فيما يعاني السودان من استراتيجية شد الأطراف التي تعتمدها الولايات المتحدة ضده، مثيرة بوجهه القلائل بالجنوب والغرب والشرق، كان من الضروري التطرق لمفردات الأزمة السودانية من خلال أحد الخبراء الاستراتيجيين في الشؤون السودانية، لذا فقد أجرى موقع “المسلم” هذا اللقاء مع الأستاذ / هانئ رسلان (رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجي والخبير بوحدة الدراسات العربية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام)، سعياً إلى نظرة دقيقة لما يجري في السودان ومحيطه العربي والإفريقي
أجرى الحوار :الهيثم زعفان
في تصوركم ما هو التوصيف الأدق للازمة السودانية؟
ما يحدث الآن في السودان منذ العام 2001 وحتى الآن هو عملية إعادة صياغة للهياكل السياسية والاقتصادية والثقافية في السودان وهذا سيترتب عليه أيضاً إعادة صياغة للهوية السودانية واللاعب الرئيس في هذه المسألة هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد المجرى الرئيس لكل العمليات السياسية تقريباً التي تحدث في السودان الآن، وهذا لا ينفي أن البيئة الداخلية السياسية في السودان خلقت المناخ المناسب في الداخل لاستقبال مثل هذه الاستراتيجية ومنحت التدخلات الخارجية الذرائع التي يمكن أن يستند إليها في تكريس مداخل لمسألة إعادة القيادة، كما نلاحظ أن السودان على سبيل المثال قد نجح رغم الحصار الاقتصادي في استخراج النفط وتصديره وقد بدأ ذلك العام 1998 وبدأ يثمر في 2000 و 2001 وهذا يعني توفير موارد للحكومة السودانية تستطيع من خلالها تدعيم شرعيتها في الداخل وتستطيع اتباع سياسات نحو ربط أجزاء السودان ببعضها البعض وتكريس الهوية السودانية. لكن حدث تدخل أمريكي عبر تعيين المبعوث الرئاسي جون دانفوس في سبتمبر 2001 قبل أحداث 11 سبتمبر بأسبوع واحد فقط ، وكان هدفه المعلن المساعدة على إنهاء الحرب الأهلية في السودان لكن السياسة الحقيقية كانت منطلقة من أن استخراج النفط وتصديره سوف يمنح نظام الإنقاذ مزايا استراتيجية هائلة ستؤدي إلى انتصاره في الحرب الأهلية ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن ثم سوف يطبق أجندته على كل السودان وبالتالي يجب التدخل في هذه اللحظة قبل أن يختل التوازن الإستراتيجي في ميدان المعركة بالقطع على هذه المسألة من هنا جاءت مهمة دانفوس وبدأت عملية التسوية السياسية واستجاب لها نظام الإنقاذ وتم توقيع أول خطوات هذه الإستراتيجية عبر بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002 وتتالت الاتفاقات بعد ذلك عقب اتفاقية نيفاشا ثم أزمة دارفور واتفاق أبوجا ثم القرار 1706 ثم هناك أزمة اتفاق أسمرة في الشرق ، وهكذا هذه المسائل أدت إلى عكس المسار الذي من المفترض أن يسير فيه السودان نحو التكامل بين مكوناته المختلفة إلى تكريس التجزئة بين هذه المكونات ووضع حدود وفواصل بينها الأمر الذي سوف ينتج عنه تجزئة السودان من الداخل إلى عدة كيانات يسهل إدارتها والسيطرة عليها مع الحفاظ على الوحدة الشكلية للسودان لتسهيل استغلال هذه الموارد وفي نهاية المطاف يتم ربط السودان ككل بمنطقة القرن الإفريقي، وشرق إفريقيا تحت المظلة الإستراتيجية الأمريكية، وعزل مصر من الجنوب وأفرقة السودان من الناحية الثقافية وجعله يميل إلى الهوية الإفريقية على حساب الهوية العربية من خلال تغذية نظرية المركز والهامش .
في ضوء تلك الأزمة ما هو الموقف الإقليمي والدولي من الضغوطات على السودان؟
السودان الآن ليس لديه سند إقليمي قوي فأكثر المساندات الإقليمية تأتي من مصر إلا أن السياسة المصرية لا تمارس دورها بطريقة قوية ولكن عبر مناورات سياسية لأن لها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أن تصطدم بها من أجل الملف السوداني خاصة أن مصر في المرحلة الحالية لديها قناعة أن الملف السوداني معقد ويحتاج التدخل فيه إلى تخصيص موارد هائلة والقيادة السياسية في مصر ربما لا تريد أو غير قادرة على تحقيق ذلك في المرحلة الحالية وهذه رؤية القيادة السياسية ، وهذا لا يعني أن هذه الرؤية صحيحة لكن هذا هو ما حدث.
وكذلك فإن السودان ليس لديه سند دولي قوي باستثناء الصين والتي تمثل الداعم الرئيس له في مجلس الأمن، لكن موقف الصين لو راقبنا نمط تصويته فيما يتعلق بالقرارات الصادرة ضد السودان في مجلس الأمن سنجد أنه في كل هذه القرارات امتنعت الصين عن التصويت ولم تلوح باستخدام حق الفيتو إلا مرة واحدة فقط حينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض حظراً على صناعة النفط في السودان وهذا مرده أن الصين لها مصالح نفطية في السودان وهي تمتلك 40% من الكنسورتيوم المسيطر على حقول النفط الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة صياغة قرار الحظر 4 مرات، لكن تظل هذه المساعدة على المحفل الدولي محدودة ولها سقف معين لا تتجاوزه.
