المقدمة:
حقيقة ما يجري على أرض العراق هو صراع بين مشروعين مشروع، بقيادة إيران والساسة الشيعة والمرجعية في العراق، يريد هذا المشروع أن يحول العراق إلى ضيعة مكملة للهلال الشيعي. ومشروع وطني إسلامي بقيادة الإسلاميين والوطنيين في العراق للحفاظ على وحدة العراق وهويته العربية والإسلامية.
ونجد على أرض الواقع في العراق أن المشروع الإيراني الشيعي يحظى بدعم إيران والمليشيات والخُمس، والاحتلال إلى حد ما.
وأن المشروع الوطني الإسلامي يحظى بدعم قطاع واسع من مكونات الشعب العراقي قدموا لهذا المشروع طيلة ثلاث سنوات دماءهم وأموالهم وأولادهم وأمنهم وأمانهم، وآن الآوان لأن يقف العرب والمسلمون إلى جوار هؤلاء المرابطين على أرض العراق. وكل ما حدث ويحدث اليوم على أرض العراق يصب في مصلحة أحد المشروعين.
لذا يمكن لمن يتتبع الملف العراقي وخاصة في قضية انتهاكات حقوق الإنسان أن يقسم الملف إلى ثلاث مراحل:
1• المرحلة الأولى من 9/4/2003 ولغاية 9/4/2005، وهذه المرحلة أبلت فيها قوات الاحتلال الأمريكي بلاءاً حسناً في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
2• المرحلة الثانية من 9/4/2005 ولغاية 9/4/2006، وهذه المرحلة استلم زمام انتهاكات حقوق الإنسان وأقامت المجازر الجماعية والاعتقالات العشوائية والتعذيب الوحشي حكومة الجعفري والمليشيات المكونة لوزارتي الدفاع والداخلية.
3• المرحلة الثالثة من 9/4/2006، ولغاية اليوم استلم زمام انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار عمليات التهجير وسفك الدماء والخطف والتفجير حكومة المالكي والمليشيات المؤازرة له.
وفي ظل هذه المراحل الثلاثة نرى أن حقوق الإنسان في العراق كانت ضحية برنامج تعاونت على تخطيطه وتنفيذه عدة جهات هي:
(القوات الأمريكية – وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة حقوق الإنسان – مجلس القضاء الأعلى – وزارة الصحة).
أولاً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى القوات الأمريكية
لقد قامت القوات الأمريكية بانتهاك حقوق (196) ألف مواطن عراقي في سجون أبي غريب وبوكا وسوسة لفترات زمنية طويلة وصلت إلى ثلاث سنين بدون محاكمة، وهي دائماً تحتفظ بـ (15) ألف معتقل.
والمتابع لملف المعتقلين يجد أن هؤلاء الـ (196 ألف) إطلاق سراح (99%) منهم يكون دون محاكمة، وأن القوات الأمريكية حينما تطلق سراحهم توقعهم على ورقة تنازل عن أي حقوق من حقوقهم، ومن يمتنع عن التوقيع مصيره المكوث في المعتقل.
وأن نسبة (1%) يحال إلى المحاكمة فيطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ونجد من أصدرت المحكمة بحقه عقوبة السجن لا يتجاوزون العشرات – علماً أن نسبة أهل السنّة والجماعة من هذا العدد (99%)، هذا العدد الهائل من المعتقلين هو الذي وصل إلى المعتقلات الرئيسية، أما العدد الذي لم يصل إلى هذه المعتقلات بل مكث عشرين يوماً في القواعد المنتشرة في طول العراق وعرضه فأكثر من ذلك بكثير.
أما تعذيب المعتقلين في أبي غريب فمعروف لدى الجميع، ونداء الاستغاثة يطلق من معتقل سوسة في شمال العراق، فهناك الحرب النفسية، وضع السلاسل في الأيدي والأقدام في الليل والنهار حتى يوم زيارة ذويهم لهم، ويضاف إلى السلاسل حارسان من (البيش مركة) أحدهم يجلس بجوار المعتقل والآخر بجوار الزائر لكي يتجسس على ما يقولون. وفي المساء يتناول كل معتقل حبة تتسبب بسوء الحالة الصحية، ومن يمتنع يتعرض إلى عقوبة قاسية جداً …
ومن أبشع الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال بعد فضيحة أبي غريب:
1• مجزرة حديثة.
2• مجزرة الإسحاقي.
3• حادثة اغتصاب الفتاة عبير وقتلها مع عائلتها.
أمام هذا الملف لم نقف مكتوفي الأيدي بل عملنا على فتح قنوات الاتصال مع :
1- القادة الميدانين للجيش الأمريكي وكنا الطرف الوسيط بين المواطنين وبينهم لحل الإشكالات وتخفيف ردة الفعل تجاه المواطنين الأبرياء، وقد كانت نسبة النجاح ضعيفة بشكل عام، وجيدة لجانب اعتقال النساء، إذ كنا نستطيع إطلاق سراح نسبة كبيرة بعد ساعات من الاعتقال. ومن المقترحات التي كنا نعمل عليها مع الجيش الأمريكي تشكيل لجنة تزكية من شيوخ العشائر والمساجد وعضو من المجلس البلدي ومنظمة لـNGO) من أجل إطلاق سراح الأبرياء.
