البعض يعتقد أن حركة حماس قد استدرجت لهذه الحالة في قطاع غزة من أجل أن تتشوه صورتها وتبدو كما لو كانت ساعية للكرسي وللسلطة أكثر من سعيها للمقاومة والجهاد..
يؤسسون ما ذهبوا إليه على أن الحركة وضع خصومها عربة السياسة أمام حصان المقاومة التي كانت تمتطيه؛ فصارت الحركة منافساً سياسياً للحركات الفلسطينية “الوطنية”، ما جرها بعد إلى الاحتراب الداخلي الذي كانت تضعه كخط أحمر لا يجوز لها أن تجاوزه.
هؤلاء محقون في الحقيقة إذا ما نظروا إلى صورتها من زاوية محدودة ومن مشهدها الأخير، غير أنهم لو أمعنوا النظر كثيراً في مجمل المشهد ووضعوا كافة العوامل وبسطوا كل الأوراق المتوافرة لحماس وخصومها من جهة وأعدائها الخارجيين من جهة أخرى بين أيديهم، لربما استبان لهم أن الحركة إن لم تكن محقة تماماً فيما فعلته؛ فإنها على أقل تقدير اجتهدت في الحفاظ على بنية المقاومة وذراعها الضارب الذي كاد أن يبطش به الصهاينة من الخارج والعملاء الأتباع ممن هم على حافة الخط الأحمر هذا.
لقد حُشرت حركة المقاومة الإسلامية في زاوية السياسة رغماً عنها، وهي التي رفضت مراراً سقف أوسلو، ووسط صمت من الجميع على اغتيال نخبة وخيرة قياداتها وكوادرها من أمثال الشيوخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وإبراهيم المقادمة وبقية الثلة الطاهرة النقية ـ رحمهم الله ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على خالقهم ـ، وقد كان الجميع يدرك أن الحركة تمر بأعنف أزماتها منذ أنشئت في العام 1987 إبان الانتفاضة الأولى؛ فلقد صار على الحركة أن تحزم أمرها وتتخذ قراراً جريئاً، وقد كان عبر الموافقة على هدنة مع الكيان الصهيوني استتبعها انخراط في العملية السياسية العرجاء..
بنظر المتعاطفين مع الحركة لم يكن بد من تحول كهذا للإبقاء على ما تبقى من قوة الحركة الضاربة، ولعلهم يستدلون بأن الحركة الآن قد باتت أقوى من ذي قبل بكثير وأنها قد نجحت في تشكيل جيش مدرب لها لم يكن بمقدورها أن تشكله وهي تتعرض لأقوى الضربات عنفاً في تاريخها، واستطاعت فيما بعد أن تنتزع اعترافاً بها وبدورها من عدد من اللاعبين الكبار ومنهم روسيا على سبيل المثال، وحتى الدول العربية التي رفضت آنفاً أن تعترف بها، أذعنت في النهاية للمشروعية الشعبية والرسمية التي تمتعت بها باعتراف الجميع، وبالتالي فقد كان في تقدير الحركة أن عليها أن تباشر مرحلة جديدة تلتقط فيها أنفاسها، غير أن الواقع لم يسر برمته فيما عزمت عليه الحركة أو تمنته؛ فإذا بها تجابه خصماً عنيداً متمرساً في فنون الإقصاء والترهيب، عمل منذ الوهلة الأولى لفوز حماس بالانتخابات النيابية قبل عام ونصف العام على تعويق عمل حكومتها المنتخبة وأفشل كل مساعي المصالحة والائتلاف ما أفضى في النهاية إلى حالة من الصراع المسلح بينها والتيار الانقلابي في حركة فتح، رأت الحركة من خلال تقرير قدمته للجنة تقصي الحقائق التابعة لجامعة الدول العربية قبل أسابيع أنه قد اضطرت معها إلى لجم خطام الأجهزة الأمنية في غزة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره للأمن القومي محمد دحلان بعد أن “عاثت تلك الأجهزة فساداً في غزة” على حد وصف التقرير الذي أسس دفاعه على قضية التسليح القوي لتلك الأجهزة بشكل يضر بالحركة ويشعل أوار حرب أهلية، وهو ما أسماه التقرير “تسمين” الأجهزة الأمنية، وإفشال عمل الحكومة والمشاركة في جهود حصارها من جانب “إسرائيل” والدول الغربية، واستهداف قيادات وكوادر الحركة قتلاً وتعذيباً، وضرب منشآت الحركة وممتلكات الشعب الفلسطيني في غزة، وتهيئة التربة لحالة الفلتان الأمنية الموغلة في عدائها للشعب الفلسطيني واعتداءاتها عليه، واقتحام الجامعات والمساجد، والاضرابات المسيسة والمظاهرات المسلحة، والتحريض الإعلامي إلى غير ما ذلك من حيثيات قرارها بتصفية الوجود الدحلاني الانقلابي في غزة، والذي أجملته الحركة في مستهل تقريرها هذا (كاملاً)
فيما يلي:
التقرير يلقي الضوء على مختلف أشكال المعاناة التي عاشها أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل المجموعات المرتبطة بأجندات إسرائيلية أمريكية للانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25/1/2006، مما شكل ضغطا سياسيا وأمنيا على الفلسطينيين، وبالتالي جاءت الأحداث في قطاع غزة كخطوة أمنية، وأمنية بحتة ليس أكثر..