بصدد الحديث عن الصين وفيما يخص مسألة ارتفاع الطلب القيمي على النفط وحاجتها لأن تكون فاعلة فيما يخص الاستثمارات النفطية، ألا يمكن أن يلعب السودان بهذه الورقة لا سيما وأنه يشهد حالة من التراجع الأميركي عسكريا ودوليا؟
التراجع الأميركي مازال أمامه بعض الوقت ليس أقل من ربع قرن، وبالنظر إلى صناعة النفط تاريخياً سنجد أنه مُسيطر عليها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الأوروبية والأميركية أما الصين فقد اتجهت للمناطق غير المستغلة من هذه الشركات وفي العادة تكون مناطق عدم استقرار وهي موجودة في آسيا السوفيتية وموجودة في إفريقيا، والشركات الغربية كانت تهرب من هذه المناطق لأن تكلفة الاستثمار فيها باهظة، أما الصين فقد أخذت قرار استراتيجي بالاستثمار في هذه المناطق رغم المخاطر لأن لديها خطة استراتيجية أكبر فالدافع الاستراتيجي بالأساس والاقتصادي رقم 2 ولكي تقلل من هذه المخاطر فإن الإستراتيجية الصينية تقوم على عزل نفسها عن المشاكل السياسية الداخلية المتعلقة بأنظمة الحكم والحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان الخ . عبر ذلك استطاعت الصين أن تنجز في 18 شهر خط أنابيب 1500 كيلو متر من الحقول إلى ميناء بشاير بجوار بورت سودان كما أنشأت 2 مصفاة للنفط، ونقلت 10000 عامل صيني كانوا يعملون ما بين 13 إلى 14 ساعة في اليوم بأجور زهيدة، كل ذلك تم عبر قرار استراتيجي بالتعاون مع النظام السياسي القائم في السودان من أجل أن يكون شريكاً في هذه الحقول التي هي خارج سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا لها مشاركات أخرى في جابون وفي موزمبيق لكن ثلثي استثمارات شركة النفط الوطنية خارج حدود الصين موجودة في السودان، والسودان رابع أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين .
تواجه السودان بضغوطات دولية من أجل تواجد قوات عسكرية على أراضيها لكن الحكومة السودانية رافضة تماماً لهذا الأمر ما هو تفسيركم لهذا الرفض؟
القوات العسكرية المفترض أنها جزء من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وهذه القوات إن أتت من دول عربية أو إسلامية تقع في القارة الأفريقية فإن هذا قد يؤدي إلى طمأنة الحكومة السودانية وتهدئة مخاوفها من استخدام هذه القوات فيما بعد، لكن الحكومة السودانية حتى في هذه الحالة ترفض ذلك، لأنها ترى أن الأمر يتلخص في قضيتين القضية الأولى هي قيادة القوات ستكون لمن ؟ هل هي للإتحاد الإفريقي؟ أم لمجلس الأمن ؟ وإذا كانت لمجلس الأمن فإن هذا يعني أنها ستكون تحت قيادة واشنطن لأنه بغض النظر عن كون القوات من دول عربية أو إسلامية أو إفريقية أو غيرها فإن القوات نفسها ستنفذ أوامر القيادة الخاضعة لها، الشيء الثاني هو التفويض، بمعنى صدور قرار يمنح هذه القوات صلاحيات معينة ويخولها سلطات معينة، فما هي حدود التفويض ؟ وما هي أبعاده ؟ هذه قضية حاسمة للغاية لأنها تدخل فيها تعقيدات ويترتب عليها تداعيات فيما بعد كما أنه يعد مساساً خطيراً وجسيما بوحدة وقيادة السودان ووحدة أراضيه وبالتالي فإن السودان يصر على رفض القرار 1706 لأنه يعطي القيادة للأمم المتحدة ولأنه يعطي تفويضاً لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
هل هناك تأثير لقبول حسن نصر الله بالقوات الدولية بعد الحرب اللبنانية، على القرار السوداني بشأن تدخل القوات الأجنبية؟
الحالتان مختلفتان والربط بينهما هو ربط إعلامي فقط لكن النظام السوداني قدم تنازلات كثيرة جداً ومتوالية للولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن يتم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنه اكتشف أن التنازلات التي يقدمها تخلق أوضاعاً جديدة على الأرض تضعف من النظام نفسه وتؤدي إلى تآكل قواه وأن هذه بدت كأنها سلسلة لا نهائية من التنازلات ومن ثم اختار أن يرفض التدخل وقال الرئيس البشير أن خيار المواجهة هو سيء لكنه الأقل سوءا من الاختيار الأسوأ على الإطلاق وهو تنفيذ القرار، فالقبول هو أسوأ ما يمكن أن يحدث للسودان لأنه يتضمن في الحقيقة بنداً في منتهى الخطورة وهو أن تتولى الأمم المتحدة إعادة صياغة السلطة والقضاء في السودان وليس في دارفور فحسب وهذا بذلك يمثل إفراغاً للدولة من سيادتها.
كيف يمكن توصيف علاقة القوي الصهيونية بالأزمة السودانية ؟
المحرك الأساسي لأزمة دارفور هو الادعاء بأن هناك إبادة جماعية في الإقليم، ومسألة الإبادة الجماعية هذه تأثرت بعاملين:
العامل الأول أنه قبل 10 سنوات كانت هناك مذابح جماعية في رواندا وبروندي والعالم لم يتدخل لذلك أصبح هناك نوع من “الشعور بالذنب” تجاه ذلك والرغبة في عدم تكرار هذه المسألة.
