2- أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية – دراسة وموازنة – : مجلد في 438 صفحة، طبع عام 1416هـ وأصله رسالة قدمها لنيل درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء عام 1402هـ وهذا الكتاب من ثمار تتبع الشيخ لفقه ابن القيم في كتبه المطبوعة. دفعه لاختياره هو ما سبق ذكره في الكتاب السابق. وقد صنف مباحث ابن القيم في الجناية على النفس وما دونها والمنتشرة في أثنى عشر كتاباً من مؤلفاته المطبوعة على سبعة أبواب وفي كل باب جملة فصول وكل فصل على مباحث. وبين يدي جل المباحث مقدمات تكشف عن مستغلق الألفاظ الاصطلاحية وختم الكتاب بخلاصة تضم أهم نتائج البحث وهي مجتمعة في ثلاث جوانب:
الأول: في منزلة ابن القيم العلمية.
الثاني: في مقام ابن القيم من الفقه في الدين ولذا لم يخرق الإجماع في اختياراته ولذا عرض الشيخ خلاصة ما اختاره ابن القيم في المسائل مما خالف فيه الجمهور أو وافقهم أو وافق فيه الإمام أحمد وقد تعقب الشيخ ابن القيم في بعض اختياراته.
3- التقريب لعلوم ابن القيم: كتاب في 411 صفحة قرب فيه الشيخ علوم ابن القيم من كتبه المطبوعة ورتب الفقهيات منها على أبواب الفقه كما جاءت في كتاب زاد المستقنع فيذكر عنوان المسألة وموضوع بحثها من كتب ابن القيم المطبوعة وقد أوضح في المقدمة الطبعات التي رجع لها والسبب الذي لأجله اختار تقريب علوم هذا الإمام = وهو أنه يعتمد الدليل والتحقيق في بحوثه. وقد ضم إلى ذلك ما جمعه من علوم ابن القيم في توحيد العبادة وعلوم القرآن والحديث وعلومه وأصول الفقه وقواعده والفروق والمفاضلة واللغويات ومتفرقات بحسب ما يقع للشيخ لا بحسب التتبع والاستقراء سوى الفقه.
4- ابن قيم الجوزية حياته آثاره موارده: مجلد في 428 صفحة طبع عام 1412هـ وهو في الأصل كتابين:
الأول: ابن قيم الجوزية حياته وآثاره: في 305 صفحة طبع عام 1400هـ فبعد أن منَّ الله على الشيخ بقراءة كتب ابن القيم وتقيِّد معارفه وعلومه على شكل موسوعة علمية شاملة رأى أن يفرد لمؤلفها هذا الكتاب ليعرف به وبيئته وعلومه وآثاره والكشف عن كثير من جوانب حياته ومنها استقلالية ابن القيم في الرأي والبحث والترجيح والاختيار.
الثاني: موارد ابن القيم في كتبه: في 75 صفحة طبع عام 1400هـ استقراء فيه الشيخ موارد ابن القيم في كتبه رداً على الواقعين فيه بقول: إنه نسخه من شيخه ابن تيمية. ومن خلال هذا الجمع تتضح أصالته واطلاعه المدهش في مؤلفات المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها وغيرها من مؤلفات الملل الأخرى ومن خلال هذا الجمع تحصل الفائدة بنسبة بعض الكتب لمؤلفيها ومنزلة هذه الكتب ومؤلفيها عند ابن القيم والأمانة العلمية التي تحلى بها هذا الإمام. وقد ترك الشيخ في هذا الجمع ا: ما لم يصرح ابن القيم بتسميته من الكتب ب: وموارده من كتب السنة المشهورة ج: وما نقله عن من كتبه الأخرى د: أو من شيخه ابن تيمية. وقد بلع عدد هذه الموارد 667 مورداً رتبها ترتيباً معجمياً يذكر اسم الكتاب ومؤلفه كما ذكره ابن القيم ومواطن ذكره من مؤلفات ابن القيم.
5- فقه النوازل: 3 مجلدات، فيها 15 رسالة
المجلد الأول: طبع عام 1407هـ في 281 صفحة اشتمل على خمسة رسائل هي ما يلي:
الأولى: التقنين والإلزام عرض ومناقشة. بين في المقدمة أهمية المسالة وحرر محل النزاع وهو إلزام القاضي المقلد الذي لم تتوفر فيه أدوات الاجتهاد بقول من الأقوال التي تتجاذبها أدلة الشريعة أو ترجع إلى قاعدة من قواعدها, وقد بحث هذه المسألة في ثلاثة مطالب:
الأول: عرض تاريخ نشوء فكرة الإلزام.
الثاني: أوجه القول بالإلزام مع بيان المصالح المترتبة عليه ثم مناقشتها في ثلاثة فصول.
الثالث: أدلة المنع من الإلزام مع بيان المضار المترتبة على القول بالإلزام وفيه فصلين.
وقد انتهى الشيخ في هذه الرسالة إلى القول بالمنع من الإلزام.
الثاني: المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللغى دراسة ونقد:
في 99 صفحة تكلم فيها الشيخ عن مصادر المصطلحات العلمية وأنواع المصطلحات وطرق المواضعة وضوابط المواضعة على الاصطلاح وخطر تغيير المصطلحات الشرعية وختم ذلك بذكر أمثلة من المصطلحات المغيرة.
الثالثة: خطاب الضمان حقيقته وحكمه: في 14 صفحة في مبحثين:
الأول: تعريف خطاب الضمان وأركانه وأهدافه وطريقة إصداره وأنواعه ومدى استفادة البنك منه.
الثاني: الفقه الشرعي لخطاب الضمان.
الرابعة: جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاء: في 23 صفحة وخمسة مباحث:
الأول: التصور الشرعي لأجهزة الإنعاش.
الثاني: علامة الموت عند الأطباء أو نازلة موت الدماغ.
الثالث: حقيقة الموت عند الفقهاء وعلاماته.
الرابع: حالات المريض تحت جهاز الإنعاش وهي ثلاث, محل الخلاف منها الثالثة وهي: إذا قامت علامات موت الدماغ الذي هو حقيقة الموت عند أكثر الأطباء.
الخامس: التكييف الفقهي لهذه النازلة وقد خلص فيه إلى جواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً إذا قرر المختص المتجرد من أي غرض أن الشخص ميؤس منه, وأما إذا وقع شك فلا ترفع ولا يحكم بالوفاة في الحالين ـ والتي يترتب عليها الأحكام الشرعية من وفاة وعده ونحوها ـ إلا بيقين مفارقة الروح لسائر البدن.
الخامسة: طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي: في 38 صفحة في سبعة مباحث:
الأول: في بيان من كتب في هذه النازلة.
الثاني: قواعد شرعية أمام البحث.
الثالث: في تفسير مصطلحات طبية ونحوها يذكرها الباحثون في هذه النازلة.
الرابع: تاريخ نشوء هذه النازلة زماناً ومكاناً.
الخامس: ولائدها.
السادس: صور هذه النازلة.
السابع: تنزيل الحكم الشرعي على هذه النازلة.
وقد خلص فيها إلى المنع من باب تحريم الوسائل وما تفضي إليه من هتك المحارم. ومثلها مما يحل في مواطن الاضطرار وتقدر بقدرها وعليه فإن المكلف إذا ابتلي بهذا فعليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه والله تعالى أعلم.
المجلد الثاني: طبع عام 1409هـ وفيه خمس رسائل هي:
الأولى: التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني: في 42 صفحة تكلم فيها عن الممارسات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان والتي يجمعها ثلاثة أوعية:
الأول: العمليات المجردة.
الثاني: التشريح.
الثالث: النقل والتعويض الإنساني. وقد تكلم عنها في ثمانية أبحاث:
الأول: المؤلفات فيها.
الثاني: حكم التداوي في أصل الشرع.
الثالث: التاريخ القديم لها.
الرابع: حكم التصرفات الطبية الفاعلة على بدن الإنسان.
الخامس: القواعد والأصول الشرعية التي تخرج عليها هذه النوازل جوازاً أو تحريماً.
السادس: تخريج وتنزيل الممارسات الطبية على المدارك الشرعية.
السابع: الشروط العامة للنقل والتعويض.
الثامن: حكم المعاوضات المالية على الدم والأعضاء.