2- فتح قناة مع السفارة الأمريكية ومسؤول المعتقلين في العراق، وكان لنا حوارات ولقاءات عديدة وقدمنا خطة إطلاق سراح وإعادة تأهيل المعتقلين.
3- إقامة الاعتصامات على باب معتقل أبي غريب وبوكا، وتنظيم المظاهرات والمؤتمرات والندوات واللقاءات عبر الفضائيات والمعارض لفضح هذه الانتهاكات.
4- وضع قضية إطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية على رأس برنامج تشكيل الحكومة، وقد قدمنا جدولاً زمنياً لا يتعدى الثلاثة أشهر لإطلاق سراح (12500) معتقل بريء، وفعلاً بدأ البرنامج وأطلق سراح 4 آلاف منهم، وتدخل الائتلاف والحكومة وأوقفوا هذا البرنامج.
5- مازلنا نتابع الوضع المأساوي لمعتقل سوسا في شمال العراق حتى أغلقته القوات الأمريكية.
6- شكلنا هيئة الدفاع عن المعتقلين لمتابعة ملفات من تحال أوراقه إلى المحاكم المختصة.
7- مفاتحة مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع رفع الحصانة عن الجنود الأمريكان.
8- تم إيصال المخاطبات التي وجهناها إلى السفارة الأمريكية إلى كلٍ من السيناتور الذي زار العراق أحد عشر مرة، وممثل الإدارة الأمريكية العقيد مايك الذي جاء للوقوف على حقيقة ما يجري ميدانياً.
ثانياً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة الداخلية
لقد بدأت حملتها بانتهاك حقوق الإنسان في الشهر الرابع من العام المنصرم (2005)، بدأها رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بحملة المداهمات والاعتقالات التي أطلق عليها اسم (البرق – الرعد)، وكانت الحملة على النحو الآتي:
1- حملة اعتقالات واسعة دون أمر قضائي أو عرض معتقل على قاضٍ خلال الفترة الزمنية المسموح بها قانونياً وهي (24 ساعة)، حتى تضخم الملف فوصلنا اليوم إلى (15500 معتقل) في سجون بغداد والحلة والكوت والبصرة، والمفارقة المحزنة المضحكة أن المعتقلين كلهم من أهل السنة والجماعة. علماً أن في السجون ما لا يقل عن (500 معتقل ) من ذوي الكفاءات العلمية (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه).
منذ أوائل نيسان(2005 ) حيث بدأت فيه حملة انتهاكات حقوق الإنسان بدأنا برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها بالتصوير ورفع الكتب الرسمية إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان من خلال الحزب الإسلامي العراقي – المقر العام؛ لأن الظرف الأمني لا يوفر الغطاء لأي مؤسسة من مؤسسات الـ (NGO). لذا كنا نقدم الوثائق والصور والأدلة الدامغة على تورط ألوية مغاوير الداخلية بانتهاك حقوق الإنسان إلى مقر الحزب الإسلامي كي يخاطب الجهات المختصة، ولدينا ملفات ضخمة من المخاطبات إلى الداخلية دون أي رد.
وكنَّا نوضِّح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن السكوت وعدم التدخل لإيقاف انتهاك حقوق الإنسان سوف يؤدي إلى تجرؤ الآخرين، ولكننا للأسف لم نجد آذناً صاغية لما نقول.
بعد الاعتقال تبدأ حملة التعذيب الوحشي للمعتقلين بحجة التحقيق وانتزاع الاعترافات، فيتعرض المعتقلون إلى أشد أنواع التعذيب (من التثقيب بالدريل الكهربائي وتقليع الأظافر والصعق بالكهرباء ووضع القضيب الحديدي في الدبر وشد الذكر بالأثقال الحديدية والتعليق بالسقف لساعات طوال وتكسير الأيدي والأرجل) وبعد كل هذا جلب الزوجة أو الأخت كوسيلة ضغط للاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وقد سجلنا حالات كثيرة موثقة لدينا.
2- ثم تلا ذلك حملة القتل والإبادة الجماعية أو المجازر الجماعية فبدءاً بمجزرة المدائن (11 ضحية) والإسكان الغربي الأولى (21 ضحية) والإسكان الغربي الثانية (22 ضحية) وأبي غريب (14 ضحية) والحرية الأولى (36 ضحية) والحرية الثانية (20 ضحية).
وقد طلبنا من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق، وإظهار نتائج التحقيق، ومحاكمة كل من تجرأ على إقامة مجزرة المدائن لكي يكون عبرة لمن من يتجرأ على هذا الفعل الإجرامي، ولكن إلى اليوم لم تظهر نتائج التحقيق، لذا تجرأ المجرمون على إعادة المجازر مرة تلو مرة دون أن يكون هناك إظهار لنتائج التحقيق.
