أجرت الحوار: د. ليلى بيومي
تزداد قيمة النفط في عالمنا الحديث كمصدر أساسي من مصادر الطاقة، ومن هنا ركزت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، جهودها للسيطرة على أسواق النفط، بل وعلى مواقع إنتاجه، وتأمين طرق وصول النفط للدول الغربية المستهلكة، حيث يشكل عصب الحياة في صناعات هذه الدول.
وفي هذه السطور نستضيف الأستاذ الدكتور حسام العليمي (أستاذ جيولوجيا المعادن وخبير النفط) ، لنتوقف معه في محطات أساسية تتعلق بالنفط وتمس بشكل مباشر ثروات العرب والصراع الدائر للسيطرة عليهم.
* كثير من الدراسات الإستراتيجية أكدت أن الغزو الأمريكي للعراق لم يكن بسبب أسلحة الدمار الشامل، كما زعمت إدارة بوش، ولكن كان بسبب النفط. إلى أي حد تصدق هذه الدراسات؟.
** بات مؤكداً في عالم السياسة والإستراتيجية الحرب على العراق كان هدفها السيطرة على مصادر النفط في بلاد الرافدين، فالنفط ما زال يمثل 40 % من الطاقة المستهلكة في العالم، والاقتصاد الأمريكي مستهلك كبير للطاقة إذ لا يعيش في هذه الدولة سوى 4.6 % من سكان العالم لكنها تستعمل 25 % من الطاقة الموجودة في العالم. وتستورد الولايات المتحدة 41 % من النفط الذي تستهلكه. واحتياطات العراق هي الثانية في العالم بعد السعودية، وأمريكا تهدف إلى التحكم في السوق العالمية للنفط ووضع كل البلدان المنتجة تحت سيطرتها، ومن هنا كان تفكيرها في غزو العراق.
والسعي للسيطرة على بترول العالم هو الذي دفع واشنطن لشن الحرب ضد أفغانستان، وإن كانت الحرب على الإرهاب هي الهدف المعلن، أما نفط دول آسيا الوسطي الإسلامية وزرع النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة فهو الهدف الإستراتيجي.
ففي أفغانستان خاضت أمريكا حربها هناك من أجل ضمان تشييد أنبوب النفط لضخ نفط دول آسيوية من الاتحاد السوفيتي السابق. واحتلت أمريكا أفغانستان، وأقامت قواعد عسكرية في بلدان عديدة بآسيا الوسطى، وحاولت إطاحة نظام شافيز في فنزويلا، وزادت من التزامها العسكري في خطة كولومبيا، وأرسلت مئات من “المستشارين العسكريين” إلى جورجيا… كل ذلك من أجل ضمان تزودها بحاجاتها من النفط.
وفي الكونغو وأنجولا وتشاد تقوم الشركات الفرنسية والأمريكية والكندية أيضا بتمويل وتسليح ديكتاتوريات ومليشيات لضمان استغلال آبار أوف شور بالصحراء المكتشفة منذ عشر سنوات.
وهكذا فان اختيار العراق من طرف بوش في حربه ضد الإرهاب ليس صدفة، فالسيطرة على بترول العراق وسيلة أيضا للضغط على السعودية، والتحكم في أسعار النفط داخل منظمة “أوبك”.
* ثارت قوى المعارضة في البرلمان المصري على الحكومة التي قالوا إنها تقدم دعماً للكيان الصهيوني يبلغ نحو 50 مليار دولار لقبولها ببيع النفط والغاز المصري لهذا الكيان بأسعار زهيدة تقل عن النصف خضوعاً لاتفاقيات مجحفة.. هل تتوافر لديكم معلومات دقيقة تستطيعون بها أن تأكدوا أو تنفوا اتهامات المعارضة؟
** الحكومة المصرية تتجنب الحديث عن أية صفقات بترول أو غاز أو غير ذلك مع إسرائيل، وربما لا تعلن عن الاتفاقيات الموقعة بالفعل.
لكن الثابت أنه تم توقيع بروتوكول الصفقة، والذي يقضي بتصدير 170 مليون قدم مكعب يوميا من خلال خط بحري يمتد من الشيخ زويد بالعريش حتى منطقة عسقلان لمدة عشرين عاماً وبقيمة 3 مليارات دولار. وسوف يستخدم الغاز المصري في أغراض الكهرباء كما تقضي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها. فإسرائيل بها 7 محطات للكهرباء تعمل بالفحم وبالتالي التكلفة كانت مرتفعة وتحويل هذه المحطات للعمل بالغاز المصري سيوفر الكثير لهم، هذا بجانب الامتيازات البيئية فالغاز أكثر نظافة وحفاظا علي البيئة.
