مقدمة
ربما كانت أحداث 11 سبتمبر حدثا فارقا في مسيرة العالم المعاصر وتحققت فيه المقولة المحورية لأفكار صمويل هنتنجتون: الغرب وبقية العالم the west and the rest وذلك في مقالته ثم كتابه بعد ذلك – صدام الحضارات – أصدق تحقق غير أنه إذا شئنا الدقة لقلنا أن المقصود هو “أمريكا وبقية العالم” وبعد تفجيرات نيويورك وواشنطن رفع بوش الابن شعاره : ” من لم يكن معنا فهو مع الإرهاب ” واستطاع المشروع الصهيوني في دولة الكيان الاستيطاني “إسرائيل” ركوب موجة الحرب ضد الإرهاب، ثم جاء ما يمكن تسميته بالحدث الدانماركي وقضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم، ودعوات المقاطعة التي ترددت أصداؤها في جنبات العالم الإسلامي ولاقت قبولا شعبيا قل نظيره نموذجا للتفاعل الشعبي مع قضايا الأمة
ويبدو أن النظم السياسية التي تحكم محور طنجة – جاكرتا قد انعدمت في يديها الأسلحة وانزوت كاشفة ظهور شعوبها في مواجهة أعدائها، ولم يبق لها في تلك الحالة الغثائية التي تعيشها إلا أن تتدثر بالأمة التي ما زالت تملك في يديها سلاح يفت في عضد أعدائها, وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية..
لقد استيقظت الشعوب الإسلامية تبحث عن دور تؤديه في مواجهة تلك الهجمة الشرسة على مقدساتها وارتفعت أصوات الشعوب تنادي باستخدام السلاح – ربما الوحيد – الباقي في يد أمتنا تواجه به عنصرية المشروع الصهيوني ممثلا في دولة الكيان الاستيطاني أو عنصرية بعض أهل الغرب ممن أيدوا وناصروا من رسم تلك الرسوم المسيئة للرسول الكريم , وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية لمنتجات تلك الشركات الدانماركية أو “الإسرائيلية” أو حتى الأمريكية وذلك بهدف أن تشكل تلك المقاطعة أثرا سلبيا على تلك الشركات فتضغط هي بدورها على دولها لتتخذ موقفا أكثر حيادية أو عدالة من قضايا العالم الإسلامي سواء في فلسطين أو حتى في الغرب ذاته
غير أن الشعوب في تفاعلها مع القضايا التي تمس الأمة ومقدساتها ومستقبلها وكيانها مسا مباشرا تستجيب عمليا لنداء الواجب الديني والوطني حتى وإن غابت الرؤية الواضحة لمنهج هذه الاستجابة والقواعد الحاكمة لخط السير مما يجعل حركة الشعوب عفوية وتلقائية وأيضا قصيرة المدى لفقدانها البوصلة التي تحدد التوجه وترسم خط السير ومداه وسقفه واستراتيجية حركته
وإذا كان هذا هو شأن حركة الجماهير في عفويتها وتلقائيتها وعدم انضباطها فلا ينبغي أن يكون هو شأن حركة “الحُداة” الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إحياء الأمة وإيقاظها، غير أن التجربة العملية لتفاعل “الحُداة” مع حركة الأمة أثبتت أنها أشد التصاقا بعفوية الأمة منها بمنهج للسير منضبط وكشفت قضية المقاطعة الاقتصادية الافتقاد للمنهج وللرؤية الحاكمة التي تشكل محددات السير ومنهجه وسقفه وشبكة علاقاته، وهكذا فلا مناص من البحث عن “رؤية” في الحركة – لمجمل قضية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تتخذ موقفا عدائيا من قضايا أمتنا سواء في فلسطين أو الحدث الدانماركي
حيث تحاول تلك الرؤية أن تحدد إجابات واضحة حول الأسئلة الثلاثة البدهية لماذا نقاطع وكيف نقاطع وماذا نقاطع بهذا الترتيب المنطقي
أولا : لماذا نقاطع ؟
ربما كانت إجابة هذا السؤال أكثر الإجابات حسما ووضوحا إذ تتضافر الأسباب والدواعي على وجوب مقاطعة منتجات الشركات التي تتخذ موقفا عدائيا من قضايا أمتنا ومقدساتها كي تضغط تلك الشركات على دولها لتتخذ مواقف أكثر قربا من العدالة والشركات متعدية الجنسية والتي لها علاقات واسعة معه كي تقلص من نشاطها مع شركات تشهر سيف العداوة للمسلمين في جميع أنحاء الأرض ، وتتباين أسباب المقاطعة ما بين الأسباب التي تستند على أسباب شرعية دينية أو سياسية وطنية، أو مزيج بينهما يعلي من شأن الحفاظ على المقاصد العامة للأمة ، ويمكن ذكر أهم الأسباب التي تدعو إلى المقاطعة في أنها:
– في بعض الأحيان محرمة شرعا ـ وفقاً لفتاوى معينة ـ حيث أفتى بعض علماء المسلمين بأن : “شراء البضائع الأمريكية حرام ولا يجوز وأن كل درهم ينفق في سبيلها يتحول رصاصة تسدد إلى واحد من أبنا أمتنا الإسلامية.” وقالوا أيضا : ” من الواجب شرعا على المسلمين أن يظلوا مقاطعين لإسرائيل ولمن يمدونها بالمال والسلاح وفي مقدمة هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية لأن كل درهم أو دينار يصل إليهم يتحول في النهاية إلى رصاصة في صدر إخواننا في فلسطين”
– أقل الواجب الذي يمكن أن يؤديه من لا حيلة له في نصرة قضايا المسلمين وليس وراء ذلك إلا الخذلان الذي يتجلى بوضوح حينما يقبل المسلم على شراء المنتجات “الإسرائيلية” و الأمريكية وبعض الدول الغربية وهي الدول التي تدعم “إسرائيل” سياسياً علانية
– تهدف إلى التخلص من التبعية والهيمنة للنموذج الأمريكي علي حياتنا
– تشجيع صناعتنا المحلية والإسلامية وإحياء محاولات البحث عن البدائل الوطنية أو القومية عربية أو إسلامية أو صديقة