وجاءت فضيحة ملجأ الجادرية لتتوج هذه الجرائم ولتقول لكل العراقيين ولكل منظمة مهتمة بحقوق الإنسان: “إن وزارة الداخلية وبحماية رئيس الوزراء متورطة هي وألوية المغاوير بهذه الجرائم، ولكن إلى اليوم لم يُحاسب أحد منهم، والعالم بأسره يتفرَّج؛ الأمم المتحدة – الجامعة العربية – منظمة المؤتمر الإسلامي – روابط وجمعيات وجماعات وهيئات دينية.
3- وبعد 22/2/2006 بعد تفجير سامراء بدأت حملة الاعتقال والخطف والتعذيب والقتل ونهب أثاث البيوت وإحراقها وتهجير أهلها منها، وهذا ما يحدث للعوائل السنية في مناطق بغداد ذات الأغلبية الشيعية على يد جيش المهدي ومغاوير الداخلية. وهناك تهجير لبعض العوائل الشيعية من بعض المناطق السنية، ولكن نسبة المهجرين الشيعة إلى نسبة السنة هي (كل 100 عائلة عراقية مهجرة: 98% سنية 2% شيعية) ونرفق لكم أسماء وعناوين العوائل المهجرة. وقد سارعنا إلى إغاثة هذه العوائل بالأغطية والمواد الغذائية وبتقديم ( 50000 ألف دينار لكل عائلة) من خلال التنسيق مع المؤسسات الإغاثية.
3- تشكيل هيئة الدفاع عن المعتقلين:
وأمام هذه الهجمة الشرسة من قبل وزارة الداخلية على حقوق الإنسان العراقي، وأمام غياب المعيل الوحيد للعوائل وعدم قدرة العوائل على متابعة قضايا المعتقلين لارتفاع أجور المحامين، أعلنا تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين، بالتنسيق مع الحزب الإسلامي العراقي لتوفير أجور المحامين. واليوم لدينا (20 محامٍ) يتابعون الملفات قانونيا.
التواصل مع الحكومة:
ولدينا اتصالات مع قائد الألوية الخاصة (اللواء عدنان ثابت) وقائد ألوية المغاوير (اللواء رشيد فليح) وقائد ألوية حفظ النظام ( اللواء ركن مهدي الغراوي) وكذلك ضباط استخبارات الألوية والضباط المسئولين على حقوق الإنسان داخل قيادات الأولية.
ثالثاً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة الدفاع
لقد تورث الجيش العراقي من الحرس الوطني مظالم كثيرة منها (260 معتقلاً) أصبحت ملفاتهم لدى استخبارات الدفاع، و (400 معتقل ) أصبحت ملفاتهم لدى استخبارات ألوية الدفاع.
وقد بدأنا العمل مع وزارة الدفاع من أجل العمل على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من خلال إحالتة ملفاتهم إلى القضاء، ولكن في بدء الأمر أنكرت وزارة الدفاع وأصرت على عدم وجود معتقلين لديها، وبعد جمع العديد من زوجات المعتقلين وسجلنا لهن لقاءً مصوراً حول مصير أزواجهن المعتقلين منذ وقت طويل تجاوز بعضهم ( 8 شهور ) دون زيارة أو سماح للمحامين بمتابعة ملفاتهم، وأرسلنا نسخة من هذا اللقاء إلى الوزير، أعلنت أسماء المعتقلين، ونحن اليوم نحاول العمل على إطلاق سراحهم، وقد بدأت وزارة الدفاع بإطلاق سراح وجبات صغيرة منهم. ومازلنا نتفاوض مع الدائرة القانونية لوزارة الدفاع من أجل إحالة ملفات المعتقلين إلى المحاكم ذات الاختصاص المكاني.
رابعاً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة العدل
وجدنا وللأسف أن وزارة العدل لم تقف بجوار المعتقلين، ولم تحسِّن إدارة السجون، ولم توفر للمعتقلين أبسط مستلزمات النزلاء من مغاسل صحية أو على الأقل وجبة غذاء كافية، بل وجدنا أن المعتقلين يعانون من سوء التغذية وضيق المكان وعدم وجود منفذ لدخول أشعة الشمس مع قلة منافذ التهوية، وقد انتشر مرض الجرب والحساسية بين السجناء.
مع العلم أن حراسات سجون وزارة العدل عبارة عن مليشيات تعمل على تعذيب المعتقلين وعلى خطف وقتل من يطلق سراحه من قبل المحاكم المختصة، وإليكم بعض هذه الحوادث.
ووجدنا هناك تلكؤاً لدى الوزارة في تقبل عمل اللجنة الرباعية المختصة بإطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية.
ناهيك عن عدم السماح للمحامين بمتابعة أوراق تحقيق المعتقلين، ومعاناة المحامين إذ يتعرض المحامون إلى مضايقات كثيرة، وقد تعرَّض البعض منهم للخطف والقتل والاعتقال أثناء المراجعة.
