لا الدول المانحة ولا السلطة الفلسطينية السابقة يساورهم شك في الفساد المالي الذي كان يضرب بأطنابه في دواليب الحكم الفلسطينية السابقة, وأزكمت روائحه أنوف الفلسطينيين والعرب والأوروبيين المانحين, ولم يعد سراً الحديث عن الثراء الفاحش الذي صار يتمتع به “آباء القضية الفلسطينية” بدءاً من رأس السلطة الفلسطينية السابقة وحتى بعض صغار الرتب في صفوف الأمن الوقائي الفلسطيني مروراً بسلسلة طويلة من مناضلي الفنادق السابقين… بيد أنه ومع ذلك, ظل المانحون والمستفيدون يعتبرون هذه الأموال التي جعلت دوماً تتدفق إلى جيوب مرتزقة النضال, ويتسلل القليل منها إلى هذا الشعب المجاهد الذي وحده يدفع في كل حين فاتورة النضال والمقاومة من دمه وماله.
أغمض هؤلاء وأولئك أعينهم عن هذه الحقيقة المتجردة من دون أن يفعل المانحون شيئاً لإيقاف هذا النزيف المستمر من أقوات الفقراء واليتامى والثكالى, من أسر الشهداء وغيرهم من حملة الرايات الحقيقيين, أو يساندهم الشرفاء في السلطة الفلسطينية السابقة الذين خذلتهم شجاعتهم فلم يقووا على الوقوف في وجه الفساد المالي لرفقائهم في الحكم.
ليت الأمر اقتصر في هذه المشكلة دون حد الكلام, لكنه مع كل أسف امتد إلى نوع من التعاطف، بل التتيم بأصحاب “الأيدي الخفيفة” في السلطة الفلسطينية السابقة إلى الدرجة التجسد في شخصية ضحية “دراكولا” المحبة دوماً لمستنزف دمائها!!
الآن يشكو وزير المالية د.عمر عبد الرازق في الحكومة الفلسطينية الجديدة من عدم وصول أي درهم لحكومته الهادفة لتأمين رواتب شهر مارس الذي كاد تاليه ينتصف ولا منصف من الدول المانحة حتى الآن اللهم من بعض دفعات تسعى بعض دول عربية لإيصالها للحكومة الفلسطينية..
من المعلوم أن الولايات المتحدة قد وضعت حماس على قائمة المنظمات الإرهابية في العالم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر, وتبعتها دول الاتحاد الأوروبي, غير أن أياً من دول العالم لم تجرؤ بعد على وضع حماس ضمن قوائم المنظمات أو الأحزاب أو الحكومات “الفاسدة مالياً”, وقد عرض الأستاذ خالد مشعل أكثر من مرة تقديم كافة الضمانات التي من الممكن أن تطلبها الدول المانحة من أجل التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها, وهل آكد من ضمان منحه الشعب الفلسطيني عن كامل إرادته لهذه الحركة عرفاناً منه بنضالها ونظافة أيدي قادتها وكوادرها من قمة الحركة التي سبقت قاعدتها إلى الاستشهاد..
لا يمكننا أن نصدق أن الدول المانحة في العالم تسعى إلى إيصال المساعدات إلى سلطة فاسدة وأنها قد استاءت من وجود حكومة ستكون مجرد معبر أمين ينقل المساعدات إلى مستحقيها ولا ينهب معظمها .. لا يمكننا أن نصدق.. ولا نريد أن نصدق.. لكننا ربما في النهاية سنصدق!!
بقلم: أمير سعيد
أغمض هؤلاء وأولئك أعينهم عن هذه الحقيقة المتجردة من دون أن يفعل المانحون شيئاً لإيقاف هذا النزيف المستمر من أقوات الفقراء واليتامى والثكالى, من أسر الشهداء وغيرهم من حملة الرايات الحقيقيين, أو يساندهم الشرفاء في السلطة الفلسطينية السابقة الذين خذلتهم شجاعتهم فلم يقووا على الوقوف في وجه الفساد المالي لرفقائهم في الحكم.
ليت الأمر اقتصر في هذه المشكلة دون حد الكلام, لكنه مع كل أسف امتد إلى نوع من التعاطف، بل التتيم بأصحاب “الأيدي الخفيفة” في السلطة الفلسطينية السابقة إلى الدرجة التجسد في شخصية ضحية “دراكولا” المحبة دوماً لمستنزف دمائها!!
الآن يشكو وزير المالية د.عمر عبد الرازق في الحكومة الفلسطينية الجديدة من عدم وصول أي درهم لحكومته الهادفة لتأمين رواتب شهر مارس الذي كاد تاليه ينتصف ولا منصف من الدول المانحة حتى الآن اللهم من بعض دفعات تسعى بعض دول عربية لإيصالها للحكومة الفلسطينية..
من المعلوم أن الولايات المتحدة قد وضعت حماس على قائمة المنظمات الإرهابية في العالم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر, وتبعتها دول الاتحاد الأوروبي, غير أن أياً من دول العالم لم تجرؤ بعد على وضع حماس ضمن قوائم المنظمات أو الأحزاب أو الحكومات “الفاسدة مالياً”, وقد عرض الأستاذ خالد مشعل أكثر من مرة تقديم كافة الضمانات التي من الممكن أن تطلبها الدول المانحة من أجل التأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها, وهل آكد من ضمان منحه الشعب الفلسطيني عن كامل إرادته لهذه الحركة عرفاناً منه بنضالها ونظافة أيدي قادتها وكوادرها من قمة الحركة التي سبقت قاعدتها إلى الاستشهاد..
لا يمكننا أن نصدق أن الدول المانحة في العالم تسعى إلى إيصال المساعدات إلى سلطة فاسدة وأنها قد استاءت من وجود حكومة ستكون مجرد معبر أمين ينقل المساعدات إلى مستحقيها ولا ينهب معظمها .. لا يمكننا أن نصدق.. ولا نريد أن نصدق.. لكننا ربما في النهاية سنصدق!!
بقلم: أمير سعيد
Hijri Date Correction:
1