وقد خلص في البحث إلى جواز النوع الأول وهو العمليات المجردة مما فيه دفع ضرر والعادة جارية بنجاحه وإنما الخلاف في بعض متعلقاته. وإلى جواز التشريح لكشف الجريمة بشروط سبعه. وأما التشريح لكشف المرض أو للتعلم أو التعليم فالشيخ متوقف. وأما النقل والتعويض الإنساني فكما يلي:
1- نقل الدم يجوز بشروط سبعة ذكرها كما يجوز نقل عضو أو جزء منه في بدن الإنسان لمكان آخر كإجراء عملية مجردة له طرداً لقاعدة جواز التداوي بشروطه العامة. وأما النقل من حي لحي كنقل كلية أو يد فلا يجوز. وأما النقل من ميت لحي فلا يجوز إذا كان الأمر تحسيني كترقيع شفة وإن كان لأمر حاجي فحرمة الميت واجبة كحرمة الحي. وأما في أمور ضرورية كقلب ورئة وكلى فمن قال بالجواز خرجها على قاعدة المصالح والمفاسد مع شرط الإذن منه أو من وارثه.
الثانية: بيع المواعدة (المرابحة في المصارف الإسلامية) وحديث (لا تبع ما ليس عندك): في 23 صفحة سماه بيع المواعدة .. وهو يسمى عند المصارف بيع المرابحة للآمر بالشراء = لأنها في جميع صورها مبنية على الوعد ملتزماً به كان أو غير ملتزم به ولئلا يختلط على البعض مع بيع المرابحة المحرر عند الفقهاء في بيوع الأمانة على أن صورتها تدخل تحت اسم السلم الحال الوارد فية حديث ” لا تبع ما ليس عندك” وقد بحث هذا البيع في سبعة مباحث:
الأول: بيع المرابحة في اصطلاح متقدمي الفقهاء.
الثاني: مدى لزوم الوفاء بالوعد.
الثالث: المؤلفات والبحوث فيه.
الرابع: صور بيع المرابحة في المصارف الإسلامية.
الخامس: سبب وجوده في المصارف.
السادس: حكمها.
السابع: ضوابطها الشرعية، وهي التي تجعل هذا البيع في دائرة الجواز وهي باختصار:
1- خلوها من الالتزام بإتمام البيع قبل الحصول على العين بالتملك والقبض.
2- خلوها من الالتزام بضمان هلال السلعة على أحد الطرفين بل يبقى على الأصل في الضمان.
3- أن لا يقع العقد إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها في ملكه.
الثالثة: حق التأليف تاريخاً وحكماً: في 68 صفحة قيد فيها الشيخ خلاصة ما وقف عليه في هذا الموضوع بعد طول تتبع واستقراء عاقداً له في ستة أبحاث:
الأول: فن الطباعة تاريخاً وانتشاراً.
الثاني: حق التأليف في المجالات الدولية والحكومية والفردية.
الثالث: التاريخ القديم لحق التأليف.
الرابع: في عنوان هذه النازلة والتعريف به.
الخامس: الحقوق الواردة على التأليف وبيان حكمها.
السادس: في حق النشر والتوزيع وحكمه شرعاً.
الرابعة: الحساب الفلكي: في 26 صفحة وفيها الكلام عن مسائلتين:
الأولى: حكم إثبات دخول الشهر القمري بالحساب وهي في ثمانية مباحث ساق فيها النصوص الواردة ودلالتها وبيان الإجماع على موجبها وفند الخلاف الحادث في ذلك ونقضه وخلص فيها إلى: أن إثبات أول الشهر شرعاً بالهلال أو الإكمال.
الثانية: توحيد الرؤية وقد ألمح فيها إلى ما كتب وصدر من قرارات في هذا الشأن ومنها قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وفيه الأخذ بقول الجمهور أن لكل أهل بلد رؤيتهم على ما يقرره أهل الفتوى منهم والمسألة اجتهادية وتوحيد المسلمين على تحكيم الشرع والاعتقاد الصحيح هو الأولى بالعناية.
الخامسة: دلالة البوصلة على القبلة: في 7 صفحات بحث فيها حكم أعمال الآلات في الدلالة على القبلة وما تم الوقوف عليه في خصوص البوصلة.
المجلد الثالث:
المثامنة في العقار نزع ملكيته للمصلحة العامة: كتيب في 47 صفحة طبع عام 1411هـ أدار البحث فيه بما يلي:
1- التعريف.
2- تمهيد عن الملكية.
3- القيود الوارد على الملك في أسبابه وحقوقه.
4- المثامنة في العقار للمصلحة العامة. وقائعها على مدى العصور وكلام الفقهاء فيها وأدلتها وشروطها وموقف المالك منها.
وقد خلص إلى جواز نزع ولي الأمر الملكية الخاصة للمصلحة العامة مع التعويض الفوري العادل لا وكس ولا شطط. وفي آخر الرسالة ملحق بقرار مجمع الفقه الإسلامي.
بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 21 صفحة طبع 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات التخفيض المنتشرة بأسماء متعددة وقد خلص فيه إلى تحريم إصدارها وحملها والتعامل بها.
بطاقة الائتمان حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية: في 73 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1416هـ ألفه لبيان حكم بطاقات الائتمان المنتشرة بأسماء متعددة. وهي في مقدمة وثمانية مباحث:
الأول: في تسمية من كتب في هذه النازلة.
الثاني: تعريفها.
الثالث: تاريخها.
الرابع: معرفة من له حق إصدار البطاقة.
الخامس: أنواعها وصورها.
السادس: أطراف بطاقة الائتمان.
السابع: منافع بطاقة الائتمان.
الثامن: مضارها وسوالبها.
التاسع: حكمها. وقد خلص فيه إلى تحريمها.
وفي نهاية الكتاب ملاحق لفتاوى اللجنة الدائمة.
التمثيل حقيقته تاريخه حكمه: كتيب في 60 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1411هـ وهو في مقدمة ذكر فيها أهمية معرفة حكم التمثيل كونه أصبح فناً له رواده ومدارسه ويشكل ظاهرة منتشرة مع أن بعض السابقين قد تعرض له في مؤلفاته وقد جعله في سبعة مباحث:
الأول: ذكر من كتب في هذه النازلة.
الثاني: حقيقة التمثيل وأسمائه.
الثالث: تاريخه.
الرابع: أنواعه.
الخامس: غايته وأهدافه.
السادس: المدرك الفقهي لحكمه.
السابع: شبه وجوابها.
وقد خلص المؤلف في خاتمة الكتاب إلى تحريمه لكونه بدعة إن كان تمثيلاً دينياً وتحريمه إن لم يكن دينياً لما فيه من التشبه فهو لهو محرم ولما يترتب عليه من آثار سيئة.
أثر الرجوع عن الإقرار بحد: كتيب في 31 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1412هـ قدم له معالي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة في وقته الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير رحمه الله. قُدم هذا البحث إلى هيئة كبار العلماء. وهي مسألة قضائية حكى فيها الأقوال الثلاثة:
الأول: قبول الرجوع مطلقاً.
الثاني: قبوله إذا اقترن بشبهة وعدم قبوله إذا لم يقترن بها.
الثالث: عدم قبوله مطلقاً.ودلل وأصل.
6- الأجزاء الحديثية وهي خمسة أجزاء:
الأول: تحبير المقالة في حديث الحوالة: كتيب لطيف في 47 صفحة متوسطة الحجم طبع في حدود عام 1404هـ سبب تأليفه هو جمع ألفاظ الحديث الوارد في الحوالة في صعيد واحد وبيان ما حصل فيها من وهم واختلاف قد جعله المؤلف في مقدمة وفصول: الأول: في تخريج حديث الحوالة وذكر ألفاظه والحكم عليه وفي آخر الفصل ملاحق هي عبارة عن فوائد. الثاني: في الآثار في الحوالة حال التوى ـ على وزن الهوى ـ وهو التلف واصطلاحاً هو العجز عن الوصول إلى الحق. ثم ختم الكتاب بذكر المؤلفات في الحوالة.
الثاني: مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء: انتهى من تأليفه عام 1394هـ وأعاد نسخه في 1403هـ في 75 صفحة متوسطة الحجم طبع قبل عام 1416هـ وهو في خمسة فصول:
الأول: جمع فيه الأحاديث الواردة في المسألة وهي سبعة.
الثاني: الآثار وهي أثر واحد عن ابن عمر رضي الله عنه وسبعة عن التابعين ومن بعدهم.
الثالث: من صرح بعدم مشروعيته من السلف.
الرابع: مذاهب الأئمة فيه.
الخامس: ملاحق البحث
وهي ثلاث فوائد:
1- حكمته عند القائلين به.
2- مسح غير الوجه بعد الدعاء كالصدر.
3- متفرقات.
