السؤال:
السلام عليكم … هل يجوز إخراج كل المشركين من جزيرة العرب تحقيقاً لوصية حبيبنا محمد _عليه أفضل الصلاة والسلام_ بأي وسيلة تذكر رغم أن عمر بن الخطاب أخرج النصارى رغم أن الدولة الإسلامية كانت تستفيد منهم بزارعة الأرض أو ما شابه ذلك.. أسأل الله لكم التوفيق والسداد.
البريد الإلكتروني:
الجنس:
1
الاسم:
tarqe
الدولة:
لبنان
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد ..
فالأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ، ورد في عدد من الأحاديث ، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما-فيما أوصى به النبي_صلى الله عليه وسلم_ قبيل موته :” أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ” رواه الشيخان.
وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : ” لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً ” رواه مسلم.
وقوله_صلى الله عليه وسلم_ فيما رواه البيهقي وغيره: ” لا يبقين دينان بأرض العرب “.
وورد بألفاظ متقاربة ، وصححه جمع من أهل العلم .
ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها: الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب على سبيل الوجوب، ولكن أمر إخراجهم ليس موكولاً إلى أفراد النّاس، وإنما هو من واجبات ولي أمر المسلمين.
كما أنَّ المحظور شرعاً بقاؤهم للسكنى على الدوام، إذ المراد عند أهل العلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دين آخر غير الإسلام بوجود أتباع الدين الآخر في جزيرة العرب، على سبيل التأبيد والدوام باستدامة السكنى فيها، لا على سبيل الإقامة المؤقتة.
قال المناوي: “وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث، فقالوا: يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا، ولا يمنع من التردد إليها في السفر فقط ” (فيض القدير :5/241).
فأمَّا الإقامة المؤقتة لحاجة الأمة إلى وجودهم، فهذا غير داخل في المنع؛ ومما يدل لذلك أيضاً السنة العملية والقولية في إقرار النبي_صلى الله عليه وسلم_ يهود خيبر على الإقامة بها ليعملوا فيها بالفلاحة، فقد روى الشيخان أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال ليهود خيبر: “نقركم بها على ذلك ما شئنا”؛ وقد ترجم البخاري _رحمه الله_ هذا الحديث في موضع بقوله: “باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عمر _رضي الله عنه_ عن النبي_صلى الله عليه وسلم_: ” أقركم ما أقركم الله به”؛ وكذلك سنة الخلفاء الراشدين؛ لأنَّ يهود خيبر بقوا بها زمن أبي بكر ومدة من عهد عمر _رضي الله عنه_؛ ولم يتعرض لهم أحد من أفراد المسلمين، حتى أجلاهم عمر _رضي الله عنه_.
قال أبو العباس ابن تيمية: “لما فتح النبي _صلى الله عليه وسلم_ خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأنَّ ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسَّم النبي _صلى الله عليه وسلم_ بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم وكان النبي _صلى الله عليه وسلم_ قد قال: “نقركم فيها ما شئنا” وفي رواية: “ما أقركم الله” .
وأمر بإجلائهم عند موته _صلى الله عليه وسلم_ ، فقال : ” أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ” . (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :28/88-89) .
وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله_: ” يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود والنصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أمَّا على وجه العمل فلا بأس، بشرط أن لا نخشى منهم محظوراً ” (الشرح الممتع على زاد المستقنع :8/82) .
وبهذا يُعلم أن من يدخل جزيرة العرب من غير المسلمين، لأجل حاجة مؤقتة ، ويخرج بانتهائها، غير داخل فيمن يؤمر بإخراجهم ما لم يعزم على السكنى بعد ذلك؛ لأنَّ النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر _رضي الله عنه_ .
ومما ينبغي أن يُذكر هنا، أنَّ المنظِّم السعودي قنّن منع غير المسلمين من الاستيطان الدائم في المملكة العربية السعودية – التي هي أكبر الدول مساحة من جزيرة العرب – وذلك في اشتراطه الإسلام فيمن يطلب الجنسية السعودية وفيمن يسمح بالزواج منها من غير السعوديات؛ وهذا متسق مع النظام الأساسي للحكم الذي ينصّ على أنَّ الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع الأنظمة في المملكة؛ لأنَّ من يحصل على الجنسية السعودية يكون من رعايا الدولة، ومن مقتضيات الرعوية البقاءُ في الدولة على الدوام ، وهذا لا يجوز لغير المسلم ، لدخوله في النهي الوارد في النصوص الشرعية السابقة، و المملكة العربية السعودية من جزيرة العرب. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فالأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب ، ورد في عدد من الأحاديث ، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما-فيما أوصى به النبي_صلى الله عليه وسلم_ قبيل موته :” أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ” رواه الشيخان.