العامل الثاني وهو العامل الحاسم أن قصة الإبادة الجماعية انطلقت من مذبحة الهولوكوست ، واليهود يتباكون على هذا باعتبار أنهم لا يريدون تكرار ما حدث لهم في محارق أفران الغاز وجميعنا يعرف أن المنظمات الصهيونية واليهودية في أمريكا هي عبارة عن إخطبوط ضخم جدا، هذا الإخطبوط هو الذي راعى وغذى وسائل الإعلام وحرضها على أن هناك إبادة جماعية في إقليم دارفور، وقام بمظاهرات في 29 مدينة أمريكية في يوم واحد أكثرهم ممثلين وفنانين، على أثرها اضطرت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تبني القول بأن هناك إبادة جماعية في الإقليم رغم أن أحداً على الإطلاق لم يتبن هذا المفهوم، – ما عدا الخارجية الأمريكية- وذلك لأن هناك لجنة تحقيق دولية ممثلة في مجلس الأمن، ولجنة التحقيق هذه كان فيها خمسة قضاه دوليين كان من بينهم الأستاذ محمد فائق وزير الإعلام المصري الأسبق وقضت فترة طويلة في الإقليم وخلص إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ارتكبت من كلا الطرفين القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها وأيضاً من الحركات المسلحة المناهضة للحكومة في الإقليم وذكر الأستاذ محمد فائق في أحد اللقاءات الخاصة بأن اللجنة تعرضت لسيل هائل من المعلومات ومن المداخلات ومن أطراف أمريكية عديدة لإقناع اللجنة أو ليلقي في روعها بأن هناك إبادة جماعية لكن اللجنة لم تقر ذلك لأن ما شاهدته على الأرض لم يكن مطابقاً للتعريف القانوني لمفهوم الإبادة.
بالنسبة لأزمة دارفور أيهما أكثر تأثيراً اليورانيوم أم النفط ؟
ليس هناك معلومات أكيدة في مجال اليورانيوم لكن الفكرة العامة أن هناك مخزونا هائلا من اليورانيوم في إقليم دارفور، القيادة السودانية والرئيس البشير نفسه يقول بأنه ليس لديه معلومات دقيقة عن اليورانيوم لكنهم مقتنعون أن الغرب بوسائله المتقدمة لديه هذه المعلومات وأن هذا هو سبب أساسي لما يحدث في الإقليم والإصرار على تصعيد الأزمة، ونقلها من طور إلى طور وهكذا، وهناك بعض الدلائل والمؤشرات على ذلك فقد ضبطت في عدد من المرات عينات من التربة مرسلة في صندوق خاص على إحدى طائرات الإتحاد الإفريقي ومرقمة بمربعات وبحقول ترمز إلى مناطق جغرافية معينة في دارفور، وهذا يعني أن منظمات الإغاثة – ومعلوم أن عدد كبير من أفرادها يعملون لصالح أجهزة التخابر الغربية – هم في دارفور يقومون بأدوار هي ضد الأمن القومي السوداني وما الإغاثة إلا ستار خاصة أنه طبقاً لبعض الإحصائيات السودانية فإن 80% من ميزانيات الإغاثة تصرف على المنظمات الإغاثية نفسها لأن لديها موظفين أجانب من الخارج ، لديها موظفين محليين ، تستورد عدد كبير جدا من السيارات وتقيم معسكرات بها مكيفات لإقامتها .
ما هو واقع الاقتصاد السوداني وحظوظ نموه الاستثماري؟
السودان عملاق، السودان أكبر دولة في إفريقيا من ناحية المساحة وأكبر دولة في إفريقيا من ناحية الموارد المتاحة له في الأراضي والمياه وفي المعادن فهو لديه كل أنواع الثروات وهو دولة قارة لديها كل أنواع المناخات من الصحراء الجافة في الشمال إلى الغابات الاستوائية والأمطار طوال العام لديه موارد من المياه بالأمطار والمياه الجوفية وفي الأنهار لديه 240 مليون فدان أراضي خصبة و الاستثمار الآن ينمو والاقتصاد السوداني ينمو بقوة كبيرة الآن فهو تقريبا يتراوح بين 8% إلى 9% سنوياً وهذه من أكبر نسب النمو في العالم فهو بذلك يعد الرابع على مستوى العالم في نسبة النمو وإن كان هذا النمو يعود في الحقيقة إلى الاكتشاف النفطي وليس إلى نهضة اقتصادية متكاملة أو متناسقة في الخطى .و 50% من الدخل بالعملة الصعبة بسبب النفط، لكن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي. كما أن هناك مشكلة أخرى أساسية تتمثل في أن السودان حتى الآن لا توجد به بنية أساسية كافية لجذب الاستثمارات وتوفر الموارد الآن سيساعد على بناء البنية التحتية للسودان وعلى الرغم ذلك فإن هناك بعض الاستثمارات الفردية.
لماذا لا يقوم السودان بعمل اتفاقات ثنائية لجذب الاستثمارات مع الدول العربية ؟
هذا ما يطرحه المسئولون السودانيون وهناك الآن واقع الاتفاقيات الأربع بين السودان ومصر وهي تضع الأساس القانوني المناسب لجلب مثل هذه الاستثمارات، وهذا الاتفاق يعطي لكل من مواطني البلدين الحق في التنقل والإقامة والتملك والعمل بمعنى أن المصري إذا ذهب إلى السودان فمن حقه أن يدخل السودان بدون تأشيرة ومن حقه أن يحصل على إقامة ومن حقه أن يتملك ومن حقه أن يعمل من الناحية القانونية الآن تستطيع أن تذهب وتعمل وتقيم لكن ليس لك أن تتملك حتى هذه اللحظة لأن القانون السوداني يقول بحق الانتفاع لغير السودانيين وليس حق التملك.
وما هو الموقف المصري من هذا الاتفاق عملياً؟
الاتفاق مطبق على الناحية السودانية لكنه غير مطبق على الناحية المصرية لأن مصر مازالت تشترط ضرورة الحصول على تأشيرة دخول للسودانيين وإن كانت تعطي تسهيلات واسعة في هذا الإطار .