يتناول التقرير المحاور التالية:
– الفلتان الأمني “المنظم” الذي أخذ صورا شتى، وأشكالا متعددة، واجتهد مسئولو الأجهزة الأمنية والتابعون لهم، أن يجعلوا من قطاع غزة تحديدا ساحة مفتوحة لحوادث إطلاق النار بين الحين والآخر!
– لعبت الأجهزة الأمنية دورا بارزا وسافرا في إثارة حوادث الفلتان الأمني المنظم، وبدلا من القيام بدورها المناط بها في حفظ الأمن وبسط الاستقرار، فقد اتخذت منحى معاكسا لذلك تماما، بحيث شكلت عامل توتر واستفزاز في الأوساط الفلسطينية، وصولا إلى قيادتها لحالة التمرد على الحكومة، من خلال مرحلة التجييش والتسليح التي بدت على السطح من خلال “تسمينها” وإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة.
– شكلت حالات الاختطاف والتعذيب والتنكيل سمات رئيسة في المشهد الفلسطيني بفضل ما قام به تيار “وهب” نفسه لسياسة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها الإدارة الأمريكية، وبالتالي لم يكن يمر أسبوع إلا ويختطف فيه عنصر من حماس أو كادر من القسام، وغدا أبناء الحركة هدفا مفضلا لفرق الموت طوال أكثر من ستة عشر شهرا!!
– اعتبر التحريض الإعلامي وبث الإشاعات جزءا أساسيا من الحملة التي شنت على حركة حماس والحكومتين العاشرة والحادية عشرة، سواء بالتصريحات التحريضية لعدد من مسئولي فتح والتيار الانقلابي، أو بث الإشاعات من قبل وسائل إعلامهم المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، في محاولة لإرباك حركة حماس في اتخاذ مواقفها من جهة، ومن جهة أخرى إبقائها في حالة دفاع عن النفس.
– استهداف المؤسسات والوزارات والمقار الحكومية والتشريعية، واقتحام منازل المواطنين وتنفيذ مجازر في دور العبادة.
– تنفيذ الاضرابات السياسية والمظاهرات المسلحة من قبل أفراد الأمن “الرسميين”.
المراسيم التي أصدرتها مؤسسة الرئاسة وأفرغت الحكومة من مضمونها، وعملت رويدا رويدا على تشكيل حكومة موازية!
التقرير يضم تفصيلا دقيقا لجميع تلك المحاور ليظهر كم عانى الفلسطينيون- كل الفلسطينيين- من ذلك الكابوس الذي أذاقهم إياه لوردات الأجهزة الأمنية!
* مقدمة
منذ اليوم الأول لفوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، بدأت توضع في دواليب كتلتها البرلمانية وحكومتها فيما بعد، العصي تلو العصي، الأمر الذي أعاقها بصورة واضحة كبيرة عن تنفيذ برنامجها الانتخابي “التغيير والإصلاح” الذي وعدت به جمهورها الذي انتخبها، ومنحها ثقته..
وقد شملت هذه العصي والعقبات مختلف مجالات الحياة وأشكالها، بدءا بالحصار الدولي الظالم الذي فرض على الشعب الفلسطيني وحكومتيه الشرعيتين، العاشرة والحادية عشرة، مرورا بالإجراءات العسكرية الصهيونية التي شنت هجمات عدوانية متواصلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاء بالأزمات المفتعلة على الصعيد الداخلي، وما أدت في النهاية إلى الأحداث التي شهدها قطاع غزة الحبيب خلال النصف الأول من شهر يونيو حزيران الماضي..
التقرير التالي الذي تقدمه حركة حماس إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لجامعة الدول العربية حول الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الأسبوع الثاني من يونيو حزيران الماضي، يقدم قراءة تفصيلية لجميع تلك الأزمات التي عاشها شعبنا الفلسطيني، خلال فترة العام ونصف العام الماضي، وتحديدا بين يومي 26/1/2006- 14/6/2007.
لقد أكدت حماس مرارا وتكرارا ومن خلال مختلف مستوياتها القيادية أن ما قامت به في قطاع غزة مؤخرا لم يكن أكثر من خطوة أمنية لمشكلة أمنية ليس أكثر، وليس لهذه الخطوة أية أبعاد سياسية بالمطلق، فالحركة حريصة كل الحرص على التواصل الجغرافي بين غزة والضفة، وليست في وارد أن “تستقل” بغزة لتنشئ كيانا سياسيا منبتا عن كل فلسطين..