وقوله _صلى الله عليه وسلم_ : ” لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً ” رواه مسلم.
وقوله_صلى الله عليه وسلم_ فيما رواه البيهقي وغيره: ” لا يبقين دينان بأرض العرب “.
وورد بألفاظ متقاربة ، وصححه جمع من أهل العلم .
ففي هذه الأحاديث وما جاء في معناها: الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب على سبيل الوجوب، ولكن أمر إخراجهم ليس موكولاً إلى أفراد النّاس، وإنما هو من واجبات ولي أمر المسلمين.
كما أنَّ المحظور شرعاً بقاؤهم للسكنى على الدوام، إذ المراد عند أهل العلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دين آخر غير الإسلام بوجود أتباع الدين الآخر في جزيرة العرب، على سبيل التأبيد والدوام باستدامة السكنى فيها، لا على سبيل الإقامة المؤقتة.
قال المناوي: “وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث، فقالوا: يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا، ولا يمنع من التردد إليها في السفر فقط ” (فيض القدير :5/241).
فأمَّا الإقامة المؤقتة لحاجة الأمة إلى وجودهم، فهذا غير داخل في المنع؛ ومما يدل لذلك أيضاً السنة العملية والقولية في إقرار النبي_صلى الله عليه وسلم_ يهود خيبر على الإقامة بها ليعملوا فيها بالفلاحة، فقد روى الشيخان أن النبي_صلى الله عليه وسلم_ قال ليهود خيبر: “نقركم بها على ذلك ما شئنا”؛ وقد ترجم البخاري _رحمه الله_ هذا الحديث في موضع بقوله: “باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عمر _رضي الله عنه_ عن النبي_صلى الله عليه وسلم_: ” أقركم ما أقركم الله به”؛ وكذلك سنة الخلفاء الراشدين؛ لأنَّ يهود خيبر بقوا بها زمن أبي بكر ومدة من عهد عمر _رضي الله عنه_؛ ولم يتعرض لهم أحد من أفراد المسلمين، حتى أجلاهم عمر _رضي الله عنه_.
قال أبو العباس ابن تيمية: “لما فتح النبي _صلى الله عليه وسلم_ خيبر أعطاها لليهود يعملونها فلاحةً؛ لعجز الصحابة عن فلاحتها؛ لأنَّ ذلك يحتاج إلى سكناها، وكان الذين فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا نحو ألف وأربعمائة، وانضم إليهم أهل سفينة جعفر، فهؤلاء هم الذين قسَّم النبي _صلى الله عليه وسلم_ بينهم أرض خيبر، فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا يقوم بها غيرهم، فلما كان في زمن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ وفتحت البلاد، وكثر المسلمون، واستغنوا عن اليهود؛ فأجلوهم وكان النبي _صلى الله عليه وسلم_ قد قال: “نقركم فيها ما شئنا” وفي رواية: “ما أقركم الله” .
وأمر بإجلائهم عند موته _صلى الله عليه وسلم_ ، فقال : ” أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ” . (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية :28/88-89) .
وقال شيخنا محمد بن صالح العثيمين _رحمه الله_: ” يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود والنصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى، أمَّا على وجه العمل فلا بأس، بشرط أن لا نخشى منهم محظوراً ” (الشرح الممتع على زاد المستقنع :8/82) .
وبهذا يُعلم أن من يدخل جزيرة العرب من غير المسلمين، لأجل حاجة مؤقتة ، ويخرج بانتهائها، غير داخل فيمن يؤمر بإخراجهم ما لم يعزم على السكنى بعد ذلك؛ لأنَّ النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر _رضي الله عنه_ .
ومما ينبغي أن يُذكر هنا، أنَّ المنظِّم السعودي قنّن منع غير المسلمين من الاستيطان الدائم في المملكة العربية السعودية – التي هي أكبر الدول مساحة من جزيرة العرب – وذلك في اشتراطه الإسلام فيمن يطلب الجنسية السعودية وفيمن يسمح بالزواج منها من غير السعوديات؛ وهذا متسق مع النظام الأساسي للحكم الذي ينصّ على أنَّ الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع الأنظمة في المملكة؛ لأنَّ من يحصل على الجنسية السعودية يكون من رعايا الدولة، ومن مقتضيات الرعوية البقاءُ في الدولة على الدوام ، وهذا لا يجوز لغير المسلم ، لدخوله في النهي الوارد في النصوص الشرعية السابقة، و المملكة العربية السعودية من جزيرة العرب. والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نوع السؤال:
1
مختارات:
1
Hijri Date Correction:
0