ماذا عن الدور السوداني في القرن الأفريقي؟
السودان بلا شك دولة مهمة في القرن الإفريقي وعندما جاء نظام الإنقاذ كانت الدولة تسعى لك تقوم بدور فاعل في المنطقة والتعاون على إسقاط نظام مريام وساعدت على استقلال إريتريا ووصول إشياس للحكم لكن فيما بعد انقلب اشياس على نظام الإنقاذ وأصبح أكبر خصومه لمرحلة طويلة، السودان أيضاً كان له وجود ما في الصومال عبر أحد التنظيمات الإسلامية لكن الوضع في الصومال خارج عن السيطرة والسودان منشغل بالتوازنات الاستراتيجية الرئيسة في القرن الإفريقي ولذلك هو دخل مع تجمع صنعاء مع كل من إثيوبيا واليمن والذي فهم على أنه ضد أو لاحتواء الخطر أو المشاكل الإريترية.
كيف تتقاطع الأزمة السودانية مع تشاد ؟
اشتراك تشاد مرتبط ارتباط عضوي بما يحدث في دارفور لأن القبيلة الرئيسة التي تتولي القتال في دارفور هي قبيلة الزغاوة وهي قبيلة يتفرع منها الجناح العسكري الرئيس لحركة تحرير السودان، وهي أيضاً تتكون منها حركة العدالة والمساواة، الجناح الآخر في حركة التحرير الذي يقوده عبد الواحد نور، تؤيده قبائل الفور وهي ليست لديها قوة عسكرية كثيرة يعني هم عندهم عدد سكاني كبير لكنهم ليسوا مقاتلين مزارعين .
والرئيس الذي يحكم تشاد ينتمي لقبيلة الزغاوة وبالتالي كان يتعرض لضغوط هائلة جدا من قادته لأن النظام أيضاً يعتمد على الزغاوة لمساندة أبناء جلدته على الجانب الآخر
فبالتالي هناك ترابط عضوي هو حاول في البداية أن يلعب دور في الوساطة كمحايد لكنه فشل وانحاز واختار الانحياز إلى أبناء قبيلته ومن ثم قامت الحكومة السودانية بتحريك معارضيه بقيادة محمد نور الذين أوشكوا على إسقاطه رغم الدعم الفرنسي وهو كان يعي ذلك ولكنه حاول الخروج من المأزق من خلال الوساطة لكن التوازن حرج جدا ومتحرك وفيه أجندات كثيرة دولية وإقليمية وغير قابل للضغط فبالتالي هو في نهاية المطاف لم يستطيع أن يحافظ على التوازن وانحاز إلى الحركات المسلحة في دارفور ، الخرطوم أيضاً قامت عبر أجهزتها الأمنية بتحريك القبائل المعارضة لنظام إدريس دبي لأن إدريس دبي يعتمد على الزغاوه بشكل مباشر، والقبائل التي تحركت هي قبائل القرعان وذات أصول عربية بالإضافة إلى قبائل أخرى في إفريقيا وبالتالي ما يحدث في تشاد والعلاقات بين البلدين مرتبط عضوياً بأزمة دارفور وما يحدث فيها من تطورات.
ما هو تأثير المفاوضات بين جيش الرب الأوغندي والحكومة الأوغندية على المسألة الجنوبية السودانية وهل يضعف ذلك الحركة الشعبية أم يقويها؟
هذه علاقة مزدوجة وملتبسة ويظن أن أوغندا عندها أطماع كبيرة في السودان أيضاً، فمساحة جنوب السودان أكبر بكثير من مساحة أوغندا والموارد أكبر بكثير، والمشكلة في أوغندا مع جيش الرب وهي ليست مشكلة سياسية فقط لكن لها أبعاد اجتماعية بمعنى أن لها بعد قبلي ولها بعد ثقافي ولها بعد ديني وهو غير قادر على إنهاء هذه المشكلة بالقوة المسلحة في ذات الوقت فإن جيش الرب ينتمي بالأساس لقبائل اسمها الأشولي، وهي موجودة في أوغندا وموجودة في جنوب السودان أي أنها عابرة للحدود وبالتالي فإن وجود جيش الرب على الحدود مع جنوب السودان هو وجود طبيعي لأنه ينتمي لنفس القبائل لكنه يمثل إزعاجاً شديداً للحكومة الإقليمية في جنوب السودان لأنه يقود الحركة الشعبية خاصة وأن الحركة تحاول الانتقال من حركة عسكرية إلى حركة سياسية وبالتالي فهي تعاني من مشاكل كثيرة جداً في هذا، وتعاني أيضاً من الرفض من القبائل الاستوائية الموجودة حول منطقة دبا، وتعاني أيضاً من التنافس خاصة مع قبائل النوير الموجودة في مناطق استخراج النفط وبالتالي وجود جيش الرب يحدث إزعاجاً كبيراً جداً لحكومة إقليم جنوب السودان بقائدها سيفاكيير ومن ثم فإن حكومة الجنوب في مأزق لأنهم غير قادرين على طرد جيش الرب عسكرياً ومن ثم بدؤوا في محاولة التوسط بينه وبين الحكومة الأوغندية لإنهاء هذه القضية سلمياً .
تفضلتم بالحديث قبيل التسجيل عن حركة جديدة تسمى “الحركة المصرية من أجل السودان ( مصير )” و أوضحتم أنكم تشاركون في تأسيسها فما هي طبيعة هذه الحركة وما هي أهدافها الأساسية ؟
هي حركة أهلية وشعبية تسعى للاهتمام بالشأن السوداني وإعادته إلى مكانه المناسب على رأس الأجندة السياسية المصرية وإلى اهتمامات المواطن المصري وذلك استناداً على المحاور الأساسية التالية :
1- رفض التدخلات الخارجية في الشأن السوداني والتي أدت إلى تكريس الاحتقانات الداخلية ودفع المسار السياسي نحو تعميق التجزئة وتكريسها بديلاً عن التوجه إلى التكامل الوطني وتعزيز التنمية .
2- العمل على المناداة بدعم الحوار السياسي الداخلي بين مختلف القوى السياسية لبناء وفاق وطني داخلي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بعيداً عن الاستعانة بالخارج .