– توظيف أسواقنا في خدمة أمن شعوبنا وقضاياها: إن أسواقنا تمثل أهم الأسواق للمنتجات الغربية والأمريكية فأسواقنا العربية تقوم علي تعداد أكثر من 300 مليون نسمة وأسواقنا الإسلامية تقوم علي تعداد اكثر من مليار ونصف نسمة. إن استجابة هذه الأسواق لخيار المقاطعة من شأنه حرمان منتجات الشركات التي تأخذ موقفا عدائيا من أمتنا ومقدساتها من أهم أسواقها
– ترشيد عادة الاستهلاك المفرط لدي شعوبنا
– استشعار حياة الجسد الواحد مع أبناء الأمة الإسلامية في أي مكان على وجه الأرض
– الحد الأدنى للرد على من أيد وناصر تلك الرسوم السيئة بدعوى حرية التعبير ومن رفض اعتبارها تغض من شأن رسول لمليار ونصف مسلم
فسلاح المقاطعة ليس بدعة وإنما هو سلاح ناجح جربته هند ” غاندي” ونجحت في هز اقتصاد إنجلترا وجربته مصر مع الإنجليز بدعوة سعد زغلول وجربته كوبا مع أمريكا فلا يعرف شعبها ما يسمي بالمنتج الأمريكي أبدا وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائية ووعي الشعب الياباني جعل رؤساء الولايات المتحدة يقومون بجولات مكوكية أكثر من مرة يستجدون فيها فتح السوق الياباني وتشجيع شراء المنتج الأمريكي
– رفع معنويات الشعوب بأنها استطاعت أن تقدم شيئاً . وأنها تبذل ما تملك وهي صورة من صور اتحاد الشعوب، تكون نموذجاً لصور أخرى من الاتحاد.
– تحذير الشركات الأخرى التي لا تشملها المقاطعة وحملها على أن تتخذ سياسة منصفة تحفظ مصالحها ومواقفا أكثر عدالة تجاه قضايانا
– تعطي للشعب قيمة مستقلة عن قيمة حكومته في نظر الآخرين. فيحسب العدو حساب الشعوب، ويدرك أن استحواذه على الحكومات لا يعني استحواذه على الشعوب.
ثانيا : كيف نقاطع ؟
إذا كانت شقة الخلاف هينة حول السؤال الأول فإنها أشد بعدا حول السؤال الثاني: كيف نقاطع؟ وإذا كان السؤال الأول يرتبط بالمبدأ الذي يمكن أن يجتمع عليه أكبر قدر من الناس فإن السؤال الثاني يتصل اتصالا وثيقة بالممارسة وهي ما تتباين فيها وجهات النظر وتختلف فيها العقول مع احترام كل وجهات النظر
تنطلق قضية المقاطعة من عدة مرتكزات وهي ما تحكم كيفية المقاطعة:
أولها: أنها حركة شعبية تعتمد على قوى المجتمع الأهلي وتكويناته و تستمد استمراريتها من مشاركة الجماهير تحت قيادة هيئات مدنية واعية تضم صفوة من طليعة المجتمع المدركة تماما بما يضر أو ينفع تلك الجماهير.. ولذلك تتخذ الحملة أسلوب اختيار بعض البضائع التي يشعر القائمون على الحملة بأن الجماهير لا تضار بمقاطعتها.. وتقوم بإرشاد الجمهور إلى البدائل المتاحة لهذه البضائع حتى لا تؤثر المقاطعة على احتياجات ومصالح المواطنين”مع الاحتياط في عدم ذكر منتجات بديلة بعينها حتى لا تدخل في باب الترويج لمنتج دون الآخر”
ثانيها: أنها حركة سلمية .. لا تعتمد على العنف أو على توريط الدول في اتخاذ مواقف أو قرارات.. مثل المنع الرسمي لاستيراد منتجات الشركات المستهدفة بالمقاطعة.. أو غير ذلك من الإجراءات التي قد تضع الدولة في مواجهة مباشرة مع القوى المالية العالمية التي فرضت سيطرتها الاقتصادية على الدول والحكومات باسم مبدأ اقتصاد السوق وحرية التجارة.. وهو المبدأ الذي يمكن المنتجات الأجنبية من السيطرة على الأسواق المحلية والقضاء على الإنتاج الوطني وعلينا أن نفهم ذلك من باب ضرورات الدول وما تتقيد به من اتفاقيات ومعاهدات قد تحدد حركتها غير أنه إذا كانت للدول ضروراتها الملجئة فإن للشعوب خياراتها المفتوحة
ثالثها : أنها حركة تتجنب الإثارة وتقوم على أسس اقتصادية علمية وعملية يقوم عليها أهل الرأي والعلم والخبرة بحيث توجه إلى منتجات بعينها يمكن أن تؤثر في صانع القرار السياسي لدي دول تلك الشركات ، وفي نفس الوقت لا تكون ضارة بالشعب ولا المجتمع الذي يمارس المقاطعة
ومن ثم فالكيفية التي نقاطع بها تعتمد على المجتمع الأهلي وليس على الحكومات والنظم السياسية وتعتمد على التأثير السلمي وليس على العنف أو الإجبار فهي دعوة تقوم على إقناع المجتمع بضرورة مقاطعة من ينتهك كل من ينتهك مقدسات المسلمين ” قرآنهم ورسولهم ومستقبل أمتهم”
وهي أيضا تعتمد العلم والدقة في اختيار منتجات بعينها والتركيز عليها لفترة من الزمن تؤتي فيها المقاطعة ثمارها
وكما أفادت تجربة مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربية فإن 90% من الشركات قد التزمت بالقوائم السوداء للمتعاملين مع دولة الكيان الاستيطاني التي وضعها المكتب مما جعل دولة الكيان تبذل كثير من الوقت والجهد والمال لمحاصرة عمل المكتب وإيقافه بزعم إعطاء الفرصة ” لعملية السلام ”
ثالثا : ماذا نقاطع ؟
يمكن القول أن هناك أربع مستويات من المقاطعة لمنتجات الشركات التي تدعم دولها الكيان الاستيطاني في فلسطين أو تنتهك حرمات ومقدسات المسلمين :
أ- مقاطعة منتجات شركات دولة الكيان الاستيطاني في فلسطين
والمقاطعة هنا شاملة وفورية لكفة البضائع والسلع والخدمات التي تنتج في دولة الكيان الاستيطاني ذات المنشأ “الإسرائيلي” التي تتخذ لافتة صنع في بلد آخر لكي تمر إلى الأسواق العربية إن المقاطعة الاقتصادية الشاملة تحاصر “إسرائيل” نفسياً وتربكها معنوياً، بمثل ما تهزها اقتصادياً
