ترجمة: عبد الحق بوقلقول
في بداية شهر شباط/فبراير الماضي، انتدب الرئيس الفلسطيني محمود عباس –الملقب أيضا بأبي مازن-مستشاريه صائب عريقات و ياسر عبد ربه للقيام بزيارة إلى الولايات المتحدة بغرض التحادث مع المسئولين في كتابة الدولة هناك عن الزيارة التي كانت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تزمع وقتها القيام بها إلى الشرق الأوسط حيث ستجتمع بكل من أبي مازن و رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كليهما في اجتماع ثلاثي يهدف إلى إعادة إحياء عملية السلام.
الواقع أنه لا عريقات و لا عبد ربه، كان يدرك السبب الحقيقي الذي لأجله أصر الرئيس عباس على إيفادهما إلى واشنطن و لم يكونا لوحدهما على أية حال يجهلان ذلك إذ مباشرة بعد وصولهما تساءل مسئولون في كتابة الدولة عن ذلك علنا إلى درجة أن أحد هؤلاء المسئولين الذي كان متعودا على مقابلة الرجلين قال: “ما الذي أتى بكما إلى هنا بحق الجحيم؟” !!
نفس هذه الحيرة أيضا، كانت بادية على الإدارة البيضاوية حيث أن المسئول في مجلس الأمن القومي، إليوت أبرامز-الذي هو مهندس السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط- لم يُخْفِ غضبه الشديد من إصرار رايس على استئناف عملية السلام و لقد جادل، مدعوما في ذلك من قبل موظفي مكتب نائب الريس ديك تشيني، أنه سيكون من الأفضل ترك مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بأيدي الإسرائيليين و الواقع أن وجهة النظر هذه، كانت واضحة و معتمدة منذ الأيام الأولى من إدارة جورج دبليو بوش إذ أن ديك تشيني، تولى شخصيا أمر إفشال أي محاولة لإعادة المفاوضات بين الجانبين.
حول هذا الأمر تحديدا، يقول أحد مناصري الحزب الجمهوري: “لقد كان هنالك أناس يأتون إلى الرئيس بوش و يطلبون منه أن يتحرك لأجل إعادة بعث عملية السلام إلا أن تشيني الذي يكون عادة جالسا مستمعا، يقول لبوش: ‘سيدي الرئيس: إن هؤلاء الناس يتقاتلون منذ أكثر من 50 سنة، انظر إلى ما لحق بـ (الرئيس السابق بيل) كلينتون حينما حاول فعل هذا، لقد خسر’ فيطرق الرئيس بوش و تكون هذه هي نهاية المناقشة” !!
مخاوف مجلس الأمن القومي بخصوص رايس، جرى تعميقها بواسطة تقارير أرسلت مباشرة إلى بوش حول عدد من قضايا السياسة الخارجية بمعنى أن كلا من أبرامز و تشيني كانا يراوغان على الرغم من أن هذه الأمور وفقا للتقاليد، يبحثها الرئيس مع كاتب الدولة الأمريكية. هذا يعني أن الثلاثي: أبرامز، رايس، و ديفيد ولش (السكرتير المُساعد لشؤون الشرق الأدنى) شكّلوا فيما بينهم حلفا يستحيل كسره على ما يبدو حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
في أعقاب انتصار حركة حماس أوائل العام الماضي، أعد الثلاثة برنامجا لمساندة حركة فتح في الضفة الغربية و قطاع غزة لأجل معارضة حكومة حماس و جندوا في سبيل ذلك حتى بعض الحكومات العربية لكي تلتزم بالحصار عليها و مد ميليشيات حركة فتح بالأسلحة أما الآن، فلقد ظهر أن برنامج أبرامز قد تأجل ليس فقط بسبب أن رايس صارت تتحدث عن استئناف عملية السلام مع أبي مازن و إنما لأن الكونغرس علق تلك الـست و الثمانين مليون دولار من المعدات و التجيزات الحربية التي وعد بها الرئيس بوش الرئيس عباس وحركته بسبب تخوف أعضاء الكونغرس من أن تستخدم تلك التجهيزات العسكرية ضد إسرائيل !!
ما يثير قلق مجلس الأمن القومي أكثر من ذلك هو أن هذا الأخير كان يراقب التقارير التي تتحدث على أن زعيم حماس خالد مشعل و أبي مازن، كانا على وشك إعلان تشكيل حكومة وحدة و هو الأمر الذي حذر منه بوش و بشكل واضح، محمود عباس خلال لقائهما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كان لأبرامز وقتذاك، سبب يتعلق به فقبل أسبوعين من وصول عريقات و عبد ربه إلى واشنطن، كان أبو مازن يتفاوض مع مشعل بشأن قبول دعوة كليهما للاجتماع في مكة المكرمة من أجل حل الخلافات. هذه الدعوة هي مبادرة أعدها الأمير بندر بن سلطان، مستشار الملك لشئون الأمن القومي في المملكة العربية السعودة و سفير بلاده سابقا في واشنطن.
اتفق الملك مع بندر أن الوقت قد حان لكي تتدخل المملكة في النزاع الفلسطيني وكنتيجة لذلك، أرسل الملك عبد الله في منتصف شهر كانون الثاني/يناير، إلى دمشق، مبعوثا سريا إلى خالد مشعل و لأجل إبلاغ الحكومة السورية أيضا عن جهود الملك السعودي الذي يعمل لأجل إنهاء بوادر الحرب الأهلية الفلسطينية و كذا، الحصار الاقتصادي الأمريكي على الحكومة الفلسطينية.
تحادث مشعل مع أبي مازن هاتفيا مباشرة و حينما أضحت الاتصالات علنية بشكل غير قابل للتورية، تملك الرئيس عباس قلق من أن يقوض مساعدوه المبادرة و لقد كان عريقات و عبد ربه من بين هؤلاء ‘المقلقين’ و بالتالي، فهم أبو مازن أنه يتعين عليه إبعادهما لبعض الوقت قبل انعقاد اجتماع مكة و هل كان هنالك حل أفضل في سبيل إبعادهمّ، من أن يقوم بإيفادهما إلى واشنطن؟
الحقيقة أن عريقات و عبد ربه، لم يكونا مقلقين كثيرا بالنسبة لأبي مازن لأن هذا الأخير تخوف من دحلان الناشط الفتحاوي الذي يبلغ سن الخامسة و الأربعين من العمر الذي كان سيستلم أغلب الهبة الأميركية، و هو قادر على تأجيل التوصل إلى التفاهم بين الجانبين أيضا أو في أسوأ الحالات، فرض نفسه كجزء من أي حكومة وحدة مستقبلية و الدليل على ذلك أن مستشار دحلان الشخصي، المدعو محمد رشيد –الذي عمل أيضا مستشارا للرئيس عرفات سابقا- أبلغ الصحافة الفلسطينية و الإسرائيلية أن دحلان لم يعارض تشكيل حكومة وحدة بل إن الأمر كان أصلا، فكرته.
رشيد هذا هو سياسي ماكر و يملك عددا كبيرا من المؤهلات إلا أنه و بعد وفاة رئيس السلطة ياسر عرفات، جرى استبعاده و انتهت صلاته بالبيئة السياسية الفلسطينية فلم تكن لديه علاقات خاصة مع أبي مازن بمعنى أنه شعر أنه لم يعد ‘مرحبا به’ داخل مؤسسات السلطة و لقد كان دحلان أيضا يحس بذات الشعور خصوصا من قبل مقربي عباس الذين كانوا ينظرون إليه باعتباره ‘مبتدئا’ و يذكر في هذا الصدد أن أحد أولئك النافذين قال عنه بعيد وفاة عرفات: “من يعتقد نفسه هذا الشخص؟ أبسبب أنه عين عرضا على رأس الأجهزة الأمنية؟ إنه لا يمثل شيئا سوى أنه برتبة مقدم، لا غير”.
الخروج من العزلة كان صعبا بالنسبة لكل من رشيد و دحلان و لكنهما عملا كل ما في وسعهما لأجل التغلغل في الدائرة المحيطة بأبي مازن و الواقع أن دحلان كان الأشطر في ذلك إذ حتى قبل موت عرفات، أصر على مرافقة محمود عباس لملاقاة بوش في العقبة خلال شهر حزيران/يونيو 2003 حيث نال ‘إعجاب’ المسئولين الأمريكان بصفته داعما للسلام و شابا مؤهلا.
اعترف محمد دحلان أنه لم يكن قاسيا بالقدر الكافي لأجل إعادة بناء الأجهزة الأمنية المحطمة و لكنه في هذا الصدد، طبّق نصائح الأميركيين فنأى بنفسه تدريجيا عن عرفات، الأمر الذي لاحظه المقربون من أبي عمار أما المسئولون الأمريكان فلقد رجعوا من العقبة و هم يحملون معهم إعجابا بهذا الشخص الذي بدا و أنه يمكن أن يكرس على شكل ‘زعيم فلسطيني مستقبلا’.
في هذه الأثناء، جرى إرسال رشيد كمبعوث شخصي إلى الولايات المتحدة و أوروبا لمخاطبة أولئك المساندين لأبي مازن و بعض المسئولين في اللجنة المركزية لفتح و في الوقت الذي كان هؤلاء يتهامسون فيما بينهم على أن رشيد كان يعمل في سبيل العودة إلى الداخل الفلسطيني، عمل خصومه في اللجنة المركزية على مواجهة تحركاته فكانوا يرسلون مبعوثيهم الخاصين برسائل محددة: “إبقوا بعيدين عن هذا الرجل”.