3- العمل بكل الأشكال المتاحة لدعم تعاون مصري سوداني وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية المتوازنة بين البلدين ولصالح شعبيهما معاً .
أجرى الحوار :الهيثم زعفان
في تصوركم ما هو التوصيف الأدق للازمة السودانية؟
ما يحدث الآن في السودان منذ العام 2001 وحتى الآن هو عملية إعادة صياغة للهياكل السياسية والاقتصادية والثقافية في السودان وهذا سيترتب عليه أيضاً إعادة صياغة للهوية السودانية واللاعب الرئيس في هذه المسألة هو الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدد المجرى الرئيس لكل العمليات السياسية تقريباً التي تحدث في السودان الآن، وهذا لا ينفي أن البيئة الداخلية السياسية في السودان خلقت المناخ المناسب في الداخل لاستقبال مثل هذه الاستراتيجية ومنحت التدخلات الخارجية الذرائع التي يمكن أن يستند إليها في تكريس مداخل لمسألة إعادة القيادة، كما نلاحظ أن السودان على سبيل المثال قد نجح رغم الحصار الاقتصادي في استخراج النفط وتصديره وقد بدأ ذلك العام 1998 وبدأ يثمر في 2000 و 2001 وهذا يعني توفير موارد للحكومة السودانية تستطيع من خلالها تدعيم شرعيتها في الداخل وتستطيع اتباع سياسات نحو ربط أجزاء السودان ببعضها البعض وتكريس الهوية السودانية. لكن حدث تدخل أمريكي عبر تعيين المبعوث الرئاسي جون دانفوس في سبتمبر 2001 قبل أحداث 11 سبتمبر بأسبوع واحد فقط ، وكان هدفه المعلن المساعدة على إنهاء الحرب الأهلية في السودان لكن السياسة الحقيقية كانت منطلقة من أن استخراج النفط وتصديره سوف يمنح نظام الإنقاذ مزايا استراتيجية هائلة ستؤدي إلى انتصاره في الحرب الأهلية ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومن ثم سوف يطبق أجندته على كل السودان وبالتالي يجب التدخل في هذه اللحظة قبل أن يختل التوازن الإستراتيجي في ميدان المعركة بالقطع على هذه المسألة من هنا جاءت مهمة دانفوس وبدأت عملية التسوية السياسية واستجاب لها نظام الإنقاذ وتم توقيع أول خطوات هذه الإستراتيجية عبر بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002 وتتالت الاتفاقات بعد ذلك عقب اتفاقية نيفاشا ثم أزمة دارفور واتفاق أبوجا ثم القرار 1706 ثم هناك أزمة اتفاق أسمرة في الشرق ، وهكذا هذه المسائل أدت إلى عكس المسار الذي من المفترض أن يسير فيه السودان نحو التكامل بين مكوناته المختلفة إلى تكريس التجزئة بين هذه المكونات ووضع حدود وفواصل بينها الأمر الذي سوف ينتج عنه تجزئة السودان من الداخل إلى عدة كيانات يسهل إدارتها والسيطرة عليها مع الحفاظ على الوحدة الشكلية للسودان لتسهيل استغلال هذه الموارد وفي نهاية المطاف يتم ربط السودان ككل بمنطقة القرن الإفريقي، وشرق إفريقيا تحت المظلة الإستراتيجية الأمريكية، وعزل مصر من الجنوب وأفرقة السودان من الناحية الثقافية وجعله يميل إلى الهوية الإفريقية على حساب الهوية العربية من خلال تغذية نظرية المركز والهامش .
في ضوء تلك الأزمة ما هو الموقف الإقليمي والدولي من الضغوطات على السودان؟
السودان الآن ليس لديه سند إقليمي قوي فأكثر المساندات الإقليمية تأتي من مصر إلا أن السياسة المصرية لا تمارس دورها بطريقة قوية ولكن عبر مناورات سياسية لأن لها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تريد أن تصطدم بها من أجل الملف السوداني خاصة أن مصر في المرحلة الحالية لديها قناعة أن الملف السوداني معقد ويحتاج التدخل فيه إلى تخصيص موارد هائلة والقيادة السياسية في مصر ربما لا تريد أو غير قادرة على تحقيق ذلك في المرحلة الحالية وهذه رؤية القيادة السياسية ، وهذا لا يعني أن هذه الرؤية صحيحة لكن هذا هو ما حدث.
وكذلك فإن السودان ليس لديه سند دولي قوي باستثناء الصين والتي تمثل الداعم الرئيس له في مجلس الأمن، لكن موقف الصين لو راقبنا نمط تصويته فيما يتعلق بالقرارات الصادرة ضد السودان في مجلس الأمن سنجد أنه في كل هذه القرارات امتنعت الصين عن التصويت ولم تلوح باستخدام حق الفيتو إلا مرة واحدة فقط حينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض حظراً على صناعة النفط في السودان وهذا مرده أن الصين لها مصالح نفطية في السودان وهي تمتلك 40% من الكنسورتيوم المسيطر على حقول النفط الأمر الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة صياغة قرار الحظر 4 مرات، لكن تظل هذه المساعدة على المحفل الدولي محدودة ولها سقف معين لا تتجاوزه.
