[email protected]
شهدت منطقة وسط أفريقيا في الأسابيع المنصرمة سلسلة أحداث متتالية مترابطة بطريقة أو بأخرى مع بعضها البعض ، فمن محاولات قلب النظام في أفريقيا الوسطى ، إلى حالة اللا استقرار في النيجر ومسلسل طرد بعض القبائل ، إلى الحالة الدارفورية والتشادية .
هذه السلسة من الأحداث المتتالية كانت نتيجة تلقائية لعدد من العوامل ، أشرنا إلى بعض منها في مقالات سابقة . ففيما يتعلق بأزمة النيجر ومحاولة طرد بعض المجموعات القبلية وما صاحب ذلك من بذور الفتنة القبلية ، وإعادة النُّعْرات الجاهلية بين عرب وأفارقة ، وبين مواطنين وأجانب ، حيث ذكرنا في مقالة سابقة عن النيجر ، أن النيجر والتي نسبة المسلمين فيها تبلغ مئة في المئة يراد لها أن تتغير وفق الخارطة التي تطرحها المنظمات الكنسية واتخاذ كل التدابير المتاحة في سبيل ذلك واستغلال كل الفرص السانحة لكسر هذا الرقم . وبالفعل استطاعت هذه المنظمات أن توطن عدداً من نصارى دولة توجو في النيجر ، وبمرور الوقت سيحصل هؤلاء على الجنسية النيجرية ويقحمون أنفسهم في الحياة السياسية كما هم الآن مسيطرون على الحياة الاقتصادية وعلى المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد، وبالمقابل يتم المكر بالمسلمين ، وزرع الفتن الداخلية فيما بينهم كما في الأحداث الأخيرة ، والتي خاض فيها القاصي والداني عن علم أو دونه !
أما أفريقيا الوسطى ذات النسبة القليلة من المسلمين مقارنة بجاراتها ، فإن الثروات الكامنة فيها ووجود تجار الأسلحة من الأوكرانيين وغيرهم ، سيعاد لها حالة الفوضى وعدم الاستقرار ، فالاستقرار التي نعمت بها هذه الدولة في الآونة الأخيرة ما هي إلا استراحة محارب لتبدأ الجولات الأخرى من المعركة أو السماح لأصحاب المصالح أخذ ما يحتاجونه من الثروات دون حسيب أو رقيب !
أما الوضع في تشاد وفي دارفور ، فقد شهدت طرابلس يوم الثلاثاء 21/11/2006م قمة أفريقية مصغرة لبحث الأحوال في دارفور ، شارك فيها رؤساء ليبيا والسودان وتشاد وأفريقيا الوسطى ومصر وإريتريا وغيرها ، وتوصل المشاركون حسب بيانهم إلى نتائج إيجابية ، إلا أن ” يوم الأحد التشادي 26/11/2006 “، وهجوم الثوار التشاديين على ثاني أكبر المدن التشادية ” أبشي” والسيطرة عليها لحين ! قلبت تلك النتائج الإيجابية رأساً على عقب ، وأضحت مقترحات وتوصيات هذه القمة حبراً على ورق ، كما هي في القمم السابقة !
أحداث تتلاحق ، فقادة الدولتين ( تشاد والسودان ) في طرابلس ، يتبادلان المجاملات الدبلوماسية المعتادة ويَعِدْ ” الرئيس إدريس ديبي ” بزيارة الخرطوم ، بعد قمة طرابلس بأسابيع لتصفية الخلافات ، في حين أنَّ النوايا المبطنة كانت تقرر شيئاً آخر في الخفاء !
وقد توصل فريق آخر من فرقاء الحرب في دارفور إلى اتفاقية سلام مع الحكومة في طرابلس ، وما زالت هناك مجموعات أخرى ترفع السلاح للبحث عن دور لها في هذه الأزمة ولإثبات وجودها على الساحة كحركة الخلاص . وكما تبحث الحركات المسلحة عن دور لها في هذه الأزمة والأحزاب السودانية المختلفة، فإن بعض دول الجوار هي الأخرى تبحث عن موطئ قدم لها في هذه الأزمة المفتعلة ، وتحتضن فصيلاً أو أكثر من فصائل المعارضة تملي عليها أجندتها الخاصة وتطالب الحكومة والفصائل السودانية معاً لتقديم تنازلات لها .