وبالإضافة إلى كل هذا فقد تم فصل 400 قاضٍ من أصحاب الخبرة بحجة قانون اجتثاث البعث، واستبدالهم بتعيين محامين شباب كقضاة لا يملكون خبرة وإنما يملكون ولاءات للمرجعيات والمليشيات، لذا أصدروا أحكاماً بالإعدام على أشخاص أبرياء بالعشرات، وقد نفِّذت هذه الأحكام ! بالإضافة إلى أحكام بالسجن على الأبرياء لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة.
خامساً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة حقوق الإنسان
لقد خذلت الشعب العراقي، لقد كنا نأمل أن تكون العين التي تبصر والأذن التي تسمع واليد التي تدافع واللسان الذي ينطق للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي، ولكن وجدناها على العكس من هذا تماماً !
1- لدى الوزارة قسم السجون والمعتقلات (بقيادة سعد سلطان)، وهذا القسم لديه لجان لزيارة كافة المعتقلات، ولكن إلى اليوم ما رأينا أن الوزارة استناداً إلى التقرير المرفوع من اللجان تتكلم عن (التعذيب وسوء التغذية والاعتقال بدون أمر القضاء).
2- لدى الوزارة قاعدة معلومات على الحاسوب فيها أسماء المعتقلين لدى ألوية الداخلية ووزارة الدفاع والقوات الأمريكية، والواجب عليها أن تعلن عن أسماء وأماكن الاعتقال. ولكننا نجد أن الوزارة تتسكع ولا تعلن، بل تجعل المواطن يبحث طوال شهر أو شهرين حتى يعثر على مكان اعتقال ولده.
3- إلى اليوم لم تتعاون الوزارة معنا لإصدار جدول زيارات منظم للمعتقلين لدى الداخلية والدفاع، أو تعمل على إصدار تقرير يتكلم عن سوء حالة المعتقلين.
4- إلى اليوم لم تقدم الوزارة أي دعم مادي أو معنوي أو عيني لعوائل المعتقلين.
5- إلى اليوم والوزارة لم تسع لإعلان نتائج التحقيق في مجازر ألوية الداخلية.
ومع كل هذا تواصلنا مع الوزارة على أمل تفعيلها لخدمة حقوق الإنسان.
سادساً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة الصحة
لقد أدت وزارة الصحة دوراً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تحويل المستشفى إلى أماكن للاعتقال والخطف والتعذيب، مثل مستشفى النور في الشعلة، ومستشفى الكندي، ومستشفى الكاظمية العام، ومستشفى اليرموك.
فأصبح المواطن السني لا يستطيع الرقود في هذه المستشفيات، ومن تجرأ فإن المريض ومرافقه مصيرهما الخطف والمساومة على فدية، وبعد التعذيب والقتل نجد الجثث في مشرحة الطب العدلي. بل أصبح الأطباء السنَّة لا يستطيعون الذهاب إلى هذه المستشفيات لأداء واجبهم الإنساني؛ لأنهم قد يتعرضون للخطف والقتل مثل ما تعرض إخوانهم لذلك.
بل وصل الحال أن ذوي المتوفى لا يستطيعون الذهاب إلى مشرحة الطب العدلي لاستلام جثثهم؛ لأن المليشيات المسيطرة على المشرحة تقوم بعمليات الخطف والقتل، وحدث هذا الأمر كثيراً.
وقد تم التنسيق مع وزارة الدفاع لإخراج قوة من الجيش تذهب مع المواطنين لاستلام الجثث والحيلولة دون خطفهم.
وقد نجحت وزارة الصحة في تجنيد المليشيات داخل مؤسسات الوزارة كافة من خلال تشكيل لواء اسمه(NGO)، واختطاف الدكتور علي المهداوي المرشح لمنصب وكيل وزير الصحة من مكتب الوزير خير مثال على ذلك … وهذه نماذج لما يحدث داخل مؤسسات الوزارة.
التوصيات:
1- تشكيل لجنة لمتابعة ملف إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لدى قوات الاحتلال والحكومة العراقية من خلال (منظمة المؤتمر الإسلامي – الجامعة العربية – الأزهر – منظمة الأمم المتحدة).
2- تشكيل لجنة لمتابعة إيصال التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة المعذبين في الأمم المتحدة، والمطالبة بالتدخل الدولي لإيقاف الإبادة الجماعية والتهجير القصري للعوائل.
3- تشكيل لجنة مع دول جوار العراق وحثهم للتدخل في إيقاف المأساة التي يعيشها الشعب العراقي عامةً وأهل السنّة خاصةً، إعلامياً وسياسياً. والضغط على الحكومة العراقية وقوات الاحتلال لتفعيل مبدأ التوازن.
4- مفاتحة الجمعيات الخيرية في كافة دول العالم العربي والإسلامي لتشكيل لجنة إغاثة أهل العراق، لاسيما دول الجوار (الكويت – السعودية – قطر – وغيرها).
5- إصدار الفتوى التي تشجع أهل السنّة على الانخراط في صفوف الجيش والشرطة وقوى الأمن لتحقيق التوازن.
