” هناك جهات مدسوسة خارجة عن الصف الوطني ما إن تنتهي أزمة حتى تقوم بافتعال أزمة جديدة أكثر ضراوة “
” للأسف هناك من تسلل إلى صفوف القيادة الفلسطينية ليقولوا لنا يجب أن تعترفوا بـ ” إسرائيل “
“بعض الجثث المحنطة فلسطينياً من القيادة السياسية تريد إحياء خلافات لا يوجد لها أصل “
فلسطين ـ فادي الحسني
حالة من الفلتان الأمني.. أزمات اقتصادية خانقة تنتهجها بالأساس دولة الاحتلال الصهيوني وتساندها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي..
قصر ذات اليد الفلسطينية في توفير احتياجات أسرها بعد انقطاع للمد المالي “الرواتب” دام أربعة أشهر إلَّا من انفراج يسير بدا كقطرة في أول الغيث، وأخيراً حالة الغليان والفتن الداخلية التي لا تتورع جهات وصفت بأنها خارجة عن الصف الوطني بإثارتها بين القوى والفصائل الفلسطينية على اختلاف أطيافها خاصة القوتين الأكثر شعبية “فتح” و”حماس”، المستفيد الوحيد من الحرب الطاحنة بين الفلسطينيين هو الاحتلال الصهيوني وقادته ورموز جيشه القاتل الذي طالما خالج فكره وتمنى دوماً القضاء على الفلسطينيين بأيديهم لا بقواتهم وآلياتهم الحربية العسكرية من خلال الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية المشهد الأكثر حضوراً على الساحة الفلسطينية حالياً.
وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها خالد أبو هلال، أكدت على أولوياتها في التعامل مع الأزمات المفتعلة على الساحة الفلسطينية منذ اعتلاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سدة الحكم والسلطة، ابتداءً من الفلتان الأمني وفوضي السلاح والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة الغليان وإثارة الفتن التي تثيرها جهات مدسوسة لتعميق الخلاف في الشارع الفلسطيني والانحناء به إلى ساحة الحرب الأهلية والمزيد أحداث قتل الأبرياء وتصفية القيادات الشريفة في التنظيمات الفلسطينية المختلفة..
” المسلم ” في حوار خاص مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطيني خالد أبو هلال، ترصد أولويات عمل الوزارة وموقفها من القضايا المطروحة بالتفاوض مع الاحتلال الصهيوني والاعتراف بالكيان، وتعرج في الحديث عن قوة المساندة التنفيذية التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية بناءً على موافقة مجلس الوزراء و(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، كما تكشف المزيد من الأسرار والخفايا المتعلقة بالقضايا الفلسطينية الداخلية.. والحوار سبق الأحداث الأخيرة في غزة والتي تلت عملية الوهم المتبدد النوعية:
– بداية ماذا لو استعرضنا أهم أولويات خطة عمل الوزارة ؟
الوزارة منذ تسلمت حقيبة المسئولية عكفت على إعداد خطة عمل من شأنها أن تتيح حالةً من الإجماع والتأييد الشعبي والوطني والجماهيري لمواجهة ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح أولاً وإنهاء حالة الغليان وإثارة الفتن التي ازدادت وتيرتها بشكل ينذر بالخطر .
تم اعتماد الخطة والتصديق عليها من قبل أجنحة المقاومة الفلسطينية ويجري عرضها على العائلات الفلسطينية والعشائر بحيث لا يتم إخفاء الجاني والمتعدي على القانون وحقوق الغير تحت الغطاء العائلي وتركه وحيداً أمام القانون ليلقى العقاب القانوني المناسب لما يقترفه من جرائم ومخالفات قانونية في الساحة الفلسطينية.