بصدد الحديث عن الصين وفيما يخص مسألة ارتفاع الطلب القيمي على النفط وحاجتها لأن تكون فاعلة فيما يخص الاستثمارات النفطية، ألا يمكن أن يلعب السودان بهذه الورقة لا سيما وأنه يشهد حالة من التراجع الأميركي عسكريا ودوليا؟
التراجع الأميركي مازال أمامه بعض الوقت ليس أقل من ربع قرن، وبالنظر إلى صناعة النفط تاريخياً سنجد أنه مُسيطر عليها من قبل الشركات المتعددة الجنسيات الأوروبية والأميركية أما الصين فقد اتجهت للمناطق غير المستغلة من هذه الشركات وفي العادة تكون مناطق عدم استقرار وهي موجودة في آسيا السوفيتية وموجودة في إفريقيا، والشركات الغربية كانت تهرب من هذه المناطق لأن تكلفة الاستثمار فيها باهظة، أما الصين فقد أخذت قرار استراتيجي بالاستثمار في هذه المناطق رغم المخاطر لأن لديها خطة استراتيجية أكبر فالدافع الاستراتيجي بالأساس والاقتصادي رقم 2 ولكي تقلل من هذه المخاطر فإن الإستراتيجية الصينية تقوم على عزل نفسها عن المشاكل السياسية الداخلية المتعلقة بأنظمة الحكم والحروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإنسان الخ . عبر ذلك استطاعت الصين أن تنجز في 18 شهر خط أنابيب 1500 كيلو متر من الحقول إلى ميناء بشاير بجوار بورت سودان كما أنشأت 2 مصفاة للنفط، ونقلت 10000 عامل صيني كانوا يعملون ما بين 13 إلى 14 ساعة في اليوم بأجور زهيدة، كل ذلك تم عبر قرار استراتيجي بالتعاون مع النظام السياسي القائم في السودان من أجل أن يكون شريكاً في هذه الحقول التي هي خارج سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهي أيضا لها مشاركات أخرى في جابون وفي موزمبيق لكن ثلثي استثمارات شركة النفط الوطنية خارج حدود الصين موجودة في السودان، والسودان رابع أكبر مصدر للنفط بالنسبة للصين .
تواجه السودان بضغوطات دولية من أجل تواجد قوات عسكرية على أراضيها لكن الحكومة السودانية رافضة تماماً لهذا الأمر ما هو تفسيركم لهذا الرفض؟
القوات العسكرية المفترض أنها جزء من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وهذه القوات إن أتت من دول عربية أو إسلامية تقع في القارة الأفريقية فإن هذا قد يؤدي إلى طمأنة الحكومة السودانية وتهدئة مخاوفها من استخدام هذه القوات فيما بعد، لكن الحكومة السودانية حتى في هذه الحالة ترفض ذلك، لأنها ترى أن الأمر يتلخص في قضيتين القضية الأولى هي قيادة القوات ستكون لمن ؟ هل هي للإتحاد الإفريقي؟ أم لمجلس الأمن ؟ وإذا كانت لمجلس الأمن فإن هذا يعني أنها ستكون تحت قيادة واشنطن لأنه بغض النظر عن كون القوات من دول عربية أو إسلامية أو إفريقية أو غيرها فإن القوات نفسها ستنفذ أوامر القيادة الخاضعة لها، الشيء الثاني هو التفويض، بمعنى صدور قرار يمنح هذه القوات صلاحيات معينة ويخولها سلطات معينة، فما هي حدود التفويض ؟ وما هي أبعاده ؟ هذه قضية حاسمة للغاية لأنها تدخل فيها تعقيدات ويترتب عليها تداعيات فيما بعد كما أنه يعد مساساً خطيراً وجسيما بوحدة وقيادة السودان ووحدة أراضيه وبالتالي فإن السودان يصر على رفض القرار 1706 لأنه يعطي القيادة للأمم المتحدة ولأنه يعطي تفويضاً لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
هل هناك تأثير لقبول حسن نصر الله بالقوات الدولية بعد الحرب اللبنانية، على القرار السوداني بشأن تدخل القوات الأجنبية؟
الحالتان مختلفتان والربط بينهما هو ربط إعلامي فقط لكن النظام السوداني قدم تنازلات كثيرة جداً ومتوالية للولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن يتم تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنه اكتشف أن التنازلات التي يقدمها تخلق أوضاعاً جديدة على الأرض تضعف من النظام نفسه وتؤدي إلى تآكل قواه وأن هذه بدت كأنها سلسلة لا نهائية من التنازلات ومن ثم اختار أن يرفض التدخل وقال الرئيس البشير أن خيار المواجهة هو سيء لكنه الأقل سوءا من الاختيار الأسوأ على الإطلاق وهو تنفيذ القرار، فالقبول هو أسوأ ما يمكن أن يحدث للسودان لأنه يتضمن في الحقيقة بنداً في منتهى الخطورة وهو أن تتولى الأمم المتحدة إعادة صياغة السلطة والقضاء في السودان وليس في دارفور فحسب وهذا بذلك يمثل إفراغاً للدولة من سيادتها.
كيف يمكن توصيف علاقة القوي الصهيونية بالأزمة السودانية ؟
المحرك الأساسي لأزمة دارفور هو الادعاء بأن هناك إبادة جماعية في الإقليم، ومسألة الإبادة الجماعية هذه تأثرت بعاملين:
العامل الأول أنه قبل 10 سنوات كانت هناك مذابح جماعية في رواندا وبروندي والعالم لم يتدخل لذلك أصبح هناك نوع من “الشعور بالذنب” تجاه ذلك والرغبة في عدم تكرار هذه المسألة.
