إنهم في الحقيقة يجهدون أنفسهم بكل ما أوتوا من قوة ليحبطوا أصحاب الخيار السلمي وهم المعظم الغالب والتيار السائد في الحركات الإصلاحية في العالم الإسلامي أن ييأسوا من هذا الخيار.
إنها جريمة العلمانيين العظمى حين يغلقون كل الأبواب ويسدوا كل المنافذ أمام رياح الحرية الإسلامية وأريجها العطر.
في تركيا الحبيبة إلى قلوب المسلمين، ريحانة الخلافة، وحافظة الدين وأتباعه لقرون خمسة أو ما يزيد، رفع عبد الرحمن يالتشين قايا النائب العام التركي وهو الشخص الوحيد الذي يحق له رفع الدعاوى لإغلاق الأحزاب السياسية دعوى لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ذي الجذور الإسلامية، وقد قوبلت الخطوة بارتياح وتشجيع من القوى العلمانية الرجعية والتسلطية في تركيا.
سلسلة من الخطوات الديمقراطية خاضها الحزب ليحظى في النهاية بأعلى نسبة من التمثيل والشعبية شهدها حزب تركي منذ مدة طويلة وليحصد 47% من مقاعد البرلمان التركي في الانتخابات التي جرت في يوليو من العام الماضي، توجت بعد تشكيل الحكومة وإثر معركة رئاسية عنيدة من دون مرشح مقابل من الجهات العلمانية المستبدة، بانتخاب عبد الله جول الخبير الاقتصادي المرموق رئيساً لتركيا.
ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، تساند القوى الشعبية، دخول تركيا في عالم الدول الاقتصادية الكبرى وظهور تباشير لعصر تركي جديد، حضور تركيا كقوى إقليمية فاعلة، حشر الأوروبيين في زاوية التعصب المسيحي في الاتحاد الأوروبي، تنامي التأثير التركي في العراق وفي الصعيدين العربي والإسلامي، انخفاض معدلات الجريمة، مكافحة الفقر، لم يشفع لحكومة رجب طيب إردوجان عند قايا ليرفع دعواه ضد الإرادة الشعبية التركية؛ فلم ير النائب العام في حزب العدالة سوى أنه من أراد أن يسمح للحجاب بالعودة، حيث يصرح بلغة وحجة خرقاء تقطر غباء وعمالة وارتكاساً وركوعاً أمام القوى العلمانية الرجعية: ” رفع الحظر المفروض على الحجاب من شأنه دفع القوى الإسلامية، والعرقية، والانفصالية داخل الجامعات إلى القيام بأفعال من شأنها الإضرار بالعلمانية وبث الفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد”.
إن قطعة قماش هزيلة أقوى في نظر ياقا من كل تعاليم أتاتورك، وبقاؤها يعبث بهذه العلمانية ويعيدها القهقرى؛ فالنائب العام يخوض معركة لو نجحت ستعيد الاقتصاد التركي إلى ركود وانحدار حقبة رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد وما قبلها حين كان الاهتزاز والتراجع الاقتصادي والسياسي هو سيد الموقف في تركيا قبل تولي إردوجان رئاسة الحكومة التركية، فما للأبأس هذه التعاليم وارتدادها عن الفطرة قبل الإسلام.. إن قطعة القماش هذه تعني لدى الطغام أكثر مما نظن، إنها خطوة في طريق الاستقامة التي لا تجتمع والفساد في كيان واحد.
ليس مهماً لدى هذا النائب البائس أن يعود الاقتصاد أو لا، أو ينعم الشعب أو لا، أن يحكم الشعب ذاته، ويحمي خياره ويحوطه برعايته أو لا، أن تتلوث سمعة الحريات في تركيا أو لا.. كل ما يعنيه أن ينفذ أجندة من يستخدمونه من أرباب الماسونية في هذا الدور الدنيء.
“ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”
إنها جريمة العلمانيين العظمى حين يغلقون كل الأبواب ويسدوا كل المنافذ أمام رياح الحرية الإسلامية وأريجها العطر.
في تركيا الحبيبة إلى قلوب المسلمين، ريحانة الخلافة، وحافظة الدين وأتباعه لقرون خمسة أو ما يزيد، رفع عبد الرحمن يالتشين قايا النائب العام التركي وهو الشخص الوحيد الذي يحق له رفع الدعاوى لإغلاق الأحزاب السياسية دعوى لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم ذي الجذور الإسلامية، وقد قوبلت الخطوة بارتياح وتشجيع من القوى العلمانية الرجعية والتسلطية في تركيا.
سلسلة من الخطوات الديمقراطية خاضها الحزب ليحظى في النهاية بأعلى نسبة من التمثيل والشعبية شهدها حزب تركي منذ مدة طويلة وليحصد 47% من مقاعد البرلمان التركي في الانتخابات التي جرت في يوليو من العام الماضي، توجت بعد تشكيل الحكومة وإثر معركة رئاسية عنيدة من دون مرشح مقابل من الجهات العلمانية المستبدة، بانتخاب عبد الله جول الخبير الاقتصادي المرموق رئيساً لتركيا.
ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية، تساند القوى الشعبية، دخول تركيا في عالم الدول الاقتصادية الكبرى وظهور تباشير لعصر تركي جديد، حضور تركيا كقوى إقليمية فاعلة، حشر الأوروبيين في زاوية التعصب المسيحي في الاتحاد الأوروبي، تنامي التأثير التركي في العراق وفي الصعيدين العربي والإسلامي، انخفاض معدلات الجريمة، مكافحة الفقر، لم يشفع لحكومة رجب طيب إردوجان عند قايا ليرفع دعواه ضد الإرادة الشعبية التركية؛ فلم ير النائب العام في حزب العدالة سوى أنه من أراد أن يسمح للحجاب بالعودة، حيث يصرح بلغة وحجة خرقاء تقطر غباء وعمالة وارتكاساً وركوعاً أمام القوى العلمانية الرجعية: ” رفع الحظر المفروض على الحجاب من شأنه دفع القوى الإسلامية، والعرقية، والانفصالية داخل الجامعات إلى القيام بأفعال من شأنها الإضرار بالعلمانية وبث الفرقة والتمييز بين أبناء الوطن الواحد”.
إن قطعة قماش هزيلة أقوى في نظر ياقا من كل تعاليم أتاتورك، وبقاؤها يعبث بهذه العلمانية ويعيدها القهقرى؛ فالنائب العام يخوض معركة لو نجحت ستعيد الاقتصاد التركي إلى ركود وانحدار حقبة رئيس الوزراء السابق بولنت أجاويد وما قبلها حين كان الاهتزاز والتراجع الاقتصادي والسياسي هو سيد الموقف في تركيا قبل تولي إردوجان رئاسة الحكومة التركية، فما للأبأس هذه التعاليم وارتدادها عن الفطرة قبل الإسلام.. إن قطعة القماش هذه تعني لدى الطغام أكثر مما نظن، إنها خطوة في طريق الاستقامة التي لا تجتمع والفساد في كيان واحد.
ليس مهماً لدى هذا النائب البائس أن يعود الاقتصاد أو لا، أو ينعم الشعب أو لا، أن يحكم الشعب ذاته، ويحمي خياره ويحوطه برعايته أو لا، أن تتلوث سمعة الحريات في تركيا أو لا.. كل ما يعنيه أن ينفذ أجندة من يستخدمونه من أرباب الماسونية في هذا الدور الدنيء.
“ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”