رغم أن الأحوال تبدو هادئة إعلاميا في السودان، إلا أن الصحيح هو العكس، إذ تتجمع سحب التدخل الأجنبية والتقسيم في سماء البلاد رويدا رويدا وبصورة مقلقة وخبيثة تشي بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنفيذ الخطة (ب) بعدما فشلت خطتها الأصلية المتعلقة بالتدخل الدولي في السودان وفرض نشر قوات دولية على أرض السودان تدون مقدمة للتقسيم والتفتيت .
فعلي حين تجري الاستعدادات على قدم وساق في الأمم المتحدة لتفعيل فكرة المحكمة الدولية لجرائم الحرب بهدف محاكمة مسئولين سودانيين بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور كجزء من الخطة الجديدة لتركيع الخرطوم ، ويستعد الحزب الديمقراطي المهيمن على الكونجرس لتفعيل نظرياته القديمة القائمة على “شد الأطراف”، بمعني دعم حركات التمرد السودانية ماديا وعسكريا ، بدأت تظهر بالفعل – لأول مرة منذ توقيع اتفاقية نيفاشا 2001 – مصادمات عسكرية في الجنوب .
فالأمر لم يقتصر على وقوع اشتباكات في مدينة ملكال الجنوبية بين قوات الحركة الشعبية وقوات الجيش السوداني ، قتل فيها – وفق الأمم المتحدة – 150 سوداني وأصيب ما يتراوح بين (400-500) آخرين في الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة طوال الأسبوع الماضي ، ولكنه تخطاه لعودة الاشتباكات في دارفور ، وتهديد حركة التمرد الجنوبية حكومة الخرطوم بعواقب وخيمة ما لم تقبل نشر قوات دولية في دارفور .
الفشل في ملكال متواصل في دارفور!
بداية نشير إلي أن أحداث مدينة ملكال التي ثبت أنها وقعت أساسا بين قوات جنوبية (قوات دفاع جنوب السودان) وأخري جنوبية ( الحركة الشعبية ) وتم إقحام الجيش السوداني الشمالي فيها باقتحام الثكنة العسكرية للجيش وقتل عشرات الجنود ، قد أثبتت ضمنا أن قوات الأمم المتحدة التي من المفروض انتشارها في الجنوب للسهر على اتفاق الجنوب فاشلة في حفظ السلام أو توفير الأمن ، بدليل أنها فشلت في وقف القتال هناك ، ما يعني أنها غير مؤهلة للتدخل أيضا في دارفور وحفظ السلام هناك !.
أما فيما يتعلق بالمعارك التي جرت هناك ، فهي تشير لنمط من التفكير يسود القوي الجنوبية قبل فترة ويتلخص في السعي لوضع هياكل الانفصال وطرد الشماليين ومضايقتهم ، للدرجة التي اضطرت الفريق سيلفاكير (نائب رئيس السودان ورئيس حكومة الجنوب نفسه) لتعنيف مسؤولي الجنوب بسبب تصرفاتهم المعلنة التي تصب في خانة الانفصال لا تعظيم فكرة الوحدة مع الشمال حسبما ينص اتفاق السلام .
بل أنه رغم اتفاق مصر والسودان بشأن إعادة العمل في منطقة قناة جونجلي وإعلان سلفاكير موافقته وأن حكومة الجنوب لا تعارض، فوجئ المهندسون المصريون والخبراء العاملون هناك بوقوع عدة هجمات عليهم من الجنوبيين اضطرتهم لوقف العمل هناك.
أيضا فوجئت الخرطوم بتصعيد الجنوبيين لأزمة ملكال ومحاولة لصقها في حكومة الشمال، لحد إصدار الحركة الشعبية بيانا رسميا بجوبا تحذر المؤتمر الوطني الحاكم من عودة خيار الحرب مرة أخري وتصف حرب ملكال بأنها “احدي سياسات المؤتمر الوطني الرامية لنكوص الاتفاقية ووقف حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين” كأن الهدف هو الانفصال وليس الوحدة .
ومع أن (قبريال تانق) هو قائد قوات دفاع جنوب السودان التي اشتبكت مع قوات الحركة الشعبية في ملكال جنوبي أيضا والصراع كله تم على خلفية اعتقال امرأة في قضية أخلاقية لا سياسية كان لهذه المرأة أبناء في الحركة الشعبية ، أرادوا استعراض عضلاتهم للإفراج عنها ، فقد اتهمت الحركة الشعبية الخرطوم بأنها تستخدم هذا الجنوبي “أداة في يد القوات المسلحة السودانية ” ، وزعمت أن الهجوم الذي قاده تم بدعم من الجيش والمؤتمر الوطني الحاكم !.
