تأتي الصين على رأس اهتمامات الولايات المتحدة في أغلب التقارير الاستراتيجية الأمريكية التي تصدر بحثا عن معالم واضحة لاستراتيجية كبرى تعمل الولايات المتحدة على هديها بعد انتهاء استراتيجية “الاحتواء” بانتهاء الحرب الباردة ولعل ذلك أوضح ما يكون في تلك الوثيقة التي صدرت عن البيت الأبيض بعنوان: “إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي” في 16 مارس 2006″
وإذا كانت العلاقات بين الدول تتدرج من الصراع إلى التعاون، مرورا بدرجات متعددة تمثل كل منها موقعا وسطا (أو أقرب إلى هذا الطرف أو ذاك) بين قمة الصراع وهي الحرب الشاملة وقمة التعاون وهي الاندماج أو التعاون في كل المجالات، فإننا نجد العلاقات الصينيةـ الأمريكية تشكل نمطا فريدا من العلاقات الثنائية بما تتضمنه من عناصر تبدو متنافرة أو متناقضة أحياناً، مثل التعاون، والصراع، والاستقلالية والاعتماد المتبادل، فلا هي منافسة صريحة ولا هي عداء مستتر ولكنها مع ذلك تظل تعمل في إطار توازن دقيق من المصالح المتبادلة والتهديدات المتوقعة، كما نجدها تتميز بدرجة كبيرة من التغير فنجدها تنحو إلى درجة متقدمة من الصراع في بعض النواحي، وإلى درجة متوسطة من التعاون في نواحي أُخر، كما قد يحدث هذا التغير في نفس القضية بتغير الزمن، ويعكس هذا المدى الواسع الذي تتراوح فيه العلاقات عدم قدرة صانع القرار على التوفيق بين المصالح المختلفة لدولته من علاقتها بالدولة الأخرى، وعمق روابط التعاون التي تمنع تدهور العلاقات إلى النهاية، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها العلاقات بينهما.
أولا: العلاقات الأمريكية ـ الصينية: المنظور الأمريكي.
حاول الأمريكيون استغلال الحال الصحية المتردية للزعيم دينغ عام 1996، وتحريك مشكلة وراثته بين القوى السياسية والحزبية والعسكرية، وراهنوا على انفجار صراع السلطة الدموي بعد وفاته، وعلى توليد صراعات عسكرية وسياسية وعرقية وطائفية.. لكن تلك الوفاة عام 1997 لم تفجر خلافات على السلطة بين أنصاره، ولا عطلت مسيرة الإصلاحات، ولا عرقلت التطور الاقتصادي والعسكري للصين الحديثة، وتمكن (زعيم الحزب) جيانغ زيمين من السيطرة على الموقف والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار السياسي، بل إنه نجح في استكمال خطة عودة جزيرة هونج كونج إلى الوطن رغم المناورات والمراوغات البريطانية.
وبذلك سقط الرهان الأمريكي على تفكك القيادة المركزية الصينية تحت وطأة الصراع على السلطة واضطرت الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بفشل سياستها العدائية تجاه الصين واقتضت الواقعية السياسية الأمريكية أن تعيد النظر في الاستراتيجية الأمريكية تجاه بكين، فاندفع التقارب بين البلدين بوتيرة متسارعة مع استمرار المخاوف من الأخطار التي تمثلها تنامي القوة الصينية (عسكريا واقتصاديا ومناطق نفوذ) على مصالح واشنطن في زمن زيمين (الذي أعطى أولوية خاصة لتطوير القوة العسكرية الاستراتيجية للصين).
وتراجعت تهديدات واشنطن واشتراطاتها السابقة على تطبيع العلاقات مع بكين عبر الزيارة التاريخية التي قام بها زيمين في أكتوبر 1997 حيث اعترف كلينتون صراحة خلال تلك الزيارة أن مستقبل العالم وتطوره في القرن الجديد يتحدد وبدرجة كبيرة وفقا للتطورات والسياسات الصينية، لذلك كان الاهتمام الأمريكي بالزعيم الصيني كبيرًا ولافتًا، وكان جدول الأعمال واسعًا ومتشعبًا، وكانت النتائج مثمرة وإيجابية، وبالتالي، لم يكن غريبًا أن يقطع الطرفان بسرعة فائقة المسافة بين التطبيع والشراكة حيث مثلت الزيارات المتبادلة اللاحقة تكريسا لشعار الشريك الآسيوي الأكبر، الذي أكده الرئيس كلينتون خلال زيارته لبكين.
