في جو من السرية والتكتم الشديدين ، عاد الفرقاء اللبنانيون إلى مائدة الحوار الملتهبة ، سواء بموضوعاتها أو بتكوينها وقواعد اللعب عليها ، وقد التزم الجميع بما اتفقوا عليه بعدم إعلان النتائج ـ سواء بالاتفاق أو الاختلاف ـ حتى نهاية الحوار ، وكان أمل بعض القوى الإقليمية والدولية تفجير هذه المساعي حتى قبل أن تبدأ ، وجاءت عبارات وليد جنبلاط (النائب الدرزي) في هذا الإطار ففي مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أعلن أن اتفاق الطائف هو المعبر إلى إرساء اتفاق الهدنة مع “إسرائيل” . وقال: إنَّه ركَّز في زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية على عدم وجود فارق بين اتفاق الطائف والقرار1559. وقال: إنه لا وجود لدولة في التاريخ قبلت وجود ميليشيات منظمة داخلها معتبرا أن لا فرق بين “المقاومة” والميليشيا .
وحول مزارع شبعا قال: إنها تخضع للقرار 242 وليس القرار 425 وإنه وجد معلومات وخرائط جديدة ومستندات تثبت أن مزارع شبعا يشملها القرار 242 .
وقال: إنه ليس خجِلاً من طلب المساعدة من الولايات المتحدة تحت عنوان ” تحرير لبنان ” . وكشف أنه التقى بـ(وزير الخارجية الأميركي الأسبق) هنري كسينجر وبحث معه الأوضاع في الشرق الأوسط وكيفية بسط ” سيادة ” الدولة اللبنانية على جميع أراضيها _بحسب تعبيره_ .
تصريحات وليد جنبلاط الأخيرة في واشنطن انطلقت بعد زيارته مركزا للدراسات الأميركية ، يموله رجل أعمال صهيوني اسمه سابان ، ويديره (السفير الأميركي السابق في كيان العدو) مارتن انديك .
ومركز “سابان” لسياسات الشرق الأوسط يستمد اسمه من مؤسسه حاييم سابان ، رجل أعمال وملياردير صهيوني ذو نفوذ واسع في الولايات المتحدة ووسيط بين حكومة العدو ولاعبين سياسيين في المنطقة ، ولا أظن أن الكلام يحتاج إلى تعليق ، اللهم إلا أن جنبلاط يمثل الوجه العلني لقوى أخرى ما تزال تحاول الاختفاء خلف شعارات وطنية وديموقراطية .. إلا أن تحركات القوى السياسية اللبنانية المختلفة والتي استشعرت الخطر المحدق بها ، تلك التحركات التي توجت بلقاء النائب سعد الحريرى (زعيم تيار المستقبل)، وحسن نصر الله (زعيم حزب الله) ، والإعلان عن تمسكهما بالحوار ، بعد أن أعلن عون ليس فقط انخراطه في الحوار ، ولكن أيضا أنه قد التقى مع نصر الله على ضرورة بقاء سلاح حزب الله كعنصر أساسي في منظومة الدفاع اللبنانية ، وقد دفع هذا الاختراق لقوى 14 مارس العديد من التيارات إلى العودة عن خط المغالاة والتصعيد ، كما أدى إلى عزلة جنبلاط الذي أسقط في اندفاعه في المخطط التفكيكي الغربي كل ما كان يستر عوراته من أوراق ، فعاد إلى طاولة المفاوضات معزولا محاصرا ، بعد عودته من واشنطن التي أعلن أنه سيعمل معها ” لتحرير لبنان ” ، وقد وصلت عزلة جنبلاط وانفضاض التأييد عنه إلى قلب طائفته الدرزية نفسها .
من هو لبنان .. ولماذا اختاروه ؟!