* هل يمكن النظر إلى المنطقة الممتدة من دارفور السودانية حتى نيجيريا غرب القارة الإفريقية على أنها ميدان صراع مكتوم الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، قابل للتطور لاحقاً؟ وهل من معلومات دقيقة عن الاحتياطي النفطي في هذه المنطقة؟.
** الأبحاث الجيولوجية الحديثة التي أُجريت غربي السودان وتشاد، أكدت أن هناك احتمالات كبيرة لاستخراج النفط من هذه المنطقة بكميات تجارية.
ويعتقد الخبراء أن منطقة دارفور، بصفة خاصة، تعتبر واحدة من أفضل المناطق البكر في العالم المحمّلة بالنفط مرتفع الجودة.
لكن أوروبا، وخاصة فرنسا، دخلت السباق والمنافسة مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على امتيازات تنقيب في منطقة دار فور, وقد رأت الإدارة الأمريكية ضرورة السبق في دخول المنطقة وإبعاد النفوذ الأوروبي.
كما تولي واشنطن اهتماماً خاصاً بنيجيريا نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية من جهة ولموقعها الاستراتيجي داخل القارة الأفريقية, وكذلك الحجم السكاني الكبير لها, ثم لمكانة نيجريا النفطية داخل منظمة أوبك.
* لماذا يقل استثمار عوائد النفط الخليجية في الدول العربية، بينما يتوجه هذا الاستثمار للأسواق الدولية؟
** مازالت الأسواق العربية غير قادرة على استيعاب فوائض النفط الخليجية بسبب عدم توافر البيئة النفطية الاستثمارية المناسبة لها, بالإضافة إلى بطء الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.
وهناك مؤشرات متزايدة عن نمو الاستثمارات الخليجية في الأسواق المالية لبعض الدول العربية الأخرى ومنها بالتحديد لبنان ومصر والأردن كما في العقارات والأصول الثابتة الأخرى في هذه الدول وغيرها، وكذلك هناك دور متزايد للمستثمرين الخليجيين في تشجيع عمليات وشراء أو دمج الشركات والاستثمار المباشر المتنامي في المشاريع المختلفة في العالم العربي, لكن هذه الاستثمارات مازالت متناهية الصغر مقارنة بحجم رؤوس الأموال الخليجية المتوافرة بالأسواق.
* هل لدى دول الخليج النفطية القدرة على التحكم بمواردها النفطية, وهل هي قادرة على استثمار العوائد المادية الهائلة في بناء مستقبل مشرق يغنيها عن النفط؟.
** الدول الخليجية تواجه الآن معضلة أساسية وشاقة من حيث إنها أضحت مضطرة لتحويل احتياطياتها النفطية بأقصى سرعة إلى موارد نقدية لا تستطيع اقتصادياتها استيعابها بالوتيرة الكامنة فتضطر بالتالي إلى تحويلها إلى استثمارات في الخارج, وهي استثمارات لا تخلو من المخاطر ولا يمكن الركون لمستقبلها بثقة كاملة في نهاية الأمر.
إن دول الخليج النفطية في وضع صعب إذ إنها تجد في ارتفاع الأسعار بهذا المستوى الهائل فرصة لا تعوض في زيادة دخلها والنمو وتطبيق الإصلاحات, ومن جهة أخرى تتعرض هذه الدول إلى ضغوط عالمية قوية بأن تنتج ما يسد النقص الموجود في العالم بأكبر معدل بغض لسلبيات الإنتاج.
وعلى هذه الدول أن تتعامل مع تلك الضغوط بعقلية وحكمة وأن تنظر إلى مصلحتها في عالم المصالح, وان تفكر بعقلية اقتصادية قادرة على استيعاب هذه الطفرة بشكل صحيح وسليم وبرؤية مستقبلية عميقة في استثمار العوائد الكبيرة في مجالات اقتصادية ناجحة ومضمونة بحيث تتضاعف..وتكون خير معين في اليوم الأسود, وأن تساهم في بناء بنية تحتية صحيحة ومشاريع عملاقة قادرة على معالجة المشكلات الموجودة ومنها البطالة، وأن لا تقع في سلبيات الطفرة السابقة بعدم استغلالها والاستفادة منها بالشكل المطلوب, بالإضافة إلى التفكير بالمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
* في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، مع زيادة إنتاج الدول النفطية العربية، خاصة دول الخليج، ما هو الأسلوب الأمثل لإدارة وتدوير هذه الفوائض المالية، بما ينعكس إيجابياً على هذه الدول؟
** إيرادات الدول الخليجية من صادرات النفط والغاز تتراوح بين 360 و380 مليار دولار هذا العام، وهي مرشحة لأن ترتفع إلى ما بين 600 و700 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وطريق النمو والتطور لا تزال طويلة أمام الاقتصادات الخليجية الصغيرة نسبيا، وهناك اليوم عدد كبير من المشاريع التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو المخطط لها للسنوات المقبلة، وهي تشكل مجالا واسعا لتوظيف جزء من الفوائض المالية، وتشمل هذه المشاريع تطوير النفط والغاز والصناعات الثقيلة، وتطوير وتوسيع البنية التحتية، إلى جانب مشاريع التعليم والخدمات الصحية والمشاريع السياحية، ويترافق ذلك مع مجموعة واسعة من مشاريع القطاع الخاص في مجالات مختلفة.