التقرير التالي يضع النقاط على الحروف، ويوضح لجميع المعنيين بمعرفة الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، أن ما عانته حركة حماس خلال الـ16 شهرا الماضية لم يكن يطاق، فقد حوربت الحركة والحكومة فيما بعد على مختلف الأصعدة وفي كل الجبهات والساحات، وبات أبناؤها يقتلون على الطرقات، ويخطفون من بين أبنائهم، وأحرقت مؤسساتها التي قدمت لأبناء شعبنا الخدمات والمساعدات، واتهم قادتها وتم التشهير بهم، وبدا في النهاية أن الحركة ظهرها للحائط، ولم يعد بالإمكان التحمل أكثر من ذلك..
التقرير التالي يلقي الضوء على مختلف أشكال المعاناة التي عاشها أبناء قطاع غزة خلال العام والعام والنصف الماضيين، مما شكل ضغطا سياسيا وأمنيا على الفلسطينيين، وبالتالي جاءت الخطوة أمنية، وأمنية بحتة ليس أكثر..
1- الصعيد الميداني: أخذ شكل الفلتان الأمني “المنظم” صورا شتى، وأشكالا متعددة، واجتهد القائمون على هذا الفلتان، وهم مسئولو الأجهزة الأمنية والتابعون لهم، أن يجعلوا من قطاع غزة تحديدا ساحة مفتوحة لحوادث إطلاق النار بين الحين والآخر، ولم يكد يمر يوم إلا ويصاب مواطن أو يقتل آخر بفعل هذا السلاح المنفلت من عقاله، كل ذلك على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية التي زاد تعداد عناصرها عن الـ60 ألف رجل أمن!
وقد أحصت منظمات حقوق الإنسان مئات الحوادث لإطلاق النار التي أسفرت عن سقوط مئات المواطنين، بين قتيل وجريح، لكن التقرير الحالي سيقدم تحليلا لحوادث إطلاق النار التي استهدفت أبناء حركة حماس تحديدا، بما في ذلك حوادث الاغتيالات السياسية.
2- الأجهزة الأمنية: التي لعبت الأجهزة الأمنية دورا بارزا وسافرا في إثارة حوادث الفلتان الأمني المنظم، وبدلا من القيام بدورها المناط بها في حفظ الأمن وبسط الاستقرار، فقد اتخذت منحى معاكسا لذلك تماما، بحيث شكلت عامل توتر واستفزاز في الأوساط الفلسطينية، وصولا إلى قيادتها لحالة التمرد على الحكومة، من خلال مرحلة التجييش والتسليح التي بدت على السطح من خلال “تسمينها” وإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة.
وبفضل هذه الأجهزة الأمنية، عرف الفلسطينيون “فرقة الموت” للمرة الأولى في قطاع غزة، هذه الفرقة التي شكلها مجموعة من القتلة ممن يقومون بأعمال البلطجة والقتل، ويشكلون قوة أمنية قليلة العدد كثيرة العتاد والتمويل، وبدأت تأخذ صيتا مخيفا يحسب له ألف حساب في قطاع غزة، بعدما قام أفرادها بتنفيذ العديد من جرائم القتل والنهب والسرقة.
والحركة كانت تراقب وتبلغ جميع الأطراف بحالة “التسمين” التي مرت بها الأجهزة الأمنية بمختلف الأسلحة وأكثرها تطورا، وقد عثر مقاتلو الحركة على أسلحة حديثة جدا كانت تعج بها مخازن الأجهزة الأمنية التي لم نعهد عليها مقاومة الاحتلال والتصدي لقواته التي اجتاحت قطاع غزة والضفة الغربية بين الحين والآخر، فلمن كانت تجيش وتسمن إذن؟؟!
3- حالات التعذيب وسياسة الخطف: شكلت حالات الاختطاف والتعذيب والتنكيل سمات رئيسة في المشهد الفلسطيني بفضل ما قامت به العصابات المأجورة التي “وهبت” نفسها لسياسة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها واشنطن، وبالتالي لم يكن يمر أسبوع إلا ويختطف فيه عنصر من حماس أو كادر من القسام، وغدا أبناء الحركة هدفا مفضلا لفرق الموت طوال أكثر من ستة عشر شهرا!!
لقد استيقظ الفلسطينيون منذ سنوات قليلة على واقع مرير كئيب، لم يعد آمنا فيه على نفسه، فقد انتشرت آفة الاختطاف دون مبرر، وقضى الكثيرون منهم أسابيع وأشهر طويلة في أيدي خاطفيه لا لشيء إلا رغبة في إحداث مزيد من أجواء القلق والرعب وفقدان الأمن.
وزاد الأمر سوءا، باستهداف الصحفيين الأجانب ومراسلي كبرى وسائل الإعلام العاملين في الأراضي الفلسطينية، مما دفع بالمنظمات الدولية لأن تضع الأراضي الفلسطينية ضمن المناطق الأكثر خطرا على مستوى العالم.. ومع ذلك، ورغم وجود أكثر من 80 ألف رجل أمن منخرطين في عدد كبير من الأجهزة الأمنية، إلا أنهم أخفقوا في وضع حد لهذه الحالات المتكررة من الاختطاف، بل إن عددا من العاملين في هذه الأجهزة تورط في حوادث الخطف هذه.