حقيقة ما يجري على أرض العراق هو صراع بين مشروعين مشروع، بقيادة إيران والساسة الشيعة والمرجعية في العراق، يريد هذا المشروع أن يحول العراق إلى ضيعة مكملة للهلال الشيعي. ومشروع وطني إسلامي بقيادة الإسلاميين والوطنيين في العراق للحفاظ على وحدة العراق وهويته العربية والإسلامية.
ونجد على أرض الواقع في العراق أن المشروع الإيراني الشيعي يحظى بدعم إيران والمليشيات والخُمس، والاحتلال إلى حد ما.
وأن المشروع الوطني الإسلامي يحظى بدعم قطاع واسع من مكونات الشعب العراقي قدموا لهذا المشروع طيلة ثلاث سنوات دماءهم وأموالهم وأولادهم وأمنهم وأمانهم، وآن الآوان لأن يقف العرب والمسلمون إلى جوار هؤلاء المرابطين على أرض العراق. وكل ما حدث ويحدث اليوم على أرض العراق يصب في مصلحة أحد المشروعين.
لذا يمكن لمن يتتبع الملف العراقي وخاصة في قضية انتهاكات حقوق الإنسان أن يقسم الملف إلى ثلاث مراحل:
1• المرحلة الأولى من 9/4/2003 ولغاية 9/4/2005، وهذه المرحلة أبلت فيها قوات الاحتلال الأمريكي بلاءاً حسناً في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
2• المرحلة الثانية من 9/4/2005 ولغاية 9/4/2006، وهذه المرحلة استلم زمام انتهاكات حقوق الإنسان وأقامت المجازر الجماعية والاعتقالات العشوائية والتعذيب الوحشي حكومة الجعفري والمليشيات المكونة لوزارتي الدفاع والداخلية.
3• المرحلة الثالثة من 9/4/2006، ولغاية اليوم استلم زمام انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار عمليات التهجير وسفك الدماء والخطف والتفجير حكومة المالكي والمليشيات المؤازرة له.
وفي ظل هذه المراحل الثلاثة نرى أن حقوق الإنسان في العراق كانت ضحية برنامج تعاونت على تخطيطه وتنفيذه عدة جهات هي:
(القوات الأمريكية – وزارة الداخلية – وزارة الدفاع – وزارة العدل – وزارة حقوق الإنسان – مجلس القضاء الأعلى – وزارة الصحة).
أولاً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى القوات الأمريكية
لقد قامت القوات الأمريكية بانتهاك حقوق (196) ألف مواطن عراقي في سجون أبي غريب وبوكا وسوسة لفترات زمنية طويلة وصلت إلى ثلاث سنين بدون محاكمة، وهي دائماً تحتفظ بـ (15) ألف معتقل.
والمتابع لملف المعتقلين يجد أن هؤلاء الـ (196 ألف) إطلاق سراح (99%) منهم يكون دون محاكمة، وأن القوات الأمريكية حينما تطلق سراحهم توقعهم على ورقة تنازل عن أي حقوق من حقوقهم، ومن يمتنع عن التوقيع مصيره المكوث في المعتقل.
وأن نسبة (1%) يحال إلى المحاكمة فيطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ونجد من أصدرت المحكمة بحقه عقوبة السجن لا يتجاوزون العشرات – علماً أن نسبة أهل السنّة والجماعة من هذا العدد (99%)، هذا العدد الهائل من المعتقلين هو الذي وصل إلى المعتقلات الرئيسية، أما العدد الذي لم يصل إلى هذه المعتقلات بل مكث عشرين يوماً في القواعد المنتشرة في طول العراق وعرضه فأكثر من ذلك بكثير.
أما تعذيب المعتقلين في أبي غريب فمعروف لدى الجميع، ونداء الاستغاثة يطلق من معتقل سوسة في شمال العراق، فهناك الحرب النفسية، وضع السلاسل في الأيدي والأقدام في الليل والنهار حتى يوم زيارة ذويهم لهم، ويضاف إلى السلاسل حارسان من (البيش مركة) أحدهم يجلس بجوار المعتقل والآخر بجوار الزائر لكي يتجسس على ما يقولون. وفي المساء يتناول كل معتقل حبة تتسبب بسوء الحالة الصحية، ومن يمتنع يتعرض إلى عقوبة قاسية جداً …
ومن أبشع الجرائم التي قامت بها قوات الاحتلال بعد فضيحة أبي غريب:
1• مجزرة حديثة.
2• مجزرة الإسحاقي.
3• حادثة اغتصاب الفتاة عبير وقتلها مع عائلتها.
أمام هذا الملف لم نقف مكتوفي الأيدي بل عملنا على فتح قنوات الاتصال مع :
1- القادة الميدانين للجيش الأمريكي وكنا الطرف الوسيط بين المواطنين وبينهم لحل الإشكالات وتخفيف ردة الفعل تجاه المواطنين الأبرياء، وقد كانت نسبة النجاح ضعيفة بشكل عام، وجيدة لجانب اعتقال النساء، إذ كنا نستطيع إطلاق سراح نسبة كبيرة بعد ساعات من الاعتقال. ومن المقترحات التي كنا نعمل عليها مع الجيش الأمريكي تشكيل لجنة تزكية من شيوخ العشائر والمساجد وعضو من المجلس البلدي ومنظمة لـNGO) من أجل إطلاق سراح الأبرياء.