وتستطيع دول الخليج الاستفادة من تجربة الصين التنموية، فقد اعتمدت الصين سياسة التصنيع على نطاق واسع ليشمل الصناعات الثقيلة والتحويلية بكل أنواعها، وترافقت هذه السياسة مع إستراتيجية تحرير وانفتاح انتقائية، فأنشأت ما يعرف بـ “المناطق الجديدة” التي تتميز بنظام اقتصادي منفتح وحر تماما، في حين ظل الجزء الأكبر من الصين خاضعا للنظام الاشتراكي.
لكن نجاح الصين في تحقيق ما هدفت إليه، وبروزها اليوم كدولة صناعية تنافس الدول الصناعية الكبرى، اعتمد على العديد من المعطيات المساعدة، ومنها بشكل خاص توافر اليد العاملة الرخيصة والمدربة والقدرات التكنولوجية والسوق الداخلية الضخمة التي تشكل القاعدة الأساسية لكافة الأنشطة الاقتصادية والقدرة على التعلم والتأقلم مع متطلبات السوق العالمية.
والمهم في الأمر، أن نجاح سياسة التصنيع في ظل اقتصاد مفتوح جعل الصين إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم وكان بالتالي السبب وراء تراكم الفوائض من العملات الأجنبية لديها.
بينما تقف دول الخليج على النقيض من التجربة الصينية تماما فهي أرادت في السابق- ولا تزال- أن تستغل الفوائض النفطية لتحقيق التنويع الاقتصادي وإنشاء قاعدة صناعية وإنتاجية وخدماتية خارج نطاق القطاع النفطي الذي لم يزل يسيطر على اقتصادياتها.
والأوضاع السائدة حاليا والمرتقبة في سوق النفط زادت إلى حد كبير من قدرة دول الخليج على تحقيق هذا الهدف لكن تجربة العقود الماضية والمعطيات المحيطة باقتصاديات الخليج تظهر أن هناك حدودا واضحة لما يمكن للمنطقة أن تحققه في هذا المجال ففي مجال الصناعة مثلا فإن اليد العاملة الرخيصة غير متوافرة في الخليج بل تعتمد على العمالة الوافدة، والأسواق المحلية تبقى صغيرة ومعتادة على السلع المستوردة، بحيث لا يمكن لهذه الأسواق أن تشكل قاعدة أساسية لنشوء صناعات تحويلية متنوعة ذات قدرة تنافسية والدعم الذي تلقاه الصناعات القائمة قد يصبح موضوع مسألة عند استكمال انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية، وبات واضحا أن الصناعات الوحيدة التي تتمتع بقدرة تنافسية هي الصناعات الثقيلة التي يمكنها استغلال توفر الطاقة الرخيصة والغاز الطبيعي وكذلك رأس المال الضخم الذي تحتاجه وعلى الرغم من نجاحها والدور التصديري المتنامي الذي تلعبه في دول خليجية عدة فإن هذه الصناعات لا يمكنها أن تشكل بحد ذاتها قاعدة صناعة تحويلية محركة للاقتصاد.
* ما هي إمكانيات الدول العربية المصدرة للنفط في الضغط لتحقيق مصالحها؟ وهل تقف الدول الغربية صامتة؟ وإذا قاومت فما هو شكل هذه المقاومة؟
** مارست دول مجموعة الأوابك ( الدول العربية المصدرة للنفط) ضغطا كبيرا على سوق النفط العالمي اعتماداً على حجم حصتها وضعف المنافس من التجمعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي جعل ردة الفعل في العالم الغربي سريعة ومؤثرة، وجعلت الدول الغربية تنفذ سياسات صارمة جدا حول الطاقة، وهو الذي حداها إلى توجيه الكثير من الأموال لبحوث الطاقة وترشيدها.
فعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي لديها من الخام (يصل في بعض الدول إلى 120 يوما) وهذا يعطيها فسحة للتحرك والضغط السياسي والاقتصادي على الدول التي تستخدم النفط كسلاح.