سلفاكير يستعد!
واللافت أن الجنوبيين من حركة التمرد السابقة والذين يستعدون بكافة السبل للانفصال ولا يسعون للوحدة، باتوا أكثر تحفزا للقتال بدعم من الدول الأجنبية، ورفضوا تنفيذ العديد من نقاط الاتفاقيات الأمنية بين الشمال والجنوب ، وأثاروا العديد من المشاكل بشأن توزيع النفط بين الشمال والجنوب وباتت تصرفاتهم أكثر إذلالا للشماليين بالحديث المتكرر عن أن 80% من حقول البترول تقع في الجنوب وستذهب له مع الانفصال!
بل إن حركة التمرد لا تزال ترفض حتى الآن سحب قواتها من المناطق الشمالية على خطوط التماس القديمة (أثناء الحرب) بين قوات الحكومة والحركة بحجة أنه لم يتم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بعد ، في حين تستمر حكومة الخرطوم في سحب قواتها من الجنوب ومفترض أن ينتهي سحبها في منتصف العام المقبل !.
فوفقا لاتفاق الترتيبات الأمنية بين الشمال والجنوب يفترض أن يكون هناك ثلاثة جيوش هي :
1- (جيش مشترك) بأعداد متساوية من جيش الحركة والجيش السوداني، يكون للجنوب فيه 12 ألفا ، وللجيش السوداني مثلها ، وأن يتم نشر 3 آلاف جندي في جبال النوبة من الحركة ومثلها من الجيش السوداني، و3 آلاف في جنوب النيل الأزرق من الجانبين، وكتيبة مشتركة في منطقة أبيبي (المتنازع عليها شمالية أم جنوبية).
2- أما الجيش الثاني فهو الجيش السوداني الأصلي.
3- والجيش الثالث هو جيش الحركة الشعبية فقط .
ووفقا لما تم الاتفاق عليه ، فإن ما زاد عن هذا من الجيش السوداني الأصلي في الجنوب من المفترض أن ينسحب شمالا، وبالفعل تم سحب حوالي 63% من قوات الجيش السوداني بالجنوب بمختلف ولاياته (حسبما أكد سلفاكير خلال زيارته الأخيرة لمصر) ، وستزداد نسبة الانسحاب يوم 9 من شهر يناير إلى 83% ، ومنتظر في 9 من شهر يوليو 2007 أن يكتمل انسحاب الجيش السوداني من الجنوب بنسبة 100% ولن تبقي سوى الوحدات المشتركة من الجيشين في جنوب السودان .
ومع أن جيش الحركة الشعبية لابد أن ينسحب من الشمال إلى الجنوب وفقا للاتفاق ، فهذا لم يحدث ، فقد تم فقط سحب قوات هذا الجيش الجنوبي في شرق السودان وأعيدت إلى الجنوب ، أما الوحدات المتبقية في النيل الأزرق، وفي جبال النوبة فهي لم تنسحب ، والسبب كما يقول الجنوبيين :” أن هناك بين الشمال والجنوب حدودًا لم يتم ترسيمها بعد ” رغم أن الجيش السوداني كان من الممكن أن يفعل المثل ولا ينسحب من الجنوب أو يتمركز في المناطق المتنازع عليها في الجنوب ويقول أن الحدود لم ترسم بعد !؟.
ويبدو أن الأمر كله متعلق بسوء نية وعدم مصداقية من قبل الجنوبيين بشان الوحدة ، وهو ما دعا الرئيس البشير لإعلان أنه لن تكون هناك أي مشكلة لو اختار الجنوب بالفعل الاستقلال بعد السنوات الانتقالية الستة لطمأنة الجنوبيين وحثهم على التركيز على الوحدة أولا .
فسوء النية واضح فيما يتعلق برفض سحب القوات والاعتداء على الشماليين في الجنوب ، وحتى في حديث سلفاكير ، رغم أنه نائب رئيس دولة السودان الحالية ككل ، عن أن الجنوب سيطالب الشمال بحقه في البترول بأثر رجعي عندما يتم ترسيم الحدود .
الخرطوم تدرك حجم المؤامرة
ومن الواضح أن الخرطوم تدرك حجم المؤامرة وأنها دولية وأن الهدف هو فرض التفتيت والتقسيم على السودان ككل ، وتدرك أن هناك من السودانيين المتمردين في الجنوب والغرب والشرق من يتعاونون مع هذه المخططات الأجنبية ربما لضمان أن يقيموا دويلاتهم الخاصة على أنقاض السودان الموحدة .