إلا أنه و على الرغم من هذه التحذيرات و بحلول شهر شباط/فبراير 2006 أي بعد أقل من شهر واحد على فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، في التشريعيات الفلسطينية، نجح الثنائي دحلان-رشيد، في أن يقدما نفسيهما على أساس أنهما المحور الذي سوف يقوم بالدور الرئيسي في البرنامج الأميركي لأجل تقويض حماس. لقد كان دحلان مقربا جدا من دوائر الاستخبارات الغربية و بات كثير النتقل إلى لندن حيث يقضي معظم أمسياته في فندق ‘كليردج’ إلى جانب بعض النوادي الليلية هناك ‘الأكثر عصرية’ و حينما لا يكون هناك، فإنه يظهر إلى جانب أبي مازن خلال المواعيد المهمة للرئيس الفلسطيني.
اصبح بالتالي، نجما في كاميرات المصورين و المراسلين الدوليين و يجري تقديمه على أساس أنه رمز لصعود الجيل الجديد من نشطاء حركة فتح أما رشيد فلقد كان وقتذاك، قد اقتنع أن أفضل طريقة للعودة و الظهور مجددا وسط المحيط السياسي الفلسطيني، أن يقدم خدماته لكل من أبي مازن و قيادة حركة حماس ففي أواخر كانون الثاني/يناير، و حينما كان مبعوث الملك عبد الله يتباحث مع خالد مشعل في دمشق، شوهد رشيد في مكاتب وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة و لم يكن أحد يعلم سبب قدومه إلى هناك.
لأجل هذا، تحدثت أولى التقارير الواردة من منطقة الشرق الأوسط حول توقع الاتفاق بين كل من فتح و حماس، على أن الثنائي رشيد و دحلان، لعبا دورا أساسيا في ذلك فنلاحظ مثلا أن المقربين من دحلان لا يتورعون عن القول أن الأمر لم يتحقق بفضل السعوديين و إنما بفضل دحلان فهذا الأخير على حسب زعمهم، هو من اقترح عقد اللقاء لأجل حل الخلافات بمساعدة من رشيد الذي عمل في سبيل حدوث التقارب مما جعل الطرفين بفضل كل من دحلان و رشيد، يلتقيان و يوقعان سوية على الاتفاق !!.
في هذا الصدد، علق أحد مسئولي فتح العارفين بتفاصيل المفاوضات: “هراء !! كل هذا الكلام الذي قرأتموه على الصحف، مجرد هراء” قبل أن يضيف: “إننا بصدد سماع أن المسئولين الفسطينيين المقربين من الأميركان، قرروا فتح علاقات مع حماس. هذا ببساطة غير صحيح. لقد كانت هذه فكرة الملك عبد الله و هي أيضا، نتيجة مباحثات مباشرة بين كل من الرياض و دمشق. لقد أرسل الملك عبد الله أحد أكبر مساعديه إلى دمشق في سبيل إقناع مشعل بالحضور إلى مكة. هذا هو كل ما جرى”.
و بينما يبدو هذا الخلاف الصغير هامشيا إلا أنه مع ذلك، مركزي لأجل فهم الجو العام للمفاوضات بين حماس و فتح لأن اتفاقية مكة المكرمة هي نكسة للسياسات الأميركية في المنطقة و هي أيضا تعني وجود نية حقيقية لدى قيادات و نشطاء فتح في إعادة بناء حركتهم بعد أن تمكنوا من إعادة سيطرتهم على الحركة من أيدي الناشطين المقربين من أميركا.
في الوقت الذي وافق فيه خالد مشعل على حضور لقاء مكة المكرمة مع أبي مازن، كانت قيادات حماس تشكك مبدئيا في مدى نجاح الملك عبد الله في الخروج بنتائج إيجابية في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة لأجل ذلك فهم فوجئوا بتغير رأي محمود عباس إذ طيلة شهر كانون الثاني/يناير، تردد أبو مازن في لقاء مسئولي فتح و لم يعط موافقته على لقائهم حتى عندما بدأ السعوديون في الضغط عليه في نهاية الشهر نفسه لأنه بدأ مشككا هو الآخر، في نجاح حماس وسط البرنامج الأميركي المصمم ضدها قصد إفشالها و عزلها.
كان أول شهور العام الجاري، داميا جدا فلقد شهد مقتل عشرات الفلسطينيين و الأكثر أهمية من ذلك، أن مسئولي حماس اعترضوا سيارات مشحونة بالأسلحة موجهة لقوات حركة فتح في غزة. تلك الشحنات من الأسلحة كانت تضم بنادق آلية حديثة من طراز M14 و لقد أحرج جناح فتح ‘الأميركي’ بتلك الواقعة و لكنهم أنكروا أن تكون السيارات شحنات سلاح و إنما هي خيم و معدات طبية قبل أن يصعدوا من لهجتهم و يعلنوا أنهم قد تمكنوا من إيقاف خمسة مدربين إيرانيين يساعدون مقاتلي حماس في قطاع غزة قبل أن يتراجعوا و يقولوا أن حماس تلقت تدريباتها من قبل المتشددين الشيعة.
بديهي أن حركة فتح لم تتمكن من إثبات وجود الإيرانيين و لكن حركة حماس قالت أنها مستعدة أن تعيد ‘الخيم و المعدات الطبية’ لفتح فيما تبقي على الأسلحة حيث اعترف أحد مسئولي فتح: “كانت هنالك مخاوف حقيقية بأن يعمم العنف و يسقط المزيد من القتلى”.
كان أبو مازن يراقب مباشرة العنف المتزايد و لقد عمل ساعات طويلة لأجل الحد من ذلك و بقي ممثلا لخط الاعتدال الفلسطيني محملا كل الأطراف بلا استثناء، مسئولية تدهور الأوضاع إلا أنه مع ذلك أيضا، بدا متأثرا بدعاوى مسئولي الأمن الفتحاويين الذين أطلعوه ربما، أن حماس سوف تنكسر قريبا و أن حكومتها ستنهار و هذا ما يعني بعد ذلك، إمكانية استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين مؤيدا من قبل الأميركيين في ذلك بمعنى أن أي محادثات ستفشل ما دامت حماس في السلطة، على رأي مستشاري أبي مازن.
الواقع أن هذا الأخير وافق على هذا التصور حتى مساء الأول من شهر شباط/فبراير حينما اقتحم الفتحاويون من أنصار دحلان، مبنى حرم جامعة غزة الإسلامية و أشعلوا النار في ثلاث بنايات هناك. هذه العملية كانت مؤشرا على تصعيد المواجهة و ساهمت في تغير رأي أبي مازن أيضا ففي صباح اليوم الموالي مباشرة، أعلمته قيادات حماس أن الخيار أمامها بات ضيقا جدا بما أن احتلال حرم الجامعة و إشعال النار في بنايات منفصلة عنها هو تعد صارخ على منطقة مقدسة بالنسبة لهم.
و كإجابة على ذلك، أقر المسئولون الأمنيون في حركة حماس أن عملية الاحتلال تمت باستعمال أدوات رسمية من الأجهزة الأمنية و يبدو أن أبا مازن ذُهل بحادثة الجامعة الإسلامية و ردة فعل حماس و على حسب أحد مسئولي فتح فإن: “الأمر هزه بشكل جذري” إذ في الصباح التالي في الوقت الذي كان فيه كل من عريقات و عبد ربه في واشنطن، أكد محمود عباس أنه سوف يحضر لقاء مكة المكرمة و على حسب مراقب أميركي للمفاوضات فإن أبا مازن كان ملزما على فعل شيء ما بمعنى أن محمود عباس وفقا لذات المراقب: “لم يكن يرغب في أن يذكر مستقبلا أنه أول رئيس للحرب الأهلية في فلسطين”.
و في الوقت الذي كان أبو مازن مترددا في التعامل مع العنف المتصاعد، لم يكن الملك عبد الله يشك لحظة أنه سوف يحضر لقاء مكة و لا ينقصه فقط إلا بعض ضمانات سياسية تجعله يقف على أرض فلسطينية صلبة عندما يستقبل كوندوليزا رايس حينما تجيء إلى رام الله في التاسع عشر من ذات الشهر بعد أن يكون الرئيس عباس و خالد مشعل، قد صاغا اتفاق تشكيل جكومة الوحدة.
على حسب مسئول فلسطيني فإن تصاعد العنف في غزة (خصوصا اجتياح الجامعة الإسلامية) كان يمثل: “أسوأ الأخبار بالنسبة إلى القيادة السعودية” حيث كان في وسع هذه الأخيرة أن ترى تدهور الوضع فقط بمجرد تشغيل التلفزيونات و بالتالي، فلقد كانوا مجبرين على العمل في سبيل وضع حد للقضية، ثم يضيف ذات المسئول: “لقد كانت السلطات في المملكة تخشى من ردة فعل الرأي العام عندها أيضا فلم يكن ممكنا بالنسبة لهم أن يسكتوا على وضع يتقاتل فيه ‘السنة’ فيما بينهم”.