ب – مقاطعة منتجات الشركات الدانماركية
وتهدف المقاطعة الاقتصادية للشركات الدانماركية إلى حرمان تلك الشركات من المكاسب التي تحققها من الأسواق العربية والإسلامية بحيث تدرك أنها لابد تضغط على حكومتها لتتبنى مواقف أكثر عدالة من قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم
وهنا تفرض قضية المنتج البديل نفسها فالهدف من المقاطعة الاقتصادية إنزال خسائر اقتصادية بشركات لا تقيم وزنا لمقدسات المسلمين، وليس إضرار الذات ومن ثم ينبغي أن تؤخذ قضية إقامة علاقات قوية مع الدول الصناعية في الحسبان
ج ـ مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والغربية
وينبغي هنا أن نفرق بين دول أوربية تتخذ مواقف عدائية ضد مقدسات المسلمين أو تابع بشكل سافر للولايات المتحدة مثل بريطانيا ودول أخرى تتخذ مواقف أكثر إنصافا فنوثق العلاقات مع الصنف الثاني ونقلص من حجم العلاقات مع الصنف الأول حتى يجبروا دولهم على تحري العدل في مواقفها وكلنا يعلم أن المصالح الاقتصادية والمالية هي محور العلاقات الدولية في العصر الحديث
وبالنسبة للشركات الأمريكية نفرق بين تلك الشركات التي تتخذ موقف العداء السافر لقضايا المسلمين وتلك الشركات تعدم قضايانا أو على الأقل ليست عدائية تجاه مقدساتها
د ـ مقاطعة منتجات الشركات متعدية الجنسية
الشركات متعدية الجنسية لا تستهدف إلا الربح بالدرجة الأولى لذا تكون مقاطعتها و الضغط عليها بهدف جعلها تتخذ سياسات ومواقف أكثر عدالة تجاه قضايانا ومقدساتنا مهمة أكثر يسرا من الشركات التي تتبع بعض الدول الغربية بشكل مباشر، وإن كانت هناك شركات متعدية الجنسية تتبع دولا أيضا بشكل مباشر ومع العلم أن هذا النوع من الشركات أكثر تعقيدا مما يظن البعض منا
لذا ينبغي أن يتخلى البعض منا عن سياسة طبع القوائم بأسماء الشركات وتوزيعها على أكبر نطاق وترك هذه المهمة الخطيرة لمجموعة من أولي العلم والخبرة والغيرة الوطنية تحدد هي السلع الأولى بالمقاطعة على أن تحويها قائمة صغيرة نوعا ما ليسهل حفظها والتركيز عليها وتكون هذه هي القائمة العامة، ثم تكون هناك قائمة متخصصة يبنيها كل أهل مهنة وحرفة وأهل مكة أدرى بشعابها، وهكذا يعكف أهل كل تخصص على بناء قائمتهم التي يجتمع عليها أهل الرأي والعلم والخبرة والغيرة الوطنية وتجمع عليها توقيعات بالموافقة من رموز المهنة من كل الاتجاهات السياسية والحزبية وقوى المجتمع الأهلي
رابعا : القواعد الحاكمة للمقاطعة الاقتصادية
1 : درجات المقاطعة ومستوياتها
أ- مقاطعة منتجات شركات دولة الكيان الاستيطاني في فلسطين
الهدف من مقاطعة هذه المنتجات هو :
– الحفاظ على الحاجز النفسي والواقعي بين العرب والمسلمين وعملية التطبيع مع دولة الاحتلال
– إحداث خسائر اقتصادية كبيرة – رغم أن دولة الكيان الصهيوني نموذج لدولة قامت على المساعدات الخارجية ولا تستطيع الاكتفاء ذاتيا – تضعف الإمكانات العسكرية لدولة الكيان عن طريق إضعاف مواردها الاقتصادية
– مقاطعة الشركات التي تتعامل مع دولة الكيان الاستيطاني مع الاستفادة من تراث مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربية وقوائم الشركات التي مع دولة الكيان الاستيطاني وتقسيمها إلى أ ، ب ، ج ، مع تحديث تلك القوائم باستمرار وحذف الشركات التي تستجيب للمقاطعة
ب – مقاطعة منتجات الشركات الدانماركية
ليس الهدف من المقاطعة مجرد إحداث خسائر اقتصادية أو الإضرار بها لمجرد الإضرار والانتقام منها وإنما أن تضغط تلك الشركات وأصحاب المصالح على الحكومة الدانماركية كي تتخذ موقفا يحترم مشاعر ومقدسات المسلمين كما أن تلك المقاطعة تشعر هذه الشركات أن حكومتها غير حريصة على مصالح مواطنيها باتخاذها سياسات أكثر توازنا تجاه معتقدات المسلمين
وهذه المقاطعة لمجمل الاقتصاد الدانماركي جديرة بأن تؤتي ثمارها عل المدى القصير والمتوسط إن شاء الله، فكما أثبتت التجربة في الولايات المتحدة فإن التأثير السياسي لدور رأس المال أمر معلوم من السياسية الأمريكية بالضرورة فلقد طالبت أربع شركات أمريكية الكونجرس برفع الحصار الاقتصادي عن السودان لأن السودان هو المصدر الرئيسي للصمغ العربي الذي تعتمد عليه في صناعتها وكانت نتيجة لذلك أن وافق الكونجرس على رفع الحظر عن السودان في مجال الصمغ العربي فقط !!! وإبقاء الحظر على ما سواه
ج ـ مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والغربية
وفي هذا المستوى ينبغي التفرقة بين الشركات التي لا تتعامل مع دولة الكيان الاستيطاني وتلك الشركات التي تتعامل معها وتشجيع النوع الأول مع تفضيله في التعاون التجاري وإعلام شركات النوع الثاني أن مقاطعتها ليس الهدف منها مجرد إحداث خسائر اقتصادية ولا الضغط عليها وإنما مجرد إبداء الاحتجاج والغضب، مع ملاحظة التفرقة بين الشركات التي تتخذ موقفا عدائيا تجاه مقدسات المسلمين وتلك التي تتعامل باحترام معها وتفضيل الثانية كذلك
د ـ مقاطعة منتجات الشركات متعدية الجنسية
