رغم أن مسار العلاقات الأمريكية الأوربية منذ انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي قد اتخذ منحى جديداً مبنيّاً على تحرك الولايات المتحدة الانفرادي على الصعيد الدولي في مختلف بؤر الصراع إلا أن تلك العلاقات لا تسير على وتيرة واحدة، فهي في مدّ وجزر دائمين، ومهما بدا من شواهد تشير إلى إمكانية استغناء الولايات المتحدة على حلفائها الأوربيين إلا أن تجربة السنوات القليلة الماضية – خاصة بعد احتلال العراق- تثبت أن الولايات المتحدة ربما كان بإمكانها أن تشن الحروب منفردة وربما كان بإمكانها كذلك بمزيد من التضحيات أن تحقق بعض الانتصارات فيها إلا أنها تحتاج إلى جميع الأطراف – وعلى رأسهم الحلفاء الأوربيين – لكي تكسب السلام أو تحقق الاستقرار في تلك المناطق التي شنت من أجلها الحروب
عوامل بقاء التحالف الأمريكي الأوربي
لعل أبرز عوامل بقاء التحالف بين الولايات المتحدة وأوربا هي نظام القيم المشترك الذي تشكل الثقافة الواحدة تياره الأساسي كما تشكل قيم مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واحترام القانون، أبرز عناصره، فما يجمع الولايات المتحدة بأوروبا هو ما يمكن أن نعبر عنه بمنظومة الحياة الواحدة التي تشكل محورا أساسيا في بنيان العلاقات الأطلسية، فالروابط الحضارية بين الولايات المتحدة وأوروبا أعمق بكثير مما يبدو على سطح تلك العلاقات الساخن أحيانا والبارد أحيانا أكثر
ثاني هذه العوامل هو بقاء توازن القوى عند وضعه الحالي الذي يتيح تفردا غير مسبوق للولايات المتحدة، وفي هذا الإطار يأتي دخول عدد غير قليل من دول أوربا – خصوصا أوروبا الشرقية- حلف الناتو، الذي تكاد تسيطر عليه الولايات المتحدة ليعزز من ذلك التصور
الأمر الثالث وهو الذي يحافظ على توازن القوى في شكله الحالي هو أن عددا لا بأس به من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرتبط مع واشنطن بصلات قوية، مثل بريطانيا كذلك بعض دول أوروبا الشرقية، التي أعلنت عن تأييدها للسياسات الأمريكية في كثير قضايا العالم وخاصة القضايا ذات الأبعاد الخلافية بين الولايات المتحدة وأوربا – كالعراق- مخالفة بذلك موقف الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا)، باختصار أوروبا تدرك جيدا أنها (مخترقة) من قبل واشنطن، وبالتالي فإن مصلحتها تقضي تمهيد طرق التواصل وعدم الإيغال طويلا في طريق التمايز
عوامل الاختلاف بين الولايات المتحدة وأوربا
ربما كانت ابرز عوامل الاختلاف بين الولايات المتحدة وأوربا هو اختلاف الطباع والتكوينات النفسية، فبينما يعد الأوروبيون أكثر إخفاء لما يضمرون من سياسات واستراتيجيات، نجد الأمريكيين أقل صبراً وأقل دبلوماسية، بل إن نمط التفكير الأمريكي يميل إلى تقسم العالم إلى أخيار وأشرار أو إلى أصدقاء وأعداء. وليس بعيداً عن ذلك ما ذكره جورج بوش عقب تفجيرات سبتمبر الشهيرة – بل لم يعد ما هو أشهر منها في عالمنا- : أن العالم مخير بين أمرين: إما أن يكون معنا أو يكون مع الإرهابيين (الأخيار والأشرار)، وفي النقاشات السياسية عادة ما يميل الأمريكيون إلى فكرة النهايات الحاسمة، حيث يجب أن تكون المشكلات محلولة وتكون التهديدات مستبعدة.