وقد خلص المؤلف إلى أن الأحاديث القولية في المسألة لا تصح والفعلية فيها حديث لم يعرف إسناده والبقية ضعيفة ولم يصح عن الصحابة شيء في ذلك أما من بعدهم فمنهم من صرح بعدم المشروعية ومنهم من فعلة والمرد هو إلى نص المعصوم صلى الله عليه وسلم وفي المذاهب أنه غير مشروع عند المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية ورواية عن أحمد. ومحل المسح هو بعد الدعاء على الوجه فقط على القول بمشروعيته. وأنه خارج الصلاة أهون فلو فعله الداعي أحياناً من غير ملازمة لكان له وجه.
الثالث: زيارة النساء للقبور: في 59 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1403هـ سبب تأليفه أن المؤلف لما استوطن المدينة النبوية عام 1384هـ ورأى تكاثر زيارة النساء للقبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصاحبيه رضي الله عنهما فتطلع لمعرفة حكم هذه الزيارة وبيان ذلك للمسلمين لأهميتها. وقد جعله المؤلف بعد المقدمة في عناوين
الأول: اختلاف العلماء في هذه المسالة على ثلاث أقوال:
1- الكراهية.
2-الإباحة.
3- التحريم.
الثاني: المخرجون لأحاديث اللعن إجمالا يعني حديث ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور” وفي لفظ” زائرات” .
الثالث: تفصيل روايات المخرِّجين.
الرابع والخامس: سند حديث “زائرات” والحكم عليه.
السادس: ضبط زاي “زُوارات” بضم الزاي جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً.
السابع: تفصيل أدلة المنع.
الثامن: أدلة المجيزين والجواب عنها.
التاسع: نقل جملة من كلام أئمة التحقيق في هذه المسالة.
ومما تقدم يتضح اختيار المؤلف وهو التحريم.
الرابع: كيفية النهوض في الصلاة وضعف حديث العجن: في 110 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1406هـ سبب تأليفه بيان القول الصحيح في حديث العجن سنداً ومتنا لأنه انتشر العمل به على اثر تحسين الشيخ الألباني رحمه الله للحديث ودعوته للعمل به مما أوجب معرفة مشروعية هذه الهيئة عند النهوض من ركعة لأخرى أو عدمه. وفي بداية المقدمة عرض مختصر جامع للخلاف في هذه المسألة. وقد عرض المؤلف لهذا الموضوع في خمسة مباحث:
الأول: استقراء الأحاديث والآثار الواردة في كيفية النهوض في الصلاة من سجود أو جلوس وهي تسعة أحاديث عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم.
الثاني: سياق حديث العجن وتخريجه والتعريف برجاله.
الثالث: بيان منزلته وخلاصتها أنه حديث غريب منكر.
الرابع: العجن عند الفقهاء.
الخامس: معنى العجن في لغة العرب.
وقد خلص المؤلف في هذا الكتاب إلى ضعف حديث العجن وغرابته ونكارته وإلى أن السنة نهوض المصلي في كل قيام من الصلاة على صدور قدميه وركبتيه معتمداً بيديه على فخذيه وأن الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض إنما يكون للحاجة.
الخامس: مرويات دعاء ختم القرآن وحكمه داخل الصلاة وخارجها: كتيب في 83 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1407هـ ذكر في المقدمة أن لأهل العلم سبعة عشر بحثاً تتعلق بختم القرآن ثم بين حالها بإجمال ولأن دعاء ختم القرآن شاع العمل به داخل الصلاة وخارجها والمسلم مقيد في تعبده بشريعة محكمة = ألف هذا الجزء ليقف الناظر فيه على مدى تلاقي دعاء الختم في الصلاة بين قاعدة الشريعة في العبادات بالتوقيف. وبالتالي يحصل الحكم باطمئنان, وعقد لذلك فصلين:
الأول: في المروي مرفوعاُ أو موقوفاً وهو ثلاثة أنواع:
1- ما يفيد أن الدعاء عند الختم من مواطن الإجابة.
2- ما يفيد أدعية نبوية في ذلك.
3- ما يفيد جمع الأهل والولد للدعاء ،ومجموعها عشرة أحاديث مرفوعة وثلاثة موقوفة وواحد مقطوع.
الثاني: في فقه المروي. وقد خلص فيه إلى أن القول بمشروعيته في صلاة التراويح قبل الركوع يكاد يكون من مفردات الإمام أحمد عن الثلاثة معللاً بأنه عمل المصرين مكة والبصرة وفي رواية سهل بجعله في الوتر، ومالك يقول أنه ليس من عمل الناس وبعض العلماء استحسنه من متأخري الحنفية, وابن تيمية أفاد بأن عند كل ختمه دعوة مجابة مروي عن طائفة من السلف وأن الدعاء عقيب الختم من المشروع وبه قال تلميذه ابن القيم. وليس في كلام ابن تيمية ذكر لدعاء الختم في الصلاة. وختم المؤلف الكتاب بخلاصة أكد فيها على عدم مشروعية ختم القرآن في الصلاة مشياً على قاعدة التوقيف في العبادات ثم ذيل الكتاب بأربع فوائد موقظة تناسب الموضوع.
7- المجموعة العلمية وهي خمس رسائل:
الأولى: التعالم وأثره على الفكر والكتاب: في 133 صفحة طبع عام 1408هـ ألفه لكشف مدعي العلم وليس بعالم وجعله في عناوين خمسة:
الأول: المؤلفات في التعالم.
الثاني: أمثلة للتعالم من السير والتاريخ ذكر خمسة عشر مثالاً .
الثالث: إجمال الحال في الحياة المعاصرة ذكر فيها أسباب التجنس الفكري وضعف التحصيل.
الرابع: ظواهر التعالم ذكر خمسة عشر مظهراً:
1- التعالم في الفتيا.
2- التعالم في القضاء.
3- تعالم التافهين الفاشلين في التحصيل بتفسير كتاب الله تعالى.
4- تعالم بعض المنتسبين لخدمة السنة المشرفة.
5- التعالم في الفقهيات.
6- الانتحال للكتب وتغيير أسمائها أو أخذ مباحث منها.
7- نفخ الكتاب بالترف العملي.
8- ضريبة الثراء المشبوه والجاه الموهوم.
9- الصعقة الغضبية –التنمر-
10- شغف المبتدئين بالتأليف.
11- التجنس اللغوي.
12- إثبات الشخصية في الرسائل.
13- هلك الخسَّاف المتفاصح.
14- الترديد في الكلام.
15- الغنادر ـ جمع غندر ـ وهو المشاغب المتطاول بلسانه.
الخامس: أبحاث ستة:
1- إخلاص النية لله سبحانه وتعالى.
2- أن العالم لا يُتبع بزلته.
3- الزجر من حمل الشواذ والرخص.
4- التوقي من الغلط على الأئمة.
5- فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد.
6- جرم القول على الله تعالى بلا علم.
وفي آخر الكتاب ملحق.
الثانية: حلية طالب العلم: في 69 صفحة في طبعت عام 1408هـ ألفها الشيخ بعد تأليفه لكتاب التعالم وأثره في الفكر والكتاب جمع فيها ستة وستين أدباً من آداب طالب العلم بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه بعضها مدرك بالشرع وبعضها يعرف بالطبع وقد جعلها في سبعة فصول:
الأول: آداب الطالب في نفسه.
الثاني: كيفية الطلب والتلقي.
الثالث: آداب الطالب مع شيخه.
الرابع: آداب الزمالة.
الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية.
السادس: التحلي بالعمل.
السابع: المحاذير.
الثالثة: آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب أو المنتقى من الجامع للخطيب البغدادي: كتاب في 63 صفحة انتقاه الشيخ من (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب البغدادي ت 463هـ لما تميز به الجامع من الجمع والتلخيص ولما انتشر في هذا العصر من حب للسنة النبوية ولأن الشيخ لم ير كتاباً مختصراً بخصوص آداب طالب الحديث مما جعل الحاجة ماسة إلى مختصر في الآداب يدرسونه قبل الخوض في الحديث وعلومه وقد انتقى الشيخ بعد مقدمة الكتاب من تراجمه وأقوال مؤلفه.
الرابعة: الرقابة على التراث: في 40 صفحة طبع 1412هـ وهو خطاب دعاه إليه ما كتبه في كتابه ( تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال) وهذا الخطاب موجه إلى علماء العصر وأساتيذه للمحافظة على نعمة التراث التي تميز بها المسلمون بل إن حرمة التراث تداخل كل واحدة من الضروريات الخمس وقد أوضح فيه أوجه العبث بالتراث ودوافعه وسبل الوقاية والنتيجة والضمانات.