لقد أصبحت هذه الشركات تتحكم في معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاج إليها أغلب الدول العربية والإسلامية وهذه الشركات تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى لذا فهدف المقاطعة لها ليس مجرد الضغط عليها لتعديل سياستها حتى تكون أكثر توازنا في القضايا التي تمس مقدسات المسلمين وإنما لتعلم أن استثماراتها مهددة بالخطر إذا ما تجاهلت مشاعر مليار ونصف مسلم
وفي كل الأحوال فباستثناء تلك الشركات “الإسرائيلية” أو الشركات التي تتخذ من دعم دولة الكيان الاستيطاني معلما ثابتا من معالم سياستها فليس إحداث خسائر اقتصادية لها هدفا مطلوبا لذاته وإنما هو وسيلة تعبير عن الاحتجاج والغضب ، وفي الغالب يكون استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية عملا سياسيا يهدف إلى ردع الدول والشركات وإجبارهما على اتخاذ سياسات معينة
2 : قواعد عامة ” للحُداة ” في قضية المقاطعة
– المقاطعة الاقتصادية وسيلة تربوية تقوم على الاستعفاف عما لا ننتج والبغض لمنتجات الأعداء وإن عظمت جودتها والترفع عن الإسراف والتبذير والأنماط الاستهلاكية ، وتوطين النفس على تحمل مشقّة الابتعاد عن بعض السلع والخدمات الكمالية والاستعاضة عن بعضها الآخر بمنتجات لا تتخذ شركاتها مواقفا عدائيا تجاه مقدسات المسلمين
– لابد أن نبدأ بأنفسنا إذ لا يستقيم أن نأمر الناس بالمعروف وننسى أنفسنا ولا بد أن يقدم الحُداة القدوة من أنفسهم
– لابد أن نلزم أنفسنا بأشد ما ندعو إليه الناس فنستغني عن كل المنتجات ونتخلى عن النمط الاستهلاكي البذخي ونتخلى عن عادات الأكل والشراب والملبس الأمريكية خاصة والغربية عموما
– لابد من التدرج مع الناس والمجتمعات قدر الإمكان ” بالبدء بالسلع الأقل أهمية فالأهم والتركيز على عدد من الشركات الأكثر دعما لدولة الكيان الاستيطاني حتى تؤتي المقاطعة ثمارها ثم الانتقال إلى مجموعة أخرى وهكذا
خلق جبهة وطنية تجمع مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية وجمعيات رجال الأعمال والنقابات المهنية وغير ذلك من قوى التأثير في المجتمع على الحد الأدنى من ضرورات المقاطعة الاقتصادية
– إشاعة الحرص على شراء ودعم المنتج الوطني و ” الصناعة الوطنية ” و لو كان أقل جودة قليلا واعتبار ذلك نوع من التضحية المطلوبة في الوقت الحالي
– لا ينبغي للحُداة أن يقوموا بالترويج لمنتج بعينه تحت زعم تقديم البديل و إلا صار عملهم لصالح من روجوا له وإن كان بحسن نية ولدخلوا في حسابات التجار وإنما عملهم ينحسر أساسا في مقاطعة منتجات الشركات التي تتخذ مواقف عدائية تجاه قضايا المسلمين
لا ينبغ أن يختزل نشاط المقاطعة في طبع قوائم بالسلع التي تقاطع ولا أن يترك تحديد تلك السلع في يد كل أحد وإنما يوكل لمجموعة من الخبراء الذين يحسنون قياس المفاسد والمصالح ويدرسون ملف الواردات العربية والإسلامية سلعة سلعة ويعرفون كيف نصيب عدونا بسلاحه ولا نضر مجتمعاتنا واقتصادنا الوطني كما تقوم هذه المجموعة من الخبراء بتقرير ما هو أولى بالمقاطعة في قائمة موحدة يحترمها كل العاملين على ثغرة المقاطعة، لذا ينبغي العمل على إنشاء مركز للدراسات والأبحاث يتخصص في قضية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تدعم الكيان الاستيطاني في فلسطين أو تتعامل معه
– لابد من البحث عن معايير لقياس النجاح وتقييم الأداء في تنفيذ فكرة المقاطعة ولابد من وجود جداول زمنية توضع عليها مستهدفات واقعية
– لابد من أخذ مساعدة من أضيروا بالمقاطعة من العمال وأصحاب الشركات في الاعتبار وإننا إذا كنا نبحث عن بدائل لسلع أغلبها استهلاكي ترفي فمن باب أولى أن نبحث عن منافذ للعمال وأصحاب الأعمال سعيا نحو تقليل خسائرهم فهم في الأساس جزء من مجتمعات الإسلامية لا ينبغي أن يضار
– دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة فلا بد من بعض الخسائر إلا أنه ينبغي أن تكون المكاسب للمجموع أكبر وأكثر تحققا
ربما كانت أحداث 11 سبتمبر حدثا فارقا في مسيرة العالم المعاصر وتحققت فيه المقولة المحورية لأفكار صمويل هنتنجتون: الغرب وبقية العالم the west and the rest وذلك في مقالته ثم كتابه بعد ذلك – صدام الحضارات – أصدق تحقق غير أنه إذا شئنا الدقة لقلنا أن المقصود هو “أمريكا وبقية العالم” وبعد تفجيرات نيويورك وواشنطن رفع بوش الابن شعاره : ” من لم يكن معنا فهو مع الإرهاب ” واستطاع المشروع الصهيوني في دولة الكيان الاستيطاني “إسرائيل” ركوب موجة الحرب ضد الإرهاب، ثم جاء ما يمكن تسميته بالحدث الدانماركي وقضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم، ودعوات المقاطعة التي ترددت أصداؤها في جنبات العالم الإسلامي ولاقت قبولا شعبيا قل نظيره نموذجا للتفاعل الشعبي مع قضايا الأمة
ويبدو أن النظم السياسية التي تحكم محور طنجة – جاكرتا قد انعدمت في يديها الأسلحة وانزوت كاشفة ظهور شعوبها في مواجهة أعدائها، ولم يبق لها في تلك الحالة الغثائية التي تعيشها إلا أن تتدثر بالأمة التي ما زالت تملك في يديها سلاح يفت في عضد أعدائها, وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية..