منذ أن خرج لبنان من ربقة الانتداب الفرنسي وحصل على استقلاله في 22/11/1943 م ، ولبنان الذي يمثل العرب 95 % من تكوينته العرقية والأرمن 4 % والعرقيات الأخرى 1 % ، ويمثل المسلمون ما يزيد عن 60 % من تنويعته الدينية والمسيحيون 39 % ، هذا البلد قد وضع “المستعمرون” وهم يتركونه .. كعادتهم .. بذور الشقاق والصدام بين أهله في نظام سياسي طائفي يسمح للمستعمر بالتدخل تحت ذرائع مختلفة في كل وقت ، مدعوما بقوى داخلية من الأقليات ، التي أعطاها بنظمه الطائفية ما لا يتناسب مع قوتها الاجتماعية والسياسية ، فلا يصبح أمامها مجال للاحتفاظ بتلك المزايا إلا بالاعتماد على الأجنبي ، ففي لبنان سبعة عشر طائفة ، تقسم المقاعد المخصصة لها في المجلس التشريعي في كل دائرة على أساس نسبة أصحاب المذهب في الدائرة ، كما أن نصف أعضاء مجلس النواب واسع الاختصاصات من المسيحيين ، ورئيس الدولة مسيحي ماروني .. إلى آخر ما هو معروف من نظام طائفي يؤسس للصدام والتناحر ، أكثر مما يؤسس للتوافق والمنافسة السياسية .. وهى قواعد تعكس موازين القوى بين كبار اللاعبين الإقليميين والدوليين ، أكثر مما تعكس موازين القوى الداخلية .. وقد عدل اتفاق الطائف بصورة جزئية بعض من هذا الخلل حيث وسع صلاحيات رئيس الوزراء ” مسلم سني ” على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية شديدة الاتساع ، إلا أنه ظل اتفاقا يعمل في إطار القواعد الطائفية ولم يعمل على تجاوزها ، وقد أثار الصعود والتنامي في دور السنة الاقتصادي والسياسي في مدة رئاسة الحريري العديد من القوى وعلى رأسها القوى المرتبطة بالأجندة الأوروبية والأمريكية ، والتي تضع على رأس جدول أعمالها النيل من عروبة لبنان ، وجاءت جريمة الاغتيال لتجد هذه القوى جاهزة لاستغلالها ، وإعادة القوى الغربية إلى الساحة وإنهاء الآثار التي رتبها اتفاق الطائف ، وعلى رأسها العلاقة المتميزة بين سوريا ولبنان ، وسلاح “المقاومة” ، ولعل العجلة التي أدار بها أصحاب الأجندة الغربية تعكس تأزم الموقف الغربي ودوران عجلة الزمن في عكس اتجاه مخططاته ، أكثر مما يعتقد البعض بأن هذا التسارع يأتي لمناسبة اللحظة التاريخية لتحقيق الأجندة الغربية في المنطقة ، يتمثل ذلك في اختيار الغرب لأضعف الحلقات ” لبنان ” للهجوم عليها وليس أقوى الحلقات ، كما يتمثل في فشل محاولات الهجوم الأخرى في العراق وسوريا وإيران ، وهم ينحون نفس المنحى الآن بتوجيه الهجوم على السودان .. لقد اختاروا لبنان الآن لتحجيم قوى إقليمية لم ينجز الهجوم المباشر عليها أهدافه ، بل جاء بنتائج عكسية، ولأن لبنان بتركيبته الطائفية والعرقية ونظامه السياسي ـ في ظنهم ـ هو الأقل مناعة والأكثر قابلية للتمزق الذي لم تعد خططه المعدة للمنطقة سرية أو خافية .
حوار صعب جدا .. ولكن
عاد الفرقاء إلى المائدة إذن بعد انقطاع دام لستة أيام ، وبعد محاولة فاشلة لتفجير الحوار قبل أن يبدأ ، وقد أثمرت التحركات السياسية للقوى الوطنية خريطة جديدة للتحالفات ، فقوى الرابع عشر من مارس التي كانت تضع نزع سلاح حزب الله على رأس جدول أعمالها قد شقت وصرح العماد ميشيل عون بعد لقائه بنصر الله أن سلاح “المقاومة” اللبنانية هو جزء ضروري من منظومة الدفاع اللبنانية ، ولعل هذا التغير في موقف كتلة رئيسية من التيار لا يمثل فقط نصرا للمقاومة ولكنه يمثل أيضاً انحيازاً واضحاً لخط المواجهة للكيان الصهيوني ولمخطط التفتيت الغربي ، وهو ما يحسم على جانب آخر لعبة جنبلاط فيما يخص لبنانية شبعا أو عدم لبنانيتها ، وخضوعها للقرار 242 أو القرار 425 .