4- التحريض الإعلامي: اعتبر التحريض الإعلامي وبث الإشاعات جزءا أساسيا من الحملة التي شنت على حركة حماس والحكومتين العاشرة والحادية عشرة، سواء من خلال التصريحات التحريضية لعدد من مسؤولي فتح والتيار الانقلابي، أو من خلال بث الإشاعات من قبل وسائل إعلامهم المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، في محاولة لإرباك حركة حماس في اتخاذ مواقفها من جهة، ومن جهة أخرى إبقائها في حالة دفاع عن النفس.
5- اقتحام الجامعات والوزارات ودور العبادة: لقد انتهج “الغاضبون” من فوز حماس نهجا ليس جديدا من نوعه، لكنه أخذ طرقا شتى، وتوسعت قاعدة التخريب والاستهداف للمؤسسات والوزارات والمقار الحكومية، فضلا عن اقتحام منازل المواطنين وتنفيذ مجازر في دور العبادة.. وكانت الأهداف الأكثر عرضة للتخريب والاقتحام المجلس التشريعي ومقار الحكومة، البلديات والمحافظات، مؤسسات المجتمع المدني كالنوادي الرياضية والجمعيات الخيرية.
6- المظاهرات المسلحة: مشاهد جديدة رآها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمرة الأولى في تاريخ الأنظمة السياسية يخرج أفراد الأمن بزيهم الرسمي وسلاحهم العلني للتظاهر ضد الحكومة، والمطالبة بإسقاطها، في خروج سافر عن كل الأعراف الديمقراطية في الاحتجاج والتظاهر..ولم تكن التظاهرات التي شهدتها الضفة والقطاع سلمية معروفة من قبل، بل كانت مظاهرات مسلحة بأحدث الأسلحة، أشعلت خلالها الإطارات وأغلقت المحلات وأجبر الموظفون على مغادرة مواقعهم ووزاراتهم..
وحول الاضرابات المسيسة، فقد اعتمد التيار الانقلابي في حركة فتح على تنفيذ الاضرابات السياسية، عدة أساليب، تمثل الأول في إغلاق المدارس والمديريات بالأقفال لمنع الطلبة والمعلمين من دخولها، ووضع حراس على المؤسسات التعليمية من أجل منع افتتاحها، والخطوة الثانية تمثلت في تدخل مسلحين محسوبين على حركة فتح من أجل تطبيق الإضراب بالقوة..
7- التسبب بعرقلة عمل الحكومة: وكأن جميع تلك الأساليب الميدانية السابقة لم تجد نفعا في إيقاف عمل الحكومة، سواء بالسلوكيات العسكرية الميدانية، أو بحملات التحريض الإعلامي، ويوميات التجييش والتسليح المتنامي لأجهزة الأمن، حيث أقدمت بعض المؤسسات الرسمية، لاسيما مكتب الرئاسة على اتخاذ إجراءات “قانونية” تفرغ الحكومة من مضمونها، وعملت رويدا رويدا على تشكيل حكومة موازية!
وبالفعل، قامت رئاسة السلطة بعدد من الإجراءات “الاستباقية” لتفريغ الحكومة القادمة من مضمونها عبر سحب الصلاحيات الأمنية والسياسية والإعلامية، من خلال مصادرة بعض الملفات الأمنية والحكومية، أو السيطرة على بعض الممتلكات العامة.
وجاءت الإجراءات الإدارية والقانونية الهادفة لعرقلة الحكومة من خلال المراسيم الرئاسية، العراقيل المالية، الإجراءات الميدانية.
وحركة حماس إذ تعرض هذه الحقائق المرة والمؤلمة أمام المعنيين، فإنها تؤكد موقفها الثابت والمعلن بضرورة إجراء حوار وحوار جدي مع إخواننا وأشقائنا في حركة فتح، ذلك أن ما حدث هو مصلحة لهم قبل أن تكون لنا، بعيدا عن أي تفاصيل صغيرة قد تبرز هنا وهناك، والحركة تبدي استعدادها لأي خطوة تصالحية تأتي من قبل أشقائنا العرب للدخول في حوار حقيقي يخلص شعبنا من الأزمة التي يعيشها اليوم.
والحركة إذ تقدم هذه الحقائق، لتؤكد أن قطاع غزة اليوم يعيش هدوء وأمنا لم يحظ به أبناؤه منذ أكثر من عقد من الزمن، بعيدا عن حالات الفلتان الأمني المنظم، وحوادث إطلاق النار والاغتيالات المنهجية، وحالات الاختطاف السيئة، وبإمكان أي منصف أن يرقب هذا الهدوء في غزة عبر مختلف السبل..
