يوماً بعد يوم تثبت حكومة المالكي طائفيتها المقيتة وحقدها الدفين على كل من لا يصفق للدكتاتوراطية – نحتت من الدكتاتورية والديمقراطية – فمنذ بدء خطة “حفظ القانون” التي انطلقت في منتصف الشهر الثاني من هذا العام والتي أعلنها المالكي لأسباب طائفية مقيتة من مدينة كربلاء مدينة الإمام الحسين رضي الله عنه، وهذه الخطة حملت في طياتها العديد من صور الانتهاكات لكافة الأعراف والقوانين الدولية من حيث الاعتقالات العشوائية من غير أمر قضائي مسبق بعيدا عن كل الآداب الشرعية والعرفية ، أو تهمة معينة ناهيك عن الاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ .
الخطة كانت عبارة عن تفريغ الأحياء من كل الوطنيين الشرفاء بحجة القضاء على الإرهابيين وتعالت الصيحات المناهضة لها هنا وهناك والداعية لإيقاف الاعتقالات العشوائية وإلى الابتعاد عن النفس الطائفي المقيت الذي ينشر سمومه ما يسمى أفراد الجيش والشرطة العراقية في كل موضع قدم وطأته أقدامهم على ارض العراق الحبيب.
والعراق الذي احتله الولايات المتحدة من أجل تخليصه من الدكتاتورية وإحلال الديمقراطية الأمريكية محلها أصبح اليوم غابة ومستنقعاً للقتل والتهجير وباسم القانون.
وتعالت أصوات المنظمات الدولية في كل مكان وهي تناشد العالم لإيقاف مجازر الديمقراطية في العراق الجديد ؟!
وآخر هذه الصيحات كان من قبل المنظمة الدولية للأمم المتحدة وبالتحديد من قبل منظمة حقوق الإنسان في هذه المنظمة حيث اتهمت المنظمة الدولية في تقرير لها نشر قبل شهر تقريباً حكومة نورى المالكي المدعومة من قوات الغزو الأمريكية في العراق بالتكتم عن أعداد القتلى العراقيين الذين يسقطون في حوادث متفرقة لاسيما في العمليات التي تشنها أجهزتها ضمن ما يسمى الخطط الأمنية.
البعثة الدولية التابعة للأمم المتحدة لدى العراق بينت أن حكومة المالكي ترتكب انتهاكات رهيبة لحقوق الإنسان، وأن هذه الانتهاكات كما هو معروف تطال طائفة معينة من أبناء الشعب العراقي وبحجة دولية خبيثة أصبحت اليوم المبرر للظلم في العديد من أرجاء المعمورة إلا وهي مطاردة ومكافحة الإرهاب.
التقرير الدولي أكد أن حكومة المالكي لم تتعاون معه ولم تكشف لهم عن أعداد القتلى في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأوضحت إنها بذلت جهودا متكررة للحصول على إحصائيات جديدة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 لكن تم إبلاغها بأن الحكومة ليس لديها وثائق تعلنها، ولم يذكر أي سبب لذلك، ولا ندري أية حكومة هذه التي لا تعرف حتى أعداد القتلى من أبناء شعبها.
وأنا هنا أريد أن أسال المالكي وحكومته الوطنية “المناضلة التي أنقذت العراق من الدكتاتورية ” إذا كنتم لا تعرفون أعداد القتلى من المغدورين والمظلومين في العراق فما تفعلون إذن؟ وما هو واجبكم ؟ وما هو دور الحكومات تجاه شعوبها ؟
ثم ما هو دور البرلمان العراقي الذي تقوم الدنيا ولا تقعد في كل جلسة من جلساته، من كثرة المشادات بين أعضائه، وآخر هذه القرارات إعطاء ملايين الدنانير للمعتقلين السياسيين في زمن النظام السابق، لما لحقهم من ظلم واضطهاد، حيث ذكر محافظ النجف للصحافة قبل يومين أن البرلمان العراقي يدرس تشريعاً يمنح بموجبه السجناء في عهد رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين منحة مالية مقدارها 30 مليون دينار عراقي ”22 ألف دولار أميركي” لكل سجين قضى عقوبة سنة فأكثر، بالإضافة إلى راتب شهري قدره نصف مليون دينار عراقي ”400 دولار أميركي”.