وفي حين انهالت الرسائل من الجهات المختلفة الدولية والإقليمية للقوى الداخلية ، سيطر على اللقاء حالة من الحرص الشديد على إنجاحه ، تبدى ذلك في التزام جميع الأطراف بسرية النتائج ، وإن تسربت بعض الأخبار المتفائلة عن التوصل إلى اتفاقات حول عدد من نقاط الحوار ، فالجميع يعلم البديل المدمر المطروح في حالة عدم التوصل إلى حلول ترعى المصلحة اللبنانية أولا ، بصرف النظر عن الارتباطات الدولية والإقليمية لهذه المجموعة أو تلك .
كما يدور الحوار الآن وقوى الرابع عشر من مارس في أشد حالاتها تفككا منذ تكونها ، بعد التفاهمات التي تمت بين كتلة الحريري وحزب الله ، والتيار الوطني الحر ” ميشيل عون ” ، وهما قوتان مركزيتان بالنسبة لقوى مارس ، وقد يمتد تأثير عون إلى العديد من جماهير البطرك صفير أيضا ، وقد ظهر ذلك واضحا في تصريحات زعماء التيارات السياسية المختلفة ” التي سبق وسعت إلى التدويل والاستعانة بالأمريكان والفرنسيين ، حيث جاء على لسان معظمهم في معرض تعليقهم على تصريحات وتصرفات جنبلاط ” أن على الجميع الالتزام بالحوار بدلا من اللجوء إلى الخارج ، ولا يفوت على المحللين رصد توجه جميع قوى مارس إلى التهدئة وعدم اللجوء إلى الشارع ، بعد أن كان من المتوقع أن يكون الأربعاء 14 مارس يوم لاستعراض القوة في شوارع وساحات بيروت ، فقد أعلنت القوى أنها لن تدعو إلى تظاهرات في هذا اليوم ، وهو اليوم الذي سيوافق تقديم ” لجنة التحقيق الدولية ” لتقريرها في ظل رئاستها الجديدة .
المتوقع في ظل هذه الأجواء أن يمتد الحوار لمدة قد تطول عما يتوقعه البعض ، خاصة أنه من المنتظر أن تطرح خلاله قضايا كثيرة لم تكن مطروحة من قبل على أي لقاء بين القوى السياسية اللبنانية ، ولعل رئاسة لحود والعلاقات السورية اللبنانية تكون أكثر القضايا المعلن عنها إثارة للخلاف ، ولكن المؤشرات تؤكد أن ما هو مطروح على هذا الحوار وغير معلن يفوق بكثير البعد الداخلي ، والعلاقات السورية ، فعلى طاولة الحوار تجلس كل جهات الأرض وتتصارع جداول أعمال تتقاطع وتتصادم في العديد من النقاط .
الجديد المطروح حقيقة على الحوار ، هو موازين القوى التي تتغير لمصلحة الخط غير الأمريكي ، كذلك إدراك كافة القوى أن الشعب اللبناني لن يسمح ، ولا يستطيع تحمل قادة يزجون به في آتون حرب أهلية جديدة لتحقيق مصالح رؤساء الطوائف الاقتصادية ، ومخططات الجهات التي تحميهم من الخارج ، كما أنه لن يسمح بعودة الاحتلال الصهيوني أو الأمريكي الذي قاسى منهما الأمرين ودفع الكثير من دماء أبنائه للخلاص منهما .
نعم .. يجب تصحيح قواعد العلاقة بسوريا .. ولكنها علاقة إستراتيجية .. والعلاقة الرسمية بسلاح “المقاومة” .. شبعا أرض عربية محتلة شأنها شأن كل الأرض العربية المحتلة الأخرى ، وما يجب طرحه دون مزايدة هو كيف تتطور القوى “المقاومة” العربية والإسلامية لتحرير هذه الأراضي من أيدي مشروع غربي لإعادة تقسيم المنطقة وفق سايكس / بيكو الجديدة التي تصاغ عبر الصراع والوفاق بين أوروبا وأمريكا ، ويعلم هذه الحقيقة الجميع .. أما لحود فهو مجرد رمز أراد البعض النيل مما يمثله ، وإثارة أكبر قدر من الفوضى في المعركة حوله ، لتحويل الأنظار عن القضايا الأساسية ، والإشكاليات البنيوية في النظام الطائفي الذي خلفه الفرنسيون ، ومادامت المعركة حوله قد خرجت من هذا الإطار ، فأغلب الظن أنه سيكون الثمن الذي تدفعه القوى الوطنية للحفاظ على ماء وجه قوى الرابع عشر من مارس .