وفي هذا الإطار يمكن صياغة البعد المستقبلي للعلاقات الأمريكية الصينية من المنظور الأمريكي في القاعدة التالي:
أن مستقبل المصالح الأمريكية مرتبط باستقرار آسيا، واستقرار آسيا مرتبط بدور الصين الإقليمي، ودور الصين لا يمكن ضبطه والتحكم فيه إلا بتوثيق العلاقات معها، ومن ثم فإن الدور الصيني ـ من وجهة النظر الأمريكيةـ يتحرك في الإطار التالي: التنسيق لوقف انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، ويمهد لهذا الدور، ما حدث من انتقال تدريجي من كون الصين إحدى كبريات الدول المصدرة لتقنيات هذه الأسلحة، إلى دولة تنضم للعديد من معاهدات وقف انتشارها، وأوقفت مساعداتها النووية لكل من إيران وباكستان أو على الأقل تناور بها في ظل بيئة دولية مراوغة.
ومن ثم يمكن القول إن العلاقات الأمريكية الصينية ذات طبيعة مركبة من عدة عناصر:
الأولى: الحرص الأمريكي على علاقة شراكة مع قوة كبرى صاعدة.
الثانية: الحرص الأمريكي على منع اليابان وبلدان آسيا المجاورة من التعاون المفتوح مع بكين.
الثالث: الحرص الأمريكي على إبقاء التطور والنفوذ الأمريكي الصيني تحت المراقبة الأمريكية الدائمة.
وفي هذا الإطار تتعدد أوراق الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه الصين، ولعل أهم هذه الأوراق هي:
التبادل التجاري: التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يحكمه قانون المعاملة التجارية التفضيلية (وضع الدولة الأولى بالرعاية) الذي منحته الولايات المتحدة للصين في عام 1980. والتبادل التجاري في حد ذاته هو تفاعل تعاوني عمل على عدم تدهور العلاقات عندما تصادمت السياسات في قضايا أخرى وإن كان (التبادل التجاري) اتخذ بعدا صراعيا عند اتهمت الولايات المتحدة الحكومة الصينية باتباع سياسات اقتصادية جائرة تؤدي إلى إغراق السوق الأمريكية بالسلع الصينية الرخيصة، ومن جانبها ردت الصين بأن المسئولين في وزارة التجارة الأمريكية يلجؤون للتلاعب في أرقام التبادلات التجارية لتضخيم العجز التجاري تجاه الصين، حيث يعدون الصادرات الصينية عن طريق هونج كونج صادرات صينية خالصة، بينما تشتمل على قيمة مضافة يجب خصمها (مع ملاحظة أن حجم العجز التجاري قد بلغ بين البلدين 202 بليون دولار عام 2005، في حين كان مستوى العجز 162 بليون دولار في عام 2004).
وفي هذا الإطار تعرقل إجراءات الحماية نمو التبادل التجاري بين الدولتين لمستويات أكبر مما تبلغ عليه الآن، وفي أمريكا يتم التركيز على مواجهة المستثمرين الصينيين بالتركيز على المخاوف الأمنية، إضافة إلى عدم الثقة الكبيرة في الشريك الصيني. وخلال شهر أغسطس 2005 عرقل الكونجرس صفقة شراء شركة طاقة صينية تعرف باسمCNOOC لشركة البترول الأمريكية UNOCAL. وبسبب المخاوف الأمنية لا تصدر الولايات المتحدة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، أو المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني وعسكري.
النزاعات التجارية: وقعت الحرب التجارية مرتين في العلاقات الصينية ـ الأمريكية في التسعينات وقد بدأتها الولايات المتحدة في المرتين بدعوى أن الصين تتبع سياسات اقتصادية ظالمة تجاه الأمريكيين، وهي غلق السوق الصيني أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، وسرقة الحقوق الفكرية للأمريكيين مما يؤدي إلى خسارة الشركات الأمريكية 800 مليون دولار سنويا،( يتردد أن 90% من برامج مايكروسوفت في الصين منسوخة بشكل غير قانوني) وتشغيل المسجونين الصينيين في إنتاج سلع تصدر للولايات المتحدة بأسعار زهيدة لا يمكن منافستها(يبلغ عدد السجناء في الصين زهاء المئة مليون) .