ومع ذلك فإن الخطة التي أقرتها وزارة الداخلية لم تؤت أُكلها بعد فعمليات الإهدار للمال العام ما زالت قائمة وعمليات السفك للدماء الفلسطينية البريئة لا تكاد تجف حتى تتدفق دما غيرها، والاعتداء على منفذي القانون من أفراد الشرطة الفلسطينية ما زال ملحوظاً، أما الاعتداء على المؤسسات الحكومية بالحرق والتدمير والتخريب فحدث ولا حرج آخره كانت مقرات المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية، مما يعني أن جهات مدسوسة خارجة عن الصف الوطني ما إن تنتهي أزمة حتى تقوم بافتعال أزمة جديدة أكثر ضراوة وشدة بهدف جر الحكومة الجديدة إلى ساحة الحرب الأهلية، التعامل مع القضايا الأمنية المختلفة والمثارة بقوة على الساحة الداخلية الفلسطينية لا يأتي دفعةً واحدة بين لحظة وضحاها بل يحتاج إلى المزيد من الصبر والقوة والإصرار على النأي بالمجتمع الفلسطيني من حالة الفوضي والفلتان الأمني إلى حالة الاستقرار والازدهار وفقاً لمتطلبات البرنامج الانتخابي الذي اقترح وانتخب الشعب على أساسه حكومة حماس لتمثله.
-ملف الفساد ..هذا الملف الملح الذي وضع على طاولة وزارة الداخلية مباشرة بعد تشكيلها .. كيف تعاملتم معه ؟
بالفعل هناك أشكال مختلفة من الفساد المالي والإداري خاصة في الأجهزة الأمنية التي تسلل إليها العديد من المنحرفين والساقطين أخلاقياً وتجار المخدرات الذين استغلوا نفوذهم لتحقيق مآربهم الشخصية، وازدادت وتيرة الترقيات العشوائية في الأجهزة الأمنية فور إعلان نتائج الانتخابات التشريعية حيث بات الكثير يريد ترتيب وضعه المالي والوظيفي قبل نوبة الإصلاح التي وعدت بها حماس في برنامجها الانتخابي.
وزارة الداخلية بدأت خطوة خطوة في ملاحقة منفذي التجاوزات الأخيرة، من خلال إعداد أسماء وملفات الأفراد الذي تلقوا مبالغ مالية ليقروا أمراً بالموافقة على تفريغ كوادر جديدة في أجهزة الأمن الفلسطينية فور الإعلان عن نتائج الانتخابات وخلال فترة التحضير لها، بالإضافة إلى أولئك الذين يقايضون على الحصول على السلاح من خلال الوساطات غير القانونية والتي أدت بدخول نوعيات سيئة من الأسلحة إلى الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية كان لها الأثر الأخطر أثناء استخدامها، ناهيك عن ملاحقة أفرادا من الشرطة الفلسطينية تحولوا إلى مجرمين نظاميين فهم يرتدون بزة الشرطة ويتسلحون بعتادها غير أنهم راحوا يعملوا القتل في المواطنين الأبرياء بدلاً من حمايتهم وحفظ أمنهم وسلامتهم من خلال ارتكابهم الجرائم بسلاح الشرطة سواء ضمن الاعتداء على المقرات والمؤسسات أو استخدام سلاح الشرطة في مشاكله العائلية ، هناك بعضا من أبناء العاملين في السلطة شاركوا في عمليات القتل الداخلية بين العائلات الفلسطينية التي طفت على السطح مؤخراً.
من أجل ذلك كله قمنا بتكليف الأخ جمال أبو سمهدانة كمراقب عام لوزارة الداخلية والأمن الوطني بوضع خطة محكمة لمراقبة كل منتسبي الأجهزة الأمن والشرطة ووضع ضوابط مهنية لهم ومكافأة المحسن ومحاسبة المسيء، إلا أن عملية الاغتيال الجبانة بحق الشهيد أبو سمهدانة حالت دون استكمال ذلك، و لا يعني ذلك توقف العمل بهذه الخطة ولكن ستستمر بجهود المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني الساعين إلى وحدته ورص صفوفه.
– وماذا عن القوة المساندة ودورها في ردع هذا الفساد والفلتان الأمني ؟
وجود بعض الجهات المدسوسة داخليا والتي تحاول بكل ما أوتيت من قوة إيقاع الحكومة في فخ الحرب الأهلية افتعلت المشاكل والمناورات بالسلاح بين قوة المساندة التنفيذية وأجهزة الشرطة الفلسطينية فكل خطأ يقع أو جريمة ترتكب أو حادث إطلاق نار هو حسب زعمهم من قبل القوة المساندة باتجاه قوات الشرطة الفلسطينية ،هذه القوة ما جاءت إلا لمساندة وتكمل عمل أفراد الشرطة وليس جهازاً جديداً .