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
نص التقرير كاملا
يؤسسون ما ذهبوا إليه على أن الحركة وضع خصومها عربة السياسة أمام حصان المقاومة التي كانت تمتطيه؛ فصارت الحركة منافساً سياسياً للحركات الفلسطينية “الوطنية”، ما جرها بعد إلى الاحتراب الداخلي الذي كانت تضعه كخط أحمر لا يجوز لها أن تجاوزه.
هؤلاء محقون في الحقيقة إذا ما نظروا إلى صورتها من زاوية محدودة ومن مشهدها الأخير، غير أنهم لو أمعنوا النظر كثيراً في مجمل المشهد ووضعوا كافة العوامل وبسطوا كل الأوراق المتوافرة لحماس وخصومها من جهة وأعدائها الخارجيين من جهة أخرى بين أيديهم، لربما استبان لهم أن الحركة إن لم تكن محقة تماماً فيما فعلته؛ فإنها على أقل تقدير اجتهدت في الحفاظ على بنية المقاومة وذراعها الضارب الذي كاد أن يبطش به الصهاينة من الخارج والعملاء الأتباع ممن هم على حافة الخط الأحمر هذا.
لقد حُشرت حركة المقاومة الإسلامية في زاوية السياسة رغماً عنها، وهي التي رفضت مراراً سقف أوسلو، ووسط صمت من الجميع على اغتيال نخبة وخيرة قياداتها وكوادرها من أمثال الشيوخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وإبراهيم المقادمة وبقية الثلة الطاهرة النقية ـ رحمهم الله ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على خالقهم ـ، وقد كان الجميع يدرك أن الحركة تمر بأعنف أزماتها منذ أنشئت في العام 1987 إبان الانتفاضة الأولى؛ فلقد صار على الحركة أن تحزم أمرها وتتخذ قراراً جريئاً، وقد كان عبر الموافقة على هدنة مع الكيان الصهيوني استتبعها انخراط في العملية السياسية العرجاء..
بنظر المتعاطفين مع الحركة لم يكن بد من تحول كهذا للإبقاء على ما تبقى من قوة الحركة الضاربة، ولعلهم يستدلون بأن الحركة الآن قد باتت أقوى من ذي قبل بكثير وأنها قد نجحت في تشكيل جيش مدرب لها لم يكن بمقدورها أن تشكله وهي تتعرض لأقوى الضربات عنفاً في تاريخها، واستطاعت فيما بعد أن تنتزع اعترافاً بها وبدورها من عدد من اللاعبين الكبار ومنهم روسيا على سبيل المثال، وحتى الدول العربية التي رفضت آنفاً أن تعترف بها، أذعنت في النهاية للمشروعية الشعبية والرسمية التي تمتعت بها باعتراف الجميع، وبالتالي فقد كان في تقدير الحركة أن عليها أن تباشر مرحلة جديدة تلتقط فيها أنفاسها، غير أن الواقع لم يسر برمته فيما عزمت عليه الحركة أو تمنته؛ فإذا بها تجابه خصماً عنيداً متمرساً في فنون الإقصاء والترهيب، عمل منذ الوهلة الأولى لفوز حماس بالانتخابات النيابية قبل عام ونصف العام على تعويق عمل حكومتها المنتخبة وأفشل كل مساعي المصالحة والائتلاف ما أفضى في النهاية إلى حالة من الصراع المسلح بينها والتيار الانقلابي في حركة فتح، رأت الحركة من خلال تقرير قدمته للجنة تقصي الحقائق التابعة لجامعة الدول العربية قبل أسابيع أنه قد اضطرت معها إلى لجم خطام الأجهزة الأمنية في غزة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاره للأمن القومي محمد دحلان بعد أن “عاثت تلك الأجهزة فساداً في غزة” على حد وصف التقرير الذي أسس دفاعه على قضية التسليح القوي لتلك الأجهزة بشكل يضر بالحركة ويشعل أوار حرب أهلية، وهو ما أسماه التقرير “تسمين” الأجهزة الأمنية، وإفشال عمل الحكومة والمشاركة في جهود حصارها من جانب “إسرائيل” والدول الغربية، واستهداف قيادات وكوادر الحركة قتلاً وتعذيباً، وضرب منشآت الحركة وممتلكات الشعب الفلسطيني في غزة، وتهيئة التربة لحالة الفلتان الأمنية الموغلة في عدائها للشعب الفلسطيني واعتداءاتها عليه، واقتحام الجامعات والمساجد، والاضرابات المسيسة والمظاهرات المسلحة، والتحريض الإعلامي إلى غير ما ذلك من حيثيات قرارها بتصفية الوجود الدحلاني الانقلابي في غزة، والذي أجملته الحركة في مستهل تقريرها هذا (كاملاً)
فيما يلي:
التقرير يلقي الضوء على مختلف أشكال المعاناة التي عاشها أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل المجموعات المرتبطة بأجندات إسرائيلية أمريكية للانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25/1/2006، مما شكل ضغطا سياسيا وأمنيا على الفلسطينيين، وبالتالي جاءت الأحداث في قطاع غزة كخطوة أمنية، وأمنية بحتة ليس أكثر..