لقد استيقظت الشعوب الإسلامية تبحث عن دور تؤديه في مواجهة تلك الهجمة الشرسة على مقدساتها وارتفعت أصوات الشعوب تنادي باستخدام السلاح – ربما الوحيد – الباقي في يد أمتنا تواجه به عنصرية المشروع الصهيوني ممثلا في دولة الكيان الاستيطاني أو عنصرية بعض أهل الغرب ممن أيدوا وناصروا من رسم تلك الرسوم المسيئة للرسول الكريم , وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية لمنتجات تلك الشركات الدانماركية أو “الإسرائيلية” أو حتى الأمريكية وذلك بهدف أن تشكل تلك المقاطعة أثرا سلبيا على تلك الشركات فتضغط هي بدورها على دولها لتتخذ موقفا أكثر حيادية أو عدالة من قضايا العالم الإسلامي سواء في فلسطين أو حتى في الغرب ذاته
غير أن الشعوب في تفاعلها مع القضايا التي تمس الأمة ومقدساتها ومستقبلها وكيانها مسا مباشرا تستجيب عمليا لنداء الواجب الديني والوطني حتى وإن غابت الرؤية الواضحة لمنهج هذه الاستجابة والقواعد الحاكمة لخط السير مما يجعل حركة الشعوب عفوية وتلقائية وأيضا قصيرة المدى لفقدانها البوصلة التي تحدد التوجه وترسم خط السير ومداه وسقفه واستراتيجية حركته
وإذا كان هذا هو شأن حركة الجماهير في عفويتها وتلقائيتها وعدم انضباطها فلا ينبغي أن يكون هو شأن حركة “الحُداة” الذين أخذوا على عاتقهم مهمة إحياء الأمة وإيقاظها، غير أن التجربة العملية لتفاعل “الحُداة” مع حركة الأمة أثبتت أنها أشد التصاقا بعفوية الأمة منها بمنهج للسير منضبط وكشفت قضية المقاطعة الاقتصادية الافتقاد للمنهج وللرؤية الحاكمة التي تشكل محددات السير ومنهجه وسقفه وشبكة علاقاته، وهكذا فلا مناص من البحث عن “رؤية” في الحركة – لمجمل قضية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تتخذ موقفا عدائيا من قضايا أمتنا سواء في فلسطين أو الحدث الدانماركي
حيث تحاول تلك الرؤية أن تحدد إجابات واضحة حول الأسئلة الثلاثة البدهية لماذا نقاطع وكيف نقاطع وماذا نقاطع بهذا الترتيب المنطقي
أولا : لماذا نقاطع ؟
ربما كانت إجابة هذا السؤال أكثر الإجابات حسما ووضوحا إذ تتضافر الأسباب والدواعي على وجوب مقاطعة منتجات الشركات التي تتخذ موقفا عدائيا من قضايا أمتنا ومقدساتها كي تضغط تلك الشركات على دولها لتتخذ مواقف أكثر قربا من العدالة والشركات متعدية الجنسية والتي لها علاقات واسعة معه كي تقلص من نشاطها مع شركات تشهر سيف العداوة للمسلمين في جميع أنحاء الأرض ، وتتباين أسباب المقاطعة ما بين الأسباب التي تستند على أسباب شرعية دينية أو سياسية وطنية، أو مزيج بينهما يعلي من شأن الحفاظ على المقاصد العامة للأمة ، ويمكن ذكر أهم الأسباب التي تدعو إلى المقاطعة في أنها:
– في بعض الأحيان محرمة شرعا ـ وفقاً لفتاوى معينة ـ حيث أفتى بعض علماء المسلمين بأن : “شراء البضائع الأمريكية حرام ولا يجوز وأن كل درهم ينفق في سبيلها يتحول رصاصة تسدد إلى واحد من أبنا أمتنا الإسلامية.” وقالوا أيضا : ” من الواجب شرعا على المسلمين أن يظلوا مقاطعين لإسرائيل ولمن يمدونها بالمال والسلاح وفي مقدمة هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية لأن كل درهم أو دينار يصل إليهم يتحول في النهاية إلى رصاصة في صدر إخواننا في فلسطين”
– أقل الواجب الذي يمكن أن يؤديه من لا حيلة له في نصرة قضايا المسلمين وليس وراء ذلك إلا الخذلان الذي يتجلى بوضوح حينما يقبل المسلم على شراء المنتجات “الإسرائيلية” و الأمريكية وبعض الدول الغربية وهي الدول التي تدعم “إسرائيل” سياسياً علانية
– تهدف إلى التخلص من التبعية والهيمنة للنموذج الأمريكي علي حياتنا
– تشجيع صناعتنا المحلية والإسلامية وإحياء محاولات البحث عن البدائل الوطنية أو القومية عربية أو إسلامية أو صديقة
– توظيف أسواقنا في خدمة أمن شعوبنا وقضاياها: إن أسواقنا تمثل أهم الأسواق للمنتجات الغربية والأمريكية فأسواقنا العربية تقوم علي تعداد أكثر من 300 مليون نسمة وأسواقنا الإسلامية تقوم علي تعداد اكثر من مليار ونصف نسمة. إن استجابة هذه الأسواق لخيار المقاطعة من شأنه حرمان منتجات الشركات التي تأخذ موقفا عدائيا من أمتنا ومقدساتها من أهم أسواقها
– ترشيد عادة الاستهلاك المفرط لدي شعوبنا
– استشعار حياة الجسد الواحد مع أبناء الأمة الإسلامية في أي مكان على وجه الأرض
– الحد الأدنى للرد على من أيد وناصر تلك الرسوم السيئة بدعوى حرية التعبير ومن رفض اعتبارها تغض من شأن رسول لمليار ونصف مسلم
