السؤال:
اطلعت على عدد من الفتاوى تجيز الاقتراض من البنوك الربوية بغرض شراء منزل في غير بلاد المسلمين ( دار حرب ) وفتاوى أخرى لا تجيز ذلك ، ولكن ما حكم ذلك في بلاد المسلمين التي لا تحكم بشريعة الله ولا يوجد بها مصارف إسلامية ولا تسمح قوانينها حتى بإقامة مثل تلك المصارف، وما هو الحل لي وللآلاف المؤلفة من أمثالي المنتمين لتلك البلاد، والذي يسكنون في شقق بالإيجار منذ سنوات طويلة وقد دفعوا المبالغ الطائلة لذلك دون عائد ، علماّ بأن كل أبواب الحلال التي طرقناها للحصول على تمويل شرعي قد سدت في وجوهنا ، كما حاولنا الاتصال بالبنوك الإسلامية الموجودة في البلاد المجاورة لذات الغرض وفق ما تبيحه شريعتنا السمحاء إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل لتعذر التمويل خارج حدود البلاد التي توجد بها تلك البنوك الإسلامية .
ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل ، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك ، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها .
وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال، ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت ، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين _رحمهم الله_ قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل؟
ونحن الآن بين خيارين لا ثالث لهما إما اللجوء إلى البنوك الربوية للحصول على المبالغ اللازمة لشراء منزل ، أو الصبر والبقاء في شقق بالإيجار ودفع المبالغ الطائلة لما تبقى من عمرنا متنقلين بين هذه الشقة وتلك ، مع العلم بأننا لو خيرنا لاخترنا أن تمتص البنوك الربوية دماءنا ثم نتملك بيوتاً نسكنها ويسكنها أبناؤنا من بعدنا بدلاً من أن يمتصها الإيجار دون عائد من ورائها .
وأنا إذ أضع بين يديكم هذه الفتوى لا أطلب من عالم مسلم تحليل حرام أو تحريم حلال، ولكن أطلب نظرة تأمل وتبصر في حالي وحال الآلاف المؤلفة من أمثالي فكم من أحكام قد تبدلت وفتاوى قد تغيرت ، ويروى أن خليفة من خلفاء المسلمين _رحمهم الله_ قد أوقف أحكاماً شرعية لما رأى أن خللاً في المجتمع المسلم قد حصل؟
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
ابن الاسلام
الجواب:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، وبعد:
وما دام السائل يعرف بعض المفتين الذي يجيزون مثل ذلك، فلم السؤال؟ مع أني لا أعرف بلداً عربياً الآن لا يوجد فيه بنك إسلامي. ولو عجزت عن البنك، فهل عجزت عن الشراء بالتقسيط من تاجر، وترهن له صك البيت؟
وأما رأيي فإني أدين الله _تعالى_ بأن الربا حرام، وأنه لا يجوز لمثل ما ذكر السائل. والبقاء مستأجراً خير من محاربة الله بالربا، ولو عمل كل شخص بما قلت، وكثرت الفتاوى التي تشير لها لما تغير واقع المسلمين، بل يجب التحذير من ذلك، وبيان خطره على الأمة ككل، وعلى الفرد نفسه، وكم مصيبة حلت بالمسلمين من جراء الذنوب، وهل ينفع المسلمين حين تحل المصيبة كون الغالبية في شقق تمليك بدلاً من شقق الإيجار.
وصدق الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_: ” والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا ما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم”. [رواه البخاري].
والله _سبحانه وتعالى_ يقول: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا”.
جعل الله لك من أمرك فرجاً، وعجل بمجيء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بلدكم.
والله أعلم.
وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وما دام السائل يعرف بعض المفتين الذي يجيزون مثل ذلك، فلم السؤال؟ مع أني لا أعرف بلداً عربياً الآن لا يوجد فيه بنك إسلامي. ولو عجزت عن البنك، فهل عجزت عن الشراء بالتقسيط من تاجر، وترهن له صك البيت؟
وأما رأيي فإني أدين الله _تعالى_ بأن الربا حرام، وأنه لا يجوز لمثل ما ذكر السائل. والبقاء مستأجراً خير من محاربة الله بالربا، ولو عمل كل شخص بما قلت، وكثرت الفتاوى التي تشير لها لما تغير واقع المسلمين، بل يجب التحذير من ذلك، وبيان خطره على الأمة ككل، وعلى الفرد نفسه، وكم مصيبة حلت بالمسلمين من جراء الذنوب، وهل ينفع المسلمين حين تحل المصيبة كون الغالبية في شقق تمليك بدلاً من شقق الإيجار.
وصدق الرسول الكريم _صلى الله عليه وسلم_: ” والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا ما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم”. [رواه البخاري].
والله _سبحانه وتعالى_ يقول: “ومن يتق الله يجعل له مخرجا”.
جعل الله لك من أمرك فرجاً، وعجل بمجيء البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى بلدكم.
والله أعلم.
وصلى الله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0