وتتدخل الولايات المتحدة في الشئون الداخلية للصين من خلال قضيتين:
الأولى حقوق الإنسان: حيث يتواتر الاحتجاج الأمريكي على ما يسمى بالملف السيئ لحقوق الإنسان والديمقراطية في الصين في كل مناسبة حتى بدت وكأنها قضية جوهرية تتعلق بالمصالح القومية الأمريكية وليست شأنًا صينيًا تستخدمه الولايات المتحدة كورقة ضغط لإجبار الصين على تبني سياسات تخدم المصالح الأمريكية، حيث بدأ استخدام قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية تجاه الصين عقب أحداث الميدان السماوي التي جرت في يونيو 1989 عندما استخدمت الصين الدبابات لفض مظاهرات الطلبة، وفي إدارة كلينتون ارتفعت الأصوات في الكونجرس بعقاب من أسموهم (جزاري الصين) لكنه تحت وطأة المصالح الاقتصادية جدد وضع الدولة الأولى بالرعاية في عام 1993 وفي مايو 1994 قرر كلينتون الفصل نهائيا بين قضايا التجارة وحقوق الإنسان في الصين.
ومع مجيء إدارة بوش الابن ارتفعت الأصوات مرة ثانية لكن تحت مطارق عقلية الحرب الباردة في العمل من الحد على تزايد نفوذ الصين قبل أن يستيقظ التنين الأصفر، وتبدو إدارة بوش قد انتقلت من استراتيجية الاحتواء ـ التورط التي اعتمدها سلفه إلى استراتيجية الاحتواء ـ المواجهة.
القضية الثانية: وهي التدخل في قضيتي تايوان والتبت حيث تمد الولايات المتحدة تايوان بما تحتاج من نظم أسلحة (وهو موقف متناقض حيث تعترف أمريكا بوحدة الصين ولكنها لا تقر لها سيادتها على كامل أراضيها) وفي عام 1979 أصدرت أمريكا قانون تايوان تتعهد بموجبه بتأمين كل متطلباتها الدفاعية، وفي خصوص التبت عينت الولايات المتحدة منسقا خاصا للسياسة الأمريكية تجاه التبت يشرف على اتصالات الصين مع زعيم التبت، وتعتبر تلك القضيتين من أهم أوراق الضغط التي تمسكها الولايات المتحدة تجاه الصين.
ومن ذلك يتبين أن معالم المنظور الأمريكي للعلاقات الأمريكية الصينية يتمثل في أمرين:
الأول داخلي: (داخل الصين) عن طريق إثارة القلاقل والمشاكل الداخلية لخلق المعوقات التي تقوم ذاتيا بعملية ضبط تسارع وتيرة النمو والنفوذ.
الثاني خارجي: عن طريق خلق شبكة من التحالفات الأمريكية مع دول المنطقة لضبط الصين أو التحكم في سلوكها الخارجي.
ثانيا : العلاقات الأمريكية ـ الصينية : المنظور الصيني:
بعد تكريسه زعيما للصين في سبتمبر1997 أراد زيمين أن يطل علي العالم الخارجي من زاوية واسعة وعالية فكانت زيارته للولايات المتحدة، الأولي لرئيس صيني منذ زيارة دينغ ” التاريخية عام 1979 هذه الزيارة الطويلة (تسعة أيام) إلي قلب “الإمبريالية العالمية” النابض ومؤسساتها الرأسمالية البغيضة وضعت البلدين في طريق الشراكة “الاستراتيجية البناءة” بحسب تعبير الرئيسين وأنتجت اتفاقًا مهمًا بالنسبة إلى الصين رغم بقاء الملفات الأخرى العالقة علي حالها تقريبا (مثل حقوق الإنسان، تايوان، … الخ) كما أدت إلي العودة إلي تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام1985، والتي أوقفت واشنطن العمل به بعد أشهر علي توقيعه لاتهامها الصين ببيع تكنولوجيا متقدمة إلي دول معادية.