في هذا السياق، قرر الملك عبد الله مخاصمة الولايات المتحدة فهو أعطى البيت الأبيض مهلة عام كامل ليحقق هذا الأخير وعده بتغيير المشهد السياسي الفلسطيني دونما تحقيق شيء يذكر بمعنى أن الملك عبد الله كان قد قرر أنه لا بد من حل عربي لمشكلة عربية داخلية و يقول أحد الدبلوماسيين الأميركان في هذا الإطار: “بالموازاة مع التدهور الكبير في الوضع في كل من الضفة و غزة و لبنان و بعد تزايد عمق الشرخ بين السنة و الشيعة، قرر الملك السعودي أنه لا بد من عمل شيء لتثبيت الوضع في منطقة واحدة على الأقل”.
على أية حال، لقد كان قرار عبد الله نتيجة لما يمكننا وصفه بأنه ‘عاصفة مؤاتية’ من التطورات: تفكك الوضع في غزة، دعم المصريين والأردنيين للخطة الأميركية المعادية لحماس فضلا عن فهمه بأن موقف الرباعية (أميركا، روسيا، الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة) المضاد لحماس بدأ بالتكشف أيضا. بعبارة أخرى، لقد جاءت مبادرة الملك عبد الله لتقتل دبلوماسية رايس حتى قبل ولادتها.
تعهدت رايس أن الولايات المتحدة سوف تعمل لأجل التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين و الإسرائيليين ممثلين في حكومة أولمرت إلا أن الملك عبد الله كان يعلم بأن عددا من القادة العرب بدأوا يشككون في قيادة المملكة للمجموعة العربية زيادة على أنه علم من دبلوماسيين رسميين أيضا أن الرباعية حانقة جدا من هذه ‘الدبلوماسية الثلاثية’ (أميركا، إسرائيل و الفلسطينيين) لأنها بهذه الطريقة تلغي عمل الرباعية بكل بساطة و هي بهذا المعنى، تشكل إهانة للمسئولين الأوروبيين و الروس الذين كانوا يعتقدون أن الرباعية هي من يقود الجهود في سبيل إعادة تنشيط المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
لم يكن هنالك أحد أكثر انزعاجا على ما يبدو، من وزير خاريجة موسكو سيرغي لافروف إذ أن هذا الأخير في اجتماع له مع الرئيس بوتين في الكرملين في التاسع و العشرين من كانون الثاني/يناير، أطلعه أن البرنامج الأميركي لتسليح جناح فتح كان كفيلا بقطع الطريق أمام الجهود الروسية و الأوروبية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي فاحتمال: “اندلاع حرب أهلية فلسطينية يعني نسفا لجهود استئناف المفاوضات” على حسب لافروف دائما.
كانت الأراضي الفلسطينية على حافة الحرب و النزاع الذي أثارته أميركا هناك، أغضب الرئيس بوتين فبينما اجتمع الرئيس الروسي بمسئولي حماس في شباط/فبراير 2006 (قبل عام كامل من دعوة الملك عبد الله) حاول بوتين احترام إجماع الرباعية و هذا يعني أن بوتين شعر بالخيانة و أرسل بالتالي، وزير خارجيته ليقوم بنشر وجهة نظر القيادة الروسية و هذا ما وقع فعلا حيث أعلن لافروف أن: “بعض الأجانب الغرباء يقومون بتغذية الصراع الفلسطيني الداخلي و يعيقون بالتالي، استئناف السلام بينهم و بين الإسرائيليين”.
لا نعلم على وجه الدقة إن كان الملك عبد الله قد استمع إلى تصريح لافروف أما لا، و لكن الأكيد أنه كان موافقا على الاستنتاجات التي طرحها وزير خارجية موسكو في مقابلة تلفزيونية لهذا الأخير حيث أعلن: “إن هدف الرباعية هو المساعدة في التغلب على المواجهة بين الفلسطينيين، أي بين فتح و حماس” ثم يضيف: “إن ما يعيق هذه الجهود آت من الخارج و في غياب ذلك، سوف يكون في مقدور هاذين الفصيلين الرئيسيين أن يتوصلا إلى اتفاق”.
في الاجتماع الأول بين أبي مازن، مشعل و الملك عبد الله الذي عقد في مكة المكرمة صبيحة السادس من شباط/فبراير، لم يكن مطلوبا فعل الكثير فالخطوط العامة للاتفاقية بين الحركتين السياسيتين كانت موضوع مباحثات طيلة الشهور السابقة و القليل من الجهد فقط بُذل لأجل جلب كل من خالد مشعل و محمود عباس إلى الاتفاق. تم تطبيق المبادئ التأسيسية للقاء: إنهاء الاقتتال و العمل على إقامة حكومة وحدة فلسطينية يبقى إسماعيل هنية رئيسا لها و تبقى حركة حماس أيضا تملك النصيب الراجح في مواقع هذه الحكومة فيما ينص الاتفاق على تولية مستقلين في المناصب الحساسة كالأمن و المالية أو على الأقل من قبل أشخاص ترضى عنهم الجهة المقابلة. و هذا ما من شأنه أن يزيل تردد الأوروبيين عن تمويل الحكومة الجديدة.
وصل وفد أبي مازن منقسما مصحوبا بمحمد دحلان الذي عارض بشدة الاجتماع و الاتفاقية يسانده في ذلك محمد رشيد الذي كان يشير عليه دوما بإبداء اعتراضاته بشكل حازم فيما يبقى هو صامتا و طبقا لمصادر من مسئولي فتح فإن دحلان كان ‘عدوانيا’ خلال اجتماعه مع قيادة حماس و حينما ظهر أن الاتفاقية كانت لا محالة موقعة، انزوى في غرفته و لم يعد يحضر إلا نادرا إلى درجة أنه قال لقيادة حماس: “هل تعتبرون أنني أمثل الشيطان؟ !! أنا أيضا أعتبركم أعداءً و لست مسئولا عن كل ما وقع في غزة”.
أما الملك عبد الله فلقد كان يراقب الوضع بعناية قبل أن يخبر دحلان أن حضوره المراسم النهائية كان أمرا ضروريا بمعنى: “إنه سوف يحضر و إما أن يطرد” وفقا لما نُقل من هناك، و لكن هذا لم يمنع دحلان من أن يظل عابسا دائما جالسا في الخلف ثم تردد فيما بعد أن يظهر في الصور مع موفدي حماس و من جانبهم أيضا، فإن هؤلاء وافقوا على مصافحته إلا أن رفضوا معانقته !!
في أعاقب مراسم التوقيع و كطريقة تساعد على اختتام الاتفاقية، أصر الملك عبد الله على أن يشارك الجميع في أداء مناسك العمرة و زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة إذ على حسب الملك فإن ذلك سوف يساهم في زيادة التزامهم على التمسك بالوحدة الفلسطينية بمعنى أنه و على حسب مسئول أميركي فإن الملك عبد الله لم يكن يكتف فقط بالتعهد أمامه و إنما أراد إشعارهم أن ذلك يعني: “تعهدا أمام الله”.
كانت وساطة الملك عبد الله من ناحية أخرى غير ملحوظة، شخصية بدرجة أكبر فلقد أوضح أن المشكلات العربية لا بد أن تحل من قبل العرب لوحدهم و بغير الحاجة إلى الأميركان و لا الغربيين و هذا ما قصده تحديدا من اختيار مكة المكرمة أما أبو مازن فلقد كانت خطوته لا تعني فقط مقامرة سياسية من خلال رفض البرنامج الأميركي و إنما تعني أيضا ضرورة العمل على إحداث بعض التغيير في قيادة فتح و لقد أعلمه الملك أنه لا يقف وحيدا في هذا الصدد و كإشارة على التزام عبد الله التام، تعهدت المملكة مباشرة بنقل فوري لتمويل دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين. كان المبلغ الأولي هو 500 مليون دولار و لكنه قد يصل إلى 650 مليون تنقل إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية و هذا لا يعني أن المساعدات ستتوقف إذ أن المملكة سوف تدفع حتى حدود المليار دولار بشكل يجعل السلطة الفلسطينية مستغنية عن المال الأميركي و الأوروبي.
جاء الرد على ‘إعلان مكة المكرمة’، إيجابيا وجماعيا تقريبا من قبل الدبلوماسيين الدوليين باستثناء الأميركيين و الإسرائيليين فيما أعلن باقي أعضاء الرباعية عن ارتياحهم ‘الحذر’ و كما كان متوقعا، رحب الروس بتدخل الملك عبد الله فيما صرح نائب الرئيس بوتين، ألكسندر سلطانوف أن بلاده: “تدعم الاتفاق بشكل غير مشروط”.
في هذه الأثناء، بدا الأميركان مشوشين حيث قالت دانا بيرينو، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “نحن لم نطلع بعد على نص الاتفاقية ولا بد لنا من بعض الوقت حتى نتمكن من إبداء رأينا” في حين أن الناطق باسم كتابة الدولة هناك، توم كيسي، قال: “إنها اتفاقية تتشكل من أربع فقرات تطرح عددا كبيرا من الأسئلة حول تشكيلة الحكومة و خططها السياسية و ما إلى ذلك” !!
حتى الإسرائيليين بدت عليهم الدهشة إذ قالت ميري إيزين، المتحدثة باسم أولمرت: “إننا نحتاج إلى انتظار تشكل الحكومة ثم نرى سياساتها وممارساتها قبل أن نحكم” ثم أضافت أن: “إسرائيل تتوقع أن تحترم الحكومة الفلسطينية الشروط الثلاثة التي أرستها الرباعية”.