العامل الثاني وهو العامل الحاسم أن قصة الإبادة الجماعية انطلقت من مذبحة الهولوكوست ، واليهود يتباكون على هذا باعتبار أنهم لا يريدون تكرار ما حدث لهم في محارق أفران الغاز وجميعنا يعرف أن المنظمات الصهيونية واليهودية في أمريكا هي عبارة عن إخطبوط ضخم جدا، هذا الإخطبوط هو الذي راعى وغذى وسائل الإعلام وحرضها على أن هناك إبادة جماعية في إقليم دارفور، وقام بمظاهرات في 29 مدينة أمريكية في يوم واحد أكثرهم ممثلين وفنانين، على أثرها اضطرت الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تبني القول بأن هناك إبادة جماعية في الإقليم رغم أن أحداً على الإطلاق لم يتبن هذا المفهوم، – ما عدا الخارجية الأمريكية- وذلك لأن هناك لجنة تحقيق دولية ممثلة في مجلس الأمن، ولجنة التحقيق هذه كان فيها خمسة قضاه دوليين كان من بينهم الأستاذ محمد فائق وزير الإعلام المصري الأسبق وقضت فترة طويلة في الإقليم وخلص إلى أن هناك جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب ارتكبت من كلا الطرفين القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها وأيضاً من الحركات المسلحة المناهضة للحكومة في الإقليم وذكر الأستاذ محمد فائق في أحد اللقاءات الخاصة بأن اللجنة تعرضت لسيل هائل من المعلومات ومن المداخلات ومن أطراف أمريكية عديدة لإقناع اللجنة أو ليلقي في روعها بأن هناك إبادة جماعية لكن اللجنة لم تقر ذلك لأن ما شاهدته على الأرض لم يكن مطابقاً للتعريف القانوني لمفهوم الإبادة.
بالنسبة لأزمة دارفور أيهما أكثر تأثيراً اليورانيوم أم النفط ؟
ليس هناك معلومات أكيدة في مجال اليورانيوم لكن الفكرة العامة أن هناك مخزونا هائلا من اليورانيوم في إقليم دارفور، القيادة السودانية والرئيس البشير نفسه يقول بأنه ليس لديه معلومات دقيقة عن اليورانيوم لكنهم مقتنعون أن الغرب بوسائله المتقدمة لديه هذه المعلومات وأن هذا هو سبب أساسي لما يحدث في الإقليم والإصرار على تصعيد الأزمة، ونقلها من طور إلى طور وهكذا، وهناك بعض الدلائل والمؤشرات على ذلك فقد ضبطت في عدد من المرات عينات من التربة مرسلة في صندوق خاص على إحدى طائرات الإتحاد الإفريقي ومرقمة بمربعات وبحقول ترمز إلى مناطق جغرافية معينة في دارفور، وهذا يعني أن منظمات الإغاثة – ومعلوم أن عدد كبير من أفرادها يعملون لصالح أجهزة التخابر الغربية – هم في دارفور يقومون بأدوار هي ضد الأمن القومي السوداني وما الإغاثة إلا ستار خاصة أنه طبقاً لبعض الإحصائيات السودانية فإن 80% من ميزانيات الإغاثة تصرف على المنظمات الإغاثية نفسها لأن لديها موظفين أجانب من الخارج ، لديها موظفين محليين ، تستورد عدد كبير جدا من السيارات وتقيم معسكرات بها مكيفات لإقامتها .
ما هو واقع الاقتصاد السوداني وحظوظ نموه الاستثماري؟
السودان عملاق، السودان أكبر دولة في إفريقيا من ناحية المساحة وأكبر دولة في إفريقيا من ناحية الموارد المتاحة له في الأراضي والمياه وفي المعادن فهو لديه كل أنواع الثروات وهو دولة قارة لديها كل أنواع المناخات من الصحراء الجافة في الشمال إلى الغابات الاستوائية والأمطار طوال العام لديه موارد من المياه بالأمطار والمياه الجوفية وفي الأنهار لديه 240 مليون فدان أراضي خصبة و الاستثمار الآن ينمو والاقتصاد السوداني ينمو بقوة كبيرة الآن فهو تقريبا يتراوح بين 8% إلى 9% سنوياً وهذه من أكبر نسب النمو في العالم فهو بذلك يعد الرابع على مستوى العالم في نسبة النمو وإن كان هذا النمو يعود في الحقيقة إلى الاكتشاف النفطي وليس إلى نهضة اقتصادية متكاملة أو متناسقة في الخطى .و 50% من الدخل بالعملة الصعبة بسبب النفط، لكن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي. كما أن هناك مشكلة أخرى أساسية تتمثل في أن السودان حتى الآن لا توجد به بنية أساسية كافية لجذب الاستثمارات وتوفر الموارد الآن سيساعد على بناء البنية التحتية للسودان وعلى الرغم ذلك فإن هناك بعض الاستثمارات الفردية.
لماذا لا يقوم السودان بعمل اتفاقات ثنائية لجذب الاستثمارات مع الدول العربية ؟
هذا ما يطرحه المسئولون السودانيون وهناك الآن واقع الاتفاقيات الأربع بين السودان ومصر وهي تضع الأساس القانوني المناسب لجلب مثل هذه الاستثمارات، وهذا الاتفاق يعطي لكل من مواطني البلدين الحق في التنقل والإقامة والتملك والعمل بمعنى أن المصري إذا ذهب إلى السودان فمن حقه أن يدخل السودان بدون تأشيرة ومن حقه أن يحصل على إقامة ومن حقه أن يتملك ومن حقه أن يعمل من الناحية القانونية الآن تستطيع أن تذهب وتعمل وتقيم لكن ليس لك أن تتملك حتى هذه اللحظة لأن القانون السوداني يقول بحق الانتفاع لغير السودانيين وليس حق التملك.
وما هو الموقف المصري من هذا الاتفاق عملياً؟
الاتفاق مطبق على الناحية السودانية لكنه غير مطبق على الناحية المصرية لأن مصر مازالت تشترط ضرورة الحصول على تأشيرة دخول للسودانيين وإن كانت تعطي تسهيلات واسعة في هذا الإطار .
ماذا عن الدور السوداني في القرن الأفريقي؟
السودان بلا شك دولة مهمة في القرن الإفريقي وعندما جاء نظام الإنقاذ كانت الدولة تسعى لك تقوم بدور فاعل في المنطقة والتعاون على إسقاط نظام مريام وساعدت على استقلال إريتريا ووصول إشياس للحكم لكن فيما بعد انقلب اشياس على نظام الإنقاذ وأصبح أكبر خصومه لمرحلة طويلة، السودان أيضاً كان له وجود ما في الصومال عبر أحد التنظيمات الإسلامية لكن الوضع في الصومال خارج عن السيطرة والسودان منشغل بالتوازنات الاستراتيجية الرئيسة في القرن الإفريقي ولذلك هو دخل مع تجمع صنعاء مع كل من إثيوبيا واليمن والذي فهم على أنه ضد أو لاحتواء الخطر أو المشاكل الإريترية.