الأمر الثاني من عوامل الاختلاف والذي يدخل كذلك في دائرة التكوينات النفسية والطباع الحضارية ما نشهده من تباين عميق بين الطرفين، ففي حين نجد أوروبا تميل إلى التقليل من استخدام القوة والعنف وتفضل سيطرة القانون وحل المشكلات بطرق التسوية المختلفة والتفاوض، نجد الولايات المتحدة ترجح كفة القوة وانتهاج سياسات الغطرسة ولا تميل للخضوع للقوانين أو القواعد الدولية، ولعل ذلك ما جعل هامش التفاهم المشترك بين أوروبا وأمريكا يضيق في السنوات الأخيرة انطلاقاً من هذه الخلافات الأساسية( نموذج اتفاقية كيوتو)
الأمر الثالث في عوامل الخلاف بين الطرفين هو ما تصر عليه الولايات المتحدة في التعامل مع أوربا كتابع بينما ترى أوروبا أن لها حقوق الشريك، وبين التبعية والشراكة صراع طويل، تدافع فيه أوروبا بقوة عن كيانها الحضاري، رغم ما تدركه أوروبا من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في العالم لكن كما ترى كثير من بلدان أوربا إن تلك القوة لا تخول الولايات المتحدة الحق في احتكار القرار الدولي، حيث ترى أوروبا نفسها قطبا آخر في العالم
العلاقات الأمريكية الأوربية وقضايا العالم الإسلامي
ربما مثل العالم الإسلامي – بلدانا وشعوبا وقضايا- المحور الذي تقاطعت فيها الاستراتيجيات الكبرى لقطبي العالم الحاليين: الولايات المتحدة وأوربا، أما المنطقة العربية ومسائلها فهي النقطة التي تلاقت فيها السياسات توافقا واختلافا ليس فقط لأن طرفي الأطلسي معنيان بشكل أساسي بهذه المنطقة، ولهما فيها مصالح متشابكة، ولكن أيضا لأن لأمريكا وأوروبا صلات معقدة بدول المنطقة، كانت تبدو في أوقات كثيرة كما لو أنها متناقضة.
ففي حين تشعر أوروبا بالقلق إزاء إصرار أمريكا على التدخل في “الشرق الأوسط” بالطريقة التي تريدها، حيث لا تفضل أوروبا ذلك، ليس لأن الشرق الأوسط منطقة قريبة من أوروبا فقط، وتشتمل على مخزون نفطي هام لأوروبا، ولكن أيضاً لأنه يوجد في أوروبا جاليات عربية لا يسرها كثيرا ما تقوم به أمريكا في الشرق الأوسط، نجد الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم كثيراً بذلك وتعلن أنها تتصرف بمفردها عند الضرورة، كما أنها تختار الحلفاء الذين تراهم ضروريين لها وهي وحدها التي تقرر ذلك.
ومن ثم يتبين أن للأوروبيين أولويات مغايرة لأولويات بوش، وأن السعي نحو صيغة جديدة للمشاركة الاستراتيجية هي صيغة يريدها الأوروبيون أكثر ندية وتوازنا، ويريدها الأمريكيون أكثر فاعلية وتعاونا، ويتفق الجانبان على ترك التفاعلات تأخذ مجراها.
لقد اعترف الرئيس جورج بوش مؤخرا – ربما لأول مرة- أن لأوروبا دورا مهما في عملية السلام، وتربطها بالمنطقة في جنوب المتوسط علاقات تاريخية، خصوصا في لبنان وسوريا، في إشارة إلى وقف سياسة التهميش التي مارستها واشنطن عمدا سنوات طويلة إزاء أوروبا، رغم أن أوروبا ذاتها – وخصوصا فرنسا- قد قايضت نفوذها التقليدي في سوريا ولبنان مقابل الرضا الأمريكي، وقبلت أن تكون رأس حربة في الملف الإيراني، ولمزيد من كسب رضا واشنطن كانت أوروبا هي الأعلى صوتا في أزمة دارفور، فأقدمت أوروبا- خصوصا فرنسا- على تبني ودعم القرار رقم 1559، الصادر عن مجلس الأمن، الخاص بالوجود السوري في لبنان. تلك الخطوة لم تكن أبدا متوقعة إلا في إطار نوع من توافق دولي جديد، كما تحمست أوروبا- خصوصا فرنسا وألمانيا- لإرسال قوات أجنبية إلى دارفور، عقب حديث أمريكا المتواتر عن فكرة إرسال قوات إلى هناك
أما فيما يخص الملف العراقي