الخامسة: تغريب الألقاب العلمية: كتيب في 72 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1403هـ ذكر المؤلف في مقدمته بعض من كتب عن الألقاب وأنه ألف هذا الكتاب ليبدي نظرة متأنية في عامل تغريب اللسان واصلا بذلك رحم لغة القرآن بعد أن قطعتها يد التغريب في الألقاب العلمية من الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه فقد دعى إلى تعريبها وفي آخر الكتاب ملحقين يتعلقان بنفس الموضوع.
8- الردود وهي ست رسائل:
الأولى: الرد على المخالف من أصول الإسلام: كتاب في 95 صفحة طبع حدود عام 1411هـ ثم طبع في مجموعة الردود عام 1414هـ وهو عبارة عن أبحاث من ضنائن العلم وغوالية لبيان أصل من الأصول الشرعية وهو مشروعية الرد على المخالف ولا يقصد به مخالف معين كما أنه لا يقصد به الخلاف المحمود أو الخلاف السائغ وإنما الخلاف المذموم. وقد جعله الشيخ في ستة مباحث وخاتمة يتلوها بصيرة مهمة إلى حملة الأقلام المسمومة.
المبحث الأول: تاريخ الرد على المخالف وأدلته.
المبحث الثاني: أنواع المخالفة والرد عليها.
المبحث الثالث: شروطه وآداب الرد.
المبحث الرابع: ظاهرة التخذيل.
المبحث الخامس: في مضار السكوت عن المخالف.
المبحث السادس: ثمرات القيام بهذه الوظيفة الشرعية.
الثانية: تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال: كتاب في 184 صفحة طبع عام 1412هـ ألفه الشيخ لبيان المأخذ الأثيم (تحريف النصوص) بتطبيقات معاصرة مما تم الوقوف عليه بدون استيعاب وفيها دلالة على غيرها وجعله قسمين:
الأول: العلم بين الأمانة والتحريف وفيه بحوث تأصيلية عن حقيقة الأمانة العلمية وما يخرقها من التحريف بذكر تاريخه ودوافعه وأنواعه وطرقه ومخاطره وطريق الكشف عنه وطرق الوقاية منه.
الثاني: أمثلة التحريف في المعاصرين مقدماً لها بذكر من حاز فضل السبق بكشفهم. محتسباً عند الله تعالى أداء الأمانة العلمية واحترام العهد الذي أخذه الله على عباده.
الثالثة: براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة: أكتوبة ـ هكذا سماه مؤلفه ـ صغيرة في 47 صفحة متوسطة طبع عام 1407هـ قدم له سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
سبب تأليفه وموضوعه: الكشف عن شخصين في حقيقتهما وهما محمد بن زاهد الكوثري وعبد الفتاح أبو غدة .
تجنى الأول منهما على عدد من علماء الأمة وسكت الثاني عن ذلك بل احتضن الأول وأحيا ذكره ونشر كلمته.
الرابعة: التحذير من مختصرات محمد بن علي الصابوني في التفسير: في 77 صفحة طبع في مجموعة الردود عام 1414هـ وسبق طبعه طبعة مستقلة قدمه الشيخ بذكر من رد علي الصابوني وأنه جمع
رده من ذلك وغيره مع زيادة توثيق ومعذرة. وقد جعله الشيخ في ثلاثة فصول:
الأول: أمثلة الإخلال بالأمانة العلمية.
الثاني: مسه عقيدة التوحيد بما ينابذها.
الثالث: أمثلة لجهالاته بالسنة.
وذيل الشيخ الكتاب بوقفة مع الكاتب في جولته الأخيرة . عندما رد على بعض من نبه على أخطائه.
الخامسة: تصنيف الناس بين الظن واليقين: كتاب في 89 صفحة طبع عام 1414هـ ألفه الشيخ للرد على المصنفين للعلماء والدعاة بناء على الظنون فذكر بعد المقدمة: وفادة التصنيف وواجب دفعه وطرقه وواجب دفعها وسند المصنفين ودوافعه والانشقاق به وتبعه فشو ظاهرة التصنيف. ثم أرسل ثلاث رسائل:
الأولى: لمحترف التصنيف.
الثانية: إلى من رُمي بالتصنيف ظلماً.
الثالثة: لكل مسلم.
السادسة: عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها: في 70 صفحة طبع عام 1414هـ مستقلا وطبع مع مجموعة الردود وهو في الحقيقة إخراج لمقدمة ابن أبي زيد القيرواني ت 386هـ والمتعلقة بأصول الدين عن النسخة المحققة والمطبوعة مع بقية الرسالة بدار الغرب الإسلامي عام 1406هـ مع تقديم مقدمة وافية دعاه لها ما فعله بعض محققي هذه العقيدة من تحريف وزيادة ونقص وتحوير لمقاصد مؤلفها إلى عقيدة تخالف عقيدة السلف. ذكر فيها ست حقائق تتعلق بتقرير العقيدة عند السلف ومنهجهم في ذلك وقد ألحق الشيخ بالمقدمة نظما لها لأحمد بن مشرف ت 1298هـ.
9ـ معجم المناهي اللفظية ويليه فوائد في الألفاظ: مجلد في 780 صفحة قدم له بمقدمة نفيسة في مباحث منها مبحث في وسائل جامعة لحفظ المنطق ومنها ذكر ما تم الوقوف عليه من مؤلفات في موضوع حفظ اللسان. والكتاب غزير الفوائد واسع المراجع هو ثمرة إطلاع واسع على مدار سنين متعددة.
10- تصحيح الدعاء: مجلد في 537 صفحة طبع عام 1419هـ ألفه الشيخ لأن المحدثات في الدعاء تزداد مع فترة العلماء وجهل وقصد بذلك التبليغ والنصح عن الغلط والاعتداء في الدعاء والمراد الدعاء الشامل لنوعية دعاء المسألة ودعاء العبادة كمعنى الذكر الشامل. وقد بين ذلك في مقامين:
الأول:حصر الذكر والدعاء المشروع. الثاني: استقراء ما أُحدث في ذلك ليكون البيان والحصر للمشروع محاصراً للثاني ويكون المذكور في الثاني كالمثال وقد عقد الكلام على ذلك في أربعة فصول:
الأول: متن جامع عن الدعاء فيه فوائد جامعة عن حقيقة الدعاء ومنزلته وشروطه وآدابه وإجابته أسبابها الظاهرة والباطنة.
الثاني: قواعد التعبد بالذكر والدعاء ذكر فيها خمسة عشر قاعدة.
الثالث: في أدلة التصحيح.
الرابع: تصحيح الذكر والدعاء على أبواب العلم.وفي كل باب مبحثان مبحث في المشروع ومبحث في التصحيح.
وقد ضمن الكتاب رسالة بدع القراء القديمة والمعاصرة المطبوع 1416هـ بعد أن أضاف إليه ما يزيد على ضعفها وكذلك رسالته في دعاء القنوت المطبوعة عام 1417هـ وكتيب أذكار طرفي النهار المطبوع عام 1415هـ وخلاصة ما جاء في جزء مرويات دعاء ختم القرآن المطبوع .
11- هجر المبتدع: في 51 صفحة طبع عام 1410هـ ألفه الشيخ لما رأى من انفتاح العالم بعضه على بعض وبروز دعوات باطلة تهدف إلى كسر حاجز الولاء والبراء ونشر الأمية الدينية مما استوجب إحياء سنة الهجر لأهميتها في التمييز والردع بضوابطها الشرعية وقد جعلها في مباحث:
الأول: مقاصد الإسلام في الهجر.
الثاني: أنواعه.
الثالث: شروطه.
الرابع: صفته.
الخامس: منزلة هجر من الاعتقاد.
السادس: الأدلة عليه من الكتاب والسنة والإجماع.
السابع: إعمال الصحابة فمن بعدهم له في مواجهة المبتدعة.
الثامن: ضوابط الهجر في الشرع.
التاسع: عقوبة من والى المبتدعة.
العاشر: التحذير من إشاعة البدعة.
12ـ التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل: من (مشاريع العمر)ـ هكذا قال عنه مؤلفه ـ في ثلاثة أجزاء خرج الجزء الأول وهو المتعلق بأصول التخريج في 214 صفحة طبع عام 1413هـ . وهو كمقاصد الشريعة بالنسبة لأصول الفقه، ذكر فيه مقدمات في مبادئ أصول التخريج وتعريفه طرفي العنوان وحقيقته وتأصيله من القرآن الكريم والمؤلفات فيه. ثم عقد بابين الأول منها في ستة أبحاث:
1- التعريف.
2- كونه من المشترك اللفظي.
3- تأصيله من الوحيين.
4- فوائد التخريج.
5- مباحثه في كتب المصطلح.
6- المؤلفات فيه.
الباب الثاني: طرق العمل والتخريج في أربعة مباحث:
1- طريق التأليف في التخريج.