أما إليوت أبرامز فلقد غضب و تفاجأ من مبادرة الملك عبد الله أكثر من أي مسئول أميركي آخر إذ أن الأمر بالنسبة يعني أن المملكة السعودية سلكت طريقا تتجاوزه حتى و إن كان الملك عبد الله و مباشرة بعد توقيع الاتفاق، أرسل بالأمير بندر بن سلطان للتحادث مع أبرامز و تشيني و بوش و لقد قام هذا الرجل الذي هو أمين مجلس الأمن القومي في المملكة بطمأنة الأميركيين أن مبادرة عبد الله سوف تحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد فما تحقق سوف يخلص حماس من سيطرة الإيرانيين و يمنح الحرس القديم في حركة فتح، الفرصة لإعادة تنظيم حزبهم و هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكنهم من الاستمرار في المنافسة و النشاط.
على حسب بندر فإن أي عمل تقوم به حركة فتح بهدف عزل حماس في الوقت الحالي، سيؤدي إلى نتائج عكسية و لكن أبرامز لم يقبل هذا رغم أنه بقي صامتا فهو أصلا مقتنع و بشكل خاص، أن قيام رايس بالتواصل مع أبي مازن بقصد استئناف عملية السلام، قوض مشروعه الذي يقوم على دعم راديكاليي فتح و لقد أظهر غضبه من رايس و بشكل علني، بعد أسبوع واحد فقط من وصول موفد الملك عبد الله إلى واشنطن فبعد أن أعلن المبعوث كريستوفر هيل، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا سداسي الركائز يضع نقطة نهاية للبرنامج النووي الكوري الشمالي، أرسل أبرامز بعشرات الرسائل الإلكترونية إلى المسئولين الحكوميين بقصد التشكيك في نجاعة القرار المتخذ حيال الكوريين. لقد كان هجوم أبرامز ‘الإلكتروني’ خطأ أسيء تقديره يقول عنه أحد الدبلوماسيين الأميركان المتقاعدين: “إن أبرامز ما يزال يغلي ببطء منذ توقيع اتفاق مكة”.
ما أثار غضب أبرامز حقا على حسب ما يؤكده المسئولون الأميركيون ملخصه أن رايس أقنعت الرئيس مباشرة بقبول الصفقة مع كوريا الشمالية حتى دون المرور عبر الإجراءات العادية لمجلس الأمن القومي. لقد كانت الإيميلات محرجة كثيرا فأبرامز وفقا لذات الدبلوماسيين، يؤيد وجهة نظر جون بولتون فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية و هذا الأخير المستقيل حديثا من منصبه كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعلن قبل فترة قصيرة عن خلافاته العميقة مع الرئيس بوش و بشكل فاجأ و أحرج الإدارة البيضاوية.
وفقا لرأي أحد زملائه البعيدين عن الحكومة في الوقت الحالي، فإن أبرامز يتحرك تبعا لدوافع أيديولوجية بمعنى أنه يؤيد بولتون و ينتقد الرئيس بوش، بشكل غير مباشر و هذا تصرف، على رأي هذا المعلق، غبي و يجعل صاحبه يبدو بمظهر أيديولوجي على شكل شخص لا يمكنه أن يستقر على موقف محدد.
شكاوى أبرامز بخصوص هذه الاتفاقية، أوردتها جريدة الواشنطن بوست حيث صرحت أن رسائله سببت شرخا عميقا داخل الإدارة البيضاوية إزاء المبادرة الكورية و هذا تفسير ممكن، أما التفسيرات الأخرى فتقول أن ‘أعداء’ أبرامز هم من سرب الرسائل الإلكترونية لفضح أكاذيبه و يبدو أنهم قد نجحوا في ذلك إن كانت فعلا هذه هي نيتهم إذ أن ستيفان هادلي، مدير مجلس الأمن القومي استدعاه و وبّخه بشدة في مكتبه مذكرا إياه أنه ليس كاتبا للدولة لشئون الخارجية بمعنى أنه يتعين عليه البقاء بعيدا عن الملف الكوري.
في الوقت الذي كان غضب أبرامز على اتفاقية مكة يغلي بشكل هادئ، كان الدبلوماسيون الأميركان يبذلون جهودهم لأجل توضيحها حتى تتمكن واشنطن من إبقاء الدعم لمقربيها من فتح فبما أن الكونغرس قرر تعليق تلك الـ 86 مليون دولار المعدة كمساعدات تسليحية للفتحاويين، أوفدت الولايات المتحدة الفريق كيث دايتون إلى كل من المملكة السعودية و الإمارات ليحاول تعطيل الأموال العربية التي من شأنها أن تلغي مشروع أبرامز.
و حتى حينما كان إعلان مكة يذاع في كافة أرجاء العالم العربي، كان دايتون يروج لحلفاء واشنطن من الفلسطينيين أن إدارته مصرة على ترجيح كفتهم مقابل حماس حيث كان يقول لهم: “أنا متأكد أن السعوديين سوف ينصتون إلي و أستطيع بالتالي أن أغير مسار جزء من المال ليصب في خزائن فتح لأجل إرضاء الأميركيين” !! لقد علق أحد الدبلوماسيين السابقين الذين عملوا في الشرق الأوسط على الموضوع بقوله: “لا أحد يعتقد أن مشروع أبرامز سوف ينجح الآن”.
احتجاج دايتون لدى الحكومات العربية إنبنى أساسا على اعتبار أن بلاده بحاجة إلى ذلك المال خصوصا بعد قرار الكونغرس تعليق تلك المساعدات (86 مليون دولار على شكل أسلحة) بمعنى أن التصور الأميركي قائم على أساس أنها سوف ترسل إلى فتح بشكل أو بآخر حتى و لو حتم الأمر إخراجها من يد وزارة الخارجية و جعلها تحت تصرف وكالة المخابرات المركزية.
من جانب ثان أيضا، لاحظ مسئول آخر بأنه سيكون: “مثيرا رؤية الطريقة التي سوف يتمكن السعوديون من خلالها إيصال تلك المئات من ملايين الدولارات إلى السلطة الفلسطينية” قبل أن يتساءل: “هل سيطلبون من الأميركان رفع التجميد عن حسابات حماس المصرفية؟ لا بد من تغيير القوانين حتى يمكن هذا و أنا متأكد أن الكونغرس لن يقبل بذلك” !!
تأثير إعلان مكة المكرمة كان واضحا جدا في غزة و الضفة الغربية أيضا إذ و خلال الساعات القليلة التي تلت الإعلان، تحركت الماكنة الإعلامية المقربة من دحلان هناك بل و داخل إسرائيل أيضا حيث أسرعت الصحف هناك إلى نشر و إعادة طبع وجهات نظر المتابعين الذين قالوا أن الاتفاقية سوف تتفكك في أية لحظة، أو أولئك الذين حاولوا تسويق فكرة أن دحلان هو من وقف وراء ما تحقق بمعنى أنه هو من أصر على حكومة الوحدة، وصولا إلى أولئك الذين نقلوا أن كل الأطراف اتفقت على أن يشغل منصب نائب رئيس الحكومة و ما إلى ذلك من تقارير مغلوطة فمن القطعي أن كل هذا لا أساس له من الصحة.
لم يكن الاتفاق ملحقا بجملة من التفصيلات غير المنشورة فحسب، إلا أن تلك التقارير المبكرة التي روجت لفكرة أن عباس سوف يعود إلى سابق عهده خلال لقائه مع رايس بالعودة إلى جملة من الخلافات بينه و بين اسماعيل هنية و ظهر أخيرا أن تعيين دحلان في منصب نائب لهنية لم يكن غير كذبة إعلامية فلم يلبث هذا الأخير بعدها أن تنازل رغم إصرار أبي مازن على حد زعمه قبل أن يقر بالفشل حينما صرح في مقابلة له مع التلفزيون الفلسطيني: “نحن لم نكن يوما أعداء لحماس، لقد كنا فقط بصدد الدفاع عن أنفسنا”.
على أية حال، نلاحظ أخيرا أن إليوت أبرامز هو الخاسر الأكبر مما تحقق في مكة المكرمة فبرنامجه لتسليح فتح أولا ثم إثارة الوضع وصولا إلى تنفيذ انقلاب عسكري في حال فشل ‘الانقلاب الناعم’، انكسر بشكل كلي. لقد أقنع أبرامز الرباعية، الإسرائيليين، الأوروبيين و السعوديين و حتى بعض الفلسطينيين بأن برنامجه لتقويض حماس سينجح. في البداية طلب منهم مهلة عام واحد ثم طلب سنة أخرى و حاليا، غيّر السعوديون و سلطة أبي مازن وجهة نظرهم، و الظاهر أن الأوروبيين أيضا يسيرون على ذات الدرب بعيدا عن أبرامز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يمكن قراءة النص الأصلي للمقالة على الرابط:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IC06Ak04.html
ألستير كروك ومارك بيري، هما المشرفان على منتدى النزاعات الذي هو مؤسسة بحثية تهتم أساسا بقضايا الحركات الإسلامية السياسية لها مقرات في كل من لندن، واشنطن و العاصمة اللبنانية بيروت.
عمل كروك سابقا كمستشار لشئون الشرق الأوسطِ في مكتب المنسق الأعلى للسياسة في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا و لقد عمل أيضا في لجنة ‘ميتشيلِ’ التي تحرّت أسبابَ الإنتفاضةِ الثانيةِ في حين أن بيري، المقيم في العاصمة واشنطن، فلقد ألّف حتى الآن ستة كتب تتناول التاريخ الأميركي فضلا على أنه عمل سابقا في منصب مستشار شخصي للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.