كما زاد اعتماد الدول الغربية على مصادر أخرى للطاقة مثل مصاب المياه والطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والبحوث المركزة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة فاعلة لاستخدامها في الآلات الميكانيكية والاستخدامات المنزلية.
وعملت أيضاً على ترشيد استخدام الطاقة على المستويين المنزلي والصناعي بوضع سياسات إعلامية ومالية وضريبية مؤثرة.
كما قامت الشركات الغربية الكبرى بالبحث عن بدائل نفطية بعيدة عن دول الأوبك وبعيدة عن منطقة الشرق الأوسط (الذي يتوقع من دوله أن تستخدم سلاح النفط للضغط السياسي)، ومن تلك المناطق كندا وجمهوريات الإتحاد السوفيتي المستقلة ودول أمريكا اللاتينية، الأمر الذي قلل حصة دول الأوبك جميعها في السوق، كما أدى إلى خفض اعتماد الغرب وأمريكا على نفط الأوبك حتى بلغت حصة أوبك في العالم كله لا تتجاوز الثلث.
وأيضاً عملت الدول الغربية المستهلكة على عقد كثير من الصفقات الكبرى مع الدول مقايضة بالنفط، وهذا يضمن عدم توقفه، كما يضمن إغراق السوق بالنفط كي تتدنى الأسعار.
* ماذا عن احتياطات نفط بحر قزوين؟ وما هو الإنتاج المتوقع مقارنة بدول الخليج العربي؟.
** تشير التقديرات إلى امتلاك قزوين لاحتياطي مؤكد من النفط يتراوح بين 18 و34 مليار برميل واحتياطي محتمل يبلغ نحو 270 مليار برميل. وتعادل هذه التقديرات نحو ثلث احتياطي بترول الشرق الوسط. أما احتياطي الغاز المؤكد فيدور حول 170 تريليون قدم مكعب وتقترب أرقام الاحتياطي المحتمل من 250 تريليونا.
وتحتل كازاخستان مقدمة دول الإقليم في احتياطي النفط (100 مليار برميل). وتأتي إيران في ذيل القائمة (15 مليونا)، في حين تتصدر تركمانستان دول الإقليم في احتياطي الغاز (260 تريليون قدم مكعب)، وتأتي إيران أيضا في مؤخرة قائمة احتياطي الغاز بالإقليم (11 تريليونا).
ورغم الكلام الكثير الذي يتردد عن ثروات الإقليم، إلا أن بحر قزوين لا ينتج من النفط أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا، وهو رقم هزيل لا يكاد يصل إلى نصف إنتاج دولة مثل العراق وقت الحصار.
* ما هي الأسس التي يقوم عليها التخطيط الأمريكي للسيطرة على بحر قزوين؟
** يقوم هذا التخطيط على ثلاثة أبعاد أو محاور رئيسية هي:
المحور الأول: يتعلق بدعم الوجود السياسي والدبلوماسي من خلال إجراء اتصالات مباشرة مع رؤساء كل من أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، فضلا عن قيامها بإرسال عدة بعثات لجمع المعلومات عن دول المنطقة تهدف إلى تحديد مصالحها هناك، وقد شجعت هذه البعثات على إقامة علاقات تعاون مع دول المنطقة من أجل تحجيم النفوذ الروسي.
المحور الثاني: يختص بالتواجد الاقتصادي في المنطقة والذي عبرت عنه وثيقة “إستراتيجية الأمن القومي للارتباط والتوسيع” التي أصدرتها واشنطن في عام 1994 حيث تحدثت هذه الوثيقة عن إمكانية استخدام نفط وغاز بحر قزوين من أجل تنويع مصادر الطاقة مما يؤدى إلى تقليل الاعتماد الأمريكي على نفط الخليج العربي. وقد أتت هذه الإستراتيجية ثمارها في توقيع اتفاق مع دول المنطقة من أجل إنشاء خطين لتصدير نفط وغاز بحر قزوين عبر ميناء جيهان التركي.
المحور الثالث: قيام واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في بحر قزوين بدعوى حماية أمن الطاقة في المنطقة وهو الأمر الذي تجسد في نشر قوات أمريكية في جورجيا في فبراير 2001م. وما تلا ذلك من قيام واشنطن باتخاذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ذريعة لتعزيز وجودها في المنطقة وذلك باحتلالها لأفغانستان التي تمثل نقطة انطلاق إستراتيجية لعبور نفط وغاز بحر قزوين إلى الأسواق العالمية.