يتناول التقرير المحاور التالية:
– الفلتان الأمني “المنظم” الذي أخذ صورا شتى، وأشكالا متعددة، واجتهد مسئولو الأجهزة الأمنية والتابعون لهم، أن يجعلوا من قطاع غزة تحديدا ساحة مفتوحة لحوادث إطلاق النار بين الحين والآخر!
– لعبت الأجهزة الأمنية دورا بارزا وسافرا في إثارة حوادث الفلتان الأمني المنظم، وبدلا من القيام بدورها المناط بها في حفظ الأمن وبسط الاستقرار، فقد اتخذت منحى معاكسا لذلك تماما، بحيث شكلت عامل توتر واستفزاز في الأوساط الفلسطينية، وصولا إلى قيادتها لحالة التمرد على الحكومة، من خلال مرحلة التجييش والتسليح التي بدت على السطح من خلال “تسمينها” وإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة.
– شكلت حالات الاختطاف والتعذيب والتنكيل سمات رئيسة في المشهد الفلسطيني بفضل ما قام به تيار “وهب” نفسه لسياسة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها الإدارة الأمريكية، وبالتالي لم يكن يمر أسبوع إلا ويختطف فيه عنصر من حماس أو كادر من القسام، وغدا أبناء الحركة هدفا مفضلا لفرق الموت طوال أكثر من ستة عشر شهرا!!
– اعتبر التحريض الإعلامي وبث الإشاعات جزءا أساسيا من الحملة التي شنت على حركة حماس والحكومتين العاشرة والحادية عشرة، سواء بالتصريحات التحريضية لعدد من مسئولي فتح والتيار الانقلابي، أو بث الإشاعات من قبل وسائل إعلامهم المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، في محاولة لإرباك حركة حماس في اتخاذ مواقفها من جهة، ومن جهة أخرى إبقائها في حالة دفاع عن النفس.
– استهداف المؤسسات والوزارات والمقار الحكومية والتشريعية، واقتحام منازل المواطنين وتنفيذ مجازر في دور العبادة.
– تنفيذ الاضرابات السياسية والمظاهرات المسلحة من قبل أفراد الأمن “الرسميين”.
المراسيم التي أصدرتها مؤسسة الرئاسة وأفرغت الحكومة من مضمونها، وعملت رويدا رويدا على تشكيل حكومة موازية!
التقرير يضم تفصيلا دقيقا لجميع تلك المحاور ليظهر كم عانى الفلسطينيون- كل الفلسطينيين- من ذلك الكابوس الذي أذاقهم إياه لوردات الأجهزة الأمنية!
* مقدمة
منذ اليوم الأول لفوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، بدأت توضع في دواليب كتلتها البرلمانية وحكومتها فيما بعد، العصي تلو العصي، الأمر الذي أعاقها بصورة واضحة كبيرة عن تنفيذ برنامجها الانتخابي “التغيير والإصلاح” الذي وعدت به جمهورها الذي انتخبها، ومنحها ثقته..
وقد شملت هذه العصي والعقبات مختلف مجالات الحياة وأشكالها، بدءا بالحصار الدولي الظالم الذي فرض على الشعب الفلسطيني وحكومتيه الشرعيتين، العاشرة والحادية عشرة، مرورا بالإجراءات العسكرية الصهيونية التي شنت هجمات عدوانية متواصلة في مختلف أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاء بالأزمات المفتعلة على الصعيد الداخلي، وما أدت في النهاية إلى الأحداث التي شهدها قطاع غزة الحبيب خلال النصف الأول من شهر يونيو حزيران الماضي..
التقرير التالي الذي تقدمه حركة حماس إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة لجامعة الدول العربية حول الأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال الأسبوع الثاني من يونيو حزيران الماضي، يقدم قراءة تفصيلية لجميع تلك الأزمات التي عاشها شعبنا الفلسطيني، خلال فترة العام ونصف العام الماضي، وتحديدا بين يومي 26/1/2006- 14/6/2007.
لقد أكدت حماس مرارا وتكرارا ومن خلال مختلف مستوياتها القيادية أن ما قامت به في قطاع غزة مؤخرا لم يكن أكثر من خطوة أمنية لمشكلة أمنية ليس أكثر، وليس لهذه الخطوة أية أبعاد سياسية بالمطلق، فالحركة حريصة كل الحرص على التواصل الجغرافي بين غزة والضفة، وليست في وارد أن “تستقل” بغزة لتنشئ كيانا سياسيا منبتا عن كل فلسطين..