في بداية شهر شباط/فبراير الماضي، انتدب الرئيس الفلسطيني محمود عباس –الملقب أيضا بأبي مازن-مستشاريه صائب عريقات و ياسر عبد ربه للقيام بزيارة إلى الولايات المتحدة بغرض التحادث مع المسئولين في كتابة الدولة هناك عن الزيارة التي كانت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس تزمع وقتها القيام بها إلى الشرق الأوسط حيث ستجتمع بكل من أبي مازن و رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت كليهما في اجتماع ثلاثي يهدف إلى إعادة إحياء عملية السلام.
الواقع أنه لا عريقات و لا عبد ربه، كان يدرك السبب الحقيقي الذي لأجله أصر الرئيس عباس على إيفادهما إلى واشنطن و لم يكونا لوحدهما على أية حال يجهلان ذلك إذ مباشرة بعد وصولهما تساءل مسئولون في كتابة الدولة عن ذلك علنا إلى درجة أن أحد هؤلاء المسئولين الذي كان متعودا على مقابلة الرجلين قال: “ما الذي أتى بكما إلى هنا بحق الجحيم؟” !!
نفس هذه الحيرة أيضا، كانت بادية على الإدارة البيضاوية حيث أن المسئول في مجلس الأمن القومي، إليوت أبرامز-الذي هو مهندس السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط- لم يُخْفِ غضبه الشديد من إصرار رايس على استئناف عملية السلام و لقد جادل، مدعوما في ذلك من قبل موظفي مكتب نائب الريس ديك تشيني، أنه سيكون من الأفضل ترك مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بأيدي الإسرائيليين و الواقع أن وجهة النظر هذه، كانت واضحة و معتمدة منذ الأيام الأولى من إدارة جورج دبليو بوش إذ أن ديك تشيني، تولى شخصيا أمر إفشال أي محاولة لإعادة المفاوضات بين الجانبين.
حول هذا الأمر تحديدا، يقول أحد مناصري الحزب الجمهوري: “لقد كان هنالك أناس يأتون إلى الرئيس بوش و يطلبون منه أن يتحرك لأجل إعادة بعث عملية السلام إلا أن تشيني الذي يكون عادة جالسا مستمعا، يقول لبوش: ‘سيدي الرئيس: إن هؤلاء الناس يتقاتلون منذ أكثر من 50 سنة، انظر إلى ما لحق بـ (الرئيس السابق بيل) كلينتون حينما حاول فعل هذا، لقد خسر’ فيطرق الرئيس بوش و تكون هذه هي نهاية المناقشة” !!
مخاوف مجلس الأمن القومي بخصوص رايس، جرى تعميقها بواسطة تقارير أرسلت مباشرة إلى بوش حول عدد من قضايا السياسة الخارجية بمعنى أن كلا من أبرامز و تشيني كانا يراوغان على الرغم من أن هذه الأمور وفقا للتقاليد، يبحثها الرئيس مع كاتب الدولة الأمريكية. هذا يعني أن الثلاثي: أبرامز، رايس، و ديفيد ولش (السكرتير المُساعد لشؤون الشرق الأدنى) شكّلوا فيما بينهم حلفا يستحيل كسره على ما يبدو حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
في أعقاب انتصار حركة حماس أوائل العام الماضي، أعد الثلاثة برنامجا لمساندة حركة فتح في الضفة الغربية و قطاع غزة لأجل معارضة حكومة حماس و جندوا في سبيل ذلك حتى بعض الحكومات العربية لكي تلتزم بالحصار عليها و مد ميليشيات حركة فتح بالأسلحة أما الآن، فلقد ظهر أن برنامج أبرامز قد تأجل ليس فقط بسبب أن رايس صارت تتحدث عن استئناف عملية السلام مع أبي مازن و إنما لأن الكونغرس علق تلك الـست و الثمانين مليون دولار من المعدات و التجيزات الحربية التي وعد بها الرئيس بوش الرئيس عباس وحركته بسبب تخوف أعضاء الكونغرس من أن تستخدم تلك التجهيزات العسكرية ضد إسرائيل !!
ما يثير قلق مجلس الأمن القومي أكثر من ذلك هو أن هذا الأخير كان يراقب التقارير التي تتحدث على أن زعيم حماس خالد مشعل و أبي مازن، كانا على وشك إعلان تشكيل حكومة وحدة و هو الأمر الذي حذر منه بوش و بشكل واضح، محمود عباس خلال لقائهما على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
كان لأبرامز وقتذاك، سبب يتعلق به فقبل أسبوعين من وصول عريقات و عبد ربه إلى واشنطن، كان أبو مازن يتفاوض مع مشعل بشأن قبول دعوة كليهما للاجتماع في مكة المكرمة من أجل حل الخلافات. هذه الدعوة هي مبادرة أعدها الأمير بندر بن سلطان، مستشار الملك لشئون الأمن القومي في المملكة العربية السعودة و سفير بلاده سابقا في واشنطن.
اتفق الملك مع بندر أن الوقت قد حان لكي تتدخل المملكة في النزاع الفلسطيني وكنتيجة لذلك، أرسل الملك عبد الله في منتصف شهر كانون الثاني/يناير، إلى دمشق، مبعوثا سريا إلى خالد مشعل و لأجل إبلاغ الحكومة السورية أيضا عن جهود الملك السعودي الذي يعمل لأجل إنهاء بوادر الحرب الأهلية الفلسطينية و كذا، الحصار الاقتصادي الأمريكي على الحكومة الفلسطينية.
تحادث مشعل مع أبي مازن هاتفيا مباشرة و حينما أضحت الاتصالات علنية بشكل غير قابل للتورية، تملك الرئيس عباس قلق من أن يقوض مساعدوه المبادرة و لقد كان عريقات و عبد ربه من بين هؤلاء ‘المقلقين’ و بالتالي، فهم أبو مازن أنه يتعين عليه إبعادهما لبعض الوقت قبل انعقاد اجتماع مكة و هل كان هنالك حل أفضل في سبيل إبعادهمّ، من أن يقوم بإيفادهما إلى واشنطن؟
الحقيقة أن عريقات و عبد ربه، لم يكونا مقلقين كثيرا بالنسبة لأبي مازن لأن هذا الأخير تخوف من دحلان الناشط الفتحاوي الذي يبلغ سن الخامسة و الأربعين من العمر الذي كان سيستلم أغلب الهبة الأميركية، و هو قادر على تأجيل التوصل إلى التفاهم بين الجانبين أيضا أو في أسوأ الحالات، فرض نفسه كجزء من أي حكومة وحدة مستقبلية و الدليل على ذلك أن مستشار دحلان الشخصي، المدعو محمد رشيد –الذي عمل أيضا مستشارا للرئيس عرفات سابقا- أبلغ الصحافة الفلسطينية و الإسرائيلية أن دحلان لم يعارض تشكيل حكومة وحدة بل إن الأمر كان أصلا، فكرته.
رشيد هذا هو سياسي ماكر و يملك عددا كبيرا من المؤهلات إلا أنه و بعد وفاة رئيس السلطة ياسر عرفات، جرى استبعاده و انتهت صلاته بالبيئة السياسية الفلسطينية فلم تكن لديه علاقات خاصة مع أبي مازن بمعنى أنه شعر أنه لم يعد ‘مرحبا به’ داخل مؤسسات السلطة و لقد كان دحلان أيضا يحس بذات الشعور خصوصا من قبل مقربي عباس الذين كانوا ينظرون إليه باعتباره ‘مبتدئا’ و يذكر في هذا الصدد أن أحد أولئك النافذين قال عنه بعيد وفاة عرفات: “من يعتقد نفسه هذا الشخص؟ أبسبب أنه عين عرضا على رأس الأجهزة الأمنية؟ إنه لا يمثل شيئا سوى أنه برتبة مقدم، لا غير”.
الخروج من العزلة كان صعبا بالنسبة لكل من رشيد و دحلان و لكنهما عملا كل ما في وسعهما لأجل التغلغل في الدائرة المحيطة بأبي مازن و الواقع أن دحلان كان الأشطر في ذلك إذ حتى قبل موت عرفات، أصر على مرافقة محمود عباس لملاقاة بوش في العقبة خلال شهر حزيران/يونيو 2003 حيث نال ‘إعجاب’ المسئولين الأمريكان بصفته داعما للسلام و شابا مؤهلا.
اعترف محمد دحلان أنه لم يكن قاسيا بالقدر الكافي لأجل إعادة بناء الأجهزة الأمنية المحطمة و لكنه في هذا الصدد، طبّق نصائح الأميركيين فنأى بنفسه تدريجيا عن عرفات، الأمر الذي لاحظه المقربون من أبي عمار أما المسئولون الأمريكان فلقد رجعوا من العقبة و هم يحملون معهم إعجابا بهذا الشخص الذي بدا و أنه يمكن أن يكرس على شكل ‘زعيم فلسطيني مستقبلا’.
في هذه الأثناء، جرى إرسال رشيد كمبعوث شخصي إلى الولايات المتحدة و أوروبا لمخاطبة أولئك المساندين لأبي مازن و بعض المسئولين في اللجنة المركزية لفتح و في الوقت الذي كان هؤلاء يتهامسون فيما بينهم على أن رشيد كان يعمل في سبيل العودة إلى الداخل الفلسطيني، عمل خصومه في اللجنة المركزية على مواجهة تحركاته فكانوا يرسلون مبعوثيهم الخاصين برسائل محددة: “إبقوا بعيدين عن هذا الرجل”.