ولهذا كان الرئيس السوداني المشير عمر البشير واضحا في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع صحفيي ستة عواصم عربية ودولية – منها مصر – حيث أكد أن السودان لن يقبل بوجود “بريمر” أمريكي جديد يحكم السودان على غرار ما حدث عقب غزو العراق ، وأشار إلي أن بلاده ترفض دخول أي قوات دولية تحت قيادة الأمم المتحدة إلي السودان لأن معني وجود مسؤول سياسي عسكري على رأس هذه القوات أنه “سيكون بمثابة بريمر آخر في السودان” .
وقال البشير: إن السودان لن يقبل بفرض الوصاية على أراضيه أو أي جزء من أنحائه ، وأن “الأجندة الأجنبية هي التي تحرك الأحداث في إقليم دارفور ” ، وأن الإدارة الأمريكية “عوضا عن الوفاء بالتزاماتها التي وعدت بها السودان برفع الحصار والحظر الاقتصادي ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومساعدته في إقامة مشاريع تنموية كبيرة حال توقيع السلام مع الحركة الشعبية “، نكصت عن وعودها و”كافأت السودان بإشعال الحرب في دارفور مستفيدة من وجود الصراع التقليدي هناك المتمثل في الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين ” .
بل أن البشير قال أن “الأجندة الأجنبية” واسعة وتبلغ الدولة الصهيونية نفسها، واتهم “إسرائيل” بالضلوع بشكل غير مباشر في مشكلة دارفور، قائلا: “تلقينا مؤشرات ورسائل تفيد بأن مشكلات السودان متصلة بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ” ، وقال أن السودان “تعرض لكثير من الإغراءات بتطبيع علاقاته مع إسرائيل حتى تنزل عليه الدعامات وترفع عنه العقوبات جميعا”!.
وقال أن التدخلات الخارجية والأطماع الشخصية هي من العوامل التي أسهمت في تفاقم قضية دارفور، كما أن وكالات الإغاثة العاملة في دارفور – 14 ألفا من موظفي الإغاثة – بإعطاء معلومات كاذبة عن الأزمة “لإطالة أمد وظائفهم في المنطقة” !! .
ما يجري في أي بقعة في السودان شمالا أو جنوبا أو إقليميا أو دوليا ليس سوي سلسلة من الحلقات المحكمة للتدخل الدولي في السودان وحصار حكومة الخرطوم ذات التوجه الإسلامي، والسعي لتفتيت البلاد بما لا يسمح بظهور سودان عربي إسلامي قوي .
فعلي حين تجري الاستعدادات على قدم وساق في الأمم المتحدة لتفعيل فكرة المحكمة الدولية لجرائم الحرب بهدف محاكمة مسئولين سودانيين بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور كجزء من الخطة الجديدة لتركيع الخرطوم ، ويستعد الحزب الديمقراطي المهيمن على الكونجرس لتفعيل نظرياته القديمة القائمة على “شد الأطراف”، بمعني دعم حركات التمرد السودانية ماديا وعسكريا ، بدأت تظهر بالفعل – لأول مرة منذ توقيع اتفاقية نيفاشا 2001 – مصادمات عسكرية في الجنوب .
فالأمر لم يقتصر على وقوع اشتباكات في مدينة ملكال الجنوبية بين قوات الحركة الشعبية وقوات الجيش السوداني ، قتل فيها – وفق الأمم المتحدة – 150 سوداني وأصيب ما يتراوح بين (400-500) آخرين في الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة طوال الأسبوع الماضي ، ولكنه تخطاه لعودة الاشتباكات في دارفور ، وتهديد حركة التمرد الجنوبية حكومة الخرطوم بعواقب وخيمة ما لم تقبل نشر قوات دولية في دارفور .
الفشل في ملكال متواصل في دارفور!
بداية نشير إلي أن أحداث مدينة ملكال التي ثبت أنها وقعت أساسا بين قوات جنوبية (قوات دفاع جنوب السودان) وأخري جنوبية ( الحركة الشعبية ) وتم إقحام الجيش السوداني الشمالي فيها باقتحام الثكنة العسكرية للجيش وقتل عشرات الجنود ، قد أثبتت ضمنا أن قوات الأمم المتحدة التي من المفروض انتشارها في الجنوب للسهر على اتفاق الجنوب فاشلة في حفظ السلام أو توفير الأمن ، بدليل أنها فشلت في وقف القتال هناك ، ما يعني أنها غير مؤهلة للتدخل أيضا في دارفور وحفظ السلام هناك !.