وبعد زيارة زيمين للولايات المتحدة في أواخر أكتوبر 1997، انتقل الرئيس كلينتون بدوره إلي الصين (يوليو1998) بعدما كان قد أحجم عن زيارتها في ولايته الأولي (احتجاجا علي مجزرة الميدان السماوي) كما اعتاد فعله أسلافه من نيكسون إلي بوش الأب. وحملت هذه الزيارة رموزا وإشارات لا يستهان بها في تطور العلاقة بين البلدين، لقد بدأت حسبما يقتضي البروتوكول الصيني في المكان نفسه الذي حدثت فيه الأحداث الشهيرة وفي ظل مراسم تحية وترحيب أجراها الجيش الشعبي نفسه المسؤول عن هذه المجزرة الأمر الذي عده المنشقون الصينيون والجمهوريون الأميركيون تضحية بالمبادئ لمصلحة التجارة والمصالح من جهتها عدت القيادة الصينية الزيارة بمثابة شهادة براءة ووسام شرف من القوى الأعظم ولا يغير في الأمر شيئا خطاب الرئيس كلينتون المستفيض عن ضرورة احترام حقوق الإنسان وإجراء مراجعة ونقد ذاتي في خصوص حوادث الميدان السماوي.
ورغم تلك الزيارات المتبادلة أكد الرئيس الصيني في خطابه في أكتوبر 1999: أن الصين ستعارض الهيمنة الأمريكية وستعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب وستقف إلى جانب الدول النامية، راسما بذلك الأهداف المعلنة للاستراتيجية الكونية للصين في القرن الجديد التي يطمع أن تكون أحد أقطابه الرئيسيين والمتميزين.
هنا نجد إدراكا صينيا لعدد من الحقائق التي تؤكد على وزن وثقل الصين أولا، ثم تمكينها من اختيار نوع وحجم دورها الدولي ثانيا، تم تحديد وضع هذا الدور توافقا أم تصادما مع المصالح الأمريكية ثالثا
وأول هذه الحقائق: أن الصين دولة لها من الثقل السياسي والسكاني والعسكري والاقتصادي ما يجعلها قادرة لو أرادت انتهاج أسلوب عدائي- أن تعيد فتح ملف الحرب الباردة من جديد.
وثاني هذه الحقائق: أن الصين – بمقومات الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد- لعبت ولا تزال تلعب دورا مؤثرا قادرا على الامتداد مستقبلا في مساحة تبدأ من شبه الجزيرة الكورية وتمر بفيتنام وكمبوديا والهند وباكستان وإيران حتى تلامس مياه الخليج.
وترتيبا على ما سبق فإن الصين لا تكتم طموحها السياسي مستندا إلى قاعدة صناعية من النوع الذي يجعلها تحلم بالانضمام إلي نادي الدول الصناعية الكبرى، ويزيد من مستوي حلمها السياسي ليلامس مطلبا يمكن صياغته في أن الصين دولة عظمي من حقها أن تكون شريكا في إدارة العالم والتخطيط له.
وأول خطوات تحقيق هذا المطلب هي: البحث عن تحالفات صينية مضادة “لسياسات الاحتواء الأمريكي”، ولتشكيل جبهة في مواجهتها لإضعافها استراتيجيا، ومن ذلك تقوية العلاقات الصينية مع روسيا حتى وصلت إلي تطوير نوع من الشراكة الاستراتيجية بدأت في قمة يلتسين – جيانج (أبريل 1996).
ثاني هذه الخطوات هي: بروز معالم هيمنة صينية علي دول المنطقة بما تحمله الثقافة الصينية من طموحات قوية وبما لديها من إمكانات بشرية واقتصادية هائلة وهذا الوضع ربما يعصف – علي المدى المتوسط – بالمصالح لأمريكية – (هناك ستون مليون مهاجر صيني ينتشرون في دول الجوار الآسيوي ويشكلون بؤرا اقتصادية وثقافية وربما سياسية عسكرية عند اللزوم).
الخطوة الثالثة في تحقيق مطلب المشاركة في إدارة العالم هي: تحديد الصين للمجال الحيوي الذي ستتحرك فيه وصولا إلى استرداد المناطق التي انسلخت عنها ولكن طبقا لتطورات أحداث ربع القرن الماضي تبين أن التنين الأصفر سيستيقظ في الساعة التي يحددها هو لا في الساعة التي يزعجه أو يتسفزه فيها أحد.