إلا أنه و على الرغم من هذه التحذيرات و بحلول شهر شباط/فبراير 2006 أي بعد أقل من شهر واحد على فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس، في التشريعيات الفلسطينية، نجح الثنائي دحلان-رشيد، في أن يقدما نفسيهما على أساس أنهما المحور الذي سوف يقوم بالدور الرئيسي في البرنامج الأميركي لأجل تقويض حماس. لقد كان دحلان مقربا جدا من دوائر الاستخبارات الغربية و بات كثير النتقل إلى لندن حيث يقضي معظم أمسياته في فندق ‘كليردج’ إلى جانب بعض النوادي الليلية هناك ‘الأكثر عصرية’ و حينما لا يكون هناك، فإنه يظهر إلى جانب أبي مازن خلال المواعيد المهمة للرئيس الفلسطيني.
اصبح بالتالي، نجما في كاميرات المصورين و المراسلين الدوليين و يجري تقديمه على أساس أنه رمز لصعود الجيل الجديد من نشطاء حركة فتح أما رشيد فلقد كان وقتذاك، قد اقتنع أن أفضل طريقة للعودة و الظهور مجددا وسط المحيط السياسي الفلسطيني، أن يقدم خدماته لكل من أبي مازن و قيادة حركة حماس ففي أواخر كانون الثاني/يناير، و حينما كان مبعوث الملك عبد الله يتباحث مع خالد مشعل في دمشق، شوهد رشيد في مكاتب وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة و لم يكن أحد يعلم سبب قدومه إلى هناك.
لأجل هذا، تحدثت أولى التقارير الواردة من منطقة الشرق الأوسط حول توقع الاتفاق بين كل من فتح و حماس، على أن الثنائي رشيد و دحلان، لعبا دورا أساسيا في ذلك فنلاحظ مثلا أن المقربين من دحلان لا يتورعون عن القول أن الأمر لم يتحقق بفضل السعوديين و إنما بفضل دحلان فهذا الأخير على حسب زعمهم، هو من اقترح عقد اللقاء لأجل حل الخلافات بمساعدة من رشيد الذي عمل في سبيل حدوث التقارب مما جعل الطرفين بفضل كل من دحلان و رشيد، يلتقيان و يوقعان سوية على الاتفاق !!.
في هذا الصدد، علق أحد مسئولي فتح العارفين بتفاصيل المفاوضات: “هراء !! كل هذا الكلام الذي قرأتموه على الصحف، مجرد هراء” قبل أن يضيف: “إننا بصدد سماع أن المسئولين الفسطينيين المقربين من الأميركان، قرروا فتح علاقات مع حماس. هذا ببساطة غير صحيح. لقد كانت هذه فكرة الملك عبد الله و هي أيضا، نتيجة مباحثات مباشرة بين كل من الرياض و دمشق. لقد أرسل الملك عبد الله أحد أكبر مساعديه إلى دمشق في سبيل إقناع مشعل بالحضور إلى مكة. هذا هو كل ما جرى”.
و بينما يبدو هذا الخلاف الصغير هامشيا إلا أنه مع ذلك، مركزي لأجل فهم الجو العام للمفاوضات بين حماس و فتح لأن اتفاقية مكة المكرمة هي نكسة للسياسات الأميركية في المنطقة و هي أيضا تعني وجود نية حقيقية لدى قيادات و نشطاء فتح في إعادة بناء حركتهم بعد أن تمكنوا من إعادة سيطرتهم على الحركة من أيدي الناشطين المقربين من أميركا.
في الوقت الذي وافق فيه خالد مشعل على حضور لقاء مكة المكرمة مع أبي مازن، كانت قيادات حماس تشكك مبدئيا في مدى نجاح الملك عبد الله في الخروج بنتائج إيجابية في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة لأجل ذلك فهم فوجئوا بتغير رأي محمود عباس إذ طيلة شهر كانون الثاني/يناير، تردد أبو مازن في لقاء مسئولي فتح و لم يعط موافقته على لقائهم حتى عندما بدأ السعوديون في الضغط عليه في نهاية الشهر نفسه لأنه بدأ مشككا هو الآخر، في نجاح حماس وسط البرنامج الأميركي المصمم ضدها قصد إفشالها و عزلها.
كان أول شهور العام الجاري، داميا جدا فلقد شهد مقتل عشرات الفلسطينيين و الأكثر أهمية من ذلك، أن مسئولي حماس اعترضوا سيارات مشحونة بالأسلحة موجهة لقوات حركة فتح في غزة. تلك الشحنات من الأسلحة كانت تضم بنادق آلية حديثة من طراز M14 و لقد أحرج جناح فتح ‘الأميركي’ بتلك الواقعة و لكنهم أنكروا أن تكون السيارات شحنات سلاح و إنما هي خيم و معدات طبية قبل أن يصعدوا من لهجتهم و يعلنوا أنهم قد تمكنوا من إيقاف خمسة مدربين إيرانيين يساعدون مقاتلي حماس في قطاع غزة قبل أن يتراجعوا و يقولوا أن حماس تلقت تدريباتها من قبل المتشددين الشيعة.
بديهي أن حركة فتح لم تتمكن من إثبات وجود الإيرانيين و لكن حركة حماس قالت أنها مستعدة أن تعيد ‘الخيم و المعدات الطبية’ لفتح فيما تبقي على الأسلحة حيث اعترف أحد مسئولي فتح: “كانت هنالك مخاوف حقيقية بأن يعمم العنف و يسقط المزيد من القتلى”.
كان أبو مازن يراقب مباشرة العنف المتزايد و لقد عمل ساعات طويلة لأجل الحد من ذلك و بقي ممثلا لخط الاعتدال الفلسطيني محملا كل الأطراف بلا استثناء، مسئولية تدهور الأوضاع إلا أنه مع ذلك أيضا، بدا متأثرا بدعاوى مسئولي الأمن الفتحاويين الذين أطلعوه ربما، أن حماس سوف تنكسر قريبا و أن حكومتها ستنهار و هذا ما يعني بعد ذلك، إمكانية استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين مؤيدا من قبل الأميركيين في ذلك بمعنى أن أي محادثات ستفشل ما دامت حماس في السلطة، على رأي مستشاري أبي مازن.
الواقع أن هذا الأخير وافق على هذا التصور حتى مساء الأول من شهر شباط/فبراير حينما اقتحم الفتحاويون من أنصار دحلان، مبنى حرم جامعة غزة الإسلامية و أشعلوا النار في ثلاث بنايات هناك. هذه العملية كانت مؤشرا على تصعيد المواجهة و ساهمت في تغير رأي أبي مازن أيضا ففي صباح اليوم الموالي مباشرة، أعلمته قيادات حماس أن الخيار أمامها بات ضيقا جدا بما أن احتلال حرم الجامعة و إشعال النار في بنايات منفصلة عنها هو تعد صارخ على منطقة مقدسة بالنسبة لهم.
و كإجابة على ذلك، أقر المسئولون الأمنيون في حركة حماس أن عملية الاحتلال تمت باستعمال أدوات رسمية من الأجهزة الأمنية و يبدو أن أبا مازن ذُهل بحادثة الجامعة الإسلامية و ردة فعل حماس و على حسب أحد مسئولي فتح فإن: “الأمر هزه بشكل جذري” إذ في الصباح التالي في الوقت الذي كان فيه كل من عريقات و عبد ربه في واشنطن، أكد محمود عباس أنه سوف يحضر لقاء مكة المكرمة و على حسب مراقب أميركي للمفاوضات فإن أبا مازن كان ملزما على فعل شيء ما بمعنى أن محمود عباس وفقا لذات المراقب: “لم يكن يرغب في أن يذكر مستقبلا أنه أول رئيس للحرب الأهلية في فلسطين”.
و في الوقت الذي كان أبو مازن مترددا في التعامل مع العنف المتصاعد، لم يكن الملك عبد الله يشك لحظة أنه سوف يحضر لقاء مكة و لا ينقصه فقط إلا بعض ضمانات سياسية تجعله يقف على أرض فلسطينية صلبة عندما يستقبل كوندوليزا رايس حينما تجيء إلى رام الله في التاسع عشر من ذات الشهر بعد أن يكون الرئيس عباس و خالد مشعل، قد صاغا اتفاق تشكيل جكومة الوحدة.
على حسب مسئول فلسطيني فإن تصاعد العنف في غزة (خصوصا اجتياح الجامعة الإسلامية) كان يمثل: “أسوأ الأخبار بالنسبة إلى القيادة السعودية” حيث كان في وسع هذه الأخيرة أن ترى تدهور الوضع فقط بمجرد تشغيل التلفزيونات و بالتالي، فلقد كانوا مجبرين على العمل في سبيل وضع حد للقضية، ثم يضيف ذات المسئول: “لقد كانت السلطات في المملكة تخشى من ردة فعل الرأي العام عندها أيضا فلم يكن ممكنا بالنسبة لهم أن يسكتوا على وضع يتقاتل فيه ‘السنة’ فيما بينهم”.
في هذا السياق، قرر الملك عبد الله مخاصمة الولايات المتحدة فهو أعطى البيت الأبيض مهلة عام كامل ليحقق هذا الأخير وعده بتغيير المشهد السياسي الفلسطيني دونما تحقيق شيء يذكر بمعنى أن الملك عبد الله كان قد قرر أنه لا بد من حل عربي لمشكلة عربية داخلية و يقول أحد الدبلوماسيين الأميركان في هذا الإطار: “بالموازاة مع التدهور الكبير في الوضع في كل من الضفة و غزة و لبنان و بعد تزايد عمق الشرخ بين السنة و الشيعة، قرر الملك السعودي أنه لا بد من عمل شيء لتثبيت الوضع في منطقة واحدة على الأقل”.