هذه هي الضمانات الحقيقية لاستمرار هذا الحوار ، كما أنها الضمانات الحقيقية لوصوله إلى نتائج لا يدفع تكلفتها الشعب اللبناني بكل طوائفه وأعراقه ، شريطة التركيز على لبنان العربي المواجه لما يحيق به وبالأمة من مكائد وأخطار .
وحول مزارع شبعا قال: إنها تخضع للقرار 242 وليس القرار 425 وإنه وجد معلومات وخرائط جديدة ومستندات تثبت أن مزارع شبعا يشملها القرار 242 .
وقال: إنه ليس خجِلاً من طلب المساعدة من الولايات المتحدة تحت عنوان ” تحرير لبنان ” . وكشف أنه التقى بـ(وزير الخارجية الأميركي الأسبق) هنري كسينجر وبحث معه الأوضاع في الشرق الأوسط وكيفية بسط ” سيادة ” الدولة اللبنانية على جميع أراضيها _بحسب تعبيره_ .
تصريحات وليد جنبلاط الأخيرة في واشنطن انطلقت بعد زيارته مركزا للدراسات الأميركية ، يموله رجل أعمال صهيوني اسمه سابان ، ويديره (السفير الأميركي السابق في كيان العدو) مارتن انديك .
ومركز “سابان” لسياسات الشرق الأوسط يستمد اسمه من مؤسسه حاييم سابان ، رجل أعمال وملياردير صهيوني ذو نفوذ واسع في الولايات المتحدة ووسيط بين حكومة العدو ولاعبين سياسيين في المنطقة ، ولا أظن أن الكلام يحتاج إلى تعليق ، اللهم إلا أن جنبلاط يمثل الوجه العلني لقوى أخرى ما تزال تحاول الاختفاء خلف شعارات وطنية وديموقراطية .. إلا أن تحركات القوى السياسية اللبنانية المختلفة والتي استشعرت الخطر المحدق بها ، تلك التحركات التي توجت بلقاء النائب سعد الحريرى (زعيم تيار المستقبل)، وحسن نصر الله (زعيم حزب الله) ، والإعلان عن تمسكهما بالحوار ، بعد أن أعلن عون ليس فقط انخراطه في الحوار ، ولكن أيضا أنه قد التقى مع نصر الله على ضرورة بقاء سلاح حزب الله كعنصر أساسي في منظومة الدفاع اللبنانية ، وقد دفع هذا الاختراق لقوى 14 مارس العديد من التيارات إلى العودة عن خط المغالاة والتصعيد ، كما أدى إلى عزلة جنبلاط الذي أسقط في اندفاعه في المخطط التفكيكي الغربي كل ما كان يستر عوراته من أوراق ، فعاد إلى طاولة المفاوضات معزولا محاصرا ، بعد عودته من واشنطن التي أعلن أنه سيعمل معها ” لتحرير لبنان ” ، وقد وصلت عزلة جنبلاط وانفضاض التأييد عنه إلى قلب طائفته الدرزية نفسها .
من هو لبنان .. ولماذا اختاروه ؟!