تزداد قيمة النفط في عالمنا الحديث كمصدر أساسي من مصادر الطاقة، ومن هنا ركزت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، جهودها للسيطرة على أسواق النفط، بل وعلى مواقع إنتاجه، وتأمين طرق وصول النفط للدول الغربية المستهلكة، حيث يشكل عصب الحياة في صناعات هذه الدول.
وفي هذه السطور نستضيف الأستاذ الدكتور حسام العليمي (أستاذ جيولوجيا المعادن وخبير النفط) ، لنتوقف معه في محطات أساسية تتعلق بالنفط وتمس بشكل مباشر ثروات العرب والصراع الدائر للسيطرة عليهم.
* كثير من الدراسات الإستراتيجية أكدت أن الغزو الأمريكي للعراق لم يكن بسبب أسلحة الدمار الشامل، كما زعمت إدارة بوش، ولكن كان بسبب النفط. إلى أي حد تصدق هذه الدراسات؟.
** بات مؤكداً في عالم السياسة والإستراتيجية الحرب على العراق كان هدفها السيطرة على مصادر النفط في بلاد الرافدين، فالنفط ما زال يمثل 40 % من الطاقة المستهلكة في العالم، والاقتصاد الأمريكي مستهلك كبير للطاقة إذ لا يعيش في هذه الدولة سوى 4.6 % من سكان العالم لكنها تستعمل 25 % من الطاقة الموجودة في العالم. وتستورد الولايات المتحدة 41 % من النفط الذي تستهلكه. واحتياطات العراق هي الثانية في العالم بعد السعودية، وأمريكا تهدف إلى التحكم في السوق العالمية للنفط ووضع كل البلدان المنتجة تحت سيطرتها، ومن هنا كان تفكيرها في غزو العراق.
والسعي للسيطرة على بترول العالم هو الذي دفع واشنطن لشن الحرب ضد أفغانستان، وإن كانت الحرب على الإرهاب هي الهدف المعلن، أما نفط دول آسيا الوسطي الإسلامية وزرع النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة فهو الهدف الإستراتيجي.
ففي أفغانستان خاضت أمريكا حربها هناك من أجل ضمان تشييد أنبوب النفط لضخ نفط دول آسيوية من الاتحاد السوفيتي السابق. واحتلت أمريكا أفغانستان، وأقامت قواعد عسكرية في بلدان عديدة بآسيا الوسطى، وحاولت إطاحة نظام شافيز في فنزويلا، وزادت من التزامها العسكري في خطة كولومبيا، وأرسلت مئات من “المستشارين العسكريين” إلى جورجيا… كل ذلك من أجل ضمان تزودها بحاجاتها من النفط.
وفي الكونغو وأنجولا وتشاد تقوم الشركات الفرنسية والأمريكية والكندية أيضا بتمويل وتسليح ديكتاتوريات ومليشيات لضمان استغلال آبار أوف شور بالصحراء المكتشفة منذ عشر سنوات.
وهكذا فان اختيار العراق من طرف بوش في حربه ضد الإرهاب ليس صدفة، فالسيطرة على بترول العراق وسيلة أيضا للضغط على السعودية، والتحكم في أسعار النفط داخل منظمة “أوبك”.
* ثارت قوى المعارضة في البرلمان المصري على الحكومة التي قالوا إنها تقدم دعماً للكيان الصهيوني يبلغ نحو 50 مليار دولار لقبولها ببيع النفط والغاز المصري لهذا الكيان بأسعار زهيدة تقل عن النصف خضوعاً لاتفاقيات مجحفة.. هل تتوافر لديكم معلومات دقيقة تستطيعون بها أن تأكدوا أو تنفوا اتهامات المعارضة؟
** الحكومة المصرية تتجنب الحديث عن أية صفقات بترول أو غاز أو غير ذلك مع إسرائيل، وربما لا تعلن عن الاتفاقيات الموقعة بالفعل.
لكن الثابت أنه تم توقيع بروتوكول الصفقة، والذي يقضي بتصدير 170 مليون قدم مكعب يوميا من خلال خط بحري يمتد من الشيخ زويد بالعريش حتى منطقة عسقلان لمدة عشرين عاماً وبقيمة 3 مليارات دولار. وسوف يستخدم الغاز المصري في أغراض الكهرباء كما تقضي مذكرة التفاهم التي تم توقيعها. فإسرائيل بها 7 محطات للكهرباء تعمل بالفحم وبالتالي التكلفة كانت مرتفعة وتحويل هذه المحطات للعمل بالغاز المصري سيوفر الكثير لهم، هذا بجانب الامتيازات البيئية فالغاز أكثر نظافة وحفاظا علي البيئة.
* هل يمكن النظر إلى المنطقة الممتدة من دارفور السودانية حتى نيجيريا غرب القارة الإفريقية على أنها ميدان صراع مكتوم الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، قابل للتطور لاحقاً؟ وهل من معلومات دقيقة عن الاحتياطي النفطي في هذه المنطقة؟.