على أية حال، لقد كان قرار عبد الله نتيجة لما يمكننا وصفه بأنه ‘عاصفة مؤاتية’ من التطورات: تفكك الوضع في غزة، دعم المصريين والأردنيين للخطة الأميركية المعادية لحماس فضلا عن فهمه بأن موقف الرباعية (أميركا، روسيا، الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة) المضاد لحماس بدأ بالتكشف أيضا. بعبارة أخرى، لقد جاءت مبادرة الملك عبد الله لتقتل دبلوماسية رايس حتى قبل ولادتها.
تعهدت رايس أن الولايات المتحدة سوف تعمل لأجل التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين و الإسرائيليين ممثلين في حكومة أولمرت إلا أن الملك عبد الله كان يعلم بأن عددا من القادة العرب بدأوا يشككون في قيادة المملكة للمجموعة العربية زيادة على أنه علم من دبلوماسيين رسميين أيضا أن الرباعية حانقة جدا من هذه ‘الدبلوماسية الثلاثية’ (أميركا، إسرائيل و الفلسطينيين) لأنها بهذه الطريقة تلغي عمل الرباعية بكل بساطة و هي بهذا المعنى، تشكل إهانة للمسئولين الأوروبيين و الروس الذين كانوا يعتقدون أن الرباعية هي من يقود الجهود في سبيل إعادة تنشيط المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
لم يكن هنالك أحد أكثر انزعاجا على ما يبدو، من وزير خاريجة موسكو سيرغي لافروف إذ أن هذا الأخير في اجتماع له مع الرئيس بوتين في الكرملين في التاسع و العشرين من كانون الثاني/يناير، أطلعه أن البرنامج الأميركي لتسليح جناح فتح كان كفيلا بقطع الطريق أمام الجهود الروسية و الأوروبية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي فاحتمال: “اندلاع حرب أهلية فلسطينية يعني نسفا لجهود استئناف المفاوضات” على حسب لافروف دائما.
كانت الأراضي الفلسطينية على حافة الحرب و النزاع الذي أثارته أميركا هناك، أغضب الرئيس بوتين فبينما اجتمع الرئيس الروسي بمسئولي حماس في شباط/فبراير 2006 (قبل عام كامل من دعوة الملك عبد الله) حاول بوتين احترام إجماع الرباعية و هذا يعني أن بوتين شعر بالخيانة و أرسل بالتالي، وزير خارجيته ليقوم بنشر وجهة نظر القيادة الروسية و هذا ما وقع فعلا حيث أعلن لافروف أن: “بعض الأجانب الغرباء يقومون بتغذية الصراع الفلسطيني الداخلي و يعيقون بالتالي، استئناف السلام بينهم و بين الإسرائيليين”.
لا نعلم على وجه الدقة إن كان الملك عبد الله قد استمع إلى تصريح لافروف أما لا، و لكن الأكيد أنه كان موافقا على الاستنتاجات التي طرحها وزير خارجية موسكو في مقابلة تلفزيونية لهذا الأخير حيث أعلن: “إن هدف الرباعية هو المساعدة في التغلب على المواجهة بين الفلسطينيين، أي بين فتح و حماس” ثم يضيف: “إن ما يعيق هذه الجهود آت من الخارج و في غياب ذلك، سوف يكون في مقدور هاذين الفصيلين الرئيسيين أن يتوصلا إلى اتفاق”.
في الاجتماع الأول بين أبي مازن، مشعل و الملك عبد الله الذي عقد في مكة المكرمة صبيحة السادس من شباط/فبراير، لم يكن مطلوبا فعل الكثير فالخطوط العامة للاتفاقية بين الحركتين السياسيتين كانت موضوع مباحثات طيلة الشهور السابقة و القليل من الجهد فقط بُذل لأجل جلب كل من خالد مشعل و محمود عباس إلى الاتفاق. تم تطبيق المبادئ التأسيسية للقاء: إنهاء الاقتتال و العمل على إقامة حكومة وحدة فلسطينية يبقى إسماعيل هنية رئيسا لها و تبقى حركة حماس أيضا تملك النصيب الراجح في مواقع هذه الحكومة فيما ينص الاتفاق على تولية مستقلين في المناصب الحساسة كالأمن و المالية أو على الأقل من قبل أشخاص ترضى عنهم الجهة المقابلة. و هذا ما من شأنه أن يزيل تردد الأوروبيين عن تمويل الحكومة الجديدة.
وصل وفد أبي مازن منقسما مصحوبا بمحمد دحلان الذي عارض بشدة الاجتماع و الاتفاقية يسانده في ذلك محمد رشيد الذي كان يشير عليه دوما بإبداء اعتراضاته بشكل حازم فيما يبقى هو صامتا و طبقا لمصادر من مسئولي فتح فإن دحلان كان ‘عدوانيا’ خلال اجتماعه مع قيادة حماس و حينما ظهر أن الاتفاقية كانت لا محالة موقعة، انزوى في غرفته و لم يعد يحضر إلا نادرا إلى درجة أنه قال لقيادة حماس: “هل تعتبرون أنني أمثل الشيطان؟ !! أنا أيضا أعتبركم أعداءً و لست مسئولا عن كل ما وقع في غزة”.
أما الملك عبد الله فلقد كان يراقب الوضع بعناية قبل أن يخبر دحلان أن حضوره المراسم النهائية كان أمرا ضروريا بمعنى: “إنه سوف يحضر و إما أن يطرد” وفقا لما نُقل من هناك، و لكن هذا لم يمنع دحلان من أن يظل عابسا دائما جالسا في الخلف ثم تردد فيما بعد أن يظهر في الصور مع موفدي حماس و من جانبهم أيضا، فإن هؤلاء وافقوا على مصافحته إلا أن رفضوا معانقته !!
في أعاقب مراسم التوقيع و كطريقة تساعد على اختتام الاتفاقية، أصر الملك عبد الله على أن يشارك الجميع في أداء مناسك العمرة و زيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة إذ على حسب الملك فإن ذلك سوف يساهم في زيادة التزامهم على التمسك بالوحدة الفلسطينية بمعنى أنه و على حسب مسئول أميركي فإن الملك عبد الله لم يكن يكتف فقط بالتعهد أمامه و إنما أراد إشعارهم أن ذلك يعني: “تعهدا أمام الله”.
كانت وساطة الملك عبد الله من ناحية أخرى غير ملحوظة، شخصية بدرجة أكبر فلقد أوضح أن المشكلات العربية لا بد أن تحل من قبل العرب لوحدهم و بغير الحاجة إلى الأميركان و لا الغربيين و هذا ما قصده تحديدا من اختيار مكة المكرمة أما أبو مازن فلقد كانت خطوته لا تعني فقط مقامرة سياسية من خلال رفض البرنامج الأميركي و إنما تعني أيضا ضرورة العمل على إحداث بعض التغيير في قيادة فتح و لقد أعلمه الملك أنه لا يقف وحيدا في هذا الصدد و كإشارة على التزام عبد الله التام، تعهدت المملكة مباشرة بنقل فوري لتمويل دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين. كان المبلغ الأولي هو 500 مليون دولار و لكنه قد يصل إلى 650 مليون تنقل إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية و هذا لا يعني أن المساعدات ستتوقف إذ أن المملكة سوف تدفع حتى حدود المليار دولار بشكل يجعل السلطة الفلسطينية مستغنية عن المال الأميركي و الأوروبي.
جاء الرد على ‘إعلان مكة المكرمة’، إيجابيا وجماعيا تقريبا من قبل الدبلوماسيين الدوليين باستثناء الأميركيين و الإسرائيليين فيما أعلن باقي أعضاء الرباعية عن ارتياحهم ‘الحذر’ و كما كان متوقعا، رحب الروس بتدخل الملك عبد الله فيما صرح نائب الرئيس بوتين، ألكسندر سلطانوف أن بلاده: “تدعم الاتفاق بشكل غير مشروط”.
في هذه الأثناء، بدا الأميركان مشوشين حيث قالت دانا بيرينو، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “نحن لم نطلع بعد على نص الاتفاقية ولا بد لنا من بعض الوقت حتى نتمكن من إبداء رأينا” في حين أن الناطق باسم كتابة الدولة هناك، توم كيسي، قال: “إنها اتفاقية تتشكل من أربع فقرات تطرح عددا كبيرا من الأسئلة حول تشكيلة الحكومة و خططها السياسية و ما إلى ذلك” !!
حتى الإسرائيليين بدت عليهم الدهشة إذ قالت ميري إيزين، المتحدثة باسم أولمرت: “إننا نحتاج إلى انتظار تشكل الحكومة ثم نرى سياساتها وممارساتها قبل أن نحكم” ثم أضافت أن: “إسرائيل تتوقع أن تحترم الحكومة الفلسطينية الشروط الثلاثة التي أرستها الرباعية”.