وإذا كانت العلاقات بين الدول تتدرج من الصراع إلى التعاون، مرورا بدرجات متعددة تمثل كل منها موقعا وسطا (أو أقرب إلى هذا الطرف أو ذاك) بين قمة الصراع وهي الحرب الشاملة وقمة التعاون وهي الاندماج أو التعاون في كل المجالات، فإننا نجد العلاقات الصينيةـ الأمريكية تشكل نمطا فريدا من العلاقات الثنائية بما تتضمنه من عناصر تبدو متنافرة أو متناقضة أحياناً، مثل التعاون، والصراع، والاستقلالية والاعتماد المتبادل، فلا هي منافسة صريحة ولا هي عداء مستتر ولكنها مع ذلك تظل تعمل في إطار توازن دقيق من المصالح المتبادلة والتهديدات المتوقعة، كما نجدها تتميز بدرجة كبيرة من التغير فنجدها تنحو إلى درجة متقدمة من الصراع في بعض النواحي، وإلى درجة متوسطة من التعاون في نواحي أُخر، كما قد يحدث هذا التغير في نفس القضية بتغير الزمن، ويعكس هذا المدى الواسع الذي تتراوح فيه العلاقات عدم قدرة صانع القرار على التوفيق بين المصالح المختلفة لدولته من علاقتها بالدولة الأخرى، وعمق روابط التعاون التي تمنع تدهور العلاقات إلى النهاية، وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها العلاقات بينهما.
أولا: العلاقات الأمريكية ـ الصينية: المنظور الأمريكي.
حاول الأمريكيون استغلال الحال الصحية المتردية للزعيم دينغ عام 1996، وتحريك مشكلة وراثته بين القوى السياسية والحزبية والعسكرية، وراهنوا على انفجار صراع السلطة الدموي بعد وفاته، وعلى توليد صراعات عسكرية وسياسية وعرقية وطائفية.. لكن تلك الوفاة عام 1997 لم تفجر خلافات على السلطة بين أنصاره، ولا عطلت مسيرة الإصلاحات، ولا عرقلت التطور الاقتصادي والعسكري للصين الحديثة، وتمكن (زعيم الحزب) جيانغ زيمين من السيطرة على الموقف والحفاظ على الأمن الوطني والاستقرار السياسي، بل إنه نجح في استكمال خطة عودة جزيرة هونج كونج إلى الوطن رغم المناورات والمراوغات البريطانية.
وبذلك سقط الرهان الأمريكي على تفكك القيادة المركزية الصينية تحت وطأة الصراع على السلطة واضطرت الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بفشل سياستها العدائية تجاه الصين واقتضت الواقعية السياسية الأمريكية أن تعيد النظر في الاستراتيجية الأمريكية تجاه بكين، فاندفع التقارب بين البلدين بوتيرة متسارعة مع استمرار المخاوف من الأخطار التي تمثلها تنامي القوة الصينية (عسكريا واقتصاديا ومناطق نفوذ) على مصالح واشنطن في زمن زيمين (الذي أعطى أولوية خاصة لتطوير القوة العسكرية الاستراتيجية للصين).
وتراجعت تهديدات واشنطن واشتراطاتها السابقة على تطبيع العلاقات مع بكين عبر الزيارة التاريخية التي قام بها زيمين في أكتوبر 1997 حيث اعترف كلينتون صراحة خلال تلك الزيارة أن مستقبل العالم وتطوره في القرن الجديد يتحدد وبدرجة كبيرة وفقا للتطورات والسياسات الصينية، لذلك كان الاهتمام الأمريكي بالزعيم الصيني كبيرًا ولافتًا، وكان جدول الأعمال واسعًا ومتشعبًا، وكانت النتائج مثمرة وإيجابية، وبالتالي، لم يكن غريبًا أن يقطع الطرفان بسرعة فائقة المسافة بين التطبيع والشراكة حيث مثلت الزيارات المتبادلة اللاحقة تكريسا لشعار الشريك الآسيوي الأكبر، الذي أكده الرئيس كلينتون خلال زيارته لبكين.