فرغم أنّ هذا الملف قد اتخذ مكان الصدارة في الخلافات عبر الأطلسي، فإنّ جوهر الخلاف يعود إلى التحرّك الأمريكي الانفرادي، على النقيض ممّا كان في البلقان وفي أفغانستان، وما يعنيه ذلك على أكثر من صعيد، بدءا بالمخاوف الأوروبية من “صدام الحضارات”، وانتهاء بالحرص على ألاّ يزداد ارتباط أوروبا مستقبلا بهيمنة أمريكية على منابع النفط وطرق إمداداته. وقد تجاوز الخلاف العلني مرحلة الحدّة والمواجهة العلنية التي رافقت اندلاع الحرب، وبدأ الطرفان يبحثان عن أرضية مشتركة جديدة، ولكن دون أن يتراجع أحدهما عن موقفه، ولكنّ سائر الدول الأوروبية، بما في ذلك المعارضة للحرب لا ترى مصلحة في أن توصل سياسة العنف الحربي الأمريكية في العراق إلى ما يمكن وصفه بهزيمة سياسية، إذ تعتبر أضرار ذلك -إن وقع- شاملة للغرب عموما، وهذا ما يزيد الآن الاستعداد الأوروبي للمشاركة في إيجاد مخرج من الوضع الراهن
وبالرجوع إلى ما اتخذ من قرارات في القمة الأمريكية- الأوروبية في بروكسل في فبراير 2005، فقد تقرر فتح مكتب اتصال للاتحاد الأوروبي في العراق، ينسق جهود الأوروبيين في إعادة الإعمار هناك، ويختص بتدريب القضاة وحراس السجون وما إلى ذلك، ثم اتخذ قرار بمشاركة جميع دول حلف الأطلنطي الست والعشرين في إعادة بناء الجيش العراقي، ولكن تفاصيل هذا القرار الأخير تقول إن 15 دولة فقط من بين هذه الدول هي التي سترسل خبراء إلى أراضيها، أو في أراضي دولة ثالثة، بل إن فرنسا لن تقدم أكثر من ضابط واحد يسهم في تنسيق عمليات الجيش العراقي الجديد من مقر حلف الأطلنطي في العاصمة البلجيكية.
وتجدر الإشارة إلى انه عندما أقدمت فرنسا وألمانيا- ضمن دول أخرى- على اتخاذ موقف معارض لحرب أمريكا على العراق، ارتفعت أصوات محذرة من مغبة الإقدام على خيار كهذا، وكانت الحجة أن أية معارضة للقوة الأولى في هذا العالم، مهما تكن صحة مواقفها من عدمها، هي ضرب من إلقاء الأيدي إلى التهلكة. وعندما انجلى دخان الحرب في أبريل 2003، عادت نفس الأصوات لترتفع من جديد، طالبة من باريس وبرلين، مجدداً أن تلحقا بالمشروع الأمريكي، من خلال الانضمام إلى أمريكا، بحجة أن معارضة الأمريكيين لم يعد لها معنى.
إن كل ما يريده الرئيس الأمريكي حاليا هو المساعدة الأوروبية، السياسية والاقتصادية، في العراق، إذ أصبح مقتنعا اليوم بأن أمريكا بتفوقها العسكري والتكنولوجي تستطيع الانتصار على أية دولة، لكنها لا تستطيع ان تحكمها أو تحتلها إلى ما لا نهاية، وأنه من الصعب كسب السلام في مثل هذه الدول، أو الخروج الأمريكي من مثل هذه الورطات، دون مساندة دبلوماسية من الأوروبيين الذين أصروا على شرطهم الرئيسي لتعاون فعال وشامل، وهو تحديد مخطط زمني للانسحاب العسكري، والعودة إلى مظلّة مجلس الأمن الدولي في تحديد خطوات ما بعد الحرب.
وعلى الرغم مما يبدو أن القضية العراقية وطريقة إدارتها هي جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة من ناحية وبين حلفائها الأوروبيين – خصوصاً فرنسا وألمانيا – من ناحية أخرى، إلا أن الأمر في الحقيقة هو أبعد من ذلك، ويتصَّل بقضايا سياسية وأمنية وتجارية خلافية أشمل، وإلى عوامل وخبرات تاريخية ومادية وأيديولوجية تجعل هذا الخلاف أكثر تعقيداً، حيث إن معادلة القوة والضعف هي التي تفسر اختلاف نظر الأوروبيين والأمريكيين إلى العالم، فعندما كانت أوروبا قوية، كان الأوروبيون يعتقدون في القوة والعظمة العسكرية واستخداماتها، أما الآن فإنهم يرون العالم بعيون الطرف الأضعف، أما بعد أن أصبحت الولايات المتحدة هي القوة الأقوى والأوحد فإنها تتصَّرف كما تتصَّرف القوة الأقوى.