بعض من الفلسطينيين المهتمين بالمصالح الشخصية الفردية زعموا أن قوة المساندة استحدثت كجهاز أمني جديد ينافس الأجهزة الأمنية الموجودة، وهذا ما خلق اختلافاً حول آلية وجودها، الحقيقة أن القوة المساندة جاءت لتساند عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في درء الخطر عن الفلسطينيين وحماية مصالحهم العامة أولاً وأخيراً بالإضافة إلى استنهاض وتفعيل الأجهزة الأمنية الموجودة ، القوة اتفق عليها من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة حيث شارك في صفوفها 3000 عضو من مختلف الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية التي ارتأت ضرورة محاربة الاحتلال بيد المقاومة وحماية مصالح الشعب الفلسطيني باليد الأخرى.
-اعتراضا على وصول حركة حماس إلى الحكومة، غاصت الأراضي الفلسطينية بالدعاية المغرضة التي حملتها على عاتقها بعض وسائل الإعلام المأجورة .. كيف واجهته وزارة الداخلية هذا الأمر ؟
بالفعل هناك الكثير من وسائل الإعلام المأجورة حاولت أن تعمق هذه الادعاءات والافتراءات الواهية، وراحت تزايد في بث الفتن وإشاعة البلبة وإثارة الضغائن والفوضى، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التوتر والقلق، ولكن من يقف وراء هذه البلبلة سيقف وراء محكمة الشعب الذي أثبت على مدار الأربعة الأشهر الماضية أنه قادر على دحض الفتن وحقن الدماء الفلسطينية ومحاربة أوجه الفساد الطاعنة في المجتمع الفلسطيني .
الوزارة ستعمد إلى وضع ضوابط للعمل المهني الصحفي لا تنتقص من مبدأ حرية الصحافة المعمول به فلسطينياً وإنما يكون أكثر منطقيا وصحة ودقة يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني لا يشتتها ويفرقها ، نحن نؤمن بحرية العمل الصحفي ونشجع عرض وجهات النظر المختلفة بما لا يتيح مجالاً لإثارة الفتن والضغائن بين أبناء الشعب الفلسطيني .
كما لا بد إلى الإشارة إلى التآمر الخارجي من قبل بعض الأجهزة العربية كان له دور أيضاً في تضييق الخناق والحصار وتفاقم الأزمات وانفجارها في الساحة الفلسطينية.
– ماذا عن تفاوض الحكومة مع الاحتلال والاعتراف بدولته ، وهذا ما يطالب به العالم الحكومة الفلسطينية ؟
هذا أمر يفترض أن يرمى خلف ظهورنا لأنه ببساطة “يخلف” على الاحتلال الذي أرحنا منه ، ومع هذا لا بد من الإقرار أن هناك بعض الجثث المحنطة فلسطينيا من القيادة السياسية تريد إحياء خلافات لا يوجد لها أصل ، الاحتلال يقول جهارا نهارا لا يوجد شريك فلسطيني أنا أقوم بخطوات منفردة ، مشروعي تركيع الشعب الفلسطيني بالحصار والقوة العسكرية والتوجيع ثم بعد ذلك يعطي من تسلل إلى صفوف القيادة الفلسطينية ليقولوا لنا يجب أن تعترفوا بـ ” إسرائيل ” ويذكرنا بالواقعية السياسية والاستحقاقات الدولية ، هذا مرض خطير أصيب به بعض المنحرفين سياسيا في القيادة الفلسطينية ، ويجب أن يكفوا عنه ويجب أن يرحموا شعبنا منه ، الاحتلال لن يترك لنا ما نختلف عليه ، فلماذا يصر بعض الفلسطينيين على خلق الاختلافات تجاه وهم غير موجود أصلاً .