2- طرق استخراج الحديث.
3- طرق التخريج.
4- الطريق العملي للتخريج وتحقيق مراتب النظر فيه.
13ـ معرفة النسخ والصحف الحديثية: كتاب في 299 صفحة طبع في 1412هـ جعل مؤلفه أحد علوم الحديث والمراد بها الأوراق المشتملة على حديث فأكثر ينتظمها إسناد واحد فإن تعدد السند فهو الجزء أو أحاديث فلان. أراد الشيخ جمع ما وقف عليه منها والدلالة عليها مع معرفة حكمها من صحة أو ضعف أو وضع على سبيل الإجمال وجعل بين يدي ذلك مباحث سبعة مهمة:
1- تاريخ تدوينها.
2- غاية هذا النوع وثمرته.
3- معارف عامة عنها حقيقتها ونظامها الخ.
4- جهود المتقدمين في معرفة النسخ.
5- جهود المعاصرين.
6- كيفية الرواية لها ومنها.
7- مراتبها الحكيمة.
14ـ التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث: كتاب في 219 صفحة طبع عام 1412هـ جعله مؤلفه أحد علوم الحديث ويعبر عنه بـ: لا يصح في الباب شيء ونحوها. ذكرها بعض العلماء في مضامين كتبهم وأول من ألف فيها على استقلال –فيما يعلم الشيخ- الموصلي ت 622هـ ومن بعده تخريج له أو تعقيب أو اختصار فجمع الشيخ ما فيها وأضاف لها ما وقف عليه وجعل مسائله على كتب وأبواب الفقه وما خرج عنها جعله في كتاب جامع وقد دعاه إلى جمع هذا الكتاب تقريب العلم لطلابه حتى ينتقلوا من قليله لكثيرة.
15ـ النظائر: كتاب في 303 صفحة جمع كتباً متنوعة العناوين جمعت مادتها من بطون الكتب مما يعز وجوده مجموعاً في باب أو كتاب وإنما هي فوائد منثورة وفرائد ونوادر وملح علم. وهو يشمل أربع رسائل:
1- التراجم الذاتية: وهو جمع لما حصل للشيخ بالتتبع من الذين ترجموا لأنفسهم من العلماء وغيرهم نادراً.
2- التحول المذهبي: جمعه الشيخ من خلال رجوعه لطائفة كثيرة من كتب التراجم والرجال والمقصود من ذلك جمع من حصل له ذلك وذكر سببه أن وجد خلافاً لمن جعل ذلك حجة لصحة مذهبة أو منع منه وشدد. والحق هو إتباع الدليل ولو خالف المذهب ولا يلزم من ذلك تحول بل إن إتباع الدليل هو مذهب الأئمة الكبار وقد ذكر سبعة عشر فائدة قبل سرد من تحول من مذهب لآخر.
3- العزاب: جمع فيه الشيخ من لم يتزوج من العلماء مما وقف عليه في كتب التراجم وهي من ملح العلم وما يستظرف مع تنبيه الشيخ خطأ من يجمع ذلك على وجه الحفاوة وبالغ الاهتمام مما يخدم نزعة الصوفية وجذوة الرهبانية وتخدم القضية المرة تحديد النسل.
4- لطائف الكلم في العلم: انتخاب لما يكثر من كلمات جوامع في الكتب والمراسلات مع ذكر مصدرها حسبما يقع للشيخ.
16ـ طبقات النسابين: مجلد في 514 صفحة طبع عام 1407هـ ألفه الشيخ لأنه لم يجد من أفرد لطبقات النسابين كتاب مع عنايتهم بالأنساب في كتب التواريخ والتراجم وفي مفردات مستقلة ولما لهذا العلم من شرف في حدود الشرع فقد جرد لها هذا الكتاب ذاكراً ما وقف عليه من مؤلفات في النسب للنسابين وقد ألحق الشيخ الطبقات بملاحق:
الأول: من لم يتم الوقوف على تاريخ وفاته من النسابين.
الثاني: الأحياء في القرن الخامس العشر الهجري الذين ألفوا في النسب.
الثالث: أعجام الأعلام.
الرابع: أعجام المؤلفات.
الخامس: تصنيف المؤلفات في علم النسب على الموضوعات.
17ـ المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل وتخريجات الأصحاب: كتاب حافل في مجلدين و 1213 صفحة من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي عام 1417هـ قدم له أمين المجمع د.محمد الحبيب ابن الخوجه ومما قال في مقدمته عن الكتاب “هو من أجلّ ما كُتب من المداخل في هذا العصر جمعاً وإتقاناً وتحليلاً وعمقاً ونظراً وتفصيلاً تسنده المعرفة الواسعة والفهم الصائب والتتبع الدقيق” وقال “عمل فريد ومصنف عجيب لما حواه من مقاصد وجمعه من مسائل وفوائد” جعله مؤلفه في ثمانية مداخل:
1- معارف عامه عن التمذهب وفيه ستة أبحاث.
2- معارف عامة عن المذهب الحنبلي وفيه ثلاث مباحث.
3- التعريف بأصول المذهب.
4- معرفة مصطلحات المذهب وتفسيرها وفيه تمهيد وثلاثة فصول
الأول: مصطلحات الإمام أحمد في أجوبته وفتاويه.
الثاني: مصطلحات الأصحاب في نقل مذهبه.
الثالث: مصطلحات الأصحاب في نقل بعضهم عن بعض.
5- التعريف بطرق معرفة المذهب ومسالك الترجيح فيه. مهد له بثلاث تمهيدات ثم ذكره في ثلاثة فصول:
الأول: طرق معرفة المذهب “حقيقة” مما صدر عن الإمام وهي أربعة طرق:
1- قوله.
2- فعله.
3- سكوته وإقراره.
4- توقفه.
الثاني: طرق معرفة المذهب من تصرفات الأصحاب في كتبه المعتمدة والشيوخ المعتمدين فيه.
الثالث: مسالك الترجيح عند الاختلاف في المذهب وفيه خمسة مباحث.
6- التعريف بالإمام احمد وفيه خمسة أبحاث:
الأول: عيون المعارف في ترجمته.
الثاني: الإمام محدث وفقيه.
الثالث: مدى تأثر فقه أحمد ومذهبه بفقه الشافعي ومذهبه.
الرابع: خبر القول بخلق القرآن.
الخامس: الخصال التي تميز بها الإمام أحمد.
7- التعريف بعلماء المذهب وفيه ثلاثة فصول:
الأول: معرفة التآليف المفردة عن علماء المذهب من لدن الإمام إلى وفيات القرن الخامس عشر الهجري وهي سبعة أنواع.
الثاني: طبقات الأصحاب وفيه مبحثان.
الثالث: معارف عامة عن الأصحاب وفيه سبعة أبحاث.
8- التعريف بكتب المذهب وفيه تمهيد وفصلان:
الأول: أنواع كتب المذهب وفيه ثلاثون نوعاً.
الثاني: الأبحاث العلمية لمحتويات الفصل الأول وهي عشرين مبحثاً.
وقد استحوذ المدخل الثامن على المجلد الثاني للكتاب مع الفهارس.
يقول مقدم الكتاب عن هذه المداخل “أغنت بما جمعت وأفادت بما وسعت ووجهت بما صنعت فلكان صاحبها وهو ماضٍ في بحثه وتنقيبه وضبطه وتحقيقه وبذله وعطائه ليعيد على أسماعنا قول حسان
إذا قال لم يترك مقالاً لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا
كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جداً ولا هزلاً “
فالكتاب حافل مفيد في الدرجة الأولى لمن يتفقه على مذهب الإمام أحمد ومفيد أيضاً لمن يتفقه على غير في التمذهب وكيفية التفقه على كلام الأئمة المتبوعين.
18ـ علماء الحنابلة من الإمام أحمد المتوفى سنة 241هـ إلى وفيات عام 1420هـ رحمهم الله تعالى: مجلد في 936 صفحة طبع عام 1422هـ ألفه الشيخ تكميلا لخدمة مذهب الإمام أحمد بعد أن ألف كتابه المدخل المفصل وذكر فيه كتب المذهب في الفقه و أصوله وقواعده. وهذا الكتاب معلمة لعلماء الحنابلة اتبع فيها ذكر شهرة المترجم وتاريخ ولادته ووفاته ومكانها مرتبا لهم حسب الوفاة مقدماً الرجال على النساء ومصادر الترجمة وقد استخرجها من كتب تراجم الحنابلة وطبقاتهم المطبوعة وبعض كتب التراجم العامة.