أما فيما يخص الملف النووي الإيراني
فتحاول أوربا – خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا- التلويح دائما بالجزرة لإجبار الإيرانيين على التخلي عن مشروعهم النووي، حيث رفضت أوربا التكهنات المثارة حول وجود اتجاه داخل الولايات المتحدة بأهمية توجيه ضربة عسكرية لإيران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، وأكدت أن أحدا في الاتحاد الأوروبي لا يفكر في هذا الخيار، الذي وصف بأنه غير بناء، وأن الاتجاه الأفضل هو مواصلة الحوار مع طهران فجوهر التصور الأوربي يقوم على أن تتقدم أمريكا بحوافز وإغراءات لطهران مثل عضوية منظمة التجارة العالمية، وبيع طائرات مدنية لها، مقابل وقف برنامجها النووي، أما الأمريكيون فيفضلون التصرف بشكل انفرادي، ويكرهون أن تكون أعمالهم من خلال قنوات المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة وينطلق ذلك من اقتناع يملأ العقل والخيال الأمريكي مؤداه: لا وجود للأمم المتحدة، وإنما يوجد مجتمع دولي تقوده الولايات المتحدة. ويندرج ذلك تحت اسم “الثقافة الاستراتيجية الأمريكية”.
وإن كان في إطار حرص الولايات المتحدة على أن يظل الدور الأمريكي حاضرا في الملف الإيراني يثول بوش : “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى حل دبلوماسي، أعرف أن موقفنا مع الحلفاء الأوروبيين واحد، وهو التوصل لحل بالسبل الدبلوماسية، لدينا هدف مشترك هو إقناع طهران بعدم امتلاك السلاح النووي، المهم هو أننا متحدون في هذا الشأن”.
ورغم تلاقي الطرفان على الموقف الثابت المعروف بصدد منع وصول سلاح نووي للبلدان النامية عموما، ولا سيّما الإسلامية، فإن الخلاف الثنائي يبقى خلافا على أسلوب التعامل ليس إلا.
مستقبل العلاقات الأمريكية الأوربية
لم تعد الخلافات عبر الأطلسي خلافات على قضايا وأحداث آنية، يمكن أن تزول من خلال لقاءات ومحادثات جديدة، بل أصبحت “استراتيجية” اتخذت أبعادها الأولى عبر معاهدة ماستريخت، التي أطلقت -مع مطلع التسعينات من القرن الميلادي العشرين- الجهود لتعميق ميادين الاندماج بين دول الاتحاد الأوروبي كمّا ونوعا، ولتوسيعه جغرافيا، ولتشكيل قوّات عسكرية دون مشاركة أمريكية، وكذلك للتحرّك بسياسات دولية بمعزل عن واشنطن ورغم اعتراضاتها في غالب الأحيان، لكن ليس هناك كثير من الاختلاف في أن أوروبا سوف تصبح أكبر ثاني قوة في العالم ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً سياسياً في ضوء الطموح الأوروبي المحتمل والأقرب إلى التوقعات. ولذلك تتجه أوروبا إلى تسوية نزاعاتها سلمياً وتتجه لأن تلعب دورا في الصفوف الأولى عالمياً. وقد حاولت أوروبا خلال العقد الأخير من القرن الماضي تكريس وحشد جهودها في محاولة لتأكيد فكرة التعددية القطبية عالمياً في مواجهة الأحادية القطبية الأمريكية.
لقد طالب المستشار الألماني رسميا في فبراير 2005، أمام أكبر محفل عالمي لسياسات الأمن الدولي في ميونيخ، بإصلاح وإعادة هيكلة حلف الأطلنطي ليعكس تزايد الوزن النسبي للاتحاد الأوروبي في الشئون الدولية من ناحية، وليكون محفلا للحوار واتخاذ القرارات الاستراتيجية، ولكيلا يبقى أداة لتنفيذ قرارات تتخذ خارجه، ودون تشاور مع أعضائه، وقد أيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك المستشار الألماني في مطلبه علنا فيما بعد.
ورغم توسيع الاتحاد الأوروبي إلى 25 دولة معظمها لا يريد أن يكون طرفاً في مواجهة دولية، فإن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى تدرك استحالة قبول محدودية الدور وعدم الفاعلية لمدى طويل. وهي تسعى جاهدة لإقامة نظام أمني مستقل عن حلف الأطلنطي ولكن ليس بديلا له، وإذا تحول إلى نظام بديل يمكن أن يعني ذلك تحرر أوروبا من السيطرة الأمريكية. ومن هنا كان السعي الأوروبي إلى إرساء دستور أوروبي يبدأ الطريق نحو اتحاد سياسي منسق التوجهات له وزير خارجية للاتحاد السياسي أو الفيدرالي (كبداية).