” للأسف هناك من تسلل إلى صفوف القيادة الفلسطينية ليقولوا لنا يجب أن تعترفوا بـ ” إسرائيل “
“بعض الجثث المحنطة فلسطينياً من القيادة السياسية تريد إحياء خلافات لا يوجد لها أصل “
فلسطين ـ فادي الحسني
حالة من الفلتان الأمني.. أزمات اقتصادية خانقة تنتهجها بالأساس دولة الاحتلال الصهيوني وتساندها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي..
قصر ذات اليد الفلسطينية في توفير احتياجات أسرها بعد انقطاع للمد المالي “الرواتب” دام أربعة أشهر إلَّا من انفراج يسير بدا كقطرة في أول الغيث، وأخيراً حالة الغليان والفتن الداخلية التي لا تتورع جهات وصفت بأنها خارجة عن الصف الوطني بإثارتها بين القوى والفصائل الفلسطينية على اختلاف أطيافها خاصة القوتين الأكثر شعبية “فتح” و”حماس”، المستفيد الوحيد من الحرب الطاحنة بين الفلسطينيين هو الاحتلال الصهيوني وقادته ورموز جيشه القاتل الذي طالما خالج فكره وتمنى دوماً القضاء على الفلسطينيين بأيديهم لا بقواتهم وآلياتهم الحربية العسكرية من خلال الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية المشهد الأكثر حضوراً على الساحة الفلسطينية حالياً.
وزارة الداخلية على لسان الناطق باسمها خالد أبو هلال، أكدت على أولوياتها في التعامل مع الأزمات المفتعلة على الساحة الفلسطينية منذ اعتلاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سدة الحكم والسلطة، ابتداءً من الفلتان الأمني وفوضي السلاح والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحالة الغليان وإثارة الفتن التي تثيرها جهات مدسوسة لتعميق الخلاف في الشارع الفلسطيني والانحناء به إلى ساحة الحرب الأهلية والمزيد أحداث قتل الأبرياء وتصفية القيادات الشريفة في التنظيمات الفلسطينية المختلفة..
” المسلم ” في حوار خاص مع الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطيني خالد أبو هلال، ترصد أولويات عمل الوزارة وموقفها من القضايا المطروحة بالتفاوض مع الاحتلال الصهيوني والاعتراف بالكيان، وتعرج في الحديث عن قوة المساندة التنفيذية التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية بناءً على موافقة مجلس الوزراء و(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، كما تكشف المزيد من الأسرار والخفايا المتعلقة بالقضايا الفلسطينية الداخلية.. والحوار سبق الأحداث الأخيرة في غزة والتي تلت عملية الوهم المتبدد النوعية:
– بداية ماذا لو استعرضنا أهم أولويات خطة عمل الوزارة ؟
الوزارة منذ تسلمت حقيبة المسئولية عكفت على إعداد خطة عمل من شأنها أن تتيح حالةً من الإجماع والتأييد الشعبي والوطني والجماهيري لمواجهة ظاهرة الفلتان الأمني وفوضى السلاح أولاً وإنهاء حالة الغليان وإثارة الفتن التي ازدادت وتيرتها بشكل ينذر بالخطر .
تم اعتماد الخطة والتصديق عليها من قبل أجنحة المقاومة الفلسطينية ويجري عرضها على العائلات الفلسطينية والعشائر بحيث لا يتم إخفاء الجاني والمتعدي على القانون وحقوق الغير تحت الغطاء العائلي وتركه وحيداً أمام القانون ليلقى العقاب القانوني المناسب لما يقترفه من جرائم ومخالفات قانونية في الساحة الفلسطينية.