19ـ خصائص جزيرة العرب: كتاب في 108 صفحة ألفه الشيخ لبيان أصل من أصول الملة عن الدار الأولى لظهور الإسلام جزيرة العرب في حدودها وخصائصها في الإسلام والضمانات الحافظة لها. على سبيل الإيجاز لغرس هذه النعمة في أفئدة أبناء هذه الجزيرة حمية لله ودينه وشرعه ليس إلا. وقد جعله في خمسة فصول:
الأول: المؤلفات عن جزيرة العرب.
الثاني: أسمائها وأقاليمها.
الثالث: حدودها.
الرابع: خصائصها.
الخامس: الضمانات لحماية هذه الخصائص وهي عشرون ضمانة.
20ـ حكم الإنتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: كتاب في 195 صفحة طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث:
الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام.
الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات.
الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده.
الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين.
الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين.
السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين.
السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات.
ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.
21ـ جبل إلال بعرفات تحقيقات تاريخية شرعية: كتيب في 77 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1419هـ سبب التأليف أن المؤلف لم ير من أفرد الكتابة عن هذا الجبل مع ما للكتابة عنه من أهمية لما علق به في قلوب العامة من البدع والضلالات فلابد من دلالتهم على الهدى وقد وضعه المؤلف في خمسة أبحاث هي:
الأول: بيان صفة الجبل وتعيين موقعه وذرعه والمعالم الباقية لما أحدث فيه.
الثاني: أسمائه.
الثالث: أنه لا ذكر له في الرواية بعد التتبع ولا يتعلق به نسك.
الرابع: تعيين موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وحكمه للحجاج.
الخامس: أنواع ما أُحدث في الجبل والموقف من الأبنية والأقوال والأفعال وتاريخها.
ثم خاتمة فيها خلاصة ما تقدم من أنه ليس له اسم إلا جبل إلال بالكسر على وزن هلال وبالفتح على وزن سَحاب. وجبل عرفات وما سواها محدث وأقدم نص وقف عليه المؤلف في تسميته بجبل الرحمة هو في رحلة ناصر خسرو ت 444هـ المسماة (سفر نامه) وأنه لا ذكر له في الرواية ولا يتعلق به نسك وما ذكر بعض العلماء من استحباب صعوده لا يعول عليه وأنه يجب رفع وسائل الإغراء بالجبل من المحدثات وهي أربعة عشر محدثاً من الأبنية. واثنان وثلاثون محدثاً من الأقوال والأفعال المبتدعة.
22ـ أداب الهاتف: كتيب في 37 صفحة متوسطة الحجم طبع سنة 1416هـ سبب تأليفه تذكره للمؤلف ولمن شاء من أخوانه وتنبيهاً على محذورين كثر تأذي الناس منها ولأن الهاتف والجوال أصبحت تكون دوراً مهماً في الحياة وقد ذكر فيه ستة عشر أدباً آخرها المهاتفة المؤذية وذكر ست صور لها.
23ـ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: كتيب في 125 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1417هـ .
سبب تأليفه وموضوعه: واضح من عنوانه وهو إبطال نازلة الدعوة لوحدة الأديان والتقريب بينها وتحذير المسلمين من ذلك.
وضع المؤلف هذا الكتاب كجواب على سؤال عن هذه النازلة ثم عقد بين يدي الجواب ثلاث مقامات:
الأول: المسرد التاريخي لهذه النظرية بداءً من عصر النبوة إلى العصر الحاضر ثم ختمه ببيان آثار هذه النظرية على الإسلام والمسلمين.
الثاني: الجواب على سبيل الإجمال وأن هذه النظرية كفر مبين.
الثالث: الجواب مفصلاً وقد جلاه بإقامة أصول ومسلمات عقدية هي: الأصل الأول: دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة والكل من عند الله.
ثم فصل في ثلاثة من أصول الإيمان وهي الإيمان بالله والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل وبين نواقضها عند اليهود والنصارى.
ثم ختم الكتاب ببيان النتيجة الحكيمة لهذه النظرية في ستة عشر أصلاً وألحق بالكتاب ملاحق بثلاث فتاوى للجنة الدائمة.
24ـ حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة: كتيب في 31 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1416هـ قدم له فضيلة الشيخ د.صالح بن فوزان الفوزان. وقد ذكر فيه أن في حد الثوب سنة واحدة وفي حد الأزرة ثلاث سنن وان حالات التحريم والكراهية أربع. وأن للإسبال ثلاث حالات مستثناة من التحريم, وتكلم أخيراً على السدل في الصلاة وما بينه وبين الإسبال من علاقة واشتباه. وخلص فيه إلى تحريم الإسبال أسفل الكعبين وأنه لا حق للكعبين في فضول اللباس وأن مراعاة السنة في هذا تفيد أمرين:
1- مراعاة المعتاد في عرف البلاد.
2- النهي عن لباس الشهرة.
ويدخل في ذلك المبالغة في رفع الثوب فوق الكعبين بما يخالف المعتاد ويورث الشهرة.
25ـ تسمية المولود آداب وأحكام: كتيب في 72 صفحة متوسطة طبع قبل عام 1416هـ ألفه الشيخ لما لاحظ كثرة الأسماء المنكرة والأعجمية ونحوها مما اقتضى بيان هدى الإسلام في تسمية المواليد وأهميته.
ثم ساق الهدي النبوي في تسمية المولود في عشرة أصول.
الأول: أهمية الاسم وآثاره على المولود ووالديه وأمته.
الثاني: وقت التسمية.
الثالث: التسمية حق للأب.
الرابع: المولود ينسب إلى أبيه لا إلى أمه.
الخامس: في حسن الاختيار.
السادس: في مراتب الأسماء استحباباً وجوازاً وذكر خمس مراتب:
1- عبدالله و عبدالرحمن.
2- التعبيد لأي من أسماء الله الحسنى.
3- أسماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
4- أسماء الصالحين من المسلمين.
5- ما كان وصفاً صادقاً للإنسان بشروطه وآدابه.
السابع: في شروط التسمية وآدابها.
الثامن: في الأسماء المحرمة.
التاسع: في الأسماء المكروهة.
العاشر: المخرج من الأسماء المكروهة والمحرمة.
بعدها أورد جملة من الأسماء للبنين والبنات.
26ـ حراسة الفضيلة: في 175 صفحة طبع عام 1420هـ كتاب سارت به الركبان وطبع منه خلال شهرين خمسمائة ألف نسخة ألفه الشيخ لتثبيت نساء المؤمنين على الفضيلة وكشف دعاوي المستغربين إلى الرذيلة وهو في فصلين:
الأول: ذكر فيها عشرة أصول في الفضيلة وهي:
1- وجوب الإيمان بالفوارق بين الرجل والمرأة.
2- الحجاب العام.
3- الحجاب الخاص.
4- القرار في البيت.
5- الاختلاط محرم شرعاً.
6- التبرج والسفور محرمات شرعاً.
7- حرمة الأسباب المفضية إلى الزنا.
8- الزواج تاج الفضيلة.
9- وجوب حفظ الأولاد من البدايات المضلة.
10- وجوب الغيرة على المحارم.
الثاني: كشف دعاة المرأة إلى الرذيلة وتحذير المؤمنات من الوقوع فيها.
وفي آخر الكتاب ملحقين لفتويين من فتاوى اللجنة الدائمة.
27ـ لا جديد في أحكام الصلاة: كتيب في 76 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1418هـ ألفه الشيخ للتنبيه على بعض الأخطاء في أعمال وحركات وهيئات وصفات في الصلاة تميز المعتنون بنصر السنة ومتابعة الدليل بشارات وعلامات تعبديه لا دليل عليها وهي:
1- أحداث هيئة في المصافة للصلاة .
2- وضع اليدين على النحر تحت الذقن.
3- زيادة الانفراش والتمدد في السجود.
4- الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين.
5- التنبيه على أن قيام المصلي من ركعة لأخرى على صفة العاجن ليس من سنن الهدى-وله في هذه المسألة جزء مفرد-. 6- التنبيه على تطبيق خاطئ لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى” الحديث أخرجه مسلم برقم (579) .
7- قصد عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.
8- ضم العقبين في السجود.
28ـ السبحة تاريخها وحكمها: كتاب في 113 صفحة طبع عام 1419هـ أصل الكتاب جزء من كتاب تصحيح الدعاء افرده ليكثر الانتفاع به وجعله في مبحثين:
الأول: في بيان المشروع في عد الذكر وأنه بالأنامل.
الثاني: في بيان غير المشروع وهو عد الذكر بغير الأنامل. وقد جصل التحول من الأول في ثلاث مراحل:
الأولى: في عد الذكر بالحصى والنوى.
الثانية: عد الذكر بالسبحة.