فسلاح المقاطعة ليس بدعة وإنما هو سلاح ناجح جربته هند ” غاندي” ونجحت في هز اقتصاد إنجلترا وجربته مصر مع الإنجليز بدعوة سعد زغلول وجربته كوبا مع أمريكا فلا يعرف شعبها ما يسمي بالمنتج الأمريكي أبدا وجربته اليابان مع أمريكا بتلقائية ووعي الشعب الياباني جعل رؤساء الولايات المتحدة يقومون بجولات مكوكية أكثر من مرة يستجدون فيها فتح السوق الياباني وتشجيع شراء المنتج الأمريكي
– رفع معنويات الشعوب بأنها استطاعت أن تقدم شيئاً . وأنها تبذل ما تملك وهي صورة من صور اتحاد الشعوب، تكون نموذجاً لصور أخرى من الاتحاد.
– تحذير الشركات الأخرى التي لا تشملها المقاطعة وحملها على أن تتخذ سياسة منصفة تحفظ مصالحها ومواقفا أكثر عدالة تجاه قضايانا
– تعطي للشعب قيمة مستقلة عن قيمة حكومته في نظر الآخرين. فيحسب العدو حساب الشعوب، ويدرك أن استحواذه على الحكومات لا يعني استحواذه على الشعوب.
ثانيا : كيف نقاطع ؟
إذا كانت شقة الخلاف هينة حول السؤال الأول فإنها أشد بعدا حول السؤال الثاني: كيف نقاطع؟ وإذا كان السؤال الأول يرتبط بالمبدأ الذي يمكن أن يجتمع عليه أكبر قدر من الناس فإن السؤال الثاني يتصل اتصالا وثيقة بالممارسة وهي ما تتباين فيها وجهات النظر وتختلف فيها العقول مع احترام كل وجهات النظر
تنطلق قضية المقاطعة من عدة مرتكزات وهي ما تحكم كيفية المقاطعة:
أولها: أنها حركة شعبية تعتمد على قوى المجتمع الأهلي وتكويناته و تستمد استمراريتها من مشاركة الجماهير تحت قيادة هيئات مدنية واعية تضم صفوة من طليعة المجتمع المدركة تماما بما يضر أو ينفع تلك الجماهير.. ولذلك تتخذ الحملة أسلوب اختيار بعض البضائع التي يشعر القائمون على الحملة بأن الجماهير لا تضار بمقاطعتها.. وتقوم بإرشاد الجمهور إلى البدائل المتاحة لهذه البضائع حتى لا تؤثر المقاطعة على احتياجات ومصالح المواطنين”مع الاحتياط في عدم ذكر منتجات بديلة بعينها حتى لا تدخل في باب الترويج لمنتج دون الآخر”
ثانيها: أنها حركة سلمية .. لا تعتمد على العنف أو على توريط الدول في اتخاذ مواقف أو قرارات.. مثل المنع الرسمي لاستيراد منتجات الشركات المستهدفة بالمقاطعة.. أو غير ذلك من الإجراءات التي قد تضع الدولة في مواجهة مباشرة مع القوى المالية العالمية التي فرضت سيطرتها الاقتصادية على الدول والحكومات باسم مبدأ اقتصاد السوق وحرية التجارة.. وهو المبدأ الذي يمكن المنتجات الأجنبية من السيطرة على الأسواق المحلية والقضاء على الإنتاج الوطني وعلينا أن نفهم ذلك من باب ضرورات الدول وما تتقيد به من اتفاقيات ومعاهدات قد تحدد حركتها غير أنه إذا كانت للدول ضروراتها الملجئة فإن للشعوب خياراتها المفتوحة
ثالثها : أنها حركة تتجنب الإثارة وتقوم على أسس اقتصادية علمية وعملية يقوم عليها أهل الرأي والعلم والخبرة بحيث توجه إلى منتجات بعينها يمكن أن تؤثر في صانع القرار السياسي لدي دول تلك الشركات ، وفي نفس الوقت لا تكون ضارة بالشعب ولا المجتمع الذي يمارس المقاطعة
ومن ثم فالكيفية التي نقاطع بها تعتمد على المجتمع الأهلي وليس على الحكومات والنظم السياسية وتعتمد على التأثير السلمي وليس على العنف أو الإجبار فهي دعوة تقوم على إقناع المجتمع بضرورة مقاطعة من ينتهك كل من ينتهك مقدسات المسلمين ” قرآنهم ورسولهم ومستقبل أمتهم”
وهي أيضا تعتمد العلم والدقة في اختيار منتجات بعينها والتركيز عليها لفترة من الزمن تؤتي فيها المقاطعة ثمارها
وكما أفادت تجربة مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربية فإن 90% من الشركات قد التزمت بالقوائم السوداء للمتعاملين مع دولة الكيان الاستيطاني التي وضعها المكتب مما جعل دولة الكيان تبذل كثير من الوقت والجهد والمال لمحاصرة عمل المكتب وإيقافه بزعم إعطاء الفرصة ” لعملية السلام ”
ثالثا : ماذا نقاطع ؟
يمكن القول أن هناك أربع مستويات من المقاطعة لمنتجات الشركات التي تدعم دولها الكيان الاستيطاني في فلسطين أو تنتهك حرمات ومقدسات المسلمين :
أ- مقاطعة منتجات شركات دولة الكيان الاستيطاني في فلسطين
والمقاطعة هنا شاملة وفورية لكفة البضائع والسلع والخدمات التي تنتج في دولة الكيان الاستيطاني ذات المنشأ “الإسرائيلي” التي تتخذ لافتة صنع في بلد آخر لكي تمر إلى الأسواق العربية إن المقاطعة الاقتصادية الشاملة تحاصر “إسرائيل” نفسياً وتربكها معنوياً، بمثل ما تهزها اقتصادياً