كيف تتقاطع الأزمة السودانية مع تشاد ؟
اشتراك تشاد مرتبط ارتباط عضوي بما يحدث في دارفور لأن القبيلة الرئيسة التي تتولي القتال في دارفور هي قبيلة الزغاوة وهي قبيلة يتفرع منها الجناح العسكري الرئيس لحركة تحرير السودان، وهي أيضاً تتكون منها حركة العدالة والمساواة، الجناح الآخر في حركة التحرير الذي يقوده عبد الواحد نور، تؤيده قبائل الفور وهي ليست لديها قوة عسكرية كثيرة يعني هم عندهم عدد سكاني كبير لكنهم ليسوا مقاتلين مزارعين .
والرئيس الذي يحكم تشاد ينتمي لقبيلة الزغاوة وبالتالي كان يتعرض لضغوط هائلة جدا من قادته لأن النظام أيضاً يعتمد على الزغاوة لمساندة أبناء جلدته على الجانب الآخر
فبالتالي هناك ترابط عضوي هو حاول في البداية أن يلعب دور في الوساطة كمحايد لكنه فشل وانحاز واختار الانحياز إلى أبناء قبيلته ومن ثم قامت الحكومة السودانية بتحريك معارضيه بقيادة محمد نور الذين أوشكوا على إسقاطه رغم الدعم الفرنسي وهو كان يعي ذلك ولكنه حاول الخروج من المأزق من خلال الوساطة لكن التوازن حرج جدا ومتحرك وفيه أجندات كثيرة دولية وإقليمية وغير قابل للضغط فبالتالي هو في نهاية المطاف لم يستطيع أن يحافظ على التوازن وانحاز إلى الحركات المسلحة في دارفور ، الخرطوم أيضاً قامت عبر أجهزتها الأمنية بتحريك القبائل المعارضة لنظام إدريس دبي لأن إدريس دبي يعتمد على الزغاوه بشكل مباشر، والقبائل التي تحركت هي قبائل القرعان وذات أصول عربية بالإضافة إلى قبائل أخرى في إفريقيا وبالتالي ما يحدث في تشاد والعلاقات بين البلدين مرتبط عضوياً بأزمة دارفور وما يحدث فيها من تطورات.
ما هو تأثير المفاوضات بين جيش الرب الأوغندي والحكومة الأوغندية على المسألة الجنوبية السودانية وهل يضعف ذلك الحركة الشعبية أم يقويها؟
هذه علاقة مزدوجة وملتبسة ويظن أن أوغندا عندها أطماع كبيرة في السودان أيضاً، فمساحة جنوب السودان أكبر بكثير من مساحة أوغندا والموارد أكبر بكثير، والمشكلة في أوغندا مع جيش الرب وهي ليست مشكلة سياسية فقط لكن لها أبعاد اجتماعية بمعنى أن لها بعد قبلي ولها بعد ثقافي ولها بعد ديني وهو غير قادر على إنهاء هذه المشكلة بالقوة المسلحة في ذات الوقت فإن جيش الرب ينتمي بالأساس لقبائل اسمها الأشولي، وهي موجودة في أوغندا وموجودة في جنوب السودان أي أنها عابرة للحدود وبالتالي فإن وجود جيش الرب على الحدود مع جنوب السودان هو وجود طبيعي لأنه ينتمي لنفس القبائل لكنه يمثل إزعاجاً شديداً للحكومة الإقليمية في جنوب السودان لأنه يقود الحركة الشعبية خاصة وأن الحركة تحاول الانتقال من حركة عسكرية إلى حركة سياسية وبالتالي فهي تعاني من مشاكل كثيرة جداً في هذا، وتعاني أيضاً من الرفض من القبائل الاستوائية الموجودة حول منطقة دبا، وتعاني أيضاً من التنافس خاصة مع قبائل النوير الموجودة في مناطق استخراج النفط وبالتالي وجود جيش الرب يحدث إزعاجاً كبيراً جداً لحكومة إقليم جنوب السودان بقائدها سيفاكيير ومن ثم فإن حكومة الجنوب في مأزق لأنهم غير قادرين على طرد جيش الرب عسكرياً ومن ثم بدؤوا في محاولة التوسط بينه وبين الحكومة الأوغندية لإنهاء هذه القضية سلمياً .
تفضلتم بالحديث قبيل التسجيل عن حركة جديدة تسمى “الحركة المصرية من أجل السودان ( مصير )” و أوضحتم أنكم تشاركون في تأسيسها فما هي طبيعة هذه الحركة وما هي أهدافها الأساسية ؟
هي حركة أهلية وشعبية تسعى للاهتمام بالشأن السوداني وإعادته إلى مكانه المناسب على رأس الأجندة السياسية المصرية وإلى اهتمامات المواطن المصري وذلك استناداً على المحاور الأساسية التالية :
1- رفض التدخلات الخارجية في الشأن السوداني والتي أدت إلى تكريس الاحتقانات الداخلية ودفع المسار السياسي نحو تعميق التجزئة وتكريسها بديلاً عن التوجه إلى التكامل الوطني وتعزيز التنمية .
2- العمل على المناداة بدعم الحوار السياسي الداخلي بين مختلف القوى السياسية لبناء وفاق وطني داخلي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية بعيداً عن الاستعانة بالخارج .
3- العمل بكل الأشكال المتاحة لدعم تعاون مصري سوداني وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية المتوازنة بين البلدين ولصالح شعبيهما معاً .