** الأبحاث الجيولوجية الحديثة التي أُجريت غربي السودان وتشاد، أكدت أن هناك احتمالات كبيرة لاستخراج النفط من هذه المنطقة بكميات تجارية.
ويعتقد الخبراء أن منطقة دارفور، بصفة خاصة، تعتبر واحدة من أفضل المناطق البكر في العالم المحمّلة بالنفط مرتفع الجودة.
لكن أوروبا، وخاصة فرنسا، دخلت السباق والمنافسة مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على امتيازات تنقيب في منطقة دار فور, وقد رأت الإدارة الأمريكية ضرورة السبق في دخول المنطقة وإبعاد النفوذ الأوروبي.
كما تولي واشنطن اهتماماً خاصاً بنيجيريا نظراً لاتساع رقعتها الجغرافية من جهة ولموقعها الاستراتيجي داخل القارة الأفريقية, وكذلك الحجم السكاني الكبير لها, ثم لمكانة نيجريا النفطية داخل منظمة أوبك.
* لماذا يقل استثمار عوائد النفط الخليجية في الدول العربية، بينما يتوجه هذا الاستثمار للأسواق الدولية؟
** مازالت الأسواق العربية غير قادرة على استيعاب فوائض النفط الخليجية بسبب عدم توافر البيئة النفطية الاستثمارية المناسبة لها, بالإضافة إلى بطء الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية.
وهناك مؤشرات متزايدة عن نمو الاستثمارات الخليجية في الأسواق المالية لبعض الدول العربية الأخرى ومنها بالتحديد لبنان ومصر والأردن كما في العقارات والأصول الثابتة الأخرى في هذه الدول وغيرها، وكذلك هناك دور متزايد للمستثمرين الخليجيين في تشجيع عمليات وشراء أو دمج الشركات والاستثمار المباشر المتنامي في المشاريع المختلفة في العالم العربي, لكن هذه الاستثمارات مازالت متناهية الصغر مقارنة بحجم رؤوس الأموال الخليجية المتوافرة بالأسواق.
* هل لدى دول الخليج النفطية القدرة على التحكم بمواردها النفطية, وهل هي قادرة على استثمار العوائد المادية الهائلة في بناء مستقبل مشرق يغنيها عن النفط؟.
** الدول الخليجية تواجه الآن معضلة أساسية وشاقة من حيث إنها أضحت مضطرة لتحويل احتياطياتها النفطية بأقصى سرعة إلى موارد نقدية لا تستطيع اقتصادياتها استيعابها بالوتيرة الكامنة فتضطر بالتالي إلى تحويلها إلى استثمارات في الخارج, وهي استثمارات لا تخلو من المخاطر ولا يمكن الركون لمستقبلها بثقة كاملة في نهاية الأمر.
إن دول الخليج النفطية في وضع صعب إذ إنها تجد في ارتفاع الأسعار بهذا المستوى الهائل فرصة لا تعوض في زيادة دخلها والنمو وتطبيق الإصلاحات, ومن جهة أخرى تتعرض هذه الدول إلى ضغوط عالمية قوية بأن تنتج ما يسد النقص الموجود في العالم بأكبر معدل بغض لسلبيات الإنتاج.
وعلى هذه الدول أن تتعامل مع تلك الضغوط بعقلية وحكمة وأن تنظر إلى مصلحتها في عالم المصالح, وان تفكر بعقلية اقتصادية قادرة على استيعاب هذه الطفرة بشكل صحيح وسليم وبرؤية مستقبلية عميقة في استثمار العوائد الكبيرة في مجالات اقتصادية ناجحة ومضمونة بحيث تتضاعف..وتكون خير معين في اليوم الأسود, وأن تساهم في بناء بنية تحتية صحيحة ومشاريع عملاقة قادرة على معالجة المشكلات الموجودة ومنها البطالة، وأن لا تقع في سلبيات الطفرة السابقة بعدم استغلالها والاستفادة منها بالشكل المطلوب, بالإضافة إلى التفكير بالمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
* في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط، مع زيادة إنتاج الدول النفطية العربية، خاصة دول الخليج، ما هو الأسلوب الأمثل لإدارة وتدوير هذه الفوائض المالية، بما ينعكس إيجابياً على هذه الدول؟
** إيرادات الدول الخليجية من صادرات النفط والغاز تتراوح بين 360 و380 مليار دولار هذا العام، وهي مرشحة لأن ترتفع إلى ما بين 600 و700 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وطريق النمو والتطور لا تزال طويلة أمام الاقتصادات الخليجية الصغيرة نسبيا، وهناك اليوم عدد كبير من المشاريع التنموية والاستثمارية الجاري تنفيذها أو المخطط لها للسنوات المقبلة، وهي تشكل مجالا واسعا لتوظيف جزء من الفوائض المالية، وتشمل هذه المشاريع تطوير النفط والغاز والصناعات الثقيلة، وتطوير وتوسيع البنية التحتية، إلى جانب مشاريع التعليم والخدمات الصحية والمشاريع السياحية، ويترافق ذلك مع مجموعة واسعة من مشاريع القطاع الخاص في مجالات مختلفة.