منذ أن خرج لبنان من ربقة الانتداب الفرنسي وحصل على استقلاله في 22/11/1943 م ، ولبنان الذي يمثل العرب 95 % من تكوينته العرقية والأرمن 4 % والعرقيات الأخرى 1 % ، ويمثل المسلمون ما يزيد عن 60 % من تنويعته الدينية والمسيحيون 39 % ، هذا البلد قد وضع “المستعمرون” وهم يتركونه .. كعادتهم .. بذور الشقاق والصدام بين أهله في نظام سياسي طائفي يسمح للمستعمر بالتدخل تحت ذرائع مختلفة في كل وقت ، مدعوما بقوى داخلية من الأقليات ، التي أعطاها بنظمه الطائفية ما لا يتناسب مع قوتها الاجتماعية والسياسية ، فلا يصبح أمامها مجال للاحتفاظ بتلك المزايا إلا بالاعتماد على الأجنبي ، ففي لبنان سبعة عشر طائفة ، تقسم المقاعد المخصصة لها في المجلس التشريعي في كل دائرة على أساس نسبة أصحاب المذهب في الدائرة ، كما أن نصف أعضاء مجلس النواب واسع الاختصاصات من المسيحيين ، ورئيس الدولة مسيحي ماروني .. إلى آخر ما هو معروف من نظام طائفي يؤسس للصدام والتناحر ، أكثر مما يؤسس للتوافق والمنافسة السياسية .. وهى قواعد تعكس موازين القوى بين كبار اللاعبين الإقليميين والدوليين ، أكثر مما تعكس موازين القوى الداخلية .. وقد عدل اتفاق الطائف بصورة جزئية بعض من هذا الخلل حيث وسع صلاحيات رئيس الوزراء ” مسلم سني ” على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية شديدة الاتساع ، إلا أنه ظل اتفاقا يعمل في إطار القواعد الطائفية ولم يعمل على تجاوزها ، وقد أثار الصعود والتنامي في دور السنة الاقتصادي والسياسي في مدة رئاسة الحريري العديد من القوى وعلى رأسها القوى المرتبطة بالأجندة الأوروبية والأمريكية ، والتي تضع على رأس جدول أعمالها النيل من عروبة لبنان ، وجاءت جريمة الاغتيال لتجد هذه القوى جاهزة لاستغلالها ، وإعادة القوى الغربية إلى الساحة وإنهاء الآثار التي رتبها اتفاق الطائف ، وعلى رأسها العلاقة المتميزة بين سوريا ولبنان ، وسلاح “المقاومة” ، ولعل العجلة التي أدار بها أصحاب الأجندة الغربية تعكس تأزم الموقف الغربي ودوران عجلة الزمن في عكس اتجاه مخططاته ، أكثر مما يعتقد البعض بأن هذا التسارع يأتي لمناسبة اللحظة التاريخية لتحقيق الأجندة الغربية في المنطقة ، يتمثل ذلك في اختيار الغرب لأضعف الحلقات ” لبنان ” للهجوم عليها وليس أقوى الحلقات ، كما يتمثل في فشل محاولات الهجوم الأخرى في العراق وسوريا وإيران ، وهم ينحون نفس المنحى الآن بتوجيه الهجوم على السودان .. لقد اختاروا لبنان الآن لتحجيم قوى إقليمية لم ينجز الهجوم المباشر عليها أهدافه ، بل جاء بنتائج عكسية، ولأن لبنان بتركيبته الطائفية والعرقية ونظامه السياسي ـ في ظنهم ـ هو الأقل مناعة والأكثر قابلية للتمزق الذي لم تعد خططه المعدة للمنطقة سرية أو خافية .
حوار صعب جدا .. ولكن
عاد الفرقاء إلى المائدة إذن بعد انقطاع دام لستة أيام ، وبعد محاولة فاشلة لتفجير الحوار قبل أن يبدأ ، وقد أثمرت التحركات السياسية للقوى الوطنية خريطة جديدة للتحالفات ، فقوى الرابع عشر من مارس التي كانت تضع نزع سلاح حزب الله على رأس جدول أعمالها قد شقت وصرح العماد ميشيل عون بعد لقائه بنصر الله أن سلاح “المقاومة” اللبنانية هو جزء ضروري من منظومة الدفاع اللبنانية ، ولعل هذا التغير في موقف كتلة رئيسية من التيار لا يمثل فقط نصرا للمقاومة ولكنه يمثل أيضاً انحيازاً واضحاً لخط المواجهة للكيان الصهيوني ولمخطط التفتيت الغربي ، وهو ما يحسم على جانب آخر لعبة جنبلاط فيما يخص لبنانية شبعا أو عدم لبنانيتها ، وخضوعها للقرار 242 أو القرار 425 .
وفي حين انهالت الرسائل من الجهات المختلفة الدولية والإقليمية للقوى الداخلية ، سيطر على اللقاء حالة من الحرص الشديد على إنجاحه ، تبدى ذلك في التزام جميع الأطراف بسرية النتائج ، وإن تسربت بعض الأخبار المتفائلة عن التوصل إلى اتفاقات حول عدد من نقاط الحوار ، فالجميع يعلم البديل المدمر المطروح في حالة عدم التوصل إلى حلول ترعى المصلحة اللبنانية أولا ، بصرف النظر عن الارتباطات الدولية والإقليمية لهذه المجموعة أو تلك .