2- فتح قناة مع السفارة الأمريكية ومسؤول المعتقلين في العراق، وكان لنا حوارات ولقاءات عديدة وقدمنا خطة إطلاق سراح وإعادة تأهيل المعتقلين.
3- إقامة الاعتصامات على باب معتقل أبي غريب وبوكا، وتنظيم المظاهرات والمؤتمرات والندوات واللقاءات عبر الفضائيات والمعارض لفضح هذه الانتهاكات.
4- وضع قضية إطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية على رأس برنامج تشكيل الحكومة، وقد قدمنا جدولاً زمنياً لا يتعدى الثلاثة أشهر لإطلاق سراح (12500) معتقل بريء، وفعلاً بدأ البرنامج وأطلق سراح 4 آلاف منهم، وتدخل الائتلاف والحكومة وأوقفوا هذا البرنامج.
5- مازلنا نتابع الوضع المأساوي لمعتقل سوسا في شمال العراق حتى أغلقته القوات الأمريكية.
6- شكلنا هيئة الدفاع عن المعتقلين لمتابعة ملفات من تحال أوراقه إلى المحاكم المختصة.
7- مفاتحة مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع رفع الحصانة عن الجنود الأمريكان.
8- تم إيصال المخاطبات التي وجهناها إلى السفارة الأمريكية إلى كلٍ من السيناتور الذي زار العراق أحد عشر مرة، وممثل الإدارة الأمريكية العقيد مايك الذي جاء للوقوف على حقيقة ما يجري ميدانياً.
ثانياً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة الداخلية
لقد بدأت حملتها بانتهاك حقوق الإنسان في الشهر الرابع من العام المنصرم (2005)، بدأها رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري بحملة المداهمات والاعتقالات التي أطلق عليها اسم (البرق – الرعد)، وكانت الحملة على النحو الآتي:
1- حملة اعتقالات واسعة دون أمر قضائي أو عرض معتقل على قاضٍ خلال الفترة الزمنية المسموح بها قانونياً وهي (24 ساعة)، حتى تضخم الملف فوصلنا اليوم إلى (15500 معتقل) في سجون بغداد والحلة والكوت والبصرة، والمفارقة المحزنة المضحكة أن المعتقلين كلهم من أهل السنة والجماعة. علماً أن في السجون ما لا يقل عن (500 معتقل ) من ذوي الكفاءات العلمية (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه).
منذ أوائل نيسان(2005 ) حيث بدأت فيه حملة انتهاكات حقوق الإنسان بدأنا برصد هذه الانتهاكات وتوثيقها بالتصوير ورفع الكتب الرسمية إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة حقوق الإنسان من خلال الحزب الإسلامي العراقي – المقر العام؛ لأن الظرف الأمني لا يوفر الغطاء لأي مؤسسة من مؤسسات الـ (NGO). لذا كنا نقدم الوثائق والصور والأدلة الدامغة على تورط ألوية مغاوير الداخلية بانتهاك حقوق الإنسان إلى مقر الحزب الإسلامي كي يخاطب الجهات المختصة، ولدينا ملفات ضخمة من المخاطبات إلى الداخلية دون أي رد.
وكنَّا نوضِّح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أن السكوت وعدم التدخل لإيقاف انتهاك حقوق الإنسان سوف يؤدي إلى تجرؤ الآخرين، ولكننا للأسف لم نجد آذناً صاغية لما نقول.
بعد الاعتقال تبدأ حملة التعذيب الوحشي للمعتقلين بحجة التحقيق وانتزاع الاعترافات، فيتعرض المعتقلون إلى أشد أنواع التعذيب (من التثقيب بالدريل الكهربائي وتقليع الأظافر والصعق بالكهرباء ووضع القضيب الحديدي في الدبر وشد الذكر بالأثقال الحديدية والتعليق بالسقف لساعات طوال وتكسير الأيدي والأرجل) وبعد كل هذا جلب الزوجة أو الأخت كوسيلة ضغط للاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وقد سجلنا حالات كثيرة موثقة لدينا.
2- ثم تلا ذلك حملة القتل والإبادة الجماعية أو المجازر الجماعية فبدءاً بمجزرة المدائن (11 ضحية) والإسكان الغربي الأولى (21 ضحية) والإسكان الغربي الثانية (22 ضحية) وأبي غريب (14 ضحية) والحرية الأولى (36 ضحية) والحرية الثانية (20 ضحية).
وقد طلبنا من الحكومة تشكيل لجنة تحقيق، وإظهار نتائج التحقيق، ومحاكمة كل من تجرأ على إقامة مجزرة المدائن لكي يكون عبرة لمن من يتجرأ على هذا الفعل الإجرامي، ولكن إلى اليوم لم تظهر نتائج التحقيق، لذا تجرأ المجرمون على إعادة المجازر مرة تلو مرة دون أن يكون هناك إظهار لنتائج التحقيق.