ومعنى ذلك أن أوروبا – التي نضجت مؤسساتياً- بدأت تقترب من امتلاك العناصر التي تؤهلها إلى أن تكون قطبا آخر، وبالتالي بات يتعين على الإدارة الأمريكية أن تكف عن تصوير ذاتها وكأنها جهاز منوط به إدارة العالم -كل العالم- وليس أمريكا فقط، وحتى تنفي تلك الإدارة بالدلائل العملية وصف “زيجنيوبريجنسكي” – مستشار الرئيس الأسبق كارتر للأمن القومي – حلفاء أمريكا علناً في كتابه: “رقعة الشطرنج الكبرى” بأنهم “توابع وخدم ودافعوا جزية”
عوامل بقاء التحالف الأمريكي الأوربي
لعل أبرز عوامل بقاء التحالف بين الولايات المتحدة وأوربا هي نظام القيم المشترك الذي تشكل الثقافة الواحدة تياره الأساسي كما تشكل قيم مثل الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واحترام القانون، أبرز عناصره، فما يجمع الولايات المتحدة بأوروبا هو ما يمكن أن نعبر عنه بمنظومة الحياة الواحدة التي تشكل محورا أساسيا في بنيان العلاقات الأطلسية، فالروابط الحضارية بين الولايات المتحدة وأوروبا أعمق بكثير مما يبدو على سطح تلك العلاقات الساخن أحيانا والبارد أحيانا أكثر
ثاني هذه العوامل هو بقاء توازن القوى عند وضعه الحالي الذي يتيح تفردا غير مسبوق للولايات المتحدة، وفي هذا الإطار يأتي دخول عدد غير قليل من دول أوربا – خصوصا أوروبا الشرقية- حلف الناتو، الذي تكاد تسيطر عليه الولايات المتحدة ليعزز من ذلك التصور
الأمر الثالث وهو الذي يحافظ على توازن القوى في شكله الحالي هو أن عددا لا بأس به من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يرتبط مع واشنطن بصلات قوية، مثل بريطانيا كذلك بعض دول أوروبا الشرقية، التي أعلنت عن تأييدها للسياسات الأمريكية في كثير قضايا العالم وخاصة القضايا ذات الأبعاد الخلافية بين الولايات المتحدة وأوربا – كالعراق- مخالفة بذلك موقف الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا)، باختصار أوروبا تدرك جيدا أنها (مخترقة) من قبل واشنطن، وبالتالي فإن مصلحتها تقضي تمهيد طرق التواصل وعدم الإيغال طويلا في طريق التمايز
عوامل الاختلاف بين الولايات المتحدة وأوربا
ربما كانت ابرز عوامل الاختلاف بين الولايات المتحدة وأوربا هو اختلاف الطباع والتكوينات النفسية، فبينما يعد الأوروبيون أكثر إخفاء لما يضمرون من سياسات واستراتيجيات، نجد الأمريكيين أقل صبراً وأقل دبلوماسية، بل إن نمط التفكير الأمريكي يميل إلى تقسم العالم إلى أخيار وأشرار أو إلى أصدقاء وأعداء. وليس بعيداً عن ذلك ما ذكره جورج بوش عقب تفجيرات سبتمبر الشهيرة – بل لم يعد ما هو أشهر منها في عالمنا- : أن العالم مخير بين أمرين: إما أن يكون معنا أو يكون مع الإرهابيين (الأخيار والأشرار)، وفي النقاشات السياسية عادة ما يميل الأمريكيون إلى فكرة النهايات الحاسمة، حيث يجب أن تكون المشكلات محلولة وتكون التهديدات مستبعدة.
الأمر الثاني من عوامل الاختلاف والذي يدخل كذلك في دائرة التكوينات النفسية والطباع الحضارية ما نشهده من تباين عميق بين الطرفين، ففي حين نجد أوروبا تميل إلى التقليل من استخدام القوة والعنف وتفضل سيطرة القانون وحل المشكلات بطرق التسوية المختلفة والتفاوض، نجد الولايات المتحدة ترجح كفة القوة وانتهاج سياسات الغطرسة ولا تميل للخضوع للقوانين أو القواعد الدولية، ولعل ذلك ما جعل هامش التفاهم المشترك بين أوروبا وأمريكا يضيق في السنوات الأخيرة انطلاقاً من هذه الخلافات الأساسية( نموذج اتفاقية كيوتو)
الأمر الثالث في عوامل الخلاف بين الطرفين هو ما تصر عليه الولايات المتحدة في التعامل مع أوربا كتابع بينما ترى أوروبا أن لها حقوق الشريك، وبين التبعية والشراكة صراع طويل، تدافع فيه أوروبا بقوة عن كيانها الحضاري، رغم ما تدركه أوروبا من أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى في العالم لكن كما ترى كثير من بلدان أوربا إن تلك القوة لا تخول الولايات المتحدة الحق في احتكار القرار الدولي، حيث ترى أوروبا نفسها قطبا آخر في العالم
العلاقات الأمريكية الأوربية وقضايا العالم الإسلامي
ربما مثل العالم الإسلامي – بلدانا وشعوبا وقضايا- المحور الذي تقاطعت فيها الاستراتيجيات الكبرى لقطبي العالم الحاليين: الولايات المتحدة وأوربا، أما المنطقة العربية ومسائلها فهي النقطة التي تلاقت فيها السياسات توافقا واختلافا ليس فقط لأن طرفي الأطلسي معنيان بشكل أساسي بهذه المنطقة، ولهما فيها مصالح متشابكة، ولكن أيضا لأن لأمريكا وأوروبا صلات معقدة بدول المنطقة، كانت تبدو في أوقات كثيرة كما لو أنها متناقضة.