وفي هذا الإطار يمكن صياغة البعد المستقبلي للعلاقات الأمريكية الصينية من المنظور الأمريكي في القاعدة التالي:
أن مستقبل المصالح الأمريكية مرتبط باستقرار آسيا، واستقرار آسيا مرتبط بدور الصين الإقليمي، ودور الصين لا يمكن ضبطه والتحكم فيه إلا بتوثيق العلاقات معها، ومن ثم فإن الدور الصيني ـ من وجهة النظر الأمريكيةـ يتحرك في الإطار التالي: التنسيق لوقف انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، ويمهد لهذا الدور، ما حدث من انتقال تدريجي من كون الصين إحدى كبريات الدول المصدرة لتقنيات هذه الأسلحة، إلى دولة تنضم للعديد من معاهدات وقف انتشارها، وأوقفت مساعداتها النووية لكل من إيران وباكستان أو على الأقل تناور بها في ظل بيئة دولية مراوغة.
ومن ثم يمكن القول إن العلاقات الأمريكية الصينية ذات طبيعة مركبة من عدة عناصر:
الأولى: الحرص الأمريكي على علاقة شراكة مع قوة كبرى صاعدة.
الثانية: الحرص الأمريكي على منع اليابان وبلدان آسيا المجاورة من التعاون المفتوح مع بكين.
الثالث: الحرص الأمريكي على إبقاء التطور والنفوذ الأمريكي الصيني تحت المراقبة الأمريكية الدائمة.
وفي هذا الإطار تتعدد أوراق الضغط التي تمارسها الولايات المتحدة تجاه الصين، ولعل أهم هذه الأوراق هي:
التبادل التجاري: التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة يحكمه قانون المعاملة التجارية التفضيلية (وضع الدولة الأولى بالرعاية) الذي منحته الولايات المتحدة للصين في عام 1980. والتبادل التجاري في حد ذاته هو تفاعل تعاوني عمل على عدم تدهور العلاقات عندما تصادمت السياسات في قضايا أخرى وإن كان (التبادل التجاري) اتخذ بعدا صراعيا عند اتهمت الولايات المتحدة الحكومة الصينية باتباع سياسات اقتصادية جائرة تؤدي إلى إغراق السوق الأمريكية بالسلع الصينية الرخيصة، ومن جانبها ردت الصين بأن المسئولين في وزارة التجارة الأمريكية يلجؤون للتلاعب في أرقام التبادلات التجارية لتضخيم العجز التجاري تجاه الصين، حيث يعدون الصادرات الصينية عن طريق هونج كونج صادرات صينية خالصة، بينما تشتمل على قيمة مضافة يجب خصمها (مع ملاحظة أن حجم العجز التجاري قد بلغ بين البلدين 202 بليون دولار عام 2005، في حين كان مستوى العجز 162 بليون دولار في عام 2004).
وفي هذا الإطار تعرقل إجراءات الحماية نمو التبادل التجاري بين الدولتين لمستويات أكبر مما تبلغ عليه الآن، وفي أمريكا يتم التركيز على مواجهة المستثمرين الصينيين بالتركيز على المخاوف الأمنية، إضافة إلى عدم الثقة الكبيرة في الشريك الصيني. وخلال شهر أغسطس 2005 عرقل الكونجرس صفقة شراء شركة طاقة صينية تعرف باسمCNOOC لشركة البترول الأمريكية UNOCAL. وبسبب المخاوف الأمنية لا تصدر الولايات المتحدة التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، أو المواد والتكنولوجيا التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني وعسكري.
النزاعات التجارية: وقعت الحرب التجارية مرتين في العلاقات الصينية ـ الأمريكية في التسعينات وقد بدأتها الولايات المتحدة في المرتين بدعوى أن الصين تتبع سياسات اقتصادية ظالمة تجاه الأمريكيين، وهي غلق السوق الصيني أمام المنتجات الزراعية الأمريكية، وسرقة الحقوق الفكرية للأمريكيين مما يؤدي إلى خسارة الشركات الأمريكية 800 مليون دولار سنويا،( يتردد أن 90% من برامج مايكروسوفت في الصين منسوخة بشكل غير قانوني) وتشغيل المسجونين الصينيين في إنتاج سلع تصدر للولايات المتحدة بأسعار زهيدة لا يمكن منافستها(يبلغ عدد السجناء في الصين زهاء المئة مليون) .