وتستطيع دول الخليج الاستفادة من تجربة الصين التنموية، فقد اعتمدت الصين سياسة التصنيع على نطاق واسع ليشمل الصناعات الثقيلة والتحويلية بكل أنواعها، وترافقت هذه السياسة مع إستراتيجية تحرير وانفتاح انتقائية، فأنشأت ما يعرف بـ “المناطق الجديدة” التي تتميز بنظام اقتصادي منفتح وحر تماما، في حين ظل الجزء الأكبر من الصين خاضعا للنظام الاشتراكي.
لكن نجاح الصين في تحقيق ما هدفت إليه، وبروزها اليوم كدولة صناعية تنافس الدول الصناعية الكبرى، اعتمد على العديد من المعطيات المساعدة، ومنها بشكل خاص توافر اليد العاملة الرخيصة والمدربة والقدرات التكنولوجية والسوق الداخلية الضخمة التي تشكل القاعدة الأساسية لكافة الأنشطة الاقتصادية والقدرة على التعلم والتأقلم مع متطلبات السوق العالمية.
والمهم في الأمر، أن نجاح سياسة التصنيع في ظل اقتصاد مفتوح جعل الصين إحدى أكبر الدول المصدرة في العالم وكان بالتالي السبب وراء تراكم الفوائض من العملات الأجنبية لديها.
بينما تقف دول الخليج على النقيض من التجربة الصينية تماما فهي أرادت في السابق- ولا تزال- أن تستغل الفوائض النفطية لتحقيق التنويع الاقتصادي وإنشاء قاعدة صناعية وإنتاجية وخدماتية خارج نطاق القطاع النفطي الذي لم يزل يسيطر على اقتصادياتها.
والأوضاع السائدة حاليا والمرتقبة في سوق النفط زادت إلى حد كبير من قدرة دول الخليج على تحقيق هذا الهدف لكن تجربة العقود الماضية والمعطيات المحيطة باقتصاديات الخليج تظهر أن هناك حدودا واضحة لما يمكن للمنطقة أن تحققه في هذا المجال ففي مجال الصناعة مثلا فإن اليد العاملة الرخيصة غير متوافرة في الخليج بل تعتمد على العمالة الوافدة، والأسواق المحلية تبقى صغيرة ومعتادة على السلع المستوردة، بحيث لا يمكن لهذه الأسواق أن تشكل قاعدة أساسية لنشوء صناعات تحويلية متنوعة ذات قدرة تنافسية والدعم الذي تلقاه الصناعات القائمة قد يصبح موضوع مسألة عند استكمال انضمام دول الخليج إلى منظمة التجارة العالمية، وبات واضحا أن الصناعات الوحيدة التي تتمتع بقدرة تنافسية هي الصناعات الثقيلة التي يمكنها استغلال توفر الطاقة الرخيصة والغاز الطبيعي وكذلك رأس المال الضخم الذي تحتاجه وعلى الرغم من نجاحها والدور التصديري المتنامي الذي تلعبه في دول خليجية عدة فإن هذه الصناعات لا يمكنها أن تشكل بحد ذاتها قاعدة صناعة تحويلية محركة للاقتصاد.
* ما هي إمكانيات الدول العربية المصدرة للنفط في الضغط لتحقيق مصالحها؟ وهل تقف الدول الغربية صامتة؟ وإذا قاومت فما هو شكل هذه المقاومة؟
** مارست دول مجموعة الأوابك ( الدول العربية المصدرة للنفط) ضغطا كبيرا على سوق النفط العالمي اعتماداً على حجم حصتها وضعف المنافس من التجمعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي جعل ردة الفعل في العالم الغربي سريعة ومؤثرة، وجعلت الدول الغربية تنفذ سياسات صارمة جدا حول الطاقة، وهو الذي حداها إلى توجيه الكثير من الأموال لبحوث الطاقة وترشيدها.
فعملت على زيادة المخزون الاستراتيجي لديها من الخام (يصل في بعض الدول إلى 120 يوما) وهذا يعطيها فسحة للتحرك والضغط السياسي والاقتصادي على الدول التي تستخدم النفط كسلاح.