ففي حين تشعر أوروبا بالقلق إزاء إصرار أمريكا على التدخل في “الشرق الأوسط” بالطريقة التي تريدها، حيث لا تفضل أوروبا ذلك، ليس لأن الشرق الأوسط منطقة قريبة من أوروبا فقط، وتشتمل على مخزون نفطي هام لأوروبا، ولكن أيضاً لأنه يوجد في أوروبا جاليات عربية لا يسرها كثيرا ما تقوم به أمريكا في الشرق الأوسط، نجد الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم كثيراً بذلك وتعلن أنها تتصرف بمفردها عند الضرورة، كما أنها تختار الحلفاء الذين تراهم ضروريين لها وهي وحدها التي تقرر ذلك.
ومن ثم يتبين أن للأوروبيين أولويات مغايرة لأولويات بوش، وأن السعي نحو صيغة جديدة للمشاركة الاستراتيجية هي صيغة يريدها الأوروبيون أكثر ندية وتوازنا، ويريدها الأمريكيون أكثر فاعلية وتعاونا، ويتفق الجانبان على ترك التفاعلات تأخذ مجراها.
لقد اعترف الرئيس جورج بوش مؤخرا – ربما لأول مرة- أن لأوروبا دورا مهما في عملية السلام، وتربطها بالمنطقة في جنوب المتوسط علاقات تاريخية، خصوصا في لبنان وسوريا، في إشارة إلى وقف سياسة التهميش التي مارستها واشنطن عمدا سنوات طويلة إزاء أوروبا، رغم أن أوروبا ذاتها – وخصوصا فرنسا- قد قايضت نفوذها التقليدي في سوريا ولبنان مقابل الرضا الأمريكي، وقبلت أن تكون رأس حربة في الملف الإيراني، ولمزيد من كسب رضا واشنطن كانت أوروبا هي الأعلى صوتا في أزمة دارفور، فأقدمت أوروبا- خصوصا فرنسا- على تبني ودعم القرار رقم 1559، الصادر عن مجلس الأمن، الخاص بالوجود السوري في لبنان. تلك الخطوة لم تكن أبدا متوقعة إلا في إطار نوع من توافق دولي جديد، كما تحمست أوروبا- خصوصا فرنسا وألمانيا- لإرسال قوات أجنبية إلى دارفور، عقب حديث أمريكا المتواتر عن فكرة إرسال قوات إلى هناك
أما فيما يخص الملف العراقي
فرغم أنّ هذا الملف قد اتخذ مكان الصدارة في الخلافات عبر الأطلسي، فإنّ جوهر الخلاف يعود إلى التحرّك الأمريكي الانفرادي، على النقيض ممّا كان في البلقان وفي أفغانستان، وما يعنيه ذلك على أكثر من صعيد، بدءا بالمخاوف الأوروبية من “صدام الحضارات”، وانتهاء بالحرص على ألاّ يزداد ارتباط أوروبا مستقبلا بهيمنة أمريكية على منابع النفط وطرق إمداداته. وقد تجاوز الخلاف العلني مرحلة الحدّة والمواجهة العلنية التي رافقت اندلاع الحرب، وبدأ الطرفان يبحثان عن أرضية مشتركة جديدة، ولكن دون أن يتراجع أحدهما عن موقفه، ولكنّ سائر الدول الأوروبية، بما في ذلك المعارضة للحرب لا ترى مصلحة في أن توصل سياسة العنف الحربي الأمريكية في العراق إلى ما يمكن وصفه بهزيمة سياسية، إذ تعتبر أضرار ذلك -إن وقع- شاملة للغرب عموما، وهذا ما يزيد الآن الاستعداد الأوروبي للمشاركة في إيجاد مخرج من الوضع الراهن
وبالرجوع إلى ما اتخذ من قرارات في القمة الأمريكية- الأوروبية في بروكسل في فبراير 2005، فقد تقرر فتح مكتب اتصال للاتحاد الأوروبي في العراق، ينسق جهود الأوروبيين في إعادة الإعمار هناك، ويختص بتدريب القضاة وحراس السجون وما إلى ذلك، ثم اتخذ قرار بمشاركة جميع دول حلف الأطلنطي الست والعشرين في إعادة بناء الجيش العراقي، ولكن تفاصيل هذا القرار الأخير تقول إن 15 دولة فقط من بين هذه الدول هي التي سترسل خبراء إلى أراضيها، أو في أراضي دولة ثالثة، بل إن فرنسا لن تقدم أكثر من ضابط واحد يسهم في تنسيق عمليات الجيش العراقي الجديد من مقر حلف الأطلنطي في العاصمة البلجيكية.