كما يدور الحوار الآن وقوى الرابع عشر من مارس في أشد حالاتها تفككا منذ تكونها ، بعد التفاهمات التي تمت بين كتلة الحريري وحزب الله ، والتيار الوطني الحر ” ميشيل عون ” ، وهما قوتان مركزيتان بالنسبة لقوى مارس ، وقد يمتد تأثير عون إلى العديد من جماهير البطرك صفير أيضا ، وقد ظهر ذلك واضحا في تصريحات زعماء التيارات السياسية المختلفة ” التي سبق وسعت إلى التدويل والاستعانة بالأمريكان والفرنسيين ، حيث جاء على لسان معظمهم في معرض تعليقهم على تصريحات وتصرفات جنبلاط ” أن على الجميع الالتزام بالحوار بدلا من اللجوء إلى الخارج ، ولا يفوت على المحللين رصد توجه جميع قوى مارس إلى التهدئة وعدم اللجوء إلى الشارع ، بعد أن كان من المتوقع أن يكون الأربعاء 14 مارس يوم لاستعراض القوة في شوارع وساحات بيروت ، فقد أعلنت القوى أنها لن تدعو إلى تظاهرات في هذا اليوم ، وهو اليوم الذي سيوافق تقديم ” لجنة التحقيق الدولية ” لتقريرها في ظل رئاستها الجديدة .
المتوقع في ظل هذه الأجواء أن يمتد الحوار لمدة قد تطول عما يتوقعه البعض ، خاصة أنه من المنتظر أن تطرح خلاله قضايا كثيرة لم تكن مطروحة من قبل على أي لقاء بين القوى السياسية اللبنانية ، ولعل رئاسة لحود والعلاقات السورية اللبنانية تكون أكثر القضايا المعلن عنها إثارة للخلاف ، ولكن المؤشرات تؤكد أن ما هو مطروح على هذا الحوار وغير معلن يفوق بكثير البعد الداخلي ، والعلاقات السورية ، فعلى طاولة الحوار تجلس كل جهات الأرض وتتصارع جداول أعمال تتقاطع وتتصادم في العديد من النقاط .
الجديد المطروح حقيقة على الحوار ، هو موازين القوى التي تتغير لمصلحة الخط غير الأمريكي ، كذلك إدراك كافة القوى أن الشعب اللبناني لن يسمح ، ولا يستطيع تحمل قادة يزجون به في آتون حرب أهلية جديدة لتحقيق مصالح رؤساء الطوائف الاقتصادية ، ومخططات الجهات التي تحميهم من الخارج ، كما أنه لن يسمح بعودة الاحتلال الصهيوني أو الأمريكي الذي قاسى منهما الأمرين ودفع الكثير من دماء أبنائه للخلاص منهما .
نعم .. يجب تصحيح قواعد العلاقة بسوريا .. ولكنها علاقة إستراتيجية .. والعلاقة الرسمية بسلاح “المقاومة” .. شبعا أرض عربية محتلة شأنها شأن كل الأرض العربية المحتلة الأخرى ، وما يجب طرحه دون مزايدة هو كيف تتطور القوى “المقاومة” العربية والإسلامية لتحرير هذه الأراضي من أيدي مشروع غربي لإعادة تقسيم المنطقة وفق سايكس / بيكو الجديدة التي تصاغ عبر الصراع والوفاق بين أوروبا وأمريكا ، ويعلم هذه الحقيقة الجميع .. أما لحود فهو مجرد رمز أراد البعض النيل مما يمثله ، وإثارة أكبر قدر من الفوضى في المعركة حوله ، لتحويل الأنظار عن القضايا الأساسية ، والإشكاليات البنيوية في النظام الطائفي الذي خلفه الفرنسيون ، ومادامت المعركة حوله قد خرجت من هذا الإطار ، فأغلب الظن أنه سيكون الثمن الذي تدفعه القوى الوطنية للحفاظ على ماء وجه قوى الرابع عشر من مارس .
هذه هي الضمانات الحقيقية لاستمرار هذا الحوار ، كما أنها الضمانات الحقيقية لوصوله إلى نتائج لا يدفع تكلفتها الشعب اللبناني بكل طوائفه وأعراقه ، شريطة التركيز على لبنان العربي المواجه لما يحيق به وبالأمة من مكائد وأخطار .