فلماذا لا تسألون عن المعتقلين في هذا الزمن أم أن الاعتقال أصبح له أكثر من معنى؟
وأنكم ما تعتقلون إلا بالحق!
وأن من يعتقل منكم مضطهد، بينما غيركم إرهابي مجرم ينبغي أن يحال على القضاء؟!
ثم هل من الممكن أن نعرف أعداد الأسرى والمغيبين في السجون السرية والعلنية لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها السيد المالكي ؟
وأين لجانكم التي تشكل كل لأتفه الأسباب ألا تستطيع لجنة من هذه اللجان معرفة بعض الأرقام التي يحتفظ بها المالكي في سجونه السرية والعلنية ؟!
وأكد التقرير الفصلي للبعثة الدولية حول حقوق الإنسان أيضاً أن حكومة نورى المالكي توقفت عن إعطاء أرقام تتعلق بالإصابات في العراق فيما وصف بأنه أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة، ونحن لا نريد إلا أن نعرف المبرر الذي يمنع المالكي وحكومته من إعطاء هذه الأرقام في العراق الديمقراطي الجديد؟!
أم أن الأرقام الحقيقية هي أرقام خيالية مخيفة إن أعلنت كما ستحدث ضجة كبيرة في العالم ، والحقيقة أن هذه الأرقام لا يوجد مثيل لها في التاريخ الحديث منذ الحرب العالمية الثانية لليوم ؟!
وقالت البعثة إن الباحثين والصحفيين والأطباء وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية يتعرضون للترويع أو القتل والخطف بدرجة متزايدة من جانب جماعات مسلحة.
ولا ندري أن البلد الذي يفرغ من الكفاءات العلمية والمهنية من الذي سيقودها هل سيقاد من قبل المليشيات الطائفية الحاقدة أم من قبل القوى المرتبطة بالأجندات الخارجية المعادية للشعب العراق؟!.
المنظمة الدولية عبرت عن قلقها أيضاَ بشأن معاملة 3000 شخص يشتبه في أنهم اعتقلوا ضمن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في بغداد أو ما يسمى خطة امن بغداد .
وأنا أقول للجنة الدولية إن الرقم الذي ذكرتموه يمكن أن يكون حصيلة الأسبوع الأول من الحملة فقط، ناهيك عن الأشهر السبعة الماضية من عمر الحملة الإرهابية المستمرة ليوم الناس هذا، ومازال الآلاف منهم لا يعرف أحد مصيرهم ولا حتى الجهة التي اعتقلتهم هل هي جهات (رسمية) أم هي ميليشيات بثياب رسمية أم كلاهما معاً؟!
بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق كانت قد ذكرت في تقريرها في يناير كانون الثاني إن 34452 مدنيا قتلوا وان أكثر من 36 ألفاَ أصيبوا في عام 2006 ، وكانت هذه الإحصائيات أعلى بكثير من أي بيانات صدرت من مسؤولي الحكومة.
وقال التقرير إن مكتب المالكي اتهم البعثة بالمبالغة في أعداد القتلى التي نشرت في يناير كانون الثاني رغم إنها كانت إحصائيات رسمية جمعتها وقدمتها وزارة حكومية.
وكشفت البعثة أن الإحصائيات الوحيدة التي تلقتها كانت من وزارة التعليم العالي العراقية التي قالت إن 200 أكاديمي قتلوا في الفترة من عام 2003 ومارس آذار من العام الحالي بينما تم اعتقال 150 واحتجازهم لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
وقالت إن الاغتيالات لأسباب طائفية وأعمال الخطف والتهديدات التي توجه إلى الأكاديميين والمدرسين استمرت بمعدل يثير القلق طوال الأشهر الثلاثة في إشارة إلى الفترة من يناير ومارس.
ولا ندري كيف يمكن سيكون التعامل مع حكومة المالكي فهو لا يرضى بالتقارير الدولية ولا يرضى أن يعطي أي معلومة للمنظمات المختصة ، ولا يرضى أن يسمع أصوات المظلومين باعتبارهم إرهابيين.
وهو في كل هذه المواقف والأحوال يدعي أن حكومته منتخبة وحكومته هي حكومة وحدة وطنية.