وتجدر الإشارة إلى انه عندما أقدمت فرنسا وألمانيا- ضمن دول أخرى- على اتخاذ موقف معارض لحرب أمريكا على العراق، ارتفعت أصوات محذرة من مغبة الإقدام على خيار كهذا، وكانت الحجة أن أية معارضة للقوة الأولى في هذا العالم، مهما تكن صحة مواقفها من عدمها، هي ضرب من إلقاء الأيدي إلى التهلكة. وعندما انجلى دخان الحرب في أبريل 2003، عادت نفس الأصوات لترتفع من جديد، طالبة من باريس وبرلين، مجدداً أن تلحقا بالمشروع الأمريكي، من خلال الانضمام إلى أمريكا، بحجة أن معارضة الأمريكيين لم يعد لها معنى.
إن كل ما يريده الرئيس الأمريكي حاليا هو المساعدة الأوروبية، السياسية والاقتصادية، في العراق، إذ أصبح مقتنعا اليوم بأن أمريكا بتفوقها العسكري والتكنولوجي تستطيع الانتصار على أية دولة، لكنها لا تستطيع ان تحكمها أو تحتلها إلى ما لا نهاية، وأنه من الصعب كسب السلام في مثل هذه الدول، أو الخروج الأمريكي من مثل هذه الورطات، دون مساندة دبلوماسية من الأوروبيين الذين أصروا على شرطهم الرئيسي لتعاون فعال وشامل، وهو تحديد مخطط زمني للانسحاب العسكري، والعودة إلى مظلّة مجلس الأمن الدولي في تحديد خطوات ما بعد الحرب.
وعلى الرغم مما يبدو أن القضية العراقية وطريقة إدارتها هي جوهر الخلاف بين الولايات المتحدة من ناحية وبين حلفائها الأوروبيين – خصوصاً فرنسا وألمانيا – من ناحية أخرى، إلا أن الأمر في الحقيقة هو أبعد من ذلك، ويتصَّل بقضايا سياسية وأمنية وتجارية خلافية أشمل، وإلى عوامل وخبرات تاريخية ومادية وأيديولوجية تجعل هذا الخلاف أكثر تعقيداً، حيث إن معادلة القوة والضعف هي التي تفسر اختلاف نظر الأوروبيين والأمريكيين إلى العالم، فعندما كانت أوروبا قوية، كان الأوروبيون يعتقدون في القوة والعظمة العسكرية واستخداماتها، أما الآن فإنهم يرون العالم بعيون الطرف الأضعف، أما بعد أن أصبحت الولايات المتحدة هي القوة الأقوى والأوحد فإنها تتصَّرف كما تتصَّرف القوة الأقوى.
أما فيما يخص الملف النووي الإيراني
فتحاول أوربا – خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا- التلويح دائما بالجزرة لإجبار الإيرانيين على التخلي عن مشروعهم النووي، حيث رفضت أوربا التكهنات المثارة حول وجود اتجاه داخل الولايات المتحدة بأهمية توجيه ضربة عسكرية لإيران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي، وأكدت أن أحدا في الاتحاد الأوروبي لا يفكر في هذا الخيار، الذي وصف بأنه غير بناء، وأن الاتجاه الأفضل هو مواصلة الحوار مع طهران فجوهر التصور الأوربي يقوم على أن تتقدم أمريكا بحوافز وإغراءات لطهران مثل عضوية منظمة التجارة العالمية، وبيع طائرات مدنية لها، مقابل وقف برنامجها النووي، أما الأمريكيون فيفضلون التصرف بشكل انفرادي، ويكرهون أن تكون أعمالهم من خلال قنوات المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة وينطلق ذلك من اقتناع يملأ العقل والخيال الأمريكي مؤداه: لا وجود للأمم المتحدة، وإنما يوجد مجتمع دولي تقوده الولايات المتحدة. ويندرج ذلك تحت اسم “الثقافة الاستراتيجية الأمريكية”.