الثالثة: عده بآله حديثه مصنعة.
تكلم فيه عن المرحلة الأولى عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين من عد الذكر بالنوى والحصى.
وفي المرحلة الثانية أفاض بالكلام عن السبحة في
1- تعريفها.
2- أسمائها.
3- مادتها.
4- تاريخها عند غير العرب.
5- وظيفتها.
6- تاريخها عند العرب.
7- تاريخها في العصور الإسلامية.
8- عدد حباتها.
9- وظيفتها عند من اتخذها من المسلمين.
10- أسمائها عند المسلمين.
وقد خلص الشيخ إلى أن اتخاذها لتعداد الأذكار تشبه بالكفار وبدعة وعدول عن الوسيلة المشروعة وعليه فلا يجوز تصنيعها ولا بيعها ولا وقفيتها ولا إهدائها ولا تأجير المحل لمن يبيعها وأما استعمالها للتسلي واللعب بها فخليق بالمسلم الابتعاد عن التشبه بالكفار وعدم تكثير سواد المبتدعة.
29ـ فتوى جامعة في زكاة العقار: كتيب في 32 صفحة طبع عام 1421 هـ كتبها لكثرة الأسئلة وتنوعها عن زكاة العقار وقد عرف فيها العقار وأسباب تملكه وجعل الفتوى في خمسة أقسام:
الأول: عقار تجب فيه الزكاة.
الثاني: عقار تجب الزكاة في غلته دون أصله.
الثالث: عقار تجب فيه الزكاة في أصله وغلته.
الرابع: عقار لا تجب فيه الزكاة في أصله ولا غلته ومنفعته.
الخامس: معاملة من حول نيته فراراً من الزكاة بنقيض قصده.
30ـ فتوى جامعه في آداب العزاء والتنبيه على بعض ما أحدثه الناس فيه: كتيب في 15 صفحة متوسط الحجم طبع عام 1417هـ أصدر هذه الفتوى لكثرة السؤال عن العزاء ذكر فيها آداب العزاء واثني عشر محدثا مما أحدثه الناس فيه.
31ـ العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته: كتيب في 36 صفحة طبع 1419هـ قرر فيه أن الخط الموضوع كعلامة لبداية الطواف محدث ويجب إزالته.
32ـ درء الفتنة عن أهل السنة: كتيب صغير في 63 صفحة طبع عام 1419هـ ألفه قياماً بواجب النصح وتذكيراً للمسلمين بفرائض الدين وإنقاذاً لهم ممن سقطوا في الفتنة أما في جانب الغلو والإفراط في التكفير أو في جانب الجفاء والتفريط في الإرجاء والانحلال من رقعة الإسلام. وهو في سبعة فصول وفيها تقرير مذهب أهل السنة في الإيمان وتزييف المذهبين المنحرفين.
33ـ بدع القراء القديمة والمعاصرة: كتيب صغير في 61 صفحة طبع عام 1416هـ هي امتداد لحبل العلماء الموصول في التنبيه على محدثات القراء مع العناية بما انتشر وهو من المحدثات وقد عقدها في أربعة أبحاث:
الأول: رؤوس المسائل لبدع القراء التي نبه عليها عليها العلماء.
الثاني: حكم تعبد القارئ بتقليد صوت قارئ آخر.
الثالث: التمايل من القارئ والسامع.
الرابع: قراءة ما يناسب الخطبة في صلاة الجمعة.
34ـ دعاء القنوت: كتيب صغير في 24 صفحة طبع عام 1417هـ وهي عبارة عن عشرة تنبيهات على أمور كثر السؤال عنها أو انتشرت ولا أصل لها منها ما هو خطاء ومنها ما هو ومنها ما هو اعتداء في الدعاء ثم نص لدعاء القنوت وضوابط الزيادة فيه.
35ـ أذكار طرفي النهار: رسالة صغيرة في 32 صفحة طبعت عام 1415هـ سرد فيها ورد طرفي النهار مجرداً من التخريج بعد أن قدم له بمقدمة ذكر فيها أنه اقتصر على خمسة عشر حديثاً صحيحاُ وهي التي اقتصر عليها الشيخ ابن باز في كتابه تحفة الأخيار.
36ـ المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية: كتاب في 69 صفحة طبع عام 1421هـ ألفه لما افتتحت أول مدرسة أجنبية عام 1419هـ محذراً وناصحاً لله ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم عسى الله أن يقر العين بإغلاقها فنقول:
الحمد الله على ما نفسَّه من الكروب وسقوط المدرسة.
وقد جعله في تسعة بيانات:
الأول: جهود المصلحين من العلماء وغيرهم في مقاومتها.
الثاني: أسمائها.
الثالث: تبعيتها.
الرابع: تاريخها.
الخامس: الأولويات في فتح المدارس الاستعمارية.
السادس: برامج المدارس الاستعمارية وإدارتها وأساتذتها.
السابع: أهدافها وآثارها المدمرة للمسلمين.
الثامن: نماذج من أقوال العلماء وبياناتهم وفتاويهم عن المدارس الأجنبية.
التاسع: حكم الشريعة الإسلامية في المدارس الأجنبية المبني على النصوص الشرعية والقواعد العامة.
وخلص فيه إلى ما يلي:
1- وجوب إعلان إنكارها والبراءة منها.
2- تحريم الإذن بفتحها.
3- وجوب كفاية المسلمين بفتح المدارس الإسلامية.
4- تحريم الاتجار بفتحها والعمل بها.
5- تحريم الإعانة عليها بالتأجير أو الرعاية.
6- تحريم إدخال أولاد المسلمين فيها.
7- تحريم فتحها في بلد الإسلام مطلقاً.
8- تحريم فتحها في جزيرة العرب والمناشدة بإلغائها.
9- وجوب تواصي المسلمين بالتحذير منها.
10- واجب العلماء مواصلة البيان بإنكارها.
37ـ عيد اليوبيل بدعة في الإسلام: كتيب صغير في 58 صفحة متوسطة طبع عام 1416هـ
اليوبيل : كلمة عبرية معناها قرن الكبش الذي تصنع منه الأبواق التي يستعملونها في أعيادهم. ثم انتقل إلى العيد المنصوص عليه لدى اليهود والنصارى عند مرور عدد من السنين على ميلاد أو افتتاح لمؤسسة أو مشروع. ثم انتقل للمسلمين فيقال عيد اليوبيل الفضي بعد مضي خمسة وعشرين عاماً. والذهبي بعد مضي خمسين عاماً والماسي بعد مضي ثمانين عاماً.
سبب تأليفه: الكتيب عبارة عن فتوى فيها التأصيل لأعياد الإسلام وبيان مزاياها والتحذير من غيرها ومنها عيد اليوبيل لما فيه من ابتداع وتشبه ثم ألحق المؤلف الفتوى بوثائق تسندها وتوثق معلوماتها.
38ـ المداخل إلى أثار شيخ الإسلام ابن تيمية: كتاب في مجلد و117 صفحة عبارة عن مداخل لمشروع طباعة آثار شيخ الإسلام بن تيمية وما لحقها من أعمال التي أشرف الشيخ على طباعتها وهي خمسة مداخل:
الأول: بيان موضوع هذا المشروع وهو طبع ما لم يسبق طبعه وتحقيق بعض ما سبق طبعه لوجود نقص أو أغاليط وطبع ما لحق كتب ابن تيمية من اختصار أو اختيار أو شرح أو تعليق الخ وسيرته المباركة وقد جمع منها ما سبق أن كتبه مترجموه في كتب التواريخ والسير والطبقات ونحوها مع الاستقصاء ثم سياقها على الترتيب الزمني لمؤلفيها بداية من عصره إلى نهاية القرن الثالث العاشر الهجري.
الثاني: عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثالث: إفادات شتى من كتبه.
الرابع: جهود المصلحين في طبع كتبه.
الخامس: أمنية العلماء بجمعها والمجامع لها وهذا المشروع وصل لجهود المصلحين وتحقيق لأمنية العلماء العاملين. وقد جمع الشيخ في المدخل الثاني والثالث عن ابن تيمية ما لم يجمعه غيره على ترتيب بديع وسياق ممتع. من قراءه أغناه عن غيره.
ثالثاً: أسماء المؤلفات التي لم تطبع – حسب علمي -:
1- جزء في الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم.
2- جزء في مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم وحكم التأذين الجماعي.
3- جزء في المفاضلة بين العمرة في رمضان وأشهر الحج.
ذكر هذه الثلاثة في مقدمة تحبير المقالة .