ويبدو أن حكومة المالكي تعد كل من يحاول أن يقول أو أن ينشر حقيقة الوضع في العراق من المعادين للعراق وتضعه مباشرة في قائمة المطلوبين التي تهدد بها الشرفاء من العراقيين من كل الأطياف في هذا البلد أو ذاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب عراقي
الخطة كانت عبارة عن تفريغ الأحياء من كل الوطنيين الشرفاء بحجة القضاء على الإرهابيين وتعالت الصيحات المناهضة لها هنا وهناك والداعية لإيقاف الاعتقالات العشوائية وإلى الابتعاد عن النفس الطائفي المقيت الذي ينشر سمومه ما يسمى أفراد الجيش والشرطة العراقية في كل موضع قدم وطأته أقدامهم على ارض العراق الحبيب.
والعراق الذي احتله الولايات المتحدة من أجل تخليصه من الدكتاتورية وإحلال الديمقراطية الأمريكية محلها أصبح اليوم غابة ومستنقعاً للقتل والتهجير وباسم القانون.
وتعالت أصوات المنظمات الدولية في كل مكان وهي تناشد العالم لإيقاف مجازر الديمقراطية في العراق الجديد ؟!
وآخر هذه الصيحات كان من قبل المنظمة الدولية للأمم المتحدة وبالتحديد من قبل منظمة حقوق الإنسان في هذه المنظمة حيث اتهمت المنظمة الدولية في تقرير لها نشر قبل شهر تقريباً حكومة نورى المالكي المدعومة من قوات الغزو الأمريكية في العراق بالتكتم عن أعداد القتلى العراقيين الذين يسقطون في حوادث متفرقة لاسيما في العمليات التي تشنها أجهزتها ضمن ما يسمى الخطط الأمنية.
البعثة الدولية التابعة للأمم المتحدة لدى العراق بينت أن حكومة المالكي ترتكب انتهاكات رهيبة لحقوق الإنسان، وأن هذه الانتهاكات كما هو معروف تطال طائفة معينة من أبناء الشعب العراقي وبحجة دولية خبيثة أصبحت اليوم المبرر للظلم في العديد من أرجاء المعمورة إلا وهي مطاردة ومكافحة الإرهاب.
التقرير الدولي أكد أن حكومة المالكي لم تتعاون معه ولم تكشف لهم عن أعداد القتلى في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأوضحت إنها بذلت جهودا متكررة للحصول على إحصائيات جديدة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 لكن تم إبلاغها بأن الحكومة ليس لديها وثائق تعلنها، ولم يذكر أي سبب لذلك، ولا ندري أية حكومة هذه التي لا تعرف حتى أعداد القتلى من أبناء شعبها.
وأنا هنا أريد أن أسال المالكي وحكومته الوطنية “المناضلة التي أنقذت العراق من الدكتاتورية ” إذا كنتم لا تعرفون أعداد القتلى من المغدورين والمظلومين في العراق فما تفعلون إذن؟ وما هو واجبكم ؟ وما هو دور الحكومات تجاه شعوبها ؟
ثم ما هو دور البرلمان العراقي الذي تقوم الدنيا ولا تقعد في كل جلسة من جلساته، من كثرة المشادات بين أعضائه، وآخر هذه القرارات إعطاء ملايين الدنانير للمعتقلين السياسيين في زمن النظام السابق، لما لحقهم من ظلم واضطهاد، حيث ذكر محافظ النجف للصحافة قبل يومين أن البرلمان العراقي يدرس تشريعاً يمنح بموجبه السجناء في عهد رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين منحة مالية مقدارها 30 مليون دينار عراقي ”22 ألف دولار أميركي” لكل سجين قضى عقوبة سنة فأكثر، بالإضافة إلى راتب شهري قدره نصف مليون دينار عراقي ”400 دولار أميركي”.
فلماذا لا تسألون عن المعتقلين في هذا الزمن أم أن الاعتقال أصبح له أكثر من معنى؟
وأنكم ما تعتقلون إلا بالحق!
وأن من يعتقل منكم مضطهد، بينما غيركم إرهابي مجرم ينبغي أن يحال على القضاء؟!