التقرير التالي يضع النقاط على الحروف، ويوضح لجميع المعنيين بمعرفة الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، أن ما عانته حركة حماس خلال الـ16 شهرا الماضية لم يكن يطاق، فقد حوربت الحركة والحكومة فيما بعد على مختلف الأصعدة وفي كل الجبهات والساحات، وبات أبناؤها يقتلون على الطرقات، ويخطفون من بين أبنائهم، وأحرقت مؤسساتها التي قدمت لأبناء شعبنا الخدمات والمساعدات، واتهم قادتها وتم التشهير بهم، وبدا في النهاية أن الحركة ظهرها للحائط، ولم يعد بالإمكان التحمل أكثر من ذلك..
التقرير التالي يلقي الضوء على مختلف أشكال المعاناة التي عاشها أبناء قطاع غزة خلال العام والعام والنصف الماضيين، مما شكل ضغطا سياسيا وأمنيا على الفلسطينيين، وبالتالي جاءت الخطوة أمنية، وأمنية بحتة ليس أكثر..
1- الصعيد الميداني: أخذ شكل الفلتان الأمني “المنظم” صورا شتى، وأشكالا متعددة، واجتهد القائمون على هذا الفلتان، وهم مسئولو الأجهزة الأمنية والتابعون لهم، أن يجعلوا من قطاع غزة تحديدا ساحة مفتوحة لحوادث إطلاق النار بين الحين والآخر، ولم يكد يمر يوم إلا ويصاب مواطن أو يقتل آخر بفعل هذا السلاح المنفلت من عقاله، كل ذلك على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية التي زاد تعداد عناصرها عن الـ60 ألف رجل أمن!
وقد أحصت منظمات حقوق الإنسان مئات الحوادث لإطلاق النار التي أسفرت عن سقوط مئات المواطنين، بين قتيل وجريح، لكن التقرير الحالي سيقدم تحليلا لحوادث إطلاق النار التي استهدفت أبناء حركة حماس تحديدا، بما في ذلك حوادث الاغتيالات السياسية.
2- الأجهزة الأمنية: التي لعبت الأجهزة الأمنية دورا بارزا وسافرا في إثارة حوادث الفلتان الأمني المنظم، وبدلا من القيام بدورها المناط بها في حفظ الأمن وبسط الاستقرار، فقد اتخذت منحى معاكسا لذلك تماما، بحيث شكلت عامل توتر واستفزاز في الأوساط الفلسطينية، وصولا إلى قيادتها لحالة التمرد على الحكومة، من خلال مرحلة التجييش والتسليح التي بدت على السطح من خلال “تسمينها” وإمدادها بمختلف أنواع الأسلحة.
وبفضل هذه الأجهزة الأمنية، عرف الفلسطينيون “فرقة الموت” للمرة الأولى في قطاع غزة، هذه الفرقة التي شكلها مجموعة من القتلة ممن يقومون بأعمال البلطجة والقتل، ويشكلون قوة أمنية قليلة العدد كثيرة العتاد والتمويل، وبدأت تأخذ صيتا مخيفا يحسب له ألف حساب في قطاع غزة، بعدما قام أفرادها بتنفيذ العديد من جرائم القتل والنهب والسرقة.
والحركة كانت تراقب وتبلغ جميع الأطراف بحالة “التسمين” التي مرت بها الأجهزة الأمنية بمختلف الأسلحة وأكثرها تطورا، وقد عثر مقاتلو الحركة على أسلحة حديثة جدا كانت تعج بها مخازن الأجهزة الأمنية التي لم نعهد عليها مقاومة الاحتلال والتصدي لقواته التي اجتاحت قطاع غزة والضفة الغربية بين الحين والآخر، فلمن كانت تجيش وتسمن إذن؟؟!
3- حالات التعذيب وسياسة الخطف: شكلت حالات الاختطاف والتعذيب والتنكيل سمات رئيسة في المشهد الفلسطيني بفضل ما قامت به العصابات المأجورة التي “وهبت” نفسها لسياسة الفوضى الخلاقة التي بشرت بها واشنطن، وبالتالي لم يكن يمر أسبوع إلا ويختطف فيه عنصر من حماس أو كادر من القسام، وغدا أبناء الحركة هدفا مفضلا لفرق الموت طوال أكثر من ستة عشر شهرا!!
لقد استيقظ الفلسطينيون منذ سنوات قليلة على واقع مرير كئيب، لم يعد آمنا فيه على نفسه، فقد انتشرت آفة الاختطاف دون مبرر، وقضى الكثيرون منهم أسابيع وأشهر طويلة في أيدي خاطفيه لا لشيء إلا رغبة في إحداث مزيد من أجواء القلق والرعب وفقدان الأمن.
وزاد الأمر سوءا، باستهداف الصحفيين الأجانب ومراسلي كبرى وسائل الإعلام العاملين في الأراضي الفلسطينية، مما دفع بالمنظمات الدولية لأن تضع الأراضي الفلسطينية ضمن المناطق الأكثر خطرا على مستوى العالم.. ومع ذلك، ورغم وجود أكثر من 80 ألف رجل أمن منخرطين في عدد كبير من الأجهزة الأمنية، إلا أنهم أخفقوا في وضع حد لهذه الحالات المتكررة من الاختطاف، بل إن عددا من العاملين في هذه الأجهزة تورط في حوادث الخطف هذه.