4- مقدمة في فقه النوازل أو المدخل إلى فقه النوازل قال عنها ” واسعة الأطراف كشفت فيها عن مسالك البحث العلمي في نوازل الأقضية والأحكام” الخ من فقه النوازل 1/8 التأصيل ص 64.
5- بذل السبب في جمع أبحاث النسب.
6- نسب بني زيد .
ذكر أن هذين الكتابين مخطوطة. انظر طبقات النسابين ص 340 النظائر ص 15.
7- كتاب عن المؤلفين والمؤلفات فيه معجم عن المؤلفات المنحولة وما وقع في اسمه أو نسبته وهم أو غلط وثبت بذكر سريعي القراءة و الكتب التي عملت عليها ولائم أو أهديت للخلفاء والتي أتلفت الخ في ثلاث مجلدات. وأشار لمعجم المؤلفات المنحولة في كتاب التعاليم ص 73.
8- معجم ألفاظ الجرح والتعديل مجلد.
9- ثمرات النظر في مصنفات أهل الأثر. عدة مجلدات ثلاثة منها ماثلة للطبع.
10- دليل النوازل. فيه ذكر المؤلفات المفردة أو البحوث العارضة أو المستقلة عن نوازل العصر.
11- مقيدات على كتابي (القصد والأمم) و (الإنباه) لابن عبد البر. قيدها الشيخ أثناء قراءته على الشيخ الأمين الشنقيطي.
12- الضوابط العلمية نظماً ونثراً.
13- مقيدات في ذكر الجنائز المشهودة.
14- مقيدات في أخبار نقل الموتى من بلد إلى آخر للدفن وأسبابه.
15- مقيدات في ذكر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورؤياه في ذلك.
16- مقيدات في مجابي الدعاء.
17- مقيدات في الأسباب الحاملة لبعض أهل العلم على طلبه.
18- مقيدات أخبار الحفاظ في حفظهم.
19- معجم الجن المترجمين وأخبارهم والمؤلفات عنهم.
20- العطل الأسبوعية والحولية.
21- عزة العلماء. ذكر هذه الكتب والرسائل من 7 إلى21 في مقدمة الطبعة الأولى لكتاب النظائر 13-16
22- أصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل.جزئين. التأصيل ص215.
23- خبر الكتاب ذكره في التعالم والتأصيل ص7
لفته: ينظر هل هو المذكور برقم 7؟
24- حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص. بحث قصير في 3 صفحات نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 6 صفر 3 ص 2163 ولا أعلمه منشوراً في غيرها.
25- فتوى السائل في مهمات المسائل. ذكر في تصحيح الدعاء 10
26- قبة الصخرة تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها.
27- تقريب أدب البحث والمناظرة.
28- مدينة النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين.
29- ثبت بإجازته.
ذكر هذه الكتب ابن الشيخ في مجلة الدعوة عدد2130 ص 75
رابعاً: أسماء الكتب التي حققها:
1- عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض المعاصرين بها. سبقت في مجموعة الردود.
2- تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة لمؤلفه صالح بن عبدالعزيز العثيمين –البردي- وذيله بـ فائت التسهيل لما فات التسهيل. وهو منتخب من كتابه علماء الحنابلة.
3- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن عبدالله بن حميد ت 1295هـ قدم له الشيخ وذكر مؤاخذاته على الكتاب ودوره في تحقيقه مع المحقق الآخر د/عبدالرحمن العثيمين وقد بين الشيخ أن السبب في إخراج الكتاب أن الكتاب طبع عام 1409هـ دون تعليق على مواطن المؤاخذة فرأى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن يعاد طبعه على أصوله الخطية ويعلق على ما يحتاج لتعليق وكتب بذلك للشيخ بكر والمحقق فتم القيام بالعمل بحمد الله.
4- هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد لسليمان بن عبدالرحمن بن حمدان ت 1397هـ
5- بلغة الساغب وبغية الراغب لمحمد بن أبي القاسم محمد بن الخضر بن تيمية ت 622هـ وهو من مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
6- الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية لعمر بن عبدالعزيز المترك ت 1405هـ .اعتنى الشيخ بإخراجه.
7- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث لأحمد بن عبد الكريم العامري الغزى. أخرجه الشيخ على عهدة مؤلفه.
8- فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد لحامد بن محمد بن حسن من علماء الشارقة.
خامساً: أسماء الكتب التي أشرف على تحقيقها:
1- آثار شيخ الإسلام بن تيمية وما لحقها من أعمال: طبع منها ثلاثة عشر مجلداً والبقية تحت الإعداد. وقد وضع الشيخ لهذا المشروع خمسة مداخل في مجلد, سبق ذكره في الكتب المطبوعة.
2- آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال: طبع منها ثمانية عشر مجلداً والقصد من هذا المشروع هو إخراج كتب ابن القيم محققة على أفضل النسخ على طريقة سوية مقتصدة في التعليق والتحقيق وخدمة كل كتاب بمقدمة وفهارس مفصلة كاشفة وسيوضع لهذا المشروع مقدمة مطولة بعنوان المداخل إلى آثاره الإمام ابن القيم وما لحقها من أعمال, وقد ضمن المشروع كتاب الشيخ عن ابن القيم حياته وآثاره وموارده إلا أنه آخره للإضافة والتصحيح.
3- آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي : في تسعة عشر مجلداً. شملت جميع كتب الشيخ الأمين المطبوع والذي لم يسبق له الطبع.
وهذه المشاريع الثلاثة من منشورات مجمع الفقه الإسلامي.
4- الوساطة التجارية في المعاملات المالية: رسالة دكتوراه للشيخ عبدالرحمن بن صالح الأطرم بإشراف الشيخ .
5- التأخير وأحكامه في الفقه الإسلامي: رسالة دكتوراه للشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بإشراف الشيخ .
6- فضائل الأزمان للبيهقي: دراسة وتحقيق سلطان بن عبد المحسن الخميس بإشراف الشيخ.
سادساً: فوائد مما سبق:
مما سبق نستخلص الفوائد التالية:
أ) أن عدد مؤلفات الشيخ المطبوعة باختصار 38 مؤلفا وبالتفصيل 65 مؤلفا إذ أن بعضاً منها مجموعة أو مستلة من البعض الآخر.
ب) إن للشيخ مؤلفاتً كثيرة مكتملة ولم تطبع هي 29 مؤلفا، وهناك مؤلفات أخرى غيرها أشار إليها أو تطلع لتأليفها منه أو من غيره وهي كما يلي:
1- أجزاء حديثيه لم يكتمل ذكرها في مقدمة تحبير المقالة عام 1404هـ وأظنها قد اكتملت.
2- كتاب في الرقى – انظر تصحيح الدعاء ص 10-
3- معلمه – موسوعة- للقواعد الفقهية دعاء إليها واستعد بالقيام بها إذا وافق على تبنيها مجمع الفقه الإسلامي _مجلة المجمع ع4 مجلد3_
4- السيرة الجامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية تجمع من مصادر سيرته وتصاغ وتوثق متسلسلة المعلومات مستوعبة لجميع مافي هذه المصادر. دعى إليها في مقدمته للجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون.
5- مدونة للأحكام الشرعية على غرار ما ألفه في تحبير المقالة.
6- مؤلف لصد العبث بالتراث دعى إليه في كتابه تحريف النصوص.
7- كتاب موسوعي يجمع مؤلفات ابن القيم ويرتبها على غرار مجموع فتاوى ابن تيميه – أنظر الصفحة الأخيرة من تصنيف الناس بين الظن واليقين – ولعل هذه الموسوعة عدل عنها إلى إخراج آثار ابن القيم محققة كما سبق أن تبناها مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
ج) هناك كثيرا من كتب الشيخ لم تطبع من سنوات عديدة ولعل من أسباب تأخر طباعتها ماكان يريده الشيخ من إضافة وزيادات وتنقيحات كما أشار لذلك في مقدمته على مجموعة آثار ابن القيم وما لحقها من أعمال عن كتابة في ترجمة ابن القيم وكما أخبرني بذلك أحد محبي الشيخ عن كتابه التحديث وأصول التخريج. لذا فإني ادعوا إلى العناية بتراث الشيخ وطباعة مؤلفاته ونشر علمه فإنها مؤلفات في غاية النفاسة والتحقيق – وليس بمعصوم -. ولو أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي تبنى ذلك وفاءً لرئيسه على امتداد عشرين عاما كما هي عادته في نشر المؤلفات النافعة = لكان حسنا.
أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يغفر للشيخ بكر أبو زيد وأن يرحمه وأن يجزيه على ما قدمه وبذله وخطه يراعه خيرا الجزاء وان يعلي درجته في المهديين وان يخلفه في عقبه في الغابرين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.