ب – مقاطعة منتجات الشركات الدانماركية
وتهدف المقاطعة الاقتصادية للشركات الدانماركية إلى حرمان تلك الشركات من المكاسب التي تحققها من الأسواق العربية والإسلامية بحيث تدرك أنها لابد تضغط على حكومتها لتتبنى مواقف أكثر عدالة من قضية الرسوم المسيئة للرسول الكريم
وهنا تفرض قضية المنتج البديل نفسها فالهدف من المقاطعة الاقتصادية إنزال خسائر اقتصادية بشركات لا تقيم وزنا لمقدسات المسلمين، وليس إضرار الذات ومن ثم ينبغي أن تؤخذ قضية إقامة علاقات قوية مع الدول الصناعية في الحسبان
ج ـ مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والغربية
وينبغي هنا أن نفرق بين دول أوربية تتخذ مواقف عدائية ضد مقدسات المسلمين أو تابع بشكل سافر للولايات المتحدة مثل بريطانيا ودول أخرى تتخذ مواقف أكثر إنصافا فنوثق العلاقات مع الصنف الثاني ونقلص من حجم العلاقات مع الصنف الأول حتى يجبروا دولهم على تحري العدل في مواقفها وكلنا يعلم أن المصالح الاقتصادية والمالية هي محور العلاقات الدولية في العصر الحديث
وبالنسبة للشركات الأمريكية نفرق بين تلك الشركات التي تتخذ موقف العداء السافر لقضايا المسلمين وتلك الشركات تعدم قضايانا أو على الأقل ليست عدائية تجاه مقدساتها
د ـ مقاطعة منتجات الشركات متعدية الجنسية
الشركات متعدية الجنسية لا تستهدف إلا الربح بالدرجة الأولى لذا تكون مقاطعتها و الضغط عليها بهدف جعلها تتخذ سياسات ومواقف أكثر عدالة تجاه قضايانا ومقدساتنا مهمة أكثر يسرا من الشركات التي تتبع بعض الدول الغربية بشكل مباشر، وإن كانت هناك شركات متعدية الجنسية تتبع دولا أيضا بشكل مباشر ومع العلم أن هذا النوع من الشركات أكثر تعقيدا مما يظن البعض منا
لذا ينبغي أن يتخلى البعض منا عن سياسة طبع القوائم بأسماء الشركات وتوزيعها على أكبر نطاق وترك هذه المهمة الخطيرة لمجموعة من أولي العلم والخبرة والغيرة الوطنية تحدد هي السلع الأولى بالمقاطعة على أن تحويها قائمة صغيرة نوعا ما ليسهل حفظها والتركيز عليها وتكون هذه هي القائمة العامة، ثم تكون هناك قائمة متخصصة يبنيها كل أهل مهنة وحرفة وأهل مكة أدرى بشعابها، وهكذا يعكف أهل كل تخصص على بناء قائمتهم التي يجتمع عليها أهل الرأي والعلم والخبرة والغيرة الوطنية وتجمع عليها توقيعات بالموافقة من رموز المهنة من كل الاتجاهات السياسية والحزبية وقوى المجتمع الأهلي
رابعا : القواعد الحاكمة للمقاطعة الاقتصادية
1 : درجات المقاطعة ومستوياتها
أ- مقاطعة منتجات شركات دولة الكيان الاستيطاني في فلسطين
الهدف من مقاطعة هذه المنتجات هو :
– الحفاظ على الحاجز النفسي والواقعي بين العرب والمسلمين وعملية التطبيع مع دولة الاحتلال
– إحداث خسائر اقتصادية كبيرة – رغم أن دولة الكيان الصهيوني نموذج لدولة قامت على المساعدات الخارجية ولا تستطيع الاكتفاء ذاتيا – تضعف الإمكانات العسكرية لدولة الكيان عن طريق إضعاف مواردها الاقتصادية
– مقاطعة الشركات التي تتعامل مع دولة الكيان الاستيطاني مع الاستفادة من تراث مكتب المقاطعة التابع لجامعة الدول العربية وقوائم الشركات التي مع دولة الكيان الاستيطاني وتقسيمها إلى أ ، ب ، ج ، مع تحديث تلك القوائم باستمرار وحذف الشركات التي تستجيب للمقاطعة
ب – مقاطعة منتجات الشركات الدانماركية
ليس الهدف من المقاطعة مجرد إحداث خسائر اقتصادية أو الإضرار بها لمجرد الإضرار والانتقام منها وإنما أن تضغط تلك الشركات وأصحاب المصالح على الحكومة الدانماركية كي تتخذ موقفا يحترم مشاعر ومقدسات المسلمين كما أن تلك المقاطعة تشعر هذه الشركات أن حكومتها غير حريصة على مصالح مواطنيها باتخاذها سياسات أكثر توازنا تجاه معتقدات المسلمين
وهذه المقاطعة لمجمل الاقتصاد الدانماركي جديرة بأن تؤتي ثمارها عل المدى القصير والمتوسط إن شاء الله، فكما أثبتت التجربة في الولايات المتحدة فإن التأثير السياسي لدور رأس المال أمر معلوم من السياسية الأمريكية بالضرورة فلقد طالبت أربع شركات أمريكية الكونجرس برفع الحصار الاقتصادي عن السودان لأن السودان هو المصدر الرئيسي للصمغ العربي الذي تعتمد عليه في صناعتها وكانت نتيجة لذلك أن وافق الكونجرس على رفع الحظر عن السودان في مجال الصمغ العربي فقط !!! وإبقاء الحظر على ما سواه
ج ـ مقاطعة منتجات الشركات الأمريكية والغربية