4- التحريض الإعلامي: اعتبر التحريض الإعلامي وبث الإشاعات جزءا أساسيا من الحملة التي شنت على حركة حماس والحكومتين العاشرة والحادية عشرة، سواء من خلال التصريحات التحريضية لعدد من مسؤولي فتح والتيار الانقلابي، أو من خلال بث الإشاعات من قبل وسائل إعلامهم المختلفة، المرئية والمسموعة والمكتوبة، في محاولة لإرباك حركة حماس في اتخاذ مواقفها من جهة، ومن جهة أخرى إبقائها في حالة دفاع عن النفس.
5- اقتحام الجامعات والوزارات ودور العبادة: لقد انتهج “الغاضبون” من فوز حماس نهجا ليس جديدا من نوعه، لكنه أخذ طرقا شتى، وتوسعت قاعدة التخريب والاستهداف للمؤسسات والوزارات والمقار الحكومية، فضلا عن اقتحام منازل المواطنين وتنفيذ مجازر في دور العبادة.. وكانت الأهداف الأكثر عرضة للتخريب والاقتحام المجلس التشريعي ومقار الحكومة، البلديات والمحافظات، مؤسسات المجتمع المدني كالنوادي الرياضية والجمعيات الخيرية.
6- المظاهرات المسلحة: مشاهد جديدة رآها الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة، للمرة الأولى في تاريخ الأنظمة السياسية يخرج أفراد الأمن بزيهم الرسمي وسلاحهم العلني للتظاهر ضد الحكومة، والمطالبة بإسقاطها، في خروج سافر عن كل الأعراف الديمقراطية في الاحتجاج والتظاهر..ولم تكن التظاهرات التي شهدتها الضفة والقطاع سلمية معروفة من قبل، بل كانت مظاهرات مسلحة بأحدث الأسلحة، أشعلت خلالها الإطارات وأغلقت المحلات وأجبر الموظفون على مغادرة مواقعهم ووزاراتهم..
وحول الاضرابات المسيسة، فقد اعتمد التيار الانقلابي في حركة فتح على تنفيذ الاضرابات السياسية، عدة أساليب، تمثل الأول في إغلاق المدارس والمديريات بالأقفال لمنع الطلبة والمعلمين من دخولها، ووضع حراس على المؤسسات التعليمية من أجل منع افتتاحها، والخطوة الثانية تمثلت في تدخل مسلحين محسوبين على حركة فتح من أجل تطبيق الإضراب بالقوة..
7- التسبب بعرقلة عمل الحكومة: وكأن جميع تلك الأساليب الميدانية السابقة لم تجد نفعا في إيقاف عمل الحكومة، سواء بالسلوكيات العسكرية الميدانية، أو بحملات التحريض الإعلامي، ويوميات التجييش والتسليح المتنامي لأجهزة الأمن، حيث أقدمت بعض المؤسسات الرسمية، لاسيما مكتب الرئاسة على اتخاذ إجراءات “قانونية” تفرغ الحكومة من مضمونها، وعملت رويدا رويدا على تشكيل حكومة موازية!
وبالفعل، قامت رئاسة السلطة بعدد من الإجراءات “الاستباقية” لتفريغ الحكومة القادمة من مضمونها عبر سحب الصلاحيات الأمنية والسياسية والإعلامية، من خلال مصادرة بعض الملفات الأمنية والحكومية، أو السيطرة على بعض الممتلكات العامة.
وجاءت الإجراءات الإدارية والقانونية الهادفة لعرقلة الحكومة من خلال المراسيم الرئاسية، العراقيل المالية، الإجراءات الميدانية.
وحركة حماس إذ تعرض هذه الحقائق المرة والمؤلمة أمام المعنيين، فإنها تؤكد موقفها الثابت والمعلن بضرورة إجراء حوار وحوار جدي مع إخواننا وأشقائنا في حركة فتح، ذلك أن ما حدث هو مصلحة لهم قبل أن تكون لنا، بعيدا عن أي تفاصيل صغيرة قد تبرز هنا وهناك، والحركة تبدي استعدادها لأي خطوة تصالحية تأتي من قبل أشقائنا العرب للدخول في حوار حقيقي يخلص شعبنا من الأزمة التي يعيشها اليوم.
والحركة إذ تقدم هذه الحقائق، لتؤكد أن قطاع غزة اليوم يعيش هدوء وأمنا لم يحظ به أبناؤه منذ أكثر من عقد من الزمن، بعيدا عن حالات الفلتان الأمني المنظم، وحوادث إطلاق النار والاغتيالات المنهجية، وحالات الاختطاف السيئة، وبإمكان أي منصف أن يرقب هذا الهدوء في غزة عبر مختلف السبل..
وتقبلوا فائق الشكر والتقدير
نص التقرير كاملا