وجاءت فضيحة ملجأ الجادرية لتتوج هذه الجرائم ولتقول لكل العراقيين ولكل منظمة مهتمة بحقوق الإنسان: “إن وزارة الداخلية وبحماية رئيس الوزراء متورطة هي وألوية المغاوير بهذه الجرائم، ولكن إلى اليوم لم يُحاسب أحد منهم، والعالم بأسره يتفرَّج؛ الأمم المتحدة – الجامعة العربية – منظمة المؤتمر الإسلامي – روابط وجمعيات وجماعات وهيئات دينية.
3- وبعد 22/2/2006 بعد تفجير سامراء بدأت حملة الاعتقال والخطف والتعذيب والقتل ونهب أثاث البيوت وإحراقها وتهجير أهلها منها، وهذا ما يحدث للعوائل السنية في مناطق بغداد ذات الأغلبية الشيعية على يد جيش المهدي ومغاوير الداخلية. وهناك تهجير لبعض العوائل الشيعية من بعض المناطق السنية، ولكن نسبة المهجرين الشيعة إلى نسبة السنة هي (كل 100 عائلة عراقية مهجرة: 98% سنية 2% شيعية) ونرفق لكم أسماء وعناوين العوائل المهجرة. وقد سارعنا إلى إغاثة هذه العوائل بالأغطية والمواد الغذائية وبتقديم ( 50000 ألف دينار لكل عائلة) من خلال التنسيق مع المؤسسات الإغاثية.
3- تشكيل هيئة الدفاع عن المعتقلين:
وأمام هذه الهجمة الشرسة من قبل وزارة الداخلية على حقوق الإنسان العراقي، وأمام غياب المعيل الوحيد للعوائل وعدم قدرة العوائل على متابعة قضايا المعتقلين لارتفاع أجور المحامين، أعلنا تشكيل هيئة دفاع عن المعتقلين، بالتنسيق مع الحزب الإسلامي العراقي لتوفير أجور المحامين. واليوم لدينا (20 محامٍ) يتابعون الملفات قانونيا.
التواصل مع الحكومة:
ولدينا اتصالات مع قائد الألوية الخاصة (اللواء عدنان ثابت) وقائد ألوية المغاوير (اللواء رشيد فليح) وقائد ألوية حفظ النظام ( اللواء ركن مهدي الغراوي) وكذلك ضباط استخبارات الألوية والضباط المسئولين على حقوق الإنسان داخل قيادات الأولية.
ثالثاً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة الدفاع
لقد تورث الجيش العراقي من الحرس الوطني مظالم كثيرة منها (260 معتقلاً) أصبحت ملفاتهم لدى استخبارات الدفاع، و (400 معتقل ) أصبحت ملفاتهم لدى استخبارات ألوية الدفاع.
وقد بدأنا العمل مع وزارة الدفاع من أجل العمل على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين من خلال إحالتة ملفاتهم إلى القضاء، ولكن في بدء الأمر أنكرت وزارة الدفاع وأصرت على عدم وجود معتقلين لديها، وبعد جمع العديد من زوجات المعتقلين وسجلنا لهن لقاءً مصوراً حول مصير أزواجهن المعتقلين منذ وقت طويل تجاوز بعضهم ( 8 شهور ) دون زيارة أو سماح للمحامين بمتابعة ملفاتهم، وأرسلنا نسخة من هذا اللقاء إلى الوزير، أعلنت أسماء المعتقلين، ونحن اليوم نحاول العمل على إطلاق سراحهم، وقد بدأت وزارة الدفاع بإطلاق سراح وجبات صغيرة منهم. ومازلنا نتفاوض مع الدائرة القانونية لوزارة الدفاع من أجل إحالة ملفات المعتقلين إلى المحاكم ذات الاختصاص المكاني.
رابعاً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة العدل
وجدنا وللأسف أن وزارة العدل لم تقف بجوار المعتقلين، ولم تحسِّن إدارة السجون، ولم توفر للمعتقلين أبسط مستلزمات النزلاء من مغاسل صحية أو على الأقل وجبة غذاء كافية، بل وجدنا أن المعتقلين يعانون من سوء التغذية وضيق المكان وعدم وجود منفذ لدخول أشعة الشمس مع قلة منافذ التهوية، وقد انتشر مرض الجرب والحساسية بين السجناء.
مع العلم أن حراسات سجون وزارة العدل عبارة عن مليشيات تعمل على تعذيب المعتقلين وعلى خطف وقتل من يطلق سراحه من قبل المحاكم المختصة، وإليكم بعض هذه الحوادث.
ووجدنا هناك تلكؤاً لدى الوزارة في تقبل عمل اللجنة الرباعية المختصة بإطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية.
ناهيك عن عدم السماح للمحامين بمتابعة أوراق تحقيق المعتقلين، ومعاناة المحامين إذ يتعرض المحامون إلى مضايقات كثيرة، وقد تعرَّض البعض منهم للخطف والقتل والاعتقال أثناء المراجعة.
