السؤال:
فضيلة الشيخ:
قد حصل بيننا بعض المداولات عن الجمعية البعض من الزملاء يرى أنه قرض جر نفعا والبعض الآخر يرى أنه من القرض المباح بين الإخوان وفيها نفع كبير خاصة في دفع الإيجارات وإنها الالتزامات الأخرى وصورته أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في مكان واحد كمدرسة مثلا أو غيرهما، وكل واحد يدفع مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص . فما رأيكم؟
قد حصل بيننا بعض المداولات عن الجمعية البعض من الزملاء يرى أنه قرض جر نفعا والبعض الآخر يرى أنه من القرض المباح بين الإخوان وفيها نفع كبير خاصة في دفع الإيجارات وإنها الالتزامات الأخرى وصورته أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في مكان واحد كمدرسة مثلا أو غيرهما، وكل واحد يدفع مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص . فما رأيكم؟
الجنس:
1
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
إن المسألة المذكورة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من أجازها وهم الأكثر ومنهم من منعها وهم قلة.
هذا وقد سُئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجازها وذكر رحمه الله أن ذلك قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية، هذا وفي رأيي أن هذا هو الراجح لأنها قرض ليس فيها اشتراط نفع زائد لأحد ولما فيها من المصلحة للجميع بدون مضرة، وهذا القول في نظري قويٌّ مُتَّجه، هذا ولأهمية هذا السؤال فإنني أنقل فتوى ابن باز رحمه الله بنصها، ففي فتوى سماحته جـ19 ص 307 ما نصه:
س179: جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي نهاية الشهر التالي يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتُسمى عند البعض (الجمعية) فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق. انتهى.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن المسألة المذكورة محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من أجازها وهم الأكثر ومنهم من منعها وهم قلة.
هذا وقد سُئل عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجازها وذكر رحمه الله أن ذلك قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية، هذا وفي رأيي أن هذا هو الراجح لأنها قرض ليس فيها اشتراط نفع زائد لأحد ولما فيها من المصلحة للجميع بدون مضرة، وهذا القول في نظري قويٌّ مُتَّجه، هذا ولأهمية هذا السؤال فإنني أنقل فتوى ابن باز رحمه الله بنصها، ففي فتوى سماحته جـ19 ص 307 ما نصه:
س179: جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي نهاية الشهر التالي يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتُسمى عند البعض (الجمعية) فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك، لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق. انتهى.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
نوع السؤال:
1
إرسال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0