الخطة السحرية المرتقبة للقضاء على الإرهاب والإرهابيين في العراق كما يدعي الساسة الأمريكان على الأبواب وبدأت بوادرها بالتبشير بإغلاق الحدود مع سوريا وإيران وتركيا وبقية دول الجوار حتى يكون العراق بحق وحقيقة معتقل كبير للشرفاء من أقصاه إلى أقصاه أو هي كما ذكر مسئول أمني كبير في بغداد، أن القوات الأمريكية قد بدأت فعلا في تنفيذ خطتها الأمنية دون أن تعلن عنها رسمياً.
الخطة تم عرضها من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على مجلس النواب الذي ليس له دور إلا القول بالموافقة على كل قرار، واليوم نرى إن قوات الاحتلال هي من يقرر والمجلس هو الذي يوافق باسم الشعب على قتل الشعب .
رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال جواد المالكي عرض خطته على المجلس، وبين أنها ستكون بقيادة عراقية و إسناد أمريكي بينما بين نفس المسئول الأمني (أن القوات الأمريكية تنسق مع خطة الحكومة العراقية فقط لتقديم الدعم المطلوب، أما الخطة الأمريكية فهي من اختصاص القوات الأمريكية ولم يجر إطلاع أي مسئول على تفصيلاتها بما في ذلك وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني.)
وأضاف (أن القيادة العسكرية الأمريكية في العراق تعتمد على المعلومات الاستخبارية الخاصة بها، كما أن الأشخاص الذين تعتقلهم تجري تحقيقات خاصة معهم دون اطلاع الوزارات العراقية المعنية على تفاصيلها.)
ولا نعرف كيف ستكون الخطة عراقية القيادة والتنفيذ ووزاراتي الداخلية والدفاع لا تعرف أي شيء عن تحركات قوات الاحتلال ولاعن أي شيء يتعلق بالخطة الأمنية!!!
وقد طلبت وزارة الداخلية تزويدها بنسخة من التحقيقات، لكن القيادة الأمريكية رفضت هذا الطلب.!!!
المالكي بين انه لا يستثني أي احد في خطته، والمعروف للجميع أن الميليشيات التي تنشر الموت والخوف بين العراقيين هي ميليشيات تابعة إما لجيش المهدي الذي تمثله الكتلة الصدرية الداعمة للمالكي في البرلمان أو إلى قوات فيلق بدر الذي يمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فهل سيقاتل المالكي من أوصلوه إلى هذا المكان بحجة إعادة الأمن والاستقرار التي هي أبسط واجبات أي حكومة في العالم؟
والمنطق والواقع يثبت أن المالكي لن يضرب جيش المهدي لان العديد من المصادر أكدت هروب قادته وأتباعهم إلى إيران أو المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة جيش المهدي من أجل تفادي أي استهداف لهم من قبل الأمريكان .
وفي أثناء عرضه للخطة الأمنية على المجلس نشبت خلافات واسعة بين النواب دفعت رئيس البرلمان إلى غلق الجلسة لأكثر من نصف ساعة، بعدما تبادل رئيس الوزراء العراقي التهم مع أحد النواب من «التوافق»، إذ أعلن النائب عبد الناصر الجنابي أن «الجبهة لا تثق بحكومة المالكي وطالب بفك الحصار عن المدنيين في شارع حيفا، ووقف عمليات الفصل الجماعي التي طالت ضباطاً في الجيش». ولفت إلى وجود تداخل سياسي في إصدار الأحكام ضد المعتقلين في وزارتي الداخلية والدفاع.
فقاطعه المالكي بالقول: «تثق بالحكومة عندما أحيل ملفك إلى الجهات المختصة، تطالبنا بفك الحصار عن مناطق يسكنها إرهابيون ولا تتحدث عن خطف 150 عراقياً في منطقة البحيرات أنت مسئول عنها».
وفي تطبيق خطير للديمقراطية في العراق الجديد قوبلت اتهامات رئيس الوزراء للنائب المتمتع بحصانة قانونية وتحت قبة البرلمان بالتصفيق الحار من أنصار رئيس الوزراء في المجلس .
هذا هو منطق رئيس الوزراء الذي بين أثناء عرضه للخطة الأمنية على المجلس أن الخطة «ستخضع لمعايير القانون وحقوق الإنسان وهي تعتمد على أسس قانونية مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل»، مشيراً إلى «توجيه الوحدات العسكرية بالتعامل الإنساني مع المواطنين إلى جانب تشكيل رقابة على عمل الوحدات العسكرية المنتشرة للإبلاغ عن الخروقات».؛ إذا كان رئيس الوزراء وأمام وسائل الإعلام المرئية وتحت قبة البرلمان لم يحترم الحصانة الدبلوماسية فكيف بقوات الأمن العراقية الطائفية التي ستنتشر في شوارع بغداد بحجة تطبيق الخطة الأمنية الجديدة!؟
هل ستحترم تلك القوات العراقية الحكومية والميليشياتية المواطن العراقي المستضعف والواقع بين سندانة الاحتلال والقوات الحكومية وفق القانون وحقوق الإنسان، كما يدعي المالكي!! … أم أن الواقع سيخبرنا بعكس هذا الحال وهذا ما أظنه سيقع!!!