وبالإضافة إلى كل هذا فقد تم فصل 400 قاضٍ من أصحاب الخبرة بحجة قانون اجتثاث البعث، واستبدالهم بتعيين محامين شباب كقضاة لا يملكون خبرة وإنما يملكون ولاءات للمرجعيات والمليشيات، لذا أصدروا أحكاماً بالإعدام على أشخاص أبرياء بالعشرات، وقد نفِّذت هذه الأحكام ! بالإضافة إلى أحكام بالسجن على الأبرياء لفترات تتراوح ما بين 10-15 سنة.
خامساً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة حقوق الإنسان
لقد خذلت الشعب العراقي، لقد كنا نأمل أن تكون العين التي تبصر والأذن التي تسمع واليد التي تدافع واللسان الذي ينطق للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي، ولكن وجدناها على العكس من هذا تماماً !
1- لدى الوزارة قسم السجون والمعتقلات (بقيادة سعد سلطان)، وهذا القسم لديه لجان لزيارة كافة المعتقلات، ولكن إلى اليوم ما رأينا أن الوزارة استناداً إلى التقرير المرفوع من اللجان تتكلم عن (التعذيب وسوء التغذية والاعتقال بدون أمر القضاء).
2- لدى الوزارة قاعدة معلومات على الحاسوب فيها أسماء المعتقلين لدى ألوية الداخلية ووزارة الدفاع والقوات الأمريكية، والواجب عليها أن تعلن عن أسماء وأماكن الاعتقال. ولكننا نجد أن الوزارة تتسكع ولا تعلن، بل تجعل المواطن يبحث طوال شهر أو شهرين حتى يعثر على مكان اعتقال ولده.
3- إلى اليوم لم تتعاون الوزارة معنا لإصدار جدول زيارات منظم للمعتقلين لدى الداخلية والدفاع، أو تعمل على إصدار تقرير يتكلم عن سوء حالة المعتقلين.
4- إلى اليوم لم تقدم الوزارة أي دعم مادي أو معنوي أو عيني لعوائل المعتقلين.
5- إلى اليوم والوزارة لم تسع لإعلان نتائج التحقيق في مجازر ألوية الداخلية.
ومع كل هذا تواصلنا مع الوزارة على أمل تفعيلها لخدمة حقوق الإنسان.
سادساً: انتهاكات حقوق الإنسان لدى وزارة الصحة
لقد أدت وزارة الصحة دوراً كبيراً في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تحويل المستشفى إلى أماكن للاعتقال والخطف والتعذيب، مثل مستشفى النور في الشعلة، ومستشفى الكندي، ومستشفى الكاظمية العام، ومستشفى اليرموك.
فأصبح المواطن السني لا يستطيع الرقود في هذه المستشفيات، ومن تجرأ فإن المريض ومرافقه مصيرهما الخطف والمساومة على فدية، وبعد التعذيب والقتل نجد الجثث في مشرحة الطب العدلي. بل أصبح الأطباء السنَّة لا يستطيعون الذهاب إلى هذه المستشفيات لأداء واجبهم الإنساني؛ لأنهم قد يتعرضون للخطف والقتل مثل ما تعرض إخوانهم لذلك.
بل وصل الحال أن ذوي المتوفى لا يستطيعون الذهاب إلى مشرحة الطب العدلي لاستلام جثثهم؛ لأن المليشيات المسيطرة على المشرحة تقوم بعمليات الخطف والقتل، وحدث هذا الأمر كثيراً.
وقد تم التنسيق مع وزارة الدفاع لإخراج قوة من الجيش تذهب مع المواطنين لاستلام الجثث والحيلولة دون خطفهم.
وقد نجحت وزارة الصحة في تجنيد المليشيات داخل مؤسسات الوزارة كافة من خلال تشكيل لواء اسمه(NGO)، واختطاف الدكتور علي المهداوي المرشح لمنصب وكيل وزير الصحة من مكتب الوزير خير مثال على ذلك … وهذه نماذج لما يحدث داخل مؤسسات الوزارة.
التوصيات:
1- تشكيل لجنة لمتابعة ملف إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لدى قوات الاحتلال والحكومة العراقية من خلال (منظمة المؤتمر الإسلامي – الجامعة العربية – الأزهر – منظمة الأمم المتحدة).
2- تشكيل لجنة لمتابعة إيصال التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان ولجنة المعذبين في الأمم المتحدة، والمطالبة بالتدخل الدولي لإيقاف الإبادة الجماعية والتهجير القصري للعوائل.
3- تشكيل لجنة مع دول جوار العراق وحثهم للتدخل في إيقاف المأساة التي يعيشها الشعب العراقي عامةً وأهل السنّة خاصةً، إعلامياً وسياسياً. والضغط على الحكومة العراقية وقوات الاحتلال لتفعيل مبدأ التوازن.
4- مفاتحة الجمعيات الخيرية في كافة دول العالم العربي والإسلامي لتشكيل لجنة إغاثة أهل العراق، لاسيما دول الجوار (الكويت – السعودية – قطر – وغيرها).
5- إصدار الفتوى التي تشجع أهل السنّة على الانخراط في صفوف الجيش والشرطة وقوى الأمن لتحقيق التوازن.