كما زاد اعتماد الدول الغربية على مصادر أخرى للطاقة مثل مصاب المياه والطاقة النووية لتوليد الكهرباء، والبحوث المركزة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة فاعلة لاستخدامها في الآلات الميكانيكية والاستخدامات المنزلية.
وعملت أيضاً على ترشيد استخدام الطاقة على المستويين المنزلي والصناعي بوضع سياسات إعلامية ومالية وضريبية مؤثرة.
كما قامت الشركات الغربية الكبرى بالبحث عن بدائل نفطية بعيدة عن دول الأوبك وبعيدة عن منطقة الشرق الأوسط (الذي يتوقع من دوله أن تستخدم سلاح النفط للضغط السياسي)، ومن تلك المناطق كندا وجمهوريات الإتحاد السوفيتي المستقلة ودول أمريكا اللاتينية، الأمر الذي قلل حصة دول الأوبك جميعها في السوق، كما أدى إلى خفض اعتماد الغرب وأمريكا على نفط الأوبك حتى بلغت حصة أوبك في العالم كله لا تتجاوز الثلث.
وأيضاً عملت الدول الغربية المستهلكة على عقد كثير من الصفقات الكبرى مع الدول مقايضة بالنفط، وهذا يضمن عدم توقفه، كما يضمن إغراق السوق بالنفط كي تتدنى الأسعار.
* ماذا عن احتياطات نفط بحر قزوين؟ وما هو الإنتاج المتوقع مقارنة بدول الخليج العربي؟.
** تشير التقديرات إلى امتلاك قزوين لاحتياطي مؤكد من النفط يتراوح بين 18 و34 مليار برميل واحتياطي محتمل يبلغ نحو 270 مليار برميل. وتعادل هذه التقديرات نحو ثلث احتياطي بترول الشرق الوسط. أما احتياطي الغاز المؤكد فيدور حول 170 تريليون قدم مكعب وتقترب أرقام الاحتياطي المحتمل من 250 تريليونا.
وتحتل كازاخستان مقدمة دول الإقليم في احتياطي النفط (100 مليار برميل). وتأتي إيران في ذيل القائمة (15 مليونا)، في حين تتصدر تركمانستان دول الإقليم في احتياطي الغاز (260 تريليون قدم مكعب)، وتأتي إيران أيضا في مؤخرة قائمة احتياطي الغاز بالإقليم (11 تريليونا).
ورغم الكلام الكثير الذي يتردد عن ثروات الإقليم، إلا أن بحر قزوين لا ينتج من النفط أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا، وهو رقم هزيل لا يكاد يصل إلى نصف إنتاج دولة مثل العراق وقت الحصار.
* ما هي الأسس التي يقوم عليها التخطيط الأمريكي للسيطرة على بحر قزوين؟
** يقوم هذا التخطيط على ثلاثة أبعاد أو محاور رئيسية هي:
المحور الأول: يتعلق بدعم الوجود السياسي والدبلوماسي من خلال إجراء اتصالات مباشرة مع رؤساء كل من أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان، فضلا عن قيامها بإرسال عدة بعثات لجمع المعلومات عن دول المنطقة تهدف إلى تحديد مصالحها هناك، وقد شجعت هذه البعثات على إقامة علاقات تعاون مع دول المنطقة من أجل تحجيم النفوذ الروسي.
المحور الثاني: يختص بالتواجد الاقتصادي في المنطقة والذي عبرت عنه وثيقة “إستراتيجية الأمن القومي للارتباط والتوسيع” التي أصدرتها واشنطن في عام 1994 حيث تحدثت هذه الوثيقة عن إمكانية استخدام نفط وغاز بحر قزوين من أجل تنويع مصادر الطاقة مما يؤدى إلى تقليل الاعتماد الأمريكي على نفط الخليج العربي. وقد أتت هذه الإستراتيجية ثمارها في توقيع اتفاق مع دول المنطقة من أجل إنشاء خطين لتصدير نفط وغاز بحر قزوين عبر ميناء جيهان التركي.
المحور الثالث: قيام واشنطن بتعزيز وجودها العسكري في بحر قزوين بدعوى حماية أمن الطاقة في المنطقة وهو الأمر الذي تجسد في نشر قوات أمريكية في جورجيا في فبراير 2001م. وما تلا ذلك من قيام واشنطن باتخاذ هجمات 11 سبتمبر 2001 ذريعة لتعزيز وجودها في المنطقة وذلك باحتلالها لأفغانستان التي تمثل نقطة انطلاق إستراتيجية لعبور نفط وغاز بحر قزوين إلى الأسواق العالمية.