وإن كان في إطار حرص الولايات المتحدة على أن يظل الدور الأمريكي حاضرا في الملف الإيراني يثول بوش : “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى حل دبلوماسي، أعرف أن موقفنا مع الحلفاء الأوروبيين واحد، وهو التوصل لحل بالسبل الدبلوماسية، لدينا هدف مشترك هو إقناع طهران بعدم امتلاك السلاح النووي، المهم هو أننا متحدون في هذا الشأن”.
ورغم تلاقي الطرفان على الموقف الثابت المعروف بصدد منع وصول سلاح نووي للبلدان النامية عموما، ولا سيّما الإسلامية، فإن الخلاف الثنائي يبقى خلافا على أسلوب التعامل ليس إلا.
مستقبل العلاقات الأمريكية الأوربية
لم تعد الخلافات عبر الأطلسي خلافات على قضايا وأحداث آنية، يمكن أن تزول من خلال لقاءات ومحادثات جديدة، بل أصبحت “استراتيجية” اتخذت أبعادها الأولى عبر معاهدة ماستريخت، التي أطلقت -مع مطلع التسعينات من القرن الميلادي العشرين- الجهود لتعميق ميادين الاندماج بين دول الاتحاد الأوروبي كمّا ونوعا، ولتوسيعه جغرافيا، ولتشكيل قوّات عسكرية دون مشاركة أمريكية، وكذلك للتحرّك بسياسات دولية بمعزل عن واشنطن ورغم اعتراضاتها في غالب الأحيان، لكن ليس هناك كثير من الاختلاف في أن أوروبا سوف تصبح أكبر ثاني قوة في العالم ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً سياسياً في ضوء الطموح الأوروبي المحتمل والأقرب إلى التوقعات. ولذلك تتجه أوروبا إلى تسوية نزاعاتها سلمياً وتتجه لأن تلعب دورا في الصفوف الأولى عالمياً. وقد حاولت أوروبا خلال العقد الأخير من القرن الماضي تكريس وحشد جهودها في محاولة لتأكيد فكرة التعددية القطبية عالمياً في مواجهة الأحادية القطبية الأمريكية.
لقد طالب المستشار الألماني رسميا في فبراير 2005، أمام أكبر محفل عالمي لسياسات الأمن الدولي في ميونيخ، بإصلاح وإعادة هيكلة حلف الأطلنطي ليعكس تزايد الوزن النسبي للاتحاد الأوروبي في الشئون الدولية من ناحية، وليكون محفلا للحوار واتخاذ القرارات الاستراتيجية، ولكيلا يبقى أداة لتنفيذ قرارات تتخذ خارجه، ودون تشاور مع أعضائه، وقد أيد الرئيس الفرنسي جاك شيراك المستشار الألماني في مطلبه علنا فيما بعد.
ورغم توسيع الاتحاد الأوروبي إلى 25 دولة معظمها لا يريد أن يكون طرفاً في مواجهة دولية، فإن ألمانيا وفرنسا ودول أخرى تدرك استحالة قبول محدودية الدور وعدم الفاعلية لمدى طويل. وهي تسعى جاهدة لإقامة نظام أمني مستقل عن حلف الأطلنطي ولكن ليس بديلا له، وإذا تحول إلى نظام بديل يمكن أن يعني ذلك تحرر أوروبا من السيطرة الأمريكية. ومن هنا كان السعي الأوروبي إلى إرساء دستور أوروبي يبدأ الطريق نحو اتحاد سياسي منسق التوجهات له وزير خارجية للاتحاد السياسي أو الفيدرالي (كبداية).
ومعنى ذلك أن أوروبا – التي نضجت مؤسساتياً- بدأت تقترب من امتلاك العناصر التي تؤهلها إلى أن تكون قطبا آخر، وبالتالي بات يتعين على الإدارة الأمريكية أن تكف عن تصوير ذاتها وكأنها جهاز منوط به إدارة العالم -كل العالم- وليس أمريكا فقط، وحتى تنفي تلك الإدارة بالدلائل العملية وصف “زيجنيوبريجنسكي” – مستشار الرئيس الأسبق كارتر للأمن القومي – حلفاء أمريكا علناً في كتابه: “رقعة الشطرنج الكبرى” بأنهم “توابع وخدم ودافعوا جزية”
Hijri Date Correction:
1