وفي هذا المستوى ينبغي التفرقة بين الشركات التي لا تتعامل مع دولة الكيان الاستيطاني وتلك الشركات التي تتعامل معها وتشجيع النوع الأول مع تفضيله في التعاون التجاري وإعلام شركات النوع الثاني أن مقاطعتها ليس الهدف منها مجرد إحداث خسائر اقتصادية ولا الضغط عليها وإنما مجرد إبداء الاحتجاج والغضب، مع ملاحظة التفرقة بين الشركات التي تتخذ موقفا عدائيا تجاه مقدسات المسلمين وتلك التي تتعامل باحترام معها وتفضيل الثانية كذلك
د ـ مقاطعة منتجات الشركات متعدية الجنسية
لقد أصبحت هذه الشركات تتحكم في معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاج إليها أغلب الدول العربية والإسلامية وهذه الشركات تبحث عن مصالحها بالدرجة الأولى لذا فهدف المقاطعة لها ليس مجرد الضغط عليها لتعديل سياستها حتى تكون أكثر توازنا في القضايا التي تمس مقدسات المسلمين وإنما لتعلم أن استثماراتها مهددة بالخطر إذا ما تجاهلت مشاعر مليار ونصف مسلم
وفي كل الأحوال فباستثناء تلك الشركات “الإسرائيلية” أو الشركات التي تتخذ من دعم دولة الكيان الاستيطاني معلما ثابتا من معالم سياستها فليس إحداث خسائر اقتصادية لها هدفا مطلوبا لذاته وإنما هو وسيلة تعبير عن الاحتجاج والغضب ، وفي الغالب يكون استخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية عملا سياسيا يهدف إلى ردع الدول والشركات وإجبارهما على اتخاذ سياسات معينة
2 : قواعد عامة ” للحُداة ” في قضية المقاطعة
– المقاطعة الاقتصادية وسيلة تربوية تقوم على الاستعفاف عما لا ننتج والبغض لمنتجات الأعداء وإن عظمت جودتها والترفع عن الإسراف والتبذير والأنماط الاستهلاكية ، وتوطين النفس على تحمل مشقّة الابتعاد عن بعض السلع والخدمات الكمالية والاستعاضة عن بعضها الآخر بمنتجات لا تتخذ شركاتها مواقفا عدائيا تجاه مقدسات المسلمين
– لابد أن نبدأ بأنفسنا إذ لا يستقيم أن نأمر الناس بالمعروف وننسى أنفسنا ولا بد أن يقدم الحُداة القدوة من أنفسهم
– لابد أن نلزم أنفسنا بأشد ما ندعو إليه الناس فنستغني عن كل المنتجات ونتخلى عن النمط الاستهلاكي البذخي ونتخلى عن عادات الأكل والشراب والملبس الأمريكية خاصة والغربية عموما
– لابد من التدرج مع الناس والمجتمعات قدر الإمكان ” بالبدء بالسلع الأقل أهمية فالأهم والتركيز على عدد من الشركات الأكثر دعما لدولة الكيان الاستيطاني حتى تؤتي المقاطعة ثمارها ثم الانتقال إلى مجموعة أخرى وهكذا
خلق جبهة وطنية تجمع مختلف الاتجاهات السياسية والحزبية وجمعيات رجال الأعمال والنقابات المهنية وغير ذلك من قوى التأثير في المجتمع على الحد الأدنى من ضرورات المقاطعة الاقتصادية
– إشاعة الحرص على شراء ودعم المنتج الوطني و ” الصناعة الوطنية ” و لو كان أقل جودة قليلا واعتبار ذلك نوع من التضحية المطلوبة في الوقت الحالي
– لا ينبغي للحُداة أن يقوموا بالترويج لمنتج بعينه تحت زعم تقديم البديل و إلا صار عملهم لصالح من روجوا له وإن كان بحسن نية ولدخلوا في حسابات التجار وإنما عملهم ينحسر أساسا في مقاطعة منتجات الشركات التي تتخذ مواقف عدائية تجاه قضايا المسلمين
لا ينبغ أن يختزل نشاط المقاطعة في طبع قوائم بالسلع التي تقاطع ولا أن يترك تحديد تلك السلع في يد كل أحد وإنما يوكل لمجموعة من الخبراء الذين يحسنون قياس المفاسد والمصالح ويدرسون ملف الواردات العربية والإسلامية سلعة سلعة ويعرفون كيف نصيب عدونا بسلاحه ولا نضر مجتمعاتنا واقتصادنا الوطني كما تقوم هذه المجموعة من الخبراء بتقرير ما هو أولى بالمقاطعة في قائمة موحدة يحترمها كل العاملين على ثغرة المقاطعة، لذا ينبغي العمل على إنشاء مركز للدراسات والأبحاث يتخصص في قضية المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تدعم الكيان الاستيطاني في فلسطين أو تتعامل معه
– لابد من البحث عن معايير لقياس النجاح وتقييم الأداء في تنفيذ فكرة المقاطعة ولابد من وجود جداول زمنية توضع عليها مستهدفات واقعية
– لابد من أخذ مساعدة من أضيروا بالمقاطعة من العمال وأصحاب الشركات في الاعتبار وإننا إذا كنا نبحث عن بدائل لسلع أغلبها استهلاكي ترفي فمن باب أولى أن نبحث عن منافذ للعمال وأصحاب الأعمال سعيا نحو تقليل خسائرهم فهم في الأساس جزء من مجتمعات الإسلامية لا ينبغي أن يضار
– دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة فلا بد من بعض الخسائر إلا أنه ينبغي أن تكون المكاسب للمجموع أكبر وأكثر تحققا