الخطة تم عرضها من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، على مجلس النواب الذي ليس له دور إلا القول بالموافقة على كل قرار، واليوم نرى إن قوات الاحتلال هي من يقرر والمجلس هو الذي يوافق باسم الشعب على قتل الشعب .
رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال جواد المالكي عرض خطته على المجلس، وبين أنها ستكون بقيادة عراقية و إسناد أمريكي بينما بين نفس المسئول الأمني (أن القوات الأمريكية تنسق مع خطة الحكومة العراقية فقط لتقديم الدعم المطلوب، أما الخطة الأمريكية فهي من اختصاص القوات الأمريكية ولم يجر إطلاع أي مسئول على تفصيلاتها بما في ذلك وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني.)
وأضاف (أن القيادة العسكرية الأمريكية في العراق تعتمد على المعلومات الاستخبارية الخاصة بها، كما أن الأشخاص الذين تعتقلهم تجري تحقيقات خاصة معهم دون اطلاع الوزارات العراقية المعنية على تفاصيلها.)
ولا نعرف كيف ستكون الخطة عراقية القيادة والتنفيذ ووزاراتي الداخلية والدفاع لا تعرف أي شيء عن تحركات قوات الاحتلال ولاعن أي شيء يتعلق بالخطة الأمنية!!!
وقد طلبت وزارة الداخلية تزويدها بنسخة من التحقيقات، لكن القيادة الأمريكية رفضت هذا الطلب.!!!
المالكي بين انه لا يستثني أي احد في خطته، والمعروف للجميع أن الميليشيات التي تنشر الموت والخوف بين العراقيين هي ميليشيات تابعة إما لجيش المهدي الذي تمثله الكتلة الصدرية الداعمة للمالكي في البرلمان أو إلى قوات فيلق بدر الذي يمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فهل سيقاتل المالكي من أوصلوه إلى هذا المكان بحجة إعادة الأمن والاستقرار التي هي أبسط واجبات أي حكومة في العالم؟
والمنطق والواقع يثبت أن المالكي لن يضرب جيش المهدي لان العديد من المصادر أكدت هروب قادته وأتباعهم إلى إيران أو المناطق الجنوبية الواقعة تحت سيطرة جيش المهدي من أجل تفادي أي استهداف لهم من قبل الأمريكان .
وفي أثناء عرضه للخطة الأمنية على المجلس نشبت خلافات واسعة بين النواب دفعت رئيس البرلمان إلى غلق الجلسة لأكثر من نصف ساعة، بعدما تبادل رئيس الوزراء العراقي التهم مع أحد النواب من «التوافق»، إذ أعلن النائب عبد الناصر الجنابي أن «الجبهة لا تثق بحكومة المالكي وطالب بفك الحصار عن المدنيين في شارع حيفا، ووقف عمليات الفصل الجماعي التي طالت ضباطاً في الجيش». ولفت إلى وجود تداخل سياسي في إصدار الأحكام ضد المعتقلين في وزارتي الداخلية والدفاع.
فقاطعه المالكي بالقول: «تثق بالحكومة عندما أحيل ملفك إلى الجهات المختصة، تطالبنا بفك الحصار عن مناطق يسكنها إرهابيون ولا تتحدث عن خطف 150 عراقياً في منطقة البحيرات أنت مسئول عنها».
وفي تطبيق خطير للديمقراطية في العراق الجديد قوبلت اتهامات رئيس الوزراء للنائب المتمتع بحصانة قانونية وتحت قبة البرلمان بالتصفيق الحار من أنصار رئيس الوزراء في المجلس .
هذا هو منطق رئيس الوزراء الذي بين أثناء عرضه للخطة الأمنية على المجلس أن الخطة «ستخضع لمعايير القانون وحقوق الإنسان وهي تعتمد على أسس قانونية مستمدة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وقانون رقم 111 لسنة 1969 المعدل»، مشيراً إلى «توجيه الوحدات العسكرية بالتعامل الإنساني مع المواطنين إلى جانب تشكيل رقابة على عمل الوحدات العسكرية المنتشرة للإبلاغ عن الخروقات».؛ إذا كان رئيس الوزراء وأمام وسائل الإعلام المرئية وتحت قبة البرلمان لم يحترم الحصانة الدبلوماسية فكيف بقوات الأمن العراقية الطائفية التي ستنتشر في شوارع بغداد بحجة تطبيق الخطة الأمنية الجديدة!؟
هل ستحترم تلك القوات العراقية الحكومية والميليشياتية المواطن العراقي المستضعف والواقع بين سندانة الاحتلال والقوات الحكومية وفق القانون وحقوق الإنسان، كما يدعي المالكي!! … أم أن الواقع سيخبرنا بعكس هذا الحال وهذا ما أظنه سيقع!!!