أما فيما يتعلق بالمعارك التي جرت هناك ، فهي تشير لنمط من التفكير يسود القوي الجنوبية قبل فترة ويتلخص في السعي لوضع هياكل الانفصال وطرد الشماليين ومضايقتهم ، للدرجة التي اضطرت الفريق سيلفاكير (نائب رئيس السودان ورئيس حكومة الجنوب نفسه) لتعنيف مسؤولي الجنوب بسبب تصرفاتهم المعلنة التي تصب في خانة الانفصال لا تعظيم فكرة الوحدة مع الشمال حسبما ينص اتفاق السلام .
بل أنه رغم اتفاق مصر والسودان بشأن إعادة العمل في منطقة قناة جونجلي وإعلان سلفاكير موافقته وأن حكومة الجنوب لا تعارض، فوجئ المهندسون المصريون والخبراء العاملون هناك بوقوع عدة هجمات عليهم من الجنوبيين اضطرتهم لوقف العمل هناك.
أيضا فوجئت الخرطوم بتصعيد الجنوبيين لأزمة ملكال ومحاولة لصقها في حكومة الشمال، لحد إصدار الحركة الشعبية بيانا رسميا بجوبا تحذر المؤتمر الوطني الحاكم من عودة خيار الحرب مرة أخري وتصف حرب ملكال بأنها “احدي سياسات المؤتمر الوطني الرامية لنكوص الاتفاقية ووقف حق تقرير المصير بالنسبة للجنوبيين” كأن الهدف هو الانفصال وليس الوحدة .
ومع أن (قبريال تانق) هو قائد قوات دفاع جنوب السودان التي اشتبكت مع قوات الحركة الشعبية في ملكال جنوبي أيضا والصراع كله تم على خلفية اعتقال امرأة في قضية أخلاقية لا سياسية كان لهذه المرأة أبناء في الحركة الشعبية ، أرادوا استعراض عضلاتهم للإفراج عنها ، فقد اتهمت الحركة الشعبية الخرطوم بأنها تستخدم هذا الجنوبي “أداة في يد القوات المسلحة السودانية ” ، وزعمت أن الهجوم الذي قاده تم بدعم من الجيش والمؤتمر الوطني الحاكم !.
سلفاكير يستعد!
واللافت أن الجنوبيين من حركة التمرد السابقة والذين يستعدون بكافة السبل للانفصال ولا يسعون للوحدة، باتوا أكثر تحفزا للقتال بدعم من الدول الأجنبية، ورفضوا تنفيذ العديد من نقاط الاتفاقيات الأمنية بين الشمال والجنوب ، وأثاروا العديد من المشاكل بشأن توزيع النفط بين الشمال والجنوب وباتت تصرفاتهم أكثر إذلالا للشماليين بالحديث المتكرر عن أن 80% من حقول البترول تقع في الجنوب وستذهب له مع الانفصال!
بل إن حركة التمرد لا تزال ترفض حتى الآن سحب قواتها من المناطق الشمالية على خطوط التماس القديمة (أثناء الحرب) بين قوات الحكومة والحركة بحجة أنه لم يتم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب بعد ، في حين تستمر حكومة الخرطوم في سحب قواتها من الجنوب ومفترض أن ينتهي سحبها في منتصف العام المقبل !.
فوفقا لاتفاق الترتيبات الأمنية بين الشمال والجنوب يفترض أن يكون هناك ثلاثة جيوش هي :
1- (جيش مشترك) بأعداد متساوية من جيش الحركة والجيش السوداني، يكون للجنوب فيه 12 ألفا ، وللجيش السوداني مثلها ، وأن يتم نشر 3 آلاف جندي في جبال النوبة من الحركة ومثلها من الجيش السوداني، و3 آلاف في جنوب النيل الأزرق من الجانبين، وكتيبة مشتركة في منطقة أبيبي (المتنازع عليها شمالية أم جنوبية).
2- أما الجيش الثاني فهو الجيش السوداني الأصلي.
3- والجيش الثالث هو جيش الحركة الشعبية فقط .
ووفقا لما تم الاتفاق عليه ، فإن ما زاد عن هذا من الجيش السوداني الأصلي في الجنوب من المفترض أن ينسحب شمالا، وبالفعل تم سحب حوالي 63% من قوات الجيش السوداني بالجنوب بمختلف ولاياته (حسبما أكد سلفاكير خلال زيارته الأخيرة لمصر) ، وستزداد نسبة الانسحاب يوم 9 من شهر يناير إلى 83% ، ومنتظر في 9 من شهر يوليو 2007 أن يكتمل انسحاب الجيش السوداني من الجنوب بنسبة 100% ولن تبقي سوى الوحدات المشتركة من الجيشين في جنوب السودان .