إن البحث عن دور في أزمة من الأزمات التي تمر بها السودان ومن خلاله تبوأ منصب سواء في الحكومة أو لدى الدوائر الغربية التي تتربص بالسودان، مسألة أشرنا إليها أثناء البدايات الأولية لأزمة دارفور، وألمحنا إلى أن معظم الحركات المسلحة في دارفور تحمل أجندة خارجية أكثر مما تحمل أجندة وطنية محلية تسعى من خلالها إيجاد حل لهذه الأزمة ! فالبرامج لم تكن واضحة لدى الفصائل المختلفة ، ولم تكن الرؤى واضحة لدى القاعدة الشعبية ، وهذا الذي جعل الحركات تمر بمرحلة الانفصام والانشقاق الداخلي ، بل والتقاتل الداخلي من أجل البحث عن دور أفضل للعمالة للخارج على حساب الآلاف من النازحين وعلى حساب الأيتام والنساء والشيوخ . وإن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير لن يقدم شيئاً ولا يؤخر ، إذا لم تقدم الحكومة والمعارضة معاً مزيداً من التنازلات لبعضهما البعض في سبيل الحفاظ على أمن ووحدة السودان ، وإلا فإن الجيوش الغربية العسكرية والجيوش ” الإنسانية ” التنصيرية ستجني من هذا التفرق والتشرذم ما لم تتوقعها ولم تخطر في بالها ! وأن التعويل من قبل الحكومة السودانية بتغير الأوضاع في دارفور بتغير الحكومة في تشاد ! مسوغ أو تعويل لا أساس له ، فالحالة الإريترية وكذلك الحالة التشادية مع الرئيس الحالي ” إدريس ديبي ” لا تخفى على أحد ، ويجب أن تكون عظة ودرساً لها في تعاملها مع الوضع في تشاد !
مع الأحداث الأخيرة في تشاد :
يعتبر تصريح أمريكا أو بالأحرى تهديده للخرطوم على لسان المبعوث الأمريكي إلى السودان ” أندرو ناتسيوس ” على ضرورة التزام الخرطوم بالمهلة المقررة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور في الأول من يناير2007م ، وتصريحات ” توني بلير ” ، والمشروع الفرنسي القاضي بوضع قوات على حدود تشاد والسودان ، القشة التي قصمت ظهر المعارضة التشادية ، والسبب الرئيسي وراء الهجوم الذي شنه الثوار على مدينة ” أبشي ” الاستراتيجية والمحصنة تحصيناً كاملاً سواء من الجيش التشادي أو من القوات الفرنسية ! فالخرطوم ليست أمامها خيارات سوى وضع الثوار على المحك قبل مجيء القوات الدولية تحت غطاء الاتحاد الأفريقي .
ولعل فصائل المعارضة أدركت الأخطاء التي وقعت فيها في المجزرة الشهيرة التي شهدتها العاصمة التشادية في يوم الخميس الدامي 13/4/2006م، حيث كان كفيلاً لكافة الفصائل التي تتكون منها المعارضة إعادة النظر في تحالفاتها، وإعادة النظر أيضاً في التحالفات الدولية التي تدير دفة الصراع في تشاد. ومنها إعطاء فرنسا حصتها المعتادة و الحفاظ على مصالحها في البلاد .
وهذه هي الخطوة التي أغفلت عنها المعارضة في هجومها الأول . فعند سؤالها آنذاك من قبل فرنسا ماذا ستدفعون لنا ؟! لم تجد الإجابة الشافية منهم ، فمالت لكفة الحكومة واستغلت وضعها الحرج ، ودافعت عنها عسكرياً وسياسياً ، مقابل ما تم لها من تنازلات من جانب الحكومة ! وعندها صرح ”جان مارك دولاسابلير” مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن ”عدم الاستقرار في تشاد ودارفور يشيعان التوتر في المنطقة بأكملها، ومن غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يقوم أحد بانتزاع السلطة بالقوة “! و رفض وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي استقبال وفد من المعارضة بحجة أن جدول أعمال الوزير لا يتضمن استقبال ممثلين عن حركات تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة ! وقد خطت المعارضة قبل هجومها الأخير خطوات كبيرة على هذا الصعيد ، فقد عقدت لقاءات سرية متتالية مع سفراء فرنسا ومع المسؤولين الفرنسيين في عدد من الدول المجاورة وغيرها !
وهذه اللقاءات كانت هي السبب في جعل تلك التصريحات السابقة في مهب الريح، حيث ضمنت فرنسا مصالحها وقُدِّمَ لها الكثير من التنازلات ، مما حدا بها في الهجوم الأخير يوم الأحد 26/11/2006م أن تغض الطرف عن تحركات الثوار ولم تدافع عن ” أبشي ” وفقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة التشادية ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بإحداث نوع من عدم الاستقرار والفوضى وزرع الخوف وسط سكان العاصمة ولدى الحكومة ، ولتوحي للحكومة أنَّ عليها الرحيل قبل مجيء الثوار كما فعلتها مع الرئيس السابق ” حسين هبري ” ، إلا أن ” إدريس ديبي ” قد أدرك الخطة فانتظر المعارضة في العاصمة ولم ينسحب منها كما فعل سلفه ، والمعارضة في حقيقتها لم تكن قريبة من العاصمة ، كما أشاعتها السفارة الفرنسية في ” أنجمينا ” . فهذه الخطوة من جانب فرنسا توحي أنها على استعداد تام لتقبل الوضع الجديد للمعارضة وبرئاسة ” محمد نوري ” ، وأن الأخير قد تفاهم معها وفقاً لقاعدة من يتنازل يحكم وأن فرنسا مع القوة المنتصرة !
إن دفع المعارضة إلى الحدود من قبل الحكومة السودانية أمر لا مفر منه وسط الضغوط التي تعاني منها الخرطوم ، ومحاولات زعزعة الأمن في داخل العاصمة من قبل المليشيات الجنوبية . فقد أدركت الخرطوم بعض أخطائها السابقة في تعيين النقيب محمد نور عبد الكريم رئيساً للجبهة المتحدة في العلن وأمام الإعلام العالمي ، وفي الخفاء كانت قد عينت محمد السليك رئيساً لها ، مما تسبب في الهزيمة التي منيت بها المعارضة في هجومها الأول ، وكانت أيضاً السبب في زعزعة الثقة من بعض الفصائل تجاه الأخرى وتجاه الحكومة السودانية بشكل عام ووقوعها في حرج مع بعض الفصائل ، و أدركت تلك الفصائل أن الخرطوم تتحرك على عدد من المحاور ، وتعامل كل فصيل على حدة وفق سياسة مدروسة تحت قاعدة فرق تسد ، وأنها على استعداد لتضحي بهذه المعارضة بشتى فصائلها في سبيل مصلحتها الوطنية ، كما فعلت بالمعارضة الإيرتيرية !
وقبل أشهر اجتمعت المعارضة كلها في طرابلس تحت ضيافة قذافي، في سعي لحل الخلافات والاتفاق على رؤية وقيادة موحدة ، فقد تم تعيين الجنرال السابق ، وسفير تشاد لدى السعودية الأسبق محمد نوري رئيساً للفصائل وبنيابة الشيخ ابن عمر ، ليعاد تنظيم المعارضة وتتحرك صوب ” أنجمينا ” ، إلا أن هذا الحل لم ترض بعض الفصائل وإن وافقت به على مضض وفقاً للظروف الواقعة تحتها ، فظهرت الخيانات أثناء الهجوم الأخير جلية وخاصة من قبل الفصيل الذي يقوده التوأمان ” توم وتيمان أرديمي ” واللذان كانا يشغلان مستشارين في مكتب الرئيس ومن أقرباء الرئيس . حيث قاموا بمهاجمة مدن أخرى والتقدم إلى الأمام دون علم الفصائل الأخرى ودون تنسيق مسبق معها، مما دفع الجنرال محمد نوري بالانسحاب من مدينة ” أبشي” حتى لا تتكرر ما تكرر مع القائد السابق محمد نور عبد الكريم ، و أن دخولهم بهذا الشكل إلى العاصمة ” أنجمينا ” ووسط خيانات من بعض الفصائل قد تدفع الفصائل إلى الاقتتال داخل العاصمة وتعيد ذكريات الثمانينيات حين تقاتل ” حسين هبري وبكوني ” في داخل العاصمة وراح ضحيتها الآلاف من الشعب التشادي .
هذا الانسحاب وهذه الموافقة الضمنية التي تلقتها المعارضة من قبل فرنسا، وتدارك الكثير من الأخطاء السابقة ، لهي عوامل قد تساعد المعارضة في الوصول السريع إلى العاصمة ودون خسائر كبيرة في محاولاتها القادمة ، إذا صفت النوايا واتحدت الجهود اتحاداً حقيقياً وليس صورياً ، ووضع المكائد جانباً قبل أن تحول بينها وبين أمانيها الجيوش الغربية والتي هي الآن على الأبواب !
وإن من الملاحظات المهمة في الأحداث الأخيرة الاتهام الذي وجهه وزير الداخلية التشادي للحكومة السعودية والسودانية ، فاتهام السودان أمر مفرغ منه، ولكن لماذا السعودية بالتحديد ؟!
بالنظر إلى الدور الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد الشيخ حسن حسين عضو المخابرات الأمريكية ، من تضييق على العمل الإسلامي بصورة عامة وعمل المنظمات الإسلامية العاملة في تشاد بصورة خاصة ، والسعي لإغلاق مكاتبها ، وتلفيق التهم وحبك المؤامرات تجاه هذه المنظمات ، وتجاه رجال الدعوة والعمل الطوعي من التشاديين وخاصة أن أحد هؤلاء الدعاة الفضلاء كاد أن يُسفك دمه نتيجة لافتراءاته ، فهذا أمر ليس بمستغرب منه ومن مجلسه ! حيث إن الاتهامات والتلفيقات التي يصيغها ضد السعودية ، ورفع تقرير عنها وعن العمل الخيري في البلاد بصورة عامة والخليجي بصورة خاصة من الأمور التي اعتاد عليها الشعب التشادي ، وحتى المخابرات الغربية ومن بينها المخابرات الأمريكية !
ومن آخر هذه التهم والأكاذيب ما حاكه الشيخ حسن حسين ضد مكتب منظمة المنتدى الإسلامي في تشاد ، وأنها راعية للإرهاب في تشاد ، وتسعى لقلب النظام في تشاد ! فبناء على هذه التهم والأكاذيب تم إغلاق مكتب المنتدى ، وبعد الاستئناف الذي تقدم به بعض المهتمين بأمر الدعوة والعمل الخيري في تشاد ، وتبين كذب ودجل رئيس المجلس الأعلى من خلال الأدلة والقرائن تم السماح لها مرة أخرى بممارسة نشاطها . وكانت التقارير التي يرفعها بصورة دورية إلى السفارة الأمريكية في أنجمينا السبب في الزيارات المكوكية التي قامت به المخابرات ومكتب التحقيقات الأمريكي إلى بعض المدن التشادية وزيارة المدارس القرآنية والمعاهد العلمية والتحقق من تقاريره . وقد صرح وزير الداخلية السابق علمه بعلاقة رئيس المجلس بالمخابرات الأمريكية وبالتهم والأكاذيب التي يروجها، وأنه لا ينظر إلى تلك التهم بعين الاعتبار ! إلا أن وزير الداخلية الجديد دخل وسط المجموعة التي يترأسها حسن حسين ، وبدأ يكرر تلك الاتهامات على لسان الحكومة مع علمه التام بضعف أدلته وحججه ، ويردد النشيد المحبب لدى الغرب: ” القاعدة والسعودية ” وعلاقتها بالأوضاع في تشاد لكسب تعاطف اللوبي اليهودي والنصراني ، على أمل أن تجد الحكومة دعماً من تلك الجهات !
بهذه التهم وبهذه التحركات من قبل الثوار فإن تشاد مقبلة إن لم تكن قد أقبلت على وضع لا يحسد عليه ، وليس لدى الحكومة من خيارات سوى السعي لعقد حوار جامع تتنازل بموجبها عن السلطة ، وتتفاوض مع المعارضة بكل أطيافها ، وأن تسعى معاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في عصر ” حكومات الوحدة الوطنية ” ! وإن اعتمادها على الغرب وعلى اللوبي اليهودي والنصراني لقهر المعارضة ليس هو الحل الأمثل لها وفق الظروف التي تحيط بها من كل حدب وصوب .
وكذلك فإن على المعارضة تصفية حساباتها الداخلية ، وتوحيد جهودها وتحديد مواقفها بصورة واضحة ، وتضع جانباً تلك الخطابات الرنانة والمجاملات الزائدة، والخيانات الخطيرة قبل أن تصل إلى العاصمة وتحيلها إلى ركام من العظام والأشلاء ، وقبل أن تذهب ريحها وتصبح أثراً بعد عين !
فهل تستفيد الحكومة والمعارضة معاً من أخطائهما وتنأى بالبلاد والعباد شر الاقتتال ، وأن تعصم دماء المسلمين ! أم أنهما ستسهمان مرة أخرى في إراقة مزيد من الدماء ومزيد من الإفساد والفساد في البلاد !
إذن فإن الأوضاع في منطقة وسط أفريقيا ستزداد سوءاً في المرحلة القادمة، وسيكون وضع المسلمين فيها هي الأسوأ ، فما زال الجهل والعصبيات القبلية والحزبية هي الغالب في سلوكهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ، في حين أن النصارى ومَنْ خلفهم قد وحدوا جهودهم في سبيل الصد عن سبيل الله :
“إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ” [ الرعد : 11 ]
شهدت منطقة وسط أفريقيا في الأسابيع المنصرمة سلسلة أحداث متتالية مترابطة بطريقة أو بأخرى مع بعضها البعض ، فمن محاولات قلب النظام في أفريقيا الوسطى ، إلى حالة اللا استقرار في النيجر ومسلسل طرد بعض القبائل ، إلى الحالة الدارفورية والتشادية .
هذه السلسة من الأحداث المتتالية كانت نتيجة تلقائية لعدد من العوامل ، أشرنا إلى بعض منها في مقالات سابقة . ففيما يتعلق بأزمة النيجر ومحاولة طرد بعض المجموعات القبلية وما صاحب ذلك من بذور الفتنة القبلية ، وإعادة النُّعْرات الجاهلية بين عرب وأفارقة ، وبين مواطنين وأجانب ، حيث ذكرنا في مقالة سابقة عن النيجر ، أن النيجر والتي نسبة المسلمين فيها تبلغ مئة في المئة يراد لها أن تتغير وفق الخارطة التي تطرحها المنظمات الكنسية واتخاذ كل التدابير المتاحة في سبيل ذلك واستغلال كل الفرص السانحة لكسر هذا الرقم . وبالفعل استطاعت هذه المنظمات أن توطن عدداً من نصارى دولة توجو في النيجر ، وبمرور الوقت سيحصل هؤلاء على الجنسية النيجرية ويقحمون أنفسهم في الحياة السياسية كما هم الآن مسيطرون على الحياة الاقتصادية وعلى المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد، وبالمقابل يتم المكر بالمسلمين ، وزرع الفتن الداخلية فيما بينهم كما في الأحداث الأخيرة ، والتي خاض فيها القاصي والداني عن علم أو دونه !
أما أفريقيا الوسطى ذات النسبة القليلة من المسلمين مقارنة بجاراتها ، فإن الثروات الكامنة فيها ووجود تجار الأسلحة من الأوكرانيين وغيرهم ، سيعاد لها حالة الفوضى وعدم الاستقرار ، فالاستقرار التي نعمت بها هذه الدولة في الآونة الأخيرة ما هي إلا استراحة محارب لتبدأ الجولات الأخرى من المعركة أو السماح لأصحاب المصالح أخذ ما يحتاجونه من الثروات دون حسيب أو رقيب !
أما الوضع في تشاد وفي دارفور ، فقد شهدت طرابلس يوم الثلاثاء 21/11/2006م قمة أفريقية مصغرة لبحث الأحوال في دارفور ، شارك فيها رؤساء ليبيا والسودان وتشاد وأفريقيا الوسطى ومصر وإريتريا وغيرها ، وتوصل المشاركون حسب بيانهم إلى نتائج إيجابية ، إلا أن ” يوم الأحد التشادي 26/11/2006 “، وهجوم الثوار التشاديين على ثاني أكبر المدن التشادية ” أبشي” والسيطرة عليها لحين ! قلبت تلك النتائج الإيجابية رأساً على عقب ، وأضحت مقترحات وتوصيات هذه القمة حبراً على ورق ، كما هي في القمم السابقة !
أحداث تتلاحق ، فقادة الدولتين ( تشاد والسودان ) في طرابلس ، يتبادلان المجاملات الدبلوماسية المعتادة ويَعِدْ ” الرئيس إدريس ديبي ” بزيارة الخرطوم ، بعد قمة طرابلس بأسابيع لتصفية الخلافات ، في حين أنَّ النوايا المبطنة كانت تقرر شيئاً آخر في الخفاء !
وقد توصل فريق آخر من فرقاء الحرب في دارفور إلى اتفاقية سلام مع الحكومة في طرابلس ، وما زالت هناك مجموعات أخرى ترفع السلاح للبحث عن دور لها في هذه الأزمة ولإثبات وجودها على الساحة كحركة الخلاص . وكما تبحث الحركات المسلحة عن دور لها في هذه الأزمة والأحزاب السودانية المختلفة، فإن بعض دول الجوار هي الأخرى تبحث عن موطئ قدم لها في هذه الأزمة المفتعلة ، وتحتضن فصيلاً أو أكثر من فصائل المعارضة تملي عليها أجندتها الخاصة وتطالب الحكومة والفصائل السودانية معاً لتقديم تنازلات لها .
إن البحث عن دور في أزمة من الأزمات التي تمر بها السودان ومن خلاله تبوأ منصب سواء في الحكومة أو لدى الدوائر الغربية التي تتربص بالسودان، مسألة أشرنا إليها أثناء البدايات الأولية لأزمة دارفور، وألمحنا إلى أن معظم الحركات المسلحة في دارفور تحمل أجندة خارجية أكثر مما تحمل أجندة وطنية محلية تسعى من خلالها إيجاد حل لهذه الأزمة ! فالبرامج لم تكن واضحة لدى الفصائل المختلفة ، ولم تكن الرؤى واضحة لدى القاعدة الشعبية ، وهذا الذي جعل الحركات تمر بمرحلة الانفصام والانشقاق الداخلي ، بل والتقاتل الداخلي من أجل البحث عن دور أفضل للعمالة للخارج على حساب الآلاف من النازحين وعلى حساب الأيتام والنساء والشيوخ . وإن اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير لن يقدم شيئاً ولا يؤخر ، إذا لم تقدم الحكومة والمعارضة معاً مزيداً من التنازلات لبعضهما البعض في سبيل الحفاظ على أمن ووحدة السودان ، وإلا فإن الجيوش الغربية العسكرية والجيوش ” الإنسانية ” التنصيرية ستجني من هذا التفرق والتشرذم ما لم تتوقعها ولم تخطر في بالها ! وأن التعويل من قبل الحكومة السودانية بتغير الأوضاع في دارفور بتغير الحكومة في تشاد ! مسوغ أو تعويل لا أساس له ، فالحالة الإريترية وكذلك الحالة التشادية مع الرئيس الحالي ” إدريس ديبي ” لا تخفى على أحد ، ويجب أن تكون عظة ودرساً لها في تعاملها مع الوضع في تشاد !
مع الأحداث الأخيرة في تشاد :
يعتبر تصريح أمريكا أو بالأحرى تهديده للخرطوم على لسان المبعوث الأمريكي إلى السودان ” أندرو ناتسيوس ” على ضرورة التزام الخرطوم بالمهلة المقررة لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور في الأول من يناير2007م ، وتصريحات ” توني بلير ” ، والمشروع الفرنسي القاضي بوضع قوات على حدود تشاد والسودان ، القشة التي قصمت ظهر المعارضة التشادية ، والسبب الرئيسي وراء الهجوم الذي شنه الثوار على مدينة ” أبشي ” الاستراتيجية والمحصنة تحصيناً كاملاً سواء من الجيش التشادي أو من القوات الفرنسية ! فالخرطوم ليست أمامها خيارات سوى وضع الثوار على المحك قبل مجيء القوات الدولية تحت غطاء الاتحاد الأفريقي .
ولعل فصائل المعارضة أدركت الأخطاء التي وقعت فيها في المجزرة الشهيرة التي شهدتها العاصمة التشادية في يوم الخميس الدامي 13/4/2006م، حيث كان كفيلاً لكافة الفصائل التي تتكون منها المعارضة إعادة النظر في تحالفاتها، وإعادة النظر أيضاً في التحالفات الدولية التي تدير دفة الصراع في تشاد. ومنها إعطاء فرنسا حصتها المعتادة و الحفاظ على مصالحها في البلاد .
وهذه هي الخطوة التي أغفلت عنها المعارضة في هجومها الأول . فعند سؤالها آنذاك من قبل فرنسا ماذا ستدفعون لنا ؟! لم تجد الإجابة الشافية منهم ، فمالت لكفة الحكومة واستغلت وضعها الحرج ، ودافعت عنها عسكرياً وسياسياً ، مقابل ما تم لها من تنازلات من جانب الحكومة ! وعندها صرح ”جان مارك دولاسابلير” مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أن ”عدم الاستقرار في تشاد ودارفور يشيعان التوتر في المنطقة بأكملها، ومن غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يقوم أحد بانتزاع السلطة بالقوة “! و رفض وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي استقبال وفد من المعارضة بحجة أن جدول أعمال الوزير لا يتضمن استقبال ممثلين عن حركات تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة ! وقد خطت المعارضة قبل هجومها الأخير خطوات كبيرة على هذا الصعيد ، فقد عقدت لقاءات سرية متتالية مع سفراء فرنسا ومع المسؤولين الفرنسيين في عدد من الدول المجاورة وغيرها !
وهذه اللقاءات كانت هي السبب في جعل تلك التصريحات السابقة في مهب الريح، حيث ضمنت فرنسا مصالحها وقُدِّمَ لها الكثير من التنازلات ، مما حدا بها في الهجوم الأخير يوم الأحد 26/11/2006م أن تغض الطرف عن تحركات الثوار ولم تدافع عن ” أبشي ” وفقاً للاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة التشادية ، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بإحداث نوع من عدم الاستقرار والفوضى وزرع الخوف وسط سكان العاصمة ولدى الحكومة ، ولتوحي للحكومة أنَّ عليها الرحيل قبل مجيء الثوار كما فعلتها مع الرئيس السابق ” حسين هبري ” ، إلا أن ” إدريس ديبي ” قد أدرك الخطة فانتظر المعارضة في العاصمة ولم ينسحب منها كما فعل سلفه ، والمعارضة في حقيقتها لم تكن قريبة من العاصمة ، كما أشاعتها السفارة الفرنسية في ” أنجمينا ” . فهذه الخطوة من جانب فرنسا توحي أنها على استعداد تام لتقبل الوضع الجديد للمعارضة وبرئاسة ” محمد نوري ” ، وأن الأخير قد تفاهم معها وفقاً لقاعدة من يتنازل يحكم وأن فرنسا مع القوة المنتصرة !
إن دفع المعارضة إلى الحدود من قبل الحكومة السودانية أمر لا مفر منه وسط الضغوط التي تعاني منها الخرطوم ، ومحاولات زعزعة الأمن في داخل العاصمة من قبل المليشيات الجنوبية . فقد أدركت الخرطوم بعض أخطائها السابقة في تعيين النقيب محمد نور عبد الكريم رئيساً للجبهة المتحدة في العلن وأمام الإعلام العالمي ، وفي الخفاء كانت قد عينت محمد السليك رئيساً لها ، مما تسبب في الهزيمة التي منيت بها المعارضة في هجومها الأول ، وكانت أيضاً السبب في زعزعة الثقة من بعض الفصائل تجاه الأخرى وتجاه الحكومة السودانية بشكل عام ووقوعها في حرج مع بعض الفصائل ، و أدركت تلك الفصائل أن الخرطوم تتحرك على عدد من المحاور ، وتعامل كل فصيل على حدة وفق سياسة مدروسة تحت قاعدة فرق تسد ، وأنها على استعداد لتضحي بهذه المعارضة بشتى فصائلها في سبيل مصلحتها الوطنية ، كما فعلت بالمعارضة الإيرتيرية !
وقبل أشهر اجتمعت المعارضة كلها في طرابلس تحت ضيافة قذافي، في سعي لحل الخلافات والاتفاق على رؤية وقيادة موحدة ، فقد تم تعيين الجنرال السابق ، وسفير تشاد لدى السعودية الأسبق محمد نوري رئيساً للفصائل وبنيابة الشيخ ابن عمر ، ليعاد تنظيم المعارضة وتتحرك صوب ” أنجمينا ” ، إلا أن هذا الحل لم ترض بعض الفصائل وإن وافقت به على مضض وفقاً للظروف الواقعة تحتها ، فظهرت الخيانات أثناء الهجوم الأخير جلية وخاصة من قبل الفصيل الذي يقوده التوأمان ” توم وتيمان أرديمي ” واللذان كانا يشغلان مستشارين في مكتب الرئيس ومن أقرباء الرئيس . حيث قاموا بمهاجمة مدن أخرى والتقدم إلى الأمام دون علم الفصائل الأخرى ودون تنسيق مسبق معها، مما دفع الجنرال محمد نوري بالانسحاب من مدينة ” أبشي” حتى لا تتكرر ما تكرر مع القائد السابق محمد نور عبد الكريم ، و أن دخولهم بهذا الشكل إلى العاصمة ” أنجمينا ” ووسط خيانات من بعض الفصائل قد تدفع الفصائل إلى الاقتتال داخل العاصمة وتعيد ذكريات الثمانينيات حين تقاتل ” حسين هبري وبكوني ” في داخل العاصمة وراح ضحيتها الآلاف من الشعب التشادي .
هذا الانسحاب وهذه الموافقة الضمنية التي تلقتها المعارضة من قبل فرنسا، وتدارك الكثير من الأخطاء السابقة ، لهي عوامل قد تساعد المعارضة في الوصول السريع إلى العاصمة ودون خسائر كبيرة في محاولاتها القادمة ، إذا صفت النوايا واتحدت الجهود اتحاداً حقيقياً وليس صورياً ، ووضع المكائد جانباً قبل أن تحول بينها وبين أمانيها الجيوش الغربية والتي هي الآن على الأبواب !
وإن من الملاحظات المهمة في الأحداث الأخيرة الاتهام الذي وجهه وزير الداخلية التشادي للحكومة السعودية والسودانية ، فاتهام السودان أمر مفرغ منه، ولكن لماذا السعودية بالتحديد ؟!
بالنظر إلى الدور الذي يقوم به رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد الشيخ حسن حسين عضو المخابرات الأمريكية ، من تضييق على العمل الإسلامي بصورة عامة وعمل المنظمات الإسلامية العاملة في تشاد بصورة خاصة ، والسعي لإغلاق مكاتبها ، وتلفيق التهم وحبك المؤامرات تجاه هذه المنظمات ، وتجاه رجال الدعوة والعمل الطوعي من التشاديين وخاصة أن أحد هؤلاء الدعاة الفضلاء كاد أن يُسفك دمه نتيجة لافتراءاته ، فهذا أمر ليس بمستغرب منه ومن مجلسه ! حيث إن الاتهامات والتلفيقات التي يصيغها ضد السعودية ، ورفع تقرير عنها وعن العمل الخيري في البلاد بصورة عامة والخليجي بصورة خاصة من الأمور التي اعتاد عليها الشعب التشادي ، وحتى المخابرات الغربية ومن بينها المخابرات الأمريكية !
ومن آخر هذه التهم والأكاذيب ما حاكه الشيخ حسن حسين ضد مكتب منظمة المنتدى الإسلامي في تشاد ، وأنها راعية للإرهاب في تشاد ، وتسعى لقلب النظام في تشاد ! فبناء على هذه التهم والأكاذيب تم إغلاق مكتب المنتدى ، وبعد الاستئناف الذي تقدم به بعض المهتمين بأمر الدعوة والعمل الخيري في تشاد ، وتبين كذب ودجل رئيس المجلس الأعلى من خلال الأدلة والقرائن تم السماح لها مرة أخرى بممارسة نشاطها . وكانت التقارير التي يرفعها بصورة دورية إلى السفارة الأمريكية في أنجمينا السبب في الزيارات المكوكية التي قامت به المخابرات ومكتب التحقيقات الأمريكي إلى بعض المدن التشادية وزيارة المدارس القرآنية والمعاهد العلمية والتحقق من تقاريره . وقد صرح وزير الداخلية السابق علمه بعلاقة رئيس المجلس بالمخابرات الأمريكية وبالتهم والأكاذيب التي يروجها، وأنه لا ينظر إلى تلك التهم بعين الاعتبار ! إلا أن وزير الداخلية الجديد دخل وسط المجموعة التي يترأسها حسن حسين ، وبدأ يكرر تلك الاتهامات على لسان الحكومة مع علمه التام بضعف أدلته وحججه ، ويردد النشيد المحبب لدى الغرب: ” القاعدة والسعودية ” وعلاقتها بالأوضاع في تشاد لكسب تعاطف اللوبي اليهودي والنصراني ، على أمل أن تجد الحكومة دعماً من تلك الجهات !
بهذه التهم وبهذه التحركات من قبل الثوار فإن تشاد مقبلة إن لم تكن قد أقبلت على وضع لا يحسد عليه ، وليس لدى الحكومة من خيارات سوى السعي لعقد حوار جامع تتنازل بموجبها عن السلطة ، وتتفاوض مع المعارضة بكل أطيافها ، وأن تسعى معاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في عصر ” حكومات الوحدة الوطنية ” ! وإن اعتمادها على الغرب وعلى اللوبي اليهودي والنصراني لقهر المعارضة ليس هو الحل الأمثل لها وفق الظروف التي تحيط بها من كل حدب وصوب .
وكذلك فإن على المعارضة تصفية حساباتها الداخلية ، وتوحيد جهودها وتحديد مواقفها بصورة واضحة ، وتضع جانباً تلك الخطابات الرنانة والمجاملات الزائدة، والخيانات الخطيرة قبل أن تصل إلى العاصمة وتحيلها إلى ركام من العظام والأشلاء ، وقبل أن تذهب ريحها وتصبح أثراً بعد عين !
فهل تستفيد الحكومة والمعارضة معاً من أخطائهما وتنأى بالبلاد والعباد شر الاقتتال ، وأن تعصم دماء المسلمين ! أم أنهما ستسهمان مرة أخرى في إراقة مزيد من الدماء ومزيد من الإفساد والفساد في البلاد !
إذن فإن الأوضاع في منطقة وسط أفريقيا ستزداد سوءاً في المرحلة القادمة، وسيكون وضع المسلمين فيها هي الأسوأ ، فما زال الجهل والعصبيات القبلية والحزبية هي الغالب في سلوكهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ، في حين أن النصارى ومَنْ خلفهم قد وحدوا جهودهم في سبيل الصد عن سبيل الله :
“إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ” [ الرعد : 11 ]