وتتدخل الولايات المتحدة في الشئون الداخلية للصين من خلال قضيتين:
الأولى حقوق الإنسان: حيث يتواتر الاحتجاج الأمريكي على ما يسمى بالملف السيئ لحقوق الإنسان والديمقراطية في الصين في كل مناسبة حتى بدت وكأنها قضية جوهرية تتعلق بالمصالح القومية الأمريكية وليست شأنًا صينيًا تستخدمه الولايات المتحدة كورقة ضغط لإجبار الصين على تبني سياسات تخدم المصالح الأمريكية، حيث بدأ استخدام قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية تجاه الصين عقب أحداث الميدان السماوي التي جرت في يونيو 1989 عندما استخدمت الصين الدبابات لفض مظاهرات الطلبة، وفي إدارة كلينتون ارتفعت الأصوات في الكونجرس بعقاب من أسموهم (جزاري الصين) لكنه تحت وطأة المصالح الاقتصادية جدد وضع الدولة الأولى بالرعاية في عام 1993 وفي مايو 1994 قرر كلينتون الفصل نهائيا بين قضايا التجارة وحقوق الإنسان في الصين.
ومع مجيء إدارة بوش الابن ارتفعت الأصوات مرة ثانية لكن تحت مطارق عقلية الحرب الباردة في العمل من الحد على تزايد نفوذ الصين قبل أن يستيقظ التنين الأصفر، وتبدو إدارة بوش قد انتقلت من استراتيجية الاحتواء ـ التورط التي اعتمدها سلفه إلى استراتيجية الاحتواء ـ المواجهة.
القضية الثانية: وهي التدخل في قضيتي تايوان والتبت حيث تمد الولايات المتحدة تايوان بما تحتاج من نظم أسلحة (وهو موقف متناقض حيث تعترف أمريكا بوحدة الصين ولكنها لا تقر لها سيادتها على كامل أراضيها) وفي عام 1979 أصدرت أمريكا قانون تايوان تتعهد بموجبه بتأمين كل متطلباتها الدفاعية، وفي خصوص التبت عينت الولايات المتحدة منسقا خاصا للسياسة الأمريكية تجاه التبت يشرف على اتصالات الصين مع زعيم التبت، وتعتبر تلك القضيتين من أهم أوراق الضغط التي تمسكها الولايات المتحدة تجاه الصين.
ومن ذلك يتبين أن معالم المنظور الأمريكي للعلاقات الأمريكية الصينية يتمثل في أمرين:
الأول داخلي: (داخل الصين) عن طريق إثارة القلاقل والمشاكل الداخلية لخلق المعوقات التي تقوم ذاتيا بعملية ضبط تسارع وتيرة النمو والنفوذ.
الثاني خارجي: عن طريق خلق شبكة من التحالفات الأمريكية مع دول المنطقة لضبط الصين أو التحكم في سلوكها الخارجي.
ثانيا : العلاقات الأمريكية ـ الصينية : المنظور الصيني:
بعد تكريسه زعيما للصين في سبتمبر1997 أراد زيمين أن يطل علي العالم الخارجي من زاوية واسعة وعالية فكانت زيارته للولايات المتحدة، الأولي لرئيس صيني منذ زيارة دينغ ” التاريخية عام 1979 هذه الزيارة الطويلة (تسعة أيام) إلي قلب “الإمبريالية العالمية” النابض ومؤسساتها الرأسمالية البغيضة وضعت البلدين في طريق الشراكة “الاستراتيجية البناءة” بحسب تعبير الرئيسين وأنتجت اتفاقًا مهمًا بالنسبة إلى الصين رغم بقاء الملفات الأخرى العالقة علي حالها تقريبا (مثل حقوق الإنسان، تايوان، … الخ) كما أدت إلي العودة إلي تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام1985، والتي أوقفت واشنطن العمل به بعد أشهر علي توقيعه لاتهامها الصين ببيع تكنولوجيا متقدمة إلي دول معادية.