أما إليوت أبرامز فلقد غضب و تفاجأ من مبادرة الملك عبد الله أكثر من أي مسئول أميركي آخر إذ أن الأمر بالنسبة يعني أن المملكة السعودية سلكت طريقا تتجاوزه حتى و إن كان الملك عبد الله و مباشرة بعد توقيع الاتفاق، أرسل بالأمير بندر بن سلطان للتحادث مع أبرامز و تشيني و بوش و لقد قام هذا الرجل الذي هو أمين مجلس الأمن القومي في المملكة بطمأنة الأميركيين أن مبادرة عبد الله سوف تحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد فما تحقق سوف يخلص حماس من سيطرة الإيرانيين و يمنح الحرس القديم في حركة فتح، الفرصة لإعادة تنظيم حزبهم و هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكنهم من الاستمرار في المنافسة و النشاط.
على حسب بندر فإن أي عمل تقوم به حركة فتح بهدف عزل حماس في الوقت الحالي، سيؤدي إلى نتائج عكسية و لكن أبرامز لم يقبل هذا رغم أنه بقي صامتا فهو أصلا مقتنع و بشكل خاص، أن قيام رايس بالتواصل مع أبي مازن بقصد استئناف عملية السلام، قوض مشروعه الذي يقوم على دعم راديكاليي فتح و لقد أظهر غضبه من رايس و بشكل علني، بعد أسبوع واحد فقط من وصول موفد الملك عبد الله إلى واشنطن فبعد أن أعلن المبعوث كريستوفر هيل، أن الولايات المتحدة وقعت اتفاقا سداسي الركائز يضع نقطة نهاية للبرنامج النووي الكوري الشمالي، أرسل أبرامز بعشرات الرسائل الإلكترونية إلى المسئولين الحكوميين بقصد التشكيك في نجاعة القرار المتخذ حيال الكوريين. لقد كان هجوم أبرامز ‘الإلكتروني’ خطأ أسيء تقديره يقول عنه أحد الدبلوماسيين الأميركان المتقاعدين: “إن أبرامز ما يزال يغلي ببطء منذ توقيع اتفاق مكة”.
ما أثار غضب أبرامز حقا على حسب ما يؤكده المسئولون الأميركيون ملخصه أن رايس أقنعت الرئيس مباشرة بقبول الصفقة مع كوريا الشمالية حتى دون المرور عبر الإجراءات العادية لمجلس الأمن القومي. لقد كانت الإيميلات محرجة كثيرا فأبرامز وفقا لذات الدبلوماسيين، يؤيد وجهة نظر جون بولتون فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية و هذا الأخير المستقيل حديثا من منصبه كسفير للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أعلن قبل فترة قصيرة عن خلافاته العميقة مع الرئيس بوش و بشكل فاجأ و أحرج الإدارة البيضاوية.
وفقا لرأي أحد زملائه البعيدين عن الحكومة في الوقت الحالي، فإن أبرامز يتحرك تبعا لدوافع أيديولوجية بمعنى أنه يؤيد بولتون و ينتقد الرئيس بوش، بشكل غير مباشر و هذا تصرف، على رأي هذا المعلق، غبي و يجعل صاحبه يبدو بمظهر أيديولوجي على شكل شخص لا يمكنه أن يستقر على موقف محدد.
شكاوى أبرامز بخصوص هذه الاتفاقية، أوردتها جريدة الواشنطن بوست حيث صرحت أن رسائله سببت شرخا عميقا داخل الإدارة البيضاوية إزاء المبادرة الكورية و هذا تفسير ممكن، أما التفسيرات الأخرى فتقول أن ‘أعداء’ أبرامز هم من سرب الرسائل الإلكترونية لفضح أكاذيبه و يبدو أنهم قد نجحوا في ذلك إن كانت فعلا هذه هي نيتهم إذ أن ستيفان هادلي، مدير مجلس الأمن القومي استدعاه و وبّخه بشدة في مكتبه مذكرا إياه أنه ليس كاتبا للدولة لشئون الخارجية بمعنى أنه يتعين عليه البقاء بعيدا عن الملف الكوري.
في الوقت الذي كان غضب أبرامز على اتفاقية مكة يغلي بشكل هادئ، كان الدبلوماسيون الأميركان يبذلون جهودهم لأجل توضيحها حتى تتمكن واشنطن من إبقاء الدعم لمقربيها من فتح فبما أن الكونغرس قرر تعليق تلك الـ 86 مليون دولار المعدة كمساعدات تسليحية للفتحاويين، أوفدت الولايات المتحدة الفريق كيث دايتون إلى كل من المملكة السعودية و الإمارات ليحاول تعطيل الأموال العربية التي من شأنها أن تلغي مشروع أبرامز.
و حتى حينما كان إعلان مكة يذاع في كافة أرجاء العالم العربي، كان دايتون يروج لحلفاء واشنطن من الفلسطينيين أن إدارته مصرة على ترجيح كفتهم مقابل حماس حيث كان يقول لهم: “أنا متأكد أن السعوديين سوف ينصتون إلي و أستطيع بالتالي أن أغير مسار جزء من المال ليصب في خزائن فتح لأجل إرضاء الأميركيين” !! لقد علق أحد الدبلوماسيين السابقين الذين عملوا في الشرق الأوسط على الموضوع بقوله: “لا أحد يعتقد أن مشروع أبرامز سوف ينجح الآن”.
احتجاج دايتون لدى الحكومات العربية إنبنى أساسا على اعتبار أن بلاده بحاجة إلى ذلك المال خصوصا بعد قرار الكونغرس تعليق تلك المساعدات (86 مليون دولار على شكل أسلحة) بمعنى أن التصور الأميركي قائم على أساس أنها سوف ترسل إلى فتح بشكل أو بآخر حتى و لو حتم الأمر إخراجها من يد وزارة الخارجية و جعلها تحت تصرف وكالة المخابرات المركزية.
من جانب ثان أيضا، لاحظ مسئول آخر بأنه سيكون: “مثيرا رؤية الطريقة التي سوف يتمكن السعوديون من خلالها إيصال تلك المئات من ملايين الدولارات إلى السلطة الفلسطينية” قبل أن يتساءل: “هل سيطلبون من الأميركان رفع التجميد عن حسابات حماس المصرفية؟ لا بد من تغيير القوانين حتى يمكن هذا و أنا متأكد أن الكونغرس لن يقبل بذلك” !!
تأثير إعلان مكة المكرمة كان واضحا جدا في غزة و الضفة الغربية أيضا إذ و خلال الساعات القليلة التي تلت الإعلان، تحركت الماكنة الإعلامية المقربة من دحلان هناك بل و داخل إسرائيل أيضا حيث أسرعت الصحف هناك إلى نشر و إعادة طبع وجهات نظر المتابعين الذين قالوا أن الاتفاقية سوف تتفكك في أية لحظة، أو أولئك الذين حاولوا تسويق فكرة أن دحلان هو من وقف وراء ما تحقق بمعنى أنه هو من أصر على حكومة الوحدة، وصولا إلى أولئك الذين نقلوا أن كل الأطراف اتفقت على أن يشغل منصب نائب رئيس الحكومة و ما إلى ذلك من تقارير مغلوطة فمن القطعي أن كل هذا لا أساس له من الصحة.
لم يكن الاتفاق ملحقا بجملة من التفصيلات غير المنشورة فحسب، إلا أن تلك التقارير المبكرة التي روجت لفكرة أن عباس سوف يعود إلى سابق عهده خلال لقائه مع رايس بالعودة إلى جملة من الخلافات بينه و بين اسماعيل هنية و ظهر أخيرا أن تعيين دحلان في منصب نائب لهنية لم يكن غير كذبة إعلامية فلم يلبث هذا الأخير بعدها أن تنازل رغم إصرار أبي مازن على حد زعمه قبل أن يقر بالفشل حينما صرح في مقابلة له مع التلفزيون الفلسطيني: “نحن لم نكن يوما أعداء لحماس، لقد كنا فقط بصدد الدفاع عن أنفسنا”.
على أية حال، نلاحظ أخيرا أن إليوت أبرامز هو الخاسر الأكبر مما تحقق في مكة المكرمة فبرنامجه لتسليح فتح أولا ثم إثارة الوضع وصولا إلى تنفيذ انقلاب عسكري في حال فشل ‘الانقلاب الناعم’، انكسر بشكل كلي. لقد أقنع أبرامز الرباعية، الإسرائيليين، الأوروبيين و السعوديين و حتى بعض الفلسطينيين بأن برنامجه لتقويض حماس سينجح. في البداية طلب منهم مهلة عام واحد ثم طلب سنة أخرى و حاليا، غيّر السعوديون و سلطة أبي مازن وجهة نظرهم، و الظاهر أن الأوروبيين أيضا يسيرون على ذات الدرب بعيدا عن أبرامز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يمكن قراءة النص الأصلي للمقالة على الرابط:
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/IC06Ak04.html
ألستير كروك ومارك بيري، هما المشرفان على منتدى النزاعات الذي هو مؤسسة بحثية تهتم أساسا بقضايا الحركات الإسلامية السياسية لها مقرات في كل من لندن، واشنطن و العاصمة اللبنانية بيروت.
عمل كروك سابقا كمستشار لشئون الشرق الأوسطِ في مكتب المنسق الأعلى للسياسة في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا و لقد عمل أيضا في لجنة ‘ميتشيلِ’ التي تحرّت أسبابَ الإنتفاضةِ الثانيةِ في حين أن بيري، المقيم في العاصمة واشنطن، فلقد ألّف حتى الآن ستة كتب تتناول التاريخ الأميركي فضلا على أنه عمل سابقا في منصب مستشار شخصي للرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات.