السؤال:
ماحكم الاكتتاب في شركة البولي بروبلين المتقدمة “للبتروكيمايات”؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
خالد المطيري
العمر:
25
الدولة:
السعودية
الجواب:
فتوى الشيخ د..يوسف الشبيلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في صناعة البتروكيماويات. وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار فقد تبين أن الشركة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة أخذت قرضاً ربوياً من أحد البنوك الخليجية بمقدار (116 مليون ريال)، وأودعت بعض أموالها لدى البنوك وأخذت عليها فوائد بمقدار (ثلاثة ملايين ريال تقريباً)، إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي إلى أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. ولذا بدأت الشركة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر في مخاطبة عدد من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق، وقد حصلت بالفعل على تمويل بالتورق من بنكين من البنوك الإسلامية المحلية –وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به القرض السابق. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما الفوائد التي تحققت من أموال الشركة قبل تحولها إلى شركة مساهمة فيلزم التخلص منها وهي تساوي (3هلللات عن كل سهم). وإني أذكر القائمين على الشركة بوجوب الالتزام بالتوجه الذي نصت عليه نشرة الإصدار من الالتزام بالمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في التمويل الذي تعتزم الشركة الحصول عليه قريباً، كما أحثهم على أن يكون تأمين الشركة على منشآتها تأميناً تعاونياً بدلاً عن التأمين التجاري. والغرض من هذه الفتوى تبيين حال الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم. للاستزادة اضغط هنا فتوى الشيخ د. محمد العصيمي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن نشاط هذه الشركة في صناعة مشتقات بتروكيماوية، وهو نشاط مباح بل مطلب مهم للاقتصاد السعودي. وقد ذكر في نشرة الإصدار المختصرة والمطولة أن الشركة أخذت قرضاً ربوياً من أحد البنوك الخليجية بمقدار (116 مليون ريال تقريبا)، وكذلك فقد أخذت فوائد على الودائع بمقدار (ثلاثة ملايين ريال تقريباً). إلا أن النشرة نصت على أن توجه مجلس الإدارة الحالي أن تكون معاملات الشركة المالية موافقة للضوابط الشرعية، وقد أكد ذلك الرئيس التنفيذي للشركة في اتصال مباشر معه. وقد خاطبت الشركة عددا من البنوك الإسلامية للحصول على التمويل الذي يمكنها من أن تسدد به القرض السابق. وقد ثبت لدي حصول الشركة على تمويل بالتورق من بنكين محليين –وهما بنك الجزيرة والبلاد- وسددت به ذلك القرض. وبناء على ما سبق، ولأن توجه الشركة إلى الأخذ بالمعاملات الموافقة للضوابط الشرعية فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها، وأما ما سلف من التمويل الربوي والإيداع الربوي فهو لا شك أمر محرم، ولكن الله _سبحانه وتعالى_ يتوب على من أقلع عنه وصدقت توبته ويجب تطهير الربا المتحصل منه. وقد ذكر الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيناقش ذلك مع مجلس إدارة الشركة لتطهير ذلك المبلغ، فإن طهرته الشركة فالحمد لله، وإلا وجب التطهير على حملة الأسهم بحسب حصة كل سهم، وهي تساوي (3هللات تقريبا عن كل سهم). وإن استمرت الشركة على ما وعدت به من الالتزام بالضوابط الشرعية في أنشطته المالية فستبقى في قائمة الشركات المباحة. وإن تغير شيء من ذلك، لا قدر الله، فلكل حادث حديث، وسأنبه عليه في هذا الموقع _إن شاء الله_. وإني أذكر القائمين على الشركة بوجوب الالتزام بالتوجه الذي نصت عليه نشرة الإصدار من الالتزام بالمعاملات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لاسيما في الودائع والتمويل الذي تعتزم الشركة الحصول عليه قريباً، فإنه المحك لصدق توجه الشركة من ناحية التمويل الإسلامي وهو الشرط الذي دخل به المكتتبون فيها. فيجب عليهم الوفاء به، وإنّ عدمَ الالتزام به من الخيانة لبقية الشركاء، وهو نازع للبركة. كما أحثهم على أن يكون تأمين الشركة على منشآتها تأميناً تعاونياً بدل التأمين التجاري قدر الإمكان، فإن من المعلوم تحريم التأمين التجاري. وكما أشكر للشركة نصها على التوجه للتمويل الإسلامي وكذلك مقدار الشفافية الكبير الذي احتوت عليه نشرة الإصدار، وبيان طبيعة التعاقدات بالتفصيل، فإني أبين لهم ولغيرهم خطورة توقيع التعاقدات مع النص على أن التحاكم إلى غير شرع الله. وهي مسؤولية كبيرة يجب أن يتصدى لها القادرون بتوفير تحاكم شرعي في محاكم تجارية شرعية، أو توفير تحكيم شرعي مبني على أسس الشريعة العادلة مع الكفاءة المطلوبة والسرعة في الإجراءات والتنفيذ. كما أحث الشركة وغيرها من الشركات بتعيين مستشارين شرعين يدلونهم على الخير، ويوجهونهم إلى ما لا يعرفون من التمويل الإسلامي، فإن ذلك من متقضى عقد الشراكة مع المساهمين. وأكرر ما أختم به فتاوى الاكتتابات، وهو أن الغرض من هذه الفتوى تبيين حكم الاكتتاب من الناحية الشرعية حسب اجتهادي القاصر، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه فتلك مسؤولية المكتتب. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستزادة اضغط هنا
نوع السؤال:
1
إرسال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0