ومع ذلك فإن الخطة التي أقرتها وزارة الداخلية لم تؤت أُكلها بعد فعمليات الإهدار للمال العام ما زالت قائمة وعمليات السفك للدماء الفلسطينية البريئة لا تكاد تجف حتى تتدفق دما غيرها، والاعتداء على منفذي القانون من أفراد الشرطة الفلسطينية ما زال ملحوظاً، أما الاعتداء على المؤسسات الحكومية بالحرق والتدمير والتخريب فحدث ولا حرج آخره كانت مقرات المجلس التشريعي ورئاسة الوزراء في رام الله بالضفة الغربية، مما يعني أن جهات مدسوسة خارجة عن الصف الوطني ما إن تنتهي أزمة حتى تقوم بافتعال أزمة جديدة أكثر ضراوة وشدة بهدف جر الحكومة الجديدة إلى ساحة الحرب الأهلية، التعامل مع القضايا الأمنية المختلفة والمثارة بقوة على الساحة الداخلية الفلسطينية لا يأتي دفعةً واحدة بين لحظة وضحاها بل يحتاج إلى المزيد من الصبر والقوة والإصرار على النأي بالمجتمع الفلسطيني من حالة الفوضي والفلتان الأمني إلى حالة الاستقرار والازدهار وفقاً لمتطلبات البرنامج الانتخابي الذي اقترح وانتخب الشعب على أساسه حكومة حماس لتمثله.
-ملف الفساد ..هذا الملف الملح الذي وضع على طاولة وزارة الداخلية مباشرة بعد تشكيلها .. كيف تعاملتم معه ؟
بالفعل هناك أشكال مختلفة من الفساد المالي والإداري خاصة في الأجهزة الأمنية التي تسلل إليها العديد من المنحرفين والساقطين أخلاقياً وتجار المخدرات الذين استغلوا نفوذهم لتحقيق مآربهم الشخصية، وازدادت وتيرة الترقيات العشوائية في الأجهزة الأمنية فور إعلان نتائج الانتخابات التشريعية حيث بات الكثير يريد ترتيب وضعه المالي والوظيفي قبل نوبة الإصلاح التي وعدت بها حماس في برنامجها الانتخابي.
وزارة الداخلية بدأت خطوة خطوة في ملاحقة منفذي التجاوزات الأخيرة، من خلال إعداد أسماء وملفات الأفراد الذي تلقوا مبالغ مالية ليقروا أمراً بالموافقة على تفريغ كوادر جديدة في أجهزة الأمن الفلسطينية فور الإعلان عن نتائج الانتخابات وخلال فترة التحضير لها، بالإضافة إلى أولئك الذين يقايضون على الحصول على السلاح من خلال الوساطات غير القانونية والتي أدت بدخول نوعيات سيئة من الأسلحة إلى الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية كان لها الأثر الأخطر أثناء استخدامها، ناهيك عن ملاحقة أفرادا من الشرطة الفلسطينية تحولوا إلى مجرمين نظاميين فهم يرتدون بزة الشرطة ويتسلحون بعتادها غير أنهم راحوا يعملوا القتل في المواطنين الأبرياء بدلاً من حمايتهم وحفظ أمنهم وسلامتهم من خلال ارتكابهم الجرائم بسلاح الشرطة سواء ضمن الاعتداء على المقرات والمؤسسات أو استخدام سلاح الشرطة في مشاكله العائلية ، هناك بعضا من أبناء العاملين في السلطة شاركوا في عمليات القتل الداخلية بين العائلات الفلسطينية التي طفت على السطح مؤخراً.
من أجل ذلك كله قمنا بتكليف الأخ جمال أبو سمهدانة كمراقب عام لوزارة الداخلية والأمن الوطني بوضع خطة محكمة لمراقبة كل منتسبي الأجهزة الأمن والشرطة ووضع ضوابط مهنية لهم ومكافأة المحسن ومحاسبة المسيء، إلا أن عملية الاغتيال الجبانة بحق الشهيد أبو سمهدانة حالت دون استكمال ذلك، و لا يعني ذلك توقف العمل بهذه الخطة ولكن ستستمر بجهود المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني الساعين إلى وحدته ورص صفوفه.
– وماذا عن القوة المساندة ودورها في ردع هذا الفساد والفلتان الأمني ؟
وجود بعض الجهات المدسوسة داخليا والتي تحاول بكل ما أوتيت من قوة إيقاع الحكومة في فخ الحرب الأهلية افتعلت المشاكل والمناورات بالسلاح بين قوة المساندة التنفيذية وأجهزة الشرطة الفلسطينية فكل خطأ يقع أو جريمة ترتكب أو حادث إطلاق نار هو حسب زعمهم من قبل القوة المساندة باتجاه قوات الشرطة الفلسطينية ،هذه القوة ما جاءت إلا لمساندة وتكمل عمل أفراد الشرطة وليس جهازاً جديداً .