ومع أن جيش الحركة الشعبية لابد أن ينسحب من الشمال إلى الجنوب وفقا للاتفاق ، فهذا لم يحدث ، فقد تم فقط سحب قوات هذا الجيش الجنوبي في شرق السودان وأعيدت إلى الجنوب ، أما الوحدات المتبقية في النيل الأزرق، وفي جبال النوبة فهي لم تنسحب ، والسبب كما يقول الجنوبيين :” أن هناك بين الشمال والجنوب حدودًا لم يتم ترسيمها بعد ” رغم أن الجيش السوداني كان من الممكن أن يفعل المثل ولا ينسحب من الجنوب أو يتمركز في المناطق المتنازع عليها في الجنوب ويقول أن الحدود لم ترسم بعد !؟.
ويبدو أن الأمر كله متعلق بسوء نية وعدم مصداقية من قبل الجنوبيين بشان الوحدة ، وهو ما دعا الرئيس البشير لإعلان أنه لن تكون هناك أي مشكلة لو اختار الجنوب بالفعل الاستقلال بعد السنوات الانتقالية الستة لطمأنة الجنوبيين وحثهم على التركيز على الوحدة أولا .
فسوء النية واضح فيما يتعلق برفض سحب القوات والاعتداء على الشماليين في الجنوب ، وحتى في حديث سلفاكير ، رغم أنه نائب رئيس دولة السودان الحالية ككل ، عن أن الجنوب سيطالب الشمال بحقه في البترول بأثر رجعي عندما يتم ترسيم الحدود .
الخرطوم تدرك حجم المؤامرة
ومن الواضح أن الخرطوم تدرك حجم المؤامرة وأنها دولية وأن الهدف هو فرض التفتيت والتقسيم على السودان ككل ، وتدرك أن هناك من السودانيين المتمردين في الجنوب والغرب والشرق من يتعاونون مع هذه المخططات الأجنبية ربما لضمان أن يقيموا دويلاتهم الخاصة على أنقاض السودان الموحدة .
ولهذا كان الرئيس السوداني المشير عمر البشير واضحا في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع صحفيي ستة عواصم عربية ودولية – منها مصر – حيث أكد أن السودان لن يقبل بوجود “بريمر” أمريكي جديد يحكم السودان على غرار ما حدث عقب غزو العراق ، وأشار إلي أن بلاده ترفض دخول أي قوات دولية تحت قيادة الأمم المتحدة إلي السودان لأن معني وجود مسؤول سياسي عسكري على رأس هذه القوات أنه “سيكون بمثابة بريمر آخر في السودان” .
وقال البشير: إن السودان لن يقبل بفرض الوصاية على أراضيه أو أي جزء من أنحائه ، وأن “الأجندة الأجنبية هي التي تحرك الأحداث في إقليم دارفور ” ، وأن الإدارة الأمريكية “عوضا عن الوفاء بالتزاماتها التي وعدت بها السودان برفع الحصار والحظر الاقتصادي ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومساعدته في إقامة مشاريع تنموية كبيرة حال توقيع السلام مع الحركة الشعبية “، نكصت عن وعودها و”كافأت السودان بإشعال الحرب في دارفور مستفيدة من وجود الصراع التقليدي هناك المتمثل في الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين ” .
بل أن البشير قال أن “الأجندة الأجنبية” واسعة وتبلغ الدولة الصهيونية نفسها، واتهم “إسرائيل” بالضلوع بشكل غير مباشر في مشكلة دارفور، قائلا: “تلقينا مؤشرات ورسائل تفيد بأن مشكلات السودان متصلة بعدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل ” ، وقال أن السودان “تعرض لكثير من الإغراءات بتطبيع علاقاته مع إسرائيل حتى تنزل عليه الدعامات وترفع عنه العقوبات جميعا”!.
وقال أن التدخلات الخارجية والأطماع الشخصية هي من العوامل التي أسهمت في تفاقم قضية دارفور، كما أن وكالات الإغاثة العاملة في دارفور – 14 ألفا من موظفي الإغاثة – بإعطاء معلومات كاذبة عن الأزمة “لإطالة أمد وظائفهم في المنطقة” !! .
ما يجري في أي بقعة في السودان شمالا أو جنوبا أو إقليميا أو دوليا ليس سوي سلسلة من الحلقات المحكمة للتدخل الدولي في السودان وحصار حكومة الخرطوم ذات التوجه الإسلامي، والسعي لتفتيت البلاد بما لا يسمح بظهور سودان عربي إسلامي قوي .