وبعد زيارة زيمين للولايات المتحدة في أواخر أكتوبر 1997، انتقل الرئيس كلينتون بدوره إلي الصين (يوليو1998) بعدما كان قد أحجم عن زيارتها في ولايته الأولي (احتجاجا علي مجزرة الميدان السماوي) كما اعتاد فعله أسلافه من نيكسون إلي بوش الأب. وحملت هذه الزيارة رموزا وإشارات لا يستهان بها في تطور العلاقة بين البلدين، لقد بدأت حسبما يقتضي البروتوكول الصيني في المكان نفسه الذي حدثت فيه الأحداث الشهيرة وفي ظل مراسم تحية وترحيب أجراها الجيش الشعبي نفسه المسؤول عن هذه المجزرة الأمر الذي عده المنشقون الصينيون والجمهوريون الأميركيون تضحية بالمبادئ لمصلحة التجارة والمصالح من جهتها عدت القيادة الصينية الزيارة بمثابة شهادة براءة ووسام شرف من القوى الأعظم ولا يغير في الأمر شيئا خطاب الرئيس كلينتون المستفيض عن ضرورة احترام حقوق الإنسان وإجراء مراجعة ونقد ذاتي في خصوص حوادث الميدان السماوي.
ورغم تلك الزيارات المتبادلة أكد الرئيس الصيني في خطابه في أكتوبر 1999: أن الصين ستعارض الهيمنة الأمريكية وستعمل من أجل عالم متعدد الأقطاب وستقف إلى جانب الدول النامية، راسما بذلك الأهداف المعلنة للاستراتيجية الكونية للصين في القرن الجديد التي يطمع أن تكون أحد أقطابه الرئيسيين والمتميزين.
هنا نجد إدراكا صينيا لعدد من الحقائق التي تؤكد على وزن وثقل الصين أولا، ثم تمكينها من اختيار نوع وحجم دورها الدولي ثانيا، تم تحديد وضع هذا الدور توافقا أم تصادما مع المصالح الأمريكية ثالثا
وأول هذه الحقائق: أن الصين دولة لها من الثقل السياسي والسكاني والعسكري والاقتصادي ما يجعلها قادرة لو أرادت انتهاج أسلوب عدائي- أن تعيد فتح ملف الحرب الباردة من جديد.
وثاني هذه الحقائق: أن الصين – بمقومات الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد- لعبت ولا تزال تلعب دورا مؤثرا قادرا على الامتداد مستقبلا في مساحة تبدأ من شبه الجزيرة الكورية وتمر بفيتنام وكمبوديا والهند وباكستان وإيران حتى تلامس مياه الخليج.
وترتيبا على ما سبق فإن الصين لا تكتم طموحها السياسي مستندا إلى قاعدة صناعية من النوع الذي يجعلها تحلم بالانضمام إلي نادي الدول الصناعية الكبرى، ويزيد من مستوي حلمها السياسي ليلامس مطلبا يمكن صياغته في أن الصين دولة عظمي من حقها أن تكون شريكا في إدارة العالم والتخطيط له.
وأول خطوات تحقيق هذا المطلب هي: البحث عن تحالفات صينية مضادة “لسياسات الاحتواء الأمريكي”، ولتشكيل جبهة في مواجهتها لإضعافها استراتيجيا، ومن ذلك تقوية العلاقات الصينية مع روسيا حتى وصلت إلي تطوير نوع من الشراكة الاستراتيجية بدأت في قمة يلتسين – جيانج (أبريل 1996).
ثاني هذه الخطوات هي: بروز معالم هيمنة صينية علي دول المنطقة بما تحمله الثقافة الصينية من طموحات قوية وبما لديها من إمكانات بشرية واقتصادية هائلة وهذا الوضع ربما يعصف – علي المدى المتوسط – بالمصالح لأمريكية – (هناك ستون مليون مهاجر صيني ينتشرون في دول الجوار الآسيوي ويشكلون بؤرا اقتصادية وثقافية وربما سياسية عسكرية عند اللزوم).
الخطوة الثالثة في تحقيق مطلب المشاركة في إدارة العالم هي: تحديد الصين للمجال الحيوي الذي ستتحرك فيه وصولا إلى استرداد المناطق التي انسلخت عنها ولكن طبقا لتطورات أحداث ربع القرن الماضي تبين أن التنين الأصفر سيستيقظ في الساعة التي يحددها هو لا في الساعة التي يزعجه أو يتسفزه فيها أحد.
Hijri Date Correction:
1