بعض من الفلسطينيين المهتمين بالمصالح الشخصية الفردية زعموا أن قوة المساندة استحدثت كجهاز أمني جديد ينافس الأجهزة الأمنية الموجودة، وهذا ما خلق اختلافاً حول آلية وجودها، الحقيقة أن القوة المساندة جاءت لتساند عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في درء الخطر عن الفلسطينيين وحماية مصالحهم العامة أولاً وأخيراً بالإضافة إلى استنهاض وتفعيل الأجهزة الأمنية الموجودة ، القوة اتفق عليها من قبل الفصائل الفلسطينية المختلفة حيث شارك في صفوفها 3000 عضو من مختلف الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية التي ارتأت ضرورة محاربة الاحتلال بيد المقاومة وحماية مصالح الشعب الفلسطيني باليد الأخرى.
-اعتراضا على وصول حركة حماس إلى الحكومة، غاصت الأراضي الفلسطينية بالدعاية المغرضة التي حملتها على عاتقها بعض وسائل الإعلام المأجورة .. كيف واجهته وزارة الداخلية هذا الأمر ؟
بالفعل هناك الكثير من وسائل الإعلام المأجورة حاولت أن تعمق هذه الادعاءات والافتراءات الواهية، وراحت تزايد في بث الفتن وإشاعة البلبة وإثارة الضغائن والفوضى، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التوتر والقلق، ولكن من يقف وراء هذه البلبلة سيقف وراء محكمة الشعب الذي أثبت على مدار الأربعة الأشهر الماضية أنه قادر على دحض الفتن وحقن الدماء الفلسطينية ومحاربة أوجه الفساد الطاعنة في المجتمع الفلسطيني .
الوزارة ستعمد إلى وضع ضوابط للعمل المهني الصحفي لا تنتقص من مبدأ حرية الصحافة المعمول به فلسطينياً وإنما يكون أكثر منطقيا وصحة ودقة يحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني لا يشتتها ويفرقها ، نحن نؤمن بحرية العمل الصحفي ونشجع عرض وجهات النظر المختلفة بما لا يتيح مجالاً لإثارة الفتن والضغائن بين أبناء الشعب الفلسطيني .
كما لا بد إلى الإشارة إلى التآمر الخارجي من قبل بعض الأجهزة العربية كان له دور أيضاً في تضييق الخناق والحصار وتفاقم الأزمات وانفجارها في الساحة الفلسطينية.
– ماذا عن تفاوض الحكومة مع الاحتلال والاعتراف بدولته ، وهذا ما يطالب به العالم الحكومة الفلسطينية ؟
هذا أمر يفترض أن يرمى خلف ظهورنا لأنه ببساطة “يخلف” على الاحتلال الذي أرحنا منه ، ومع هذا لا بد من الإقرار أن هناك بعض الجثث المحنطة فلسطينيا من القيادة السياسية تريد إحياء خلافات لا يوجد لها أصل ، الاحتلال يقول جهارا نهارا لا يوجد شريك فلسطيني أنا أقوم بخطوات منفردة ، مشروعي تركيع الشعب الفلسطيني بالحصار والقوة العسكرية والتوجيع ثم بعد ذلك يعطي من تسلل إلى صفوف القيادة الفلسطينية ليقولوا لنا يجب أن تعترفوا بـ ” إسرائيل ” ويذكرنا بالواقعية السياسية والاستحقاقات الدولية ، هذا مرض خطير أصيب به بعض المنحرفين سياسيا في القيادة الفلسطينية ، ويجب أن يكفوا عنه ويجب أن يرحموا شعبنا منه ، الاحتلال لن يترك لنا ما نختلف عليه ، فلماذا يصر بعض الفلسطينيين على خلق الاختلافات تجاه وهم غير موجود أصلاً .