ثم هل من الممكن أن نعرف أعداد الأسرى والمغيبين في السجون السرية والعلنية لحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها السيد المالكي ؟
وأين لجانكم التي تشكل كل لأتفه الأسباب ألا تستطيع لجنة من هذه اللجان معرفة بعض الأرقام التي يحتفظ بها المالكي في سجونه السرية والعلنية ؟!
وأكد التقرير الفصلي للبعثة الدولية حول حقوق الإنسان أيضاً أن حكومة نورى المالكي توقفت عن إعطاء أرقام تتعلق بالإصابات في العراق فيما وصف بأنه أزمة إنسانية تتفاقم بسرعة، ونحن لا نريد إلا أن نعرف المبرر الذي يمنع المالكي وحكومته من إعطاء هذه الأرقام في العراق الديمقراطي الجديد؟!
أم أن الأرقام الحقيقية هي أرقام خيالية مخيفة إن أعلنت كما ستحدث ضجة كبيرة في العالم ، والحقيقة أن هذه الأرقام لا يوجد مثيل لها في التاريخ الحديث منذ الحرب العالمية الثانية لليوم ؟!
وقالت البعثة إن الباحثين والصحفيين والأطباء وأعضاء الأقليات الدينية والعرقية يتعرضون للترويع أو القتل والخطف بدرجة متزايدة من جانب جماعات مسلحة.
ولا ندري أن البلد الذي يفرغ من الكفاءات العلمية والمهنية من الذي سيقودها هل سيقاد من قبل المليشيات الطائفية الحاقدة أم من قبل القوى المرتبطة بالأجندات الخارجية المعادية للشعب العراق؟!.
المنظمة الدولية عبرت عن قلقها أيضاَ بشأن معاملة 3000 شخص يشتبه في أنهم اعتقلوا ضمن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة في بغداد أو ما يسمى خطة امن بغداد .
وأنا أقول للجنة الدولية إن الرقم الذي ذكرتموه يمكن أن يكون حصيلة الأسبوع الأول من الحملة فقط، ناهيك عن الأشهر السبعة الماضية من عمر الحملة الإرهابية المستمرة ليوم الناس هذا، ومازال الآلاف منهم لا يعرف أحد مصيرهم ولا حتى الجهة التي اعتقلتهم هل هي جهات (رسمية) أم هي ميليشيات بثياب رسمية أم كلاهما معاً؟!
بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق كانت قد ذكرت في تقريرها في يناير كانون الثاني إن 34452 مدنيا قتلوا وان أكثر من 36 ألفاَ أصيبوا في عام 2006 ، وكانت هذه الإحصائيات أعلى بكثير من أي بيانات صدرت من مسؤولي الحكومة.
وقال التقرير إن مكتب المالكي اتهم البعثة بالمبالغة في أعداد القتلى التي نشرت في يناير كانون الثاني رغم إنها كانت إحصائيات رسمية جمعتها وقدمتها وزارة حكومية.
وكشفت البعثة أن الإحصائيات الوحيدة التي تلقتها كانت من وزارة التعليم العالي العراقية التي قالت إن 200 أكاديمي قتلوا في الفترة من عام 2003 ومارس آذار من العام الحالي بينما تم اعتقال 150 واحتجازهم لدى القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
وقالت إن الاغتيالات لأسباب طائفية وأعمال الخطف والتهديدات التي توجه إلى الأكاديميين والمدرسين استمرت بمعدل يثير القلق طوال الأشهر الثلاثة في إشارة إلى الفترة من يناير ومارس.
ولا ندري كيف يمكن سيكون التعامل مع حكومة المالكي فهو لا يرضى بالتقارير الدولية ولا يرضى أن يعطي أي معلومة للمنظمات المختصة ، ولا يرضى أن يسمع أصوات المظلومين باعتبارهم إرهابيين.
وهو في كل هذه المواقف والأحوال يدعي أن حكومته منتخبة وحكومته هي حكومة وحدة وطنية.
ويبدو أن حكومة المالكي تعد كل من يحاول أن يقول أو أن ينشر حقيقة الوضع في العراق من المعادين للعراق وتضعه مباشرة في قائمة المطلوبين التي تهدد بها الشرفاء من العراقيين من كل الأطياف في هذا البلد أو ذاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* كاتب عراقي